اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۷ اسفند ۱٣۹۴ -  ۱۷ مارس ۲۰۱۶

روز چهارشنبه ۱۹ اسفند ۹۴، "شورای عالی کار" که مرکب از یازده نفر است - وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار و چهار نفر دیگر به نیابت از دولت، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان به اصطلاح تشکل های کارگری وابسته به دولت - حداقل دستمزد سال ۹۵ را که شامل ۱٣ میلیون کارگر مشمول قانون کار می شود، تعیین کرد. طبق مصوبه این شورای ضد کارگری، حداقل دستمزد برای سال ۹۵ با افزایش ۱۴ درصدی نسبت به سال ۹۴، مبلغ ٨۱۲ هزارتومان خواهد بود. این تصمیم، نه تنها دهن کجی و توهین آشکار به کارگران بلکه در همان حال به معنای صدور حکم فقر و فلاکت و گرسنگی برای میلیونها خانوار کارگری است. انتظار دیگری نیز از این "شورا" نمی رفت. "شورای عالی کار" در واقع بلند گویی است که حکم از قبل تعیین شده حداقل دستمزد توسط رژیم جمهوری اسلامی - که خود بزرگترین سرمایه دار است - در همکاری و مشورت با دیگر بخشهای سرمایه داران و مزدوران آنها از طریق آن اعلام می شود. شیوه کار و عمل این " شورا" چنان رسوا و نخ نماست که حتی نمایندگان تشکلات به اصطلاح کارگری وابسته به دولت را دچار تناقض گویی می کند . بنا به گزارش ها، درآخرین نشست این شورا، اعضای هیئت به اصطلاح کارگری تنها تقاضا می کنند که دستمزدها ۱۵ در صد افزایش یابد، اما سپس با همان افزایش ۱۴ درصدی موافقت می کنند. سه جانیه گرایی در تعیین دستمزدها حتی در شکل متعارف آن ترفندی است برای تحمیل دستمزدهای هر چه کمتر به کارگران و به همین دلیل سیاستی از اساس ضد کارگری است. اما آنچه در جمهوری اسلامی و در قالب شورای عالی کار صورت می گیرد حتی سه جانیه گرایی متعارف بورژوایی نیست؛ یک جانبه گرایی است: دولت و سرمایه داران بطور یک جانبه دستمزد کارگران را تعیین می کنند. این همه ماجرا است.

طبق آمارهای موجود، حداقل هزینه متوسط خانوار شهری در سال ۹۵ با در نظر گرفتن برآورد نرخ تورم، حدود ٣.۵ میلیون تومان خواهد بود. از همین رو تشکل های مستقل کارگری و نهادهای کارگری در ایران با انتشار بیانیه هایی خواهان افزایش دستمزدها به بالای خط فقر یعنی به ٣.۵ میلیون تومان شده اند. اما حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار، از یک چهارم هزینه متوسط خانوار شهری نیز کمتر است. به این ترتیب میلیون ها خانواده کارگری محکوم شده اند که نه تنها چند مرتبه پایین تر از خط فقر نسبی بلکه پایین تر از خط مطلق فقر، روزگار بگذرانند، به گونه ای که از پس زندگی بخور نمیر نیز بر نخواهند آمد.

همه جناح های حکومتی، هم طرفداران "اقتصاد مقاومتی" مورد حمایت ولی فقیه و هم جناح اعتدال گرا – اصلاح طلب، مدافع و مجری سیاست های نئولیبرال بوده اند و در تحمیل دستمزدهای چندین مرتبه زیر خط فقر بر طبقه کارگر اتفاق نظر ومنافع مشترک دارند. نیروی کار بسیار ارزان، هم یکی از عوامل مهم در افزایش سود طبقه سرمایه دار در ایران است و هم از منظر رژیم، یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه خارجی به ایران است. حداقل دستمزد تعیین شده توسط رژیم، ارزش نیروی کار و یا همان دستمزدها در ایران را در پایین ترین رتبه ها درسطح جهانی قرار می دهد. حتی با یک جستجوی کوتاه اینترنتی می توان این را مشاهده کرد. طبق مصوب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در ایران طی سال ۹۵ معادل یک دلار در ساعت خواهد بود. حال این مبلغ را با چند کشور مقایسه کنیم: حداقل دستمزد در انگلستان معادل ۵/۹ دلار در ساعت ، در فرانسه ۵/۱۰ دلار و در کشور مشابه ایران یعنی ترکیه، ۲.۵ دلار در ساعت است، و در کشور چین که به مرکز نیروی کارارزان و بی حقوق در جهان شهرت دارد، حداقل دستمزد حدود ۲ دلار در ساعت است. باید توجه داشت که هزینه زندگی به ویژه قیمت کالاهایی که بخش مهمی از هزینه خانواده کارگری را تشکیل می دهد، مانند مسکن، خوراک ، پوشاک و درمان در ایران تقریبا معادل سطح قیمت ها در بسیاری از این کشورهاست. عمق فاجعه وقتی آشکار می شود که بدانیم که کارفرمایان در بسیاری از واحد های تولیدی و خدماتی با استفاده از وجود میلیون ها نفر کارگر بیکار، و عدم امنیت شغلی کارگران شاغل، دستمزدی حتی کمتر از حداقل دستمزد به کارگران می پردازند.

در جریان گفتگوها برای رسیدن به توافق هسته ای با دولت های بزرگ سرمایه داری غرب، در حالی که کمر اکثریت مردم زیر بار تحریم های اقتصادی و بالا رفتن هزینه زندگی و کاهش واقعی دستمزدها خم شده بود، رژیم اسلامی بویژه دولت روحانی و دار و دسته های اصلاح طلب حکومتی، شکوفایی اقتصادی، رفاه و بهبود سطح زندگی مردم بعد از توافق هسته ای را وعده می دادند. اینک بعد از توافق هسته ای با نگاه به مطبوعات خود رژیم، اینجا و آنجا خبر و تحلیل این است که رونق اقتصادی در کار نخواهد بود و یا اینکه در آینده نزدیک نباید انتظارش را داشت. اما حتی اگر وعده های مقامات دولتی را جدی بگیریم که می گویند بعد از توافق هسته ای، انبوهی از شرکت های بین المللی و سرمایه داران برای سرمایه گذاری به ایران سرازیر خواهند شد، خود تعیین دستمزد چند برابر زیر خط فقر توسط رژیم برای سال ۹۵ نشان می دهد که نسیب کارگران در هر حالت، چه در رونق اقتصادی و چه در رکود اقتصادی، همچنان تداوم استثمار شدید، بی حقوقی و دستمزدهای بسیار پایین و زندگی توام با فقر خواهد بود.

سطح دستمزدها در جامعه سرمایه داری اساسا بر مبنای توازن قوا میان طبقات اصلی جامعه یعنی طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار تعیین می شود. واقعیت این است برای بیش از چند دهه یعنی از زمان روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی، توازن قوا بطور مداوم به زیان کارگران و به نفع سرمایه و سرمایه داران به هم خورده است: بیش از ۹۰ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند و با قرار دادهای موقت به کار مشغولند و بنابراین بطور دائم در خطر اخراج قرار دارند. بیکاری ابعادی بی سابقه یافته، به گونه ای که بنا به آمارها بیش از هفت میلیون نفر در ایران بیکار هستند و به حاشیه زندگی اجتماعی رانده شده و فرصت مشارکت اجتماعی از آنها سلب شده است. طبقه کارگر از تشکلهای مستقل در سطوح مختلف و نیز سراسری برخوردار نیست و در پراکندگی به سر می برد. حداقل دستمزدهای واقعی به ویژه طی دهه اخیر بطور مداوم سیر نزولی داشته است و بخش بزرگی از طبقه کارگر به زندگی در زیر فقر رانده شده است؛ اعتراض ها و مبارزات کارگری به شدت توسط رژیم سرکوب می شود و فعالین کارگری یا به زندان محکوم می شوند و یا تحت پیگرد و مورد تهدید و آزار و اذیت قرار دارند.

همه این عوامل نشان گر آن است که توازن قوای طبقاتی در ایندوره به شدت به زیان کارگران بوده است. اما این تمام تصویر و یا تمام واقعیت نیست؛ زیرا به رغم همه این سرکوبها و نیز نقاط ضعف ها و عدم توازن طبقاتی، پتانسیل های بسیاری نیز در این سوی معادله یعنی در طرف طبقه کارگر نهفته است که به این طبقه امکان می دهد که این توازن را به نفع خویش به هم بزند. در ایران طبقه کارگر اکثریت جامعه را تشکیل می دهد و اکنون بیش از هر زمان دیگر می تواند چرخ های همه زندگی اجتماعی را اگر اراده کند از حرکت باز دارد. بعلاوه طبقه کارگر به ویژه در دهه گذشته تجارب بسیار پربار و ارزشمند مبارزاتی از سر گذارنده است. فقط کافی است چند نمونه را در همین ده سال اخیر به یاد آوریم تا ابعاد این توانایی و تجارب مشخص شود: مبارزه کارگران شرکت واحد و ایجاد سندیکای کارگران واحد در پایتخت ایران، اعتصاب های چندین باره و مبارزه گسترده کارگران نیشکر هفت تپه و ایجاد سندکای کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصاب طولانی نزدیک به پنج هزار کارگران معادن بافق، اعتصاب ها و تجمعات اعتراضی و هماهنگ کارگران پتروشیمی ها در چندین نوبت، اعتراض کارگران خاتوان آباد و نیز چندین اعتراض و تجمع سراسری معلمان و پرستاران. همه اینها و هزاران تجمع اعتراضی علیه دستمزد های معوقه و اخراج سازی ها که به ویژه در سال های اخیر به وقوع پیوسته و همچنان جریان دارد، نشانگر پتانسیل نیرومند در این سوی توازن قوای طبقاتی یعنی در سوی طبقه کارگر است. کارگران و فعالین کارگری و تشکلها و نهادهای مستقل کارگری ایجاد شده در سالهای اخیر این امکان و توان را دارند که با درس گیری و جمعندی از این مبارزات و با ایجاد پیوند بین مبارزات گسترده اما پراکنده بخش های مختلف کارگران بر این پراکندگی غلبه کنند و اوضاع را به نفع خویش تغییر دهند.

ما در کلیه بیانیه های خود در رابطه با افزایش حداقل دستمزد همواره تاکید کرده ایم که سطح دستمزدها در جریان مبارزه طبقاتی یعنی در اعتراض ها و تجمع ها و اعتصاب ها در محیط های کار و در میادین و خیابان ها تعیین می شود. رژیم اسلامی سرمایه که توازن قوا را به شدت به نفع خویش می بیند، همچنان می خواهد که با توسل به زور، سرکوب و بگیر و ببند و ایجاد جو رعب و وحشت، با تحمیل دستمزدهای باز هم نازل تر به کارگران، طبقه کارگر را گامی دیگر به عقب براند. اما این گام دیگر، برای میلیون ها نفر از کارگران گامی به عقب از لبه پرتگاه است؛ پرتگاهی که آن سویش، تداوم زندگی در گرسنگی، فقر، از هم پاشیده شدن خانواده ها، سرگردانی و نا امیدی و مرگ تدریجی است. این توازن طبقاتی را باید برهم زد. راه حل این مسئله نه امید بستن به دوران پسا برجام و رفع تحریم ها و رونق اقتصادی وعده داده شده توسط رژیم، بلکه در مبارزه سراسری و متحد و متشکل بخش های مختلف طبقه کارگر نهفته است. اتحاد بین المللی از هر گونه تلاشی در تقویت و انعکاس جهانی مبارزه طبقاتی و همه جانبه کارگران در ایران کوتاهی نخواهد کرد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران