• فرض را بر این بگذاریم که اصولا هیچ ایرادی به قانون انتخابات یا نحوه اجرای آن یا هر چیز دیگری اصولا وجود نداشته باشد و مردم بتوانند به گونه ای مساوی در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم ۲۹۰ نماینده واقعی خود را انتخاب کنند. پرسش این است که آیا حتا در چنین شرایط فرضی ایده آل، ملت به خواست حق حاکمیت اش(در زمینه قانونگذاری) خواهد رسید یا خیر؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ دی ۱٣۹۴ -  ۱۰ ژانويه ۲۰۱۶

 
"... حکومت اسلامی... حکومتی مشروط است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای شخص و اکثریت باشد، مشروطه از این جهت که اداره کنندگان در اجراء و اداره مقید به یک مجموعه شروط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است... مجموعه شروط همان احکام و قوانین اسلام است، که باید رعایت و اجرا شود. از اینجهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه و سلطنتی و جمهوری در همین است. در اینکه نمایندگان مردم و یا شاه در اینگونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند، در صورتیکه قدرت مقننه و اختیار تشریح در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان بمورد اجراء گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد... مجموع قوانین اسلام که در قرآن و سنت گردآمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن، کارحکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتیکه در حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثریت کسانیکه خود را نماینده مردم معرفی می نمایند هرچه خواستند به نام قانون تصویب کرده سپس برهمه مردم تحمیل می کنند... در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد... همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص) درحکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند..."(آیت الله خمینی، ۱).
و درست همین ایده خمینی مبنی بر بی اعتبار بودن رای و اراده مردم در ساختار حقوقی(قانون اساسی) ج.ا. نهادینه شده است. چگونه؟
فرض کنیم در ج.ا. انتخابات (مجلس شورای اسلامی و ...) کاملا آزاد باشد. یعنی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همه را به یک چشم نگاه کند و به تمام شهروندان امکان حقوقی یکسان برای شرکت در انتخابات بدهد (که ابدا چنین نیست، زیرا جامعه از نگاه حقوقی به مسلمان و نامسلمان، سنی و شیعه، زن و مرد و به خودی وغیرخودی تقسیم شده و میان آنها تبعیض بر قرار است). فرض کنیم " نظارت استصوابی"شورای نگهبان برانتخابات و رد صلاحیتها (حتا برخی از خودیها) وجود نداشته باشد(که دارد) و همه بتوانند کاندیدا شوند. فرض کنیم فعالیت احزاب و گروها آزاد است( که ممنوع است) وهیچ مانعی بر سرانتخاب نمایندگان واقعی گروهها و احزاب(نمایندگان واقعی ملت) وجود نداشته باشد. فرض کنیم جامعه به خودی وغیرخودی تقسیم نشده باشد و...، یعنی فرض را بر این بگذاریم که اصولا هیچ ایرادی به قانون انتخابات یا نحوه اجرای آن یا هر چیز دیگری وجود اصولا نداشته باشد و مردم بتوانند به گونه ای مساوی در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم ۲۹۰ نماینده واقعی خود را انتخاب کنند( فرض محال، محال نیست). پرسش این است که آیا حتا در چنین شرایط فرضی ایده آل، ملت به خواست حق حاکمیت اش(در زمینه قانونگذاری) خواهد رسید یا خیر؟
اصل ۹۳ ق.ا. می گوید: "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان".
اما "شورای نگهبان" چه نهادی است که نمایندگان ملت بدون آن بی اعتباراند؟: "بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان... تشکیل می شود" (اصل۹۱). چه کسی اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند و ترکیب آن چگونه است؟ "... شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند"(اصل ۹۱).
اما رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر انتخاب (منتصب) می شود(اصل۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری آنها را خود مستقم تعیین میکند و شش نفر حقوقدان مسلمان در رشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر(بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی.
بنابراین، تا اینجا، نمایندگان مردم (با فرض انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم) در برابر نمایندگان مستقیم وغیرمستقم ولی فقیه قانونا وعملا هیچ کاره اند، زیرا اعتبار نمایندگان مردم نه ناشی از اراده ملت (انتخاب آنها) که منتج از اراده ولی امر، رهبر نظام، در شکل قانونی شورای نگهبان است.
حال فرض کنیم نمایندگان ملت، با اجازه نمایند گان ولی امر(شورای نگهبان)، اعتبار قانونی یافته اند و قانونگذاری می کنند. در چنین حالتی: " کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان موظف است آن را... از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند"(اصل ۹۴).
اما، از آنجا که اصل چهارم می گوید: " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. (و) این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است."، بنابر این، و در نهایت، اکثریت فقهای شورای نگهبان(چهار نفر) عملا وظیفه بررسی تطبیقی مصوبات نمایندگان ملت با احکام و موازین اسلامی را بر عهده دارند، یعنی قانونگذاری می کنند. پس، نمایندگان ملت حق قانونگذاری آزاد را ندارند و مجازاند تنها در چهارچوبی عمل کنند که نمایند گان ولی امر(شورای نگهبان) آن را درست تشخیص می دهند.
یعنی یکم، قانونگذاری تنها می تواند در محدوده ای انجام گیرد که همه چیز آن از پیش تعیین شده است وهیچگونه حق دخل و تصرف در آن مجاز نیست(حرامها وحلالها: حدود، قوانین قصاص، سنگسار، ارث، و...).
دوم، اگر قانونگذاری در"منطقته الفراغ"(مکروه، مباح و مستحب) باشد، تشخیص آنها تنها از حقوق فقها ومجتهدان(شورای نگهبان) است. و سوم ، در موارد ناروشن یا نبود دستورالعمل، کشف و تدوین آن(اجتهاد) باز هم تنها از حقوق فقها و مجتهدان است که قانون اساسی ج.ا. آن را به شورای نگهبان( یا دقیق تر به فقهای شورای نگهبان، و باز هم دقیق تر به اکثریت آنها، یعنی چهار فقیه عضو شورا) تفویض کرده است. درهر صورت، از منظر نظام حکومت، تشخیص" درست بودن" قانون(شرعی بودن آن) با اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی با چهار فقیه است. یعنی، ۲۹۰ نماینده ملت در برابر چهار فقیه نماینده رهبرعملا هیچکاره اند.
منابع " احکام و موازین اسلام" (مورد نظر ق.ا.) کاملا روشن اند: قرآن، سنت و حدیث پیامبر محمد ، سنت و حدیث دوازده امام شیعیان مکتب اصولی، و در صورت نبودن حکم، استخراج تطبیقی آنها از منابعی که یاد شد، با استفاده ازعقل دینی، به معنای استفاده از "عقل ناقص بشر"در محدوده شرع، از سوی فقه شناسان(فقها و مجتهدان) یا تحت نظارت آنها.
حال، فرض کنیم مجلس شورای اسلامی بسیار قوی شد و نظرات شورای نگهبان را نپذیرفت و آنها را رد کرد و اختلافات بالا گرفت. در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد و سرانجام قانونگذاری با چه کسی خواهد بود؟ بازهم با نمایندگان منتخب ولی امر، اما اینبار درشکل "مجمع تشخیص مصلحت نظام":
" مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید" (اصل ۱۱۲).
یعنی موضوع مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی(نمایندگان منتخب مردم، فرض) و شورای نگهبان(نمایندگان ولی امر)، برای حل نهایی، بنا بر اصل ۱۱۲، به مجمع تشخیص مصلحت نظام(دوباره نمایندگان ولی امر) ارجاع می شود. اما، بنابر همان اصل ۱۱۲، از یک سو "مقررات مربوط به "مجمع..." توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید"، یعنی(یکم) این مجمع نهادی مستقل و برای خویش است و به هیچ نهاد منتخب مردم پاسخگو نیست و مردم هیچگونه کنترلی به روی آن ندارند. زیرا بنا بر ق.ا. "مجمع..." خودش اساسنامه و نظام نامه اش را تهیه و تدوین میکند و به تائید مقام رهبری می رساند( توجه شود: رهبر، اعضای آنها را تعیین می کند و آنها مقررات مربوط به خود را تدوین می کنند و به امضای رهبرمی رسانند). واز سوی دیگر(دوم)، تمام "اعضائ ثابت ومتغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید"(همان اصل ۱۱۲).
پس، در اختلاف میان نمایندگان منتخب ملت با نمایندگان منتصب ولی امر(فقهای شورای نگهبان)، اینبار نمایندگان منتصب دیگری ازسوی ولی امر(مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد عمل می شوند. درهر دو مورد، حرف آخر و تصمیم گیری نهائی درباره قانون با رهبر مذهبی نظام(ولی امر) است، که به دو نهاد رسمی منتصب خود در قانون اساسی( شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) منتقل کرده است. دقیق تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم جنبه نمایشی- نمادین و مشورتی دارد و نه تصمیمگیری. نمایندگان مردم نظرات مشورتی و پیشنهادات خود را با نمایندگان ولی امر در میان میگذارند. حق تصمیمگیری با فقها ومجتهدان(مستقیم وغیرمستقیم، معمم یا مکلا) است و نه نمایندگان منتخب مردم.
پس، هنگامی که نمایندگان مردم (مجلس) با نمایندگان رهبر(شورای نگهبان) اختلاف دارند و به نتیجه نمی رسند، رهبر، دوباره نمایندگان دیگری را انتخاب می کند(اعضاء ثابت ومتغیرمجمع تشخیص مصلحت نظام را) تا در باره قانون مورد اختلاف تصمیم گرفته شود. درهر دو مورد، نمایندگان مردم در برابر نمایندگان رهبر قرار دارند و حرف آخر(قانوناً) یا با نمایندگان رهبر، یا با خود رهبراست.
حال فرض کنیم مجلس شورای اسلامی(نمایندگان منتخب مردم) به تصمیمات "مجمع..." هم گردن ننهاد، در آنصورت تکلیف چیست، و سرنوشت قانونگذاری چه خواهد شد؟ در چنین حالتی رهبر، که "ولایتی تام و مطلق برهر سه قوه دارد" وارد عمل می شود. شاید هنوز در خاطره ها مانده باشد که چگونه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی ، و در شرایطی که جنبش دوم خرداد قوی بود و اکثریت کرسیهای مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشت، هنگامیکه اختلاف برسر لایحه مطبوعات بالا گرفت و بیم آن می رفت که نه شورای نگهبان و نه حتا "مجمع..." از پس "مشکل" پیش آمده برنیایند، خود "ولی امر" شخصا دخالت کرد و با استناد به اصل ۵۷ ق.ا.، که هر سه" قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت" تعریف کرده است، با حکم حکومتی، لایحه مطبوعات را اصولا از دستور کار مجلس حذف کردند.
بررسی بالا با این پیش فرض بود که انتخابات در ج.ا.ا. دمکراتیک، آزاد و سالم برگزار شود. با این پیش فرض بود که تمام ایرانیان در برابر قانون دارای حقوقی یکسان باشند. اما همگی می دانیم که چنین نیست، و در نتیجه (درعمل) نقض اصل "حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش"(در اینجا قانونگذاری) به مراتب بدتر و خشن تر انجام می گیرد و تنها منحصر و محدود به انحصار حق قانونگذاری برای فقها و مجتهدان نمی شود.
در ج.ا."غیرخودی ها" اصولا حقی ندارند، به آنها نه اجازه فعالیت سیاسی رسمی داده می شود(تشکیل و فعالیت آزاد و رسمی سازمانها و احزاب سیاسی) و نه کاندیداهای مستقل(احتمالی) آنها می توانند از صافی "نظارت استصوابی" عبور کنند. باقی میماند"خودی ها". اما حتا خودیها هم به خوب و بد و بدتر تقسیم می شوند.
از جمله وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است: " شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی را برعهده دارد" (اصل۹۹). منظور این اصل، نظارت بر انجام سالم و بدون تقلب روند انتخابات است و نه دخالت یا تعیین صلاحیت کاندیداها. اما، از آنجا که" تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می گیرد" (اصل ۹۸)، شورای نگهبان این نظارت را "استصوابی" تفسیرکرد و آن را به تصویب مجلس نیز رساند. در قانون انتخابات مصوب سال ۶۲، ماده ۳، آمده بود: " نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است". شورای نگهبان در سال ۷۰ نامه ای به مجلس نوشت و نظارت خود را استصوابی اعلام نمود. و سپس در پایان دوره چهارم مجلس، به بند ۳ از قانون انتخابات، واژه "استصوابی" نیز اضافه شد.
"استصواب"، یعنی صواب شمردن، راست و درست پنداشتن، صلاحدید، درست انگاشتن، مصلحت را در نظرگرفتن. نتیجه اینکه، اعضای شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای شورای خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ومجلس شورای اسلامی را بنا بر"صلاحدید" و صوابدید خود تعیین می کنند. مردم" حق" خواهند داشت ازمیان کسانی را که شورای نگهبان دارای صلاحیت دانسته است، یکی را"انتخاب" کنند. یعنی، انتخاب حتا در میان خودیها نیز در محدوده نظر حکومتگران، در اینجا شورای نگهبان(رهبر)، انجام می گیرد و نه آزاد.
یکبار دیگر نگاهی کوتاه به ساختار سیاسی ج.ا. بیاندازیم: ۸۶ مجتهد (شورای خبرگان رهبری) یک مجتهد یا فقیه را به عنوان رهبر منتصب، منتخب یا کشف می کنند. رهبر(فقیه یا مجتهد)، اعضای شورای نگهبان را مستقیم (شش فقیه) وغیرمستقیم (شش حقوقدان مسلمان به پیشنهاد رئیس قوه قضائی، که خود مجتهد ومنتصب رهبراست) منتصب می نماید. شورای نگهبان ابتداء(حتا) کاندیداهای "خودیها" را تحت نظارت استصوابی قرار می دهد تا از میزان تعهد و ایمان آنها به نظام، و به ولایت امر و امامت امت، مطمئن شود. و سپس(اکثریت فقهای شورای نگهبان، ۴ نفر) حتا همان مجلس شورا را نیز از استقلال در تصمیمگیری یا قانونگذاری می اندازند وعملا خود قانونگذاری می کنند.
در تمام کشورهای دمکراتیک، انتخاب شدن و انتخاب کردن حق هرکس است. شرایط کاندیداها(از نظر شرایط سنی یا سوء پیشینه هایی چون جنایت، دزدی و) را قانون تعیین می کند، و مراجع بی طرف قضائی در باره آن قضاوت می کنند. نظارت بر انتخابات ابزار کنترلی است به منظورِ اِعمال حق حاکمیت ملت تا در انتخابِ نمایندگانش تقلب نشود و نه اینکه نمایندگانش را کنار بگذارند، و حق انتخاب کردن را از محتوایش َتهی وعملا به جای ملت برای آنها کاندیدا تعیین کنند. چنین امری یعنی سلب کامل حق حاکمیت و قانونگذاری از سوی ملت. نظارت باید بر پروسه انتخابات و روند درست اجرای آن باشد نه بر نامزدهای انتخابات و تعیین صلاحیت یا "اصلحیت" آنان، آنهم بر اساس تعهد آنها بر ولایت فقیه و ولی امر.
برخی از"اصلاح طلبان"(درون و بیرون نظام) که حکومت دینی می خواهند، مدعی اند که ق.ا.ج.ا.ا. حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را به رسمیت می شناسد و در نتیجه اعتقاد دارند با اجرای کامل ق.ا. به حاکمیت ملت خواهیم رسید. آنها در این رابطه عمدتا به دو اصل۶ و۵۶ استناد می کنند. در یکی آمده است"...امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود..." (اصل ششم) و در دیگری " حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا...(اصل پنجاه و ششم). این فرزانگان نیم حقیقت را می گویند و به آخرین جمله از هر دو اصل توجه لازم نمی نمایند: در اصل ششم آمده است که اتکاء به آراء عمومی در "...مواردی است که در اصول دیگر قانون معیین می گردد". و در اصل پنجاه و ششم، انسان حق حاکمیت خدادادی خود را " از طرقی که در اصول بعد می اید اعمال میکند". و اصول دیگر قانون یا اصول بعد، همان مواردی (اصولی ) هستند که (در اینجا) مورد نقد قرار گرفتند.
به علاوه، اگر کل قانون اساسی ج.ا.، در اصول و روح، در اجزاء و کل خود، ناقض حق حاکمیت انسان برسرنوشت خویش، ناقض عقل خود بنیاد انسان، ناقض حق حاکمیت ملت، ناقض اصول دمکراسی و در اساس و بنیاد نافی و ناقض حقوق بشراست، چنان جملاتی تنها می توانند "تزئینات" خاکسپاری حقوق یک ملت باشند.
اشتباه خواهید خواهید کرد اگر بپندارید آنچه آمد منحصر به "روحانیان" ولایت فقیه ای باشد. نگاه کنید دکتر علی شریعتی که حتا هنوز هم سرچشمه فیض بسیاری از"نواندیشان دینی"امروز(و"روشنفکران" اسلامی یا دینی دیروز) است در باره حق حاکمیت ملت چه می گوید:
"... رژیم های انقلابی جدید، هرگز سرنوشت انقلاب را پس از پیروزی سیاسی که بسیار سطحی و مقدماتی است بدست لرزان دمکراسی نمی سپارند و به آراء اکثریتی که هنوز رای ندارد و اگر دارند ارتجاعی است تکیه نمی کنند... رهبری انقلاب و بنیانگذار مکتب... حق ندارد دچار وسوسه لیبرالیسم غربی شود و انقلاب را در چنین جامعه ای به "دمکراسی راس ها" بسپارد... و به جهل توده عوام مقلد و منحط و بنده واری که رایشان را به یک سواری خوردن یا یک شکم آبگوشت، به هر که بانی شود، اهدا می کنند و تازه اینها آراء آزادشان است و آراء اسیر گوسفندی را که صاحبشان معیین می کند و آنچه در مغزشان هست ارزش آن چیزی را که در شکمشان است فاقد است و غیر از آن آراء آبگوشتی و این آراء اسیر گوسفندی، نوع سوم آراء افسون شده ها و استحمار زده هاست... (۲) در همه جامعه ها می بینیم کسانی که دارای تفکرات مترقی هستند، هرگز بطور عام، اکثریت مردم متوجه آنها نیستند و آنها را تشخیص نمی دهند، بنابراین، اصل حکومت دمکراسی... با اصل تغییر و پیشرفت انقلابی و رهبری فکری مغایر است و اگر در یک جامعه رهبری سیاسی بر اساس یک ایدئولوژی مشخص و شعار دگرگونی آراء و افکار منحط و سنت های پوسیده استوار است، رهبری نمی تواند خود زاده آراء عوام و تعیین شده پسند عموم و برآمده از متن توده منحط باشد...(۳) اسلام یک حکومت متعهد است، پیغمبر یک رهبر متعهد است... پیغمبری نیست که کلمات وحی را اعلام کند و خاموش بماند... (او) برای تحقق این پیغامها... شمشیر می کشد و به همه حکومتهای این جهان هم اعلام می کند یا تسلیم این راه بشوید یا از سر راه من کنار بروید... و هر کس نرفت به رویش شمشیر می کشم. پیغمبر مسلح است چون پیغمبر متعهد است. کسی نیست که به مردم آنچنان که هستند بخواهد خوش بگذرد، یک مصلح، یک تغییر دهنده مردم و تغییر دهنده جامعه است. اگر رأی فاسد است رأی را ملاک انتخاب و تعیین عقیده و راه خودش نمی کند، بلکه عقیده و مسیر او متعهد است که این رأی را عوض کند... امروز حکومت یا گروه متعهد سیاسی که در یک کشور رهبری را بدست می گیرد... سرنوشت انقلاب را به رأی های بی ارزش و خریداری شده و بازیچه جهل و خرافه و غرض وانمی گذارد... از نظر جامعه شناسی سیاسی، این گروه متکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق ایده ها و عقاید و افکارش... بر اساس ایدئولوژی خویش است. بنابراین، رهبری سیاسی این گروه متعهد وقتی سرنوشت جامعه را بدست میگیرد، تمام هدفش آنست که جامعه را براساس مکتب انقلابی خویش بپروراند، نظام اجتماعی را آنچنان که ایدئولوژی اش اقتضا دارد تجدید بنا کند و فرهنگ و اخلاق و عقاید و آراء مردم را شکل انقلابی دهد، حتی علیرغم شماره آراء! چرا به دمکراسی دراین مرحله اعتنا نباید کرد بلکه باید به رهبری شایسته تر یا رهبری انقلابی تکیه نمود؟ برای اینکه هنوز آراء مردم نمی توانند شایسته ترین را انتخاب کنند و هنوز توده منحط، رهبری شایسته را نمی تواند تشخیص بدهد...(۴)".
و چنین نیز عمل می شود. انسان با خرد نقاد است که می تواند به عالی ترین سطح تکامل دست یازد. یعنی هنگامی که از شناخت"حسی" گذر و به شناخت بر اساس"خرد"(علم) دست یابد. و معیار سنجش برای خرد، انسان است و نه "خدا".

منابع و پانویسها:
۱- نامه ای از امام موسوی (آیت الله خمینی) کاشف الغطاء، ولایت فقیه ۳/۷/۱۳۵۶، شماره ثبت ۱۰۵۲، برگهای ۵۲ تا ۵۵
۲- دکتر علی شریعتی: علی(ع) ، مجموعه آثار ۲۶، از معلم شهید دکتر علی شریعتی، انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، بهار ۱۳۶۲، چاپ پژمان، یادداشت ناشر : برگهای۶۲۲- ۶۲۴
۳- همانجا، برگ ۶۰۴
۴- همانجا برگهای ۶۱۷ تا ۶۲۰

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com