اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ دی ۱٣۹۴ -  ۱٨ ژانويه ۲۰۱۶

بعد از گذشت سال‌ها اعمالِ تحریم‌های مخرّب توسط کشورهای غربی، که به دلیل سیاست‌های نابخردانهٔ ولی فقیه و برگماردگان او به ملّت ما تحمیل شده بود، در روز شنبه ۲۶ دی ماه ۹۴ مذاکرات نمایندگان ایران و کشورهای ۵ + ۱ به نتیجه رسید و با تأیید عمل ایران به تعهداتش، آغاز اجرایی شدن توافق‌نامهٔ «برجام» و عمل طرف‌های مقابل به تعهداتشان اعلام شد.

حسن روحانی در مصاحبهٔ رادیو-تلویزیونی خود از جمله گفت: «امروز به نقطه عطفی دست یافتیم... از امروز دیگر برنامهٔ هسته‌ای ایران با بهانه‌های واهی به عنوان تهدید صلح جهانی و منطقه‌ای نیست، بلکه برنامهٔ هسته‌ای ایران برای فناوری نوین در مسیر توسعهٔ کشور، ثبات و امنیت منطقه خواهد بود... به‌جای آنکه تا امروز از لحاظ حقوقی، جمهوری اسلامی تحت فشارهای شش قطعنامهٔ شورای امنیت سازمان ملل و ۱۲ قطعنامه شورای حکّام آژانس اتمی باشد، امروز در برابر قطعنامه‌ای است که این قطعنامه «برجام» را به عنوان مصوّبهٔ شورای امنیت سازمان ملل در برابر جهانیان قرار داده است.»
بی‌شک اجرای توافق‌نامهٔ «برجام» رخداد با اهمیتی است که تأثیری جدّی بر روند تحوّل‌های سیاسی میهنمان خواهد داشت. با وجود همهٔ ادعاهای تبلیغاتی سران حکومت جمهوری اسلامی و ارزیابی‌های شماری از نیروهای مخالف و موافق رژیم ولایی و تلاش رهبری رژیم برای لاپوشانی کردن نزدیک به یک دهه سیاست‌های مخرّب و علّت‌های کشانده شدن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکرات مخفی با آمریکا، که بر اساس اسناد موجود، دو سال پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی آغاز شده بود، حزب ما در دو سال گذشته تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مشخص و مفصلی را در این باره منتشر کرده است که از آن جمله می‌توان به نکات زیر در آن تحلیل‌ها اشاره کرد:
نخست: تا آنجا که به رژیم و دولت حسن روحانی مربوط می‌شود، امضای توافق‌نامهٔ «برجام» و قبول تمام شرایط مربوط به محدود کردن صنعت هسته‌ای ایران گریزناپذیر بود. مجموعهٔ جناح‌های رژیم پشتیبان «برجام» و تعامل با آمریکا بودند، زیرا بیش از هشت سال سیاست‌های مخرّب دولت احمدی‌نژاد- ‌که برگماردهٔ علی خامنه‌ای بود- و تحریم‌های مخرّب کشورهای امپریالیستی، دشواری‌های بزرگی برای مردم و کشور ما ایجاد کرده است. تورّم، ورشکستگی موسسه‌های تولیدی، ‌بیکاری، و فقر بیداد می‌کند و خطر انفجار اجتماعی تهدیدی جدّی برای بقای رژیم ولایت فقیه است. به‌رغم تمام مانورهای سیاسی پُرسروصدای دلواپسانِ وابسته به نهادهای نظامی-امنیتی و ارگان‌های مطبوعاتی آنها همچون کیهان، دولت بخش‌های اساسیِ شرایط آمریکا و کشورهای اروپایی را- البته زیر نظارت و با موافقت کامل ولی فقیه رژیم- پذیرفت و راه را برای اجرای توافق‌نامهٔ «برجام» باز کرد.
دوّم: مذاکرات برای رسیدن به توافق‌نامهٔ «برجام» بسیار فراتر از مذاکره بر سر صنعت هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی بود و ارتباط مستقیم و گسست‌ناپذیری با همراهی رژیم ولایت فقیه با سیاست‌های کلان دولت آمریکا در منطقهٔ خاورمیانه داشت. نگرانی دولت‌های ارتجاعی عربستان سعودی و اسراییل از این توافق و مخالفت‌های شدید آنها با این توافق، و تنش‌افزایی‌های هفته‌های اخیر دولت سعودی در منطقه، و همچنین تحوّلات اخیر در عراق، افغانستان، یمن، و سوریه، شواهد نیرومندی در تأیید این نظر است.
سوّم: همان‌طور که ما قبلاً نیز اشاره کرده بودیم، برخلاف ادعاهای حسن روحانی و دیگران،اعلام اجرایی شدن توافق‌نامهٔ «برجام» مصادف با برداشتن یک‌بارهٔ همهٔ تحریم‌های اعمال شده بر ایران نخواهد بود. توافق انجام شده در واقع "رفع عملی تدریجی تحریم‌ها" همگام با اجرای برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی در راستای خواست‌های آمریکا و اتحادیهٔ اروپا خواهد بود. امروز دیگر روشن شده است که نمایندگان رژیم ولایی ایران از موضع ضعیف در این مذاکرات شرکت کردند و بر اساس توافق‌های انجام گرفته ناچارند در یک فاصلهٔ زمانی ۱۰ تا ۱۵ سال (مطابق اسناد رسمی مذاکرات در یک سال گذشته) دائماً نظر مثبت آمریکا و طرف‌های دیگر را نسبت به حسن نیّت خود جلب کند، چون بر اساس این توافق‌نامه آمریکا می‌تواند در صورت عدم رضایت از عملکرد جمهوری اسلامی، تحریم‌های "مالی" را بلافاصله از سر بگیرد. به‌علاوه، در صورت تشخیص نقض مفاد «برجام» توسط ایران، تحریم‌های سازمان ملل نیز بدون رأی‌گیری شورای امنیت دوباره قابل اجرا خواهد بود.
ما همان‌طور که قبلاً هم اعلام کرده‌ایم از اینکه سران رژیم زیر فشار افکار عمومی مردم و در واکنش به وضعیت خطرناکی که ادامهٔ سیاست‌های نابخردانهٔ ولی فقیه و دولت برگماردهٔ او برای بقای حکومتشان پدید آورده بود، سرانجام ناچار به تغییر دادن سیاست‌های مخرّب و تنش‌افزای قبلی خود شدند خشنودیم. ما پایان گرفتن بخش عمده‌ای از تحریم‌های اقتصادی و مالی و کاهش فشار بین‌المللی بر روی کشورمان را به مردم میهنمان که در ده سال گذشته بیشترین صدمه را از این سیاست‌ها دیده‌اند تبریک می‌گوییم و امیدواریم که با تشدید فشارها و مبارزه با سیاست‌های اقتصادی‌ای که دولت حسن روحانی همگام با اجرای توافق‌نامهٔ «برجام»‌ برای رضایت نهادهای امپریالیستی تدارک دیده است، بتوان راه را برای تحوّلات مثبت و مهم دیگری گشود.
روشن است که سران رژیم تلاش خواهند کرد که از اجرایی شدن «برجام» و لغو تحریم‌ها به منظور تقویت پایگاه خود و غلبه بر بحران سیاسی کنونی بهره‌برداری سیاسی کنند. از جمله پیامدها و عرصه‌های مهم این رخداد، امید به ایجاد ثبات سیاسی و کنترل کامل بر روند و نتیجهٔ انتخابات مجلس شورا و انتخابات مجلس خبرگان بر اساس نظر و خواست ولی فقیه، و رأی «حداکثری» مردم و حتّیٰ «مخالفان نظام» در این نمایش‌های انتخاباتی است که به قول ‌رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، در آن از ۳۰۰۰ نامزد انتخاباتی اصلاح‌طلب فقط ۳۰ نفر رد صلاحیت نشده‌اند.
از دیدگاه رژیم ولایت فقیه، دوران پسا «برجام» (از منظر اقتصادی) نقطه‌عطفی در روند کوشش برای تخفیف بحران سیاسی-اجتماعی و کاهش دشواری‌های بسیار شدید اقتصادی و مسائلی همچون تشدید بیکاری و فقر و محرومیت، رانده شدن جامعه به سمت انفجار اجتماعی، و نقطه عطفی در روند تلاش دولت برای دستیابی به "رشد اقتصادی شتابان" ارزیابی می‌شود. البته روشن است که سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم ولایت فقیه، که همان سیاست‌های نولیبرالی دیکته شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، نمی‌تواند معضلات اقتصاد بیمار کشور ما را حل و برطرف کند.
حزب تودهٔ ایران ضمن استقبال کردن از اجرایی شدن توافق‌نامهٔ «برجام» و پایان یافتن بخشی از تحریم‌های مخرّب اقتصادی و مالی تحمیل شده بر میهن ما،‌ معتقد است که فقط با مبارزهٔ مشترک همهٔ نیروهای آزادی‌خواه و اصلاح‌طلبان واقعی است که می‌توان راه را برای تغییر و تحوّل‌های مهم و بنیادی در ایران گشود و کشور را از بحران عمیق سیاسی-اقتصادی کنونی نجات داد. مبارزه با شیوه‌های حکمرانی کاملاً استبدادی و ضدمردمی رژیم ولایت فقیه و طرد آن به عنوان ساختار حکومتی غالب بر حاکمیت سیاسی در ایران گام نخست در راه این مبارزهٔ دشوار و پُر فراز و نشیب است.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۲۷ دی ماه ۱۳۹۴