اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣ بهمن ۱٣۹۴ -  ۲٣ ژانويه ۲۰۱۶

رد صلاحیت گسترده هزاران نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس توسط هیات های نظارت شورای نگهبان و تائید عمل آن ها توسط آیت الله خامنه ای، نشاندهنده‍ی قصد جریان حاکم در جمهوری اسلامی برای تعیین ترکیب مجلس آینده قبل از برگزاری انتخابات است. رویه ای که بعد از انتخابات مجلس هفتم همواره به کار گرفته شده است، این بار نیز در دستور کار است. شورای نگهبان با سلب حقوق شهروندی صحنه انتخابات را چنان تغییر داده است که حاصل آن تشکیل مجلس یکدست از اصول گرایان خواهد بود. آن چه این بار جدید است، برش تیغ شورای نگهبان در درون جناح راست، به نفع افراطی ترین بخش آن است.

حذف اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهای زن، اصلاح طلبان و جریانات معتدل، حتی چهره هائی از جناح میانه رو راست بیانگر آن است که بر خلاف انتظار جامعه برای گشایش سیاسی بعد از برجام، جناح قدرتمند حکومت پروژه دیگری را در سر دارد. رد صلاحیت هزاران نفر بدون هر گونه توضیحی و یا با توجیه «عدم احراز صلاحیت» معنائی جز بی اعتنائی به حقوق اولیه شهروندی کاندیدا ها ندارد. شورای نگهبان حتی نیازی به ارائه دلیل و مدرک نمی بیند. از نظر این شورا همه متهم اند مگر آن که عکس آن را ثابت کنند. شورای نگهبان با اصل برائت بیگانه است و به همه شهروندان جز وابستگان یک بخش از یک جناح خاص حکومت، به دیده متهم و فاقد صلاحیت نگاه می کند. در تفسیر شورای نگهبان از قانون، همه شهروندان از حقوق برابر برخوردار نیستند و تبعیض های قانونی و غیرقانونی جاری در جمهوری اسلامی، در این عرصه نیز به شدت عمل می کند. حذف رقبای جناح حاکم چنان گسترده است که آقای روحانی اعلام کرد: « مجلس خانه ملت است؛ نه خانه یک جناح،» او افزود اگر قرار باشد یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و جناح دیگر نه، «دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟».

آن چه مسلم است، علیرغم همه‍ی اعتراضات به حذف هزاران نفر از کاندیدا ها، با حمایتی که آیت الله خامنه ای از شورای نگهبان منتخب خود کرده است، تغییر معناداری در وضعیت انتخابات آتی مجلس رخ نخواهد داد. حمایت بی قید و شرط آقای خامنه ای از اقدام هیات های نظارت شورای نگهبان به نام «اجرای قانون» نشان داد راه رسیدن به یک انتخابات حتی اندکی رقابتی در کشور ما چقدر مسدود و جامعه ما از گذر به یک جامعه آزاد و مبتنی بر حقوق شهروندی تا چه حد دور است.

جامعه مدنی کشور ما راه دشواری تا رسیدن به حداقل هائی که در جهان امروز جزو بدیهیات هستند، از جمله حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، در پیش دارد. در کشور ما رهبر حکومت مخالفان را دعوت به انتخاب کردن می کند ولی نه فقط مخالفان این نظام، بلکه حتی بخش مهمی از بدنه خود حکومت را هم از حق حضور در مجلس محروم می کند. واقعیت این است که گسترش حذف کاندیدا ها به بخش هائی از جناح راست که تاکنون از حمایت شورای نگهبان و آیت الله خامنه ای برخوردار بود، بیش از آن که نشانه قدرت حکومت باشد، نشانگر بن بستی است که جریان حاکم در آن گرفتار آمده است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همگام با جامعه مدنی کشورمان با انزجار از نقض حقوق شهروندی هزاران نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس، خواستار به رسمیت شناختن حقوق اولیه شهروندان کشور و احترام به اراده و خواست مردم در پای صندوق های رای است. انتخاب شدن حق مسلم هر شهروندی است و تنها با رعایت این اصل است که انتخاب کردن معنای واقعی پیدا می کند. دفاع از حقوق شهروندی وظیفه تعطیل ناپذیر نیروهای جمهوریخواه است. ما همه نیروهای جمهوریخواه را به اعتراض علیه رد صلاحیت گسترده و به مبارزه علیه نظارت استصوابی و تلاش مشترک برای تامین شرائط برگزاری انتخابات آزاد، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات، سندیکاها و نهادهای مدنی، دیگر فرامی خوانیم.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶