ژان پی‌یِر بِمبا در حکم تاریخی به اتهام جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی مجرم شناخته شد
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۴ فروردين ۱٣۹۵ -
۲٣ مارس ۲۰۱۶
(بانگی، پاریس، لاهه) ـ امروز، شعبه‌ی سوم دادگاه بین‌المللی جزایی ژان پی‌یِر بِمبا معاون رئیس جمهور پیشین جمهوری دمکراتیک کنگو را به اتهام جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی در جمهوری آفریقای مرکزی در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ مجرم شناخت. سازمان‌های ما از این حکم تاریخی دادگاه بین‌المللی جزایی که برای نخستین بار متهمی را به‌عنوان آمر در مورد تجاوز محکوم کرده، استقبال و بر اهمیت این دستاورد بزرگ برای هزاران قربانی مشتاق عدالت تأکید می‌کنند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر می گوید: پیام نیرومند محکومیت بِمبا این است که مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی، در هر موقعیتی که باشند، نمی‌توانند از عدالت بگریزند و باید برای جنایت‌های‌شان پاسخ‌گو باشند.
ژان پی‌یِر بِمبا به اتهام تجاوز، قتل و غارت در موقعیت خود به‌عنوان فرمانده نظامی جنبش آزادی‌بخش کنگو مجرم شناخته شد. اهمیت این حکم در ایجاد دو رویه‌ی قضایی است. اول، نخستین باری است که دادگاه بین‌المللی جزایی توجه زیادی به جرایم خشونت جنسی و از جمله تجاوز به‌عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نشان می‌دهد. از جنایت‌های خشونت جنسی علیه زنان، مردان و کودکان به‌عنوان وسیله‌ای برای وحشت آفرینی در میان غیرنظامیان جمهوری آفریقای مرکزی استفاده شد. دوم، نخستین بار در دادگاه بین‌المللی جزایی است که قضات دادگاه متهم کیفری را به‌عنوان فرمانده نظامی مسوول جنایت‌های ارتکابی نیروهای زیر فرماندهی او دانستند.
آندره الیویه مانگِرِکا، رئیس «جامعه‌ی حقوق بشر آفریقای مرکزی» می گوید: نمی‌توان بر اهمیت اساسی این حکم تأکید نکرد. این حکمی تاریخی در راه عدالت برای قربانیان جنایت‌های خشونت جنسی است، زیرا نخستین محکومیت از این نوع در دادگاه بین‌المللی جزایی است. این محاکمه به افزایش آگاهی درباره‌ی پیامدهای جنایت‌های فجیع بر قربانیان و زندگی آنها کمک کرد.»
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن به‌طورِ منظم جنایت‌های ارتکابی در جمهوری آفریقای مرکزی را مستند کرده‌اند و با ارسال گزارش به دفتر دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی و روشنگری درباره‌ی وخامت جنایت‌های ارتکابی و بی‌میلی و ناتوانی دولت از تحقیقات و انجام پیگرد، از دستیابی قربانیان به عدالت و دسترسی به دادگاه بین‌المللی جزایی حمایت کرده‌اند. مدارک ارسالی فدراسیون مورد اتکای دفتر دادستانی، نمایندهگان حقوقی قربانیان و قضات بود و در حکم آنها نیز مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت برای اثبات جنایت‌ها و نقش ژان پی‌یِر بِمبا در این پرونده موثر بود.
وکلای مدافع ۳۰ روز فرصت درخواست استیناف دارند. شعبه‌ی دادگاه اکنون حکم متناسب را تعیین خواهد کرد و در مورد ارائه‌ی غرامت به قربانیان شامل جبران خسارت، پرداخت غرامت و اعاده‌ی حیثیت تصمیم خواهد گرفت. سازمان‌های ما از تمام کشورهای عضو اساسنامه‌ی رُم می‌خواهند به صندوق امانی قربانیان دادگاه بین‌المللی جزایی کمک و با دادگاه همکاری کنند تا از پرداخت غرامت کافی و جامع به قربانیان که پس از تحمل چنین جنایت‌های وخیمی شایسته‌ی آن هستند، اطمینان حاصل شود.
زمینه
در پی ارجاعِ پرونده از دولت جمهوری آفریقای مرکزی در سال ۲۰۰۴، دادستان در ۲۲ مه ۲۰۰۷ تحقیقات دادگاه بین‌المللی جزایی در جمهوری آفریقای مرکزی را آغاز کرد. در سال ۲۰۰۲، رئیس جمهور وقت جمهوری آفریقای مرکزی درخواست کرد که گروه مسلح بِمبا به نام جنبش آزادی‌بخش کنگو (در جمهوری دمکراتیک کنگو) به جمهوری آفریقای مرکزی اعزام شود تا از کودتای احتمالی جلوگیری کند. جنبش آزادی‌بخش کنگو متهم است که در سال‌های ۲۰۰۳ـ۲۰۰۲ مرتکب فجایع وخیمی از جمله تجاوز روش‌مند و قتل علیه غیرنظامیان شده است.
ژان پی‌یِر بِمبا رهبر جنبش آزادی‌بخش کنگو و سپس معاون رئیس جمهوری دمکراتیک کنگو بود. او به‌عنوان فرمانده نظامی به سه مورد جنایت جنگی (قتل، تجاوز و غارت) و دو مورد جنایت علیه بشریت (قتل و تجاوز) متهم شد. جنایت‌های اتهامی او گویا طی درگیری مسلحانه در جمهوری آفریقای مرکزی در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ در هنگام حمایت جنبش آزادی‌بخش کنگو از رئیس جمهور وقت آنگ‌ـ‌فلیکس پاتاس در کودتای زیر رهبری رئیس کنونی جمهوری آفریقای مرکزی فرانسوا بُزیز رخ داده است.
ژان پی‌یِر بِمبا در ۲۴ مه ۲۰۰۸ در بلژیک دستگیر و در ۳ ژوئیه ۲۰۰۸ به بازداشتگاه دادگاه بین‌المللی جزایی در لاهه منتقل شد.
محاکمه او در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰ آغاز و آخرین اظهارات در دادگاه در نوامبر ۲۰۱۴ مطرح شد.
در مه ۲۰۱۴، رئیس جمهوری آفریقای مرکزی پرونده‌ی دومی را به دادگاه بین‌المللی جزایی برای تحقیقات و پیگرد عاملان مسوول جنایت‌های جاری به دستِ شبه نظامیان سِلِما و ضدِ بالاکا در کشورش ارجاع کرد. دفتر دادستانی تحقیقات دوم در جمهوری آفریقای مرکزی را در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ آغاز کرد. هنوز در این مورد حکم جلبی صادر نشده است.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
جامعه‌ی حقوق بشر آفریقای مرکزی
|