اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ بهمن ۱٣۹۴ -  ۲٨ ژانويه ۲۰۱۶

اصل انتخابات، نشانگر وجود شهروند آزاد است که اختیارانتخاب شدن و یا انتخاب کردن هر فردی را برای نهاد های اداره جامعه خود دارد. وابسته بودن این نهاد ها به اراده آزاد شهروندان در وجود شهروند آزاد مستتر است.
با انقلاب مشروطیت، ایده انتخابات و وجود مجلس ملی بعنوان مرکز ثقل تصمیم گیری و قانون گذاری، چرخشی انقلابی در گرفتن اختیارات از سلطنت و انتقال آن به نمایندگان ملت بود. در تمام دوره های سلطنت های تحمیلی کودتا، این اصل بی آنکه مورد انکار حقوقی قرار گیرد، عملا مضمون خود را ازدست داد و به یک تشریفات صوری تبدیل گردید.
با روی کار آمدن حکومت اسلامی،عنوان« اسلامی»، اصل حاکمیت ملی را از ملت گرفته و به فقیه غیر منتخب انتقال داد که بمعنی نفی حقوقی ملت وشهر وند آزاد است. در چنین حکومتی، ملت و شهروندان، در حکم مجموعه ای مهجور هستند که قانونا فاقد اختیار و تصمیم گیری درمورد سرنوشت خود هستند، تا چه رسد به حق تصمیم گیری در مورد نهاد های قدرت سیاسی و قانونگذاری کشور . از این منظر، خلافت خود خوانده ابوبکر بغدادی با« ولایت مطلقه فقیه » خود خواسته در ایران، تفاوت ماهوی ندارد، تنها تفاوت آنها در عدم تثبیت قدرت خلیفه خود خوانده است، حال آنکه ولایت فقیه، عمر سی و چند ساله ای دارد و از مرحله اولیه «داعش» شیعه گذشته است.
حکومت اسلامی، از همان روز اول بوجود آمدن خود، مرکز اصلی قدرت سیاسی را خارج از حوزه انتخاب شهروندان قرار داد و حوزه های تبعی نسبت به قدرت اصلی، یعنی نهاد ریاست جمهوری و مجلس اسلامی را به نهاد های تابعیت «ولایت » در آورد که فرد فرد گزینه شدگان، باید در خط اطاعت از آن قرار میگرفتند. ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی، در واقع، بخش نامه تنظیم مناسبات درون قدرت از یکسو، و نوع رابطه آن با مردم، از سوی دیگر است.
در چنین چهارچوبی از حاکمیت، واژه انتخابات، چیزی جز مراسمی برای « بیعت » با «ولایت » و به ریشخند گرفتن شهروندان نیست.
حکومت اسلامی اگر تنها حکومت جهان بود، نیازی به مراسم بیعت نیز نداشت. ولی ما در جهانی زندگی می کنیم که بیش از دویست کشور در آن عضو نهادی بنام سازمان ملل و مناسبات و معاهدات بین بین المللی هستند و انتخابی بودن دولت ها، دستکم در تئوری، بیان مشروعیت آنهاست و اگر یکی دوجزیره متروک در آن، مثل عربستان و چند شیخ نشین را نادیده بگیریم، دیکتاتوری ترین کشورهانیز شکلی از انتخابات واقعی و یا تشریفاتی را برگزار میکنند.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی، خود را محصول یک انقلاب توده ای علیه دستگاه سلطنت میداند که در آن مردم برای آزادی و خواسته های دموکراتیک دست به قیام زده بودند. بهمین دلیل ، نمی توانست ضمن برعهده گرفتن وظیفه سرکوب آنها، نسبت به تشریفات انتخاباتی که در آن مردم حق انتخاب عملی نداشته باشند نیز، بی اعتنا بماند. ازاینرو، زمان انتخابات، همواره چالشی بوده بین توهم حق انتخاب از سوی مردم، و واقعیت بی حقی در چنین رژیمی . این بی حقی، بر سطوح گوناگون و لایه بندی هائی از اشکال رنگارنگی از تبعیض قرار گرفته است که به جمهوری اسلامی، اضافه بر خصلت توتالیتری، خصلت آپارتاید جنسی، ملی، فرهنگی و مذهبی چندگانه میدهد که در آن، جز گروه دست چین شده شیعه تابع ولایت مطلقه فقیه، امکان نزدیک شدن به هیچ نهادی از حاکمیت را نداشته باشد. «شورای نگهبان »و « نظارت استصوابی »، نقش «ریموت کنترل »یا « کنترل از راه دور» و سانسور متقاضیان ورود به نهادهای حکومتی از طرف ولی فقیه را برعهده دارند.
رد صلاحیت فله ای کاندیداها، که غالبا جزوی از رژیم بوده و معتقد بدان بوده اند، آشکارا نشان می دهد که نه شهروندان، بلکه نهاد های وابسته به ولایت فقیه هستند که تعیین میکنند که چه کسانی ازفیلترنهائی «التزام به ولایت مطلقه » و نه مردم، می توانند عبور کنند.
اگر حکومت استعماری انگلیس درهند، با ایجاد« کنگره ملی هند »، ملاحظاتی در تنوع ترکیب قومی، مذهبی و فرهنگی را داشت، جمهوری اسلامی از استعمار انگلیس و آپارتاید آفریقای جنوبی نیز عقب تر است که الزاما آنرا شکننده تر ازهردوی آنهامیکند . اگر مخالفین حکومت اسلامی بر آن آگاه نباشند، خود جمهوری اسلامی بخوبی بر آن وقوف دارد، و بهمین دلیل همواره با شمشیر کشیده علیه مردم ایستاده است. روزهای پایانی بازی انرژی اتمی که با مذاکرات سری برای عقب نشینی نه فقط از چنین ادعاهائی، بلکه « تسلیم قهرمانانه » درحوزهائی که ربطی به غنی سازی نداشت، با تشدید سرکوب و بگیر و ببند و اعدام های بی وقفه همراه بود تا کسی نتواند زبان به انتقاد از سیاست های غلط و برباد دادن صد ها میلیارد دلار از ضر و زیان های وارده بر کشور باز کند، که طلایه دار ورود دولت « اعتدال و امید» به صحنه بود . اکنون با برنامه «برجام » و آزاد شدن تدریجی ۱۵۰ میلیارد دلار از منابع مالی کشور و چشم انداز ربودن ها و غیب شدن « فله ای» دها و دها میلیاردی آنها توسط سربازان گمنام امام زمان در سپاه و رده های نزدیک به بیت رهبری، ازفیلتر انتخابات گزین شده، هیچ فرد «مشکوکی » نباید عبور کند. اگر خمینی زنده بود، شاید او نیز رد صلاحیت می شد .
جمهوری اسلامی، پرونده ای سیاه درداخل و چهره ای بی اعتبار در جهان دارد.چرا باید با شرکت در انتخاباتی که حق انتخاب درآن از عقب مانده ترین حکومت های آفریقائی مثل زیمبابوه و بورکینو فاسو نیز محدود تر است، بربی حقی خود صحه گذاشته و در صحنه بین المللی نیز بدان مشروعیت داد؟

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان   
بهمن ۱٣۹۴ _ ژانویه ۲۰۱۶