• به دور از همه تعارف های رسانه ای مبنی بر «دوران خوش پسا تحریم»، بررسی روندهای موجود ... نشان می‌دهد افزایش شکاف میان درآمد و هزینه زندگی نیروی کار متوقف و ترمیم نمی‌شود و در صورت تحقق اهدافِ اقتصاد مقاومتی، این قشر از جامعه هزینه اصلی سیاست گذاری‌های آتی کشور را پرداخت خواهند کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۱۱ می ۲۰۱۶

سال‌ها پیش «ژوزف استیگلیتز»، اقتصاددان ارشد بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در مورد نابرابری موجود در میان کشورهای جهان گفته بود: «در جهانی زندگی می‌کنیم که فقرا به ثروتمندان یارانه می‌دهند». همه ما کارتون رابین هود را به یاد داریم، فردی که اموال ثروتمندان را می‌دزدید و میان فقرا تقسیم می‌کرد.
اما دست بر قضا، طنز تلخ اقتصاد جهانی حاکی از سلطه ساختاری است که می‌توان نام «رابین هودی وارونه» را بر آن نهاد؛ جریان پیوسته‌ای از منابع و ثروت از سوی نیازمند‌ترین اقشار و طبقات به سوی بهره مند‌ترین لایه‌های اجتماعی در جریان است.
نمود این طنز تلخ را در اقتصاد درون کشورها نیز می‌توان مشاهده کرد. از جمله در ایران و با شروع سال جدید میزان افزایش دستمزد رده‌های شغلی مختلف مشخص شد: «کارمندان ۱۲ درصد، کارگران ۱۴ درصد و مدیران ۵۰ درصد».
نگارنده به یاد می آورد که پس از انجام توافق هسته‌ای موجی از خوش بینی همه رسانه‌های داخلی را فرا گرفت مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اینکه مبالغ هنگفتی از منابع مالی ایران آزاد می‌شود، سرمایه گذاران خارجی در ایران سرمایه گذاری می‌کنند، اشتغال رونق می‌گیرد، بیکاری کم می‌شود و همه این تحولات موجب خروج اقتصاد از رکود و تورم می‌شود.
همه موارد مذکور، «پیش بینی‌های انتظاری» از اقتصاد ایران بود اما خلاف انتظار کارگران و نمایندگان آن‌ها، در جلسات مزدی فقط «تورم انتظاری» ملاک عمل برای تعیین دستمزد کارگران قرار گرفت و مانند سالیان اخیر «وضعیت نامناسب اقتصادی» سرلوحه کار نمایندگان کارفرمایان و دولت قرار گرفت.
این روند موجب شد نتیجه همه محاسبات گروه‌های کارگری در مورد هزینه سبد معیشت آن‌ها با بی‌توجهی کامل روبرو شود تا جایی که یک ماه پس از تعیین حداقل دستمزد، معاون وزیر کار صراحتاً اعلام کرد اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به سبد معیشت کارگران تاکید دارد در گروه بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. در حالی که قانون کار ارتباطی با تولید و وضعیت اقتصادی ندارد و یک قانون لازم الاجرا برای حمایت از نیروی کار محسوب می‌شود.
امسال پس از جلسات متعدد و بی‌توجهی به نتیجه محاسبات گروه‌های کارگری برای تعیین دستمزدی عادلانه‌تر نسبت به سال‌های گذشته، عاقبت مزد کارگران ۱۴ درصد افزایش یافت. استدلال دولت در تعیین این میزان افزایش دستمزد، تورم ۱۲ درصدی بود. این میزان افزایش دستمزد در حالی صورت گرفت که با شروع سال ۹۵، فقط در دو مورد که تأثیر چشمگیری در هزینه خانوار کارگری دارد، قیمت حمل و نقل دورن شهری ۱۵ درصد زیاد شد و نان سنگک با افزایش قیمت ۶۲ درصدی از ۸۰۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان رسید.
علاوه بر تورم موجود در سبد معیشت کارگران که با میزان ۱۲ و ۱۴ درصد گفته شده در تعارض است، برنامه دولت در حوزه آموزش و پرورش و بهداشت، گسترش خصوصی سازی بیشتر با هدف ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های خود است در حالی که تجربه چند دهه گذشته نشان می دهد خصوصی سازی بیش از این که استفاده بهینه از منابع، کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش کارایی را در پی داشته باشد، منجربه «پولی شدن» بیشتر خدمات اجتماعی و بازاری شدن مناسبات اجتماعی جامعه شده است.
تحولات رخ داده در حوزه آموزش عالی از جمله شهریه‌های هنگفت، خرید و فروش پایان نامه و کاهش کیفیت مدرک‌های دانشگاهی و همچنین اتفاقاتی که هر روز در حوزه بهداشت و درمان کشور می‌افتد و حاکی از سلطه روابط پولی و مالی بر درمان شهروندان است، تأیید کننده این نظر است که اهداف خصوصی سازی که همواره بر آن‌ها تاکید می‌شود در عمل کمتر نمود و بروزی داشته است.
از جمله آخرین این تحولات در حوزه بهداشت می‌توان به طرح تحول سلامت اشاره کرد که قرار بود با اجرای آن، هزینه درمانی مردم کاهش بیابد اما با تدوین کتاب تعریفه‌های پزشکی و افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌ها، هم پرداختی از جیب بیماران ۳ برابر شده است و هم اختلاف درآمدی میان پزشکان و پرستاران بیش از پیش افزایش یافته است.
از سوی دیگر در حوزه مسکن و با وجود صحبت‌های مکرر دال بر وجود رکود در بازار آن، طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در دوره ٩٢-١٣٧٢ بهای زمین سه برابر، مسکن ۲. ۲ برابر و اجاره‌ بها ۷. ۱ برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است و در همین دوره، سرمایه‌گذاری بر زمین نسبت به سرمایه‌گذاری بر ارز، سپرده پنج‌ساله بانکی و طلا بهترتیب به میزان ۶. ۱، ۴. ۱ و ۸. ۱ برابر افزایش پیدا کرده است.
علاوه بر این، سهم مسکن از کل هزینه خانوار کشور بیش از ٣٠ درصد بوده و طبق داده‌های مرکز آمار سازمان‌ملل متحد، ایران رتبه اول سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در سطح کشورهای جهان را دارد. در شرایطی که بخش زمین و مسکن سودآوری بالایی داشته و از رشد قیمت‌های بسیار بالایی برخوردار بوده است، مالیات املاک و مستغلات ایران ۸. ۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی و ۰۴. ۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به کشورهای دیگر (با سهم ۵. ۰ تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار پایین است.
سود هنگفت مسکن و مستغلات حتی در دوران رکود بازار آن و سهم ناچیز مالیات آن در اقتصاد کشور، با حق مسکن بسیار کم بهای ۴۰ هزار تومانی کارگران قابل مقایسه است که سال گذشته وعده پرداخت آن داده شد اما هنوز عملی نشده است.
به دور از همه تعارف های رسانه ای مبنی بر «دوران خوش پسا تحریم»، بررسی روندهای موجود از جمله افزایش نابرابر دستمزد‌ها در رده‌ها و مشاغل مختلف، افزایش تورم کالاهای اساسی بیش از نرخ تورم رسمی، کاهش سهم مالیاتی اصناف، برنامه‌های کلان دولت در خصوصی سازی (پولی شدن) بیشتر خدمات اجتماعی، «ایجاد مشوق‌هایی برای کارفرمایان» به بهانه رونق تولید و مقابله با اقتصاد غیر رسمی و عقب نشینی دولت از مسئولیت‌های قانون اساسی، نشان می‌دهد افزایش شکاف میان درآمد و هزینه زندگی نیروی کار متوقف و ترمیم نمی‌شود و در صورت تحقق اهدافِ اقتصاد مقاومتی، این قشر از جامعه هزینه اصلی سیاست گذاری‌های آتی کشور را پرداخت خواهند کرد.

منبع: ایلنا