• انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با انتشار اعلامیه ای از خواسته های دو رهبر جنبش کارگری حمایت کرده است. عظیم زاده و عبدی اعلام کرده اند از اول ماه مه در زندان اعتصاب غذا خواهند کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲٨ فروردين ۱٣۹۵ -  ۱۶ آوريل ۲۰۱۶

جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی رئیس کانون صنفی معلمان ایران که به جرم دفاع از کرامت انسانی ده ها میلیون انسان از خانواده های کارگری، معلمی و پرستاری و دیگر مزدبگیران کم درآمد جامعه به حبس های طویل المدت محکوم گردیده و هم اکنون در حال سپری کردن احکام ضد انسانی صادر شده در زندان اوین هستند، در اعتراض به اتهامات واهی امنیتی مانند "اقدام علیه امنیت ملی" که از طرف دستگاه های قضائی به هر گونه حق خواهی و اعتراض به لگد مال شدن انسانیت نسبت داده می شود، طی بیانیه مشترکی اعلام کرده اند که از روز دهم اردیبهشت وهمزمان با گرامیداشت اول "می" روز همبستگی جهانی طبقه کارگر اقدام به اعتصاب غذای نامحدود خواهند کرد.

همانگونه که این دو رهبر جنبش کارگری در بیانیه خود شرح داده اند، اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" وصله ناروائی است که به کارگران و معلمان و هر انسان مزدبگیر معترض به شرایط فلاکت بار زیست خود، زده می شود و با ایجاد فضای ترس و وحشت سعی در خفه کردن صدای حق طلبی و ممانعت از بروز اعتراضات می گردد. کارگران و معلمان و فعالین زیادی هم اکنون به خاطر اعتراض به پایین بودن دستمزد، حقوقهای معوقه، عضویت در تشکلهای مستقل و غیره به اتهاماتی نظیر "اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و ...." علیه شان پرونده های قضائی باز شده و یا به تحمل زندان محکوم و محبوس گردیده اند. مصادیق مندرج در همه پرونده های کارگران و معلمان معترض، به وضوح بیانگر این است که "اقدام علیه امنیت ملی" چیزی غیر از بر هم خوردن روند چپاول دسترنج اکثریت تولید گران و سازندگان جامعه و بیکار نمودن میلیونی و به فلاکت و نابودی کشاندن آنها توسط صاحبان سرمایه و کارفرمایان نیست. به این معنا امنیت ملی، همان حفاظت از منافع یک مشت سرمایه دار است در ازای تباهی و به ورطه نابودی سوق دادن اکثریت جامعه. واقعیت این است که امنیت اکثریت جامعه با پایین نگه داشتن دستمزدها به میزان بیش از ۴ برابر زیر خط فقر، محروم کردن بیکاران از بیمه بیکاری و روا داشتن مصائب دیگر بواسطه سرکوب عریان که باعث فحشاء، اعتیاد و از هم پاشیدن بنیان    خانواده ها گردیده اند، به معنای واقعی به خطر افتاده است.

اتهام "اقدام علیه امنیت" باید متوجه سرمایه داران و کارفرمایان گردد و آنها هستند که باید مورد پیگرد، محاکمه و مجازات گردند، نه کسانی مانند جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی که مدافعان واقعی امنیت عمومی می باشند. از اینرو ضرورت مبرم دارد کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و بیکاران در قالب جمعها ی خود و تشکلهای مستقل همگام با تشکلها و سازمانهای کارگری و مدافع حقوق انسان در سطحی گسترده و جهانی با دفاع قاطع از جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی خواهان ممنوعیت وارد کردن اتهامات " اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام " به معترضان به وضعیت معیشتی و فعالین و رهبران جنبش کارگری ایران و حذف این اتهامات از پرونده های آنان گردند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه