تجمع مقابل مجلس در اعتراض به تداوم مقابله قوه قضائیه با خواست جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی



اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ خرداد ۱٣۹۵ -  ٣۱ می ۲۰۱۶


اتحادیه آزاد کارگران ایران: روز دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵ جمعی شامل اعضاء خانواده جعفر عظیم زاده، فعالین کارگری و معلمان در اعتراض به تداوم مقابله قوه قضائیه با خواست جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی از ساعت ۱۰ صبح در مقابل مجلس شورای اسلامی اقدام به تجمع کرده که تا ساعت ۱۱:٣۰ دقیقه ادامه داشت.

این تجمع اعتراضی بعد از ٣۲ روز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در ادامه سیل گسترده حمایتهای جهانی از وی و اسماعیل عبدی، و همچنین به قصد پیگیری طوماری صورت گرفته که طی هفته گذشته در اعتراض به مقاومت دستگاه قضائی در برابر اعتراضات بین المللی و فشار آوردن به جعفر عظیم زاده به منظور شکستن اراده اش از پیگیری خواست حذف اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین، با امضاء بیش از ٣ هزار و ششصد نفر تحویل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی داده شد و در آن خواهان پاسخگوئی شده بودند.

در جریان تجمع امروز مقابل مجلس، کسی به نمایندگی از مجلس برای جویا شدن از علت تجمع به میان جمع آمده که تجمع کنندگان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جعفر عظیم زاده، با ارائه نامه ای خطاب به هیئت رئیسه مجلس با امضاء خانواده جعفر عظیم زاده و تعدادی از تجمع کنندگان خواهان پاسخگوئی به خواست مندرج در طومار ٣ هزار وششصد نفری و رسیدگی فوری به مطالبه عظیم زاده شدند. همچنین معترضین اعلام کردن در صورت بی پاسخ ماندن خواستشان از فردا وروزهای آتی به تجمعات خود ادامه خواهند داد.

قابل توجه است که از هنگام انتشار بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی، همزمان با مقاومت رو به بیرون و عریان دستگاه قضائی در برابر خواست آنها مبنی بر حذف اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و اجتماعی که اکنون به یک خواست سراسری در ایران با پشتوانه ای جهانی تبدیل گشته است، در داخل زندانها و بازداشتگاهها، در خفا و به دور از انظار عمومی فشارها و مقابله هایی همسو با آنچه که به طور علنی بیرون از زندانها در جریان است، علیه افرادی که طی این مدت بازداشت    شده اند، به نمایش گذاشته می شود. طی این مدت تعدادی از فعالین بازداشت شده اند که دستگاههای قضائی با دور زدن همین قانونی که بر مبنای آن "خواستار نان بودن" را مصداق جرم علیه کارگر و معلم و غیره می دانند، همچنان تا زمان محاکمه و تعیین تکلیف نهائی (مجازات یا تبرئه و آزادی) در بازداشت هستند در حالیکه مطابق قانون باید تا زمان محاکمه و صدور حکم با سپردن وثیقه موقتا آزاد شوند!

جعفر عظیم زاده با پشت سر گذاشتن ٣۲ روز اعتصاب غذا، جانش در خطر است در حالیکه مسولان قضائی همچنان به قصد شکستن اراده توده ای در اصرار بر حذف اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین، سعی بر عدم پاسخگوئی دارند و از طرفی دیگر در بازداشتگاهها و زندانها با بلاتکلیف نگه داشتن بازداشت شدگان می خواهند پروژه مقابله با این خواست سراسری را تکمیل نمایند. باید وسیعا به این رویه و رویکرد مسولان مربوطه اعتراض کرد. باید به تجمعات اعتراضی خود مقابل مراکز و نهادهای مسول که از امروز شروع شده ادامه داد و به طور گسترده در آنها شرکت کرد.