اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۹ آذر ۱٣٨۵ -  ۱۰ دسامبر ۲۰۰۶

مبارزه علیه نقض حقوق بشر در ایران وظیفه انسانی وملی ما است
 
ایرانیان آزاده!
دهم دسامبر روز حهانی حقوق بشر است. جهانیان این روز را با نام حقوق بشر می شناسند.سا ل به سال بر شمار جمعیت عظیمی که در سراسر جهان برای گرامی داشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم دسامبر ١۹۴٨، در تظاهرات و اجتماعات شرکت می کنند، افزوده می شود. رمز اعتبار اعلامیه جهانی حقوق بشر و قطعنامه های اقتصادی-اجتماعی پیوست آن   که انسان ها رابه سوی خود جلب می کند و هر انسان آزاده ای سعادت خود را در تلاش برای تحقق مفاد این منشور می داند، در آن است که این   اعلامیه بر همه انسان های روی کره خاکی به یک دیده می نگرد. زن و مرد، سیاه و سفید و یا زرد، آسیایی، آفریقایی، استرالیایی، اروپائی و یا آمریکایی، آریایی و سامی، عرب و یا فارس، مسلمان، مسیحی، یهودی یا بودائی و...همه در نگاه منشور انسان، و همه یکسان هستند. کسی بر کسی به سبب تعلق قومی، ملی ، جنسی، مذهبی، زبانی، نسبی و غیره برتری ندارد. در ماده دوم اعلامیه آمده است: " هر انسان از حقوق و آزادی های مصرحه در این اعلامیه برخوردار است. بدون هر گونه   تفاوتی مثلا بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیر سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد یا سایر عوامل."
 
  همه   دولت هایی که این اعلامیه را امضا کرده اند، در برابر جهانیان متعهد شده اند   با شهروندان خود   به     گونه ای رفتار کنند که ناقض مفاد این اعلامیه   نباشد.از هیچ دولتی به اعتبار تفاوت فرهنگی سلب مسئولیت نشده و همه موظب به رعایت آن هستند. اما گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نشان می دهد که اگرچه رعایت حقوق بشر از زمان تصویب آن تا کنون سال به سال بهبود یافته،   باوجود این در بسیاری از کشورها و در هر کشوری به نوعی مفاد منشور نقض و حقوق بشر نادیده گرفته می شود. ایران یکی از امضا کنندگان این اعلامیه است. اما سالی نیست که نام جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر نباشد و در مجامع بین المللی به سبب نقض خشن حقوق اولیه انسان ها محکوم نشود. از سال ١٣۶٣ تا ٨٠ هرسال نمایندگان کشورها با صدور قطعنامه جمهوری اسلامی را محکوم کرده اند. بعد از یک وقفه دو ساله که علت آن رعایت حقوق بشر نبود، حکومت اسلامی هم چنان در صدر کشورهایی قرار دارد که ناقض حقوق بشر می باشند. در دوره اخیر در پارلمان اروپا از ۶۵ نماینده، ۶٢ تن به محکومیت جمهوری اسلامی رای دادند و کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای رژیم فقاهتی ایران را محکوم کرد.
نقض حقوق بشر در ایران به یک و دو مورد از مفاد اعلامیه محدود نیست. جمهوری اسلامی همه حقوق بدیهی و اولیه انسانی شهروندان را پیوسته لگدمال می کند. در این حکومت اعمال تبعیض مذهبی، قومی، جنسی و عقیدتی یک پدیده رایج   می باشد و قانون اساسی   جمهوری اسلامی این تبعیض ها را به رسمیت      می شناسد. این رژیم با آزادی اندیشه و بیان، آزادی احزاب و ایجاد تشکل های صنفی و سیاسی و نهاد های مدنی مستقل مخالف است. دگر اندیشان را سرکوب می کند، به بزرگترین زندان روزنامه نگاران و وب نگاران معروف شده است و از زمان روی کارآمدن دولت امنیتی-نظامی   احمدی نژاد نقض حقوق بشر شدیدتر و عریان تر شده است. در فاصله یک سال اخیر ١١٣ نفر در ملا عام و در زندان ها اعدام شده اند. چند تن از زندانیان در درون زندان به طرز مشکوکی به قتل رسیده اند، سانسور کتاب و مطبوعات بیداد می کند، در مناطق سکونت ملیت ها مردم را به کوچ اجباری وادار می کنند، با اقلیت های مذهبی مثل بهائیان و اهل تصوف رفتار قهر آمیز دارند، به برابر حقوقی زنان با مردان باور ندارند و اعمال انواع و اقسام تبعیض ها علیه زنان را   قانونی کرده اند. و در یک کلام حقوق فردی و اجتماعی شهروندان را در همه عرصه ها به شکل خشن نقض می کنند. آخرین نمونه انتخابات شوراهای شهر و روستا می باشد که روند برگزاری آن نقض اشکار ماده ٢١ اعلامیه حقوق بشر است. در این ماده بر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و انتخابات متناوب و سالم همراه با حق رای عمومی و برابر و رای گیری به عنوان مبنای قدرت دولتی تاکید شده است. اساسا موجودیت این حکومت ناقض منشور حقوق بشر می باشد. در این ارزیابی عمده نیروهای سیاسی ایران به جز وابستگان به حکومت هم نظر هستند. و اتفاقا نه تنها در ارزیابی رفتار نظام بلکه در دفاع از حقوق بشر و پذیرش آن به عنوان مبنای هماهنگی و هم سوئی اشتراک نظر دارند و این دستاوردی است که باید در جهت آن اقدام کرد.
  ما مبارزه علیه   نقض حقوق بشر در ایران را وظیفه انسانی و ملی خود می دانیم   و از   از اقدامات نیروهای مدافع حقوق بشربا تمام توان پشتیبانی می کنیم. ما، در پنجاه و هشتمین سالروز تصویب این اعلامیه از نیروهای ترقیخواه و افکار عمومی جهان می خواهیم دولت ها و نهاد های بین المللی را وادار کنند رعایت حقوق بشر و حد پیشرفت آن در ایران را مبنای تنظیم مناسبات خود با جمهوری اسلامی قرار دهند و اجحافات ضد حقوق بشری این رژیم   علیه شهروندان ایران را که جملگی خصلت سیاسی و عقیدتی دارند، نادیده نگیرند.
 
هیات سیاسی-اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
١٨ آذر ٨۵