اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۶ اسفند ۱٣۹۴ -  ۲۵ فوريه ۲۰۱۶

بروکسل ـ با نگرانی از گزارش‌های مربوط به تشدید خشونت و نقض جدی حقوق بشر در ترکیه و نیز برقراری منع رفت و آمد در جنوب شرقی کشور، شبکه‌ی حقوق بشر اروپایی مدیترانه (EuroMed Rights) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) هیأتی بالارتبه را از ۲۰ تا ۲۴ ژانویه ۲۰۱۶ به این کشور اعزام کردند.

هدف از دیدار این هیأت نشان دادن همبستگی با مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه‌ی مدنی در ترکیه و گردآوری اطلاعات درباره‌ی وضعیت بود.

از یک سو، خشونتی که در ماه‌های گذشته در جنوب شرقی ترکیه شدت یافته، شمار تلفات از جمله تلفات غیرنظامیان، و شمار روزافزون مردمی که در معرض عملیات نظامی (از جمله منع رفت و آمد شبانه‌روزی) هستند، سازمان‌های ما را به این باور هدایت می‌کنند که درگیری فراتر از کشمکش داخلی رفته و در آستانه‌ی درگیری مسلحانه‌ی داخلی است.

دولت ترکیه به تعهدات اساسی بین‌المللی در پیش‌برد عملیات نظامی و پیامدهای آن برای باشندگان مناطق درگیری و تنبیه دسته‌جمعی آنها بی‌توجه است.

به نظر می‌رسد «پ ک ک» و نیروهای وابسته به آن نیز مرتکب نقض حقوق بشر مثل حق زندگی غیرنظامیان (از جمله کارکنان پزشکی) شده‌اند و گویا اشخاص زیر ۱۸ سال را برای درگیری به‌کار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، ما از گسترش سرکوب در ترکیه برای به سکوت کشاندن صاحب‌نظران مستقل بیمناک هستیم. با وجود این‌که ترکیه به‌طورِ رسمی دمکراسی است، نشانه‌های حاکمیت اقتدارگرا در این کشور رو به افزایش است. قوه‌ی قضاییه به‌ویژه زیر تأثیر مداخله‌ی سیاسی است و به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان سندیکایی و تمام دگراندیشان عمل می‌کند. در این مرحله، هر گونه مخالفتی با دولت حزب عدالت و توسعه (AKP) خیانت و تروریسم تلقی می‌شود. سرکوب روزافزون به دست دولت ترکیه و بی‌توجهی آن به حقوق بشر و تکثرگرایی به‌طورِ آشکار حاکمیت قانون را تهدید می‌کند.

شبکه‌ی حقوق بشر اروپایی مدیترانه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر معتقدند که برای مسأله‌ی کُرد راه حل نظامی وجود ندارد. طرفین بایستی فوری با آتش بس و راه حلی صلح‌آمیز که حق تعیین سرنوشت کُردها را به‌رسمیت بشناسد توافق کنند. بازسازی گفت‌وگوی سیاسی نیز به این‌معناست که پذیرش عقاید متفاوت و تکثر آرا باید به‌شکل صلح‌آمیز ابراز شود.

فشارهای داخلی برای راندن دولت ترکیه به‌سوی احترام بیشتر به حقوق بشر و حاکمیت قانون و ازسرگیری مذاکرات به‌منظور یافتن راه حلی سیاسی برای مسأله‌ی کُرد ضروری است.

ما با تأکید از جامعه‌ی بین‌المللی، و به‌ویژه از اتحادیه‌ی اروپا، می‌خواهیم چشم بر کارنامه‌ی رو به وخامت حقوق بشر ترکیه نبندد. دولت‌مردان ترکیه از مبارزه با تروریسم و حضور شمار زیادی از پناه‌جویان و آوارگان در خاک ترکیه به‌عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده می‌کنند. اما، وضعیت کنونی، به‌همراه مداخله‌ی روبه‌گسترشِ مستقیم ترکیه در درگیری سوریه فقط به‌افزایش خشونت و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه خواهد انجامید.