• تفاوت شکلی عملکرد نظام سرمایه داری در طی چند دهه اخیر با گذشته در این است که صاحبان سرمایه و تکنولوژی این بار نه فقط به بازار "کلنی ها" چشم دوخته اند که برای استفاده از نیروی کار ارزان جوامع در حال توسعه به یک مهاجرت امپریالیستی سرمایه نیز روی آورده اند. این نوع مهاجرت هم به جهانی شدن سرمایه و اقتصاد شتاب بیشتری بخشیده و هم طبقه کارگر خودی را هم زیر فشار بیکاری و حذف امتیازات قبلی گذاشته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۲۷ آوريل ۲۰۱۶

با نزدیک شدن به اول ماه مه "روز جهانی کارگر" برای چند روز توجه رسانه ها و سیاستمداران به وضعیت این طبقه اجتماعی جلب می شود و دوست و دشمن نسخه می پیچند برای طبقه یی که نتوانست "متحد شود" تا حقوق واقعی نیروی "کار" را از اردوی "سرمایه" بستاند. در چنین روزی در سال ۱٨٨۶ کارگران آمریکا که هم چون طبقه کارگر صنعتی اروپایی برای مبارزه با استثمار و بهره کشی جنون آمیز کارفرمایان همواره در حرکت ها و جنبش های اعتراضی جهت افزایش حداقل دستمزد، کاهش ساعت کار، به رسمیت شناخته شدن تشکیل و رعایت حقوق سندیکایی و صنفی و مهم تر از همه دستیابی به انسانی ترین مطالبات اجتماعی شرکت می کردند، بالاخره توانستند بعد از تحمل هزینه های فراوان "اردوی سرمایه" را به عقب نشینی نسبی وادار کنند. این تاریخ مصادف با تظاهرات بزرگ کارگران شیکاگو بود که توسط پلیس به خشونت کشیده شد و در جریان یک سناریوی ساختگی در تظاهرات چهارم همان ماه مه با پرتاب یک بمب دست ساز به سوی پلیس، دولت بهانه لازم را به دست آورد تا با سرکوب سیستماتیک، رهبران این جنبش کارگری را دستگیر و حداقل چهار تن از فعال ترین آنان را بلافاصله در حالی که یکی از آنان در پای چوبه دار فریاد می کشید "فریاد و صدای کارگران را نمی توانید خفه کنید" به دار کشیدند. اما ساختار قدرت که نمایندگی از صاحبان سرمایه را به عهده داشت این بار دچار یک اشتباه بزرگ گردید و این درس تاریخ را نادیده گرفت که روزی بالاخره ماشین سرکوب در گردنه صعب العبور از حرکت باز می ایستد و این جا دقیقا همان جایی خواهد بود که تاریخ به اجبار حکم جدیدی را بر نظم موجود تحمیل می کند. جنبش اعتراضی اول ماه مه ۱۹٨۶ در شیکاگو در ۱٣۰ سال پیش همان جرقه یی بود که به عنوان موتور محرکه تاریخ کارگری برای تحمیل حقوق نقض شده این طبقه اجتماعی به ساختار قدرت و نظام سرمایه داری تحمیل شد. بدون تردید تحولاتی که در این روز و روزهای بعد در جنبش اعتراضی شیکاگو رقم خورد در پشت سر خود پشتوانه ده ها سال مبارزه مستمر و بی امان کارگرانی را نمایندگی می کرد که بریده از ۱۴ تا ۱٨ ساعت کار و با کمترین دستمزد و نبود هیچ نهاد حمایتی به بردگی جدیدی کشیده شده بودند و این روز در واقع "اسپارتاکوس" این جنبش اعتراضی در سراسر جهان تلقی می شد. با به رسمیت شناخته شدن روز اول ماه مه به عنوان روز کارگر دورانی در مبارزات کارگری شروع گردید که گام به گام توانست تا حدود زیادی بسیاری از حقوق خود را از جمله رویای هشت ساعت کار، به رسمیت شناخته شدن سندیکاهای کارگری، حق اعتصاب، دستیابی به بیمه های اجتماعی و حقوق دوران بازنشستگی کسب کند. روز اول ماه مه هر چند به صورت نمادین قدرت کارگران را به رخ نظم مبتنی بر سرمایه به تصویر می کشد اما این طبقه اجتماعی در طول تمام دوران مبارزاتی خود تا به امروز فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. چنانچه هم اکنون و به خصوص بعد از پایان جهان دو قطبی و فروپاشی کشورهای سوسیالیستی با تقویت موج جدیدی که از دهه ۷۰ میلادی با ظهور نئولیبرالیسم افسار گسیخته تمام "قلعه های" کارگری را فتح کرد (اوج این رویارویی ابتدا با تفکرات "هایک" و "میلتون فریدمن" در خونتاهای نظامی اندونزی و کشورهای آمریکای جنوبی آغاز و سپس با دوران "تاچریسم در انگلستان و "ریگانیسم" در آمریکا به اوج خود رسید) موجب گردید که دوباره جنبش های کارگری برای حقوق پایمال شده خود فعال تر از پیش پای به میدان مبارزه بگذارند. هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران روز اول ماه مه بیش از آنچه وضعیت یک جشن کارگری را داشته باشد به واسطه عدم تشکل یابی و قدرت سازمان های کارگری، تصویرگر یک روز خاکستری و اعتراضی می باشد که دوگانه قدرت و ثروت امکان حداقل های کسب حقوق بنیادین و مطالبات اجتماعی آنان را سلب می کند.
هر چند تا چند دهه پیش بنا بر پیش فرض های سیاسی – اقتصادی معمولا این طبقه اجتماعی با آرم داس، چکش و ستاره در تعریفی از "پرولتاریای صنعتی" هویت خود را مشخص می کرد اما امروزه با تغییر در مناسبات طبقاتی و گستره جمعیتی کارگران به آن میزانی گسترش یافته است که با دوگانه کارگران "یدی" و "فکری" تقریبا تمام مزدبگیران در بخش تولید، خدمات، آموزش، تکنولوژی، بهداشت، رسانه، روشنفکری و بخش "آی تی" را در دایره بسیط خود جای می دهد. همین گستره جمعیتی طبقه کارگر در شرایط کنونی در عرصه ملی و بین المللی موجب شده است تا در حاشیه مبارزات طبقاتی کارگران جنبش های نوظهوری هم چون "نه به وال استریت" یا "۹۹ درصدی ها" تولد خود را با مطالبات بنیادین نیروی کار در مقابل به اصطلاح "یک درصدی ها" در طیف صاحبان سرمایه به رخ بکشند. افزایش شکاف های طبقاتی در کنار کاهش رشد اقتصادی و بحران مالی که موجب سقوط سطح رفاه عمومی کارگران، افزایش بیکاری، فروغلتیدن بخش بزرگی از طبقه متوسط به زیر خط فقر و مهم تر از همه تهدید حقوق نیروی کار به خصوص در مورد قراردادهای یکجانبه ی کارگری و کاهش قدرت سندیکاها در مقابل کارفرما شده است، این بار در کنار پرچم های سرخ ده ها پرچم و آرم رنگارنگ از طیف ها و خرده جنبش های اجتماعی را در کنار هم به صف کرده است. این تحول "کمی و کیفی" در جایگاه طبقاتی کارگران و مزدبگیران به همان نسبت که صفوف نیروی کار را در مقابل اردوی سرمایه تقویت می کند از طرف دیگر به دلیل منافع و اهداف متفاوت و رنگین کمانی در بین طیف های مختلف این طبقه اجتماعی یک گسست و پارادوکس مبارزاتی را جهت مطالبه حقوق مشترک خود ایجاد کرده است. همین شکاف و انفکاک در اردوی کار و سیالیت طبقاتی کارگران در مفهوم مدرن هر چند که به لحاظی موجب تقویت جنبش های کارگری شده است اما به موازات آن مسبب دوری بیشتر این طبقه از مطالبات رادیکالی و عدم تحقق شعار معروف "کارگران جهان متحد شوید" شده است.
با توجه به همین تغییر در گستره طبقاتی کارگران امروز مفهوم "رفاه اجتماعی" به اصلی ترین مطالبه و خواست طبقاتی این بخش بزرگ در زیست اقتصادی جوامع ملی و بین المللی تبدیل گردیده که افزایش خواست مطالباتی در کنار تعدیل مواضع رادیکال را تا حدود زیادی از فاز "انقلاب" به مرحله "رفرم" تغییر داده است. چنانچه بسیاری از احزاب کارگری و رهبران این جنبش از این مرحله به عنوان دوران رکود و شکست جنبش یاد کرده و اعتقاد دارند که جنبش های چپ جدید از جمله نمونه های جدید آن هم چون "سیریزا" در یونان و "پودوموس" در اسپانیا محصول این دوران است که "اپورتونیست" را در طیف جنبش های چپ و کارگری تقویت کرده است. از طرف دیگر به دلیل سیر تندتر "انباشت سرمایه" در بخش نظام سرمایه داری که هم اینک به اذهان حتی نهادهای بین المللی به موازات به زیر فقر فروغلتیدن اکثریت توده های مردمی تنها "یک درصد" جامعه ثروتی بیش از "۹۹ درصد" دیگر در دست دارند، یک موقعیت "انقباض قدرت" در مقابل "انبساط طبقه کارگر" را موجب گردیده که ماحصل آن امروز در تصویر انحصار در تمامی سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسط صاحبان سرمایه های بزرگ دیده می شود. گزارش هشدارآمیز موسسه خیریه "آکسفام" که در روزهای پایانی سال ۲۰۱۵ میلادی منتشر گردید ضمن هشدار نسبت انباشت سرمایه در دست بخش کوچکی از صاحبان سرمایه به خوبی نشان می دهد که حتی بحران اقتصادی کنونی که از سال ۲۰۰٨ میلادی گریبان نظام مالی جهان را گرفت نیز نه تنها نتوانسته است از تراکم انباشت ثروت این یک درصدی ها کم کند که با ارائه آمار مستند نشان داده می شود که این روند در طی چند سال اخیر شتاب بیشتری هم گرفته است. در این گزارش گفته شده است که در مقابل ۴۴ درصد ثروت جهانی که در سال ۲۰۰۹ در اختیار این یک درصد بوده است آمار نشان می دهد که در پایان سال ۲۰۱۵ این درصد به ۴٨ درصد رسیده و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۱۶ از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کند. آکسفام در گزارش خود به صراحت تایید می کند "به جای اقتصادی که باعث ایجاد رفاه برای همه، نسل های آینده و کل جهان شود به اقتصادی اتکاء شده که تنها به فکر یک درصد ثروتمند جهان است" و در پایان این گزارش خانم "وینی بایانایما" مدیر اجرایی این نهاد خیریه می گوید "میزان نابرابری در جهان شگفت آور است". بازخورد این تغییرات اجتماعی را هم اکنون در اعتراضات بزرگ کارگران، دانشجویان، کارمندان، کشاورزان و به طورکلی طبقات زیرین اجتماعی به خوبی می توان مشاهده کرد، چنانچه هم اکنون به تبع همین گستردگی در کشوری چون آمریکا که تا دیروز حتی سخن گفتن از سوسیالیسم یک "تابو" محسوب می شد هم اینک در مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ با ظهور یک چهره سیاسی پیشرو "برنی سندرز" که به صراحت خود را سوسیالیست معرفی و از یک "انقلاب سیاسی" در ساختار نئولیبرال واشینگتن حرف می زند، موج بزرگی از حمایت رای دهندگان از جمله حمایت ٨۰ درصدی جوانان و دانشجویان را می تواند در پشت سر خود و در تقابل با وضع موجود و حتی اشرافیت حزبی بسیج کند. حتی در نوع معکوس آن هم ظهور چهره میلیاردر مضحکی چون "دونالد ترامپ" از طیف پوپولیست حزب جمهوریخواه که به صراحت نژادپرستی را با اهداف آزادسازی کامل بازار پیوند زده است، تنها با بهره گیری از سرخوردگی بخش بزرگی از لشکر بیکاران، در حاشیه قرار گرفتگان، مهاجرستیزان، سرخوردگان از رهبران سیاسی و در تعبیر کلاسیک "لمپن پرولتاریا" توانسته است سوار بر همین موج نارضایتی، نخبگان و نامزدهای مطلوب محافظه کاران حزبی را به حاشیه رانده و بخت اصلی جمهوریخواهان برای انتخابات ۲۰۱۶ تلقی شود. نه ظهور سندرز و نه پدیده ترامپ یک اتفاق تعجب آور در ساخت سیاسی آمریکا نبوده است هم چنان که بروز احزابی چون سیریزا و پودوموس در اروپا یک اتفاق غیر قابل پیش بینی تلقی نمی شود و این در واقع یک مرحله گذار در دوران جدیدی است که نئولیبرالیسم اقتصادی به بن بست رسیده و فشار بر کارگران و طبقات زیرین اجتماعی تشدید و حتی از کنترل خارج گردیده است. از طرف دیگر حتی ظهور پدیده مخرب "تروریسم بنیادگرا" در ذات خود بیش از اینکه یک تحول ایدئولوژیک باشد ناشی از فروپاشی سازمان اجتماعی در شرق و غرب به دلیل هژمونی یکجانبه نئولیبرالیسم و نبود بدیل مترقی همطراز در به حاشیه رانده شدن بخش بزرگی از جوامع تلقی می شود که یاس و سرخوردگی خود را در انتقام گیری از جهان مدرن و سرنوشت محتوم خود می پندارند. هم راستا با این روند بنیادگرایی دینی از طرف دیگر شاهد رشد و ظهور جنبش های نژادپرست و به شدت مهاجرستیز می توان بود که بیش از هر چیزی ناشی از سقوط سازمان اجتماعی و فروپاشی نظام رفاهی در بین طبقات زیرین اجتماعی در جوامع پیشرفته بوده است.
بعد از جنگ جهانی اول و دوران شکوفایی "سوسیالیسم اردوگاهی" نظام سرمایه داری برای رقابت با رقیب تازه نفس و جلوگیری از استقبال طبقات کارگری و محذوف اجتماعی برای پیوستن به این نظام نسبتا عادلانه تر به اجبار دست به یک سری رفرم و تغییر در مناسبات طبقاتی زد که از درون آن نظام اقصاد "کینزی" متولد شد که تا حدودی مطالبات کارگری را پاسخ می داد. عالی ترین نمونه این نظام رفاه اجتماعی تا به امروز هم چنان (البته به سختی) در کشورهای اسکاندیناوی و تا حدودی اروپای مرکزی به حیات خود ادامه می دهد. هر چند که در طی دو دهه گذشته به مرور با پیشروی نئولیبرالیسم اقتصادی هم اکنون این مرحله از رفرم اجتماعی در تعدیل نظام سرمایه داری، هر روز لاغرتر شده و به نظر می رسد که دیگر آخرین قلعه های آن نیز در حال فروپاشی است. همین گردش به راست و تفوق کامل نئولیبرالیسم که ابتدا دژهای سوسیالیسم را فتح کرده بود و هم اینک وقت را مغتنم شمرده و "اسب تروای" خود را در سرزمین کینزی هم به کار گرفت، نظام اقتصاد جهانی به نقطه یی از حیات خود رسیده است که امروز ثروت یک درصد بیش از ۹۹ درصد دیگر مردم جهان بوده و حتی گفته می شود سرمایه شرکت "اپل" از حجم اقتصادی بسیاری از کشورها حتی در بین کشورهای کوچک اروپایی هم بیشتر است. بنا بر داده های اطلاعاتی مجله معروف "فوربز" هم اکنون ۱۰۰ شرکت بزرگ جهان در مجموع مالک بیش از ۱۶ هزار میلیارد دلار می باشند که در واقع با همین قدرت توانسته اند اقتصاد جهانی را تحت کنترل خود در آورده و حتی دولت های ملی را نیز در بزرگترین کشورهای دنیا در حاشیه قرار دهند. در راستای همین تفوق کامل نئولیبرالیسم افسارگسیخته بر سازمان اجتماعی هم اکنون مفهوم و کارکرد "گلوبالیزاسیون" یا جهانی سازی بیش از آنچه مرحله یی از ادغام و همگرایی جهانی از نوع "انترناسیونالیستی" در خدمت توسعه متوازن جوامع ملی و بین المللی باشد، بیشتر در خدمت تحمیل قدرت سرمایه بر نیروی کار واقعیت عینی خود را به رخ می کشد. به همین دلیل جهان هم اکنون وارد دورانی از تاریخ خود شده است که مفهوم دولت ملی دیگر یک عنوان سمبولیک بوده و رهبران سیاسی حتی در قدرتمندترین ساختارهای ملی تنها کارگزارن کنسرن های مالی و صاحبان سرمایه های بزرگ بوده و به راحتی برای تحقق اهداف حاکمان پشت پرده، آشکارا ابتدایی ترین حقوق کارگران، دانش پژوهان، کارمندان، کشاورزان، صاحبان مشاغل خرد و به طورکلی مزدبگیران را قربانی کرده و حتی فرمان پولی سازی بهداشت و آموزش که در تمامی کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشری از اصول پایه "حقوق بنیادین انسان" تلقی می شود، را صادر می کنند. اینکه امروزه وقتی یک اقتصاددان چون "توماس پیکتی" کتاب "اقتصاد در قرن بیست و یکم" خود را منتشر می کند و به شدت با استقبال مردم روبه رو می شود، نشان دهنده انگشت گذاری بر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در شرایط کنونی است. کتاب این اقتصاددان واقع گرا و پراگماتیست تنها به لحاظ استناد به داده های آماری و انتقاد از وضع موجود در اقتصاد جهانی به صدر فروش جهانی می رسد و خود نیز به عنوان یک مصلح بزرگ اجتماعی و هشدار دهنده اقتصادی نه تنها از سوی محافل آکادمیک که حتی توسط مردم عادی هم بسیار جدی گرفته می شود. توماس پیکتی در مصاحبه تازه خود با خبرگزاری "یورونیوز" به صراحت ضمن انتقاد از وضعیت اقتصاد جهانی می گوید "این مسئله (نابرابری) باید هم دغدغه چپ ها باشد هم راست ها و هم هر کسی از هر رنگ و عقیده و مذهبی، کل جامعه بشری باید نگرانش باشد. نمی توانیم فقط نگران رشد اقتصادی باشیم ، بلکه چگونگی توزیع ثروت هم مهم است، باید بدانیم رشد اقتصادی به نفع چه کسانی است و چه آسیبی به منابع طبیعی می زند". وی هم چنین در خصوص تاثیر کاهش مالیات ها بر رونق اقتصادی که امروزه به شدت مود توجه نظام های مالی بین المللی است تاکید می کند "توضیح این مشکل است چون وقتی از نابرابری و مالیات صحبت می شود، همه هیجان زده می شوند. بگذارید به یک نکته اشاره کنم، به وضعیت ایالات متحده بین ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ نگاه کنید که زمان درازی است، می بینید که نیم قرن میانگین مالیات بر درآمدهای بیشتر از یک میلیون دلار، ۸۲ درصد ، گاهی ۹۱ درصد و گاهی ۷۰ درصد هم بوده است. اما به طور میانگین در فاصله ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ نرخ مالیات ۸۲ درصد بوده است. آیا این نرخ مالیات بر درآمدهای زیاد، سرمایه داری آمریکا را نابود کرد؟ ظاهراً نه. اگر به رشد درآمد ناخالص ملی و رشد بازدهی تولید نگاه کنیم، می بینیم که در دهه های ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ میلادی آهنگ رشدشان بیشتر از دوران ریگان بود که مالیات بر درآمدهای بالا به شکل فاحشی کاهش داده شد و باعث افزایش شدید نابرابری شد. خیلی ها برای این نوع بحث آماده نیستند، فکر می کنم یکی از دلایلش فراموشکاری تاریخی است. در حالی که وقتی به این دوره ها نگاه می کنیم که مالیات تصاعدی آزموده می شد، می بینیم اوضاع از نظر بازدهی تولید خیلی بد نبوده است".
جهان در حالی به جشن های اول ماه مه نزدیک می شود که طبقه کارگر و متوسط در طی این سال ها زیر چرخ دنده های نظم نئولیبرال اقتصادی به خصوص برنامه های خانمان برانداز "ریاضت اقتصادی" تقریبا له شده است. تهدید منافع کارگران و رفاه اجتماعی در عرصه عمومی زیست بشری در طی این سال ها موجب شده است تا یک همپوشانی منافع بین این طبقه اجتماعی و دیگر اقشار مزدبگیر ایجاد شده و صفوف رنگین کمانی توده های نابرخوردار در کنار هم به استقبال اول ماه مه بروند. نمی توان از این روز و به طورکلی مبارزات طبقاتی در کسب رفاه عمومی سخن گفت بدون اینکه به نام فیلسوف بزرگ آلمانی "کارل مارکس" به عنوان تئوریسین نبرد بین اردوگاه کار و سرمایه اشاره نکرد چرا که وی بود که توانست برای اولین بار ماهیت سرمایه، انباشت ثروت و بدیل روندهای سوسیالیستی را جهت مرحله غایی هژمونی طبقاتی کارگران تدوین کند. آنچه شاید مارکس نتوانست به خوبی پیش بینی کند ظهور طبقه متوسط بود که برای دهه ها از طرف نظام سرمایه داری به عنوان دستاورد نظام سرمایه داری جهت رفاه عمومی دهک های میانی مطرح می شد و هم اکنون مورد هجوم برنامه های نئولیبرال قرار گرفته است. این هجوم و تهدید به میراث کارگری در شرایط کنونی هر چند که با ماهیت وجودی نظام سرمایه داری پیوند ناگسستنی و ذاتی دارد اما با ورود پارامترهای جدید به حوزه زیست بشری در نظم سیاسی – اجتماعی کنونی دامنه بسیار گسترده تری به خود گرفته که حتی طبقه متوسط مدرن را نیز به صف قربانیان خود افزوده است. این در حالی است که همواره تئوریسین ها و حامیان نظام سرمایه داری برای توجیه اقتصاد آزاد و جنبه دمکراتیک این نظام، به طبقه متوسط مدرن و کمک نظم سرمایه داری به شکل گیری و گسترش این طبقه اجتماعی بر خود بالیده اند. همچنین در راستای سلاخی طبقات کارگری و متوسط در طی سال های اخیر که بحران سرمایه داری به یک امر نهادینه شده یی تبدیل شده است، احزاب و جریانات راست افراطی و نئوفاشیست چون قارچ در جوامع به اصطلاح دمکراتیک اروپایی – آمریکایی روئیده و اکنون بخش بزرگی از ساخت سیاسی – اجتماعی این جوامع را به تسخیر خود در آورده اند. به همین دلیل با توجه به ماهیت وجودی سرمایه داری و تجارب تاریخی، بحران اقتصادی یک شاخص غیرقابل انکار و اجتناب ناپذیر در چنین نظامی است که در حوزه درونی به موازات هجوم به حقوق طبقات پائین اجتماعی موجب ظهور و بروز یک جنبش اعتراضی خواهد شد. در بطن این جنبش اعتراضی به طور هم زمان دو پروسه متضاد وارد عرصه منازعه خواهند شد که اولی منافع طبقاتی کارگران و اقشار میانی را نمایندگی می کند و دومی از منتهی الیه راست با عبور از نظم رسمی حاکم و مخالفت با "وضعیت موجود" با یارگیری از سرخوردگان سیاسی و لمپن پرولتاریا یک موج معکوس در چارچوب راست افراطی را شکل می دهد.
در عرصه ملی و جهانی نیز نظام سرمایه داری با انباشت ثروت و لزوم تسخیر بازارهای جدید برای متوازن ساختن سرمایه انباشت شده و بازارهای جدید مصرف در شرایط کنونی که رکود در "متروپل ها" بیش از همیشه گسترش یافته است، عرصه کار ملی و جهان پیرامونی را بی مهاباتر عرصه تاخت و تاز خود قرار می دهد. تفاوت شکلی عملکرد نظام سرمایه داری در طی چند دهه اخیر با گذشته در این است که صاحبان سرمایه و تکنولوژی این بار نه فقط به بازار "کلنی ها" چشم دوخته اند که برای استفاده از نیروی کار ارزان جوامع در حال توسعه به یک مهاجرت امپریالیستی سرمایه نیز روی آورده اند. این نوع مهاجرت از یک طرف به جهانی شدن سرمایه و اقتصاد شتاب بیشتری بخشیده و از طرف دیگر طبقه کارگر خودی را هم زیر فشار بیکاری و حذف امتیازات قبلی جهت حضور در حوزه رقابت "نیروی کار" وادار می کند. اینکه درصد کوچکی از نیروی کار ارزان از کشورهای در حال توسعه به سمت کشورهای صنعتی روان شده اند بیش از آنچه مبنای حقوق بشری و برداشتن مرزهای جغرافیایی برای ایجاد امکان اشتغال منصفانه برای آنان تلقی شود، تنها در چارچوب ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سرمایه به حساب آمده و از بطن این انتقال نیروی کار، جنبش های افراطی راست به بهانه "مهاجر ستیزی" پروارتر می شوند. از طرف دیگر همین حضور نیروی کار کلنی ها در متروپل به جهت اینکه امکان اشتغال نیروی کار بومی را کاهش داده و در عرصه رقابت امکان تقلیل دستمزدها را سبب شده است، هم اکنون تبدیل به یک شکاف و واگرایی بین طبقه کارگر بین المللی گردیده است.
در شرایط کنونی وضعیت طبقات کارگری و حتی متوسط ملی آن چنان با استانداردهای زیست بشری در چارچوب برنامه های توسعه متوازن در تناقض قرار گرفته است که حتی بسیاری از تغییرات دمکراتیک در عرصه سیاسی نیز بیش از آنچه برآیندی از پاسخ به مطالبات توده یی به حساب آید در یک انحراف آشکار و به قول توماس پیکتی "رشد" را بدون در نظر گرفتن سود برندگان آن به صورت انتزاعی طرح می کنند. چنانچه در ایران برای سال ۹۵ شمسی میزان حداقل دستمزد در غیاب نمایندگان واقعی کارگران در جلسات تعیین دستمزد با استناد با آمار تورم ۱۲ درصدی با ۱۴ درصد رشد به ٨۱۲ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که بنا بر آمار مرکز پژوهش های مجلس ۲,٣ میلیون تومان و بر اساس نظر مرکز آمار ایران خط فقر حدود ٣ میلیون تومان اعلان شده است. به همین دلیل استناد "علی ربیعی" وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ایران که دستمزد ٨۱۲ هزار تومانی را عادلانه دانسته و منتقدان را غیر منصف و موجب ایجاد توقعات بی جا می داند، در عرصه زندگی و معیشت کارگران که بر اساس آمار در ایران امروز ۱٣ میلیون تن و نان آور نزدیک به ۴۰ میلیون جمعیت کشور می باشند، تا حدود زیادی بازگو کننده حقیقت نخواهد بود.