• فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر سرکوب رو به افزایش زندانیان و معترضان سیاسی سعودی به دست وزارت کشور به رهبری شاهزاده محمد بن نایف را محکوم می‌کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٣ دی ۱٣۹۴ -  ۱٣ ژانويه ۲۰۱۶

پاریس - فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر سرکوب رو به افزایش زندانیان و معترضان سیاسی سعودی به دست وزارت کشور به رهبری شاهزاده محمد بن نایف و افزایش نگران کننده‎‏ی شمار اعدام‎‏ها در این کشور از سال ۲۰۱٣ را محکوم می‌کند.

روز ۲ ژانویه ۲۰۱۶، ۴۷ مرد اعدام شدند که از جمله متهم به جرایم مرتبط با اقدامات تروریستی در سال‏‎های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ شده بودند. بعضی از این عده در زمان دستگیری نوجوان بودند. اعدام آنها در پی محاکمه‏‎ای انجام شد که در آن حق دفاع رعایت نشد و ادعاهای شکنجه مطرح شد. این تعداد اعدام بیشترین شمار اعدام در عربستان سعودی از سال ۱۹۸۰ تاکنون بود. ۱۵۸ تن در سال ۲۰۱۵ اعدام شدند که ۶۸ درصد بیش از سال پیش از آن بود.
یکی از مخالفان عمده‎‏ی رژیم، شیخ شیعه نمر النمر در میان اعدام‎‏شدگان روز ۲ ژانویه ۲۰۱۶ بود. او مدافع حقوق اقلیت شیعه و رهبر شورشی بود که از سال ۲۰۱۱ قطیف در شرق عربستان سعودی را دربر گرفته است.
علاوه بر مجازات غیرانسانی افرادی که متهم به عضویت در به‏‎اصطلاح داعش یا القاعده هستند، وزارت کشور سعودی، به نام مبارزه با تروریست‏‎ها، سرکوبی بی سابقه را علیه تظاهرکنندگان، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و اقلیت شیعه در پیش گرفته است.
از زمان آغاز «بهار عربی»، ده‎‏ها روشنفکر، روزنامه‌نگار، دانشگاهی، وکیل دادگستری و فعالانی که خواهان اصلاح در نظام عدالت کیفری و برقراری پادشاهی مشروطه شده‌اند و صدها تظاهرکننده‏‎ی شیعه که علیه تبعیض اعتراض کرده‌اند، به دست نیروهای امنیتی وزارت کشور دستگیر شده‌اند.
مخالفان به «نافرمانی از پادشاه»، «تحریک به فتنه»، «اهانت به مسوولان قضایی یا دینی»، «تلاش برای براندازی دولت» یا «تشکیل سازمان‌های غیرمجاز» متهم می‌شوند و سپس در دادگاه ویژه‎‏ی کیفری محاکمه می‌شوند که دادگاهی «ضد تروریستی» است که دولت در سال ۲۰۰۸ تشکیل داد و ده‏‎ها تن از مدافعان حقوق بشر را محکوم کرده است.
در روز ۲ ژانویه ۲۰۱۶، این رویه برای اعدام شیخ نمر النمر و چند تن از فعالان دیگر شیعه از شرق عربستان سعودی که در تظاهرات شرکت کرده بودند، به کار رفت. زندانیان اعلام کردند که شکنجه شده‌اند، اما ادعای آنها به هیچ وجه مورد تحقیق قرار نگرفت.
دادگاه‏ مشابهی در سپتامبر ۲۰۱۴ رائف بدوی ـ وبلاگ نگاری که وبگاه «لیبرال‏های آزاد سعودی» را تاسیس و جایزه ساخاروف را در سال ۲۰۱۵ دریافت کرد ـ را به ۱۰۰۰ ضربه شلاق و ۱۰ سال زندان محکوم کرد. در فوریه ۲۰۱۵، دادگاه دیگری وکیل مدافع او ولید ابوالخیر را به ۱۵ سال محکوم کرد. دادگاه مشابهی جمعیت حقوق مدنی و سیاسی سعودی (ACPRA) را در مارس ۲۰۱۳ تعطیل کرد.
وزارت کشور عربستان سعودی با خشونت مبارزه برای حقوق زنان، به‌ویژه جنبش «رانندگان زن» را با دستگیری، حبس خودسرانه و ممنوعیت سفر، سرکوب کرده است. این اقدام‏‎ها علیه فعالان شناخته شده‏‎ای مثل لجین الهذلول و سمر بدوی ـ خواهر رائف بدوی و همسر ولید ابوالخیر ـ به کار گرفته شده است.
جامعه‌ی بین‌المللی در محکوم کردن یا اعمال فشار بر دولت‌مردان سعودی به‌خاطر این نقضِ فاحشِ حقوق بشر به طرز قابل ملاحظه‏‎ای ساکت مانده است.
پیامدهای سرکوب معترضان سیاسی سعودی و به کار گیری خشونت علیه اقلیت شیعه به‌ویژه به‌خاطر شرکت رو به رشد دولت سعودی در درگیری‎‏های مسلحانه و فرقه‌گرایانه که خاورمیانه را به آتش می‏کشند و پشتیبانی بی‎قید و شرط کشورهای غربی از رژیم سعودی به‌عنوان بخشی از جنگ علیه ترور ـ با وجود فجایعی که نیروهای نظامی سعودی از جمله در یمن مرتکب شده‌اند ـ خطرناک است. بعضی از این اقدامات را می‏‎توان جنایت‌های جنگی و نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر دانست.
پشتیبانی از رژیم‎‏های غیردمکراتیک عرب که حقوق بین‌المللی را به سخره می‌گیرند کمکی به مبارزه با تروریسم نخواهد کرد. بر عکس، شرایطی را حفظ خواهد کرد که به بحران منطقه‏‎ای دامن می‏زند و در این میان بی‏‎توجهی به حقوق بشر به خشونت زیادی می‏‎انجامد. تنها احترام به حاکمیت قانون، تضمین دسترسی برابر به حکومت داری برای همه، حمایت از جامعه‌ی مدنی و ایجاد فضاهای فراگیر و برابر عمومی در خاورمیانه، پایه‏‎های موثری برای مبارزه علیه تروریسم در خاورمیانه برقرار خواهد کرد.
با توجه به نقش مهم استراتژیک عربستان سعودی در منطقه، حقوق مدنی و سیاسی در این کشور مشکل مهم منطقه‏‎ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر مایل است مخالفت بدون قیدوشرط خود را با مجازات اعدام، صرفنظر از جرم یا شرایط ارتکاب آن، تکرار کند و دولت‌مردان سعودی را به تعلیق فوری کلیه‏‎ی اعدام‎‏ها فرا خواند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همچنین به کشورهای غربی اصرار می‌کند انعقاد قراردادهای تازه را به رعایت دقیق حقوق بین‌المللی و آزادی‏‎های فردی، مدنی و سیاسی مشروط کنند و در مواردی که دولت سعودی حقوق بشر را نقض می‌کند قراردادهای موجود را معلق کنند. فدراسیون از کلیه کشورها می‏‎خواهد فوری به فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی پایان دهند و فروش آنها را تا انجام تحقیق مستقل بین‌المللی درباره‌ی روش‏‎های مورد استفاده در عملیات نظامی سعودی ـ به‌ویژه در حمله‏‎های هوایی در یمن ـ از سر نگیرند.
بر نهادهای بین دولتی، به‌ویژه سازمان ملل، واجب است که موارد نقض حقوق بین‌المللی را که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‏‎اندازند، محکوم کنند.