روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۲۲ اسفند ۱٣۹۴ -
۱۲ مارس ۲۰۱۶
• ادعای نامستند موشکی
ادعای نامستند موشکی، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم یوسف مولایی کارشناس حقوق بین‌الملل که نویسنده در آن نوشته است:
«آزمایش‌های موشکی اخیر ایران، بازتاب‌های جهانی را در پی داشته و برخی کوشیده‌اند این آزمایش‌ها را به حربه فشاری علیه ایران تبدیل کنند و آن را نقض «برجام» جلوه دهند، اما همچنان که اغلب مقامات کشورهای مرتبط با مذاکرات هسته‌ای در مواضع خود تأکید کرده‌اند، این آزمایش‌ها مغایرتی با محتوای «برجام» ندارد. زیرا آنچه در توافق هسته‌ای آمده، ممنوعیت تولید موشک‌هایی است که از ظرفیت و استعداد حمل کلاهک‌های هسته‌ای برخوردارند. همچنین برجام درباره سایر فعالیت‌های موشکی متعارف هیچ گونه ممنوعیتی قائل نشده است و بر این اساس می‌توان با اطمینان نتیجه‌گیری کرد که آزمایش‌های موشکی اخیر ایران با تعهدات پذیرفته شده توسط کشورمان در «برجام» هیچ گونه تعارضی ندارد.
اما وجه دیگر، واکنش‌های خارجی اشاره به مغایرت این آزمایش‌های موشکی با قطعنامه ۲۲٣۱ شورای امنیت سازمان ملل است. قطعنامه‌ای که پس از توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ از سوی شورای امنیت صادر شد و با لغو همه قطعنامه‌های پیشین مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر ممنوعیت فعالیت ایران در حوزه موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای تأکید کرد. ممنوعیتی که با توجه به تأکید آن بر مفهوم «قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای»، به نظر با آزمایش‌های موشکی انجام شده ارتباطی پیدا نمی‌کند. براساس اسناد و ضمایم برجام و قطعنامه ۲۲٣۱ تشخیص اینکه موشکی قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای را دارا است یا خیر از شاخص‌های فنی مشخصی پیروی می‌کند که در حوصله این بحث نیست.
آنچه در حاشیه این موضوع و از سوی برخی مقامات کشورها مطرح شده، ضرورت ارجاع آن به شورای امنیت برای بررسی بیشتر است که در توضیح روند نحوه اجرایی شدن این درخواست، باید یادآور شد اگر شورای امنیت بخواهد موضوعی را در دستور کار قرار دهد به تشخیص خود یا به درخواست یکی از اعضا می‌تواند آن را در دستور کار قرار دهد و این مهم فارغ از وجود داشتن یا نداشتن قطعنامه ۲۲٣۱ یا هر قطعنامه دیگر یا فارغ از موضوعیت «برجام» است. زیرا اگر شورای امنیت تشخیص دهد یا یکی از اعضای دائم این شورا این نظر را داشته باشد که باید در مقابل مسأله‌ای تصمیم‌گیری شود، موضوع در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده و به شور گذاشته می‌شود. اما پیرامون موضوع آزمایش‌های موشکی ایران توجه به این نکته ضروری است که به دلیل روشن بودن فعالیت‌های ایران در حوزه موشکی و مغایرت نداشتن آن با قطعنامه‌های ۲۲٣۱ چنین درخواستی رأی لازم را نمی‌آورد. امریکا و متحدانش هم می‌دانند که چنین فشاری در شورای امنیت با پاسخ مثبت مواجه نخواهد شد و امکان دارد در صورت مطرح شدن، حتی در دستور کار قرار نگیرد و به همین دلیل، برخی محافل تندروی امریکایی بحث استفاده از ابزارهای یکجانبه یا همان تحریمها را پیش کشیده‌اند تا براساس آن شرکت‌ها، بانک‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی که با ایران معاملاتی انجام می‌دهند و این معاملات موجب تقویت فعالیت‌های موشکی ایران تلقی می‌شوند، از سوی امریکا با تحریم یا جریمه مواجه می‌شوند. این گونه تحریم‌های یکجانبه در چارچوب اقدامات حاکمیتی هر کشوری است و نمی‌توان آن را موافق یا مغایر حقوق بین‌الملل دانست زیرا هر کشوری به هر دلیلی که حتماً دوستانه نیست، مجاز است سطح مناسباتش را با یک کشور دیگر کاهش دهد یا محدودیت‌هایی را در مناسبات اقتصادی و فنی‌اش با آن کشور قائل شود. چنین تصمیمی ناشی از مجوز‌های حقوق بین‌المللی نیست بلکه ناشی از قدرتی است که یک کشور دارد و می‌تواند آن را در مناسبات بین‌المللی اعمال کند و کشور دیگری را تحت فشار قرار دهد. اینکه چنین تحریم‌های یکجانبه‌ای ناقض برجام است یا خیر؟ بستگی به تفسیر دارد. چنانچه ممکن است از سوی برخی مسئولان جمهوری اسلامی ایران این تحریمها مغایر برجام تلقی شود و در مقابل امریکایی‌ها آن را مغایر ندانند. تشخیص درستی و نادرستی هر یک از این تفسیر‌ها نیز براساس توافق «برجام» برعهده هیأت حل اختلاف پیش‌بینی شده است که در صورت ارجاع، مسیر خاص خود را طی خواهد کرد.
به هر روی مسلم این است که هر یک از اعضای دائم شورای امنیت برای طرح احتمالی این موضوع در شورا و دفاع از این نظر که آزمایش موشکی انجام شده ناقض قطعنامه است، باید ثابت کنند که این موشک‌ها ظرفیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد. مدعایی که اثبات آن در گرو مقایسه شاخص‌های فنی موشک‌های آزمایش شده با اسناد و ضمائم برجام و قطعنامه است.»
• اعتراض به رزمایش موشکی مبنای حقوقی ندارد
اعتراض به رزمایش موشکی مبنای حقوقی ندارد، عنوان یادداشتی است در روزنامه جام جم به قلم دکتر علیرضا شیخ‌عطار سفیر پیشین ایران در آلمان که متن آن به شرح زیر است:
«در روزهای اخیر شاهد موج تبلیغات منفی از سوی رسانه‌های جریان سلطه در ارتباط با آزمایشات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده‌ایم، اما واضح است که این اعتراض، هیچ مبنای حقوقی ندارد.
دلیل آن هم این است که در مذاکرات برجام، زمانی که قطعنامه ۲۲٣۱ در شورای امنیت مطرح شد و اشاره‌ای هم به فعالیت‌های موشکی کشورمان داشت ایران هم همانجا اعلام کرد این بند قطعنامه را قبول ندارد و حق خودش را برای ایجاد امنیت و بازدارندگی از حملات دشمنان محفوظ می‌دارد.
اما متاسفانه گروه‌های فشار و کشورهای سلطه‌گر، مطالباتشان را صرفا در چارچوب حقوقی مطرح نمی‌کنند، بلکه حقوق بین‌الملل و مجامع بین‌المللی، ابزاری هستند برای اینکه به سلطه‌گری آنها مشروعیت بدهند و بر همین اساس آنها به قطعنامه‌ای که مبنای حقوقی درستی هم ندارد، استناد می‌کنند.
بنابراین ضمن اینکه باید توجه داشت انتقادات آنها از نظر حقوقی، مشروعیت ندارد ایران به عنوان کشوری که همواره هدف توطئه‌هایی چه از دور و چه از نزدیک بوده باید آمادگی خود را حفظ کند.
این آمادگی در دو بعد است که یک بعد آن آمادگی دفاعی و نظامی است و نباید حتی یک قدم از برنامه‌هایی که در جهت تقویت برنامه‌های دفاعی خودمان داشته‌ایم عقب بنشینیم.
اما از نظر دیگر ما باید افکار عمومی جهان را روشن کنیم که اولا فعالیت ما یک اقدام دفاعی است و در شرایطی انجام می‌شود که اغلب کشورهای اطراف، نسبت به ما حسن نیت ندارند و هرگاه از دستشان بربیاید، سعی می‌کنند ضربه‌ای به جمهوری اسلامی بزنند؛ زیرا احساس می‌کنند الهام‌بخشی این نظام و آنچه نظام ما مطرح می‌کند، می‌تواند موجب بیداری دیگران شود.
از طرف دیگر باید با اقدامات فنی و سیاسی در رسانه‌ها و تریبون‌های بین‌المللی، مرتبا به این موضوع اشاره کنیم که موشک‌های جمهوری اسلامی ایران جنبه دفاعی داشته و به هیچ وجه به منظور حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده‌اند. به این ترتیب ما افکار عمومی جهان را در مقابل تحریکات دشمنان مصون می‌کنیم.
مطلب سوم هم مرتبط با مسائل داخل کشورمان است و دشمنان باید بدانند با اینکه کشور ما شرایط سیاسی بسیار قوی دارد و در آن تمام جناح‌ها فعال هستند، اما همه جناح‌ها و همه تفکرات، حامی تقویت قدرت دفاعی هستند و فرآیند تقویت موشکی را عامل ایجاد امنیت برای کشور می‌دانند.
در این صورت است که توطئه‌گران و زورگویان عقب‌نشینی می‌کنند، لذا ضمن اینکه باید از چارچوب‌های حقوقی برای توجیه افکار عمومی و پاسخگویی از تریبون‌های بین‌المللی استفاده کنیم، باید از مباحث سیاسی و فنی هم برای مصون‌سازی خود از توطئه‌ها بهره بگیریم.»
• روابط رو به ترمیم ایران و انگلیس
روابط رو به ترمیم ایران و انگلیس، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آرمان امروز به قلم دکتر داوود هرمیداس باوند کارشناس روابط بین‌الملل که متن آن در پی آمده است:
«انگلیسی‌ها که پس از حادثه حمله به سفارت این کشور در تهران تصمیم به تعطیلی نمایندگی سیاسی خود گرفته بودند حال با توجه به تغییرات سیاسی ایجادشده در ایران و روی کار آمدن دولتی اعتدالگرا تصمیم گرفته‌اند تا سطح مناسبات خود را با تهران به رویه گذشته خود بازگردانند. البته قطعا شرایط فعلی منطقه و آشفتگی وضعیت برخی از کشورهای آن و خطر قدرت‌گیری روزافزون افراط‌گرایان و گروه‌های تروریستی نظیر داعش که یک تهدید مسلم برای امنیت ملی کشورهای اروپایی تلقی می‌شوند نیز در این تصمیم‌گیری بی‌تاثیر نبوده است. همین دلیل کافی است تا کشورهایی نظیر انگلیس بخواهند در این آشفته‌‌بازار از کمک‌های کشوری نظیر ایران که می‌دانند از چه تاکتیکی در مقابله با این تروریست‌ها استفاده می‌کند، بهره جویند. هرچند که این موضوع کتمان‌شدنی نیست که از دیرباز تاکنون یک نوع همکاری نانوشته میان ایران و برخی از کشورهای غربی در مبارزه با افراط‌گرایی وجود داشته است. ما این همکاری را می‌توانیم در زمان مبارزه آمریکا و ناتو با نیروهایی نظیر القاعده و طالبان در افغانستان یا درشرایط فعلی در عراق برای رویارویی با تروریست‌های داعشی مشاهده کنیم. علاوه بر این جایگاه ژئوپلتیک و ژئو‌استراتژیک ایران در منطقه و نفوذ نسبی در برخی از کشورهای همجوار و هم‌مرز موجب شده است تا کشورهای غربی همواره از برقراری رابطه با ایران استقبال کنند. ایران و انگلیس در حوزه منابع نفتی دریای شمال نیز ارتباطاتی با یکدیگر دارند که در قالب همکاری شرکت نیکو (یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران) با شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم به ثمر رسیده است. چند سال پیش دیدیم که با تشدید تحریم‌های ایران و قوت‌گیری اقدامات خصمانه کشورهای جهان علیه کشورمان، مقامات بریتیش پترولیوم با ابراز نگرانی نسبت به تاثیر این شکل از برخوردها بر دامنه همکاری‌های دو‌جانبه خواهان تقلیل آن شدند. البته این درخواست‌ها در آن زمان ثمری در بر نداشت اما نشان داد که همکاری با ایران تا چه اندازه برای انگلیسی‌ها مهم و حیاتی است. با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید در ایران و در پیش گرفتن سیاست تعامل و مذاکره با جهان بین‌الملل دستگاه سیاست‌خارجی ما نیز بعد از سال‌ها تصمیم به بهبود روابط با لندن گرفت بنابراین توصیه می‌شود در شرایط فعلی همگان با دیدی مثبت به ارتقای مناسبات دو کشور بنگریم. به ویژه با کشوری نظیر انگلیس که یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است و قطعا نظرات و دیدگاه‌های آن می‌تواند بر تصمیمات و سیاستهای سایر اعضای شورا و البته همپیمانان این کشور تاثیرگذار باشد. مضاف بر اینکه مرکزیت بسیاری از فعالیت‌های اروپایی ایران در انگلیس قرار دارد و به نوعی مرکز ثقل فعالیت‌های اروپایی ما به شمار می‌رود. البته توجه به این رویکرد نباید به معنای سکوت یا خدای ناکرده دست‌به سینه بودن ما در مقابل لندن تلقی شود؛ چرا که انگلیسی‌ها خود مثل معروفی دارند که می‌گوید انگلستان نه دوستان دائمی دارد و نه دشمنان دائمی بلکه منافع ملی دائمی دارد. یعنی دشمن دیروز ما در پرتو تحولات و مقتضیات روز جامعه ممکن است به نوعی منافعش با ما همسو شود و دوست ما به شمار رود. بنابراین ما نیز باید از این منظر باید به ارتقای مناسباتمان با کشوری مثل انگلیس توجه کنیم. هرچند که باید مدنظر داشته باشیم بازگشایی سفارت باب جدیدی در روابط ایران و انگلیس است که بدون تردید در مناسبات ما با کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا بویژه کشورهایی نظیر کانادا، استرالیا، نیوزیلند و حتی آفریقای جنوبی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.»
• نگاه راهبردی به شرق
نگاه راهبردی به شرق، عنوان یادداشتی است در روزنامه همشهری به قلم محسن محمدی سفیر ایران در بانکوک که متن آن به شرح زیر است:
«اراده مقامات عالی‌رتبه ایران و تایلند همواره در جهت توسعه مناسبات دوستانه برمبنای اعتماد و منافع متقابل بوده و این اراده به ویژه در چند ماه اخیر نمود بیشتری یافته است. پس از آنکه مذاکرات هسته‌ای به سرانجام رسید و به تبع توافق هسته‌ای، روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای مختلف در دنیا از سر گرفته شد، مقامات تایلندی نیز با فرصت‌شناسی به موقع، طی ۲ ماه گذشته اقدام به اعزام سه هیأت بلندپایه اقتصادی و سیاسی شامل معاون وزیر بازرگانی، وزیر امور خارجه و معاون نخست‌وزیر به ایران کردند که در نتیجه این سفرها ۶ سند همکاری به امضا رسید.
از ابتدای برقراری روابط رسمی سیاسی بین ایران و تایلند در سال ۱٣٣۵ روابط ۲ کشور همواره بدون تنش و رو به گسترش بوده است اما متأسفانه در چند سال اخیر این روابط تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه علیه ایران قرار گرفت، به طوری که سطح مناسبات تجاری بین ۲ کشور که قبل از تحریمها سقف یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را نیز تجربه کرده بود، تحت تأثیر تحریمها به حدود یک‌چهارم این میزان کاهش پیدا کرد. با این حال رفت و آمدهای اخیر و اراده مقامات ۲ کشور بر گسترش روابط، آینده‌ای روشن را در مناسبات اقتصادی ۲ کشور متصور کرده است. بخش‌های صنایع نفت و گاز ایران و بهره‌برداری از منابع فسیلی ایران، همکاری در سایر بخش‌های صنعتی از جمله خودروسازی، پتروشیمی، زیربنایی، تولید لوازم خانگی، گردشگری و هتل‌سازی، صنایع غذایی و سرمایه‌گذاری مشترک در کشورهای ثالث از مهم‌ترنن زمینه‌های همکاری بالقوه میان ۲ کشور به شمار می‌رود.
از طرف دیگر موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران در منطقه و قرار گرفتن در چهارراه ترانزیتی شمال، جنوب، شرق و غرب و متقابلاً موقعیت تایلند از حیث فراهم کردن دسترسی ایران به بازارهای شرق آسیا از دیگر ظرفیت‌های سودمند برای بهره‌برداری ۲ کشور است که نیازمند توجه جدی ۲ کشور به این ظرفیت‌هاست.
در مجموع باید تأکید کرد یقیناً رسیدن مجدد به رقم مبادلات ۲ کشور پیش از تحریمها، با توجه به نیازهای جدید ۲ کشور و زمینه‌های بالقوه موجود کار مشکلی نیست. این افزایش ظرفیت با در نظر گرفتن این ملاحظه است که دولت یازدهم به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های کارآفرین و احداث و ارتقای صنایع مادر و اجتناب از تبدیل مجدد ایران به بازار کالاهای مصرفی است.
از سوی دیگر سفر منطقه‌ای محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان به شرق آسیا نشان می‌دهد که مناسبات اخیر ایران با غرب، بر روابط کشورمان با شرق آسیا سایه نینداخته و این منطقه را در حاشیه قرار نداده است. جمهوری اسلامی ایران در راستای ضرورت عبور جهان از نظامی تک‌قطبی به نظامی چندقطبی که محوریت و عنان آن نیز در اختیار منطقه جغرافیایی خاصی نباشد، توجه به شرق را همواره در دستور کار قرار داده و در دولت یازدهم نیز با حساسیت و توجه بیشتری این سیاست را دنبال می‌کند.»
• تلاش نفوذی‌ها برای نجات امریکا در سوریه
تلاش نفوذی‌ها برای نجات امریکا در سوریه، عنوان یادداشتی است در روزنامه جوان به قلم هادی محمدی که نویسنده در آن نوشته است:
«از شش ماه قبل که حملات هوایی روسیه علیه تروریست‌ها شروع شد، حامیان تروریسم به شکل‌های مختلف برای زیر سوال بردن این روند که ابزارهای نامشروع غربی را نابود می‌کرد، از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. این حملات را بی‌اثر، روسیه با تجربه افغانستان روبه‌رو می‌شود، روسیه به مردم حمله می‌کند، روسیه به میانه‌روها (بخوانید تروریست‌های القاعده) حمله می‌کند و در پایان نیز حملات سوری و روسی را موجب افزایش موج آوارگان معرفی کردند و خواستار آتش‌بس شدند.
آنچه در شش ماه گذشته از سوی صهیونیست‌ها، غرب و ارتجاع عرب تا به حال تأکید شده این است که دلیل روند فعلی و ناکامی آنها در شکست نظام سوریه و براندازی آن، این است که ایران و روسیه پیوند جدیدی پس از برجام پیدا کرده‌اند که این برای غرب و منافع آنها خطرناک است و اگر ایران و مقاومت منطقه‌ای نبودند، بشاراسد تا به حال سقوط کرده بود. آنها آتش‌بس و مذاکرات در ژنو را نیز با شرایط فعلی میدانی بی‌ثمر می‌دانند، لذا دنبال چیزی به نام «طرح ب» هستند. طرح ب امریکایی این است که پیوند روسی ـ ایرانی را با تردید روبه‌رو کند و حزب‌الله و ایران را با فشار و هزینه سیاسی و تبلیغاتی از سوریه خارج کند و رویکردهای روسیه را در هماهنگی با امریکا دانسته و منافع روسیه در سوریه را غیر همسو با ایران و مقاومت و بشاراسد نشان دهد. برای این کار عربستان، حزب‌الله را تروریست نامیده و دنبال فشارهای جدید بر آن است. در داخل ایران هم آنهایی که از ابتدای بحران سوریه، رخدادهای آن را قیام مردمی و حتی بیداری اسلامی همانند تونس و دیگر کشورها می‌دانستند، برای رضایت کدخدا روی خط دوگانگی منافع و رویکرد ایران و روسیه متمرکز شده‌اند و همان ساز کهنه «روسیه قابل اعتماد نیست» را کوک کرده‌اند تا نشان دهند آنچه در سوریه انجام شده، فاقد عمق و بصیرت بوده و باید هر چه زودتر آن را متوقف کرد، حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که حضور حزب‌الله را در سوریه برای مقاومت در مقابل اسرائیل مضر معرفی کنند. این در حالی است که این نفوذی‌های آگاه و ناخودآگاه، قبلاً شعار دیگری در مورد غزه و لبنان سر می‌دادند و امروز «دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند.»
طرح ب امریکایی این است که بن‌بست حامیان تروریسم و تروریست‌های داخل سوریه که در مسیر نابودی قرار گرفته‌اند، شکسته شود و نکته جالب این است که امروز این سوال را مطرح می‌کنند که به جای جنگ با تروریست‌ها باید با آنها گفتمان کرد! چراکه جنگ با آنها بی‌فایده است و روسیه هم غیر‌قابل اعتماد و مقاومت باید به لبنان باز گردد. جالب است که نخست‌وزیر وابسته به سعودی هم همین درخواست را دارد و نفوذی‌های داخل می‌گویند اگر حزب‌الله به لبنان برگردد و ایران از سوریه خارج شود، آنگاه مشکل ما با عربستان حل می‌شود و تنش‌زدایی می‌کنیم!
این در حالی است که دیپلماسی هجومی آل‌سعود علیه ایران و مقاومت و شیعه، یک راهبرد امریکایی است که با صراحت در مراکز مطالعاتی خود بر آن تأکید کرده‌اند. ایده نفوذی‌های داخل همانند بنی‌صدر در جنگ است که مبلغ «زمین بدهیم و زمان بگیریم» است ولی جنگ با تروریست‌ها در عراق و سوریه در مراحل پایانی است و نباید کاری کرد که مشکل امریکا و عربستان و حامیان تروریسم در سوریه حل شود بلکه ادامه مسیر در هماهنگی کامل روسیه، سوریه و مقاومت همانگونه که در شش ماه گذشته نتایج عینی خود را به‌جای گذاشته، نتیجه نهایی را حاصل خواهد کرد.»
• مسأله‌ای به نام روح تحریمها
مسأله‌ای به نام روح تحریمها، عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم دکتر حمید قنبری که متن آن در پی آمده است:
«یکی از مسائل مهمی که در رابطه با تحریمها و رفع آنها وجود دارد این است که آیا تحریمها صرفا یکسری متون و گزاره‌ها هستند یا اینکه علاوه‌بر متن بودن، روحی هم دارند. این مساله از چند نظر اهمیت دارد. نخست از این منظر که اگر قرار است ما با کشوری روابط مالی و تجاری داشته باشیم و آن کشور، تحریم شده است، باید بدانیم که اگر به متن تحریمها پایبند باشیم و آنها را نقض نکنیم، کفایت می‌کند...
یا اینکه علاوه‌بر این، باید روح تحریمها را نیز مورد توجه قرار دهیم و مراقب باشیم کاری برخلاف روح تحریمها انجام ندهیم. در کشورهای همسایه ما و خصوصا برخی از کشورهایی که از جهت سیاسی و اقتصادی روابط نزدیکی با ما دارند، هستند کشورهایی که مشمول تحریم‌های گوناگون هستند؛ بنابراین طبعا این پرسش برای فعالان اقتصادی ایران پیش خواهد آمد. دوم اینکه اگر تحریمی رفع شده است، آیا متن آن رفع شده یا روح آن هم رفع شده است؟ این پرسش برای بانک‌ها و موسسات خارجی که قصد رابطه با ایران را دارند نیز مهم است. آنها اگرچه متن برجام و راهنماهای آن را مطالعه می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که متن تحریم‌های ایران اصلاح شده است و انجام برخی کارها که پیش از این مجاز نبود اکنون مجاز است، اما با توجه به بقای بخشی از تحریمها این پرسش برای آنها مطرح است که آیا روح تحریم‌های ایران به قوت خود باقی است یا خیر؟ آیا مخالفت کلی ایالات‌متحده آمریکا با برقراری روابط مالی و تجاری با ایران و رویکرد منفی آن کشور نسبت به این‌گونه روابط تجاری به قوت خود باقی است یا خیر؟ از این رو، مساله روح تحریمها و آثار آن، از جهت مالی و اقتصادی بسیار مهم است و باید به‌طور جدی به آن پرداخته شود.
در این مورد، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. یک دیدگاه این است که تحریمها یکسری مقررات قانونی و مقررات قانونی نیز ماهیتا یکسری گزاره هستند. گزاره‌ها معنا و مدلول دارند و روح ندارند؛ بنابراین اگر عملی انجام شود که نقض مفاد آن گزاره‌ها نباشد، نمی‌توان گفت که تحریمها نقض شده است و از اشخاص و شرکت‌ها نمی‌توان توقع داشت که روح تحریمها را نیز احضار کنند و آنگاه بررسی کنند که آیا روح تحریمها نقض شده است یا خیر؟ (زیباکلام, ۱۲) با این حال، برخی دیگر نیز معتقدند که تحریمها دارای روحی هستند که این روح نیز امکان نقض دارد و از این رو، اشخاص و شرکت‌ها نه‌تنها باید مراقب باشند که متن تحریمها را نقض نکنند، بلکه باید روح تحریمها را نیز مراعات کنند و درصدد نقض آنها بر نیایند. به‌عنوان نمونه، مقامات آمریکایی در فوریه سال ۲۰۱۶ اعلام کردند که اگرچه خرید اوراق قرضه روسیه مشمول تحریم‌های روسیه نیست و هیچ تحریمی تا کنون وضع نشده است که معامله این اوراق را به صراحت منع کرده باشد، اما خرید این اوراق، مخالف روح تحریم‌های روسیه است. (Cullis, ۲۰۱۶) از نظر این عده، اشخاص و شرکت‌هایی که معاملاتی را با اشخاص و نهادهای مشمول تحریم انجام می‌دهند باید دقت داشته باشند که نه‌تنها آنچه را که در تحریمها به صراحت منع شده است انجام ندهند، بلکه باید در این خصوص نیز مراقبت کنند هر آنچه را که در تحریمها به صراحت منع نشده است اما خلاف سیاست دولت وضع‌کننده تحریم در قبال دولت هدف تحریم است نیز انجام ندهند. بر این اساس، کسانی که قصد معامله و برقراری روابط تجاری با اشخاص تحریم‌شده را دارند، باید توجه داشته باشند که هم به متن و هم به روح تحریمها احترام بگذارند و هیچ‌یک را نقض نکنند.
برجام به چنین پرسشی چه پاسخی می‌دهد؟ به‌نظر می‌رسد مذاکره‌کنندگان ایرانی در هنگام توافق بر سر برجام به امکان بروز چنین مشکلی نیز توجه داشته‌اند و راه‌حلی برای آن یافته‌اند. ضمیمه دوم برجام که به رفع تحریم‌های وضع شده علیه ایران اختصاص دارد، به دو بخش تقسیم شده است. بخشی به متن تحریم‌هایی که برداشته می‌شوند، اشاره می‌کند و مقررات تحریم‌هایی را که باید لغو یا تعلیق شوند، بر می‌شمارد و بخش دیگری به آثار رفع تحریمها اشاره می‌کند. در این بخش اخیر، گفته شده است که رفع تحریمها باید به‌گونه‌ای باشد که ایران بتواند یکسری فعالیت‌های تجاری و مالی مشخص را که در برجام به آنها اشاره شده است، انجام دهد و حتی در مواردی از ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اقرار گرفته شده است که تحریم‌های موجود در این زمینه‌ها، محدود به همین مواردی هستند که در برجام به آنها اشاره شده است و در آن موضوعات، تحریم دیگری وجود ندارد. همچنین به این نکته اشاره شده است که اگر در آینده تحریم دیگری پیدا شود که اجرای تعهدات آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص رفع تحریمها را با مشکل مواجه کند، آن محدودیت‌ها نیز باید برداشته شوند. مجموع این مقررات، بیانگر این است که ایران، به برداشته شدن صرف یکسری مقررات و انجام یکسری اصلاحات در مقررات بسنده نکرد و خواستار آن بود که تحریمها عملا و به نحوی که در عمل مفید باشد برداشته شوند. بنابراین هر برداشتی از برجام که روح تحریمها را پابرجا بداند و دستاوردهای آن را به تغییر صوری یکسری قوانین و مقررات محدود کند، غیر‌قابل‌پذیرش است و با مفاد آن همخوانی ندارد.»
• چه کسی اصولگرایان را شکست داد
چه کسی اصولگرایان را شکست داد؛ اصلاح‌طلبان یا تلگرام؟ عنوان یادداشتی است در روزنامه اعتماد به قلم صادق زیباکلام استاد دانشگاه که در آن نوشته است:
«رییس پلیس «فتا» دیروز گزارشی داد که تاثیر شبکه اجتماعی تلگرام در انتخابات اخیر در هفتم اسفندماه نزدیک به ٨۰ درصد بوده است. البته نمی‌دانم که مبنای اندازه‌گیری و سنجش فتا چگونه بوده است. اما این را می‌دانم که اگر کسی به من بگوید آیا فکر نمی‌کنم در این انتخابات شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام نقش به مراتب موثرتری از سایر رسانه‌ها از جمله صداوسیما، مطبوعات و سایت‌ها داشتند، من خیلی با او مواجهه نمی‌کنم.
چون فکر می‌کنم درست می‌گوید. در هفته آخر، یا درست‌تر گفته باشم در روزهای آخر انتخابات، یک دوجین برای من پیغام می‌آمد که شما برای نامزد شهر ما «کلیپ» تهیه کنید و روی تلگرام بفرستید ولو در حد یک الی دو دقیقه. تقاضای شماری از آنها که مطمئن بودم نامزدهای رسمی شورای ائتلاف اصلاح‌طلبان هستند را لبیک می‌گفتم. به تدریج که به جمعه ۷ اسفند نزدیک‌تر می‌شدیم تقاضای «کلیپ» برای این نامزد یا آن یکی از این شهرستان یا آن یکی دیگر به صورت اپیدمی درآمده بود و از در و دیوار برایم ارسال می‌شدند.
بعد از انتخابات صدها بار در کوچه و خیابان با افرادی روبه‌رو می‌شدم که با دیدن من اتومبیل‌شان را متوقف می‌کردند و به من می‌گفتند: «ما نمی‌خواستیم رای بدهیم، اما آن کلیپ آخر شما یا آن یکی که در مورد علی مطهری بود یا آن یکی که در مورد آقای هاشمی‌رفسنجانی تهیه کرده بودید، بعد از دیدن آن، رفتیم و رای دادیم.»
حتی اگر این واکنش‌ها هم نمی‌بود، نفس اینکه آنقدر از شهرهای مختلف تماس می‌گرفتند و اصرار بر ارسال «کلیپ» در حمایت از نامزدشان می‌کردند، گویای این واقعیت بود که «تلگرام» به صورت ابزار موثری در تبلیغات انتخاباتی در این دوره شده است.
اگرچه هنوز زود است که به یک نتیجه‌گیری مشخص‌تری برسیم، اما شواهد و قراین موجود تا همین جا هم حکایت از آن دارد که فضای مجازی، فیس‌بوک و بالاخص تلگرام بدل به ابزار نیرومند ارتباط جمعی در ایران شده‌اند. جالب است که این ابزار در جریان «بهار عربی» هم بدل به ابزار نیرومندی برای ایجاد ارتباط میان شهروندان و گذاشتن قول و قرار و جمع شدن در میدان «التحریر» قاهره یا مراکز دیگر در شهرها و پایتخت‌های دیگر کشورهای عربی شده بودند. صدالبته که در کشورهای توسعه‌یافته، نه تلگرام و نه فیس‌بوک چنین کارکرد و اهمیتی را پیدا نکرده‌اند؛ آن گونه که این ابزار در ایران چنین جایگاهی یافته‌اند. علت واضح است. در این جوامع ارتباط جمعی از جمله فرستنده‌های مختلف ماهواره‌ای، کانال‌های مختلف رادیو و تلویزیون و مطبوعات به صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌کنند و در نتیجه در انحصار یک گروه و حزب و جریان‌های سیاسی خاصی که وابسته به قدرت هستند قرار ندارند. اما در ایران برعکس می‌دانیم که تریبون‌ها در انحصار یک جریان هستند و دست رقبا و سایر جریانات سیاسی دیگر به آنها نمی‌رسد. این انحصار بر رسانه‌های جمعی دولتی در ایران سبب می‌شود تا اهمیت تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی که در انحصار و کنترل گروهی نیستند خیلی بیشتر شود. واقعیت آن است که کثرت قابل توجهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در این انتخابات جوانان و دانشجویان بودند. یعنی اقشار اجتماعی که نوعا طرفدار طیف اصلاح‌طلب هستند. در عین حال برای نخستین بار شبکه‌های اطلاع‌رسانی به کمک انقلابی که در ارتباطات به وجود آمده سبب شده‌اند دست حکومت‌ها به آنها نرسد. این شبکه‌ها به این جهت محبوبیت پیدا کرده‌اند که عملا مراکز قدرت نمی‌توانند آنها را در انحصار خود درآورند. حکومت‌ها حداکثر می‌توانند این شبکه‌ها را فیلتر کنند همچنان که در ایران، چین و برخی کشورهای دیگر. فیلترینگ از جانب حکومت‌ها رایج است اما تجربه فیلترینگ در ایران نشان داده که اثربخشی آن بسیار اندک است. معمولا هر کاربری کامپیوتر شخصی‌اش یا موبایلش دست‌کم به یک یا دو فیلترشکن مجهز است.
ختم کلام آنکه به نظر می‌رسد در جوامعی همچون ایران یک انقلاب اجتماعی ساکت و آرام در حال رقم خوردن است و می‌توان پرسید که چه کسی اصولگرایان را شکست داد: تلگرام یا اصلاح‌طلبان؟!»
• انتظارات رونق در سایه انتخابات
انتظارات رونق در سایه انتخابات، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم محمود ختائی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در آن نوشته است:
«یکی از رهاوردهای اقتصاد‌دان بزرگ، جان مینارد کینز در علم اقتصاد، تبیین جایگاه بسیار کلیدی انتظارات فعالان اقتصادی در تحلیل‌های نظری و اتخاذ سیاستهای اقتصادی بوده است. به بیان کینز، سطح فعالیت‌های آتی، قیمت‌های آتی، حجم مبادلات آتی در بازارها و سایر متغیرهای آتی هر اقتصادی به صورت گسترده متأثر از انتظارات فعالان درباره آینده این متغیر‌هاست. به بیان کینز، در حالت حدی، آینده را انتظارات امروز ترسیم می‌کند. به عنوان مثال، در ساده‌ترین شکل خود اگر اکثریت بزرگی از فعالان انتظار و باور داشته باشند که نرخ ارز‌ها در آینده بالا خواهد رفت، تصمیماتی خواهند گرفت و اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد که نتیجه آن افزایش نرخ ارز در آینده است. در شرایط حاضر نیز به نظر می‌رسد بخشی از ادامه رکود حاکم و سطح پایین فعالیت‌های اقتصادی کشور، ناشی از انتظارات رکودی برای آینده نزدیک باشد. تا زمانی که فعالان اقتصادی افق روشنی از رونق فعالیت‌ها در آینده نداشته باشند، درنگ و تأخیر فعلی آنها برای سرمایه‌گذاری‌ها و خرید‌ها، محدود و معلق خواهد شد. چنین تعلیقی خود موجب ادامه رکود خواهد بود. اگر فعالان بخش ساختمان و خریداران، انتظار کاهش قیمت‌ها و کاهش تقاضای مصرفی و سوداگری مستغلات را دارند، طبیعی است که با خریدنکردن و سرمایه‌گذاری‌نکردن در بخش ساختمان، رکود فعلی بخش ساختمان ادامه می‌یابد. در سایر بخش‌های اقتصادی مانند خدمات، صنعت و معدن و کشاورزی نیز کم‌و‌بیش این استدلال صادق است. ریشه انتظارات رکودی و نامطلوب در اقتصاد کشور، ناشی از عوامل متعدد سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی است که به‌کرات توسط سروران صاحب‌نظر احصا و تحلیل شده است و بدون تردید دولت یازدهم نیز تلاش‌های موفقی در جهت بهبود انتظارات فعالان اقتصادی بهویژه به جهت توافق برجام داشته است، اما هنوز در کنار مانع بزرگ تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامات دشواری بهویژه در زمینه سیاسی برای تغییر انتظارات در پیش است. این مهم نیازمند یاری یکپارچه ارکان نظام و مردم است. در راستای هدف تغییر انتظارات، برگزاری انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان با مشارکت ۶۰درصدی مردم، با وجود کاستی‌ها و شکایت‌ها گامی مثبت در جهت بهبود انتظارات فعالان اقتصادی بوده است و می‌تواند به سهم خود در رفع رکود و تحقق رشد اقتصادی بسیار خوشبینانه پنج‌درصدی سال ۹۵ موثر باشد؛ اما با تأمل بیشتر در نتایج انتخابات و شرایط آن ملاحظاتی وجود دارد که نقش آن را کم‌رنگ می‌کند. این ملاحظات باید در تنظیم سیاستهای اقتصادی دولت برای استفاده درست و حداکثری از انتخابات اخیر در شکل‌گیری انتظارات اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.
اول: بخشی از برد طرفداران دولت از نوع سلبی بوده است. ازاینرو گروه درون این مجموعه از جهت منتخبان و طرفداران آن به لحاظ ذهنی و عملیاتی منسجم و یکپارچه نیست و نمی‌تواند در اتخاذ سیاستهای اقتصادی از اطمینان و ثبات لازم برخودار باشد.
دوم: بازندگان انتخابات در مقایسه با گروه اول از انسجام فکری و عملیاتی هماهنگ‌تری برخوردار هستند. این هماهنگی با توجه به تشکل‌های سازمانی آنها، قدرت عمل و عکس‌العمل بیشتری به آنها می‌دهد که در صورت لزوم، اتخاذ تصمیمات یا اجرای سیاستهای اقتصادی را با دشواری همراه می کند.
سوم: به جهت نسبت آرا نیز توجه شود که آرای دو جناح فاصله چندانی از یکدیگر ندارد. در چنین شرایطی ملحوظ‌داشتن نظرات و منافع بازندگان در تنظیم سیاستهای اقتصادی گریز‌ناپذیر است.
ازاینرو نظر به ملاحظات فوق نمی‌توان نقش انتخابات اخیر را به خودی خود در شکل‌دهی انتظارات فعالان اقتصادی در جهت احتمال تحقق رونق اقتصادی پررنگ دید و اگر فعالان اقتصادی کشور انتظار رونق نداشته باشند، رونقی نیز تحقق نخواهد یافت. بدون توسل به تحلیل انتظارات توسط کینز، به قول مثل معروف خودمان، مقصد کجا، منزل همانجا! از منظر بحث اقتصادی و سیاسی فوق، چاره کار برای تحقق رشد بالاتر، کاهش بی‌کاری، بهره‌وری بالاتر و تحقق هدف تورم یک‌رقمی، همدلی و مشارکت مردم، دولت و نظام از یک سو و همکاری جناح‌های مختلف در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با دولت از سوی دیگر است. دشوار به نظر می‌رسد ولی گریزی از آن نیست؛ البته بدیهی است که در این میان سهم و وظیفه دولت سنگین‌تر است. به دلیل انتظارات، بهبود پایدار اقتصاد توسط فعالان اقتصادی کشور فقط زمانی شکل خواهد گرفت که شاهد همکاری جناح‌ها با دولت در جهت تأمین منافع ملی کشور باشیم و در این صورت است که شاهد رونق اقتصادی برای همگان خواهیم بود.»
• نگاهی اجمالی به ساختار مجلس دهم
نگاهی اجمالی به ساختار مجلس دهم، عنوان سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه است به قلم علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران که در آن نوشته است:
«با بررسی حوزه‌های انتخابیه‌ای که انتخابات در آن به مرحله دوم رفته، به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان می‌توانند برای کسب حدود ۴٣ کرسی مجلس دهم رقابت کنند. طبیعتا برنامه‌ریزی اصلاح‌طلبان متمرکز بر این است تا در حوزه‌های منتخب که فرصت رقابت دارند، فعال‌تر حضور داشته باشند و البته درباره کرسی‌های دیگر هم اصلاح‌طلبان می‌توانند نقش‌آفرینی کنند. با اینکه لزوما کاندیدای مطرحی آنجا ندارند؛ بنابراین انرژی‌ای که اصلاح‌طلبان برای انتخابات صرف خواهند کرد، بر این حوزه‌های انتخابیه متمرکز می‌شود که امکان رقابت اصلاح‌طلبان وجود دارد و به نظر می‌رسد تأثیر نتایج انتخابات تهران، کمک خواهد کرد اصلاح‌طلبان نتایجی بهتر از مرحله اول در این حوزه‌های انتخابیه بگیرند.
واقعیت این است که مردم در انتخاب‌هایشان نشان می‌دهند به یک رشد و بلوغ بیش از گذشته رسیده‌اند. مردم در مرحله اول این انتخابات، نشان دادند این رشد قابل اعتنا است و انتظار می‌رود این روند در مرحله دوم نیز امتداد پیدا کند ولی به شکل تجربی می‌توان میزان مشارکت را برآورد کرد.
بااین‌حال به نظر می‌رسد شانس اصلاح‌طلبان همچنان در بیشتر حوزه‌های انتخابیه بالاست و این شانس را با کار بیشتر می‌شود ارتقا و افزایش داد. اگرچه سه جریان با سه دیدگاه معتدل در مجلس آینده حضور خواهند داشت که یک جریان اصلاح‌طلبان و حامی دولت و دیگری جریان اصول‌گرا با حضور حداقل تندروها و دیگری یک جریان مستقل است که باید دراین‌میان دید چه اهدافی را دنبال می‌کنند.
البته در بین اصول‌گراها آنهایی که موافق برجام بوده و حامی دولت هستند از فراکسیون اصول‌گرا متمایل خواهند بود و به فراکسیون اصلاح‌طلبان و حامیان دولت خواهند پیوست؛ بنابراین به نظر می‌رسد فراکسیون اکثریت در مجلس آینده مجموعه فراکسیون اصلاح‌طلب و حامیان دولت و اصولگرایان معتدل خواهد بود که اینها همکاری نزدیکی با هم خواهند داشت و جهت‌گیری مجلس آینده براساس تصمیم‌های این جریان شکل خواهد گرفت. همچنین نگاهی اجمالی به ساختار مجلس دهم نشان می‌دهد احتمال تشکیل فراکسیون ائتلاف امید یا با هر نام دیگری که وجود دارد که این نام‌گذاری فرع بر اصل قضیه است و باید بر حرکتی که انتخابات شکل داده، تأکید شود و برای حفظ و ادامه هدفی که مردم دنبال می‌کنند، تلاشی همگانی شود؛ بنابراین باید صبر کنیم ببینیم انتخابات در مرحله دوم چگونه پیش می‌رود و بعد درباره فراکسیون‌بندی‌ها در مجلس اظهارنظر کرد.
بااین‌حال هنوز زود است درباره تمایل سیاسی مجلس به هر دو جریان سیاسی، قضاوت قطعی شود و باید صبر کرد، بهویژه درزمینه اشخاص مستقل که هنوز گرایش‌های خود را شناسایی یا اعلام نکرده‌اند. به‌هرحال؛ مجلس آینده از نظر ما یک مجلس مناسب برای ملت و دولت خواهد بود.»
• چهار مانع بر سر راه توسعه تجارت خارجی
چهار مانع بر سر راه توسعه تجارت خارجی، عنوان یادداشتی است در روزنامه تعادل به قلم مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین که متن آن در پی آمده است:
«با رفع تحریم‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌یی ایران و حل و فصل اختلافات سیاسی که تبعات آن اقتصاد کشور و به ویژه تجارت خارجی را درگیر کرده بود وارد دورانی شده‌ایم که از حدود دو سال پیش آن را پساتحریم نامیده‌ایم. در دوران تحریم آنچه مورد اجماع قرار داشت تاثیر عدم مدیریت مناسب در اقتصاد کشور و نقش تشدیدکننده آن در بروز آثار تحریم در اقتصاد کشور بود. بنابراین به نظر می‌رسد در دوران پسابرجام نیز پرداختن به عدم مدیریت در محیط اقتصاد کلان و خرد کشور ضروری است. با این مقدمه می‌توان به موانع تجارت خارجی در شرایط روز و آینده پرداخت. موانع تجارت خارجی را به چند بخش می‌توان تقسیم کرد: تلقی منفی در باورهای جامعه نسبت به تجارت، عدم رقابتی بودن فضای اقتصاد، قاچاق کالا، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی.
اما درمورد تلقی منفی در باورهای جامعه نسبت به تجارت باید عنوان کرد که وجود دیدگاه‌ها و شعارهای ضدسرمایه‌داری در سال‌های آغازین انقلاب با پدیده مالکیت و سرمایه تضادهایی را در جامعه ایجاد کرد و باوجود اینکه در سال‌های بعد به مرور سرمایه‌دارانی که به امر تولید اشتغال داشتند از زیربار این نگاه منفی رها شدند اما کماکان نوعی بدبینی در آحاد جامعه نسبت به تجار و بازرگانان رسوب کرده و رگه‌هایی از این نگاه منفی بعضا در مقامات سیاستگذار نیز مشاهده می‌شود. البته اقتصاد غیرشفاف و رانتی در دهه‌های اخیر به باور منفی عمومی جامعه نیز دامن زده است. به همین دلیل در جامعه فعالیت اقتصادی در حوزه‌های خدمات و تجارت نگاه و آگاهی روشنی نداشته و ندارد. علاوه بر این جامعه براین باور است که امور تجاری نیاز به آموزش و مهارت خاصی نداشته و صرف داشتن سرمایه برای فعالیت تجاری کفایت می‌کند و تجار افرادی فاقد مهارت و صلاحیت‌های حرفه‌یی هستند که براساس سرمایه کلان در اختیارشان به فعالیت اقتصادی می‌پردازند.
این نوع نگاه در بین دیگر فعالان اقتصادی نیز به تجارت وجود دارد و شاهد انجام عمده فعالیت‌های صادراتی و وارداتی کشور توسط تولیدکنندگان است. آنان خود مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسط را وارد و سعی می‌کنند محصول خود را به بازارهای جهان عرضه کنند و اصولا کمتر مشاهده می‌کنیم که شرکت‌های وارداتی و صادراتی تخصصی شکل گرفته باشد. به همین دلیل نیز حتی سیاستگذاران ما از صاحبان صنعت که خود واردات مورد نیاز را انجام می‌دهند، بعضا نیز حمایت می‌کنند. نتیجه این نوع باورها در جامعه و در سطوح تصمیم‌گیری ورود افراد غیرحرفه‌یی و بدون مهارت در تجارت خارجی است.
اما درمورد عدم رقابتی، شفاف و آزاد بودن فضای اقتصاد باید گفت که همانطور که چارچوب اقتصاد کشور از نبود سه عنصر شفافیت، رقابت و آزادی رنج می‌برد، فضای تجارت این اقتصاد نیز دچار این نقیصه است و از این ناحیه آسیب جدی می‌بیند. ارز چند نرخی و وجود تبعیض در اختصاص ارز، دخالت دولت در تشخیص اینکه چه نوع کالا و چه افرادی می‌توانند از ارزهای ارزان‌قیمت بهره ببرند، هم شفافیت و هم رقابت‌پذیری را در تجارت خدشه‌دار کرده است. از یاد نمی‌بریم در بازه زمانی سال‌های ۱٣۹۰ تا ۱٣۹۲ براساس آمار ارائه شده ۲۴ میلیارد دلار ارز مرجع به قیمت ۱۲۲۶۰ ریال و به همین مقدار ارز مبادلاتی به قیمت حدود ۲۴۰۰۰ ریال به برخی اشخاص تعلق گرفت و باتوجه به متوسط قیمت ٣۲۰۰۰ ریالی ارز در همان بازه زمانی بیش از ٨هزارمیلیارد تومان رانت توزیع شد. آن هم در فضایی که به‌شدت غیرشفاف بود و فاقد رقابت و قطعا موجب تقویت واردکنندگانی شد که در صحت عملکردشان علامت‌های سوال بزرگی وجود دارد.
اما مساله دیگر که باید به آن پرداخت، قاچاق است. قاچاق پدیده‌یی است که هم می‌تواند در دسته‌بندی که ذکر شد مورد ملاحظه قرار گیرد و هم خود به عنوان یکی از مظاهر بارز عدم شفافیت و آزادی در اقتصاد مورد مداقه قرار گیرد. پدیده قاچاق در تمام دنیا قابل مشاهده است اما به همان اندازه که فضای اقتصاد کشورها غیرشفاف و غیررقابتی باشد و آزادی در اقتصادها کمتر نمود داشته باشد اندازه و نسبت قاچاق نیز افزون‌تر می‌شود. براساس آمار رسمی منتشر شده در سال ۱٣۹٣ تمامی تجار قانونی و رسمی کشور حدود ۵میلیارد دلار کالاهای ساخته شده آماده مصرف به کشور وارد کرده‌اند و در همان سال واردات کالای قاچاق کشور ۲۰میلیارد دلار برآورد شده است. این حقیقت تلخی است که قاچاقچیان چهار برابر تجار رسمی و قانونی واردات انجام داده‌اند و در همین حال بیانگر این است که این حجم از کالا نمی‌تواند بدون ساماندهی و سازمان‌یافتگی جابه‌جا شده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد وجود موسسات مالی و بانکی غیرمجاز و بعضا مجاز، عدم کنترل در سطوح عرضه که خود ناشی از وجود عدم شفافیت، رقابت و آزادی در اقتصاد است، در این سازمان‌یافتگی نقش بزرگی داشته است.
و اما در مورد عضویت در سازمان جهانی تجارت نیز باید گفت که بعد از رفع تحریم‌های اقتصادی فرصتی مجدد در اختیار کشور قرار دارد که با جدیت در پی پیوستن به WTO باشیم. در سال‌های اخیر با گسترش اعضای این سازمان تنها اقتصاد مطرح جهان که عضو این سازمان نبوده کشور ایران است و این مطلب به خودی‌خود باعث شکل‌گیری رقابتی ناعادلانه بر سر راه تجارت خارجی کشور شده است. متاسفانه حتی در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیز یک نوع هراس از این سازمان و پیوستن به آن مشاهده می‌شود. بدین سبب در حوزه صادرات غیرنفتی روزبهروز صادرکنندگان در میدان رقابت با کشورهای عضو این سازمان در موضع ضعیف‌تری قرار می‌گیرند و حمایت‌های تعرفه‌یی از رقبای صادراتی فضای ورود به بازارها را برای ما هر چه کوچک‌تر می‌کند. از سوی دیگر تولیدکنندگان به علت حمایت‌های تعرفه‌یی که از تولیداتشان به عمل می‌آید قادر به تمرین رقابت حتی در بازارهای داخلی نیستند و لذا صادرکنندگان نیز روزبهروز کالاهای کمتری برای عرضه به بازارهای جهانی در دسترس دارند. با توجه به مطالب گفته شده به نظر می‌رسد راه‌حل نهایی برای رفع موانع تجارت خارجی کشورمان را به شکل فشرده باید در آزاد، شفاف و رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور و بهبود مستمر فضای کسب و کار جست‌وجو کرد.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|