• فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به‌شدت معامله‌ی ننگین و کوتاه بینانه‌ی بین اتحادیه‌ی اروپا و ترکیه در شورای اروپا را که از روز ۲۰ مارس اجرایی شده، محکوم کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣ فروردين ۱٣۹۵ -  ۲۲ مارس ۲۰۱۶

(پاریس ـ بروکسل) ـ ۱۸ مارس ۲۰۱۶: فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به‌شدت معامله‌ی ننگین و کوتاه بینانه‌ی امروز بین اتحادیه‌ی اروپا و ترکیه را در شورای اروپا محکوم می‌کند. این طرح از ۲۰ مارس اخراج سریع و گسترده‌ی تمام «مهاجران بی قاعده» را که وارد جزایر یونان می‌شوند و بازگرداندن آنها به ترکیه و مبادله‌ی ننگین مهاجران را امکان‌پذیر می‌سازد. اتحادیه‌ی اروپا در مقابل بازپس‌ فرستادنِ هر سوری به ترکیه، یک پناه‌جوی سوری مقیم ترکیه را اسکان خواهد داد. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، در پیامی توییتری نهایی شدن «توافق به‌اتفاق آرا» را بین تمام روسای کشورها و دولت‌های اتحادیه‌ی اروپا با نخست وزیر ترکیه اعلام کرد.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر می گوید: «رهبران به‌جای این که بر اساس این وضعیت سیاستی منسجم، جامع و هماهنگی تدوین کنند، تصمیم گرفته اند کرامت و حقوق پناه جویان و مهاجران را با منافع کوتاه بینانه و خودخواهانه مبادله کنند. این دورویی تنفربرانگیز است.»
آقای لاهیجی می افزاید: «این معامله نقطه پایان زنجیره‌ای از پسرفت‌ها در محافظت از پناه جویان و مهاجران است. به‌بیان ساده، معامله‌ای ننگین است.»
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشر در سال‌های گذشته اخراج‌های غیرقانونی قهری را به کشورهای مبدأ و کشورهای ثالثِ فاقد سیستم مناسب پناه‌جویی و کارنامه‌ی بد حقوق بشری ثبت کرده‌اند.
شورای اروپا در نتیجه گیری‌های خود به نامه‌ی کمیسیون اروپا به‌تاریخ ۱۶ مارچ ۲۰۱۶ اشاره می‌کند. بر اساس این نامه: «درخواست‌های پناهندگی افرادی را که از ترکیه به یونان می‌روند می‌توان براساس حقوق بین‌المللی و حقوق اروپا مبتنی بر قاعده‌ی "کشور اول پناهندگی" یا "کشور امنِ ثالث" رد کرد.»
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به‌شدت با قاعده‌ی "کشور امن ثالث" مخالف است، زیرا نیاز به‌محافظت بین‌المللی باید بر اساس شرایط فردی پناه‌جو مورد ارزیابی قرار گیرد.
آقای لاهیجی در این مورد می گوید: «رهبران اتحادیه‌ی اروپا در توهمِ بستن مرزهای اروپا، حاضرند ترکیه را به‌عنوان کشوری امن برای پناه‌جویان تأیید کنند، آن هم در شرایطی که این کشور از سیستم پناه‌جویی درست و موثر بی‌بهره است و وضعیت حقوق بشر در آنجا در بدترین شرایط در چندین دهه‌ی اخیر است.»
سازمان‌های حقوق بشر موارد اخراج از ترکیه به کشورهای خطرناک ـ از جمله سوریه ـ در نقض آشکار حقوق بین‌المللی و اصل عدم اجبار را ثبت کرده‌اند.
توافق‌های دوجانبه را نمی‌توان با عملکردهای ناقض حقوق بشر توجیه کرد. در سال ۲۰۰۴، دادگاه حقوق بشر اروپا در حکم خود در پرونده‌ی هیرسی جمعا و دیگران علیه ایتالیا چنین رأی داد: «ایتالیا نمی‌تواند با اتکا به تعهدات ناشی از توافق دو جانبه با لیبی از مسوولیت خود سر باز زند.» به حکم دادگاه، ایتالیا با بازگرداندن مهاجران اریتره‌ای و سومالیایی به لیبی و قرار دادن آنها در خطر بدرفتاری و بازفرستادن به کشورهای مبدأ، کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض کرده بود.
اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن از مسوولیت‌های خود نسبت به پناه‌جویان سر باز می‌زنند. در صورت نیاز فوری به افزایش اسکانِ پناه‌جویان، مشروط کردن آن به کسی که زندگی خود را برای رسیدن به اروپا به‌خطر انداخته، قابل قبول نیست.
آقای لاهیجی می افزاید: «واگذار کردن مسوولیت‌ در مورد پناه‌جویان به خارج و به دروازه‌بانی با کارنامه‌ی ترسناکِ حقوق بشری به‌نتیجه نخواهد رسید. برپاکردن نرده‌ها و اتکای بیش از حد به‌برقراری امنیت در مرزهای خارجی نیز به‌همین ترتیب. هر بار یکی از مسیرها بسته می‌شود، مسیر تازه‌ای باز می‌شود و مهاجران را به مسیرهای خطرناکتر می‌راند و در معرض نقض حقوق بشر آسیب‌پذیرتر رها می‌کند. بدون ایجاد راه‌های امن و قانونی از جمله با افزایش بی قید و شرط ظرفیت اسکان دوباره، راه حل بلندمدتی برای بدبختی جاری پناه جویان و مهاجران وجود ندارد.»