پرویز صداقت
اتفاق خودش نمی‌افتد
تأملاتی درباره‌ی سیاست‌ورزی انتخاباتی
•
ماترک فکری امروز جنبش اصلاح‌طلبی پس از نزدیک به دو دهه یک ایدئولوژی نولیبرالیِ عدالت‌ستیز، اقتصادگرا و به‌شدت دست راستی است که نه‌تنها قرابتی با ارزش‌های دموکراتیک و دموکراسی‌خواهی ندارد بلکه اساساً با دامن‌زدن به نابرابری‌های طبقاتی، به انفعال هرچه بیش‌تر اصلاح‌طلبان در میان فرودستان انجامید
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۱ اسفند ۱٣۹۴ -
۲۰ فوريه ۲۰۱۶
/ تأملاتی درباره‌ی سیاست‌ورزی انتخاباتی/
(۱)
در تاریخ یکم تیرماه ۱٣۹۴ قانون اصلاح مواد یکم، ششم و هفتم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در پی تصویب مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد.(۱) توجه به قانون مصوب و سرنوشت اجرای آن پس از گذشت ۹ ماه از تصویب آن گویای واقعیت بسیار مهمی است. براساس این قانون: «شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظف‌اند نسبت به ارائه‌ی اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاه های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه‌ی گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند: الف) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی ب) نهادهای نظامی و انتظامی کشور ج) سازمان ها و موسسات خیریه‌ی کشور د) نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه هـ) کلیه‌ی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و ـ نهادهای انقلاب اسلامی. تبصره ۱ـ منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (۴) و (۵) ماده (۱) این قانون است. تبصره ۲ـ سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. تبصره ۳ـ از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.»(۲)
مجلس نهم که این قانون را تصویب کرده است مجلسی است با اکثریت اصول‌گرا، فراکسیون قدرتمند «پایداری» در آن فعال است و تنها اقلیت کوچک و کم‌ثمری از «اصلاح‌طلبان» در آن حضور دارند. به عبارت دیگر، این مجلس از آن‌چه ایده‌آل اصلاح‌طلبان است بسیار دور و مجلسی است اساساً باب طبع جناح اصول‌گرای نظام.
اما این قانون بر یکی از کلیدی‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران دست گذاشته است. یعنی ارائه‌ی گزارش شفاف مالی به نهاد ناظر توسط مجموعه‌ای از سازمانهای وابسته به نهادهای انتصابی در ایران. بعید می‌دانم در طی سال‌های نخستین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه بعد از انقلاب تا امروز قانونی مهم‌تر از این با هدف اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی ایران به تصویب رسیده باشد. مجلس ششم که در آن اکثریت اصلاح‌طلبان قدرتمندانه حکم می‌راندند نه‌تنها هیچ‌گاه قانونی مشابه به تصویب نرسانده که حتی شاید هیچ‌گاه بحث مشابهی نیز در این زمینه ارائه نکرده بود.
این قانون در تاریخ یازدهم تیرماه به تأیید شورای نگهبان رسید، در تاریخ بیست‌وسوم تیرماه رییس مجلس آن را به رییس جمهور ابلاغ و متعاقباً نیز رییس‌جمهور آن را به منظور اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد دستگاه اجرایی اکنون اساساً به جناح میانه‌رو ساختار قدرت، اعم از اصول‌گرایان یا اصلاح‌طلبان میانه‌رو، تعلق دارد. بنابراین، براساس تعاریف ارائه‌شده در جناح‌بندی‌های حکومتی در ایران، و اختلافات نهادهای وابسته به هسته‌ی انتصابی قدرت و نهادهای به‌اصطلاح «منتخب»، قاعدتاً باید در اجرای این قانون که اساساً شفاف‌سازی فعالیت‌های نهادهای اقتصادی وابسته به جناح انتصابی ساختار قدرت در ایران را هدف قرار داده بود، سخت می‌کوشید.
اما تا این تاریخ که مهلت قانونی اجرای تکالیف قانون فوق به پایان رسیده، هیچ گزارشی از هیچ یک از نهادهایی که فهرست‌شان در بالا ارائه شده به سازمان بورس ارائه نشده است. سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامی برای دریافت گزارش مالی از نهادهای مشمول قانون نکرده است. کم‌تر صدایی نیز از طراحان این قانون و تصویب‌کنندگان آن در اعتراض به عدم‌اجرای قانون درآمده است!
کمی در این مورد تأمل کنیم: مجلسی اساساً اصول‌گرا قانونی به تصویب می‌رساند که شورای نگهبان بر آن مهر تأیید می‌گذارد و به دولتی مورد حمله‌ی محافظه‌کاران برای اجرا ابلاغ می‌کند؛ اما نه مجلس و نه دولت که گویا با این قانون باید همدلی داشته باشند قادر به موظف ساختن مشمولان قانون به اجرای تکالیف قانونی خود نیستند و مشمولان قانون کوچک‌ترین اعتنایی به تکالیف قانونی خود نمی‌کنند و مجریان آن نیز کوچک‌ترین اقدامی برای پیگیری وظایف قانونی خود انجام نمی‌دهند.
باید پرسید: چرا این قانون به چنین سرنوشتی، و به‌واقع به هیچ انجامید؟
(۲)
اکنون سال‌هاست انبوهی از شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های تجاری و انواع شرکت‌های مالی در مالکیت بانک‌ها، اعم از بانک‌های نوبنیاد خصوصی یا بانک‌های قدیمی و «واگذارشده به بخش خصوصی» قرار دارد. بانک مرکزی نیز سال‌های سال است طی ابلاغیه‌هایی از بانک‌ها می‌خواهد و به آنها دستور می‌دهد از بنگاه‌داری دست بردارند و هر از چندگاه مهلت مقرر قانونی نیز برای این کار تعیین می‌کند. براساس بند (ب) ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب یکم اردیبهشت ۱٣۹۴ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ بیستم اردیبهشت برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ شد کلیه‌ی بانک‌ها موظف‌اند «سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه‌ی خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند… واگذار کنند.» (٣)
در عین حال، این فعالیت بانک‌ها با انحصارزایی مانع از عملکرد سازوکار بازار می‌شود و در مغایرت با ایدئولوژی کلیه‌ی برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طی ۲۵ سال گذشته، یعنی ایدئولوژی نولیبرالی آزادسازی اقتصادی، است. با همه‌ی این‌ها بانک مرکزی که طبق نص صریح قانونی وظایف و اختیارات کافی برای نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد هیچ‌گاه قادر نبوده است مانع بنگاه‌داری بانک‌ها بشود.
اساساً در تمام سال‌های گذشته حجم بنگاه‌داری بانک‌ها و قبض یا بسط آن تابعی از چرخه‌های رونق و رکود اقتصاد و تصمیمات مدیران بانک‌ها بوده، نه تصمیمات و ابلاغیه‌ها و مقررات بانک مرکزی. حتی انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها به جلسات عالی‌ترین مقامات سیاسی نیز مطرح شده است. با همه‌ی این‌ها بنگاه‌داری بانک‌ها کماکان و با قوت ادامه دارد. به نظر می‌رسد آن‌چه از دل این مصوبات و برنامه‌ها بیرون می‌آید چیزی نیست مگر واگذاری برخی شرکت‌های زیان‌ده، یا انتقال مالکیت‌هایی پرابهام.
از سوی دیگر هم‌اکنون ده‌ها موسسه‌ی مالی ـ اعتباری غیرمجاز در ایران فعال‌اند که اغلب وابسته به «خیریه‌ها»، «نهادهای مذهبی» و برخی اصناف هستند. رییس کل بانک مرکزی برآورد کرده است که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور در اختیار این موسسات است.
باید پرسید: چرا نهاد ناظر بر سیستم بانکی ایران قادر به نظارت موثر بر موسسات مالی نیست؟
(٣)
در دوم خردادماه ۱٣۷۶، با رأی توده‌های مردم، دولت اصلاحات روی کار آمد. در پی آن طی یک سلسله انتخابات، تمامی نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی ایران برای چند سال در دستان جناح اصلاح‌طلب نظام قرار گرفت؛ از شوراهای اسلامی شهرها تا مجلس شورای اسلامی. حاصل چه بود؟ بدون هیچ تردیدی، شکست جنبش اصلاحات در تحقق هدف‌های وعده شده. امری که بارها، موافقان یا مخالفانش، بر آن تأکید کرده‌اند. موانع جدی برای پیشبرد و به اجرا درآوردن سیاست‌های اصلاح‌طلبان وجود داشت و طبعاً کماکان و البته با قدرتی بیش از پیش وجود دارد.
البته، می‌توان مدعی شد که نباید دستاوردها را نادیده گرفت. قطعاً در بسیاری حوزه‌ها مانند نشر و فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت رسانه‌ها، تشکیل انجمن‌ها و نهادهای غیردولتی و مانند آن شاهد گشایش‌های مهمی در دوران اصلاحات بودیم. اما فراموش نکنیم که اصلاح‌طلبان حتی قادر نبودند همین دستاوردها را نهادی سازند. در این مورد نیز درست است که آنان قادر به توان‌آزمایی جدی برای پیشبرد مطالبات‌شان نبودند و همچنان نیستند، چراکه تنها نقطه‌قوت‌شان یعنی پشتیبانی مردمی، به‌سرعت و با افزایش سطح مطالبات به «چشم اسفندیار»شان بدل می‌شود؛ همچنان‌که فرازوفرود «جنبش سبز» و تقلیل آن در سال‌های بعد به صرفاً «فیگوری از یک جنبش» نشان داد.
اما و در عین حال، ایدئولوژی اصلاح‌طلبان نیز در عرصه‌ی اقتصاد چنان نابرابری‌زا بود و هست که با شتاب و سرعت می‌تواند با دامن‌زدن به شکاف طبقاتی، آن‌چه را که زمینه‌ساز دموکراتیک‌سازی پایدار نظام اقتصادی است، یعنی اجماع اجتماعی را از صحنه‌ی جامعه محو کند و زمینه‌ساز جذابیت شعارهای به‌ظاهر عدالت‌جویانه اما به‌واقع عوام‌فریبانه باشد. از این رو، آن اندک دستاوردهای دموکراتیک هم فاقد پایایی و دوام بود.
اما به گمانم مهم‌ترین و غیر قابل اغماض‌ترین خطای اصلاح‌طلبان آن بوده است که حتی در حوزه‌ی گفتمان‌سازی نیز قادر به طرح یک گفتمان دموکراتیکِ بدیل نبوده‌اند. آن‌چه در عمل طی همه‌ی این سال‌ها در انبوه رسانه‌های اصلاح‌طلب ترویج شد در نهایت قالب یک ایدئولوژی به‌غایت دست‌راستی نولیبرالی، مروج نابرابری‌های طبقاتی، رشد اقتصادی به هزینه‌ی تخریب توسعه‌ی انسانی و زیست‌محیطی، بی‌اعتنایی به فساد سیستمی و به‌شدت تقلیل‌گرا و اقتصادزده در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی را یافته است.
فراموش نکنیم که اصلاح‌طلبان به‌تدریج از گفتمان توسعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی دست کشیدند و به گفتمان توسعه‌ی اقتصادی و اقتصاد بازار متوسل شدند. آن‌چه امروز از گفتمان دوم خرداد به جای مانده و به نظر می‌رسد به ایدئولوژی غالب در میان جریان میانه‌رو در نظام بدل شده است روایتی ارتدکس از نولیبرالیسم اقتصادی است؛ روایتی مبتنی بر اسطوره‌سازی از قهرمانان «آزادی» با عنوان جعلی «کارآفرینان». در این گفتمان غالب، شاهد نوعی تاریخ‌نگاری دوباره از جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ی یک‌صد سال گذشته هستیم که در آن، هم روایتی مسخ‌شده از انقلاب مشروطه، هم روایتی وارونه و «استعمارگرایانه» از جنبش ملی‌شدن صنعت نفت در ایران ارائه شده، و هم مقاومت بعد از کودتا برچسب «تروریسم» یافته است. در این روایت، «روشنفکران دگراندیش» متهمان اصلی همه‌ی شکست‌های تاریخی یک‌صد سال گذشته و «صاحبان کسب‌وکار» قهرمانان آزادی‌اند. این روایت، حتی به‌اصطلاح «روشنفکران دینی»، یعنی پایه‌گذاران نظری جنبش اصلاحات یا پدران فکری خود، را نیز از انواع تهمت‌ها بی‌نصیب نگذاشته است و کم‌وبیش در نهایت ناکامی جنبش دوم خرداد را نیز ناشی از زیاده‌طلبی‌ها و تأکید بر «توسعه‌ی سیاسی» به جای «توسعه‌ی کارآفرینی و فضای کسب‌وکار» می‌داند.
به عبارت دیگر، ماترک فکری امروز جنبش اصلاح‌طلبی پس از نزدیک به دو دهه یک ایدئولوژی نولیبرالیِ عدالت‌ستیز، اقتصادگرا و به‌شدت دست راستی است که نه‌تنها قرابتی با ارزش‌های دموکراتیک و دموکراسی‌خواهی ندارد بلکه اساساً با دامن‌زدن به نابرابری‌های طبقاتی، به انفعال هرچه بیش‌تر اصلاح‌طلبان در میان فرودستان انجامید و زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکت‌های پوپولیستی و ضددموکراتیک در جامعه بوده است؛ چنان‌که تجربه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱٣٨۴ به‌خوبی مثال گویای آن است.
باید پرسید: چرا جنبش اصلاحات که در سال‌های نخست بارقه‌ای از شور و امید در جامعه برانگیخته بود در نیمه‌راه متوقف شد، عقب نشست و در نهایت از دل آن گفتمانی محافظه‌کارانه ـ نولیبرالی زاده شد؟
(۴)
از برنامه‌ی پنجم عمرانی (۱٣۵۲ تا ۱٣۵۶) تا امروز، با یک وقفه‌ی ده‌ساله‌ی ناشی از بحران پساانقلابی (۱٣۵۷ تا ۱٣۶۷)، شاهد روند ویژه‌ای از توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران بوده‌ایم. محققان مختلف به بررسی ابعاد و اشکال خاص این توسعه پرداخته‌اند.(۵) حاصل این مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها روندهایی مستمر از کالاشدگی کار و طبیعت از سویی و انباشت سرمایه و شکل‌گیری طبقات فرادست از سوی دیگر بوده است. اما نه روند انباشت سرمایه در ایران به فروباریدن منافع انباشت سرمایه به لایه‌های تهی‌دست انجامیده و نه سیاست‌های بازتوزیعی که در مقاطع مختلف دولت‌های قبل و بعد از انقلاب دنبال کرده‌اند به فراروی این درآمدها برای تحکیم انباشت منجر شده است، آن‌چه بیش از همه شاهدش بوده‌ایم، نه فروبارشی و نه فراخیزشیِ درآمدی، که برون‌جهشی سرمایه‌ها بوده است که تبلور آن طی حدود چهار دهه هجومی از سرمایه‌های طبقات فرادست شکل‌گرفته از دل این تحولات به عمدتاً کشورهای مرکزی سرمایه‌داری بوده است.(۶)
ساختار حاکمیت state طی این دوره، به‌مثابه ابژه‌ای واحد و در عین حال متناقض، شکلی از بلوک قدرت (به تعبیر پولانزاسی این واژه) (۷) در بستر «زیست همزمان عناصر از نظر تاریخی ناهمزمان» ناشی از توسعه‌ی پرشتاب مناسبات سرمایه‌دارانه در جامعه‌ای است که طی یک قرن شکست‌های پیاپی جنبش‌های مترقی مردمی را تجربه کرده است. حاصل این تحولات، شکل‌گیری جامعه‌ای انومیک و هیولاوار بوده است: جامعه‌ای سوداگر و سودازده، آمیزه‌ای ناموزون از نواهای گوشخراش، جامعه‌ای تب‌زده و حریص در بستر محیط زیستی بحرانی، جامعه‌ای قطب‌بندی شده که از سویی گاه نشانه‌هایی از تجدید حیات و جنبش اجتماعی را نمایان می‌سازد و از سوی دیگر نشانه‌های جامعه‌ای سرتاسر بیمار و در شرف فروپاشی.
اکنون اقتصاد ایران عمیق‌ترین بحران ساختاری نیم قرن گذشته‌ی خود را تجربه می‌کند، به‌رغم آن‌که در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱٣۶۰ هم شاهد چند سال متوالی نرخ‌های رشد منفی و رکود مزمن اقتصادی بودیم، اما شرایط بعد از پذیرش آتش‌بس در جنگ هشت‌ساله، و افزایش بهای نفت در پی نخستین جنگ خلیج فارس انبوهی از منابع مالی تازه به اقتصاد ایران تزریق کرد؛ اقتصادی که شمار جمعیت فعال و نیازمند اشتغال آن به هیچ عنوان قابل قیاس با امروز نبود، اقتصادی با پتانسیل‌های بالایی برای رشد در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی و زیرساخت‌های شهری که امکان جذب سرمایه و جذب نیروی کار مازاد و روشن کردن موتور انباشت سرمایه را داشت. اما در شرایط کنونی، به‌رغم مشابهت‌هایی، با یکی از تاریخی‌ترین سقوط‌های قیمت نفت مواجهیم، انبوه بیکاران و بی‌ثبات‌کاران(٨) در سرتاسر جامعه پراکنده‌اند و علاوه بر آن پتانسیل‌های سودآوری در بخش‌های مختلف به سبب فقدان تقاضای موثر چنان ناچیز است که جذب سرمایه را بسیار بعید می‌سازد.(۹) امید سیاست‌گذاران به این است که حضور سرمایه‌های خارجی قادر باشد تنگناهای سرمایه‌گذاری در ایران را جبران کند. اگرچه سرمایه‌گذاری در نفت و مشتقات آن «مزیت نسبی» مهم ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی است اما نباید در مورد اشتغال‌زایی این سرمایه‌گذاری‌ها تصوری خارق‌العاده داشت. از سوی دیگر اما حاکمیت بورژوازی سوداگر ـ مالی نیز محرک حضور سرمایه‌های خارجی در بخش‌های تجاری ـ مالی ـ مستغلاتی است. این سرمایه‌ها می‌تواند حاشیه‌ی سودی در اقتصاد جهانی رکودزده‌ی کنونی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنند اما تصور حل بحران بیکاری و بی‌ثبات‌کاری تصوری غیرواقعی و بیش از حد خوش‌بینانه است.
بحران کنونی کماکان همان «پیچیده شدن فزاینده‌ی ساختار اجتماعی موجود» است «بی آن‌که این ساختار بتواند به یک ساختار دیگر تحول یابد».(۱۰) وجود نظام‌های متناقض یا نهادهای موازی متعارض کاربست مدام ابزارهای فشار را به منظور همزیستی این نهادها ناگزیر ساخته و به نوعی هماهنگی در حد فاصل نظم و بی‌نظمی اجتماعی شکل بخشیده است.(۱۱)
امروز در اقتصاد ایران شاهد یک بخش واقعی درگیر در رکود مزمن، یک روساخت مالی به‌شدت متورم که درگیر بحران بدهی‌های معوق است، دولتی بدهکار که با توجه به بهای کنونی نفت و سطح نازل فعالیت‌های اقتصادی قادر به تأمین بسیاری از هزینه‌های جاری خود نیست (بگذریم از هزینه‌های عمرانی!) و مردمی با نرخ بالای بیکاری و بی‌ثبات‌کاری، پراکنده و مأیوس و سرخورده، درگیر تأمین معیشت و نیازهای اولیه‌ی خود، هستیم.
سرشت تناقض‌آمیز اقتصاد سیاسی ایران، زیست بحرانی، عدم‌تعادل ساختاری پایدار، و ادغام تناقض‌آمیز سیستم و آنتروپی در یکدیگر، همه از آن‌رو فرصت زیست در درازایی قریب به چهار دهه داشته‌اند که نخست درآمدهای نفتی توانسته همچون ملاطی چسبنده به این بی‌نظمیِ ذاتاً متناقض شکلی از نظم ببخشند. به عبارت دیگر، پدیده‌ی قدرت دوگانه و نیز زیست همزمان و تناقض‌آمیز نهادهای دوگانه‌ی رسمی و غیررسمی، زمینی و زیرزمینی، در ایران به سبب تزریق نفت به شاهرگ حیاتی اندام‌واره‌ی اقتصاد ایران امکان‌پذیر بوده است. تزریق کم‌تر از حد نفت به تعدیلات جدی در نوع حرکت این اندام‌واره به منظور امکان‌پذیر ساختن زیست در شرایط جدید منتهی شده و تزریق بیش از حد آن نیز به بروز اشکالی وحشتناک و هیولاگونه انجامیده است.
عامل دوم نیز تحولات ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی، از دوران جنگ سرد در دهه‌ی ۱٣۶۰ تا جنگ خلیج فارس در یک دهه بعد و در نهایت «جنگ علیه ترور» نومحافظه‌کاران امریکایی بوده که با فرازوفرودهایی تاکنون فضای مساعدی برای زیست این شبه‌اندام‌واره را فراهم کرده است؛ هرچند بخشی از تأثیرگذاری آن بازهم از طریق ورود درآمدهای نفتی جدید به کالبد اقتصاد بوده است.
تردیدی نیست که بحران کنونی سوریه و شباهت انکارناپذیر سوریه‌ی امروز با بالکان ۱۹۱۴ خبر از تحولات مهم آتی در منطقه می‌دهد. خاورمیانه‌ی امروز، زخم‌خورده از امپریالیسم، جنون‌زده از بنیادگرایی، شکست‌خورده و ناکام از شورش‌های بهار عربی، درگیر ناخواسته‌ی بازی دلارهای نفتی ارتجاع عربی و دیگر قدرت‌های منطقه، در شرف پوست انداختن و تبدیل شدن به جغرافیایی جدید با قدرت‌های هژمونیکی است که از دل این رقابت‌ها سربر می‌آورند.(۱۲)
آن‌چه از دل این بحران زاده می‌شود و پیش‌بینی تحولات منطقه خواه برای ناظر بیرونی و خواه بازیگر درونی بسیار دشوار است و در شرایط کنونی تنها می‌توان سناریوهای مختلفی تدوین که براساس آنها درباره‌ی مسیر تحولات ژئوپلتیک منطقه که اکنون اوج آن را در سوریه شاهدیم گمانه‌زنی کرد. با این همه، این تحولات در عین حال می‌تواند به ضعف ساختاری قدرت موجود دامن بزند یا بر قدرت آن بیفزاید.
(۵)
راز عدم اجرای قانون مصوب مجلس نهم، راز ناکارآمدی نهاد قانونی ناظر بر بازار پول، راز ناکامی جنبش اصلاح‌طلبی در چیست، و در نهایت در دل یک بحران ساختاری اقتصادی در چارچوب بحران ژئوپلتیک جهانی ـ منطقه‌ای، مسیر راه آتی را چه‌گونه می‌توان رقم زد؟ بدون ارائه‌ی پاسخی درست و مستدل به این پرسش‌ها ارائه‌ی هرگونه نقشه‌ی راهی برای دموکراتیک‌سازی جامعه‌ی ایران ناممکن است. نه واکنش‌های احساسی منجمدان در دوران جنگ سرد و «خشمگین از امپریالیسم» و نه پاسخ‌های تکراری شبه‌لیبرال‌های «ترسان از انقلاب»، هیچ کدام پاسخ‌گوی بحران کنونی نیست.
البته در مقابل می‌توان به‌درستی مدعی شد پاسخ کم‌وبیش روشن است و برای شناخت دلایل این ناکامی‌ها باید به ساختارهای حقیقی و نظام حقوقی قدرت در اقتصاد سیاسی ایران توجه کرد. البته این که اصلاح ساختار قدرت از چه مجرایی می‌تواند صورت پذیرد سوالی است که پاسخ قطعی آن را تاریخ خواهد داد، ولی بی‌گمان طی کردن مسیرهای منتهی به بن‌بست که پیش‌تر پیموده شده صرفاً حرکتی «سیزیف»وار است که سرانجامی جز نومیدی نخواهد داشت. در این میان، به طور خاص، دامن زدن به «توهم» در مقام «رویا» نیز حاصلی جز فریب و خودفریبی و در پی آن سرخوردگی و یأس نخواهد داشت.
آنان که هیچ برنامه‌ای ندارند، مگر مشارکت‌های ادواری در سلسله‌های نامتناهی انتخابات یا شناختی از ساختارهای واقعی قدرت در ایران امروز ندارند و یا فریب‌کارانه خود را به ناآگاهی می‌زنند. آنان واجد هیچ‌گونه کنشگری معطوف به حتی «اصلاح» در معنای سیاسی آن نمی‌توانند باشد. از آن جمله، «کارزار»هایی همچون «تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس» نیز، نه کارزار، که مضحکه‌ای بود که در خوش‌بینانه‌ترین برآورد نشان داد که طراحان آن نه درکی از ساختار قدرت در ایران امروز دارند و نه حتی اساساً از درکی از سازوکارهای اعمال قدرت در جامعه‌ی مردسالار برخوردارند. اوج این طرز فکر را در میان کسانی می‌توان دید که تصوری که از نهاد قانون‌گذار دارند عملاً چیزی شبیه «انجمن اولیا و مربیان» در مدارس است.(۱٣)
در دل این بن‌بست که به‌ظاهر «کنشگری» و در عمل انفعال محض است البته که باید راهکار را در سیاست‌ورزی حقیقی جست. در این میان چه بسا فرصت‌هایی از دل انتخابات زاده شود که محلی برای سیاست‌ورزی باشد. اما این فرصت‌ها از دل صندوق رأی یا انفعال نسبت به آن بیرون نمی‌آید. این فرصت‌ها را باید با کنشگری آفرید. چاره در سیاست‌ورزی حقیقی است!
چاره در سیاست‌ورزی حقیقی است و تنها هنگامی بستر آن فراهم می‌شود که سیاست‌سازان واقعی، یعنی مردم و طبقات فرودست ساختارهای واقعی قدرت را بشناسند و ساختارهای موجود را بیگانه با خود و منافع خود بدانند و برای حل این معضل به کنشگری دست بزنند. سیاست‌ورزیدن فرایندی پیوسته است مستلزم آگاه‌گری، سازمان‌دهی، و کنشگری؛ مستلزم شناخت و پراکسیس. این سیاست‌ورزی را باید در پهنایی یافت که قابلیت سازمان‌یافتنِ سیاست‌سازان واقعی در آن باشد و به آنان که منعفلانه، در انتظار اتفاقی نشسته‌اند باید یادآور شد: «اتفاق خودش نمی‌افتد»، اتفاق را باید ساخت.
پی‌نوشت‌ها
(۱) بخش‌هایی از مقالهی حاضر نخست در یادداشتی است که در شماره‌ی بهمن‌ماه ۱٣۹۴ ماهنامه‌ی ایران فردا منتشر شده است. عنوان مقالهی حاضر را از نام یکی از فیلمنامه‌های بهرام بیضائی برگرفته‌ام.
(۲) خبرگزاری فارس، ۲٨/۴/۱٣۹۴، به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
(٣) روزنامه رسمی، شماره ۲۰۴۴٨، ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۴. در این قانون مهلتی سه ساله برای انجام تکلیف قانونی یادشده پیش‌بینی شده است. بنابراین شاید استنباط شود صحبت از عدم تحقق قانونی که هنوز مهلت اجرای آن به اتمام نرسیده بدبینانه باشد. اما نباید فراموش کرد که اکنون سال‌هاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مصوباتی مهلت‌های متعدد برای انجام تکالیف قانونی مشابه ابلاغ کرده و هیچ کدام به سرانجام نرسیده است و این پیش‌بینی کاملاً منطقی است که در ساختار کنونی نظام اقتصادی ایران اجرای این قانون موانع جدی و بازدارنده‌ی ساختاری دارد.
(۴) به نقل از سخنان ولی‌الله سیف در جلسه‌ی مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ فروردین‌ماه سال جاری منتشرشده در سایت اتاق بازرگانی
(۵) ازجمله ر.ک. سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، طبقه و کار در ایران، نشرآگه (تهران) و نیز مجموعه مقالات محمد مالجو در نقد اقتصاد سیاسی
(۶) در این‌جا منظورم فرضیه‌ی فروبارش trickle down effects در برابر trickle up effects است که سیاست‌های بازتوزیعی را محرک سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌داند. در ایران، اما در مقابل با چرخه‌ی ناقصی مواجه‌ایم که طی آن فرایند انباشت سرمایه به صورت منظم با وقوع اثرات برون‌بارشی که شاید بتوان برای آن از واژه‌ی trickle out استفاده کنیم به فرار سرمایه‌ها به کشورهای مرکزی سرمایه‌داری (به طور خاص اروپای غربی و امریکای شمالی) منتهی شده است. اگر در سال‌های منتهی به انقلاب امریکا و تاحدودی انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی مقصد سرمایه‌های ایرانیان ثروتمند بود. در دو دهه‌ی گذشته و در پی برنامه‌های انباشت سرمایه در دولت‌های «سازندگی» بدین سو، کانادا و برخی کشورهای همسایه.
(۷) بحث تفصیلی در این مورد در مجال حاضر نمی‌گنجد و خود نیازمند مطالعات تفصیلی دیگر است. اما بررسی اقتصاد سیاسی ایران طی چهار دهه‌ی اخیر و به‌خصوص اقتصاد سیاسی ما در دوران بحران پساانقلابی و نیز در دوران «درون‌تابی ساختاری» دهه‌های اخیر، مستلزم مطالعه و شناخت ساختار قدرت سیاسی به طور نظری و نیز به طور انضمامی در ایران معاصر است. به گمان نگارنده، بررسی نظریه‌های حاکمیت state در قرن بیستم از دیدگاه‌های گرامشی تا آلتوسر و نیز به طور خاص مباحثات پولانزاس ـ میلی‌باند، و نیز نوآوری‌های باب جیسوپ در همین چارچوب بسیار آگاهی‌بخش است. بدون دارا بودن نظریه‌ای از حاکمیت شناخت عمیقی از اقتصاد سیاسی امروز ایران ناممکن است. برای گزارشی از تحولات نظری مبحث حاکمیت به منبع زیر ن.ک.
Bob Jessop, Althusser, Poulantzas, Buci-Glucksmann: Elaborations of Gramsci’s Concept of the integral State
(٨) رییس اتحادیه‌ی کارگران قراردادی از افزایش تعداد کارگران قراردادی در واحدهای تولیدی کشور خبر داد و اعلام کرد: ٨۰ درصد این افراد با قراردادی کم‌تر از یک سال در واحدهای تولیدی کشور فعالیت می‌کنند و به همین علت در صورت تعدیل از مقرری بیمه بیکاری نمی‌توانند برخوردار شوند. به نقل از خبرگزاری میزان.
(۹) بر اساس گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱٣۹٣ که در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۱٣۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. «پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی طی سال‌های ۱٣۹۱ و ۱٣۹۲ تغییر جهت داد و طی سال ۱٣۹٣ با رشد مثبت همراه شد، به طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول ٣.۰ درصد برخوردار شد.» همچنین براساس برآورد بانک مرکزی نرخ بیکاری در این سال به ۶/۱۰ درصد رسید.
(۱۰) به نقل از سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، همان منبع (ص. ۷۱) در بیان پدیده‌ی «درون‌تابی ساختاری».
(۱۱) ر.ک. مهرداد وهابی، اقتصاد سیاسی بیماری ایرانی: درآمدی بر شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر، نقد اقتصاد سیاسی
(۱۲) ر.ک. پرویز صداقت، ما و بحران سوریه: جهانی تیره در چشم‌انداز، نقد اقتصاد سیاسی.
(۱٣) برای مثال «چلچراغ» که نشریه‌ای با دیدگاه اصلاح‌طلبی برای مخاطبان نوجوان و جوان است در طرح جلد شماره‌ی شنبه یکم اسفندماه ۱٣۹۴ خود در ترغیب متولدان دهه‌ی هفتاد برای رأی دادن دلایل متعددی برمی‌شمارد و در کنار اشاره به مواردی با مضامین رقیق سیاسی می‌نویسد «دهه‌ی هفتادی به کسی رأی می‌ده که: …زیرآب فردوسی پور و ۹۰ را به دلایل پشت پرده نزنه».
منبع:نقد اقتصاد سیاسی
|