• برای دست یازی به حق حاکمیت ملت باید از حکومت "صالحان" که بر اساس قیمومت ملت است، گذر کرد و قوای حکومت را به صاحب اصلی آن یعنی شهروندان آزاد و خود مختار منتقل نمود. باید تساوی حقوق همه شهروندان در برابر قانون را به رسمیت شناخت، قوای حکومت را تقسیم و کنترل و تمام قانونگذاری را ملتزم به حقوق بشر کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٣ بهمن ۱٣۹۴ -  ۲ فوريه ۲۰۱۶

بی اعتباری رای مردم در جمهوری اسلامی ایران نه یک خطا، که امری ساختاری است بگونه ای که برای برقرای حاکمیت ملت هیچ راهی مگر گذر از این نظام تامگرا وجود ندارد. ابتدا یک نگاه کوتاه بر برخی از نظریات مهم پیروان معمم و مکلای حکومت اسلامی در رابطه با "حق الناس":

یکم: پایه گذار ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی
"... رسول اکرم در رأس تشکیلات اجرائی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و تفسیر عقاید و احکام و نظامات به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشت. دولت اسلام را بوجود آورد. دست می برید، حد می زد، رجم می کرد. پس از رسول اکرم خلیفه هم همین وظیفه و مقام را دارد... اطاعت از ولی امر واجب شمرده شده است. ولی امر بعد از رسول اکرم ائمه اطهارند که متصدی چند وظیفه و مقام هستند. یکی بیان و تشریح عقاید و احکام و نظامات اسلام برای مردم که بیان و تفسیر قرآن و سنت مرادف می باشد و دیگری اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام در جامعه مسلمانان و نیز بسط عقاید و نظامات اسلام در میان ملل جهان. پس از ایشان فقهای عادل عهده دار این مقامات هستند... همانطوریکه پیغمبر اکرم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بودند خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم باید رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند. فقط فقهای عادلند که احکام اسلام را اجرا کرده نظامات آنرا مستقر می گردانند. حدود و قصاص را جاری می نمایند... خلاصه اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست. از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمین تا اجرای حدود و قصاص... همه وهمه... همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هستند برای فقیه هم هست...۱".

دوم: حجت السلام محمد باقر خالصی، از پیروان راستین ولایت فقیه، در دفاع از نظام حکومت در ج.ا.ا. و رد اندیشه دمکراسی و حقوق بشر، با استناد به قرآن از جمله چنین می نویسد:
"... هنگامیکه به آیات قرآن نگاه می کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل و روش انتخابات (و انتصاب) اکثریت هر جامعه ای نظر خوشی نداشته است و باندیشه آنان ارزشی قائل نشده است. قران در بیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشری را به تعبیر، اکثرهم لایعلمون= بیشترانسانها نادانند، نادان خطاب کرده است. و در شش مورد اکثریت را به خطاب، اکثرهم لایشکرون= اکثرانسانها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است، در ۱۳ مورد فاسق و در چهار مورد دیگر بدون عقل و خرد معرفی کرده است و نیز در بیشتر از چهار مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و در یک مورد اکثریت انسانها را گمراه و گمراه کننده دانسته است. خداوند در اینباره می گوید: وان تطع اکثرمن فیالارض یغرلوک غن سبیل اله. یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدر برده و منحرف می کنند. پس از اینکه قرآن اکثریت جامعه را از نظر فکر و عمل منحط و فاسد معرفی نموده و این مطلب را بصورت اصل خلل ناپذیری بیان می کند، آیا بازهم مسلمان و پیرو قرآن میتواند تکیه بر اکثریت کرده و از نظریات آنان طرفداری کند؟..." (روزنامه بامداد، ۲۰ تیر ۱۳۵۸).

سوم: آیت الله سید صادق نوری در باره نقش مردم در حکومت اسلامی(از جمله) چنین می نویسد:
"... دو اشکال اساسی و مهم بر حکومت دمکراسی وارد است. یکی اینکه اکثریت مردم ناقص و محتاج وغیرکاملند و با یک سخنرانی داغ و یک مشت کلمات زیبا چنان تحت تاثیر قرار میگیرند که هرچه سخنران بخواهد عمل میکنند. و جمعی به حدی مادی و شکم پرست هستند که با مختصر پول و یک نهار و شام چرب خودشان را تسلیم میکنند و جمعی به حدی شهوت رانند که با یک نگاه محبت آمیز زنی عقیده اشان عوض میشود. اساسا اکثر مردم... غیرعالمند و نادان و نمیتوانند خیر و شر را تشخیص دهند..."(آیت الهر سید صادق نوری، نظام حکومت در اسلام، برگ ۹۶).

و چهارم: دکترعلی شریعتی، معلم مکلای اتقلاب اسلامی:
"... رژیم های انقلابی جدید، هرگز سرنوشت انقلاب را پس از پیروزی سیاسی که بسیار سطحی و مقدماتی است بدست لرزان دمکراسی نمی سپارند و به آراء اکثریتی که هنوز رای ندارد و اگر دارند ارتجاعی است تکیه نمی کنند... رهبری انقلاب و بنیانگذار مکتب... حق ندارد دچار وسوسه لیبرالیسم غربی شود و انقلاب را در چنین جامعه ای به "دمکراسی راس ها" بسپارد... و به جهل توده عوام مقلد و منحط و بنده واری که رایشان را به یک سواری خوردن یا یک شکم آبگوشت، به هر که بانی شود، اهدا می کنند و تازه اینها آراء آزادشان است و آراء اسیر گوسفندی را که صاحبشان معیین می کند و آنچه در مغزشان هست ارزش آن چیزی راکه در شکمشان است فاقد است و غیراز آن آراء آبگوشتی و این آراء اسیر گوسفندی، نوع سوم آراء افسون شده ها و استحمار زده هاست...۲ بی شک اسلام یک حکومت متعهد است... و پیغمبر ما... پیغمبری نیست که کلمات وحی را اعلام کند و خاموش بماند ... (او) برای تحقق این پیغامها ... شمشیر می خورد و شمشیرمی کشد و به همه حکومتهای این جهان هم اعلام می کند یا تسلیم این راه بشوید یا از سر راه من کنار بروید... و هر کس نرفت به رویش شمشیر می کشم. پیغمبر مسلح است چون پیغمبر متعهد است. کسی نیست که به مردم آنچنان که هستند بخواهد خوش بگذرد، یک مصلح، یک تغییر دهنده مردم و تغییر دهنده جامعه است. اگر رأی فاسد است رأی را ملاک انتخاب و تعیین عقیده و راه خودش نمی کند، بلکه عقیده و مسیر او متعهد است که این رأی را عوض کند... امروز حکومت یا گروه متعهد سیاسی که در یک کشور رهبری را بدست می گیرد... سرنوشت انقلاب را به دمکراسی رأی های بی ارزش و خریداری شده و بازیچه جهل و خرافه و غرض وانمی گذارند ... از نظر جامعه شناسی سیاسی، این گروه متکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق ایده ها و عقاید و افکارش و تغییر در مسیر فکری افراد... بر اساس ایدئولوژی خویش است. بنابراین، رهبری سیاسی این گروه متعهد وقتی سرنوشت جامعه را بدست میگیرد، تمام هدفش آنست که جامعه را براساس مکتب انقلابی خویش بپروراند، نظام اجتماعی را آنچنان که ایدئولووی اش اقتضا دارد تجدید بنا کند و فرهنگ و اخلاق و عقاید و آراء مردم را به شکل انقلابی تغییر دهد، حتی علیرغم شماره آراء! چرا به دمکراسی دراین مرحله اعتنا نباید کرد بلکه باید به رهبری شایسته تر یا رهبری انقلابی تکیه نمود؟ برای اینکه هنوز آراء مردم نمی توانند شایسته ترین را انتخاب کنند و هنوز توده منحط، رهبری شایسته را نمی تواند تشخیص بدهد. بنابراین سخن از یک جامعه منحط عقب مانده است و یک رژیم انقلابی و صاحب ایدئولوژی...۳".
بنابر چنین اندیشه هایی، ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران را چنان سامان داده اند که در همه جا "صالحان" عهده دار حکومت و مردم هیچکاره باشند. نهادهایی از فقها درست کرده اند که مستقل از هرگونه کنترل و نظارت مردم عمل می کنند و مجلس خبرگان رهبری تنها یکی از آنها است. پرسش این است: شکل بیان مشخص سلب حق حاکمیت از ملت و سپردن آن به دست"صالحان" در قانون اساسی جمهوری ا.ا. و ساختارهای حقوقی- سیاسی آن دقیقا به چه شکلی انجام گرفته است؟ ابتدا نگاهی به مقدمه قانون اساسی. در مقدمه، بخش ششم، شیوه حکومت در اسلام، از جمله چنین آمده است:
"... حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی وسلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت راعینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی... زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند، بویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل اُمت واحد جهانی را هموار کند... (در ج.ا.ا.) بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره کشور می گردند... و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و ُسنت جریان می یابد. بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد(فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است...".
یکی از نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی برای انحصار قدرت در دست "صالحان"(و در پی آن سلب حق حاکمیت از ملت)"مجلس خبرگان رهبری" است. نخستین نشست مجلس ( یا شورای) خبرگان رهبری به ریاست آیت الله علی مشکینی در شرایط جنگ، در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد که در انتخابات آن حدود ۱۸ میلیون نفر شرکت کردند. پس از فوت علی مشکینی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی به مدت سه سال (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹) ریاست آن را به عهده داشت و رئیس کنونی آن آیت الله محمد یزدی از جناح"اصولگرایان" است که در ناراستی و فساد یکی از بهترینها است. البته او تنها نیست، به عنوان نمونه آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی که اکنون در سمت یکی از منشیان هیئت رئیسه این مجلس خدمت می کند، در دوران خدمتش به عنوان وزیر وزارتخانه اطلاعات و امنیت، یکی از آمران اصلی قتلهای زنجیره ای بود،. در آن زمان تعداد اعضا مجلس خبرگان رهبری ۷۵ نفر بود و اکنون متشکل از ۸۸ مجتهد است(به دلیل افزایش جمعیت).
اگر مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی را کنار بگذاریم، نخستین مجلس خبرگان رهبری(در واقع دومین) در ۲۴ مرداد ۱۳۶۲ با پیام آیت الله خمینی شروع به کار کرد. اولین اقدام مهم خبرگان رهبری تعیین آیت الله حسینعلی منتظری به قائم مقامی خمینی بود(۱۳۶۴) و دومین تصمیم اساسی آن(پس از فوت آیت الله خمینی) انتخاب یا انتصاب سید علی خامنه ای به جانشینی خمینی. در آن دوران برای رهبری نظام سه نامزد وجود داشت: آیت الله آملی، آیت الله گلپایگانی و سید علی خامنه ای. مجلس خبرگان رهبری رای به سید علی خامنه ای داد. بر کدام پایه و اساس: اصل یکصد و هفتم (از فصل هشتم) قانون اساسی در باره رهبر یا شورای رهبری چنین می گوید:
" پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، قدس سره الشریف، که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر بعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری در باره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولات عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند، رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آنرا بر عهده خواهد داشت...*"(اصل ۱۰۷).
و اصول پنجم و یکسد و نهم شرایط رهبر را چنین بیان می کنند:
" در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امات امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد" (اصل ۵). باضافه شرایط و صفات ویژه رهبر که در اصل یکسد و نهم آمده است:
"۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲- عدالت و تقوی لازم برای رهبری امت اسلام، و..." (اصل ۱۰۹).
در واقع "مجلس خبرگان رهبری" وظیفه دارد از میان فقها یک فقیه را که بر دیگران سر و"اکمل" است انتخاب، انتصاب یا کشف کند تا به نیابت و جانشینی از سوی امام پنهان(در زمان غیبت) حکومت را در دست بگیرد و احکام اسلام را اجراء نماید(ولایت امر) و امت اسلام(و نه تنها ملت ایران) را رهبری کند(امات امت). زیرا در جمهوری اسلامی "... صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند... و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می یابد (و) بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است...(شیوه حکومت در اسلام، مقدمه ق.ا.).

ولایت خدا
ولایت محمد
ولایت دوازده امامان
ولایت صالحان(فقها)

مجلس خبرگان رهبری(اکنون) دارای ۸۸ عضو مجتهد است که تعیین درجه اجتهاد و صلاحیت آنها با فقهای شورای نگهبان است (تبصره یکم از شرایط نمایندگان مجلس خبرگان، آئین نامه داخلی)، مگر کسانی که رهبر صریحا یا ضمنا اجتهاد آنها را تائید کرده باشد. اینها از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان ندارند(همانجا، تبصره دوم). و برای احراز اجتهاد نامزدان مجلس شورای خبرگان رهبری، فقهای شورای نگهبان "آزمون" برگزار می کنند (همانجا، آئین نامه).
پس، به زبان ساده: شورای خبرگان رهبری یک بار(در سال ۱۳۶۸) رهبر را انتخاب کرده است که هیچگونه محدودیت زمانی ندارد(تا مرگ). رهبر فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند. سپس، از آنجا که نامزدان مجلس خبرگان رهبری باید"مجتهد" باشند، یا باید مورد تائید رسمی- علنی(صریح) یا تائید غیررسمی-غیرعلنی (ضمنی) رهبر باشند. کسانی که مورد تائید صریح یا ضمنی رهبری هستند، نیازی به آزمون "اجتهاد" ندارند. نامزدانی که اجتهاد آنها توسط رهبر تائید "صریح یا ضمنی" نشده است، باید توسط فقهای شورای نگهبان (توجه کنید نه همه اعضای شورای نگهبان، بل تنها فقها که خود همگی نمایندگان منتخب مستقیم رهبر هستند) درجه و میزان "اجتهاد" اشان از راه یک آزمون تعیین گردد . یعنی در هر صورت، تنها کسانی اجازه ورود به مجلس خبرگان رهبری را خواهند داشت که مورد تائید رهبر باشند. در این دوره(پنجم) از کل ثبت نام کنندگان(۸۰۱ نفر)، ۱۵۸ نفر به هر دلیلی انصراف داده اند، ۱۱۱ نفر غیرمجاز اعلام شده اند( مثلا می توانند زنان یا اهل سنت یا پیروان سایر ادیان و مذاهب باشند یا...، یعنی کسانی که اصولا محروم از حق انتخاب شدن هستند، زیرا اصولا نمی توانند مجتهد باشند)، ۱۵۲ نفر در"آزمون" اجتهاد شرکت نکرده اند هرچند که افرادی چون حسن خمینی هستند که از مدرسان حوزه های علمیه و از مجتهدان مورد پذیرش"علما" می باشند. از ۳۷۱ نفر باقی مانده، ۲۰۷ نفر از جمله به دلیل رد شدن در "آزمون اجتهاد" رد صلاحیت شده اند. باقی می ماند ۱۶۶ مجتهد واجد شرایط برای ۸۸ کرسی. یعنی برای هر یک از کرسیهای مجلس خبرگان رهبری کمتر از دو نفر(از نگاه آماری) با هم رقابت خواهند کرد.
اصل سد و هشتم قانون اساسی ج.ا.ا. می گوید: " قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره(یعنی سال ۱۳۶۲، پ.د.) باید بوسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان(یعنی چهار فقیه منتخب رهبر، پ.د.) تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است" (اصل ۱۰۸).
به زبان ساده: در زمان خمینی، اعضای شورای نگهبان، از جمله شش فقیه، از سوی او منتخب شدند. این فقها(شش نفر) برای اولین دوره آئین نامه و قوانین مربوط به شورای خبرگان رهبری را تدوین و با اکثریت آراء(چهار فقیه) تصویب کردند و به تائید خمینی هم رسانده شد. از آن به بعد، هرگونه تغییر و تجدید نظر در مورد قانون مجلس خبرگان رهبری، کیفیت انتخاب آنها یا آئین نامه داخلی اشان تنها و تنها از اختیارات خود آنها است. یعنی خودشان می برند، و خودشان می دوزند. و نهادی که از این راه و به این ترتیب برفراز هرگونه کنترل و نظارت مردم قرار گرفته است و به هیچکس پاسخگو نیست مگر به خودش، رهبر را برای تمام عمر تعیین می کند. و رهبر فقهای شورای نگهبان را منتصب می کند و در پایان دایره، یک بار کل "شورای نگهبان" همه ثبت نام کنندگان را نظارت استصوابی می کند و بعد فقهای( و نه همه) شورای نگهبان از کسانی که از غربال استصواب عبور کرده اند"آزمون اجتهاد" می گیرند تا کسی به غیر از خودیهای مطمئن نتواند به دایره بالای انحصار قدرت فقیهان نفوذ کند.
یکبار دیگر و به زبان ساده تر: ۸۸ مجتهد، رهبر نظام را انتخاب می کنند. رهبر فقهای شورای نگهبان را تعیین می کند. فقهای شورای نگهبان نیز در یک "آزمون اجتهاد" مجتهدانی را تائید صلاحیت می کنند که می توانند بالقوه به "مجلس خبرگان رهبری"بروند و رهبر تعیین کنند. باضافه اینکه، خبرگان رهبری هرگونه که خواستند یا نخواستند قوانین مربوط به خود و... را تعیین و تدوین می کنند. و به این ترتیب فقها و مجتهدان حاکم بر هر سه قوه حکومت شده و کل آن را به انحصار خود در آورده اند. چرا؟ زیرا "صالحان" هستند. در اینجا مقام و موقعیت ملت چیست؟ هیچ! ملت می تواند، تنها برای خالی نبودن عریضه، در رای گیری برای هیچ شرکت کند.
مجلس خبرگان رهبری، بنابر آئین نامه داخلی، شش گروه کار(کمیسیون) دارد. از جمله "... کمیسیون بررسی راههای پاسداری از ولایت فقیه، تحقیق، معرفی، تدریس و ترویج اندیشه حکومت اسلامی ولایت فقیه...". یا کمیسیون مربوط به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ ق. ا. در باره شرایط رهبری و صفات رهبر و کسانی که می توانند بالقوه "رهبر" شوند. یا کمیسیونهای مربوط به اصل ۱۱۱ (انتخاب رهبر یا در صورت لزوم انتخاب اعضای شورای رهبری سه نفره) یا کمیسیون آئین نامه مربوط به اصل ۱۰۸(تدوین یا... قوانین مربوط به خبرگان رهبری). بنابر آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر رهبری" حراستی" است و نه "نظارتی".
شرایط نمایندگان خبرگان رهبری(بنابر آئین نامه داخلی) چیست؟:
• اشتهار به دیانت و وثوق شایستگی اخلاقی
• اجتهاد در حدی که قدرت استنباط مسائل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند
• بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز داشته باشند
• اعتقاد به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه داشته باشند
• سوابق سوء سیاسی و اجتماعی نداشته باشند
• تبصره ۱: مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق فقهای شورای نگهبان است
• تبصره ۲: کسانی که رهبر- صریحا یا ضمنا- اجتهاد آنان را تائید کرده باشد، از نظر علمی نیازی به تشخیص فقهای نگهبان ندارند
• تبصره ۳: ضرورت ندارد که نمایندگان ساکن یا متولد حوزه انتخابی خود باشند.
یک نگاه کوتاه به نام اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری نشان می دهد که تنها شرط لازم و ضروری برای انتخاب شدن به این مجلس سر سپردگی کامل به ولی امر است، همین و بس. اکثریت اعضای کنونی این مجلس نه تنها اشتهار به دیانت و شایستگی اخلاقی ندارند، که بر عکس از اکثر آنها به نام فاسدان"اکمل" یاد می شود که میزان بینش سیاسی یا اجتماعی آنها از نوک بینی اشان فراتر نمی رود. دو تن از معروف ترین اعضای این مجلس"خبرگان" یکی آیت الله علی فلاحیان است که دارای دو پرونده و حکم دستگیری جهانی به دلیل مشارکت و آمریت در قتل است و دیگر آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی است که در مقام وزارت اطلاعات آمر اصلی قتلهای معروف به زنجیره ای بوده است. و بخش اعظم اعضای"مجلس خبرگان رهبری" در رابطه رئیس مرئوسی با رهبر هستند، یعنی رهبر "کار فرمای" آنها است، ازجمله:
• آیت الله احمد جنتی، نماینده تهران در"مجلس خبرگان رهبری"، منتخب رهبر در شورای نگهبان و منتصب رهبر در مقام امام جمعه تهران
• آیت الله صادق لاریجانی، نماینده مازندران در "مجلس خبرگان رهبری"، رئیس قوه قضایی، منتخب رهبر
• آیت الله محمد یزدی، نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری، فقیه منصوب رهبر در شورای نگهبان
• آیت الله علم الهدی، نماینده خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه منصوب رهبر در مشهد
• آیت الله احمد خاتمی، نماینده کرمان در مجلس خبرگان رهبری، منصوب رهبری در شورای نگهبان و امام جمعه منصوب رهبری در تهران
• آیت الله محمد امامی کاشانی، نماینده تهران در مجلس خبرگان و امام جمعه منصوب رهبر در تهران
• آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری و رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، منصوب رهبر
• آیت الله نور الله طبرسی، نماینده مازندران در مجلس خبرگان، امام جمعه منصوب خامنه ای در ساری و نماینده ولی فقیه در استان مازندران
• آیت الله حسین احمدی شاهرودی، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، معاون دیوانعالی کشور که منصوب رئیس دیوانعالی کشور(منتخب رهبر) است.
• آیت الله محمد تقی شاهرخی نماینده لرستان در مجلس خبرگان رهبری، نماینده منصوب رهبر در امور جنوب شرقی آسیا
• آیت الله محمود شاهرودی، نماینده خراسان رضوی در مجلس خبرگان، فقیه منصوب خامنه ای در شورای نگهبان و رئیس منصوب رهبر در هیات عالی حل اختلاف میان قوای سه گانه
• آیت الله علی فلاحیان، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، عضو دفتر رهبری و دادستان سابق دادگاه ویژه روحانیت
• آیت الله محسن خرازی، نماینده تهران در خبرگان، پدر عروس علی خامنه ای
• آیت الله علی معلمی، نماینده مازندران در خبرگان، امام جمعه منصوب رهبر در قائم شهر
• آیت الله ابوالقاسم خزعلی، نماینده خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری و منصوب پیشین رهبر در شورای نگهبان
• و...
برای دست یازی به حق حاکمیت ملت باید از حکومت "صالحان" که بر اساس قیمومت ملت است، گذر کرد و قوای حکومت را به صاحب اصلی آن یعنی شهروندان آزاد و خود مختار منتقل نمود. باید تساوی حقوق همه شهروندان در برابر قانون را به رسمیت شناخت، قوای حکومت را تقسیم و کنترل و تمام قانونگذاری را ملتزم به حقوق بشر کرد. باید حقوق اساسی و شهروندی ملت را به عنوان حقوقی پیشاحکومت پذیرفت و حقوق همه اقلیتها (ملی- قومی- دینی- مذهبی- سیاسی و...) را به رسمیت شناخت و تضمین نمود تا راه برای همزیستی مسالمت آمیز و رفاه و عدالت هموار شود. تجربه تاریخ نشان می هد که هنگامی که دین و امر مقدس مرجعی برای توجیه تبعیض و جنایت شوند، قیام علیه هر دو آغاز خواهد شد.

منابع و پانویسها:
۱- نامه ای از امام موسوی (آیت الله خمینی) کاشف الغطاء، ولایت فقیه، ۳/۷/۱۳۵۶، شماره ثبت ۱۰۵۲، برگهای ۲۱ تا ۱۲۷
۲- دکتر علی شریعتی: علی(ع) ، مجموعه‍ی آثار ۲۶، از معلم شهید دکتر علی شریعتی، انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، بهار ۱۳۶۲، چاپ پژمان، یادداشت ناشر : برگهای ۶۲۲ تا ۶۲۴
۳- همانجا، ۶۱۸ تا ۶۲۰
*- پیش از بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۵۸، بنابر همین اصل، رهبر می بایست از میان مراجع تقلید به صورت فردی یاشورایی(سه یا هفت نفره) انتخاب می شد. اما قانون اساسی سال ۱۳۵۸ وسیله " شورای بازنگری قانون اساسی منصوب از سوی امام امت و مقام معظم ولایت فقیه حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره تصویب و طبق اعلام شورای نگهبان در همه پرسی مورخ ۶/۵/۱۳۶۸ به قبول و تائید ملت عزیز ایران رسیده و برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی طی نامه شماره ... جهت اجراء ابلاغ میگردد"(رئیس هیئت دولت ج.ا.ا. - میر حسین موسوی). یعنی بر خلاف آنچه پنداشته می شود، اینچنین نیست که در آن زمان عده ای توطئه کردند و "شورای رهبری" را از متن اول قانون اساسی حذف و رهبری را به جای آن گزاردند تا پس از فوت خمینی قدرت را به انحصار خود در آورند. زیرا، "کلیه اصلاحات و تغییرات و جابجایی ها و اضافات در چهل و هشت اصل"(و نه تنها در یک اصل رهبری)است که از سوی"شورای بازنگری قانون اساسی منصوب خمینی"انجام گرفته، به تائید شورای نگهبان رسیده و به همه پرسی و تائید مردم گزارده شده است.

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com