• تشکل های واقعی کارگری هیچ وقت در مذاکرات تعیین مزد شرکت نداشته اند. امسال دولت دو تشکل وابسته به حکومت را هم از این مذاکرات اخراج کرده است! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٣ اسفند ۱٣۹۴ -  ٣ مارس ۲۰۱۶

اخبار روز: نمایندگان تشکل های کارگری مستقل، در هیچ زمانی اجازه ی حضور در مذاکراتی را که برای تعیین دستمزد صورت می گیرد، نداشته اند. به جای آن ها دولت تشکل هایی را که به نوعی وابسته به خانه ی کارگر و حکومت هستند، در این مذاکرات شرکت می داده است. طبق سنت هر ساله سه تشکل نزدیک به هم حکومتی - که از سوی تشکل های مستقل کارگری به عنوان نماینده کارگران به رسمیت شناخته نمی شوند، در این مذاکرات حضور می یافتند. دولت روحانی اکنون دو تشکل از این سه تشکل را هم از مذاکرات اخراج کرده و تنها به نمایندگان شوراهای اسلامی کار اجازه داده است در جلسات شرکت کنند.
اتفاق دیگر این است که «سبد معیشت کارگری» را که یکی از معیارهای تعیین دستمزد بوده است را حذف کرده اند و کارفرمایان اعلام کرده اند فقط بر اساس نرخ رسمی تورم در مورد دستمزد سال آینده تصمیم خواهند گرفت.
گزارش روزنامه ی جهان صنعت را بخوانید:

«جهان‌صنعت»: نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار به عنوان یکی از سه ضلع و شرکای اجتماعی در آخرین جلسه شورای‌عالی کار به دلیل ممانعت وزارت کار حضور نیافتند و این جلسه تنها با حضور نماینده دولت، کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار برگزار شد. اتفاق عجیب این نشست علاوه بر اخراج کارگران، حذف سبد معیشت از سوی وزارت کار بود که این امر برخلاف ماده «۴۱» قانون کار برای تعیین مزد کارگران است.

کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی و مثلث تعیین دستمزد براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی در نشست شورای‌عالی کار برای تعیین مزد کارگران هستند.
جلسات شورای‌عالی کار که معمولا از دی‌ماه هر سال تا پایان سال برای چانه‌زنی مزدی برگزار می‌شود، دو محور دارد که براساس آن باید سبد معیشت و نرخ تورم سالانه طبق ماده «۴۱» قانون کار و براساس آن مزد سالانه کارگران چانه‌زنی و تعیین شود.
اما وزارت کار در اقدامی عجیب و خلاف قانون موضوع سبد معیشت را پس از هفته‌ها بررسی چندجانبه منتفی اعلام کرد. همچنین وزارت کار از ورود دو تشکل مهم کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون صنفی نمایندگان کارگری به جلسه شورای‌عالی کار ممانعت کرد و تنها نمایندگان شوراهای اسلامی کار را به این جلسه راه داد!

کارگران: دیگر در جلسات مزد شرکت نمی‌کنیم دولت خود دستمزد تعیین کند
این رفتار وزارت کار باعث شد نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار در اعتراض به این حرکت اعلام کنند در نشست‌های آتی حضور نخواهند یافت و وزارت کار خود برای سال آینده کارگران دستمزد تعیین کند!
آخرین نشست شورای‌عالی کار در این هفته برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار بی‌نتیجه پایان یافت.
این نشست در شورای‌عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شد که این جلسه بدون نتیجه به پایان رسیده است. نمایندگان کارگران می‌گویند به دلیل برخورد عجیب وزارت کار با تشکل‌های کارگری که پیش از این در نشست‌های شورای‌عالی کار حضور داشتند، در جلسه حاضر نشدیم و تنها کارفرمایان خصوصی به همراه کارفرمای بزرگ (دولت) و شوراهای اسلامی کار در این جلسه حضور داشتند.
یک مقام مسوول کارگری به مهر اعلام کرد در اعتراض به این رفتار وزارت کار در نشست شورای‌عالی کار حضور نیافتیم و به وزارتخانه نیز اعلام کردیم در نشست‌های آتی حضور نخواهیم یافت و خود برای کارگران در سال آینده دستمزد تعیین کند.

حذف دو تشکل از سه تشکل کارگری شورای‌عالی کار!
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگری با اعلام این خبر که وزارت کار تعیین سبد معیشت کارگران طبق تبصره «۲» ماده «۴۱» قانون کار را منتفی اعلام کرد، گفت: دو تشکل مهم کارگری در نشست اخیر شورای‌عالی کار حذف شدند.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به اینکه موضوع سبد معیشت پس از هفته‌ها بررسی چندجانبه توسط وزارت کار تعطیل شد، اظهار داشت: طبق تبصره «۲» ماده «۴۱» قانون کار باید در جریان تعیین مزد کارگران، سبد هزینه‌های معیشتی مدنظر قرار گیرد که توسط وزارت کار منتفی شد.
وی افزود: شورای‌عالی کار که با مسوولیت وزارت کار تشکیل جلسه می‌دهد، به کارگروه تخصصی تعیین مزد ماموریت داد تا به جمع‌بندی درباره هزینه‌های مرتبط با سبد معیشت کارگران برسد اما هیچ اراده‌ای از سوی وزارت کار و کارفرمایان وجود نداشت.
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگری با اشاره به اینکه وزارت کار از ورود دو تشکل مهم کارگری به جلسه اخیر شورای‌عالی کار ممانعت کرده است، گفت: در این نشست تنها نمایندگان شوراهای اسلامی کار حضور داشتند.

کارگران: دعوت نشدیم
توفیقی گفت: مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون صنفی نمایندگان دو تشکل مهمی هستند که با وجود دربرگیری فراوان در میان کارگران کشور و وزنه سنگین‌شان به جلسه شورای‌عالی کار دعوت نشدند و اعلام شد که از ورود آنها ممانعت می‌شود.
وی افزود: شوراهای اسلامی کار با وجود اینکه طبق قانون یکی از سه ضلع بخش کارگری به حساب می‌آیند اما دربرگیری کاملی نسبت به تمام مشاغل کشور میان کارگران ندارد و از این بابت باید تشکل دیگری آنها را در جریان تعیین مزد همراهی کند.
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگری با تاکید بر اینکه بسیاری از کارگران کشور با رویه شورای‌عالی کار شدیدا مخالفت کردند، گفت: اگر وزارت کار به تنهایی با شورای اسلامی کار بر سر مزد سال ۹۵ به توافق برسد قطعا نتیجه مورد مخالفت شدید تشکل‌های دیگر کارگری خواهد بود.

دولت روح سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا گذاشت
وی با بیان اینکه وزارت کار روح سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا گذاشته است، گفت: هنوز دو ماه از رفتن نماینده دبیرکل سازمان بین‌المللی کار از ایران نمی‌گذرد که وزارت کار برخلاف مقاوله‌نامه‌های ILO تشکل‌های کارگری را به راحتی و به صورت دستوری حذف کرد.
توفیقی گفت: علاوه بر این وزارت کار نمره قابل قبولی در سال ۹۴ نسبت به حقوق کارگران نگرفت چراکه تمام بخشنامه‌هایی را که به نفع کارگران بود با فشار و توصیه‌های کارفرمایان لغو کرد.

حذف مشاوران از جلسات مزد زنگ خطر است
همچنین رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید با حذف اعضای موثر گروه کارگری از جلسه روز گذشته تعیین مزد، زنگ خطر برای جامعه کارگری به صدا درآمده است.
حسن صادقی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: این اقدام به معنی هیچ انگاشتن محاسبات علمی تشکل‌های صنفی کارگری و در نهایت خلع سلاح اعضای گروه کارگری حاضر در جلسات تعیین مزد شورای‌عالی کار است.
وی با بیان اینکه این مساله در نهایت به سود اتحاد پنهان کارفرمایان دولتی و خصوصی است، افزود: کنار گذاشتن مشاوران و کار‌شناسان کارگری از جلسات تعیین مزد نشان از خبرهایی در پس پرده دارد و درست به کوه یخی می‌ماند که تنها قسمتی از آن قابل مشاهده است.
این فعال صنفی کارگری افزود: اگر جلوی این رویه گرفته نشود به زودی سلامت رفتار کنشگران صنفی کارگری در سطوح مختلف کارگری زیر سوال خواهد رفت، در نتیجه کارگران به خود حق می‌دهند که در پس هر تحولی شائبه اتخاذ تصمیمات کیلویی و غیرکارشناسی را متصور شوند.

تهدید جدی سه‌جانبه‌گرایی
رییس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عقیده دارد این رویه می‌تواند تهدیدی جدی برای ادامه گفت‌وگوهای سه‌جانبه شرکای اجتماعی و در نتیجه تقویت حس بی‌اعتمادی کارگران به نهادهای صنفی آنها محسوب شود.
وی افزود: وقتی برگزارکنندگان شورای‌عالی کار از حضور افردای که در محاسبه ریال به ریال هزینه‌های زندگی نقش داشتند، جلوگیری می‌کنند و در مقابل جمع کارفرمایان دولتی و خصوصی نیز که تاکنون در مباحثه منطقی با گروه کارگری ناتوان بوده است از این اتفاق استقبال می‌کند آنگاه چه تضمینی وجود دارد فرد فرد کارگران نسبت به نتیجه مذاکرات خوشبین باشند.
صادقی افزود: در این شرایط بهترین اتفاقی که ممکن است بیفتد، این است که جامعه کارگری نمایندگان صنفی خود را ضعیف و ناتوان قلمداد کند چراکه در مقابل این باور، نگاه بدبینانه دیگری مبنی بر تبانی میان اعضای گروه کارگری با شرکای اجتماعی و دولتی هم مطرح می‌شود که به مراتب بدتر است.وی افزود: همه این اتفاقات از آنجا ناشی می‌شود که با رویه برگزارکنندگان جلسات مزدی شورای‌عالی کار، منافع جامعه اکثریتی مزدبگیران در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن ابراز نگرانی از پیامد حذف مشاوران از جلسات شورای‌عالی کار گفت: چطور می‌توان کار‌شناسان و مشاورانی را که از صفر تا ۱۰۰ سبد معیشت روزانه خانوار کارگری را محاسبه کرده‌اند، از حضور در جلسات حذف کرد.
وی تاکید کرد: تصمیم به حذف مشاورین توسط شورای‌عالی کار نشان از فاصله گرفتن از منطقی دارد که مبتنی بر افزایش دستمزد بر معیارهای مشخصه مقاوله‌نامه ۲۶ و مفاد قانون کار از جمله ماده «۴۱» است.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: قانون صراحتا گفته هر عضو می‌تواند کار‌شناسان و مشاورین مورد نظر خود را به جلسات شورای‌عالی کار ببرد تا بتوانند از نقطه‌نظرات‌شان در حوزه دستمزد و سبد معیشت و خط فقر و فاصله مزد و معیشت دفاع کنند.
صادقی گفت: در حوزه دستمزد سال‌هاست دچار وضعیتی غلط شده‌ایم که اکنون به فرهنگ تبدیل شده است. ظاهرا ژست گفت‌وگو و محاوره کار‌شناسانه می‌گیریم اما در زمان تصمیم‌گیری حتی سر سوزنی نظرات کار‌شناسانه را مدنظر و ملاک عمل قرار نمی‌دهیم و این از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که امروز در حوزه تعیین دستمزد به فرهنگ تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: اگر مقاوله‌نامه شماره ۲۶ سازمان بین‌المللی جهانی کار را به عنوان حقوق بنیادین مورد نقد و بررسی قرار دهیم، می‌بینیم چگونه به صورت یک نشست چندجانبه به سازوکار تعریف مزد با در نظرگرفتن دیدگاه‌های شرکای اجتماعی پرداخته است.
نمی‌توان کثرت کارگران را نادیده گرفت
از سوی دیگر نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید نحوه برگزاری جلسه شورای‌عالی کار باعث لطمه زدن به وحدت و اتحاد صنفی کارگران می‌شود.
ابوالفضل فتح‌اللهی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: رفتار شرکای اجتماعی کارگران در جلسه تعیین مزد شورای‌عالی کار به دور از سه‌جانبه‌گرایی بود و ما انتظار داریم در جلسات باقیمانده شورای‌عالی کار نیز به اعضای کارگروه مزد اجازه حضور در مذاکرات مزدی داده شود.
وی با یادآوری اینکه اصولا در مذاکرات دسته‌جمعی روابط کار نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی به ترتیب مدافع خواسته‌های صنفی یک جمع اکثریتی و اقلیتی هستند، افزود: جدا از این امر بدیهی در ساختار قانون کار برای سه نهاد صنفی کارگری امکان فعالیت در حد کشوری در نظر گرفته شده است.
فتح‌اللهی افزود: حتی اگر در قانون برای یک تشکل حق حضور فعال در شورای‌عالی کار در نظر گرفته شده باشد، دولت در مقام گرداننده جلسات شورای‌عالی کار نمی‌تواند حضور مشاوره‌گونه نمایندگان دو تشکل‌های صنفی کارگری دیگر را نادیده بگیرد.
این فعال صنفی کارگری در عین حال با یادآوری آیین‌نامه جلسات شورای‌عالی کار گفت: وزیر کار در مقام رییس این شورای‌عالی به خوبی می‌داند که می‌تواند از افراد مطلع به عنوان اعضای مشاور فاقد حق رای برای حضور در جلسات شورای‌عالی کار دعوت کند.
این مقام ارشد کارگری گفت: برای همین از دولت به عنوان ضلع سوم گفت‌وگوهای سه‌جانبه انتظار می‌رود با توجه به واقعیت‌های حاکم در جامعه جلسات تعیین مزد شورای‌عالی کار را برگزار کند.
وی با بیان اینکه در جلساتی که امسال برای تعیین مزد برگزار شد، نمایندگان سه تشکل رسمی کارگری در تعامل با یکدیگر به جمع‌بندی خوبی برای محاسبه مزد سال ۹۵ رسیده‌اند، افزود: رفتار برگزارکننده نشست تعیین مزد شورای‌عالی کار آب سردی بود که روی جامعه کارگری ریخته شد.
فتح‌اللهی افزود: قطع به یقین گروه کارگری از اتحادی که امسال میان تشکل‌های سه‌گانه کارگری ایجاد شده، راضی و خرسند است اما رفتاری که گروه کارفرمایی و دولت در نپذیرفتن انجام هرگونه بحث منطقی با گروه کارگری داشته‌اند، این‌طور نشان می‌دهد که ظاهرا آنها از این اتحاد راضی نیستند.
در عین حال خبر می‌رسد نشست بعدی شورای‌عالی کار هفته آینده خواهد بود.