• یک فعال کارگری دولت را مانع اصلی افزایش دستمزدها می داند و اعضای کارفرمایی در جلسه ی سه شنبه تعیین دستمزد گفته اند با افزایش مزد سال ۹۵ به میزان حتی یک ریال بیشتر از نرخ تورم رسمی موافقت نمی کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ اسفند ۱٣۹۴ -  ۱ مارس ۲۰۱۶

در جلسه عصر امروز شورای عالی کار اعضای گروه کارفرمایی بصورت رسمی مخالفت خود را با محاسباتی که گروه کارگری در مورد افزایش مزد سال ۹۵ انجام داده است اعلام کردند.

به گزارش ایلنا، نشست رسمی شورای عالی کار که عصر امروز برای تعیین حداقل مزد سال ۹۵ کارگران در محل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده بود؛ حوالی ساعت ۱٨ و پانزده دقیقه پایان یافت.
براساس اطلاعاتی که در این رابطه در اختیار خبرنگار ایلنا قرار گرفته است، در این جلسه اعضای اصلی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت حضور داشتند و مقرر شده است که در جلسات باقی‌مانده حداقل مزد کارگران برای سال آینده تنها بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
از دیگر موضوعات جلسه امروز مخالفت رسمی اعضای کارفرمایی با محاسباتی است که پیش از این از سوی اعضای کارگری حاضر در جلسات کارگروه ویژه مزد در مورد سبد معاش کارگران صورت گرفته است.
بصورت مشخص اعضای کارفرمایی گفته‌اند که در شرایط موجود حاضر نیستند حتی با افزایش مزد سال ۹۵ به میزان یک ریال بیشتر از نرخ تورم رسمی موافقت کنند.
در همین رابطه به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت اداره جلسه شورای عالی کار را داشته است گفته می‌شود که او ضمن دعوت از طرفین کارگری و کارفرمایی برای انجام مذاکره یادآور شده است که در شرایط کنونی بنگاه‌های تولیدی از توان اقتصادی کافی برای افزایش دستمزدها بیش از نرخ تورم برخوردار نیستند.
این درحالی است که گفته می‌شود اعضای کارگری حاضر در جلسه با اشاره به واقعیت‌های اقتصادی ناکافی بودن مزدهای کنونی را یادآور شده‌اند.
از قرار معلوم جلسه امروز بدون رسیدن به نتیجه مشخصی از جمله تصمیم گیری برای حضور اعضای مشاور شورای عالی کار در باقیمانده مذاکرات مزدی خاتمه یافته و قرار است در جلسه سه شنبه آینده (۱٨ اسفند ماه) اعضای شورای عالی کار در مورد افزایش مزد تشکیل جلسه بدهند.

دولت مانع اصلی افزایش دستمزدهاست

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران چادرملو معتقد است: با وجود سنگ اندازی‌های دولت، امکان افزایش عادلانه دستمزد‌ها و اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد.

«حسین جناحی» رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران چادرملو در گفتگو با ایلنا گفت: هرچه نمایندگان کارگری در کارگروه مزد تلاش می‌کنند بحث سبد معیشت را به کرسی بنشانند، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود چرا که دولت کارفرمایی، مانع اصلی افزایش عادلانه دستمزدهاست.
وی ادامه داد: دولت از یک طرف مطابق قانون اساسی در برابر شهروندان دارای مسئولیت اجتماعی است و از سوی دیگر به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در جلسات مزدی آشکارا حامی کارفرمایان است و بنابراین با این شرایط بدیهی است که تلاش جامعه کارگری در پیگیری مطالبات، آب در هاون کوفتن به نظر برسد.
وی افزود: از تشکل‌های کارگری دست اندرکار مذاکرات مزدی قاطعانه درخواست می‌کنیم در مورد این موضع گیری دولت و ائتلافش با کارفرمایان واکنش نشان بدهند و نگذارند حق و حقوق کارگران ضایع شود.
جناحی با تاکید بر لزوم اتحاد و همدلی بدنه جامعه کارگری در پیگیری مطالبات مزدی گفت: اگر در جلسات مزدی نمایندگان کارگری با تکیه بر حمایت بدنه جامعه کارگری با استواری کامل نیاستند هرسال‌‌ همان اتفاق تاریخی تکرار خواهد شد و باز هم مطالبات جامعه کارگری پایمال خواهد شد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران چادرملو در ادامه با اشاره مجدد به همدستی کارفرمایان و دولت گفت: بحث‌هایی مانند رکود صنعتی یا عدم توانایی کارفرمایان مغلطه است و تنها بهانه‌ای است که ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشود.
وی ادامه داد: نمی‌توان کتمان کرد که در حال حاضر اگر حداقل دستمزد بخواهد هزینه‌های سنگین معاش خانوارهای کارگری را تامین کند، باید حداقل ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند که در حال حاضر حتی برنامه‌های درازمدت نیز برای جبران این عقب ماندگی در دستور کار نیست.
جناحی در پایان تاکید کرد: چانه زنی کارگران بدون حمایت دولت و بدون تشکل گرایی مستقل بی‌پشتوانه است و بعید می‌دانم به نتیجه مطلوب برسد.