• «اقتصاد سیاسی دولت یازدهم» نشان می‌دهد عملکرد اقتصادی این دولت بیشتر بازگشت به دولت سازندگی و اجرای تام و تمام برنامه تعدیل ساختاری است. بهره‌گیری مجدد از مشاوران و مدیران اجرایی دوران سازندگی و «بازگشت ژنرال های تعدیل ساختاری» و همچنین همکاری‌های مستمر و عمیق با صندوق بین الملی پول را می‌توان شاهدی بر این ادعا دانست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ خرداد ۱٣۹۵ -  ۲۴ می ۲۰۱۶

«کاهش بهره وری موجب افزایش نرخ بیکاری می‌شود»، «افزایش مالیات‌ها سبب افزایش بیکاری می‌شود»، «افزایش قدرت سندیکاهای کارگری موجب بیکاری می‌شود»، «پرداخت‌های هنگام اخراج موجب افزایش بیکاری می‌شود»، «کارگران شاغل و چانه‌زنی آنها موجب افزایش بیکاری می‌شود»، «هزینه‌های بالای اخراج موجب بیکاری است»، «هزینه‌های غیردستمزدی کارگران موجب افزایش بیکاری بوده است»، «وجود قوانین سخت و تعدد آنها در بازار کار موجب بیکاری بوده است»، «عدم انعطاف بازار کار و سختی قوانین کار موجب بیکاری بوده است»
نقل قول های فوق، نه عبارت‌های گزینشی از نظرات نمایندگان کارفرمایی است و نه قطعه‌ای از سخنرانی عضو هیئت مدیره یک شرکت فراملیتی است با هدف پرداخت کمتر مالیات و بهره کشی بیشتر از نیروی کار ارزان و نه اظهار نظر یک اقتصاددان به خصوص دست راستی که سعی می کند فرضیه‌های اقتصاد نولیبرالی را تبلیغ کند.
جالب است بدانیم که این عبارت‌ها بخشی از «مطالعاتی» است که توسط پژوهشگران مختلف یک جریان فکری مشخص صورت گرفته و همه آن‌ها در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» مورد تأیید نویسنده آن یعنی رئیس دولت یازدهم، دکتر حسن روحانی قرار گرفته ‌است.
این کتاب با همکاری عده‌ای از مشاوران اقتصادی دولت «تدبیر و امید» و توسط انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، یک سال پیش از شروع دولت یازدهم در سال 1391 منتشر شده است. دیگر نویسندگان این کتاب عبارت اند از: «محمدباقر نوبخت»، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، «محمد نهاوندیان»، رئیس وقتِ اتاق بازرگانی ایران (پارلمان بخش خصوصی) و رئیس دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری، «اکبر ترکان»، مشاور ارشد رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و «محمد حسین ملایری»، مشاور ویژه حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک.
بنا بر نتایج استخراج شده از این کتاب و با نیم نگاهی به پیشینه نظری و اعتقادی تدوین کنندگان آن و همچنین با توجه به مسئولیت‌های این افراد در بخش خصوصی کشور، مشخص است که برنامه‌های کلان دولت در حوزه اقتصادی کاملاً همسو با منافع بخش خصوصی است و آن گونه که از فصل دهم کتاب مزبور با عنوان «اشتغال، بازار کار و امنیت ملی» بر می‌آید، جهت‌گیری اصلی برنامه های دولت، انعطاف‌پذیری بیشتر بازار کار با ابزار دوری گزیدن از قوانین حمایتی نیروی کار و باز گذاشتن دست بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه‌های دستمزدی و غیردستمزدی برای اخراج نیروی کار و افزایش بهره‌وری آن ها و به بهانه مقابله با افزایش نرخ بیکاری است.
تدوین کنندگان کتاب در فصل دهم به صراحت با افزایش حداقل دستمزد سالانه متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی مخالفت کرده و آن را منوط به بهره‌وری نیروی کار می‌دانند: «افزایش سنوانی دستمزد، بدون توجه به بهره‌وری نیروی کارهر چند از جنبه حمایتی قابل توجیه بوده، لیکن به جهت افزایش هزینه‌های کارگری و تحمیل یک سویه به کارفرمایان در بلند مدت تأثیر منفی بر سطح اشتغال خواهد داشت. از این رو باید همواره رابطه قابل پذیرشی بین افزایش دستمزدها واقعی و ارتقاء کارایی حاکم شود».
در حالی که طبق بندهای لازم الاجرای قانون کار، دستمزد کارگران بدون توجه به میزان بهره‌وری آنها «باید» متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت یک خانوار 4 نفری و طی مذاکرات سه جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود. بنابراین علی رغم توصیه تدوین کنندگان کتاب «حداقل دستمزد بر اساس بهره‌ وری؛ خلاف قانون کار و منافع کارگران» (1) است.
از سوی دیگر «اقتصاد سیاسی دولت یازدهم» (2) نشان می‌دهد عملکرد اقتصادی این دولت بیشتر بازگشت به دولت سازندگی و اجرای تام و تمام برنامه تعدیل ساختاری است. بهره‌گیری مجدد از مشاوران و مدیران اجرایی دوران سازندگی و «بازگشت ژنرال های تعدیل ساختاری» و همچنین همکاری‌های مستمر و عمیق با صندوق بین الملی پول را می‌توان شاهدی بر این ادعا دانست.
برای مثال می‌توان به سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تدوین شده در دولت یازدهم و تأکید بر خصوصی کردن (پولی شدن بیشتر) مسئولیت های اجتماعی دولت و کالایی شدن حوزه های اجتماعی مانند آموزش، بهداشت، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین تأکید مکرر بر «رقابتی شدن» قیمت ها در حوزه‌های مختلف اشاره کرد.
استدلال آنها گرچه عمدتاً در ارتباط با کسری بودجه و کارآمدی بخش خصوصی تعریف می‌شود اما در عمل حاوی ایرادهای نظری و عملی بسیاری است که در اساس هدف دولتیان و هواداران فکری آنها بیان این ایرادها و تجربه آموزی از تجربه‌های جهانی شکست خورده در این زمینه نیست.
در حالی که سازمان‌های جهانی مشوق این سیاست‌ها، بارها در پژوهش های اخیر خود اصل «یک نسخه برای همه» را به چالش کشیده‌اند و بر مختصات منحصر به فرد ساختار اقتصادی هر کشور تأکید کرده‌اند اما آن چه در عمل شاهدیم استمرار توصیه‌های پیشین و اجرای آن در کشورهایی است که خود را ملزم به اجرای آنها می بینند.
همزمانی چند خبر که در ادامه می‌آید و منطق اقتصادی پیوند دهنده شان، گواه دیگری است بر عزم قاطع دولت برای پیگیری سیاست‌هایی در جهت پیوند بیشتر با نظام جهانی و اجرای توصیه‌های سازمان‌های مالی جهانی مانند صندوق بین المللی پول.
خبراول: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده 4 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه ای کشور را مصوب کردند که بر اساس آن، به‌منظور فراهم کردن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد ایجاد شود (خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی).
خبر دوم: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از احتمال واگذاری تمام سطوح اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در حال حاضر سطح 2 و 3 اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شده است و قرار شده طی 2 تا 3 سال آینده، سطح یک این اورژانس نیز از هدایت مستقیم سازمان بهزیستی خارج و به بخش خصوصی واگذار شود (خصوصی‌سازی اورژانس اجتماعی).
خبر سوم: وزیر آموزش و پرورش گفت: ممکن است یک مدرسه حیاط خیلی بزرگی داشته باشد که برِ خیابان هم باشد؛ مثلا فرض بفرمایید ما 4 مغازه از گوشه مدرسه به سمت بیرون احداث کنیم و منافعش را خرج مدرسه کنیم. این یکی از پیشنهادهایی هست که حتی مجلس شورای اسلامی، به ما اجازه این کار را داده است منتها ما هنوز عملیاتی نکردیم و در حال مطالعه هستیم یعنی هیچ منع قانونی ندارد (تجاری‌سازی فضاهای آموزشی)
خبر چهارم: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در موضوع آب، با مسائلی جدی‌تر روبرو هستیم و منابع زیرزمینی آب ما در شرایط بحرانی قرار گرفته است؛ این موضوع در برخی مناطق به فاجعه تبدیل شده است؛ در این زمینه پیشنهاد ما این است که آب را به ذینفعان آن واگذار کنیم و به صورت «بازار رقابتی» عرضه کنیم. در بحث آب، اصلی‌ترین نیاز ما موضوع بازار و قیمت واقعی است؛ ضمن اینکه قیمت واقعی بقیه حامل‌های انرژی هم باید محاسبه شود؛ باید توجه کنیم که در تولیدات ما چه میزان آب، برق و انرژی مصرف می‌کنیم (رقابتی کردن قیمت خدمات اجتماعی).
خبر پنجم: یک منبع آگاه با اشاره به تعیین نرخ دوم بنزین گفت: مجموعه صنعت نفت پس از بررسی‌های صورت گرفته به این جمع بندی رسید که نرخ سهمیه بنزین 1000 تومان در هر لیتر و نرخ دوم بنزین (قیمت بنزین آزاد) با اجرای طرح سهمیه بندی مجلس 1500 تومان در هر لیتر تعیین شود (آزادسازی بیشتر قیمت انرژی).
خبر ششم: دبیر انجمن نان های صنعتی و ماشینی با اشاره به این که «بیشتر تولیدکنندگان نان اعم از سنتی و صنعتی از کیفیت نامرغوب آرد گلایه دارند»، گفت: «آزادسازی آرد» لازمه عرضه نان با کیفیت و قیمت مناسب در جامعه است (آزادسازی قیمت نان).
شش خبر فوق گرچه مربوط به حوزه‌های مختلف سیاست گذاری کشور است، اما خبرهفتم همانند یک نخ تسبیح همه آن ها را به هم مرتبط می کند: «دیوید لیپتون، معاون اول رئیس صندوق بین‌المللی پول ضمن سفر به ایران و دیدار با مسئولان کشور، گفت کسب نتایج مثبت اقتصادی به دو عامل بستگی دارد: اول، مدیریت شرایط سخت اقتصاد جهانی، و دوم، ایجاد سیستم اقتصاد رقابتی وانعطاف‌پذیر در داخل کشور»
منطقی که شش خبر اول را به یکدیگر مرتبط می کند، همان چیزی است که «دیوید هاروی» از آن با تعبیر «انباشت سرمایه از راه سلب مالکیت» یاد می‌کند و همانگونه که «یوسف اباذری» در همین مقطع زمانی در سخنرانی خود در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تأکید کرد: «]دولت یازدهم[ خیلی خوب هم متوجه هستند که چه کاری انجام می‌دهند. یک برنامه جهانی است» (3)
این استاد دانشگاه گرچه به نکته درستی اشاره می‌کند که دولت به خوبی به سیاست‌های خود در متن یک برنامه جهانی آگاهی دارد و آگاهانه آن را پیش می‌برد اما باید توجه کرد که بخش عمده‌ای از این سیاست‌ها، یک سال پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» به صراحت بیان شده بود و اتفاقاً ایشان علی رغم انتفاد به این نوع برنامه ها در متن جهانی، در آن زمان به دولتی «امید» بست که سوژه نقدهای نظری اش بود.
این اقدام را می‌توانیم پارادوکسی بوسوئه‌ای بخوانیم، «ژاک بنین بوسوئه»‌، الهی‌دان فرانسوی قرن هفدهم گفته بود: «خداوند به مردانی می‌خندد که از عواقب کاری گلایه‌‌مندند اما دلایل آن‌ را تحسین می‌کنند»

پانوشت:
1- حداقل دستمزد بر اساس بهره وری؛ خلاف قانون کار و منافع کارگران، www.khosrosadeghy.com
2- اقتصاد سیاسی دولت یازدهم، www.khosrosadeghy.com
3- مجادله جامعه‌شناسان در میان موج انتقادی دانشجویان،   www.etemadnewspaper.ir