• هر دولت مستقری فارغ از مشروعیت و یا عدم مشروعیت خود، به دلیل دولت بودنش ناچار باید به مسئولیت و الزامات یک دولت " واقعی" تن در دهد: حتی در دولت های بر آمده از کودتا نیز عملکرد دولت تعطیل بردار نیست لذا در این مورد خاص نیز دولت به عنوان نهاد حاکم ملزم به رعایت مواردی از این دست هست و دادن بیانیه خطاب به دولت نافی غیرمشروع دانستن مناسبات حاکم نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ اسفند ۱٣۹۴ -  ۹ مارس ۲۰۱۶

نامه سر گشاده ای که توسط ۶۰۷ تن شهروندان و فعالان مدنی، در خصوص تعیین حداقل دستمزدها، خطاب به حسن روحانی، نگاشته شد واکنش ها و انتقادات گوناگونی را به دنبال داشت.
یکی از مهمترین این انتقادات متنی بود که توسط آقایان عباس چلیاوی و حسن مرتضوی منتشر شد. من به عنوان یکی از امضا کنندگان، و نه نویسندگان نامه، بنا دارم تا به بررسی انتقادات مطروحه از متن پیش گفته بپردازم.
انتقاد طرح شده شامل دو جنبه گوناگون است:

اول- نیت خوانی و یافتن انگیزه نهانی نگارندگان نامه
نیت خوانی و انگیزه یابی از نویسندگان نامه، که از همان سطور آغازین متن به آن پرداخته می شود: "... در پس تقاضایی که ماهیت اقتصادی – صنفی دارد ، خط سیاسی نهفته است که به کلی در تعارض با منافع عمومی طبقه کارگر است." و این نیت خوانی و انگیزه جویی در ادامه خود را به بارزترین شکلی بروزمی دهد تا به آنجا که "نگارندگان نامه" متهم به قصد ایجاد تشکل اپورتونیستی می گردند: "... این را هم می دانیم – از زبان نویسندگان نامه- که برای تبدیل شدن به یک جریان متشکل اپورتونیستی، در سرزمینی که حتی طبقه کارگر آن نمی تواند اتحادیه داشته باشد، ناگزیریم بازی را از پله ی خیلی پایین تری شروع کنیم". و نیز در جای دیگری با اشاره به هشدار مطرح شده در متن نامه، مبنی بر امکان بازگشت جریانات پوپولیستی، از نگرانی نهانی نویسندگان نامه، چنین پرده برمیدارند: "بازگشت پوپولیست ها... طبیعی است که کاسبی شما- دولت- و ما- نویسندگان نامه- را از سکه خواهد انداخت". این موضوع که منتقدان چگونه و با چه ابزاری، به مقاصد اپورتونیستی و کاسبکارانه نویسندگان نامه پی برده اند جای پرسش فراوان دارد؛ البته اگر در ابتدای متن انتقادیشان نگارندگان و امضا کنندگان را یکسان نمی پنداشتند، می توانستیم فرض کنیم که نویسندگان کذایی نامه را از نزدیک می شناسند و لذا به دلیل شناختشان از نیت درونی آنان نیز آگاه اند اما افسوس که در همان سطر آغازین، با نگارش این جمله که: "نامه سرگشاده به رییس جمهور که توسط ۶۰۷ شهروند مدنی نوشته شده ..." حساب نویسندگان و امضا کنندگان را یکی گرفتند.

دوم- نقد متن
ما نقد ارایه شده شامل جنبه دیگر و البته بسیار مهم تری نیز هست در این وجه نقد، نویسندگان کوشیده اند نفس "مخاطب قراردادن" و نیز " مطالبه کردن" از رییس یک دولت عمیقا ضدکارگری را به چالش بکشند و این انتقاد بر ایده زیر استوار است:
دولت بورژوایی پدیده ای یک پارچه است که تنها کارکرد آن "به عنوان ابزار حفظ مالکیت طبقه حاکم و سرکوب معارضین عمومی است.
منتقدان بر این باورند در نامه مذکور و البته در نزد نویسندگانش، دولت به دوپاره جداگانه و ناهمسازه تقسیم شده: "دولت طبقاتی" و "دولت عمومی". ماهیت دولت طبقاتی از منافع طبقاتی بورژوایی برمی خیزد و دولت عمومی از رسالت ملی که تجلی جمهور ملت است و: "... نویسندگان نامه با فراغ بال دولت بورژوایی را دور می زنند و از پشت سر آن به دولت عمومی تعبیه شده در بطن ان مراجعه می کنند و از او می خواهند که وظایف عمومی اش را از یاد نبرد و نقش میانجی گرانه ی خود میان منافع معارض را به روشنی ایفا نماید..." لذا با پیش فرض گرفتن یکپارچگی دولت می پرسند: "منشا چنین تضادی در مقوله دولت از لحاظ تاریخی در کجا قرار دارد؟" در پاسخ به این پرسش باید گفت این تضاد به لحاظ تاریخی از زمان شکل گیری دولت وجود داشته است: انگلس در آنتی دورینگ با بیان این دوگانگی دردولت ها چنین می نویسد: "... جامعه به طبقات ممتازو محروم، استثمارگر و استثمارشونده و غالب و مغلوب تقسیم می شود و دولت که در بادی امر نتیجه تکامل خود روی همبایی های هم قبیله برای حفظ منافع مشترکشان (مثلا آبیاری در شرق) و دفاع در برابر خارج بود از اکنون دیگر یکی از مقاصدش نیز این است که شرایط حیات و سلطه طبقه مسلط را علیه طبقه تحت سلطه قهرا پا برجا نگهدارد" از سوی دیگر ابزار صرف فرض کردن دولت در دست طبقه حاکمه این نتیجه منطقی را به دنبال دارد که دولت نمی تواند نقش میانجی گری را در منازعات میان طبقات حاکم ایفا کند، زیرا که برای ایفای این نقش نیازمند استقلال از دو طرف منازعه است و بدیهی است که در صورتی که دولت را تنها ابزار صرف در دست طبقات حاکمان بپنداریم چنین استقلالی فاقد معنا است.
اما برای نشان دادن بطلان "همیشگی" فرض کردن عدم استقلال دولت به ذکر نمونه های تاریخی که انگلس در این خصوص نام برده است، متوسل می شوم، وی در "منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت" چنین می نویسد:... دولت کنونی یک ابزار است برای استثمار کارمزدوری به وسیله سرمایه و با این همه به طور استثنایی دورانهایی وجود داشت که طبقات در حال جنگ، چنان در مقابل هم توازن داشتند که قدرت دولتی به مثابه یک میانجی ظاهری در آن لحظه و تا درجه معینی از طرفین استقلال داشت چنین بود سلطنت مطلقه قرون ۱۷ و ۱٨... چنین بود بناپارتیسم اولین امپراتور فرانسه و حتی بیش از آن بناپارتیسم دومین امپراتور فرانسه..."
اما در خصوص چگونگی ایفای نقش دوگانه "دولت عمومی" و "دولت طبقاتی" در رژیم های سرمایه داری "رالف میلی باند" چنین "...این فرآیند مشروعیت که در آن هم دولت و هم بسیاری از دیگر نهاد های جامعه درگیرند، طی دو دهه گذشته توجه چشم گیر مارکسیست ها را به خود جلب کرده است مساله ای که در این ارتباط ذهن پاره ای از نظریه پردازان را در سالهای اخیر به خود مشغول داشته این است که دولت در رزیم های سرمایه داری – دموکراتیک، تا کجا قادر است از عهده وظیفه احراز اجماع در شرایط بحران و انقباض برآید: از یک سو دولت در این رژیم ها لازم است انواع انتظارات عمومی را برآورد و از سوی دیگر همچنین لازم است که نیازها و خواسته های سرمایه را بر آورد..."
اما حتی اگر علیرغم تمام موارد پیش گفته، با منتقدان نامه هم رای شویم که دولت صرفا ابزاری جهت اعمال سلطه طبقه حاکم است و هیچ یک از شرایط توازن قوا را که انگلس به نمونه های تاریخی آن اشاره کرده و نیز برداشت میل باند از وظایف دوگانه دولت سرمایه داری را، مصداق شرایط فعلی کشور ندانیم باز باید به این پرسش پاسخ داد که آیا مخاطب قرار دادن طرف دیگر منازعه – دولت به عنوان نماینده طبقه حاکم- امری عقلایی است؟
پاسخ حتی از نظر منتقدان نامه نیز قطعا مثبت است ، هر چند صراحتا به آن اذعان نکنند: " فیلسوفان ما می دانند که همیشه در حوصله موقعیت نیست که مردم یا به قول آنها "همه احاد" به عرش چنگ اندازند و ان چه را بطلبند که در زمان و مکان نمی گنجد ، از این ناحیه اندیشه آنان به درستی معطوف به چانه زنی و میانجی گری می شود. "
حال باید از نقادان نامه پرسید که اگر " چانه زنی" و "میانجی گری" در شرایط کنونی عملی صحیح است، این چانه زدن باید با چه کسی صورت بگیرد؟ آیا کارگران می باید با خود و نمایندگان خود به چانه زنی بپردازند یا با طرف دیگر نزاع؟! اگر چانه زنی با طرف دیگر منازعه – کارفرمایان- بلااشکال است، مخاطب قراردادن دولت به نیابت از انان واجد چه اشکالی خواهد بود؟

نکته پایانی
آیا دولت روحانی جزوی از سیستمی نیست که به وجود اورنده و مهمتر از آن بازتولید کننده مناسبات حاکم اند؟ پاسخ قطعا و بی هیچ تردیدی مثبت است ولی چرا خطاب نامه روحانی است؟ آیا با مخاطب قرار دادن وی مشروعیت حاکمیت را تصریح نمی کنیم؟
جمهوری اسلامی به تمامی فاقد مشروعیت است: نه فقط از منظر چپ که حتی با معیار های دموکراسی بورزوایی. اما به هر حال به عنوان دولت مستقر عملا حاکمیت خویش را اعمال می کند و هر دولت مستقری فارغ از مشروعیت و یا عدم مشروعیت خود، به دلیل دولت بودنش ناچار باید به مسئولیت و الزامات یک دولت " واقعی" تن در دهد: حتی در دولت های بر آمده از کودتا نیز عملکرد دولت در فی المثل در رسیدگی به وضعیت جاده ها ، پرداخت حقوق کارمندان ، حمل و نقل و بهداشت عمومی و ... تعطیل بردار نیست لذا در این مورد خاص نیز دولت به عنوان نهاد حاکم ملزم به رعایت مواردی از این دست هست و دادن بیانیه خطاب به دولت نافی غیرمشروع دانستن مناسبات حاکم نیست.