• اگر قرار باشد بیکاری حذف گردد، بعبارتی اندازهٔ ارتش ذخیره‌ کار از حداقلِ مذکور کوچکتر گردد، قیمت کالاها نمی تواند به اختیارِ شرکتهای سرمایه داری رها گردد (چون چنانکه دیدیم به سیرِ صعودی دستمزد - بهای کالا منجر می گردد). در این صورت دخالتِ دولتی در شکلِ «سیاست کذاری درآمد و قیمت ها» مورد نیاز خواهد بود. حکومت در چنین اقتصادی نه تنها مدیریت تقاضا که مدیریتِ توزیع را نیز عهده دار خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ٣۰ آوريل ۲۰۱۶

بیکاری در عصر حاضر به پدیدهٔ چنان ماندگاری تبدیل شده است که احساسی عمومی در مورد «طبیعی» بودن آن را دامن زده و این تصور را پرورانده که هرگز نمی توان کاری در مورد آن انجام دادده، و اینکه تنها راه دست یابی به فرصت های شغلی وسیعتر آنست که با سیستم «سهمیهٔ شغلی» برای بخشهای محروم مردم هند مخالفت نموده، یا آنکه خواستِ گنجاندن «کاست» و یا «جمعیت» خود در این سیستم را مطرح نماییم.

اما این دیدگاه که بیکاری وضعیتی «طبیعی» است بر بی خبری و فقدانِ حافظه تاریخی استوار است، چون فقط دو دهه قبل اجتماعاتی بودند، گروه بزرگی از آنان، به رهبری اتحاد شوروی که همیشه با کمبود نیروی انسانی مشخص می گردیدند، که نقطهٔ مقابل بیکاری است، که در تحلیل هایی بعنوان نکتهٔ کلیدی ویژه و قابل توجه روش کار آنها از آن یاد می شد. مشهورترین منتقد اقتصادی سیستم سوسیالیستی کشورهای اروپای شرقی، یانوش کورنای، در تجزیه و تحلیل این اقتصادها، ادعا می نمود که اشتغال کامل یا حتی کمبود نیروی کار، مشخصهٔ مرکزی این اقتصادها بود. این سوال به ذهن خطور می نماید: چرا با پدیدهٔ بیکاری مواجهیم؟ فقط گفتن اینکه سیستم سرمایه داری است جواب کافی به این سوال نیست؛ لازم است با دقت، نظری به روابط سببی بیفکنیم.

دو دلیلِ ممکن و محتمل برای بیکاری در هر اقتصادی وجود دارد: یا سرمایهٔ کافی در دسترس نیست تا همهٔ آنانی را که مایلند کار کنند استخدام نمود، و یا تقاضای کافی وجود ندارد که انان را به کار گیریم؛ در حالتِ اخیر بیکاری همزمان با ذخیره های بکار گرفته نشدهٔ سرمایه وجود خواهد داشت. برای نخستین دلیل، بین دو عامل باید تمایز قائل شد: یا کمبود سرمایهٔ ثابت موجبِ بیکاری گردیده است؛ یا اینکه سرمایهٔ متغییر کافی (از جمله برای کالاهای مصرفی) در اختیار نیست تا همه را در سطحِ معمول معیشتی جاری استخدام نماییم.

دلیل نخست، کمبودِ سرمایه، هیچگاه تعیین کننده نبوده است. حتی اگر در برهه هایی چنین کمبودی دیده شده است، مثلاً در اوج یک رونق اقتصادی ( که این هم بعید می نماید)، بطور یقین توضیحگرِ بیکاری همیشگی نمی تواند باشد. در واقع چنانکه مایکل کالتسکی اقتصاددانِ مشهور لهستانی گفته است «شرایط عرفِ یک اقتصاد سرمایه داری پیشرفته» بگونه ای است که «منابعِ اقتصادی هیچگاه تماماً مورد بهره برداری قرار نمی گیرند.» و امروزه حتی برای اقتصادهایی چون هند این گفته صادق است، که تحت رژیم نئولیبرال، سرمایهٔ بکار گرفته نشده و ذخیرهٔ غلات (کالای مصرفی اصلی) کم و بیش به ویژگی دائمی تبدیل شده اند.

وجود همیشگی بیکاری با ذخیرهٔ سرمایهٔ بکار گرفته نشده و غلات مصرف نشده در اقتصادِ هند در شرایطِ معاصرش باید به تقاضای کُلِ ناکافی در این اقتصاد نسبت داده شود. تقاضای کُل به نوبهٔ خود از چهار بخش تشکیل شده است: مصرف، سرمایه گذاری، هزینه های دولتی، و صادرات خالص (بعبارتی مازادِ صادرات به نسبتِ واردات). با توزیع درآمد معینی، بعبارتی دیگر سهمِ مازاد اقتصادی جمع شده در دستان طبقات مالک به نسبت کل تولید، تقاضای مصرف خود به میزان اشتغال و تولید بستگی دارد (به میزان کُلِ تقاضا). بنابراین اگر قرار است تقاضای مصرف افزایش یابد (بدون مصرفِ گذرا به مدد اعتبار و بدهی)، پس توزیع درآمد بایست به گونه ای برابری طلبانه تغییر یابد که این از رهگذر افزایش سهم نیروی کار از تولید کُل ممکن می گردد، امری که واضح است با مخالفت سرمایه داران روبرو خواهد شد.

به همین صورت، سرمایه گذاری در کُل به رشد قابل انتظارِ بازار بستگی دارد. البته این انتظارات گاهاً وجدآمیز است و گاه نیست، و لی بندرت می توانند بصورت برنامه ریزی شده اتفاق افتند. و این دیدگاه که پایین آوردنِ نرخ بهره ها رشد سرمایه گذاری را بدنبال دارد با واقعیت ها نمی خواند، میزانِ سرمایه گذاری در واقع ربطِ چندانی به نرخ بهره ندارد.   

هزینه های دولتی ابزارِ اصلی مستقلی قلمداد می شد که از رهگذر آن تقاضای کُل، و به همراه آن میزان تولید و اشتغال می توانست افزایش یابد. جان مینارد کینز که نگران بود که سطح بالای بیکاری سرمایه داری را به پایانش رهنمون می گردد، و بهمین علت از «مدیریت تقاضا» توسط دولت طرفداری می نمود تا سرمایه داری را به اشتغالِ کامل نزدیک نماید (بعنوان وسیله ای برای حفظ سیستم)، امید هایش را به این راه حل بسته بود. اما تحت رژیم نئولیبرال وقتی دولتها قرار است از نظر مالی مسئولانه رفتار نمایند، بعبارتی درآمد و هزینه هایشان را متناسب گردانده و فقط کسری بودجهٔ کوچکی داشته باشند که مورد قبولِ سرمایهٔ مالی جهانی شده است، این ابزار دیگر در دستور کار نیست. اگر تولید پایین است، درآمد دولت هم پایین بوده (و از افزایش درآمد دولت با افزایش مالیات ثروتمندان تحت نئولیبرالیسم اجتناب می گردد)، و نهایتاً هزینه های دولت نیز پایین خواهد بود. این به معنای آنست که تولید نمی تواند به مددِ این ابزار افزایش یابد. هزینه های دولتی دیگر ابزاری مستقل نیست که وسیلهٔ آن دولت بتواند تقاضای کُل را افزایش دهد.

نهایتاً، صادرات خالص به شرایطِ اقتصاد جهانی بستگی دارد: هنگامی که اقتصاد جهان رونقی را تجربه می نماید اقتصادهای مختلف قادرند بیشتر صادر نموده که اشتغال و تولید بیشتر را در هر یک از آنها موجب می گردد. اما از آنجا که اقتصاد جهانی از اقتصادهای مجزا تشکیل گردیده است، دورانهای رونق فقط در صورتی اتفاق می افتند که اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا رونق داشته باشند. این به معنای آنست که تحت سلطهٔ سیستم نئولیبرالی حاکم، میزان تقاضای کُل و به تبع آن اشتغال در هر اقتصاد به این امر بستگی خواهد داشت که انتظارات وجدآمیزی اقتصادهای بزرگی چون آمریکا را رونق داده یا بعبارتی حبابی اقتصادی در آمریکا در حالِ شکل گرفتن باشد یا خیر. «حبابِ دات کام» در آمریکا در دههٔ ۱۹۹۰ و حباب مسکن در همان کشور در سالهای آغازین قرن جاری، دلیلِ عمدهٔ رشد اقتصاد جهان در آن دوران بوده و نهایتاً اشتغال آن دوران هند نیز از همان حبابها ناشی گردید. آن حبابها اکنون به پایان رسیده اند و چشم انداز حباب دیگری در آیندهٔ قابل پیش بینی دیده نمی شود. از همین رو بحران جاری اقتصاد جهانی ادامه یافته، و بیکاری در هند، که حتی در سالهای رونق نیز افزایش یافت (گرچه نه بشکلِ آشکاری)، در سالهای پیش رو بشدت افزایش خواهد یافت.

نتیجه گیری حاصل از تجزیه و تحلیل در این سطح بدون شک روشن کننده بوده، اما هنوز ناکافی است. این نتیجه گیری می تواند بصورت زیر بیان گردد: اگر ما قادر باشیم اقتصادمان را از اقتصاد جهان جدا نماییم، از طریق اعمالِ کنترل بر جریان سرمایه بداخل و خارج اقتصادمان، چنانچه در روزهای پیش از نئولیبرالیسم عمل می نمودیم، و از این طریق سیاستهای مالی حکومت را از امیال و هوسهای سرمایه مالی جهانی شده مستقل گردانیم، آنهنگام «مدیریتِ تقاضا» می تواند چون روزهای قدیم از سر گرفته شده، تقاضای کُل می تواند افزایش یافته، و اشتغال نیز افزایش یابد.

این یقیناً درست و مهم است و همچنین راه حلی نزدیک را برای بحرانِ بیکاری ارائه می دهد. ولی حتی اگر این اتفاق بیفتد، بیکاری هنوز نمی تواند ریشه کن شود. علت آنکه کاهش بیکاری و یا دقیقتر بگویم کاهشی در ابعاد نیروی ذخیرهٔ کار (چون بیکاری به اشکال پنهان هم وجود دارد)، موضع چانه زنی کارگران را تقویت تقویت می نماید، که تقاضای دستمزدهای بالاتر را بدنبال خواهد آورد. اگر تقاضای دستمزدهای بالاتر پذیرفته شود و در نتیجهٔ آن قیمت کالاها افزایش یابد، چرخهٔ صعودی تورمی آغاز خواهد گشت که در آن دستمزدها و قیمت کالاها بدنبال یکدیگر بالا رفته و این ارزشِ پول تحتِ حاکمیت سرمایه را متزلزل می گرداند. اگر دستمزدها بالا رفته و قیمت ها افزایش نیابند، حاشیهٔ سود کاهش یافته که یقیناً مورد قبول سرمایه داران نخواهد بود. بنابراین برای ثباتِ سیستم مهم آنست که اندازهٔ نیروی ذخیرهٔ کار از حد معینی پایین تر نیاید. بنابراین می توان ادعا نمود که اندازه‌ «ارتش ذخیرهٔ کار» به نسبتِ نیروی کار فعال (یا کُلِ نیروی کار) حداقلی دارد که از آن نمی تواند پایین تر برود.

اگر قرار باشد بیکاری حذف گردد، بعبارتی اندازهٔ ارتش ذخیره‌ کار از حداقلِ مذکور کوچکتر گردد، قیمت کالاها نمی تواند به اختیارِ شرکتهای سرمایه داری رها گردد (چون چنانکه دیدیم به سیرِ صعودی دستمزد - بهای کالا منجر می گردد). در این صورت دخالتِ دولتی در شکلِ «سیاست کذاری درآمد و قیمت ها» مورد نیاز خواهد بود. حکومت در چنین اقتصادی نه تنها مدیریت تقاضا که مدیریتِ توزیع را نیز عهده دار خواهد بود. هنگامی که پس از سالها پیگیری سیاستهای کینزی «مدیریت تقاضا» اقتصادهای سرمایه داری سیر صعودی دستمزد - قیمت ها را آغاز نمودند، بسیاری از دولتها راه حلِ «سیاستهای درآمد - قیمت ها» را در پیش گرفتند تا سطوح بالای اشتغال بتواند حفظ شود در حالی که تورم قابل کنترل می ماند. اما این تلاشها تأثیرگذار نبودند.

دلیل آنکه سرمایه داران مایل به چنین میزانی از دخالت دولت در اقتصاد - که از کانالِ سرمایه داران انجام نمی پزیرد - نبودند، بعبارتی چون دخالتِ دولت در پی فراهم آوردن انگیزه برای ثروتمندان جهتِ بهبود شرایط اقتصادی نبوده و درصدد آنست که مستقیماً در اقتصاد دخالت نماید. این مشروعیتِ اجتماعی سرمایه داری را زیر سوال می برد: اگر به حکومت به این شدت برای ایجاد اشتغال نیاز است، چرا دولت ادراهٔ امور اقتصاد را از سرمایه داران تحویل نمی گیرد؟ برای مشروعیت اجتماعی سیستم مهم آنست که سرمایه داران جزء جدایی ناپذیر آن بحساب آیند، و جهت نجاتِ این افسانه، دخالتِ دولت باید از طریقِ سرمایه داران و با بهبود انگیزه های آنان انجام پذیرد که به تقویت «روح حیوانی» و «رضایت» آنان بیانجامد. (روح حیوانی - از جان مینارد کینز - به معنای غرایز، تمایلات و احساساتی که رفتار انسانی از آنها تأثیر می پذیرد. م)

در بازگشت به سوال اولیهٔ «چرا با بیکاری مواجهیم»، که تحتِ سرمایه داری نئولیبرال، جایی که فعالیت اقتصادی برای ادامه نیازمندِ حبابهایی است، فقدانِ تقاضای کُل بعنوان ویژگی کُلی، جواب آشکار این سوال است. اما حتی در اقتصادی که دولت توان انرا باز می یابد که تقاضای کُل را افزایش دهد (با هر سیاست مالی که می خواهد)، توسط سیاستهای مالیاتی یا کسر بودجه، حفظ حد بالایی از اشتغال نیازمند افزایشِ دخالت دولت، از «مدیریت تقاضا» تا «سیاستهای درآمد - قیمت ها» و امثال آنست که مشروعیتِ اجتماعی سیستم سرمایه داری را زیر سوال برده که در چهارچوب سرمایه داری ممکن نیست.

گفتن این بدان معنا نیست که نباید خواستارِ اشتغالِ بالاتر تحت سیستم موجود باشیم و یا اینکه قادر نخواهیم بود که با مبارزه به اشتغالِ بالاتر در سیستم سرمایه داری برسیم. در واقع معنای آنچه گفته شد عکسِ این است، بعبارتی دیگر مبارزهٔ پیگیر برای اشتغال در درون سیستم یکی از راههای فرارفتن از خود سیستم بوده، و این دلیلی بسیار قوی برای درگیر شدن ما در چنین مبارزه ای است.

چاپ شده در «دمکراسی مردمی» بتاریخ ۱۳ مارچ ۲۰۱۶ - چاپ شده در مانتلی ریویو بتاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۶

منبع: مانتلی ریویو