روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۲٨ بهمن ۱٣۹۴ -
۱۷ فوريه ۲۰۱۶
رویاهای عربستان و واقعیت های منطقه
ویاهای عربستان، واقعیت‌های منطقه، عنوان یادداشتی است در روزنامه ایران به قلم سعید علیخانی تحلیلگر مسائل خاورمیانه که در آن نوشته است:
«سرتیپ احمد عسیری، مشاور وزیر دفاع عربستان سعودی تأیید کرده است که این کشور جنگنده‌های خود را برای «تشدید عملیات علیه داعش» به پایگاه هوایی «اینجرلیک» در ترکیه فرستاده است.
آنچه در این برهه حساس باعث ورود مستقیم و عجولانه سعودی به منازعه سوریه شده، آن است که با پایان یافتن محاصره چهار ساله دو شهر نبل و الزهرا، محاصره کامل حلب با همراهی هوایی روسیه و پیشروی سریع ارتش سوریه امری قریب‌الوقوع است. این امر در صورت تحقق به عنوان نقطه عطفی در سرنوشت جنگ سوریه و به نفع بشار اسد خواهد بود و ضمن نزدیک کردن ارتش سوریه به مرزهای ترکیه و تسریع پیشروی کردهای این کشور، کار را برای نیروهای تحت حمایت ترکیه و عربستان سخت‌تر و «دغدغه‌های کردی» ترکیه را نیز عمیق‌تر خواهد کرد.
ضرورت ترکیه برای ورود مستقیم در جنگ سوریه، حمایت ایالات متحده، همراهی ناتو و مشارکت عربستان است. ایالات متحده اگرچه با تعارفات دیپلماتیک تلاش می‌کند متحد سنتی خود را راضی نگه دارد اما «مسأله کردها»، پاشنه آشیل این سیاست است تا جایی که ترکیه به صراحت امریکا را بر سر دوراهی «انتخاب کردها» یا «انتخاب آنکارا» قرار داده است. آنچه خط قرمز ترکیه در سوریه تلقی می‌شود، اول مسأله «اقلیم کردی» و دوم «تضعیف نیروهای مخالف اسد» است. ایالات متحده اگرچه در نگرانی اخیر با ترکیه همداستان است اما شدت عمل ترکیه علیه کردها را نمی‌پذیرد. ترکیه در مسیر جلب حمایت ناتو نیز دچار مشکل است اول آنکه آلمان و فرانسه از گروکشی ترکیه از مسأله آوارگان ناخرسندند و دیگر آنکه با حضور مستقیم ترکیه و تخاصم این کشور علیه نیروهای کرد مخالفند به جز این، قوانین ناتو تنها در صورتی اجازه همراهی و دفاع از ترکیه را می‌دهد که این کشور مورد تهاجم کشور ثالث قرار بگیرد نه آنکه تصمیم به مداخله نظامی در یک کشور ثالث بگیرد. با این اوصاف تنها گزینه باقی مانده برای ترکیه، همراهی عربستان است.
برخی از ناظران حضور شخص «محمد بن سلمان» ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در رأس هیأت اعزامی عربستان به بروکسل را نشان دهنده آن میدانند که اعلام آمادگی عربستان در سوریه، فقط یک بلوف نیست و عربستان ورود خود به منازعه سوریه را غیر قابل اجتناب می‌داند به جز ماجرای سقوط قریب‌الوقوع «حلب» و تغییر موازنه به نفع جبهه اسد، دلایل دیگری نیز وجود دارد که عربستان از منظر رقابت با ایران، خود را ناگزیر به حضور می‌داند. اول آنکه عربستان امروز منطقه را تجسم همان هشدار «هلال شیعی»ای می‌داند که ملک عبدالله در سال ۲۰۰۴ مدعی تحقق عملی آن شد، عربستان به جز این، دل نگران تحقق پیش‌بینی «سایس- پیکو»ی جدید، «محمد حسنین هیکل» روزنامه‌نگار مشهور مصری، به عنوان پیامد ناآرامی‌های موسوم به «بهار عربی» نیز هست. عربستان اخیراً «زهران علوش»، رهبر «جیش الاسلام» و مهره اصلی خود در منازعات سوریه را نیز از دست داده است و پس از وی، عملاً خود را «شیر بی یال و دم و اشکم» بازی سوریه می‌داند، شکست مذاکرات لبنان برای انتخاب سلیمان فرنجیه به عنوان رئیس جمهوری لبنان نیز شکست فاحش دیگری است که تصمیم گیرندگان سعودی را در چارچوب تصویری که به عنوان «رقابت با ایران» در ذهن خود ساخته‌اند، بشدت مغبون و آزرده کرده است. به این پرونده، موضوع ناکامی عربستان در مواجهه با حوثی‌های یمن و شکست مذاکرات آنان با عبد ربه در اجلاس ژنو را نیز باید افزود.
عربستان برای جبران ناکامی‌های متوالی خود و ممانعت از تکمیل این زنجیره در «حلب»، قصد ورود مستقیم به منازعه سوریه را دارد غافل از اینکه این امر نیز به دلایل روشنی محکوم به شکست است. ارتش عربستان در کارنامه خود واجد هیچ سابقه درخشانی نیست و به تعبیر «آرون دیوید میلر»، مشاور پیشین وزارت خارجه امریکا در مصاحبه با «نیوزویک»، «بشدت بی کفایت است».
آنچه نیروهای عربستان به عنوان موفقیت نظامی خود بر آن تکیه می‌کنند، بیشتر معطوف به جنگ اول خلیج فارس (عملیات «طوفان صحرا») و حضور نظامی در بحرین (عملیات «سپر جزیره») است. اولی با هدایت، حضور و همراهی ایالات متحده و دومی به شکل نمایش خودروهای نظامی در برابر مخالفان غیر مسلح بحرینی بود به همین دلیل است که عربستان با وجود هیاهوی رسانه‌ای که در مورد حضور خود در سوریه به راه انداخته است، این حضور را اما به همراهی ایالات متحده منوط و مشروط کرده است. شرط مدنظر عربستان دست کم در شرایط کنونی تحقق نخواهد یافت زیرا علاوه بر آنکه ایالات متحده همچنان اصرار دارد که علیه بشار اسد از گزینه نظامی استفاده نخواهد کرد، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده نیز به هیچ وجه حاضر نیستند حتی به شکل یک وعده انتخاباتی از یک عملیات نظامی دیگر در خاورمیانه دفاع کنند. به فرض قطعی شدن ورود عربستان به منازعه سوریه، به ظن قوی می‌توان گفت که این تصمیم، با وجود حضور مستقیم ایالات متحده، نتیجه موافقت این کشور و وعده‌هایی بوده است که «اشتون کارتر» در جریان دیدار با «محمد بن سلمان»، وزیر دفاع عربستان ( ۱۱ فوریه در بروکسل) به وی داده است. عملی کردن این توافق به معنی حضور عربستان در صحنه نبرد از طریق مرز ترکیه است. چنین ورودی به معنای افتادن عربستان به صحنه‌ای به مراتب مهیب‌تر و جدی‌تر از جنگ نابرابر با «حوثی»هاست زیرا تصویری که در برابر نیروهای زمینی عربستان ترسیم خواهد شد، متشکل از حضور قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و یک منازعه بشدت جدی است و از همین روست که بجز «واشنگتن تایمز»، «دیمیتری مدودف»، نخست وزیر روسیه نیز نسبت به بروز یک جنگ جهانی هشدار داده‌اند. چنین پیش‌بینی اگرچه از نظر برخی تحلیلگران تا حدی اغراق‌آمیز تلقی شده است اما بی هیچ تردیدی می‌توان گفت که در میان بازیگران منازعه چند طرفه مزبور، عربستان درگیر با همسایه شرقی، نگران از افزایش مانور تروریست‌های تکفیری داخل عربستان، درگیر در جنگ قدرت رو به افزایش در دستگاه حاکمه و بی تجربه در کنترل یک جنگ تمام عیار، متزلزل‌ترین وضعیت را خواهد داشت.»
تهدید بی‌محتوای ترکیه و عربستان
تهدید بی‌محتوای ترکیه و عربستان، عنوان سرمقاله روزنامه آرمان امروز است به قلم فریدون مجلسی کارشناس روابط بین‌الملل که در آن نوشته است:
«عربستان و ترکیه اعلام کرده‌اند قصد دارند به سوریه نیروی زمینی گسیل کنند. البته باید دید تهدید عربستان و ترکیه به دخالت نظامی در سوریه تا چه اندازه جدی است. ابتدا لازم است در این زمینه سوالی مطرح شود و آن اینکه مگر عربستان و ترکیه از ماه‌ها و سال‌ها پیش در سوریه حضور نظامی ندارند که حال یک تهدید جدید را متوجه سوریه کرده‌اند؟ آنها باید وقتی در سوریه بحران آغاز شد به‌درستی از اسد حمایت می‌کردند. اما در همین زمان به جای تلاش در جهت مذاکره بین دولت و گروه‌های مخالف، ناگهان گروه‌های تغذیه شده از سوی عربستان در میانه میدان سوار بر موج اعتراضات شدند. باید دقت داشت که آن حرکت‌ها به هر علت رنگ سلفی‌گری پیدا کرد و جریان‌های مختلف با اسامی وهابی، سلفی، داعش و... تحت نفوذ عربستان مشغول به فعالیت شدند. بنابراین در واقع همین امروز نیز دولت عربستان و دستگاه‌های اطلاعاتی آن در سوریه فعالیت دارند و بدون‌شک سران سعودی از عاملان اصلی انداختن سوریه به این ورطه هستند. درباره ترکیه نیز باید اذعان داشت که این کشور هم با عربستان تاکنون هزینه لشکرکشی به سوریه را پرداخته است. در حقیقت تا امروز دو لشکرکشی از ترکیه به داخل سوریه صورت گرفته است. در نخستین لشکرکشی رقه به تصرف آنها درآمد که مرکز گروه تروریستی داعش را در آن جا مستقر کردند و دومین حمله را از طریق غرب سوریه انجام دادند که توسط حزب‌ا... و ارتش سوریه متوقف شد. حتی حمله سوم نیز توسط ترکیه با ائتلاف بازسازی شده بعثی‌ها و عربستان در خاک عراق به موصل و به طرف بغداد انجام شد که جلوی پیشروی آنها گرفته شد. واقعیت این است که نیروهای خارجی حال که با جنایات مختلف داعش روبه رو شده‌اند در حال جلوگیری از نفوذ داعش به خاک خود و همپیمانانشان هستند، اما تردیدی نیست که در بروز آشوب‌های خاورمیانه ماجراجویی‌های ترکیه و فکر احیای امپراتوری در ذهن آنها کاملا موثر بوده است. ترکیه زمانی با ماجراجویی هواپیمای بمب افکن روسی را بر فراز خاک سوریه منهدم کرد و خلبان هواپیما را هم بر خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی به قتل رساند و سپس با دورویی کامل مانع رسیدن کمک به کردهای کوبانی شد. ترکیه از یک طرف کردها را قتل‌عام می‌کند- تا جایی که دیگر خبری از دستگیری کردها به گوش نمی‌رسد - و از طرفی دیگر درباره مردم سوریه اظهارنظر می‌کند. به نظر می‌رسد که هدف ترکیه آن است که دولت سوریه را سرنگون کند و اقلیت ۱۵درصدی اهل سنت را در برابر اکثریت شیعه سرکار آورد تا به مصالح خود دست یابد. اما این سیاست‌ها برای اکثریت ساکنان سوریه قابل‌تحمل نیست. برای آنان پذیرفته نیست که در کشورشان دولت پرمدعایی مانند عربستان سر کار بیاید. لذا به مصلحت ترکیه است که مانند گذشته به توسعه اقتصادی و اجتماعی خود پرداخته و ابتدا صلح را در داخل کشور خود تامین کند و سپس برای همسایگانش ایجاد آرامش نماید. ترکیه نباید فریب ماجراجویی‌های عربستان را بخورد. چرا که اگر دولت عربستان توانایی‌ای داشت، می‌توانست در یک سال اخیر در یمن کاری از پیش ببرد.»
اشک تمساح غرب برای حلب
اشک تمساح غرب برای حلب، عنوان یادداشتی است در روزنامه جوان به قلم محمد بابایی که نویسنده در آن نوشته است:
«امروزه تیتر و خبر فوری اکثر رسانه‌های غالب جهانی درباره حلب است. این رسانه‌ها به همراه بعضی مقامات غربی درباره احتمال وقوع فاجعه انسانی در حلب جنجال به راه انداخته و می‌گویند نسبت به وضعیت ساکنان این شهر بزرگ سوری نگران هستند و هر طور شده باید جلوی این فاجعه انسانی را گرفت. مایکل اگناتیف و لئون ویسلتایر طی یادداشتی در وب‌سایت اینترنتی واشنگتن‌پست با انتقاد از عملکرد سیاست خارجی اوباما در سوریه به دلیل عدم مداخله نظامی نوشته‌اند: «برای کسانی که به جایگاه اخلاقی ایالات متحده اهمیت می‌دهند، زمان آن فرا رسیده است که بگویند این سیاست شرم‌آور است. اگر ایالات متحده و متحدانش در ناتو اجازه می‌دهند که شرکای جدید‌شان مردم حلب را تحت محاصره و گرسنگی قرار دهند، مرتکب جنایت جنگی خواهند شد.» نویسندگان در ادامه با تأکید بر اینکه امریکا تحت چتر ناتو و با استفاده از قدرت دریایی و هوایی خود می‌تواند یک منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه برای حفظ حلب ایجاد کند، آورده‌اند: «این چیزی است که رهبری امریکا در قرن ۲۱ باید به نظر برسد: استفاده همزمان از زور و دیپلماسی، تعهد و جسارت استراتژیک درباره یک هدف انسانی که می‌تواند حمایت جهانی را با خود به همراه داشته باشد.» اگناتیف و ویسلتایر در یادداشت خود هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند که حلب هم اکنون در دست گروه جبهه النصره شاخه سوری القاعده است؛ گروهی که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین قوانین داخلی امریکا تروریست محسوب می‌شود. از سوی دیگر، امریکایی‌ها و غرب در حالی درباره بحران انسانی و جرائم جنگی به دیگران هشدار می‌دهند و مدعی رهبری در عرصه اخلاق می‌شوند که ماهیت واقعی آنها در طول چند سال گذشته به‌ویژه در جریان بحران یمن دیگر برای همگان آشکار شده است. در جریان این جنگ که بیش از ۱۰ ماه از آن می‌گذرد، عربستان سعودی با همکاری مستقیم و غیرمستقیم غرب به‌ویژه انگلیس و امریکا اصول انسانی را بارها و بارها نقض کرده است. جنایت‌های سعودی‌ها تحت نظارت امریکایی‌ها با اعتراض علنی سازمان‌های حقوق بشری نیز مواجه شده است. روز دوشنبه (۲۶ بهمن) استیو گوس، مدیر بخش اسلحه و حقوق بشر دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: «عربستان و شرکایش در ائتلاف عربی، علاوه بر امریکا که برایشان اسلحه می‌فرستد، از موانع معیارهای بین‌المللی مبنی بر عدم استفاده از این اسلحه‌ها تحت هیچ شرایطی عبور کرده‌اند.» در همین حال، سازمان موسوم به «موانع حقوق بشر» در بیانیه‌ای اعلام کرد مهماتی که در امریکا ساخته شده به تازگی به یمن منتقل شده و از آنها در مناطق مسکونی استفاده می‌شود که این مسئله با مقررات صادرات امریکا و قوانین بین‌المللی در تعارض است.» این موارد تنها بخش کوچکی از اسنادی است که نشان می‌دهد امریکایی‌ها نه تنها اهمیت به اصول انسانی نمی‌دهند بلکه همانطور که تاریخ نشان داده غرب برای دخالت نظامی از این اصول به عنوان ابزاری جهت مشروعیت بخشیدن به اقدامات دخالت جویانه خود استفاده می‌کند.»
آینده یخ‌بندان روابط آنکارا و تل‌آویو
آینده یخ‌بندان روابط آنکارا و تل‌آویو، عنوان یادداشتی است در روزنامه مردم‌سالاری به قلم صلاح‌الدین هرسنی تحلیلگر مسائل منطقه که متن آن در پی آمده است:
«مالکوم هئونلین، معاون رئیس کنفرانس روسای سازمان‌های بزرگ یهودیان آمریکا و یکی از معاونان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با حریت گفت: به چند دلیل اکنون لحظه‌ای بسیار حساس و مناسبی است و ما نباید آن را از دست بدهیم. البته اکنون شرایط دشوار هم هست چرا که با مشکلات مختلفی درباره داعش و پ.ک.ک و امنیت مردم روبرو هستید اما همزمان یک فوریت و مسوولیت هم ایجاد شده است. این مقام جزو گروهی از افرادی است که اوایل ماه با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه دیدار کردند. دو روز پس از سفر هیات مذکور به آنکارا، این گروه پیش از بازگشت به تل‌آویو راهی مصر شد و قرار است که به‌زودی عازم اروپا شود.
معاون رئیس کنفرانس روسای سازمان‌های بزرگ یهودیان آمریکا همچنین گفت: تجارت میان اسرائیل و ترکیه حتی در بدترین دوران‌ها هم دستخوش تغییر نشد. این نشاندهنده روحیه همکاری دو طرفه است. ترکیه و اسرائیل چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارند. دیدار من با اردوغان بسیار سازنده بود و گفت‌وگوی صادقانه‌ای انجام شد. روابط دیپلماتیک ترکیه و رژیم صیهونیستی از هفت سال پیش ابتدا در جنگ لفظی اردوغان با شیمون پرس در کنفرانس دافوس و سپس و در طی حمله مرگ بار رژیم صیهونیستی به یک کشتی دریایی (ماوی مر مره)حاوی کمک‌های بشر دوستانه به غزه تیره شد و به پایین ترین سطح خود کاهش یافت. هم اینک از قول رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نقل شده است که در طی مذاکرات محرمانه‌ای که بین مقامات آنکارا و تل‌آویو صورت گرفته، تنش‌ها دیپلماتیک آنکارا و تل‌آویو در حال کاهش است اولین گام برای کاهش تنش در روابط دیپلماتیک ترکیه و رژیم صیهونیستی دیداری بود که بین مقامات دو کشور در ماه دسامبر ۲۰۱۵ در ژنو سوئیس صورت گرفت.
هدف اصلی آن دیدار‌ها و مذاکرات آن بوده که روابط آنکارا- تل‌آویو بخواهد به سطح قبلی خود یعنی بهبود در روابط دیپلماتیک بیانجامد. اما به نظر می رسد که دیدار‌هایی اینگونه پراکنده نتواند به بهبود روابط آنکارا- تل‌آویو آنگونه که اقتضای آن است،کمکی بنماید. تردیدی نیست که آب شدن یخ روابط و بهبود در سطح روابط دیپاماتیک دو کشور متضمن شرایطی است. اول آنکه تل‌آویو بخواهد به خواسته‌های حال حاضر آنکارا یعنی خواسته‌هایی چون پرداخت غرامت بابت کشته شدگان کشتی ماوی مرمره، عذر خواهی به دلیل ایجاد آن حادثه و به پیامد‌های جلوگیری از مسئله شکست حصر غزه پاسخ مثبت دهد. دوم آنکه بهبود در روابط آنکارا - تل آیو بیشتر به انگیزه‌هایی باز می‌گردد که طرفین را وارد فاز جدیدی برای از سر گیری روابط دیپلماتیک کرده است. در این راستا هیچ انگیزه‌‌ای برای مقامات تل آیو بهتر از انگیزه بهبود روابط با کشور غیر عرب منطقه یعنی ترکیه نیست. ترکیه در گذشته رابطه خوبی با رژیم صیهونیستی داشته و حتی اولین کشور مسلمان خاورمیانه بود که موجودیت او را در جامعه بین‌الملل به صورت دوژور به رسمیت شناخت. حال بعد از حادثه کشتی ماوی مر مره دو کشور خواهان آنند که روابط خود را به دوران قبل باز گردانند. از سوی دیگر بخشی از انگیزه‌های موجود برای روابط دیپلماتیک موجود انگیزه ای است که از طرف ترکیه تعریف می شود.ترکیه آنچنانکه از شواهد و قراین هویداست در چند ماه اخیر به شدت در منطقه منزوی شده است.
ترکیه از یک طرف بر سر ماجرای کردها با آمریکا مشکل دارد و از طرف دیگر ترکیه بر سر بحران سوریه به شدت هم با روسیه و هم با ایران اختلاف پیدا کرده است.ضمن آنکه راهبرد‌های همکاری جویانه ترکیه با رژیم صیهونیستی در تعقیب سیاست‌های انرژی متضمن فایده بیشتری برای این کشور نسبت به راهبرد همکاری جویانه با روسیه خواهد بود.در چنین شرایطی اقدام و تلاش آنکارا برای روابط دیپلماتیک با تل آیو به معنای یار گیری جدید در منازعات منطقه ای خواهد بود. نکته سوم آنکه اگر بخواهد یخ و سردی روابط آنکارا و تل آیو پایان یابد، این بار نوبت ترکیه است که باید به خواسته تل آیو پاسخ دهد. خواسته تل آیو آن است که آنکارا بخواهد به هر گونه مناسبات خود با حماس پایان دهد، چراکه وجود حماس یک تهدید بالقوه برای حیات سرزمینی تل آیو خواهد بود.
در یک جمع بندی می توان گفت که ترکیه همراه با سعودی ها به سرعت درحال نزدیک شدن و حتی تشکیل یک ائتلاف شوم با رژیم صهیونیستی هستند که تبعات ناخوشایند آن برای فلسطینیان و خاورمیانه قابل محاسبه نیست.»
مسأله کودتا برای نامزدهای آمریکا
مسأله کودتا برای نامزدهای آمریکا، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه قانون به قلم صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران که نویسنده در آن نوشته است:
«د‌استان مصدق و کود‌تای ۲٨ مرد‌اد یک د‌استان تمام نشد‌ه است.برای اینکه ما از کود‌تای سال ۱٣٣۲ یک روایت ساد‌ه د‌اریم و آن هم این است که آمریکایی ها به کمک انگلیسی ها کود‌تای ۲٨ مرد‌اد را راه اند‌اختند و مصدق را عزل و دولت را برگرد‌اند‌ند و تمام آن هم به این علت بود که مصدق نفت را ملی کرده بود.این روایت ما ایرانی‌ها ظرف ۶۲ سال گذشته از کودتا بوده است.
آنچه که در این روایت خالی است پرد‌اختن به این قضیه است که اصلا کود‌تای ۲٨ مرد‌اد چگونه اتفاق افتاد؟ این‌طور نبود که مردم صبح روز کودتا از خواب برخیزند و ببینند که تانک‌ها، سربازها و نطامیان برسرچهارراه‌ها ایستاد‌ه اند و عوامل کودتا راد‌یو،کاخ نخست وزیری و اد‌ارات دولتی را گرفته‌اند و اولین اعلامیه کودتا ساعت هفت یا هشت صبح قرائت شده و مقررات حکومت نظامی اعلام شده است و باقی ماجراها. قضیه اصلا از این قرار نبود‌ه است.صبح روز ۲٨ مرد‌اد از ساعت حد‌ود هشت صبح د‌سته‌هایی که چند‌صد‌نفر هم نمی‌شد‌ند در جنوب شهر تهران جاوید‌شاه گویان به سمت خیابان‌های اصلی تهران می‌آمد‌ند.کسی هم خیلی به این‌ها محل نمی‌گذاشت زیرا آن روزها تهرات تب آلود بود و کسی هم خیلی به این‌ها اعتنا نمی‌کرد ولی از ساعت حد‌ود ۱۰صبح به بعد به طور ناگهانی تعد‌اد این‌ها به چندین هزار نفر رسیده بود و به‌طوری پیش رفت که ساعت یک بعد از ظهر به نظر می‌رسید تمام جمعیت تهران ریخته‌اند در خیابان.
یک سوال خیلی ساد‌ه که در این ۶۲سال از خود‌مان نپرسید‌ه‌ایم این است که طرفد‌اران د‌کتر مصدق از ساعات ابتد‌ایی صبح که می‌د‌ید‌ند دارد کودتا می‌شود کجا بودند؟ آیت ا.. کاشانی که می‌گوید به د‌کترمصد‌ق نامه نوشته و به او هشدار داده است که سرلشکر زاهد‌ی دارد اقدام به کودتا می‌کند، خود چرا اقد‌امی برای جلوگیری از کودتا نکرد؟ که به مردم هشدار دهد زاهد‌ی دارد کودتا می‌کند. طرفد‌اران مصدق و آیت‌ا...کاشانی و نواب صفوی کجا بودند؟ خود نواب صفوی کجا بود؟مجاهد‌ین اسلام کجا بودند و غیره.واقعیت این است که سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد که هنگام ملی شدن صنعت نفت، ملی‌گرایان کجا بودند؟
۶۲ سال است که به این سوال کلید‌ی پاسخ ند‌اد‌ه‌ایم و هروقت حرف کودتا شده است گفته‌ایم آمریکا و انگلیس.این از مشکل ما! اما در آمریکا هم همین مسئله وجود دارد در آن کشور هم عد‌ه‌ای از سیاستمد‌اران کمی پخته‌تر معتقدند اگر کود‌تای سال ٣۲ اتفاق نمی‌افتاد این بغض و کینه تاریخی میان ایرانیان و آمریکا به وجود نمی‌آمد و معتقدند که هر سیاست ناد‌رست و ناجوری که محمد‌رضا پهلوی از فاصله کودتا تا انقلاب اسلامی انجام داد ایرانیان آن را به پای کودتا بنویسند و در این میان بعضی از جریانات سیاسی آمریکا بعضی دیگر از جریانات این کشور را مسئول این آمریکا ستیزی ایرانیان میدانند و می‌گویند که به هرحال ما هم در این آمریکا ستیزی بی نقش نبود‌ه‌ایم و به‌هرحال باید این زخم تاریخی میان تهران و آمریکا سامان پیدا کند.بعضی از سیاست‌مرد‌ان آمریکایی معتقدند که تند‌روها و جریانات راد‌یکال روی تبل آمریکا ستیزی بکوبند و احتمالا اگر هم این کودتا نبود این جریانات بهانه دیگری برا ی د‌ستاویز شدن به آن برای د‌شمنی با آمریکا می‌یافتند .
این مسئله باید حل شود که چرا در ایران آمریکا ستیزی بد‌ل به شعار اصلی شده است؟ بنابراین چون این مسائل همچنان در ایران و آمریکا لاینحل مانده است ما شاهد آن هستیم که در انتخابات ، د‌عواهای سیاسی و مسائل دیگر ماجرای کود‌تای ۲٨ مرد‌اد مطرح می‌شود.من معتقد‌م تا زمانی که این قضیه کودتا یک بار و برای همیشه مورد بررسی جدی قرار نگیرد و نقش ایرانیان و نقش آمریکا، انگلیسی‌ها و غیره در کودتا روشن نشود این طعم چرکین بهبود نمی‌یابد و همچنان جریانات مختلف از آن بهره‌برد‌اری خواهند کرد.»
قلمرو «برجام ۲» کجاست؟
قلمرو «برجام ۲» کجاست؟ عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که متن آن به شرح زیر است:
«رئیس جمهور روحانی و تعدادی از مسئولان و صاحبنظران در روزها و هفته‌های اخیر، از «برجام ۲» سخن گفته‌اند و آن را نیاز داخل کشور دانسته‌اند. نظر گویندگان این سخن اینست که اگر با گفتگو می‌توان مهم‌ترین مشکل را با جهانیان و قدرت‌های بزرگ بین‌المللی حل کرد، مشکل اختلافات داخلی را نیز می‌توان با هنر گفتگو حل کرد و در داخل کشور نیز به یک وفاق و همبستگی رسید. نام این اقدام «برجام ۲» می‌تواند باشد و با توجه به زیان‌هائی که اختلافات برای کشور دارد و مانع پیشرفت‌ها می‌شود، باید هرچه زودتر طرح «برجام ۲» در داخل کشور به اجرا گذاشته شود.
درباره اصل موضوع و اینکه با توجه به تجربه «برجام» می‌توان به این نتیجه رسید که اختلافات داخلی نیز با گفتگو قابل حل هستند، تردیدی وجود ندارد. در این زمینه که نام این طرح را هم «برجام» بگذاریم نیز مشکلی وجود ندارد، ولی درباره اولویت این بخش از برجام برای داخل، می‌توان ابراز تردید کرد. به این معنی که با توجه به شرایط منطقه باید به این سوال اساسی پاسخ داده شود که اولویت با اجرای طرح برجام در داخل است یا در منطقه؟
به نظر می‌رسد دولت یازدهم به دلیل سرمایه‌گذاری کلان سیاست خارجی در موضوع هسته‌ای که بحمدالله به نتیجه رسیده و منجر به «برجام» شده، نتوانسته به اندازه کافی برای مواجهه با مسائل منطقه سرمایه‌گذاری کند. وزارت امور خارجه کشورمان هر چند در مساله هسته‌ای کارنامه درخشانی دارد ولی در مورد روابط با کشورهای عرب منطقه، مقابله به موقع با معضلاتی که در جهان عرب پدید آمده‌اند، تنظیم روابط منطقی با کشورهای اسلامی و جلوگیری از بروز تنش‌های منطقه‌ای و تنش‌های فیمابین ایران و بعضی کشورهای منطقه می‌توانست موفق‌تر باشد. برای نمونه می‌توان به آنچه در روابط ایران و عربستان پدید آمده اشاره کرد، وضعیتی که اگر مردان سیاست خارجی ما فعال‌تر برخورد می‌کردند می‌توانستند مانع بروز آن شوند. عملکرد انحرافی دولت ترکیه در سوریه و عراق نیز نمونه دیگری است که اگر ما دیپلماسی فعالی برای جلوگیری از غرق شدن رجب طیب اردوغان و داود اوغلو در گرداب تنش‌های کنونی داشتیم، چه بسا وضعیت منطقه چنین نبود و اینهمه پیچیدگی پدید نمی‌آمد. همین نکات را درباره برخورد ما با بعضی دیگر از کشورهای منطقه نیز می‌توان مطرح کرد.
باید بپذیریم که اکنون منطقه خاورمیانه دارای شرایط پیچیده‌ایست و غرب آسیا به انبار باروتی تبدیل شده که هر آن باید منتظر انفجار آن باشیم. این آتش اگر روشن شود، کل منطقه را در بر می‌گیرد و چه بسا از یک جنگ منطقه‌ای نیز فراتر برود و به جنگ جهانی تبدیل شود. درست در چنین وضعیتی است که مردان سیاست خارجی ما باید بیشتر احساس مسئولیت کنند و برای جلوگیری از بروز فاجعه، حضور خود در صحنه را قوی‌تر نمایند.
با توجه به این واقعیت‌ها اکنون به این سوال می‌توان پاسخ داد که قلمرو «برجام ۲» کجاست؟
هر چند می‌توان گفت توجه به مسائل کشور وتلاش برای حل اختلافات و مشکلات داخلی با تلاش برای حل مشکلات منطقه‌ای منافات ندارد، ولی اینکه نگاه دولتمردان ما به مسائل پیچیده منطقه، که هر روز پیچیده‌تر هم می‌شود، به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود بسیار مهم و حیاتی است. به همین دلیل، اعتقاد ما بر اینست که در «برجام ۲» باید به مسائل منطقه اولویت داده شود و برای موفقیت آن باید تلاش زیادی نیز صورت بگیرد.
رئیس دستگاه سیاست خارجی کشور، نشان داده است که از قدرت چانه زنی بسیار بالائی برخوردار است و می‌تواند معضلاتی مهم‌تر از آنچه اکنون در منطقه می‌گذرد را نیز حل و فصل نماید. هیزم آتشی که قرار است در سوریه، ترکیه و عراق شعله‌ور شود، توسط آمریکا و همدستان اروپائی آمریکا و رژیم صهیونیستی تهیه شده و کبریت آن نیز در دست سران این رژیم هاست. ما نباید تماشاچی این کارزار مصیبت بار باشیم. غرب و صهیونیسم برای نابودی ارتش‌ها، ثروت‌ها و نیروی انسانی کشورهای اسلامی به ویژه منطقه خاورمیانه توطئه کرده‌اند. آنها به نفت و سایر ثروت‌های کشورهای اسلامی چشم طمع دوخته‌اند و هدف دیگرشان امن کردن منطقه برای رژیم صهیونیستی است. شیوخ مرتجع عرب که اکنون با دلارهای نفتی و زرادخانه‌ها و نیروهایشان مشغول جنگ نیابتی در سوریه و بحرین و یمن هستند و تروریست‌ها را در جای جای منطقه خاورمیانه و غرب آسیا تقویت می‌کنند، کارگزاران غرب و صهیونیسم هستند. سران ترکیه نیز در گردابی که آمریکا وهمدستان غربی و صهیونیست آمریکا تدارک دیده‌اند غرق شده‌اند و شاید تصوری از آینده تاریک خود و کشورشان ندارند. درست در همین زمان حساس است که جمهوری اسلامی ایران باید از اعتبار خود برای خنثی کردن توطئه مشترک غرب و صهیونیسم اقدام کند و مانع شعله‌ور شدن آتش خانمان سوزی شود که دشمنان برای سوزاندن موجودیت ملت‌های مسلمان منطقه تدارک دیده‌اند.
وزارت امور خارجه کشورمان برای آنکه بتواند «برجام ۲» را در منطقه به اجرا در آورد و مانع آتش گرفتن منطقه شود، باید در بخش خاورمیانه‌ای خود به یک تحول اساسی روی آورد و این بخش را تقویت کند. برای این تحول و تقویت، هر قدر سرمایه بکار گرفته شود، می‌ارزد. این، ضرورت همین امروز است و فردا برای چنین کاری دیر خواهد بود.»
توافق یا فرصت‌طلبی بانکداران
توافق یا فرصت‌طلبی بانکداران، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه همشهری است به قلم حیدر مستخدمین‌حسینی کارشناس امور بانکی که متن آن به شرح زیر است:
«اعلام خبر توافق بانک‌ها برای کاهش سود سپرده‌های یکساله مردم از ابتدای اسفندماه امسال به ۱٨ درصد شامل سپرده‌های قبل از این تاریخ و قراردادهای گذشته سپرده‌گذاری مردم نزد بانک‌ها نخواهد شد و تنها سود سپرده‌هایی که از‌ماه آینده جذب خواهند شد را شامل می‌شود.
اما توافق بانک‌ها مستند به بخشنامه بانک مرکزی در واقع شائبه تبانی احتمالی بانک‌ها را تقویت می‌کند چرا که بخشنامه بانک مرکزی نمی‌گوید که بانک‌ها به‌صورت یکسان بر سر نرخ سود سپرده‌ها توافق کنند. در حقیقت بخشنامه بانک مرکزی تأکید دارد که قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری در پایان دوره براساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش‌بینی و درصدی از آن به‌عنوان نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین شود و نرخ سود علی‌الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد؛
به‌گونه‌ای که در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی‌الحساب مثبت بوده و مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود. با این تأکید، روشن است که بانک مرکزی بر این نظر اصرار دارد که هر بانک به‌صورت جداگانه با درنظر گرفتن وضعیت ترازنامه و هزینه تجهیز و تخصیص منابع، سود سپرده‌های علی‌الحساب را محاسبه و نسخه‌ای از گزارش پیش‌بینی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مورد تصویب هیأت مدیره بانک و موسسه اعتباری را به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال کند تا به تأیید بانک مرکزی برسد.
بنابراین بخشنامه بانک مرکزی به این معنا نیست که بانک‌ها به توافق برسند و یک حکم کلی برای همه بانک‌ها صادر شود و به همین دلیل، توافق بانک‌ها برای کاهش سود سپرده‌های مردم با بخشنامه بانک مرکزی مغایرت دارد و نمی‌توان نرخ سودی برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری فارغ از میزان سودآوری واقعی و پیش‌بینی سود آتی آنها برابر ترازنامه و عملکرد مالی آنها تجویز کرد. البته اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی درباره سود علی‌الحساب بانک‌ها و پیش‌بینی آن در بودجه سالانه آنها زمان‌بر بوده و حداقل برای کوتاه‌مدت، دشوار بتوان آن را عملیاتی کرد.
از سوی دیگر بخشنامه بانک مرکزی می‌تواند باعث رقم خوردن اتفاقات دیگری در حوزه بازار پول شود و سپرده‌گذاران اقدام به تخلیه منابع بانک‌های ضعیف‌تر کنند و سپرده‌گذاری نزد بانک‌هایی شود که عملکرد و سودآوری بهتری دارند. به همین علت است که احتمال می‌رود بانک‌ها به این نتیجه رسیده‌اند به جای اجرای بخشنامه بانک مرکزی، سود سپرده‌ها را با توافق کاهش دهند.
روش انتخابی بانک مرکزی در ۲ سال گذشته به‌گونه‌ای بوده که به جای کاهش دستوری نرخ سود بانکی، نظر بانک‌ها را جلب کند و نرخ سود سپرده‌ها با نظر آنها به‌تدریج و به‌صورت پایدار کاهش یابد تا شائبه دستوری بودن نرخ سود ایجاد نشود. البته درخصوص نرخ سود تسهیلات بانکی هم باید توجه کرد که معمولا حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی بین ٣تا ۴درصد بیشتر از نرخ سود سپرده‌هاست و بانک‌ها پس از مدت زمانی از جذب سپرده‌ها با نرخ کمتر می‌توانند نرخ سود تسهیلات را متناسب با آن کاهش دهند.
نکته آخر در ارتباط با شائبه عدم‌تمکین بانک‌ها در برابر بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده‌ها و نگرفتن سود بالاتر از وام‌گیرندگان اینکه بانک‌ها از بانک مرکزی حرف‌شنوی ندارند و بانک‌ها احساس می‌کنند درصورتی که بخواهند به‌نظر بانک مرکزی عمل کنند با مشکلات حاد و بحران مواجه می‌شوند.
برای درک این واقعیت باید به وضعیت پرتفو و ترازنامه مالی بانک‌ها نگاه کرد که نشان می‌دهد از٣ منبع اصلی درآمدی بانک‌ها شامل مابه‌التفاوت سود دریافتی از وام‌گیرندگان و سود پرداختی به مردم، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و مستغلات طی سال‌های اخیر با زیان و کاهش حاشیه سود از محل سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و مسکن و مستغلات مواجه شده‌اند و سود عملیاتی بانک‌ها تکافوی هزینه‌های آنها را نمی‌دهد؛ به همین دلیل بانک‌ها برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی با استفاده از روش‌های مختلف تلاش می‌کنند تا سود ناشی از دادن وام را افزایش دهند.»
چالش‌های پیش روی نظام بانکی
چالش‌های پیش روی نظام بانکی، عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است به قلم کورش پرویزیان عضو سابق شورای پول و اعتبار که متن آن به شرح زیر است:
«موضوع کاهش نرخ سود بانکی چند وقتی است که از سوی مراجع مختلف وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و در مجامع مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. خوشبختانه در یک بازه زمانی و با همکاری شبکه بانکی، بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و دولت نرخ سود بانکی با کاهش رو به رو شد. این در حالی است که براساس انتظاری که هنوز هم در این مورد وجود دارد به صورت طبیعی نرخ سود سپرده بانکی باز هم باید فتیله خود را به پایین بکشد و روند کاهشی در پیش گیرد.
از سوی دیگر بانک مرکزی اخیرا بخشنامه ای در مورد پرداخت سود سپرده ها به بانک ها ابلاغ کرده است. براساس این بخشنامه بانک ها باید ارزیابی دقیقی از توان پرداخت سود سپرده هایشان با توجه به مجموع عملیاتی بانکی سپرده و اعتبار دهی که در سال های قبل داشته و روند آتی اعتبارات و وصولی خود را در ارکان بانک مصوب و اعلام دارند.اجرایی شدن این بخشنامه باعث شد که بانک ها هم مسیر عقلایی در پیش گیرند و به صورت طبیعی نسبت به کاهش هزینه تجهیز منابع شان دست به اقدام زنند. بنابراین در این موقعیت جدید، بیش از گذشته زمان برای کاهش بیشتر نرخ سود سپرده های بانکی فراهم شده است. این امر در صورتی امکان پذیر خواهد شد که به هر حال بانک ها نسبت به کاهش هزینه های مربوط به تجهیز منابع خود و در واکنش به خواست سهامداران و ذینفعانشان مبادرت ورزند و بتوانند بستر مناسبی برای کاهش هزینه مالی فعالان اقتصادی و استفاده کنندگان از اعتبارات بانکی به وجود آورند. علاوه بر این یک موضوع که همیشه مطرح بوده است، رابطه عقلایی و قابل اعتنای میان کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود سپرده های بانکی است. بنابراین و حسب این ارتباط، انتظاراتی به صورت طبیعی در جامعه شکل گرفته که نرخ سود به طور تدریجی کاهش یابد. البته این انتظار هم کمک بیشتری به کاهش انتظارات تورمی آتی می کند و این خود به لحاظ آثار بنگاهی آن و از منظر کاهش در میزان سود سپرده های که بانک ها می پردازند اثرگذار خواهد کرد.
در کنار این رخدادها که بیشتر جنبه اثباتی برای چشم انداز کاهشی نرخ ها وجود دارد برخی معضلات جدی نیز در شبکه بانکی از منظر صاحبان سپرده و مشتریان شبکه بانکی چشم می خورد. بر اثر رقابت غیر حرفه ای در بازار و وجود موسسات غیر مجاز و بعضا تمایل برخی از سهامداران عمده بانک ها (مالکان دولتی و غیر دولتی بانک‌ها) برای در اختیار داشتن سهم بیشتر از منابع بانک ها هزینه های تجهیز منابع بانک ها افزایش یافته و در حقیقت پول به چرخه افتاده در شبکه های بانکی هزینه زا شده و به صراحت می توان از آن به عنوان یکی از جدی ترین معضل های پیش روی شبکه بانکی برای کاهش نرخ ها از آن نام برد. به این معنا که مثلا حساب های کوتاه مدت و روز شمار در شبکه بانکی تعریف شدند که برای بانک ها هزینه های مضاعفی را ایجاد کرده است. منابع جاری علاوه بر هزینه زا شدن با تعریف حساب پشتیبان و غیره به خوبی نمی توانستند توان اعتباری بانک ها را برای دوره های اعتباردهی پوشش دهند چرا که این اطمینان نیز وجود نداشت که برای مصرف یک اعتبار شش ماهه یا نه ماهه و بیشتر را داشته باشد. بنابراین این منابع که در سابق منابع صفر درصدی بودند و عمدتا منابع کم هزینه ای تلقی
می شدند نیز به منابع پر هزینه تبدیل شدند. البته بر این باورم که حل این مشکل نیازمند همکاری و همیاری خود شبکه بانکی در وهله اول و در گام بعدی مشتریان شبکه بانکی علی الخصوص مشتریان حقوقی و نیز رابطه شبکه بانکی با مشتریان دیگرش دارد. با این حال و در یک جمع بندی باید عنوان کرد که به صورت آرام ، تدریجی و عادی و در ظرفیت فضای اقتصادی کشور ایجاب می کند،که نرخ سود بانکی کاهش و خواست فعالان اقتصادی به وقوع بپیوندد. کاهشی که به تدریج از سود بالای ۲۰ درصد آغاز شده و قرار است به زیر ۲۰ درصد نیز برسد.
اما این سوال که این کاهش نرخ تا چه اندازه پیش خواهد رفت باید گفت که به صورت منطقی دولت و بانک مرکزی نمی خواهد به کاهش دستوری نرخ سود وتسهیلات اقدام کنند. الزام مراجع و تصمیم گیران برای کاهش اجباری و فشار برای پیاده سازی طرح های دستوری کاهش نرخ ها فضای آرامش بازارها را به هم خواهد زد. تجربه سال های گذشته نشان داده که اینگونه اقدامات علاوه بر اینکه سرکوب قیمتی و اعتباری ایجاد خواهد کرد، دوباره چرخه معیوب قبلی تکرار خواهد شد و ثبات نسبی ایجاد شده را به هم خواهد زد.
خب حال چه باید کرد؟
مکانیزم هایی که در حال حاضر در بازار فعالیت می کند به چند دسته مختلف قابل تقسیم هستند. در این زمینه اقدامات موثری که بانک مرکزی انجام داده قابل ذکر است. آزادسازی بخشی از سپرده های قانونی بانک ها حضور در بازار بین بانکی و محدود کردن غیر مجاز ها موثر بوده است. همچنین اقداماتی که از سوی خود بانک‌ها صورت گرفته در تقویت و کاهش سود بانکی موثر بوده است. بهبود فضای بین الملل از سوی دیگر و انتظار برای اینکه منابعی را از فراتر از مرزها به موجودی حساب بانک ها بنشیند نیز نقش خود را در این زمینه ایفا کرده است. همچنین فراهم شدن زمینه مراودات و مبادلات ارزان تر فعالان اقتصادی و کاهش هزینه های مربوط و امکان به کارگیری ابزارهای مالی بین الملل همه و همه کمک شایانی کرده اند که فشار نقدینگی کمتری در روزها و ماه های آتی به فعالان اقتصادی و بانک ها وارد شود که بی شک این زنجیره در کاهش نرخ سود بانکی تاثیر خواهند داشت.
هر چند که هنوز بر این باورم که دو چالش جدی بر سر راه شبکه های بانکی کشور در مورد بالا بودن هزینه ها وجود دارد. چالش اول مربوط به مطالبات معوق بانک‌هاست. چرا که این مطالبات معوق سنگین، هم هزینه های اضافی زیادی به بانک ها تحمیل می کند و هم اینکه قیمت تمام شده منابع مالی بانک ها را افزایش می دهد. از سوی دیگر دسترسی سایر فعالان اقتصادی به منابع بانکی با معضل جدی روبرو می‌سازد. چالش دوم مربوط به دارایی های غیر مولد است. دارایی های که تحت عنوان املاک تملیکی یا املاک مازاد طبقه بندی و بخصوص مخاطره برای موسسات مالی در بازار سرمایه و بورس به وجود آورده است. این دارایی ها در واقع نه تنها ارزش افزوده آنچنانی در جهت فعالیت های بانکی ایجاد نمی کندکه بلکه هزینه هایی را نیز برای آنها در پی دارد. چرا که دارایی ها هستند که از جریان فعالیت عادی بنگاه اقتصادی کنار گذاشته شدند و در موجودی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رسمی کشور به عنوان دارایی های مازاد انباشته شده اند، به هر حال از دیدگاه من این دو چالش در بانک های ما کماکان وجود دارد. با این حال امیدواریم که با تدبیری که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده و اجماع و هماهنگی که در حال حاضر در شبکه بانکی شکل گرفته است به سمت بهبود بیشتر فضای کسب و کار و ارتقاء نظام بانکی کشور به منظور شکوفایی اقتصاد کشور پیش رویم و همچنین بتوان به این خواسته به حق فعالان اقتصادی که کاهش نرخ سود بانکی به منظور رونق تولید و کسب وکارهای کوچک و متوسط است جامه عمل پوشانده شود.»
نیاز اقتصاد ایران به «رتبه‌بندی»
نیاز اقتصاد ایران به «رتبه‌بندی»، عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم پرویز خسروشاهی که نویسنده در آن نوشته است:
«پس‌انداز‌کنندگان ایرانی هنگامی که مبلغی را نزد بانک یا موسسه اعتباری سپرده‌گذاری می‌کنند به‌صورت مستند و شفاف نمی‌دانند آیا این موسسه توان و اراده پرداخت اصل و سود سپرده‌ای را که قبول می‌کند خواهد داشت؟ حداقل مطلب آن است که از این جهت ارزیابی دقیق در مقایسه بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به هم، جز شنیده‌های پراکنده یا شناخت ظاهری و تصوری که از سابقه آن موسسه در اذهان است در اختیار سپرده‌گذار نیست. از سوی دیگر وقتی متقاضی تسهیلات برای تقاضای وام به بانک مراجعه می‌کند بانک، اطلاعات ثبت‌شده و مستقلی در اختیار ندارد که برآوردی مطمئن از اراده و توان شخص متقاضی تسهیلات در ارتباط با ایفای تعهداتی که می‌پذیرد به او ارائه کند.
این مساله، ریسک معاملات اعتباری را بالا برده و بنابراین هزینه مبادلاتی سپرده‌گذار، متقاضی تسهیلات و موسسه اعتباری را افزایش می‌دهد، محیط کسب‌و‌کار بانکی را با اصطکاک‌های جدی مواجه می‌سازد و نهایتا کارآیی بازار پول را کاهش می‌دهد. وقتی برای خرید بیمهنامه به نماینده یا شرکت بیمه مراجعه می‌شود، بیمه‌گر اطلاعات ثبت‌شده و مستقلی درباره عوامل موثر بر احتمال وقوع حادثه‌ای که مشتری، خواستار خرید پوشش بیمه‌ای برای آن است در اختیار ندارد؛ بنابراین حق بیمه‌شده‌ای که خسارت مورد انتظارش نزدیک صفر است با حق بیمه شخصی که خسارت مورد انتظارش ده‌ها برابر شخص قبلی است تقریبا یکی می‌شود. از سوی دیگر متقاضی بیمه هم به‌صورت مستند و شفاف نمی‌داند شرکت بیمه‌ای که یک برگ با عنوان بیمهنامه به او می‌دهد و مبلغی را با عنوان حق بیمه دریافت می‌کند اراده و توان پرداخت خسارت طبق قرارداد در موقع حادثه را خواهد داشت یا خیر؟ اینجا نیز اطلاعات نامتقارن ریسک معامله بیمه‌ای را افزایش داده و موجب می‌شود هزینه مبادلاتی بالا برود، کیفیت محیط کسب‌و‌کار تنزل یابد و نهایتا بازار بیمه با شکست مواجه شود.
عدم کفایت اطلاعات طرفین معاملات اعتباری و مالی درباره وضعیت اعتبار و ریسک همدیگر، در بازارهای واقعی هم به نوعی دیگر مطرح است. به‌عنوان نمونه، بیماری که به پزشک مراجعه می‌کند به روشنی نمی‌داند آیا پزشک موردنظر اراده و قابلیت این را دارد که تجویز با کیفیت و توام با قیمت منصفانه انجام دهد یا خیر؟ و همواره نگران است که آیا تجویزی که صورت می‌گیرد منجر به بازیابی سلامتی وی خواهد شد یا اینکه اولویت با درآمدزایی برای بیمارستان، پزشک و داروخانه است. در اینجا نیز کمبود اطلاعات، ریسک معامله را برای طرف کم‌اطلاع‌تر افزایش می‌دهد و درنتیجه سبب افت کارآیی عملکرد بازار سلامت شده و آن را با شکست مواجه می‌کند. ده‌ها مورد دیگر از این دست مشکلات در عملکرد سایر بازارها مانند بازار خودرو، مسکن، مواد غذایی و لوازم خانگی نیز می‌توان مثال زد که همه روزه کلیت جامعه با آن دست به گریبان است.
از این پدیده در ادبیات اقتصادی با عنوان «اطلاعات نامتقارن» یاد می‌شود. اطلاعات نامتقارن یکی از مهم‌ترین عوامل عملکرد ناکارآمد بازارها و موارد شکست بازار محسوب می‌شود. ابزارهای رایج مدیریت مساله اطلاعات نامتقارن در معاملات بخش واقعی برندسازی، استانداردهای کیفیت، گارانتی کیفیت محصول و بیمهنامه کیفیت محصول و در معاملات ریسکی و اعتباری برندسازی، رتبه‌بندی، وثیقه، ضمانت‌نامه و بیمهنامه است. کارکرد استانداردهای کیفیت، برندسازی و رتبه‌بندی ایجاد تقارن اطلاعاتی و کارکرد سایر ابزارها، مکانیزم جبرانی ریسک عدم کیفیت و عدم ایفای تعهدات است. رتبه‌بندی یکی از روش‌هایی است که در دنیای امروز برای پوشش عدم تقارن اطلاعات در بازارها کاربرد وسیعی دارد. رتبه‌بندی در واقع ارزشیابی سابقه رفتارها و ویژگی‌های اجتماعی، حرفه‌ای، اعتباری و ریسکی شخص حقیقی یا حقوقی است تا بر اساس آن بتوان میزان اراده و توان شخص برای عمل به تعهداتش یا میزان اعتماد‌پذیری او در معاملات را پیش‌بینی کرد. رتبه‌بندی کمک می‌کند تا عدم تقارن اطلاعاتی بین طرف‌های معامله کاهش یابد و به این ترتیب هم هزینه پولی و مبادله‌ای معاملات کاهش یابد و هم فضای کسب‌و‌کار بهبود پیدا کند.
در دنیای امروز رتبه‌بندی (Rating) یکی از ارکان اقتصادهای پیشرو و حتی در حال توسعه و همچنین نظام اقتصاد بین‌الملل است. امروز در کمتر فعل و انفعال اقتصادی و تجاری است که نام موسسات رتبه‌بندی به میان نیاید، اما جای این رکن بسیار مهم در نظام اقتصادی کشور خالی است. البته برای مدیریت تبعات منفی اطلاعات نامتقارن، دولت هم در بخش مالی و هم در بخش واقعی از طریق نهادهای نظارتی چون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بخشی اقدام‌های لازم را انجام می‌دهد، اما اینگونه نهادها و سازمان‌ها، بدون وجود رتبه‌بندی نمی‌توانند وظیفه پوشش ناکارآمدی‌های ناشی از اطلاعات نامتقارن را با کارآیی و اثربخشی کافی به انجام رسانند. فقدان رکن رتبه‌بندی یکی از عواملی است که باعث شده کارآمدی نظام بازار در ایران نیز زیر سوال برود. اطلاعات نامتقارن کارآیی بازار را مختل کرده و همین مساله باعث بدبین شدن اقشار مهمی از جامعه نسبت به بازار شده است؛ بنابراین با رتبه‌بندی، بخش مهمی از چالش‌های سپردن تخصیص منابع به بازار نیز مرتفع می‌شود و بسیاری از بهانه‌هایی که برای دهه‌های متمادی مانع تحقق این مهم در کشور شده منتفی می‌شود. اگر رتبه‌بندی در کشور نهادینه شود، مشکل معوقات بانکی با شدت و حجمی که امروز شاهد آن هستیم وجود نخواهد داشت. برای صدور کارت اعتباری که نقش مهمی در رشد اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی دارد این همه نگرانی به وجود نمی‌آید. شاید دیگر شاهد معضلی به‌نام موسسات مالی غیرمجاز نباشیم و وثیقه محوری در فعالیت‌های اعتباری با عمق و وسعت فعلی نیاز نخواهد بود، امکان توسعه بازار بدهی فراهم خواهد شد، بسیاری از دخالت‌های دولتی در بازارها موضوعیت و ضرورت خود را از دست می‌دهد و می‌شود از نگرانی‌ها و سردرگمی‌ها و بی‌اعتمادی‌های مردم در بسیاری از معاملات مربوط به اموال منقول و غیرمنقول کاست. همچنین با وجود رتبه‌بندی، هزینه بسیاری از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی نابهنجار افزایش یافته و بنابراین اینگونه رفتارها تصحیح می‌شود. در صورت استقرار نهاد رتبه‌بندی در نظام اقتصادی کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی برای اینکه در فعالیت‌های اقتصادی خود دچار محدودیت نشوند بسیار مراقبت خواهند کرد تا سابقه رفتارهای اجتماعی و حرفه‌ای آنان مخدوش نشود. بی‌تردید رتبه‌بندی تاثیر زیادی در تصحیح رفتارهای اقتصادی و اجتماعی داشته و رقابت‌ها و کسب‌و‌کارهای سالم را گسترش خواهد داد.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|