انباشت کار و تنزل جایگاه زنان
سیلویا فدریچی، ترجمه: مهدی صابری
•
پس از چهار سده انضباط‌بخشی سرمایه‌دارانه به زنان، ما اکنون در موقعیت بهتری قرار داریم تا ببینیم آن تبعیضی که به زنان در کار مزدی تحمیل می‌شود مستقیماً در کارکردشان به‌عنوان کارگران بی‌مزد در خانه ریشه دارد. بنابراین می‌توانیم ممنوع‌سازی تن‌فروشی، و اخراج زنان از محیط‌های کاری سازمان‌یافته را با پیدایش زن خانه‌دار و بازسازی خانواده به‌عنوان مظهر بازتولید نیروی کار ارتباط دهیم.
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۲۴ بهمن ۱٣۹۴ -
۱٣ فوريه ۲۰۱۶
نوشته‌ای که پیش‌رو دارید، فصل دوم از کتاب «کالیبان و ساحره: زنان، بدن و انباشت بدوی» اثر سیلویا فدریچی است که توسط مهدی صابری در دست ترجمه است.
برساختن «تفاوت» در «گذار به سرمایه‌داری»
می‌خواهم بدانم آیا تمامی جنگ‌ها، خونریزی‌ها و شوربختی‌ها بدان هنگام زاده نشد که از روز ازل انسان می‌خواست بر دیگران سروری یابد؟ … و آیا این شوربختی از میان نخواهد رفت… آن هنگام که تمام شاخه‌های بشریت به گیتی به‌مثابه گنجینه‌ای مشترک برای همگان بنگرد؟
جرارد وینستانلی، قانون نوین نیکوکاری، ۱۶۴۹
برای مرد، زن کالای قطعه‌قطعه‌شده‌ای بود که احساسات و انتخاب‌هایش به‌ندرت درک میشد: سر و قلبش مجزا از کمر و دست‌ها، و منفصل از رحم و واژنش بود. کمر و عضله‌اش در خدمت کار روی زمین…و دستانش ملزم به تر و خشک کردن و رسیدگی به مردِ سفید بود… واژنش، که برای لذت جنسی مرد استفاده میشد، دریچه‌ای بود به رحمش، مکانی برای سرمایه‌گذاری مرد: سرمایه‌گذاری مرد کنشی جنسی می‌شود و به‌دست آوردن بچه، اضافه‌ی انباشت‌شده…
باربارا میلد، «دل تاریکی»، ۱۹٨٣
بخش نخست: درآمد
توسعه‌ی سرمایه‌داری تنها پاسخ ممکن به بحران قدرت فئودالی نبود. در سراسر اروپا، جنبش‌های اجتماعی گسترده و نیز طغیان‌ها علیه فئودالیسم، نوید جامعه‌ی برابری‌طلبانه‌ی جدیدی بر اساس برابری اجتماعی و همیاری می‌دادند. با این حال، در ۱۵۲۵، قدرتمندترین نمود آنها، «جنگ دهقانی» در آلمان، یا به بیان پیتر بلیکل، «انقلاب مردم عادی»، در هم شکسته شد. صدهزار شورشی به تلافی آن، قتل‌عام شدند. در ۱۵٣۵، «اورشلیم جدید»، تلاش آناباپتیست‌ها در شهر مونتسر برای ایجاد سلطنت خداوند بر روی زمین، در حمامی از خون پایان گرفت؛ جنبش در وهله‌ی نخست، احتمالاً با چرخش مردسالارانه‌ای که رهبرانش اعمال کردند تضعیف شد، آنها با ترویج چندهمسری، زنانی را که در صفوف‌شان بودند به طغیان واداشتند. با این شکست‌ها، در ترکیب با گسترش ساحرکشی و تأثیرات توسعه‌ی استعمار، روند انقلاب در اروپا به پایان رسید. در هر حال، نیروی نظامی به تنهایی برای دفع بحران فئودالیسم کافی نبود.
در اواخر سده‌های میانه، اقتصاد فئودالی بر اثر مواجهه با بحران انباشتی که بیش از یک سده به طول انجامید، رو به نابودی می‌رفت. ابعاد این بحران را از خلال برخی برآوردهای ساده‌ای درمی‌یابیم که نشان می‌دهد بین سال‌های ۱٣۵۰ و ۱۵۰۰ تغییر جهت عظیمی در مناسبات قدرت میان کارگران و اربابان رخ داده است. دستمزد واقعی ۱۰۰ درصد افزایش یافت، قیمت‌ها ٣٣ درصد پایین آمد، نرخ اجاره‌بها سقوط کرد، ساعات کار روزانه کاهش یافت و گرایش به سمت خودکفایی محلی پدیدار شد. شواهد گرایش عدم انباشت مزمن در این دوره همچنین در بدبینی تاجران و مالکان زمین آن دوران، و تمهیداتی که دولت‌های اروپایی به‌منظور حمایت از بازار اختیار کردند، یعنی جلوگیری از رقابت و اجبار مردم به کار در شرایط تحمیلی، به چشم می‌خورد. آن‌گونه که برخی مدخل‌ها در اسناد املاک اربابی ثبت کرده‌اند، «کارکردن کفاف هزینه‌ی صبحانه را هم نمی‌دهد» (داب ۱۹۶٣: ۵۴). اقتصاد فئودالی قادر به بازتولید خود نبود، و جامعه‌ای سرمایه‌داری هم نمی‌توانست از دل آن «شکل بگیرد»، چرا که خودکفایی و نظام جدید پرداخت دستمزد بالا برای «ثروت مردم» مجاز بود، اما امکان ثروت سرمایه‌دارانه را از میان می‌برد» (مارکس، مجلد ۱: ۷٨۹).
در پاسخ به این بحران بود که طبقه‌ی حاکم اروپا یورشی جهانی به راه انداخت که در مدت دست‌کم سه سده تاریخ سیاره را تغییر داد؛ طبقه‌ی حاکم به‌منظور بنای شالوده‌های نظام جهانی سرمایه‌داری، در تلاشی بی‌امان برای فراهم کردن منابع جدید ثروت، بنیان‌های اقتصادی‌اش را توسعه داد، و کارگران جدید را تحت سلطه‌ی خود درآورد.
می‌دانیم که «کشورگشایی، برده‌داری، دزدی، جنایت، و در یک کلام زور»، ستون‌های اصلی این روند بودند. بنابراین، مفهوم «گذار به سرمایه‌داری» از جنبه‌های مختلف یک وهم است. مورخان بریتانیایی، در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰، از این مفهوم برای توصیف دوره‌ای ــ در حدود سال‌های ۱۴۵۰ تا ۱۶۵۰ ــ استفاده میکردند که در آن فئودالیسم در اروپا در حال فروپاشی بود. در حالی که هیچ نظام اجتماعی‌ـ اقتصادی‌ای جایگزین آن نشده بود، اما عناصری از جامعه‌ی سرمایه‌داری در حال شکل‌گیری بود. با این حال، مفهوم «گذار» کمک می‌کند تا درباره‌ی روند طولانی تغییر و همچنین جوامعی بیندیشیم که در آنها انباشت سرمایه‌داری با فرماسیون‌های سیاسی‌ای همزیستی داشت که هنوز عمدتاً سرمایه‌دارانه نشده بودند. در هر صورت، این اصطلاح، حاکی از تحولی تاریخی تدریجی و خطی است، در حالی که دوره‌ای که به آن اطلاق می‌شود از خونبارترین و منقطع‌ترین ادوار تاریخ جهان است ــ پدیده‌ای که تحولی آخرالزمانی دانسته شده و مورخان آن را با تندترین اصطلاحات توصیف کرده‌اند: عصر غل و زنجیر(کیمن)، عصر چپاول (هاسکینز) و عصر تازیانه (استون). بنابراین، اصطلاح «گذار» نمی‌تواند توصیف تغییراتی باشد که راه را برای ظهور سرمایه‌داری و نیروهایی که به آن شکل دادند هموار کرد. ازین رو، من در کتاب پیش رو، این اصطلاح را با معنایی موقتی به‌کار می‌برم، در حالی که به روندهایی اجتماعی که سرشت‌نشان «ارتجاع فئودالی» و توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌داری است با مفهوم مارکسی «انباشت بدوی» اشاره می‌کنم، هرچند با منتقدان این مفهوم همدلم که باید در تفسیر مارکس از آن بازاندیشی کنیم.
مارکس مفهوم «انباشت بدوی» را در انتهای مجلد اول سرمایه ارائه کرد تا تغییر ساختاری اجتماعی و اقتصادی را توصیف کند که طبقه‌ی حاکم اروپا در پاسخ به بحران انباشتش اتخاذ کرد، و نیز (در مشاجره‌ی قلمی با آدام اسمیت) برای اثبات این‌که: ۱) سرمایه‌داری بدون تمرکز پیشینی سرمایه و کار نمی‌توانست رشد کند؛ ۲) منبع ثروت سرمایه‌داری، جدایی کارگران از وسایل تولید است، نه ریاضت ثروتمندان. بنابراین، انباشت بدوی مفهوم کارآمدی است، چرا که «ارتجاع فئودالی» را به توسعه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری پیوند می‌دهد، و شرایط تاریخی و منطقی توسعه‌ی نظام سرمایه‌داری را تشخیص می‌دهد؛ «بدوی» («آغازین») تعیین‌کننده‌ی پیش‌شرطی برای وجود مناسبات سرمایه‌داری همچون رخدادی خاص در زمان است.
در هر صورت، مارکس انباشت بدوی را تنها از منظر پرولتاریای مزدبگیر صنعتی تحلیل می‌کند که از دید او پیشگام روند انقلابی زمانه‌اش، و شالوده‌ی جامعه‌ی کمونیستی آینده است. ازین‌رو، در روایت مارکس، انباشت بدوی ضرورتاً شامل سلب‌مالکیت زمین از دهقانان اروپایی و شکل‌گیری کارگر «آزاد» و مستقل است، گرچه او تأیید می‌کند که:
کشف طلا و نقره در آمریکا، قلع و قمع، برده‌سازی و به‌گورسپاری جمعیت بومی در معادن {آمریکا}، آغاز فتح و چپاول هند شرقی، تبدیل آفریقا به شکارگاهی برای به‌دام انداختن سیاه‌پوست‌ها…مراحل اصلی انباشت بدوی بودند… (مارکس ۱۹۰۹، مجلد اول:٨۲٣)
مارکس همچنین دریافت که «حجم عظیمی از سرمایه که امروز بدون هیچ گواهی تولد به ایالات‌متحده ریخته می‌شود، دیروز در انگلستان با خون کودکان به سرمایه بدل شده بود» (پیشین: ٣۰-٨۲۹). در مقابل، هیچ اشاره‌ای به دگرگونی‌های عمیقی که سرمایه‌داری در بازتولید نیروی کار و موقعیت اجتماعی زنان ایجاد کرد نمی‌بینیم. تحلیل مارکس از انباشت بدوی به «ساحرکشی عظیم» سده‌های شانزدهم و هفدهم نیز اشاره نمی‌کند، اگرچه این کارزار کشتار، تحت حمایت دولت که نقش اساسی در شکست دهقانان اروپایی داشت، به اخراج دهقانان از زمین‌هایی منجر شد که آنها پیش از این در اختیار داشتند.
در این فصل و فصل‌های پیش رو، در مورد این پیشامدها، به‌ویژه در ارتباط با اروپا، بحث و استدلال خواهم کرد که:
سلب‌مالکیت کارگران اروپایی از وسایل امرار معاش، و به‌بردگی کشاندن سرخپوست‌ها و آفریقایی‌ها در «دنیای جدید»، تنها شیوه‌ای نبود که از طریق آن پرولتاریای جهانی شکل گرفت و «انباشته شد».
چنین روندی نیازمند دگرگونی بدن به ماشین کار، و انقیاد زنان به بازتولید نیروی کار بود. بیش از هرچیز، این روند مستلزم نابودساختن قدرت زنان بود که در اروپا همانند آمریکا، از طریق قلع و قمع «ساحران» به‌دست آمد.
بنابراین، انباشت بدوی صرفاً انباشت و تمرکز کارگران قابل بهره‌کشی و سرمایه نبود. انباشت بدوی، انباشت تفاوت‌ها و تقسیم‌بندی‌ها درون طبقه‌ی کارگر نیز بود، که به‌موجب آن سلسله مراتبی که بر اساس جنسیت، و همچنین «نژاد» و سن ساخته میشد، به اصل بنیادی سلطه‌ی طبقاتی و شکل‌گیری پرولتاریای مدرن بدل شد.
بنابراین، نمی‌توان همچون بسیاری از مارکسیست‌ها (و دیگران)، انباشت سرمایه‌داری را با رهایی کارگران، زن یا مرد، همسان دانست، یا به ظهور سرمایه‌داری به‌عنوان پیشرفتی تاریخی نگریست. برعکس، سرمایه‌داری اشکال وحشیانه‌تر و مکارانه‌تری از برده‌سازی را آفریده، چرا که در بدن پرولتاریا تقسیم‌بندی‌های عمیقی قرارداده است که به تشدید و پنهان‌سازی استثمار یاری می‌رساند. تا حد زیادی به علت این تقسیم‌بندی‌های تحمیلی ــ به‌ویژه میان زنان و مردان ــ است که انباشت سرمایه‌داری به ویران کردن حیات در هر گوشه از زمین ادامه می‌دهد.
انباشت سرمایه‌داری و انباشت کار در اروپا
به بیان مارکس، سرمایه در حالی زاده می‌شود که از فرق سر تا نوک پا و از تمام منافذش خون و کثافت بیرون می‌زند (مارکس ۱۹۰۹، مجلد ۱: ٨٣۴) و در واقع هنگامی که به آغازگاه توسعه‌ی سرمایه‌داری می‌نگریم، احساس حضور در اردوگاه کار اجباری بسیار گسترده‌ای را خواهیم داشت. در «دنیای جدید»، انقیاد جمعیت بومی را در نظام‌های میتا[۱] و Cuatelchil مشاهده می‌کنیم که تحت آن گروه‌هایی از مردم بر اثر استخراج نقره و جیوه در معادن هوآنکاولیکا و پوتوسی تلف می‌شدند. در اروپای شرقی، نظام «سرف‌داری دوم» را می‌بینیم که در خلال آن گروهی از کشاورزان که پیش از آن هرگز سرف نبوده‌اند، به زمین وابسته می‌شوند. در اروپای غربی حصارکشی، ساحرکشی، داغ‌زنی، شلاق، و زندانی کردن بی‌خانمان‌ها در نوانخانه‌ها و خانه‌های تازه تأسیس اصلاح و تربیت وجود داشت، الگوهایی برای نظام آتی زندان، در چشمانداز پیدایش تجارت برده به چشم می‌خورد، در حالی که در دریاها، کشتی‌ها در حال انتقال خدمتکاران استخدام‌شده و مجرمان از اروپا به آمریکا بودند.
آنچه از این صحنه‌ها درمی‌یابیم این است که این اجبار، اهرم و قدرت اقتصادی اصلی در روند انباشت بدوی است، چرا که رشد سرمایه‌داری نیازمند خیز بلندی بود که طبقه‌ی حاکم اروپا و کارگرانی که تحت فرمانش درآمده بودند، فراهم میکردند. به بیان دیگر، انباشت بدوی که مبتنی است بر انباشت گسترده‌ی نیروی کار ــ «کار مرده» در شکل اموال مسروقه و «کار زنده» در شکل انسان آماده برای استثمار ــ در ابعادی محقق می‌شود که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است.
جالب آن‌که گرایش طبقه‌ی سرمایه‌دار در سه سده‌ی نخست پیدایشش، به تحمیل بردگی و سایر اشکال کار اجباری به‌عنوان مناسبات کاری مسلط بود، گرایشی که تنها به علت مقاومت کارگران و خطر فرسودگی نیروی کار محدود شد.
این موضوع، تنها در مورد مهاجرنشین‌های آمریکایی صدق نمی‌کند، جایی که در سده‌ی شانزدهم اقتصاد بر اساس کار اجباری شکل گرفت، بلکه در اروپا نیز اوضاع به همین منوال بود. بعداً اهمیت کار بردگی و کشاورزی صنعتی را در انباشت سرمایه‌داری بررسی خواهم کرد. در حال حاضر می‌خواهم تأکید کنم که در اروپا نیز، در سده‌ی پانزدهم، برده‌داری هیچ‌گاه کاملاً از بین نرفت، بلکه احیا شد.
آن‌گونه که مورخ ایتالیایی سالواتوره بونو که گسترده‌ترین پژوهش درباره‌ی برده‌داری در ایتالیا را مدیون او هستیم، گزارش کرده، برده‌های بیشماری در مناطق مدیترانه‌ای در سده‌ی شانزدهم و هفدهم وجود داشت، و شمار آنان پس از جنگ لپانتو (۱۵۷۱)، که خصومت علیه دنیای مسلمان را افزایش داد، بیشتر شد. بونو محاسبه کرده که بیش از ده‌هزار برده در شهر ناپل و ۲۵۰۰۰ برده در کل قلمرو ناپل زندگی میکردند (یک درصد جمعیت)، و رقم مشابهی نیز می‌توان به سایر شهرهای ایتالیا و جنوب فرانسه نسبت داد. در ایتالیا، نظام برده‌داری دولتی شکل گرفت که به‌موجب آن خارجی‌های ربوده‌شده ــ اجداد کارگران مهاجر غیرقانونی امروزی ــ توسط دولت‌شهرها برای کارهای دولتی استخدام می‌شدند یا برای شهروندان غیردولتی زراعت میکردند. بسیاری از آنها، برای پاروزنی اختصاص داده شدند، ناوگان واتیکان منبع مهمی برای چنین کاری بود (بونو ۱۹۹۹: ٨-۶).
برده‌داری «شکلی {از استثمار} است که ارباب همیشه برای آن تلاش می‌کند» (دوک ۱۹٨۲: ۲). اروپا مستثنا نبود. لازم است بر رد فرضیه‌ی ارتباط اختصاصی میان برده‌داری و آفریقا تأکید کرد. اما برده‌داری در اروپا پدیده‌ای محدود باقی ماند، چرا که شرایط مادی آن وجود نداشت، اگرچه اشتیاق کارفرمایان به آن می‌بایست تا سده‌ی هجدهم که برده‌داری در انگلستان غیرقانونی اعلام شد، کاملاً باقی مانده باشد. کوشش برای بازگرداندن نظام سرف‌داری نیز به شکست انجامید، مگر در شرق که کمبود جمعیت به مالکان دست بالا را داد. در غرب مقاومت دهقانان که در «جنگ دهقانی آلمان» به اوج خود رسید مانع از احیای سرف‌داری شد. کوشش‌های سازمان‌یافته‌ی وسیعی در سه کشور (آلمان، اتریش، سوئیس) گسترش یافت و کارگرانی از تمام رسته‌ها (کشاورزان، معدن‌چیان، پیشه‌وران، شامل بهترین پیشه‌وران آلمان و اتریش) را به‌یکدیگر پیوند داد، این «انقلاب مردان عادی» نقطه‌ی عطفی در تاریخ اروپا بود. همانند انقلاب بولشویکی ۱۹۱۷ در روسیه، این رخدادها قدرتمندان را کاملاً تکان داد، و با تسلط آناباپتیست‌ها در مونتسر به آگاهی‌شان رسوخ یافت، اتفاقی که بر ترس‌هایشان مبنی بر این‌که چنین رخدادهایی توطئه‌ای بینالمللی برای ساقط کردن قدرتشان است، صحه گذاشت. پس از شکست دهقانان، که در همان سال تصرف پرو رخ داد، و آلبرشت دورر خاطره‌ی آن را با بنای یادبود «دهقانان مغلوب» گرامی داشت (تیا ۱۹۹٨: ۶۵ و ۱٣۵-۱٣۴)، انتقام بی‌رحمانه بود. «هزاران جسد از تورینگیا تا آلزاس بر زمین افتاده بود، در دشت، در جنگل، در خندق هزار قلعه‌ی سوخته و متروک»، «کشته شده، شکنجه شده، به چارمیخ کشیده شده و به شهادت رسیده»(پیشین: ۱۵٣،۱۴۶). اما زمان نمی‌توانست به عقب بازگردد. در بخش‌های مختلف آلمان و سایر سرزمین‌ها که در مرکز «جنگ» بودند، حقوق عرفی و حتا اشکالی از دولت‌های محلی حفظ شدند.
این یک استثنا بود. در مناطقی که مقاومت کارگران در مقابل سرف‌سازی دوباره نمی‌توانست در هم شکسته شود، واکنش به آن شامل سلب‌مالکیت دهقانان از زمین و رواج کار مزدی اجباری بود. تلاش کارگران برای استخدام مستقل یا ترک کارفرمایان، با زندان و حتا، در صورت تکرار، با مرگ کیفر داده میشد. بازار کار مزدی «آزاد» تا سده‌ی هجدهم ایجاد نشد، و حتا در آن زمان کار مزدی قراردادی تنها به قیمت مبارزات شدید و برای گروه محدودی از کارگران، عمدتاً مرد و بزرگ‌سال، به دست آمد. با این حال، این حقیقت که برده‌داری و سرف‌داری نتوانست احیا شود به این معنی است که بحران کار که وجه مشخصه‌ی سده‌های میانه‌ی متأخر بود تا سده‌ی هفدهم در اروپا ادامه داشت، و با این حقیقت تشدید میشد که گرایش به بیشینه‌سازی استثمار کار، بازتولید نیروی را به مخاطره می‌انداخت. این تضاد ـــ که همچنان سرشت‌نشان توسعه‌ی سرمایه‌داری است ــ چشمگیرتر از همه جا در مهاجرنشین‌های آمریکا فوران کرد، جایی که کار، بیماری، و کیفرهای انضباطی دوسوم جمعیت سرخپوست‌های آمریکا را در نخستین سده‌های بعد از فتح از بین برد. این مسئله همچنین در هسته‌ی تجارت برده و بهره‌کشی از کار بردگی قرار داشت. میلیون‌ها آفریقایی به علت شرایط عذاب‌آور زندگی در خلال انتقال از آفریقا به آمریکا و نیز کشاورزی صنعتی کشته شدند. استثمار نیروی کار در اروپا هیچ‌گاه به چنان ابعاد جنایت‌باری نرسید، مگر در رژیم نازی. با این حال، اینجا نیز، در سده‌های شانزدهم و هفدهم، خصوصی‌سازی زمین و کالایی‌سازی مناسبات اجتماعی (واکنش مالکان و بازرگانان به بحران اقتصادی‌شان) به فقر گسترده، مرگ‌ومیر، و مقاومت شدیدی انجامید که اقتصاد در حال ظهور سرمایه‌داری را تهدید به نابودی کرد. نشان خواهم داد که این وضعیت، همان زمینه‌ی تاریخی است که تاریخ زنان و بازتولید در گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری باید در آن قرار داده شود؛ چرا که تغییراتی که ظهور سرمایه‌داری در موقعیت اجتماعی زنان ایجاد کرد ــ به‌ویژه در سطح زنان پرولتر، چه در اروپا و چه در آمریکا ــ اساساً بر اثر جست‌وجو برای منابع جدید کار و نیز اشکال جدید گروه‌بندی و تقسیم‌بندی نیروی کار تحمیل شد.
در حمایت از این حکم، تحولاتی که در ظهور سرمایه‌داری در اروپا موثر بودند ــ خصوصی‌سازی زمین و انقلاب قیمت‌ها ــ را شرح خواهم داد تا اثبات کنم هیچ‌یک از این تحولات در پدیدآوردن روندی خودبسنده از پرولترسازی کافی نبودند. سپس در طرح کلی گسترده‌ای، سیاست‌هایی که طبقه‌ی سرمایه‌دار به قصد اعمال نظم، بازتولید و گسترش پرولتاریای اروپایی اعمال کرد بررسی می‌کنم، سیاست‌هایی که با هجوم به زنان آغاز شد. هجمه‌ای که نتیجه‌ی آن برپایی نظم مردسالارانهی جدیدی بود. نظمی که آن را «مردسالاری دستمزد» تعریف کرده‌ام. در پایان، نگاهی می‌اندازم به پیدایش سلسله‌مراتب نژادی و جنسیتی در مهاجرنشین‌ها، و می‌پرسم که آنها تا چه حد می‌توانستند سرزمینی از مواجهه یا همبستگی میان زنان بومی، آفریقایی، و اروپایی یا میان زنان و مردان شکل دهند.
خصوصی‌سازی زمین، تولید کمیابی و جدایی تولید از بازتولید
از ابتدای سرمایه‌داری، بینواسازی طبقه‌ی کارگر با جنگ و خصوصی‌سازی زمین آغاز شده است. این پدیده‌ها بینالمللی بوده‌اند. در نیمه‌ی سده‌ی شانزدهم بازرگانان اروپایی اراضی جزایر قناری را سلب‌مالکیت کردند و به کشت نیشکر اختصاص دادند. عظیم‌ترین روند خصوصی‌سازی و حصارکشی زمین در آمریکا رخ داد، اسپانیایی‌ها در سده‌ی هفدهم، یک‌سوم زمین‌های اشتراکی بومیان را تحت نظام انکومیاندا (Encomienda) تصاحب کردند. از دست دادن زمین یکی از پیامدهای برده‌سازی در آفریقا بود که بسیاری از جوامع را از بهترین جوانانش محروم کرد.
در اروپا خصوصی‌سازی زمین در اواخر سده‌ی پانزدهم آغاز شد، هم‌زمان با گسترش استعمار. این روند اشکال متفاوتی به خود گرفت: اخراج مستأجران، افزایش اجاره‌بها، و افزایش مالیات دولتی، امری که به بدهی و فروش زمین انجامید. من تمامی این اشکال را سلب‌مالکیت زمین تعریف می‌کنم، چرا که حتا در صورت عدم استفاده از زور، از دست دادن زمین در تضاد با خواست اشخاص یا کمونته‌ها اتفاق افتاد و توانایی امرارمعاش آنان‌ها را ضعیف کرد. دو نوع سلب‌مالکیت زمین باید ذکر شود: جنگ ــ که نقش آن در این دوره تغییر کرد، و همچون وسیله‌ای برای تغییرشکل آرایش ارضی و اقتصادی استفاده شد ــ و اصلاح مذهبی.
«پیش از ۱۴۹۴، جنگ در اروپا عمدتاً شامل درگیری‌هایی کوچک میشد که سرشت‌نشان آن حمله‌های کوتاه و نامنظم بود» (کانینگهام و گرل ۲۰۰۰: ۹۵). این جنگ‌ها معمولاً در تابستان رخ می‌داد تا به دهقانان که بخش اعظم سپاهیان را تشکیل می‌دادند، زمان کافی برای برداشت محصول بدهد؛ سپاهیان مدت زمان زیادی روبروی هم قرار می‌گرفتند بدون آن‌که کار چندانی انجام دهند. اما در سده‌ی شانزدهم، جنگ‌ها متناوب‌تر و نوع جدیدی از جنگ پدیدار شد، تا حدی به این علت که دولت‌های اروپایی برای حل بحران اقتصادی و سرمایه‌داران ثروتمندی که در آن سرمایه‌گذاری کرده بودند به تصرفات منطقه‌ای روی آوردند. درگیری‌های نظامی بسیار طولانی‌تر شد. ارتش‌ها چند برابر، و نیز دائمی و حرفه‌ای شدند. مزدورانی که استخدام می‌شدند هیچ تعلقی به جمعیت محلی نداشتند؛ و هدف جنگ قلع و قمع دشمن شد، ازین رو جنگ در انتها روستاهای ویران، زمین‌های پوشیده از جنازه، و قحطی و بیماری‌های مسری به‌جا می‌گذاشت، همان‌گونه که در «چهار سوار آخرالزمان» (۱۴۹٨) اثر آلبرشت دورر می‌بینیم. این پدیده، که تأثیرات تروماتیک آن بر مردم در آثار هنری متعددی بازتاب یافته است، چشمانداز کشاورزی اروپا را تغییر داد.
بسیاری از قراردادهای اجاره‌داری نیز هنگامی که زمین‌های کلیسا در خلال اصلاحات پروتستانی توقیف میشد لغو گردید، اتفاقی که با تصرف گسترده‌ی زمین توسط طبقات فرادست آغاز شد. در فرانسه، ولع عمومی برای زمین‌های کلیسا در ابتدا طبقات فرودست و فرادست را درجنبش پروتستان متحد کرد، اما هنگامی که زمین‌ها به مزایده گذاشته شدند، روندی که از ۱۵۶٣ آغاز شده بود، پیشه‌وران و کارگران روزمزد «با اشتیاقی زاده‌ی تلخی و امید» خواستار سلب‌مالکیت از کلیسا شدند. آنان با وعده دریافت سهم بسیج شده بودند، اما به آرزوهایشان خیانت شد (لو روا لدوری ۱۹۷۴: ۷۶-۱۷٣). دهقانان نیز، که برای خلاصی از عشریه‌ها پروتستان شده بودند، فریب خوردند. آنان هنگامی که بر حقوق‌شان پافشاری و اعلام کردند «انجیل وعده‌ی آزادی و حق رأی داده است»، با عنوان تحریک به آشوب به آنها وحشیانه حمله شد (پیشین: ۱۹۲)و در انگلستان نیز، زمین‌های بسیاری تحت عنوان اصلاح مذهبی دست‌به‌دست شد. و.ج.هاسکین این روند را «بزرگ‌ترین نقل و انتقال زمین در تاریخ انگلستان از زمان استیلای نورمن‌ها»، یا به بیان موجزتر، «چپاول بزرگ» توصیف کرده است. در انگلستان، خصوصی‌سازی زمین عمدتاً از طریق «حصارکشی» صورت گرفت، پدیده‌ای که به حدی با سلب‌مالکیت کارگران از «ثروت عمومی» همراه بود که در زمانه‌ی ما، فعالان ضدسرمایه‌داری آن را به‌عنوان دالی برای هر نوع هجمه به حقوق اجتماعی به‌کار می‌برند.
در سده‌ی شانزدهم، «حصارکشی» واژه‌ای فنی بود و به استراتژی‌هایی اشاره داشت که مالکان انگلیسی به‌منظور از بین بردن زمین‌های مشاع و گسترش املاکشان به‌کار میبردند. این اقدام عمدتاً به الغای سیستم زمین باز اشاره داشت، توافقی که بر مبنای آن روستاییان، مالک باریکه‌های ناپیوسته‌ای در زمین‌های نامحصور بودند. حصارکشی همچنین شامل ایجاد حفاظ بر زمین‌های مشاع و تخریب کلبه‌ی روستاییان فقیری بود که گرچه زمینی نداشتند اما از آنجا که از حقوقی بهره‌مند بودند می‌توانستند روزگار بگذرانند. در حالی که تمامی روستاییان تضعیف شده بودند، قطعات بزرگی از زمین‌ها حصارکشی شد تا در آنجا چراگاه گوزن ایجاد شود.
اگرچه حصارکشی تا سده‌ی هجدهم ادامه یافت (نیسون ۱۹۹٣)، حتا پیش از اصلاحات مذهبی، بیش از دو هزار کمونته‌ی روستایی از این طریق نابود شد (فراید ۱۹۹۶: ۱٨۵). انهدام مناطق روستایی به‌قدری گسترده بود که در ۱۵۱٨ و بار دیگر در ۱۵۴٨، پادشاه درخواست تحقیق و تفحص کرد. اما غیر از تعیین چند کمیسیون سلطنتی، کار چندانی برای توقف این روند صورت نگرفت. در عوض، آنچه آغاز شد، مبارزه‌ی شدیدی بود که در قیام‌های متعددی به اوج رسید، و با منازعه‌ی دیرپایی درباره‌ی محاسن و معایب خصوصی‌سازی زمین همراه شد که تا امروز نیز ادامه یافته، و با یورش بانک جهانی به آخرین منابع جهان احیا شده است.
استدلالی که «متجددان»، از تمام چشم‌اندازهای سیاسی، مطرح می‌کنند، به‌طور خلاصه حاکی از آن است که حصارکشی‌ها بهره‌وری کشاورزی را بهبود بخشیده و نابسامانی‌هایی که ایجاد کرده به‌خوبی از طریق افزایش قابل‌توجه بازدهی کشاورزی قابل جبران است. ادعا شده که زمین تحلیل رفته بود، و چنانچه در اختیار تهی‌دستان باقی می‌ماند، قابلیت تولید آن از بین می‌رفت. در حالی که تسلط ثروتمندان به زمین امکان تجدیدقوا می‌دهد. استدلال این‌گونه ادامه می‌یابد که حصارکشی، در کنار نوآوری‌های کشاورزی، بهره‌وری زمین را بالا می‌برد و به توسعه‌ی تأمین غذا می‌انجامد. از این دیدگاه، هرگونه تمجید از اجاره‌داری زمین‌های مشاع با برچسب «نوستالژی برای گذشته» بی‌ربط اعلام می‌شود، با فرض این‌که کمونالیسم کشاورزی پس‌رو و ناکارآمد است، و کسانی که از آن دفاع می‌کنند نیز به علت تعلق خاطر بی‌مورد به سنت‌ها در اشتباه‌اند.
اما این استدلال معتبر نیست. خصوصی‌سازی زمین و تجاری‌سازی کشاورزی، تأمین غذای در دسترس مردم عادی را افزایش نداده، اگرچه غذای بیشتری برای بازار یا صادرات تولید شده است. برای کارگران دو سده گرسنگی آغاز شد، از همان راه‌هایی که امروز، حتا در حاصلخیزترین مناطق آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، در نتیجه‌ی نابودی اجاره‌داری زمین‌های مشاع و سیاست «یا صادر کن یا بمیر» که برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی تحمیل می‌کند، گرسنگی حکم‌فرماست. ارائه‌ی تکنیک‌های کشاورزی جدید در انگلستان هم جبران‌کننده‌ی این زیان‌ها نبود. در مقابل، سرمایه‌داری کشاورزی «دست‌دردست» بینواسازی جمعیت روستایی دارد (لیس و سالی ۱۹۷۹: ۱۰۲). گواه نکبتی که خصوصی‌سازی زمین ایجاد کرده این امر است که تنها یک سده پس از ظهور سرمایه‌داری کشاورزی، شصت شهر اروپا اشکالی از امداد اجتماعی برپا کرده یا در جهت آن حرکت می‌کنند، و بی‌خانمانی به مشکلی جهانی بدل شده است (پیشین: ٨۷). رشد جمعیت ممکن است عامل تشدیدکننده باشد، اما در اهمیت آن اغراق شده است، و حدود و ثغور آن باید مشخص شود. در آخرین سال‌های سده‌ی شانزدهم، تقریباً در سرتاسر اروپا، جمعیت ثابت مانده یا کاهش یافته بود، اما در این زمان کارگران هیچ‌گونه نفعی از این تحول به‌دست نیاورده بودند.
برداشت‌های غلطی نیز درباره‌ی کارایی نظام زمین‌های باز در کشاورزی وجود دارد. مورخان نئولیبرال آن را بی‌فایده دانسته‌اند، اما حتا حامیان خصوصی‌سازی زمین نظیر ژان دووری دریافته‌اند که استفاده‌ی اشتراکی از زمین‌های کشاورزی محاسن بسیاری دارد. نظام زمین‌های باز به علت تنوع قطعاتی که یک خانواده به آن دسترسی داشت، از کشاورزان در برابر خرابی محصول محافظت می‌کرد؛ این نظام همچنین زمان‌بندی کاری منعطفی را ممکن می‌ساخت (چراکه هر قطعه نیازمند توجه و مراقبت در زمانی متفاوت بود)، و نیز شیوه‌ای برای زندگی دموکراتیک برپایه‌ی خودمدیریتی و خوداتکایی بود، چرا که تمامی تصمیم‌ها ــ زمان کاشت یا برداشت، زمان خشک کردن باتلاق‌ها، تعداد حیوان‌های مجاز در زمین‌های مجاز ــ در مجامع دهقانی گرفته می‌شدند.
بررسی‌های مشابهی در مورد «زمین‌های اشتراکی» انجام شده است. زمین‌های اشتراکی که در آثار مکتوب سده‌ی شانزدهم به‌عنوان سرچشمه‌ی تنبلی و بی‌نظمی زیر سوال رفته بود، برای بازتولید بسیاری از کشاورزان خرده‌پا یا روستاییان حیاتی به شمار می‌آمد، کسانی که تنها به دلیل دسترسی به علفزاری برای نگهداری گاو، یا جنگلی که از آن چوب، میوه، و گیاهان وحشی جمع‌آوری کنند، شکار، حوضچه‌های ماهی، و فضاهای بازی که در آن باهم ملاقات کنند، امکان بقا داشتند. در کنار تشویق به تصمیم‌گیری جمعی و کار همیارانه، زمین‌های اشتراکی، شالوده‌ای مادی بودند که همبستگی و جمع‌گرایی دهقانی بر آن شکوفا میشد. تمام فستیوال‌ها، بازی‌ها و گردهمایی‌های جامعه‌ی فئودالی در زمین‌های اشتراکی، امکان‌پذیر بود. کارکرد اجتماعی زمین‌های اشتراکی به‌ویژه برای زنان مهم بود، آنان حقوق کمتری نسبت به زمین داشتند و از قدرت اجتماعی کمتری برخوردار بودند، در صورتی که وابستگی بیشتری به آن زمین‌ها برای امرارمعاش، استقلال، و جمع‌گرایی‌شان داشتند. اگر بخواهیم موضع آلیس کلارک را درباره‌ی اهمیت بازارها برای زنان در اروپای پیشاسرمایه‌داری بازگو کنیم، می‌توانیم بگوییم زمین‌های اشتراکی برای زنان نیز مرکز حیات اجتماعی بود، مکانی که گردهم می‌آمدند، اخبار را رد و بدل میکردند، مشورت می‌گرفتند، و درواقع، محلی که دیدگاه زنان در مورد رویدادهای عمومی، مستقل از دیدگاه مردان، می‌توانست شکل بگیرد (کلارک ۱۹۶٨: ۵۱).
این شبکه‌ی مناسبات همیارانه که ر. د. تاونی از آن با عنوان «کمونیسم اولیه»ی روستای فئودالی یاد می‌کند، هنگام الغای نظام زمین‌های باز و حصارکشی زمین‌های اشتراکی، از هم گسست (تاونی ۱۹۶۷). هنگامی که زمین‌ها خصوصی و قراردادهای فردی کار جایگزین کار جمعی شد، نه تنها همیاری در کار کشاورزی از بین رفت، بلکه تفاوت‌های اقتصادی میان جمعیت روستایی نیز عمیق شد؛ زمانی که شمار چوپانان فقیری افزایش یافت که هیچ‌چیز مگر یک سرپناه و یک گاو برایشان باقی نمانده بود و هیچ انتخابی نداشتند جز این‌که «با زانوی خم شده و کلاه در دست» برای شغل التماس کنند (سکامب ۱۹۹۲). همبستگی درهم‌شکست، خانواده‌ها متلاشی شدند، جوانان دهکده را ترک میکردند تا به خیل فزاینده‌ی ولگردان یا کارگران دوره‌گرد ــ که به‌زودی به معضل اجتماعی آن عصر بدل میشد ــ ملحق شوند، در حالی که سالخوردگان رها شدند تا گلیم خود را از آب بیرون بکشند. آسیب‌پذیرترین افراد زنان مسنی بودند که دیگر فرزندانشان آنان را حمایت نمی‌کردند، و به خیل فقرا سقوط میکردند یا با قرض گرفتن، دله‌دزدی و دستمزدهای عقب‌افتاده روزگار می‌گذراندند. نتیجه‌ی این رویدادها دهقانان تحریک‌شده‌ای بود که محرک‌شان نه تنها نابرابری‌های اقتصادی فزاینده، بلکه شبکه‌ای از نفرت و خشم بود که به‌خوبی در گزارش‌های ساحرکشی ثبت شده است. گزارش‌هایی که نشان می‌دهند مجادلات مربوط به درخواست کمک، ورود چارپا به ملک دیگران، یا اجاره‌های پرداخت‌نشده در پس پشت بسیاری از اتهامات بود.
حصارکشی‌ها وضع اقتصادی پیشه‌وران را نیز تضعیف کرد. از همان راهی که شرکت‌های فراملیتی از سلب‌مالکیت زمین‌های دهقانان سود می‌برند. اقداماتی که بانک جهانی برای ایجاد «مناطق آزاد صادراتی» انجام می‌دهد که کالاها در آن با کم‌ترین هزینه تولید می‌شوند، مشابه اقدامات بازرگانان سرمایه‌داری است که در سده‌های شانزدهم و هفدهم از نیروی کار ارزانی که در مناطق روستایی مهیا شده بود بهره میبردند تا قدرت اصناف شهری را در هم بشکنند و استقلال پیشه‌وران را نابود کنند. این امر به‌ویژه در مورد صنعت نساجی صدق می‌کند که صنعت کلبه‌های روستایی شمرده میشد، و بر اساس نظام «برون‌سپاری»، نیای «اقتصاد غیررسمی» امروز، به کار زنان و کودکان وابسته بود. اما کارگران نساجی تنها افرادی نبودند که قیمت کارشان پایین آمد. به‌مجرد این‌که دسترسی به زمین را از دست دادند، درگیر وابستگی‌ای شدند که در سده‌های میانه ناشناخته بود، چرا که وضعیت بی‌زمینی آنان به کارفرماها قدرت کاهش دستمزدها و افزایش ساعات کاری‌شان را می‌داد. در مناطق پروتستان، این تحولات با ظاهر اصلاح مذهبی رخ داد که با کنار گذاشتن اعیاد قدیسان روزهای کاری سالانه را دو برابر کرد.
تعجب‌آور نیست که سلب‌مالکیت زمین، تغییر رویکرد کارگران نسبت به دستمزد را به همراه آورد. در حالی که در سده‌های میانه دستمزد ابزار آزادی شمرده میشد (در برابر اجبار به خدمات کاری رایگان)، به‌مجرد پایان یافتن دسترسی به زمین، از آن پس دستمزد ابزار بردگی دانسته شد (هیل ۱۹۷۵: ۱٨۱).
نفرت کارگران از کار مزدی به حدی بود که جرارد وینستانلی، رهبر دیگرها (Diggers)، گفت چنانچه کسی در مقابل دستمزد کار کند، تفاوتی ندارد که تحت فرمان دشمن زندگی کند یا تحت فرمان برادرش. این امر چرایی افزایش شمار «ولگردان» و مردان «بی‌ارباب»، در اوج حصارکشی (در معنای گسترده‌ی آن‌که تمام اشکال خصوصی زمین را در بر می‌گیرد) را توضیح می‌دهد که ترجیح می‌دادند حتا آواره شوند و خطر بردگی یا مرگ ــ آن‌گونه که قوانین «خونباری» که علیه آنها وضع شده بود برایشان تعیین می‌کرد ــ را بپذیرند اما به کار مزدی تن ندهند. این شرایط مبارزات پرحرارتی را نیز توجیه می‌کند که دهقانان برای دفاع از زمین‌هایشان در برابر سلب‌مالکیت به‌راه انداختند، فارغ از آن‌که اندازه‌ی آن زمین تا چه‌حد کوچک باشد. در انگلستان مبارزات ضدحصارکشی در اواخر سده‌ی پانزدهم آغاز شد و در سراسر سده‌های شانزدهم و هفدهم ادامه یافت، هنگامی که تخریب حصارها «رایج‌ترین اعتراض اجتماعی» و نماد تعارض طبقاتی شد (منینگ ۱۹٨٨: ٣۱۱). آشوب‌های ضدحصارکشی عموماً به قیام‌های توده‌ای بدل شد. مشهورترین آنها قیام کت (Kett) بود که به‌واسطه‌ی رهبرش، روبرت کت، به این نام خوانده میشد. قیام کت به سال ۱۵۴۹ در نورفولک رخ داد. این قیام یک ماجراجویی ساده‌ی شبانه نبود. در اوج آن، تعداد شورشیان به ۱۶۰۰ نفر رسید، دارای توپخانه بود، لشکر دوازده‌هزار نفری دولتی را شکست داد، و حتا نورویچ را تسخیر کرد که در آن زمان دومین شهر بزرگ انگلستان بود. آنها همچنین پیش‌نویس برنامه‌ای را ارائه کردند که چنانچه محقق میشد، پیش‌روی سرمایه‌داری زراعی را متوقف می‌کرد و تمامی بقایای قدرت فئودالی را در کشور از بین می‌برد. این برنامه حاوی ۲۹ خواسته‌ای بود که کت که کشاورز و دباغ بود، به رئیس دولت ارائه داد. اولین تقاضا این بود «از این پس هیچ فردی حصارکشی نخواهد کرد». سایر مواد نیز درخواست می‌کرد که اجاره‌بها به نرخی بازگردد که ۶۵ سال پیش رایج بود، «تمام مالکان دائمی و اقطاع‌داران باید از منافع زمین‌های مشاع استفاده کنند»، و «تمامی مردان وابسته به زمین آزاد شوند چرا که خداوند با جاری کردن خون مبارک خود همگان را آزاد ساخته است» (فلچر ۱۹۷٣: ۴۴-۱۴۲). این خواسته‌ها به اجرا گذاشته شد. تمام حصارها برچیده شد، و شورشیان تنها هنگامی متوقف شدند که سپاه دولتی دیگری به آنان حمله کرد. ٣۵۰۰ نفر در قتل عامی که در پی حمله رخ داد کشته شدند، و صدها تن زخمی. کت و برادرش ویلیام بیرون دیوار نورویچ به‌دار آویخته شدند.
در هر حال مبارزات ضدحصارکشی تا دوران جیمز اول با افزایش قابل‌توجه حضور زنان ادامه یافت. در دوران حکومت جیمز اول، حدود ده درصد از شورشیان ضدحصارکشی را زنان تشکیل می‌دادند. برخی از این شورش‌ها تماماً زنانه بودند. برای مثال در ۱۶۰۷، سی‌وهفت زن به رهبری «کاپیتان دوروتی» در تورپ‌مور (یورکشایر) به معدن‌چیان زغال‌سنگی هجوم بردند که روی آنچه بنا به ادعای زنان از مشاعات روستا بود کار میکردند. در ۱۶۰٨،چهل زن روانه شدند تا «نرده‌ها و پرچین‌ها»ی یک حصار را در وادینگهم (لینکلن‌شایر) از میان بردارند؛ و در ۱۶۰۹، در یکی از املاک دونچرچ (وارویک‌شایر) «پانزده زن، شامل زنان متأهل، بیوه‌ها، پیردخترها، دختران مجرد، و خدمتکاران، ناگهان تصمیم گرفتند شب‌هنگام دور هم جمع شوند تا پرچین‌ها را از جا برکنند و چاله‌ها را پر کنند» (پیشین: ۹۷). بار دیگر، به سال ۱۶۲۴ در یورک، زنان حصاری را تخریب کردند و برای آن به زندان افتادند ـــ گفته میشد که آنها «به افتخار این شاهکار، تنباکو و آبجو مصرف کردند» (فریزر۱۹٨۴: ۲۶-۲۲۵). سپس، در ۱۶۴۱، جمعیتی که پنهانی وارد مردابی حصارکشی‌شده در باکدن شده بود عمدتاً شامل زنان و پسربچه‌ها میشد (پیشین). این‌ها فقط چند نمونه از تعارضاتی است که در آن زنان هنگامی که معیشت‌شان در خطر بود، با دردست داشتن چنگک و داس در مقابل نرده‌کشی زمین‌ها یا خشک‌کردن مرداب‌ها مقاومت میکردند.
این حضور قدرتمند زنان به این باور نسبت داده شده که زنان، از آنجا که از نظر قانونی «تحت قیمومیت» شوهران‌شان قرار داشتند، در ورای قانون بودند. حتا گفته شده که مردان هنگام برچیدن حصارها مانند زنان لباس می‌پوشیدند. اما این توجیهی است که نباید بیش از حد به آن توجه کرد. چرا که دولت‌ها به‌زودی این امتیاز را حذف، و دستگیری و زندانی کردن زنان شرکت‌کننده در شورش‌های ضدحصارکشی را آغاز کردند. علاوه بر این نباید پنداشت که زنان در مقاومت علیه سلب‌مالکیت زمین، خود را به‌خطر نمی‌انداختند.
در جریان این تحولات، زنان به هنگام ازدست رفتن زمین و از هم پاشیدن کمونته‌ی روستایی بیش از همه آسیب می‌دیدند. چراکه برای زنان بسیار دشوارتر بود که بی‌خانمان یا کارگر مهاجر شوند، از طرفی دیگر، زندگی خانه‌به‌دوشی آنان را در معرض خشونت مردان قرار می‌داد، به‌ویژه در زمانهای که زن‌ستیزی رو به گسترش بود. همچنین زنان به‌علت بارداری یا مراقبت از کودکان امکان تحرک کمتری داشتند، امری که آن‌دسته از پژوهشگران که فرار از کار اجباری (از طریق مهاجرت و سایر اشکال خانه‌به‌دوشی) را اشکال ایده‌آل مبارزه می‌دانند از قلم انداخته‌اند. همچنین هیچ زنی سرباز مزدور نمی‌شد، اگرچه برخی زنان به‌عنوان آشپز، نظافت‌چی، روسپی و همسر به نیروهای نظامی ملحق می‌شدند. وانگهی در سده‌ی هفدهم ارتش‌ها بسیار منضبط شده و جمعیت زنانی را که آنها را دنبال میکردند بیرون رانده بودند (کریت ۱۹٨٣: ۵۵).
حصارکشی نیزتأثیرات منفی مضاعفی بر زنان گذاشت چرا که به‌مجرد آغاز خصوصی‌سازی زمین و تسلط مناسبات پولی بر حیات اقتصادی، زنان دریافتند که تأمین زندگی برایشان دشوار شده، و به طرز فزاینده‌ای محدود به فعالیت تولید نسل شده‌اند، آن هم در زمانهای که این کار کاملاً بی‌ارزش میشد. چنانکه خواهیم دید، این پدیده را، که در هر مرحله از توسعه‌ی سرمایه‌داری با چرخش از معیشت به اقتصاد پولی همراه بوده، به عوامل متعددی می‌توان نسبت داد. در هر صورت، روشن است که تجاری‌سازی حیات اقتصادی شرایط آن را فراهم کرده است.
با نابودی اقتصاد معیشتی که در اروپای پیشاسرمایه‌داری شایع بود، یکپارچگی تولید و بازتولید که سرشت‌نشان جوامع متکی بر تولید برای مصرف بود، به پایان خود رسید، چرا که این دو فعالیت حامل مناسبات اجتماعی متفاوتی بودند و از نظر جنسیتی نیز تمایز داشتند. در نظام پولی جدید، تنها تولید برای بازار فعالیتی ارزش‌آفرین شناخته میشد، در حالی که از دیدگاه اقتصادی، بازتولید کارگر از آن پس دیگر بی‌ارزش محسوب میشد و حتا دیگر کار هم محسوب نمی‌شد. برای کار بازتولید هنگامی که برای طبقه‌ی فرادست یا بیرون از خانه انجام می‌گرفت، همچنان پول ــ اگرچه در پایین‌ترین حد ــ پرداخت میشد.. اما اهمیت اقتصادی بازتولید نیروی کار در خانه محقق میشد، و کارکرد آن در انباشت سرمایه غیرقابل‌رویت شد، چرا که به‌عنوان وظیفه‌ای طبیعی رازآلود شده و برچسب «کار زنانه» خورده بود. به‌علاوه، زنان از مشاغل مزدی کنار گذاشته شدند، و زمانی که در برابر دستمزد کار میکردند، در مقایسه با دستمزد میانگین مردان مبلغ ناچیزی می‌گرفتند.
این تغییرات تاریخی ــ که در سده‌ی نوزدهم با پیدایش زنان خانه‌دار تمام‌وقت به اوج رسید ــ جایگاه زنان در جامعه و رابطه با مردان را بازتعریف کرد. تقسیم‌بندی جنسیتی کار که حاصل این بازتعریف بود، نه‌تنها زنان را به کار بازتولیدی (تولید نسل) محدود کرد، بلکه وابستگی زنان به مردان را افزایش داد، و دولت و کارفرمایان را قادر ساخت تا از دستمزد مردان به‌عنوان وسیله‌ای برای تسلط بر زنان استفاده کنند. در این راه، همچنین جدایی تولید کالا از بازتولید نیروی کار، توسعه‌ی استفاده‌ی به‌وضوح سرمایه‌دارانه را از دستمزد و بازار به‌عنوان وسیله‌ی انباشت کار نپرداخته ممکن ساخت.
مهم‌تر از همه، جدایی تولید از بازتولید، طبقه‌ای از زنان پرولتر را به‌وجود آورد که اگرچه به اندازه‌ی مردان سلب‌مالکیت شده بودند اما بر خلاف خویشاوندان مذکرشان، در جامعه‌ای که بیش‌ازپیش پولی میشد، تقریباً هیچ دسترسی‌ای به دستمزد نداشتند، و در نتیجه به وضعیت فقر مزمن، وابستگی اقتصادی، و در مقام کارگر دیده نشدن رانده شدند.
آن‌گونه که خواهیم دید، ارزش‌زدایی و زنانه‌سازی بازتولید نیروی کار برای مردان نیز فاجعه‌بار بود، چرا که ارزش‌زدایی از بازتولید نیروی کار بدون شک محصول آن ــ نیروی کار ــ را بی‌ارزش می‌ساخت. اما شکی نیست که در «گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری» زنان متحمل روندی بی‌سابقه از افت جایگاه اجتماعی شدند که برای انباشت سرمایه اهمیتی بنیادین داشت و از آن پس نیز همین‌گونه باقی ماند.
از این گذشته، با در نظر گرفتن این تحولات، نمی‌توان گفت که جدایی کارگر از زمین و ظهور اقتصاد پولی مبارزاتی را محقق کرد که سرف‌های سده‌های میانه به‌واسطه‌ی آن برای رهایی خود از قید بندگی می‌جنگیدند. این کارگران ــ زن یا مرد ــ نبودند که بر اثر خصوصی‌سازی زمین آزاد شدند. آنچه «آزاد شد» سرمایه بود، همان‌طور که از آن پس زمین «آزاد بود» تا به‌عنوان ابزار انباشت و سلب‌مالکیت ایفای نقش کند، به جای آن‌که ابزار امرار معاش باشد. آزادشده‌ها مالکان زمین بودند که می‌توانستند با در اختیار گذاشتن برخی ابزار تولید به کارگران استخدام‌شده، بار هزینه‌های بازتولید کارگران را به دوش آنان بیندازند. آن‌گاه که کار در دسترس، یا آن‌طور که باید و شاید سودآور نبود، مانند دوره‌های بحران تجاری یا کشاورزی، این کارگران بودند که در معرض اخراج و گرسنگی قرار داشتند.
جدایی کارگران از ابزار معاش و وابستگی نوظهور آنها به مناسبات پولی همچنین به این معنی بود که اکنون دستمزد واقعی می‌تواند سقوط کند و کار زنان می‌توانست از طریق دستکاری‌های مالی به‌نسبت کار مردان بیش از پیش بی‌ارزش شود. بنابراین تصادفی نبود که به‌مجرد آغاز خصوصی‌سازی زمین، قیمت مواد غذایی که برای دو سده ثابت مانده بود، شروع به افزایش کرد.
انقلاب قیمت‌ها و بینواسازی طبقه‌ی کارگر اروپایی
این پدیده‌ی «تورم‌زا» که به علت پیامدهای اجتماعی ویرانگرش، انقلاب قیمت‌ها نام‌گذاری شده (رمسی ۱۹۷۱)، توسط اقتصاددانان آن دوران و بعد از آن (نظیر آدام اسمیت) ناشی از ورود طلا و نقره دانسته شده است که «[از اسپانیا] در جریانی غول‌آسا به اروپا سرازیر شد» (همیلتون ۱۹۶۵: vii). اما خاطرنشان شده که قیمت‌ها پیش از آن‌که این فلزات در اروپا شروع به گردش کند بالا رفته بود. از این گذشته، طلا و نقره به خودی خود سرمایه محسوب نمی‌شوند، و می‌توانند به‌گونه‌ای دیگر به‌کار برده شوند، برای مثال برای ساخت جواهرات یا گنبدهای طلایی یا برودری‌دوزی لباس. اگر این فلزات به‌عنوان ابزار تنظیم‌کننده‌ی قیمت‌ها ایفای نقش میکردند، و حتا قادر بودند گندم را به کالایی قیمتی بدل کنند، به این علت بود که در دنیای سرمایه‌داری رو به رشدی به‌کار می‌رفتند که در آن درصد فزاینده‌ای از جمعیت ــ یک‌سوم در انگلستان (لاسلت ۱۹۷۱: ۵٣) ــ هیچ گونه دسترسی به زمین نداشتند و مجبور بودند غذایی را بخرند که پیش از آن تولید میکردند؛ علاوه بر این طبقه‌ی حاکم آموخته بود از قدرت جادویی پول برای کاهش هزینه‌های کار استفاده کند. به بیان دیگر، قیمت‌ها به این دلیل رشد کردند که توسعه‌ی نظام بازار ملی و بینالمللی، صادرات و واردات محصولات کشاورزی را تشویق می‌کرد، و بازرگانان اجناس را انبار میکردند تا در آینده با قیمت بالاتری بفروشند. در سپتامبر ۱۵۶۵، در آنتورپ، «در حالی که در خیابان‌ها فقرا بر اثر گرسنگی در حال مردن بودند»، یک انبار زیر بار غلاتی که در آن نگهداری میشد ویران شد (هکت‌فیشر ۱۹۹۶: ٨٨).
در این اوضاع و احوال بود که ورود فلزات قیمتی آمریکایی موجب بازتولید گسترده‌ی ثروت و روند جدید پرولترسازی شد. قیمت‌های رو به رشد، کشاورزان خرده‌پا را به خاک سیاه نشاند، کسانی که مجبور می‌شدند هنگامی که محصولات کفاف تأمین غذای خانواده‌شان را نمی‌داد از زمین‌هایشان دست بکشند. این تحولات، طبقه‌ای از صاحب‌کاران سرمایه‌دار را به‌وجود آورد که از طریق سرمایه‌گذاری در کشاورزی یا نزول‌خواری مال‌اندوزی میکردند، در زمانهای که برای بسیاری از مردم داشتن پول مسئله‌ی مرگ و زندگی بود.
انقلاب قیمت‌ها موجب سقوطی تاریخی در دستمزد واقعی شد که تنها با آنچه در زمانه‌ی ما در سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، کشورهای «تعدیل‌ساختاری‌شده» توسط بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، رخ داد قابل‌مقایسه است. به سال ۱۶۰۰، دستمزدهای واقعی در اسپانیا سی درصد قدرت خریدش را نسبت به سال ۱۵۱۱ از دست داد (همیلتون ۱۹۶۵: ۲٨۰)، و این سقوط به همان شدتِ دیگر کشورها بود. در حالی که هزینه‌ی غذا هشت برابر شد، دستمزدها تنها سه برابر افزایش یافت (هکت‌فیشر ۱۹۹۶: ۷۴). این وضعیت، نتیجه‌ی کارِ دست نامریی بازار نبود، بلکه محصول سیاستی دولتی بود که مانع سازمان‌یابی کارگران میشد. در حالی که از سوی دیگر به بازرگانان بیشترین آزادی را در قیمت‌گذاری و جابهجایی کالاها می‌داد. دور از انتظار نبود که طی چند دهه، دستمزد واقعی، دو سوم قدرت خریدش را از دست داد، چنانکه تغییرات اعمال شده در دستمزد روزانه‌ی یک نجار انگلیسی که بر حسب کیلوگرم غلات، مابین سده‌های چهاردهم و هجدهم بیان شده، نشان داده می‌شود (سلیشر ون‌بت ۱۹۶٣: ٣۲۷):
چند سده طول کشید تا دستمزدها در اروپا به سطحی بازگردد که در سده‌های میانه‌ی متأخر بود. اوضاع تا آنجا وخیم شد که در انگلستان به سال ۱۵۵۰، پیشه‌وران مرد باید چهل هفته کار میکردند تا بتوانند همان درآمدی را به‌دست آورند که در ابتدای همان سده، می‌توانستند در پانزده هفته کسب کنند. در فرانسه، [نک نمودار] بین سال‌های ۱۴۷۰ و ۱۵۷۰ دستمزدها شصت درصد افت کرد (هکت‌فیشر ۱۹۹۶: ۷٨). سقوط دستمزدها به‌ویژه برای زنان فاجعه‌بار بود. آنان درسده‌ی چهاردهم ،برای کار یکسان نصف دستمزد مردان را دریافت میکردند؛ اما درمیانه‌ی سده‌ی شانزدهم، یک‌سوم درآمد کاهش‌یافته‌ی مردان دستمزد می‌گرفتند، و دیگر قادر به تأمین مخارج زندگی‌شان نبودند، امری که بدون شک مسئول گسترش چشمگیر تن‌فروشی در این دوران است. آنچه در پی آمد، بینواسازی تمام‌عیار طبقه‌ی کارگر اروپا بود، پدیده‌ای که تا آن حد گسترده و عمومی بود که در ۱۵۵۰ و مدت‌ها پس ازآن، کارگران در اروپا به‌سادگی «بینوا» خوانده می‌شدند.
انقلاب قیمت‌ها و سقوط دستمزد واقعی در سال‌های ۱۶۴۰-۱۴٨۰. انقلاب قیمت‌ها برانگیزنده‌ی فروپاشی تاریخی دستمزد واقعی بود. طی چند دهه، دستمزد واقعی دو سوم قدرت خریدش را از دست داد. دستمزد واقعی تا سده‌ی نوزدهم به سطح سده‌ی پانزدهم نرسید (فلپس بران و هاپکینز، ۱۹٨۱)
این نمودارها نتایج اجتماعی انقلاب قیمت‌ها را آشکار می‌کنند. نمودارها، به‌ترتیب، نشان‌گر افزایش قیمت غلات در انگلستان بین سال‌های ۱۴۹۰ و ۱۶۵۰، افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و جرائم ملکی در اسکس (انگلستان) بین سال‌های ۱۵۶۶ و ۱۶۰۲، و کاهش جمعیت در مقیاس میلیون در آلمان، اتریش، ایتالیا و اسپانیا بین سال‌های ۱۵۰۰ و ۱۷۰۰ (هکت فیشر ۱۹۹۶).
گواه این بینواسازی شگرف تغییراتی بود که در رژیم غذایی کارگران رخ داد. گوشت از سفره‌ی آنها ناپدید شد، مگر چند تکه چربی خوک، و نیز آبجو و شراب، نمک و روغن زیتون (برودل ۱۹۷٣: ۱۲۷ و صفحات بعد؛ لو روا لدوری ۱۹۷۴). از سده‌ی شانزدهم تا هجدهم، رژیم غذایی کارگران اساساً شامل نان بود که هزینه‌ی اصلی دخل و خرج خانه را تشکیل می‌داد. در مقایسه با فراوانی گوشت که مشخصه‌ی سده‌های میانه‌ی متأخر بود، این وضعیت پسرفتی تاریخی محسوب میشد (با هر تصوری که از معیارهای غذایی داشته باشیم). پیتر کریت نوشته که در آن زمان، «مصرف سالانه‌ی گوشت به رقم ۱۰۰ کیلوگرم برای هر نفر رسیده بود، مقداری باورنکردنی حتا با استانداردهای امروز. تا سده‌ی نوزدهم این نرخ به کمتر از بیست کیلوگرم کاهش یافت» (کریت ۱۹٨٣: ۵۲). برودل نیز، از پایان «اروپای گوشت‌خوار» صحبت می‌کند، با فراخواندن هاینریش مولر شوابی که در ۱۵۵۰، این‌طور اظهارنظر کرده بود:
در گذشته دهقانان در خانه‌هایشان طور دیگری غذا می‌خوردند. در آن زمان، هر روز گوشت و غذا به‌وفور موجود بود؛ میزها در بازارهای مکاره‌ی روستایی و جشن‌ها زیر بار‌شان خم میشد. امروز همه‌چیز تماماً تغییر کرده است، در واقع، طی چند سال. چه زمانه‌ی مصیبت‌باری! چه قیمت‌های سرسام‌آوری! و غذای بی‌نیازترین دهقانان تقریباً کمتر از غذای کارگران روزمزد و مستخدمان دوران پیشین است (برودل ۱۹۷٣: ۱٣۰)
نه‌تنها گوشت ناپدید شد، بلکه کمبود غذا نیز مسئله‌ای رایج بود، و در زمانهای خرابی محصول تشدید میشد، هنگامی که ذخیره‌ی ناچیز غلات قیمت‌ها را تا حدی بالا می‌برد که سر به فلک می‌زد، و شهرنشینان را محکوم به گرسنگی می‌کرد (برودل ۱۹۶۶، مجلد اول: ٣۲٨). این همان اتفاقی بود که در قحطی سال‌های ۱۵۴۰ و ۱۵۵۰، ۱۵٨۰ و ۱۵۹۰ رخ داد که از بدترین سال‌های پرولتاریای اروپا محسوب میشد، هم‌زمان بود با ناآرامی گسترده و شمار بی‌سابقه‌ی محاکمه‌ی ساحران. اما سوءتغذیه در زمانهای عادی نیز فراگیر بود، از این رو غذا جایگاه نمادین والایی به‌عنوان شاخص منزلت کسب کرد. تمنای آن در میان فقرا به ابعاد حماسی رسید، الهام‌بخش رویای مجالس پانتاگروئلی شد، مانند آنچه رابله در گارگانتوا و پانتاگروئل (۱۵۲۵) توصیف کرده بود، و به وسواس‌های فکری هولناکی رسید، از قبیل اعتقاد (رایج میان کشاورزان شرق ایتالیا) مبنی بر این‌که ساحران در نواحی روستایی پرسه می‌زنند تا از رمه‌ی آنان تغذیه کنند (مازالی ۱۹٨٨: ۷٣).
در واقع، اروپا که آماده میشد تا مانند پرومته تغییردهنده‌ی جهان باشد و قاعدتاً بشریت را به سطح تکنولوژیک و فرهنگی جدیدی ارتقا دهد، جایی بود که مردم هیچ‌گاه غذای کافی برای خوردن نداشتند. غذا آن چنان مورد تقاضا بود که این باور به‌وجود آمد که فقرا روحشان را به شیطان می‌فروشند تا غذا به دست بیاورند. اروپا همچنین جایی بود که در مواقع محصول بد، روستاییان از بلوط، گیاهان وحشی، یا پوسته‌ی درخت تغذیه میکردند، و انبوهی از آنان گریان و نالان در نواحی روستایی پرسه می‌زدند، «آن‌قدر که در مزارع دانه‌ی گیاهان را می‌بلعیدند» (له‌روی لادری ۱۹۷۴)؛ یا به شهرها هجوم میبردند تا از توزیع غلات سود ببرند یا به خانه و انبارهای غله‌ی ثروتمندانی هجوم برند که در مقابل، ساکنان شهرها نیز به‌سرعت نیروی نظامی تشکیل دادند و دروازه‌های شهرها را بستند تا گرسنگی بیرون از شهر بماند (هلر ۱۹٨۶: ۶٣-۵۶).
این امر که گذار به سرمایه‌داری آغازگر دوره‌ی طولانی گرسنگی کارگران در اروپا بود ــ دوره‌ای که ظاهراً با گشایشی اقتصادی که محصول استعمار بود پایان یافت ــ با این واقعیت اثبات می‌شود که در سده‌های چهاردهم و پانزدهم، مبارزات پرولتری حول مطالبه‌ی «آزادی» و کار کمتر شکل می‌گرفت، در حالی که این مبارزات در سده‌های شانزدهم و هفدهم عمدتاً به علت گرسنگی برانگیخته میشد، و شکل حمله به نانوایی‌ها و انبارهای غلات، و شورش علیه صادرات محصولات محلی به‌خود می‌گرفت. مقامات، آن‌هایی را که در این حمله‌ها شرکت داشتند «به‌دردنخور» یا «فقرا» و «مردم فرومایه» توصیف کردند اما غالب آنها استادکارانی بودند که در آن زمان، به نان شب محتاج بودند.
زنان غالباً شورش‌های غذا را راه می‌انداختند و پیش میبردند، شش مورد از سی و یک شورشی که ایوماری برسه در فرانسه‌ی سده‌ی هفدهم بررسی کرده، اختصاصاً متشکل از زنان بود. در سایر موارد حضور زنان به‌قدری برجسته بود که برسه آنها را «شورش‌های زنان» می‌خواند. شایلا رابوتم در مورد این پدیده، با اشاره به انگلستان سده‌ی هجدهم، نتیجه می‌گیرد که نقش عمده‌ی زنان در این نوع اعتراضات به علت نقش آنان به‌عنوان حافظ خانواده بود. اما این زنان بودند که بیشترین آسیب را از قیمت‌های بالا متحمل می‌شدند چرا که به علت دسترسی کمتر به پول و شغل نسبت به مردان، بیش از سایرین برای بقا به غذای ارزان وابسته بودند. به همین علت بود که فارغ از وضعیت فرودستشان، هنگامی که قیمت غذا بالا می‌رفت یا شایع میشد ذخیره‌ی مواد غذایی از شهر منتقل شده است، به خیابان کشانده می‌شدند. این همان چیزی بود که در قیام کوردوبا در ۱۶۵۲ رخ داد، قیامی که «صبح زود آغاز شد… زن فقیری شیون‌کنان پسرش را که بر اثر گرسنگی مرده بود روی دست گرفته بود و در خیابان‌های محله‌ی فقیرنشین می‌گشت» (کیمن ۱۹۷۱: ٣۶). رویداد مشابهی نیز در مون‌پلیه اتفاق افتاد: زنان به خیابان آمدند تا «از فرزندانشان در مقابل گرسنگی محافظت کنند» (پیشین: ٣۵۶). در فرانسه زنان هنگامی که مطمئن می‌شدند غلات دزدیده شده است، یا درمی‌یافتند که ثروتمندان بهترین نان‌ها را خریده‌اند و آنچه باقی مانده بی‌کیفیت یا گران است، نانوایی‌ها را محاصره میکردند. انبوهی از زنان فقیر مقابل نانوایی جمع می‌شدند و با متهم کردن نانواها به اختفاء ذخیره‌ی غلات، تقاضای نان میکردند. شورشیان همچنین به میدان‌ها سرازیر می‌شدند که یا مغازه‌های غلات آنجا بودند، یا مسیرهای عبور و مرور گاری‌های حامل ذرت صادراتی، و «بر کرانه‌ی رودخانه‌ها که…قایق‌رانان در حال بار کردن کیسه‌ها دیده می‌شدند.» در این مواقع شورشیان «گاری‌ها را با چنگک و چوب‌دستی به دام می‌انداختند. مردان کیسه‌ها را با خود میبردند، زنان هر اندازه که می‌توانستند غله در دامن‌شان جمع میکردند» (برسه ۱۹۹۶: ۱۷٣-۱۷۱).
مبارزه برای غذا به شیوه‌های دیگری نیز ادامه داشت، نظیر شکار غیرقانونی، دزدی از زمین یا خانه‌های همسایه، و حمله به خانه‌های ثروتمندان. در تروآ به سال ۱۵۲٣، شایعه‌ای پیچید که فقرا خانه‌ی ثروتمندان را آتش می‌زنند تا به آن حمله کنند (هلر ۱۹٨۶: ۵۶-۵۵). در مشلان، در کشورهای فروبومان (Low Countries) دهقانان خشمگین خانه‌های بورس‌بازان را با خون علامت‌گذاری میکردند (هکت‌فیشر ۱۹۹۶: ٨٨). تعجب‌آور نیست که نشانه‌های «جرائم مربوط به غذا» در رویه‌های کیفری سده‌های شانزدهم و هفدهم پیدا شد. نمونه‌ی بارز آن بازگشت درون‌مایه‌ی «ضیافت شیطان» در محاکم ساحران است که نشان می‌دهد جشن گرفتن با گوشت بریان، نان سفید، و شراب در آن زمان از نگاه «مردم عادی» عملی شیطانی به‌نظر می‌رسید. اما سلاح اصلیِ در دسترس فقرا در نبرد برای بقا، بدن‌های قحطی‌زده‌شان بود، چرا که در زمان قحطی انبوهی از بی‌خانمان‌ها و متکدیان، نیمه‌جان از فرط گرسنگی و بیماری، اطراف بالادستی‌ها حلقه می‌زدند، به بازوان‌شان آویزان می‌شدند، زخم‌های خود را نشان می‌دادند و آنان را مجبور میکردند تا در وضعیت ترس مداوم از احتمال آلودگی و شورش زندگی کنند. «مردی ونیزی در میانه‌ی سده‌ی شانزدهم نوشت: نمی‌توان بدون مزاحمانی که به‌قصد گدایی دورت حلقه زده‌اند در خیابان قدم بزنی یا در میدانی بایستی؛ گرسنگی را می‌بینی که در چهره‌شان حک شده، چشمانشان که همچون حفره‌ای توخالی است، نکبت بدن‌هایشان با استخوان‌هایی که از پوست بیرون زده نمایان است» (پیشین: ٨٨). یک سده بعد، در فلورانس، اوضاع تقریباً به همین منوال بود. فردی به نام ج.بالدوچی در آوریل ۱۵۶۰ از این شکوه می‌کند که «عجز و لابه‌ی مردمان بدبختِ برهنه و مالامال زخم به‌قدری زیاد بود که گوش دادن به عشای ربانی غیرممکن میشد» (برودل ۱۹۶۶، مجلد دوم: ۷٣۵-۷٣۴).
مداخله‌ی دولت در بازتولید کار: اعانه به فقرا و مجرم‌انگاری طبقه‌ی کارگر
مبارزه برای غذا تنها جبهه در نبرد علیه گسترش مناسبات سرمایه‌داری نبود. در همه‌جا توده‌های مردم در برابر نابودی شیوه‌های پیشین هستی‌شان مقاومت میکردند، علیه خصوصی‌سازی زمین، الغای حقوق عرفی، وضع مالیات‌های جدید، و وابستگی‌شان به دستمزد می‌جنگیدند، و نیز علیه حضور دائمی نیروهای نظامی در اطرافشان که به‌قدری موردتنفر بود که مردم دروازه‌های شهر را می‌بستند تا از اتراق سربازان در میان خود جلوگیری کنند.
در فرانسه، یک‌هزار «تحریک» (شورش) بین دهه‌های ۱۵٣۰ تا ۱۶۷۰رخ داد که بسیاری از آنها کل ایالت را درگیر کرد، و نیاز به مداخله نظامی پیش آمد (گوبرت ۱۹٨۶: ۲۰۵). انگلستان، ایتالیا، و اسپانیا نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهند، مبنی بر این‌که جهان پیشاسرمایه‌داری روستا که مارکس تحت عنوان «بلاهت روستایی» آن را کنار گذاشت، می‌تواند مبارزه‌ی تمام‌عیاری مانند پرولتاریای صنعتی مزدبگیر برپا کند.
در سده‌های میانه مهاجرت، خانه‌به‌دوشی، و ظهور «جرائم ضدمالکیت» بخشی از مقاومت در برابر بینواسازی و سلب‌مالکیت محسوب میشد؛ این پدیده اکنون ابعادی عظیم به خود گرفته بود. همه‌جا ــ اگر به شکایت‌های مقامات وقت اعتماد کنیم ــ خانه‌به‌دوشان در حال ازدحام، جابهجایی شهرها، گذر از مرزها، خوابیدن در پشته‌های علف، یا تجمع در کنار دروازه‌ی شهرها بودند. در ونیز وجود شش‌هزار بی‌خانمان تنها به سال ۱۵۴۵ گزارش شده بودند. «در اسپانیا جاده‌ها انباشته از آوارگانی بود که در هر شهری توقف میکردند» (برودل، مجلد دوم: ۷۴۰).
ابتدا در انگلستان، که در این‌گونه موارد همواره پیشتاز بود، دولت قوانین جدید و بسیار شدیدی علیه بی‌خانمان‌ها وضع کرد که در صورت تکرار جرم به بردگی و مجازات مرگ می‌انجامید. اما سرکوب موثر نبود و جاده‌های اروپا در سده‌های شانزدهم و هفدهم همچنان محل اغتشاش و مواجهاتی بزرگ باقی ماند. جاده‌هایی که بدعت‌گذارانِ گریخته از پیگرد، سربازان فراری، استادکاران و دیگر «مردمان عادی» در جست‌وجوی شغل از آن گذر میکردند، و سپس پیشه‌وران خارجی، دستفروش‌ها، دزدان خرده‌پا و متکدیان حرفه‌ای. مهم‌تر از همه، جاده‌های اروپا تجربیات پرولتاریایِ در حال گسترش را انتقال می‌داد. در این میان، شمار جرائم افزایش یافت، در چنان ابعادی که می‌توان آن را بازیابی و تصرف دوباره‌ی ثروت عمومیِ به‌یغما رفته در ابعادی عظیم تلقی کرد.
امروزه، این جنبه‌ها از گذار به سرمایه‌داری ممکن است (دست‌کم در مورد اروپا) اموری متعلق به گذشته یا ــ به بیان مارکس در گروندریسه (۱۹۷٣: ۴۵۹) ــ پیش‌شرط‌های تاریخی توسعه‌ی سرمایه‌داری به‌نظر برسد که مغلوب اشکال پیشرفته‌تر سرمایه‌داری شد. اما شباهت بنیادین میان این پدیده و پیامدهای اجتماعی مرحله‌ی جدید جهانی‌سازی که ما شاهد آنیم خلاف آن را می‌گوید. بینواسازی، شورش، و افزایش «جرم و جنایت» عناصر ساختاری انباشت سرمایه‌داری هستند چرا که سرمایه‌داری باید نیروی کار را از وسایل تولیدش محروم سازد تا بتواند سلطه‌اش را تحمیل کند.
این امر که در مناطق در حال صنعتی‌شدن اروپا، در سده‌ی نوزدهم، افراطی‌ترین اشکال «فلاکت پرولتری» و شورش ناپدید شد، حجتی علیه این ادعا نیست. فلاکت پرولتری و شورش‌ها پایان نیافت؛ آنها تنها به درجه‌ای تقلیل داده شدند که استثمار فوق‌العاده‌ی کارگران به آن رسیده بود، ابتدا از طریق نهادینه‌سازی بردگی، و سپس ادامه‌ی گسترش سلطه‌ی استعماری.
باتوجه به دوره‌ی «گذار»، این دوره در اروپا دوران تعارض شدید اجتماعی باقی ماند، دوره‌ای که در آن زمینه برای مجموعه‌ی از تمهیداتی فراهم می‌کرد که با توجه به تأثیراتشان، سه هدف عمده داشتند: الف) پدیدآوردن نیروی کار منضبط‌تر؛ ب) پراکندن اعتراضات اجتماعی؛ و پ) تثبیت کارگران در شغل‌هایی که به آنان تحمیل شده بود. در ادامه این سه هدف را بررسی خواهیم کرد.
به دنبال انضباط اجتماعی، حمله‌ای به تمامی اشکال اجتماعیت اشتراکی و جنسیت از قبیل انواع ورزش‌ها، بازی‌ها، رقص‌ها، مراسم آبجونوشی، فستیوال‌ها، و دیگر آیین‌های گروهی انجام شد که سرچشمه‌ی پیوند و همبستگی میان کارگران بود. مجوز این آیین‌ها با سیلی از صورت‌حساب‌ها صادر میشد: در انگلستان، در سال‌های ۱۶۰۱ تا ۱۶۰۶، ۲۵ صورت‌حساب تنها برای اداره‌ی آبجوفروشی (آندرداون ۱۹٨۵: ۴٨-۴۷). پیتر برک (۱۹۷٨) در کتابش این موضوع را کارزاری علیه «فرهنگ عمومی» نامیده است. اما می‌توان دید که آنچه در جریان بود، اجتماع‌زدایی واشتراکی‌زدایی بازتولید نیروی کار محسوب میشد، و نیز تلاش برای تحمیل استفاده‌ی سودآورتر از اوقات فراغت. این روند، در انگلستان، با قدرت‌گیری پیوریتن‌ها در پی جنگ داخلی (۴۹-۱۶۴۲) به اوج خود رسید، هنگامی که ترس از بی‌نظمی اجتماعی به ممنوعیت اجتماعات و جشن‌های پرولتری انجامید. اما «اصلاحات اخلاقی» در مناطق غیرپروتستان نیز به همان اندازه شدید بود، جایی که در آن دوران، آیین‌های جمعی مذهبی جایگزین رقص و آواز بیرون و درون کلیسا شد. حتا مناسبات فردی نیز در مناطق پروتستان، با برساختن رابطه‌ی مستقیم میان فرد و خدا، و در مناطق کاتولیک با اشاعه‌ی اعتراف فردی، دستخوش خصوصی‌سازی شد. خود کلیسا، در مقام مرکز اجتماع، میزبانی تمام فعالیت‌های اجتماعی را متوقف کرد، مگر در مواردی که به عبادت مربوط میشد. در نتیجه، حصارکشی فیزیکی که از طریق خصوصی‌سازی و نرده‌کشی زمین‌های اشتراکی انجام شده بود با روندی از حصارکشی اجتماعی گسترش یافت، بازتولید کارگران از زمین باز به خانه، از اجتماع به خانواده، و از فضای عمومی (زمین اشتراکی، کلیسا) به فضای خصوصی منتقل شد.
گذشته از این، بین دهه‌های ۱۵٣۰ و ۱۵۶۰،با ابتکار شهرداری‌ها و با مداخله‌ی مستقیم دولت مرکزی نوعی نظام امداد عمومی دست‌کم در شصت شهر ایجاد شده بود. هدف دقیق آنها همچنان محل مناقشه است. در حالی که بسیاری از آثار مکتوب، موضوع گسترش امداد عمومی را واکنش به بحرانی انسانی می‌دیدند که کنترل اجتماعی را به خطر می‌انداخت، پژوهشگر فرانسوی مارکسیست، یان مولیر بوتانگ، در اثر سترگش در مورد کار اجباری اصرار می‌کند که هدف اولیه‌ی آن «تثبیت بزرگ» پرولتاریا بود که در واقع، تلاشی برای جلوگیری از مهاجرت کارگران محسوب میشد.
به هر تقدیر، اشاعه‌ی امداد عمومی نقطه‌ی عطفی در مناسبات کارگران و سرمایه و تعریف کارکرد دولت بود. این نخستین تشخیص در مورد عدم امکان تداوم نظام سرمایه‌داری است که تنها به‌واسطه‌ی گرسنگی و وحشت تسلط دارد. این امر همچنین نخستین گام در بازسازی دولت به‌عنوان ضامن مناسبات طبقاتی بود، و نیز ناظر اعظم بازتولید و انضباط‌بخشی نیروی کار.
پیشینه‌ی این کارکرد را می‌توان در سده‌ی چهاردهم یافت، هنگامی که دولت، در مواجهه با گسترش مبارزات ضدفئودالی، به‌صورت تنها عامل مناسب برای مقابله با طبقه‌ی کارگری در آمد که در تمام مناطق متحد و مسلح شد و دیگر به مطالباتش در زمینه‌ی اقتصادسیاسی املاک اربابی محدود نبود. در ۱٣۵۱، با وضع قوانین کارگری در انگلستان که حداکثر دستمزد را تثبیت کرد، دولت رسماً مسئولیت اداره و سرکوب کار را بر عهده گرفت، امری که اربابان محلی دیگر قادر به تضمین آن نبودند. اما با ترویج امداد عمومی بود که دولت مدعی «تملک» نیروی کار شد، و «تقسیم کار» سرمایه‌داری که درون طبقه‌ی حاکم برقرار شده بود، کارفرمایان را قادر ساخت تا هرگونه مسئولیتی را درباره‌ی نیروی کار کنار بگذارند، با اطمینان به مداخله‌ی دولت، خواه با هویج یا چماق، تا به این ترتیب، به بحران‌های اجتناب‌ناپذیر توجه کند. با این تحول، جهشی نیز در مدیریت بازتولید اجتماعی رخ داد که نتیجه‌ی آن گسترش گزارش‌های جمعیت‌شناختی (سرشماری، ثبت آمار مرگ و میر، زاد و ولد، نرخ ازدواج) و به‌کارگیری حسابداری برای مناسبات اجتماعی بود. مورد قابل‌ذکر، کار مدیران اداره‌ی فقرا (Bureau de Pauvres) در لیون (فرانسه) بود، که در انتهای سده‌ی شانزدهم محاسبه‌ی تعداد فقرا، برآورد مقدار غذای لازم برای هر کودک با فرد بزرگ‌سال، و نگهداری حساب مردگان را آموخته بودند، تا کسی نتواند به نام فردی مرده درخواست کمک کند (زمون دیویس ۱۹۶٨: ۴۶-۲۴۴).
به‌موازات این «علم اجتماعی» جدید، بحثی بینالمللی نیز در مورد مدیریت امداد عمومی گسترش یافت که پیش‌درآمد بحث‌های معاصر در مورد سیاست‌های رفاهی بود. آیا تنها باید از کسانی که توانایی کار ندارند، آنها که «فقرای مستحق» توصیف می‌شدند، حمایت کرد یا آن کارگران «قوی‌بنیه» که نتوانسته‌اند کار پیدا کنند نیز می‌توانند کمک بگیرند؟ و تا چه حد یا دست‌کم چه‌مقدار باید به آنها کمک کرد تا تمایل‌شان برای یافتن کار از بین نرود؟ این سوالات از منظر نظم اجتماعی، به‌عنوان هدف اساسی امداد عمومی برای انقیاد کارگران به شغل‌شان، تعیین‌کننده بودند. اما به‌ندرت توافقی عمومی بر سر این موضوعات حاصل میشد.
در حالی که اصلاح‌گران انسان‌باور مانند خوان لوییس ویوس و سخنگویان بورگرهای ثروتمند، منافع اجتماعی و انضباطی توزیع لیبرال‌تر و متمرکزتر صدقه را دریافتند (که به هر حال از توزیع نان فراتر نمی‌رفت)، بخشی از روحانیان مصرانه کمک‌های فردی را ممنوع اعلام کردند. اما در ورای تفاوت‌ها و نظرات، کمک‌رسانی با چنان خستی انجام می‌گرفت که به‌همان اندازه‌ی دلجویی موجد اختلاف میشد. افرادی که کمک‌ها را دریافت میکردند از تشریفات تحقیرآمیزی که به آنها تحمیل میشد می‌رنجیدند، تشریفاتی از قبیل استفاده از «نشان بدنامی» (که پیش از آن برای جذامیان و یهودیان به کار می‌رفت)، یا (در فرانسه) شرکت در اجتماع سالانه‌ی فقرا که در آن مجبور بودند با خواندن سرودهای مذهبی و در دست گرفتن شمع رژه بروند؛ و هنگامی که صدقات به‌سرعت نمی‌رسید یا برای نیازهایشان کافی نبود به تندی اعتراض میکردند. در مقابل، در فرانسه، در مواقع توزیع غذا یا هنگامی که از فقرا خواسته میشد در برابر غذایی که دریافت میکردند کار کنند، چوبه‌های دار برپا میشد (زمون دیویس ۱۹۶٨: ۲۴۹). در انگلستان، در سراسر سده‌ی شانزدهم، دریافت کمک‌های عمومی ــ همچنین برای کودکان و افراد مسن ــ مشروط به حبس در نوانخانه‌ها شد، جایی که آنان به حیوان آزمایشگاهیِ برنامه‌های مربوط به کار بدل می‌شدند. در نتیجه، هجوم به کارگران که با حصارکشی و انقلاب قیمت‌ها آغاز شده بود، طی یک سده، به مجرم‌انگاری طبقه‌ی کارگر انجامید، و درواقع، شکل‌گیری پرولتاریای عظیمی بود محبوس در نوانخانه‌ها یا خانه‌های تازه بنا شده‌ی اصلاح و تربیت، در تلاش برای بقا از راه‌های غیرقانونی و زندگی در تضاد آشکار با دولت ــ همواره در یک‌قدمی شلاق و اعدام.
از دیدگاه شکل‌گیری نیروی کار زحمتکش، این وضعیت شکستی تعیین‌کننده بود، و این نگرانی دائمی درباره‌ی مسئله‌ی نظم اجتماعی در محافل سیاسی سده‌ی شانزدهم و هفدهم نشان می‌دهد که اعضای دولت و کارآفرینان وقت تا حد زیادی به آن آگاه بودند. علاوه بر این، بحرانی اجتماعی که این اوضاع فراگیر شورش‌گری برانگیخته بود در نیمه‌ی شانزدهم بر اثر یک رکود اقتصادی جدید تشدید شد، عمدتاً به علت کاهش شدید جمعیت که در آمریکای اسپانیایی بعد از فتح رخ داد، و نیز انقباض اقتصادهای مستعمراتی.
کاهش جمعیت، بحران اقتصادی و انضباط بخشی به زنان
کمتر از یک سده پس از رسیدن کریستف کلمب به آمریکا، رویای استعمارگران درباره‌ی تعداد بی‌پایان نیروی کار (که در تخمین کاوش‌گران از «شمار بی‌پایان درخت‌ها» بازتاب می‌یافت) بر باد رفت.
اروپایی‌ها برای آمریکا مرگ به ارمغان آورده بودند. تخمین‌ها از زوال جمعیتی که از پی استیلای استعمار، منطقه را تحت تأثیر قرار داد متفاوت است. اما محققان تقریباً به‌صورت یکپارچه اثرات آن را به «هالوکاستی آمریکایی» تشبیه می‌کنند. به گفته‌ی دیوید استانرد(۱۹۹۲)، در نخستین سده‌ی پس از فتح، جمعیت در سراسر آمریکای جنوبی ۷۵ میلیون نفر کاهش یافت که بیان‌گر ۹۵ درصد از ساکنان آن بود (۱۹۹۲: ٣۰۵-۲۶٨) این برآورد آندره گوندر فرانک نیز هست که نوشته «در مدت کمی بیش از یک سده، جمعیت سرخپوست در مکزیک، پرو، و برخی دیگر از مناطق ۹۰ یا حتا ۹۵ درصد کاهش یافت»(۱۹۷٨: ۴٣). در مکزیک جمعیت از ۱۱ میلیون نفر در ۱۵۱۹ به ۵/۶ میلیون نفر در ۱۵۶۵ و حدود ۵/۲ میلیون نفر در ۱۶۰۰ کاهش یافت (والرشتاین۱۹۷۴: ٨۹). در ۱۵٨۰ «بیماری…در کنار سقاوت اسپانیایی‌ها، اکثر مردم آنیل و دشت‌های اسپانیای جدید، پرو و سواحل کاراییب را کشت یا بیرون راند» (کراسبی ۱۹۷۲: ٣٨)، و در مدت کوتاهی پس از آن، شمار بسیار بیشتری را در برزیل نابود کرد. روحانیون مسیحی این «هالوکاست» را همچون مجازات رفتار «ددمنشانه»ی سرخپوست‌ها از سوی خداوند توجیه کردند (ویلیامز ۱۹٨۶: ۱٣٨)؛ اما پیامدهای اقتصادی این وقایع نادیده گرفته نشد. به‌علاوه، در ۱۵٨۰، جمعیت در اروپای غربی نیز رو به کاهش گذاشت، و این کاهش در سده‌ی هفدهم نیز ادامه داشت، و در آلمان با از دست رفتن یک‌سوم جمعیت، به اوج خود رسید.
به استثنای مرگ سیاه (۱٣۴۵-۱٣۴٨)، این بحران جمعیتی پیشینه‌ای نداشت، و آمارها، هر اندازه که هولناک باشند، تنها بخشی از ماجرا را بازگو می‌کنند. مرگ «فقرا» را هدف گرفت. هنگامی که طاعون یا آبله جمعیت شهرها را درو می‌کرد، نه ثروتمندان بلکه صنعتگران، کارگران روزمزد و بی‌خانمان‌ها نابود می‌شدند (کیمن ۱۹۷۲: ٣٣-٣۲).
آنان در چنان تعدادی هلاک می‌شدند که اجسادشان خیابان‌ها را می‌پوشاند، و مقامات نسبت به وجود دسیسه هشدار دادند و مردم را وادار به جست‌وجو برای یافتن جنایتکاران میکردند. اما کاهش جمعیت به علت نرخ زاد و ولد پایین و بی‌میلی فقرا به بازتولید خود بود. دشوار بتوان گفت که این اتهام با چه وسعتی توجیه میشد، چرا که اطلاعات جمعیت‌شناختی تا پیش از سده‌ی هفدهم به‌واقع نامنظم بود. اما می‌دانیم که تا انتهای سده‌ی شانزدهم سن ازدواج در تمام طبقات اجتماعی افزایش یافت، و نیز، در همان دوره، شمار کودکان سرراهی ــ پدیده‌ای جدید ــ شروع به افزایش کرد. همچنین شاهد شکوه‌های کشیش‌هایی هستیم که از فراز منبر جوانان را متهم میکردند که ازدواج نمی‌کنند تا نان‌خوری اضافی که توان تأمین غذایش را نیز ندارند به‌دنیا نیاورند.
اوج بحران جمعیتی و اقتصادی در دهه‌های ۱۶۲۰ و ۱۶٣۰ بود. در اروپا، و نیز در مستعمرات، بازارها منقبض و تجارت متوقف شد، بیکاری گسترش یافت، و برای مدتی این امکان وجود داشت که اقتصاد روبه‌گسترش سرمایه‌داری سقوط کند. چرا که ادغام اقتصاد مستعمرات و اروپا به نقطه‌ای رسیده بود که تأثیر متقابل بحران به‌سرعت به زوال آن شتاب می‌داد. این نخستین بحران اقتصادی بینالمللی بود؛ آن‌گونه که مورخان آن را توصیف کرده‌اند، «بحرانی فراگیر» (کیمن ۱۹۷۲: ٣۰۷؛ هکت فیشر ۱۹۹۶: ۹۱).
در این شرایط بود که مسئله‌ی رابطه میان کار، جمعیت و انباشت ثروت به پیش‌زمینه‌ی مباحثات و استراتژی‌های سیاسی آمد تا نخستین عناصر سیاست جمعیتی و نظام «زیست‌قدرت» (bio-power) را ایجاد کند. ابتذال مفاهیمی که به‌کار گرفته میشد، عموماً استفاده‌ی اشتباه از «پرجمعیت‌بودن» به‌جای «جمعیت»، و نیز سبعیت تمهیداتی که دولت به‌واسطه‌ی آن هر رفتاری که مانع از رشد جمعیت میشد مجازات می‌کرد، نباید ما را فریب دهد. مدعای من این است که آنچه مسئله‌ی بازتولید و رشد جمعیت را به مقوله‌ای دولتی بدل کرد بحران جمعیتی سده‌های شانزدهم و هفدهم بود، نه پایان قحطی در اروپای سده‌ی هجدهم (آن‌گونه که فوکو استدلال کرده است). بعداً اثبات می‌کنم که تشدید شکنجه‌ی «ساحران»، و شیوه‌های انضباطی جدیدی که دولت به‌کار گرفت تا تولیدمثل را تنظیم کند و کنترل زنان بر بازتولید را درهم‌بشکند، در این بحران ریشه داشت. شواهد این بحث مفصل است، و باید اذعان کرد که عوامل دیگری نیز به تعیین ساختار قدرت در اروپا برای کنترل شدیدتر بر کارکرد بازتولیدی زنان نسبت داده شده است. از میان آنها، باید خصوصی‌سازی فزاینده‌ی دارایی‌ها و مناسباتی اقتصادی را در نظر گرفت که (درون بورژوازی) تشویش جدیدی در مورد مقوله‌ی اصل و نسب و رهبری زنان برانگیخت. به صورتی مشابه، در این اتهام که ساحران کودکان را به پیشگاه شیطان قربانی می‌کنند ــ موضوعی کلیدی در «ساحرکشی بزرگ» سده‌های شانزدهم و هفدهم ــ نه تنها مشغولیتی ذهنی درباره‌ی کاهش جمعیت، بلکه ترس طبقات زمین‌دار از زیردستان‌شان را مشاهده می‌کنیم، خصوصاً نسبت به زنان طبقات فرودست که در مقام پیشخدمت، متکدی یا شفادهنده، فرصت‌های زیادی داشتند تا به خانه‌ی کارفرمایان وارد شوند و به آنها آسیب بزنند. به هر حال این امر نمی‌توانست تصادف محض باشد که هم‌زمان با کاهش جمعیت، و شکل‌گیری ایدئولوژی‌‌ای که بر مرکزیت کار در حیات اقتصادی تأکید می‌کرد، کیفرهای خشنی در قوانین اروپا رایج شد تا زنانی را مجازات کند که مرتکب جرائم تولیدمثلی شده بودند.
هم‌زمان با گسترش بحران جمعیت، نظریه‌ای هوادار رشد جمعیت، و به‌کارگیری سیاست‌هایی که رشد جمعیت را ترویج میکردند ثبت شده است. تا نیمه‌ی سده‌ی شانزدهم، این ایده که شمار شهروندان تعیین‌کننده‌ی ثروت یک ملت است تا حدودی یک اصل اجتماعی تلقی میشد. متفکر سیاسی و دیوشناس[۲] فرانسوی، ژان بودین، نوشت: «از نگاه من، هیچ‌گاه نباید از داشتن اتباع یا شهروندان پرشمار هراس داشت، چرا که استحکام کشور به تعداد مردان آن است» (Commonwealth, Book VI). اقتصاددان ایتالیایی، جیووانی بوترو (۱۶۱۷-۱۵٣٣)، رویکرد موشکافانه‌تری داشت، و متوجه نیاز به تعادل میان شمار جمعیت و وسایل معاش شد. با این همه، او گفت که «عظمت یک شهر» به اندازه‌ی فیزیکی آن یا محیط دیوارهایش وابسته نیست، بلکه اختصاصاً به شمار ساکنان آن بستگی دارد. هنری چهارم با گفتن این‌که «قدرت یک پادشاه بر شمار و ثروت شهروندانش استوار است» اندیشه‌ی جمعیت‌شناختی آن عصر را جمع‌بندی می‌کند.
نگرانی در باب رشد جمعیت در برنامه‌ی اصلاحات پروتستانی نیز قابل‌رویت است. اصلاح‌گران با کنار گذاشتن ستایش مسیحیت از تجرد، برای ازدواج، امور جنسی، و حتا زنان به علت ظرفیت تولیدمثل‌شان ارزش قائل شدند. لوتر تصدیق کرد که زنان «موردنیازند تا موجب افزایش نسل انسان شوند، ضعف‌های آنان هر مقدار هم که باشد، باز هم از فضیلتی برخوردارند که تمام آن نقایص را ملغی می‌کند، آنها دارای زهدان‌اند و می‌توانند فرزند به‌دنیا بیاورند» (کینگ ۱۹۹۱: ۱۱۵).
پشتیبانی از رشد جمعیت با ظهور مرکانتیلیسم که وجود جمعیت زیاد را کلید رفاه و قدرت یک ملت توصیف می‌کرد، به اوج رسید. اقتصاددانان جریان اصلی عموماً مرکانتیلیسم را به‌عنوان یک نظام فکری ابتدایی رد کرده‌اند، چرا که ثروت ملت‌ها را متناسب با کمیت کارگران و پول‌های در دسترس آنان می‌انگارد. راهکارهای وحشیانه‌ای که مرکانتیلیست‌ها در ولع‌شان برای کار، به‌منظور اجبار مردم به کار، استفاده میکردند، در بدنامی‌شان سهیم بوده است، چنانکه بسیاری از اقتصاددانان علاقه‌مندند به این توهم دامن بزنند که سرمایه‌داری پرورنده‌ی آزادی است و نه اجبار. این طبقه‌ی مرکانیلیست بود که نوانخانه‌ها را به‌وجود آورد، بی‌خانمان‌ها را دستگیر کرد، مجرمان را به مستعمرات آمریکایی «انتقال داد» و در تجارت برده سرمایه‌گذاری کرد، در حالی که از «سودمندی فقر» دفاع می‌کرد و «بطالت» را بیماری اجتماعی می‌شمرد. با این حال، این امر تأیید نشده است که در نظریه و عمل مرکانتیلیست‌ها، صریح‌ترین نمود مقتضیات انباشت سرمایه‌ی بدوی را می‌یابیم و نیز نخستین سیاست‌های سرمایه‌داری که به‌وضوح به مشکل بازتولید نیروی کار می‌پردازند. این سیاست‌ها، آن‌گونه که دیده‌ایم، سویه‌ای «افراطی» داشت که مبتنی بود بر تحمیل نظام تمامیت‌خواهی که از هر وسیله‌ای استفاده می‌کرد تا حداکثر کار را از هر فردی حاصل کند، بدون توجه به سن یا شرایط آن فرد. اما این سیاست‌ها سویه‌ی «گسترده‌ای» نیز داشت که مبتنی بود بر تلاش برای گسترش جمعیت، و به‌موجب آن ارتش و نیروی کار.
همان‌گونه که الی هکشر متذکر شده، «در اواخر سده‌ی هفدهم،در تمام کشورها در خلال دوره‌ای که مرکانتیلیسم در اوج بود، اشتیاق تقریباً متعصبانه‌ای به افزایش جمعیت رواج داشت» (هکشر ۱۹۶۶: ۱۵٨). به‌موازات آن، درک جدیدی از انسان نیز غالب شد، درکی که او را صرفاً به‌صورت مواد خام تصویر می‌کرد، کارگران و زاد و ولدکنندگان دولت (اشپنگلر ۱۹۶۵: ٨). اما حتا پیش از دوران اوج مرکانتیلیسم، در فرانسه و انگلستان دولت مجموعه‌مقرراتی به طرفداری از زاد و ولد اتخاذ کرد که در ترکیب با امداد عمومی، جوانه‌های سیاست بازتولیدی سرمایه‌داری را شکل داد. قوانینی با اقتباس از سیاست‌های امپراتوری روم وضع شد. خانواده اهمیت تازه‌ای یافت، به‌عنوان نهادی کلیدی که فراهم‌کننده‌ی شرایط انتقال دارایی و بازتولید نیروی کار بود. هم‌زمان، آغاز گزارش‌های جمعیت‌شناختی و مداخله‌ی دولت را در نظارت بر امور جنسی، تولیدمثل و زندگی خانوادگی مشاهده می‌کنیم.
اما مهم‌ترین تمهیدی که دولت به‌منظور احیای نسبت دلخواه جمعیت اتخاذ کرد، برپایی نبردی علیه زنان بود که به‌روشنی درهم‌شکستن کنترلی را هدف گرفته بود که آنها بر بدن‌شان و فعالیت تولیدمثلی اعمال میکردند. آن‌گونه که بعداً خواهیم دید، این نبرد اساساً از طریق ساحرکشی راه انداخته شد که به معنای واقعی کلمه هر شکلی از کنترل موالید یا رابطه‌ی جنسی بدون تولیدمثل را شیطانی معرفی می‌کرد، در حالی که پیش‌تر زنان متهم به قربانی کردن کودکان به پیشگاه شیطان می‌شدند. بنابراین در ابتدای سده‌ی شانزدهم، در حالی که کشتی‌های پرتغالی با نخستین محموله‌های انسانی‌شان از آفریقا بازمی‌گشتند، تمام دولت‌های اروپایی اعمال شدیدترین کیفرها را علیه پیشگیری از بارداری، سقط جنین و نوزادکشی آغاز کردند.
این مجازات‌ها در سده‌های میانه با قدری تساهل انجام میشد، دست‌کم در مورد زنان فقیر؛ اما اکنون به جرائمی مستحق مرگ بدل شده بود، و خشن‌تر از اکثر جرائم مردانه مجازات میشد.
در نورمبرگِ سده‌ی شانزدهم، مجازات مادری که نوزادش را کشته باشد خفه‌کردن بود؛ در ۱۵٨۰، سالی که در آن سر قطع‌شده‌ی سه زن که به‌جرم کشتن فرزندانشان محکوم شده بودند، برای عبرت عمومی به سکوی اعدام میخ‌کوب شد، این مجازات به گردن زدن تغییر کرد (کینگ ۱۹۹۱: ۱۰). اشکال جدید نظارت به کار گرفته شد تا اطمینان حاصل شود که زنان باردار سقط جنین نمی‌کنند. در فرانسه، فرمان شاهانه‌ی ۱۵۵۶، زنان را ملزم می‌کرد که تمام بارداری‌ها را ثبت کنند، و کسانی که نوزادان‌شان پیش از غسل تعمید مرده بودند، چه جرم‌شان محرز شده باشد و چه نه، محکوم به مرگ می‌شدند. قوانین مشابهی در انگلستان و اسکاتلند در ۱۶۲۴ و ۱۶۹۰ تصویب شد. شبکه‌ای از جاسوس‌ها به‌وجود آمد تا مادران ازدواج‌نکرده را تحت‌نظر داشته و آنان را از هر کمکی محروم کند. حتا میزبانی از یک زن باردار ازدواج‌نکرده به علت هراس از گریختن آن زن از بازرسی عمومی، غیرقانونی اعلام شد؛ در همین حال آنان که با او همراهی کرده بودند نیز موردانتقاد عمومی قرار می‌گرفتند (ویسنر ۱۹۹٣: ۵۲-۵۱؛ آزمنت ۱۹٨٣: ۴٣).
در نتیجه، اذیت و آزار زنان به‌طور گسترده‌ای آغاز شد. آنان در سده‌های شانزدهم و هفدهم بیش از هر جرم دیگری، به‌استثنای جادوگری، به علت نوزادکشی اعدام شدند، اتهامی که بر کشتن کودکان و سایر تخلفات ازجمله هنجارهای تولیدمثلی تمرکز داشت. جالب آن‌که هم در مورد نوزادکشی و هم جادوگری، قوانینی که مسئولیت حقوقی زنان را محدود می‌کرد برچیده شد. بنابراین، زنان برای نخستین بار،تحت نام خودشان به‌عنوان افراد قانوناً بالغ، به اتهام ساحری یا قتل نوزاد، پا به دادگاه‌های اروپا گذاشتند. همچنین در این دوره سوء‌ظنی که درباره‌ی قابله‌ها حاکم بود ــ امری که به ورود پزشک مرد به اتاق زایمان انجامید ــ بیشتر به علت ترس مقامات از نوزادکشی بود و نه نگرانی درباره‌ی عدم‌صلاحیت پزشکی که قابله‌ها به آن متهم می‌شدند.
با کنار گذاشتن قابله‌ها، روندی آغاز شد که از طریق آن زنان کنترلی را که بر زاد و ولد داشتند از دست دادند، و به نقشی منفعلانه در زایمان تنزل داده شدند، در حالی که پزشک‌های مرد «زندگی‌دهندگان» حقیقی (مطابق رویاهای کیمیاگرانه‌ی جادوگران دوره‌ی رنسانس) شمرده می‌شدند.
با این تغییر، روال درمانی تازه‌ای نیز رایج شد، روالی که بر اساس آن فوریت‌های پزشکی برای زندگی جنین بیش از زندگی مادر ارزش قائل بود. این وضعیت، در مقابل روند مرسوم زایمان بود که زنان آن را کنترل میکردند. در روند جدید، گروهی از زنان که اطراف زائو جمع شده بودند باید از اتاق خارج می‌شدند، و قابله‌ها یا باید تحت نظارت پزشکان قرار می‌گرفتند یا به استخدام پلیس‌های زن در می‌آمدند.
در فرانسه و آلمان قابله‌ها اگر قصد ادامه‌ی فعالیت داشتند باید برای دولت جاسوسی میکردند. از آنها انتظار می‌رفت تمام تولدهای جدید را گزارش کنند، پدران کودکان نامشروع را بیابند، و در مورد زنانی که ظن آن می‌رفت که مخفیانه زایمان کرده‌اند تحقیق کنند. آنان همچنین هنگامی که کودکان سرراهی روی پله‌های کلیسا پیدا می‌شدند، از تمام زنان مورد سوءظن محلی تحقیق میکردند (ویسنر ۱۹٣٣: ۵۲). همین نوع همکاری نیز از خویشاوندان و همسایه‌ها انتظار می‌رفت. در شهرها و روستاهای پروتستان، همسایه‌ها موظف به جاسوسی از زنان و تمام جزئیات جنسی مرتبط به آنان بودند: آیا زنان به هنگام غیبت شوهران‌شان مردی را پذیرا می‌شدند، و آیا زنی با یک مرد وارد خانه‌ای شده و در پشت سرش بسته شده یا نه (آزمنت ۱۹٨٣: ۴۴-۴۲). در آلمان نهضت طرفدار زاد و ولد به جایی رسید که زنان در صورت عدم تلاش کافی در حین زایمان یا عدم جدیت کافی در خصوص فرزندان مجازات می‌شدند (روبلک ۱۹۹۶: ۹۲).
نتیجه‌ی این سیاست‌ها که دو سده جریان داشت (زنان در انتهای سده‌ی هجدهم همچنان در اروپا به جرم نوزادکشی اعدام می‌شدند)، اسارت زنان در امر تولیدمثل بود. در حالی که در سده‌های میانه زنان می‌توانستند از اشکال مختلف پیشگیری از بارداری استفاده کنند، اما اکنون کنترل بی چون و چرایی بر روند زاد و ولد اعمال میشد، دیگر زهدان‌های‌شان حیطه‌ای عمومی شده بود که مردان و دولت آن را کنترل میکردند، و تولیدمثل تماماً به خدمت انباشت سرمایه‌داری درآمده بود.
از این رو، سرنوشت زنان اروپای غربی در دوره‌ی انباشت بدوی، مشابه سرنوشت بردگان زن در مزارع مستعمرات آمریکایی بود که خصوصاً پس از پایان تجارت برده در ۱٨۰۷، اربابان آنها را واداشتند تا بدل به زایندگان کارگران تازه شوند. مقایسه طبعاً محدودیت‌های جدی نیز دارد. زنان اروپایی هیچ‌گاه با تجاوز جنسی روبرو نشدند ــ گرچه ممکن بود زن پرولتر مورد تجاوز قرار بگیرد بدون این‌که متجاوز مجازات شود؛ و نیز آنان مجبور نبودند متحمل این درد و رنج شوند که در مقابل چشمانشان فرزندانشان به بردگی کشانده و در سکوی حراج فروخته شوند. منفعتی اقتصادی که از زاد و ولدهای تحمیل شده به زنان حاصل میشد نیز تا حد زیادی کتمان شده است. از این رو، این وضعیت زنان به بردگی کشیده‌شده، حقیقت و منطق انباشت سرمایه‌داری را برملا می‌کند. اما به‌رغم تفاوت‌ها، در هر دو مورد، بدن زنانه به ابزار بازتولید کارگر و گسترش نیروی کار بدل شد، و با آن مانند ماشین زاینده‌ی طبیعی رفتار شد که بر اساس ریتمی خارج از کنترل زنان، کارکرد داشت.
این جنبه از انباشت بدوی در تحلیل مارکس غایب است. او به‌غیر از اشاره‌هایش به استفاده از زنان در خانواده‌ی بورژوایی در مانیفست کمونیست ــ به‌عنوان مولد وراث که انتقال دارایی‌های خانوادگی را تضمین می‌کند ــ هیچ‌گاه تصدیق نکرد که تولیدمثل می‌تواند به حوزه‌ای برای استثمار و متقابلاً حوزه‌ای برای مقاومت بدل شود. او هرگز تصور نمی‌کرد که زنان می‌توانند از تولیدمثل سر باز زنند، یا این‌که چنان امتناعی بتواند بخشی از مبارزه‌ی طبقاتی شود. مارکس در گروندریسه (۱۹۷٣: ۱۰۰) استدلال می‌کند که توسعه‌ی سرمایه‌داری بدون توجه به شمار جمعیت پیش رفت، چرا که به سبب بهره‌وری فزاینده‌ی کار، با تعیین آتی «جمعیت اضافی»، کاری که سرمایه از آن بهره‌کشی می‌کرد نسبت به «سرمایه‌ی ثابت» (که سرمایه‌ی صرف شده در ماشین‌‌آلات و سایر اموال تولید است) کاهش یافت. اما این پویایی که مارکس آن را «قانون جمعیت که سرشت‌نشان شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است» توصیف می‌کند (سرمایه، مجلد اول: ۶٨۹ و صفحات بعد)، تنها در صورتی می‌توانست غالب باشد که تولیدمثل روندی کاملاً بیولوژیک می‌بود، یا در صورتی که این فعالیت به‌طور خودکار به تحولات اقتصادی واکنش نشان می‌داد، و نیز به شرطی که سرمایه و دولت نیازی به نگرانی در باب «زنانی که علیه زاد و ولد به اعتراض برمی‌خیزند» نداشتند. این امر، در واقع، موضوعی است که مارکس فرض می‌کند. او تصدیق می‌کند که توسعه‌ی سرمایه‌داری با رشد جمعیت همراه بوده است، موضوعی که مارکس گهگاه از آن به‌عنوان علت یاد می‌کند. اما او، مانند آدام اسمیت، این رشد را «اثر طبیعی» توسعه‌ی اقتصادی می‌دانست، و در مجلد اول سرمایه، مکرراً تعیین «جمعیت اضافی» را با «رشد طبیعی» جمعیت برابر قرار می‌دهد. این‌که چرا تولیدمثل باید «امری طبیعی» باشد نه امری اجتماعی و تاریخاً معین که منافع متضاد و مناسبات قدرت آن را محاصره کرده، پرسشی است که مارکس نمی‌پرسد. او تصور هم نمی‌کرد که مردان و زنان ممکن است منافع متفاوتی در زاد و ولد داشته باشند، فعالیتی که مارکس آن را روندی از نظر جنسیتی بی‌طرف و یکدست می‌دانست.
در واقع، تولیدمثل و تغییرات جمعیت به‌قدری از خودبه‌خودی و «طبیعی» بودن فاصله داشتند که در تمام مراحل سرمایه‌داری، دولت مجبور بود به مدیریت و اجبار به افزایش یا کاهش نیروی کار متوسل شود. این امر خصوصاً در زمان اوج‌گیری سرمایه‌داری صدق می‌کرد، هنگامی که عضلات و استخوان‌های کارگران وسایل تولید بودند. اما حتا بعدها ــ تا همین دوران اخیر ــ دولت از هیچ تلاشی در راستای کوتاه کردن دست زنان از کنترل بر امر تولیدمثل، و تعیین این‌که کودکان کجا، کی، و در چه تعدادی متولد شوند مضایقه نکرده است. در نتیجه، زنان عموماً بر خلاف خواسته‌شان مجبور به تولیدمثل و دچار بیگانگی نسبت به بدن‌هاشان، «کار»شان، و حتا فرزندانشان شده‌اند، عمیق‌تر از آنچه هر کارگر دیگری تجربه کرده است (مارتین ۱۹٨۷: ۲۱-۱۹). در واقع هیچ‌کس نمی‌تواند اضطراب و نومیدی زنانی را توصیف کند که می‌بینند بدن‌هایشان علیه آنان عمل می‌کنند، آن‌گونه که در بارداری ناخواسته اتفاق می‌افتد. این امر خصوصاً در مواقعی که بارداری‌های خارج از ازدواج مجازات می‌شود صادق است، و نیز هنگامی که داشتن فرزند، زنان را در برابر محرومیت‌های اجتماعی یا حتا مرگ آسیب‌پذیر می‌ساخت.
ارزش‌زدایی از کار زنان
جرم‌انگاری کنترل زنان بر تولیدمثل پدیده‌ای است که نمی‌توان بر اهمیت آن بیش از حد تأکید کرد، هم از دیدگاه تأثیرات آن بر زنان و هم از نظر اثراتش بر سازمان‌دهی سرمایه‌دارانه‌ی کار. آن‌گونه که به‌طور کامل نیز ثبت شده است، در سراسر سده‌های میانه زنان وسایل مختلف پیشگیری از بارداری را در اختیار داشتند، عمدتاً شامل گیاهانی که به‌صورت معجون یا «دستگاه» (شیاف مهبلی) درمی‌آمدند که به‌منظور تسریع قاعدگی، سقط جنین یا فراهم آوردن شرایط نازایی استفاده میشد. در گیاهان حوا: تاریخ پیشگیری از بارداری در غرب (۱۹۹۷)، تاریخ‌نگار آمریکایی، جان ریدل، فهرست گسترده‌ای از موادی را در اختیار ما گذاشته است که بیش از همه استفاده میشد و نیز تأثیراتی که انتظار یا احتمال می‌رفت [با مصرف آنها] رخ دهد. جرم‌انگاری پیشگیری از بارداری دانشی را از زنان سلب کرد که نسل به نسل منتقل شده بود، و به آنان قدری آزادی در رابطه با تولد فرزند می‌داد. به نظر می‌رسد در برخی موارد، این دانش از دست نرفت بلکه به خفا رانده شد؛ تا زمانی که کنترل موالید حضور خود را در صحنه‌ی اجتماعی به‌دست آورد، شیوه‌های پیشگیری از بارداری دیگر از نوعی نبود که زنان قادر به انجام آن باشند، بلکه اختصاصاً برای استفاده‌ی مردان پدید آمده بود. نتایج جمعیت‌شناختی متعاقب این دگرگونی موضوعی است که در حال حاضر پی نخواهم گرفت، اگرچه برای بحث بیشتر به کتاب جان ریدل ارجاع می‌دهم. اینجا تنها قصد دارم تأکید کنم که دولت با بازداشتن زنان از کنترل بر بدن‌شان، آنان را از بنیادی‌ترین ملزومات یکپارچگی فیزیکی و روانی محروم ساخت و مادر بودن را به وضعیت کار اجباری تنزل داد، مضاف بر این‌که زنان را با روش‌هایی محدود به تولیدمثل کرد که در جوامع پیشین ناشناخته بود. با این حال، اجبار زنان به تولیدمثل برخلاف خواسته‌شان (به گفته‌ی ترانه‌ای فمینیستی از دهه‌ی ۱۹۷۰ اجبار آنان به «تولید فرزند برای دولت») تنها تا حدی کارکرد زنان را در تقسیم جنسیتی کار تعریف می‌کرد. سویه‌ی تکمیل‌کننده، تعریف زنان به‌عنوان فرد غیرکارگر بود، روندی که تاریخ‌نگاران فمینیست به‌کرات آن را بررسی کردند و در پایان سده‌ی هفدهم تقریباً کامل شده بود.
تا این زمان، زنان عقب‌نشانده شده بودند، حتا از مشاغلی که حق انحصاری آنها بود، نظیر آبجوسازی و قابله‌گی که استخدام در آنها تابع محدودیت‌های جدیدی میشد. خصوصاً برای زنان پرولتر دشوار بود که شغلی به‌غیر از مشاغلی با بدترین شرایط، به‌دست آورند: پیشخدمت خانگی (که یک‌سوم نیروی کار زن به آن مشغول بودند)، کارگر مزرعه، ریسنده، بافنده، برودری‌دوز، جاروکش، و دایه. آن‌گونه که مری ویسنر (و دیگران) گفته‌اند، این فرض ریشه دوانده بود (در قانون، اسناد مالیاتی، و فرمان‌های اصناف) که زنان نباید بیرون از خانه کار کنند، و تنها باید برای کمک به شوهرشان در«تولید» درگیر شوند. حتا گفته شد که هرکاری که زنان در خانه انجام می‌دهند «ناـ کار» و بی‌اهمیت است حتا زمانی که برای بازار انجام شود (ویسنر ۱۹۹٣: ٨٣ و صفحات بعد)؛ بنابراین چنانچه زنی لباس می‌دوخت، این عمل «کار خانگی» یا «خانه‌داری» بود، حتا اگر این لباس‌ها برای مصرف خانواده نبودند، در حالی که وقتی همان کار را یک مرد انجام می‌داد کاری «مولد» محسوب میشد. ارزش‌زدایی از کار زنان چنان بود که فرمانداری‌ها به اصناف اعلام کردند تولیدی را که زنان (خصوصاً بیوه‌زنان) در خانه انجام می‌دادند نادیده بگیرند، چرا که کاری واقعی محسوب نمی‌شود، اما زنان به آن احتیاج داشتند تا محتاج اعانه‌ی عمومی نشوند. ویسنر اضافه می‌کند که زنان این افسانه را پذیرفتند و حتا بابت درخواست کار عذرخواهی، و آن را به علت نیاز به تأمین زندگی خود توجیه میکردند (پیشین: ٨۵-٨۴). به‌زودی تمام کارهای زنانه، چنانچه در خانه انجام می‌گرفت، به‌عنوان «خانه‌داری» تعریف شد، و حتا هنگامی که خارج از خانه انجام میشد دستمزد آن کمتر از کار مردان بود، و هرگز برای گذران زندگی زنان کفایت نمی‌کرد. ازدواج اکنون تنها وظیفه‌ی زنان بود، و ناتوانی زنان در تأمین زندگی خود تا آن حد مسلم فرض میشد که وقتی زنی مجرد می‌کوشید در روستایی اقامت کند، حتا اگر دستمزد هم دریافت می‌کرد از روستا بیرون رانده میشد.
این فقدان قدرت نسبت به استخدام، در ترکیب با سلب‌مالکیت زمین، به گسترش انبوه تن‌فروشی انجامید. بنا به گزارش لو روا لدوری افزایش شمار تن‌فروشان در فرانسه همه‌جا قابل‌مشاهده بود:
از آوینیون تا ناربون و بارسلونا «زنان عیاش» (femmes de debauche) در دروازه‌ی شهرها، خیابان‌های محلات بدنام…و روی پل‌ها مستقر شده بودند… [چنانکه] تا سال ۱۵۹۴ «معاملات شرم‌آور» تا حد بی‌سابقه‌ای رشد کرد (لو روا لدوری ۱۹۷۴: ۱٣-۱۱۲).
وضعیت در انگلستان و اسپانیا نیز مشابه بود، که هرروز، در شهرها، زنان فقیرِ رسیده از حومه، و حتا همسران پیشه‌وران، درآمد خانواده را با این کار بالا میبردند. اعلامیه‌ای که مقامات سیاسی مادرید در ۱۶٣۱ منتشر کردند، این معضل را تقبیح، و از این شکایت می‌کند که زنان ولگرد اکنون در خیابان‌ها، کوچه‌های شهر پرسه می‌زنند و مردان را به ارتکاب گناه با خود می‌کشانند (ویجیل ۱۹٨۶: ۱۵-۱۱۴). اما به‌مجرد این‌که تن‌فروشی به شکل اصلی امرارمعاش بدل شد، رویکرد رسمی نیز به آن تغییر کرد. در حالی که در سده‌های میانه‌ی متأخر تن‌فروشی به‌عنوان شری ضروری رسماً پذیرفته شده بود، و تن‌فروشان از نظام پرداخت دستمزد بالا سود میبردند، در سده‌ی شانزدهم وضعیت تغییر کرد. در فضای زن‌ستیزی شدیدی که سرشت‌نشان پیش‌روی اصلاحات پروتستانی و ساحرکشی بود، تن‌فروشی ممنوع و جرم انگاشته شد. همه‌جا، بین سال‌های ۱۵٣۰ و ۱۵۶۰، روسپی‌خانه‌های شهری تعطیل و تن‌فروشان، خصوصاً خیابان‌گردها، محکوم به کیفرهای شدید شدند: تبعید، شلاق، و سایر اشکال بی‌رحمانه‌ی تنبیه. یکی از آن موارد «کرسی غرق» یا acabussade ــ «قطعه‌ای از تئاتری مخوف» به توصیف نیکی رابرتس ــ بود که به‌وسیله‌ی آن دست و پای قربانیان بسته شده، گاهی اوقات به قفس انداخته می‌شدند، و سپس تا هنگامی که تقریباً خفه شوند به درون رودخانه یا برکه فرو برده می‌شدند (رابرتس ۱۹۹۲: ۱۶-۱۱۵). در این اثنا، در فرانسه‌ی سده‌ی شانزدهم، تجاوز به یک تن‌فروش دیگر جرم شمرده نمی‌شد. در مادرید نیز، تصمیم گرفته شد که نباید به زنان بی‌خانمان و تن‌فروش اجازه داد تا در خیابان‌ها و ایوان‌های شهر بخوابند. و اگر در این حال دستگیر شدند باید صد ضربه شلاق بخورند، سپس شش سال از ورود به شهر محروم شوند و نیز سر و ابروهایشان تراشیده شود.
علت این هجوم خوفناک به زنان کارگر چه بود؟ و پذیرش اجتماعی محرومیت زنان از حوزه‌ی کارِ پذیرفته شده از نظر اجتماعی پذیرفته شده و مناسبات مالی، چگونه با تحمیل مادر بودن به آنان، و گسترش ساحرکشی در آن زمان ارتباط داشت؟
با نگاه به این پدیده از چشمانداز امروز، پس از چهار سده انضباط‌بخشی سرمایه‌دارانه به زنان، پاسخ‌ها ممکن است خود را تحمیل کنند. اگرچه کار مزدی، خانه‌داری، و کار جنسی (پولی) زنان هنوز عموماً مجزا از یکدیگر بررسی می‌شوند، ما اکنون در موقعیت بهتری قرار داریم تا ببینیم که آن تبعیضی که به زنان در کار مزدی تحمیل می‌شود مستقیماً در کارکردشان به‌عنوان کارگران بی‌مزد در خانه ریشه دارد. بنابراین می‌توانیم ممنوع‌سازی تن‌فروشی، و اخراج زنان از محیط‌های کاری سازمان‌یافته را با پیدایش زن خانه‌دار و بازسازی خانواده به‌عنوان مظهر بازتولید نیروی کار ارتباط دهیم. با این‌حال از دیدگاه تئوریک و سیاسی، پرسش بنیادین این است که تحت چه شرایطی این ارزش‌زدایی ممکن شد، و چه نیروهای اجتماعی آن را رواج دادند یا با آن همدست بودند.
پاسخ فعلی این است که یک عامل مهم در ارزش‌زدایی از کار زنان، کارزاری بود که در اواخر سده‌ی پانزدهم کارگران پیشه‌ور برپا کردند تا کارگران زن را از کارگاه‌هایشان اخراج کنند، احتمالاً به این علت که در مقابل یورش بازرگانان سرمایه‌دار، برای استخدام کارگران زن با دستمزد کمتر، از خود محافظت کنند. کوشش پیشه‌وران ردپاهای فراوانی از شواهد باقی گذاشت. در ایتالیا، فرانسه، و آلمان، کارگران ماهر طوماری خطاب به مقامات نوشتند که درخواست می‌کرد اجازه ندهند زن‌ها با آنان رقابت کنند. آنان همچنین ورود زنان به اصناف‌شان را ممنوع کردند، هنگامی که این ممنوعیت رعایت نمی‌شد دست به اعتصاب می‌زدند، و حتا از کار با مردانی که با زنان کار میکردند سر باز زدند. به نظر می‌رسد که پیشه‌وران نیز به محدود کردن زنان به کار خانگی علاقه‌مند بودند چرا که با در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی‌شان، «مدیریت مدبرانه‌ی خانوار توسط همسر» برای آنها به شرطی ضروری برای اجتناب از ورشکستگی و سرپرستی کارگاهی مستقل بدل میشد. زیگرید برونر (نویسنده‌ی نقل‌قول بالا) از اهمیتی که صنعتگران آلمانی برای این نظم اجتماعی قائل بودند می‌گوید (برونر ۱۹۹۵: ۹۷-۹۶). زنان کوشیدند در مقابل این یورش مقاومت کنند اما ـــ در برابر تاکتیک‌های هولناکی که کارگران مرد علیه آنان به‌کار بردند ــ شکست خورند. زنانی که شجاعت کار بیرون از خانه را داشتند، در فضاهای عمومی و برای بازار، سلیطه‌های ستیزه‌جو یا حتا «فاحشه» و «جادوگر» توصیف شدند (هاول ۱۹٨۶: ٨٣-۱٨۲). در واقع، شواهدی وجود دارد مبنی بر این‌که موج زن‌ستیزی در حال رشد در شهرهای اروپا در اواخر سده‌ی پانزدهم، ناشی از این کوشش (محکوم به شکست) برای بیرون راندن زنان از محیط کار و بازار بود. این شواهد در وسواس مردان در خصوص «نزاع بر سر سروری بر خانه» و شخصیت همسرِ سرکش بازتاب یافته است که در ادبیات عامه در حال کتک زدن شوهر یا سواری بر پشت او تصویر میشد.
از سوی دیگر، روشن است که این کوشش بدون همکاری مقامات به موفقیت نمی‌رسید. اما آنها به‌وضوح می‌دیدند که این همکاری به سود خودشان است. چرا که انتقال زنان از اصناف، علاوه بر آرام‌کردن کارگران ماهر شورشی، بنیان ضروری برای تثبیت آنان برای کار تولیدمثل و به‌کارگیری‌شان به‌عنوان کارگران کم‌دستمزد در صنعت خانگی را به وجود می‌آورد.
زنان: اموال عمومی جدید و جایگزین زمین‌های ازدست‌رفته
از این ائتلاف میان اصناف و مقامات شهری بود که در کنار ادامه‌ی خصوصی‌سازی زمین، تقسیم جنسیتی جدید کار یا به بیان بهتر، «قرارداد جنسیتی»، به گفته‌ی کرول پیتمن (۱۹٨٨)، ایجاد شد. امری که زنان را با واژه‌هایی مانند مادر، همسر، دختر، بیوه برمی‌شمرد، واژه‌هایی که وضعیت آنان را به‌عنوان کارگر مخفی می‌کرد، در حالی که دسترسی بی قید و بند به بدن زنان، کارشان، و بدن و کار فرزندانشان را در اختیار مردان قرار می‌داد.
بر اساس این قرارداد اجتماعی ـ جنسیتی جدید، زنان پرولتر برای مردان به جایگزینی برای زمین‌های ازدست‌رفته بر اثر حصارکشی‌ها، یعنی اساسی‌ترین وسایل بازتولید آنان، بدل شدند؛ و نیز کالایی اشتراکی که همگان می‌توانستند تصرف و مطابق میل خود استفاده کنند. بازتاب این «تصرف بدوی» را می‌توان در مفهوم «زنان همگانی» (کاراس ۱۹٨۹) مشاهده کرد که در سده‌ی شانزدهم به زنان تن‌فروش اطلاق میشد. اما در این سازمان‌دهی جدید، به‌مجرد این‌که فعالیت زنان نا-کار توصیف شد، کار هر زنی (غیر از آنانی که مرد بورژوا خصوصی‌شان کرده بود) به کالایی اشتراکی تبدیل شد، منبعی طبیعی و در دسترس همگان، به همان اندازه‌ی هوایی که فرو می‌دهیم و آبی که می‌نوشیم.
این امر شکستی تاریخی برای زنان بود. با اخراج آنان از اصناف و ارزش‌زدایی از بازتولید کار، فقر شکلی زنانه گرفت، و برای پیشبرد «تصرف اولیه»ی کار زنان توسط مردان، نظم مردسالارانهی جدیدی بنا شد؛ نظمی که زنان را به وابستگی مضاعفی تنزل می‌داد: به کارفرمایان و به مردان. این حقیقت که مناسبات نابرابر قدرت میان زنان و مردان حتا پیش از ظهور سرمایه‌داری وجود داشت، مانند تقسیم جنسیتی تبعیض‌آمیز کار، از اعتبار این ارزیابی نمی‌کاهد. چرا که در اروپای پیشاسرمایه‌داری انقیاد زنان به مردان با این واقعیت تلطیف میشد که آنان به مشاعات و سایر دارایی‌های همگانی دسترسی داشتند، در حالی که در نظام سرمایه‌داری جدید خود زنان بدل به دارایی عمومی شدند، چرا که کارشان منبعی طبیعی شناخته شد و خارج از حوزه‌ی مناسبات بازار قرار گرفت.
پی نوشتها
[۱] . mita نوعی خدمات اجباری دولتی در جامعه‌ی امپراتوری اینکا. مورخان اصطلاح اسپانیایی میتا را برای تفاوت با نظام خدمات اجباری به کار می‌برند که توسط حکومت استعماری اسپانیا جرح و تعدیل یافت و تشدید شد و به خلق نظام انکومیاندا انجامید ـ م.
[۲]. Demonologist دیوشناسی مطالعه‌ی نظم‌مند درباره دیو‌ها و عقاید مرتبط با آنها است. دیوشناسی شاخه‌ای از الهیات مربوط به موجودات فراطبیعی است که خدا نیستند ـ م.
منبع:نقد اقتصاد سیاسی
|