• فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از شنیدن خبر «مبادله‌ی مهاجران» که روسای کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و دولت و نخست وزیر ترکیه روز ۷ مارس اعلام کردند، به شدت بیمناک است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۲ اسفند ۱٣۹۴ -  ۱۲ مارس ۲۰۱۶

پاریس، بروکسل ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از شنیدن خبر «مبادله‌ی مهاجران» که روسای کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و دولت و نخست وزیر ترکیه روز ۷ مارس اعلام کردند، به شدت بیمناک است. فدراسیون از اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن ‌می‌خواهد از تلاش برای دور کردن مهاجران به هر قیمتی دست بردارند و به جای آن راه‌های قانونی و امنی ورود از جمله با افزایش ظرفیت اسکان دهی بی‌قیدوشرط را ایجاد کنند.

روز ۷ مارس، نخست وزیر ترکیه، رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا جنبه‌های اصلی توافق آتی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه را ارائه کردند. اتحادیه‌ی اروپا، به کمک ناتو «تمام مهاجران غیر رسمی تازه» را که از دریای اژه عبور می‌کنند به ترکیه بازخواهد گرداند. با توجه به اینکه اکثر مهاجرانی که به اروپا ‌می‌رسند سوری، افغان و عراقیِ نیازمند به محافظت بین‌المللی هستند، فدراسیون از این نگران است که این عده از فرایند عادلانه و موثر پناه‌جویی برخوردار نخواهند شد. بازگرداندن دسته جمعی بدون ارزیابی نیازهای فردی به محافظت ناقض حقوق بین‌المللی و اصل عدم اجبار است. بر اساس طرح، اتحادیه‌ی اروپا در مقابل هر سوری که به ترکیه بازگردانده می‌شود، یک سوری را اسکان خواهد داد.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر می گوید: «مبادله‌ی مهاجران٬ که اعلام شده است، یک بار دیگر بی‌ملاحظگی کامل اروپا را به کرامت و حقوق مهاجران نشان می‌دهد. آیا باید به رهبران اتحادیه‌ی اروپا و ترکیه یادآوری کنیم که کالا مبادله نمی کنند بلکه با انسان‌ها سروکار دارند که بعضی از ایشان نیازمند محافظت فوری هستند؟ صرفِ این مسأله که اتحادیه‌ی اروپا ‌می‌تواند اسکان دهی سوری‌ها را مشروط به تمایل ترکیه برای بازپذیری سوری‌های دیگر ‌کند، مشمئزکننده است.»
به گفته‌ی روسای کشورها و دولت‌های اتحادیه‌ی اروپا، برای اینکه این طرح «قانونی» باشد، اروپا باید ترکیه را «کشور امن» اعلام کند. بر اساس حقوق بین‌المللی، «کشور امن» بی‌معناست، زیرا نیاز به محافظت بین‌المللی همیشه باید بر اساس وضعیت فردی هر پناه‌جو مورد ارزیابی قرار گیرد.
ژِنِویو ژاک، مسوول حقوق مهاجران در فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر می گوید: «ترکیه را در هیچ شرایطی نمی‌توان ٬کشور امن٬ برای مهاجران دانست. تصمیم اتحادیه‌ی اروپا برای چشم بستن بر وضعیت روبه‌وخامت حقوق بشر در ترکیه و نبودِ سیستم مناسب پناه‌جویی به این معنا نیست که ترکیه کشوری امن است. این کار ‌می‌تواند پناه‌جویان را ـ در مغایرت با اصل عدم اجبار ـ در خطر اخراج قرار دهد. این تصمیم فقط نشانه‌ی این وضعیت اندوهبار است که اتحادیه‌ی اروپا در تلاش برای واگذاری مسوولیت‌های خود، در برابر باج‌خواهی ترکیه با استفاده از پناه‌جویان به‌عنوان امکانِ چانه زنی، عقب نشینی می‌کند.»
به گفته‌ی رئیس کمیسیون اروپا، «دوران مهاجرت غیررسمی به اروپا به پایان رسیده است.»
دان وان رِمدُنک، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر می گوید: «تصور اینکه بستن مسیر بالکان غربی بدون ارائه‌ی جایگزین‌های امن مهاجران را از رسیدن به اروپا بازخواهد داشت، در بهترین حالت خوش خیالی است. این کار مهاجران را تنها به مسیرهای خطرناک تر هدایت می‌کند و به نقض بیشتر حقوق بشر و مرگ و میر بیشتر ‌می‌انجامد. نخست وزیر ترکیه و روسای کشورها و دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا توافق کردند که اقدام‏های ٬جسورانه٬ ضروری است، اما این طرح جسورانه نیست و همان منطق کوتاه‌بینانه مبتنی بر امنیت و واگذاری مسوولیت‌های اتحادیه‌ی اروپا را پی می‌گیرد. زمان آن فرا رسیده که اتحادیه‌ی اروپا با ارائه‌ی راه‌های امن و قانونی ورود به اروپا و تقویت ظرفیت خود برای پذیرش بدون قید و شرط مهاجران رهیافتی حقوق بشری را نسبت به مهاجرت در پیش بگیرد.»
طرح نهایی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه در نشست شورای اروپا در تاریخ ۱۸ـ۱۷ مارس ۲۰۱۶ مورد توافق قرار خواهد گرفت.