• جوزف استیگلیتز برندهٔ جایزهٔ نوبل علم اقتصاد در ۲۰۰۱ و مدالِ جان بیتس کلارک در ۱۹۷۹، استاد دانشگاه کلمبیا و رئیس گروه متخصصینِ ارشد در اندازه گیری عملکردهای اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، اقتصاد دان برتر بانک جهانی و رئیس گروه مشاوران اقتصادی بیل کلینتون بود. او در سال ۲۰۰۲ تشکیلاتی را برای گفتگو در مورد خط مشی ها تأسیس نمود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۵ خرداد ۱٣۹۵ -  ۴ ژوئن ۲۰۱۶

جوزف استیگلیتز برندهٔ جایزهٔ نوبل علم اقتصاد در ۲۰۰۱ و مدالِ جان بیتس کلارک در ۱۹۷۹، استاد دانشگاه کلمبیا و رئیس گروه متخصصینِ ارشد در اندازه گیری عملکردهای اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، اقتصاد دان برتر بانک جهانی و رئیس گروه مشاوران اقتصادی بیل کلینتون بود. او در سال ۲۰۰۲ تشکیلاتی را برای گفتگو در مورد خط مشی ها تأسیس نمود، اتاق فکری که در رابطه با بانک جهانی در دانشگاه کلمبیا است. آخرین کتابش در مورد بازنویسی قوانین اقتصاد آمریکایی است.

نیویورک - برای ۲۰۰ سال دو مکتبِ فکری در مورد آنچه درآمد را تعیین و توزیع می نماید، و چگونگی عملکرد اقتصادها، وجود داشته است. یکی، سرچمشه گرفته از آدام اسمیت و اقتصاددانانِ لیبرال قرن ۱۹، بر بازارهای رقابتی متمرکز است. دیگری، آگاه به این امر که چگونه تفکرات لیبرالیستی اسمیت به تمرکز ثروت و درآمد می انجامد، نقطهٔ شروعش را گرایش بازارهای نامحدود به انحصار قرار می دهد. مهم است که هر دوی اینها را درک نماییم، چون نظرات ما در مورد سیاستِ دولتها و نابرابریهای موجود با آن مکتبِ فکری شکل می گیرد که به نظرمان بهترین توضیح واقعیات را در خود منعکس می نماید.

لیبرالهای قرن ۱۹ و همفکرانشان، چون بازارها را رقابتی می دانند، دست آوردهای فردی را به مشارکت اجتماعی ربط می دهند، آنچه که اقتصاددانان   “Marginal Product” می نامند (تغییر در خروجی نهاده ها به ازای یک واحد اضافی از همان نهاده ها). آنچه که سرمایه داران به کف می آورند حاصلِ پس انداز نمودن، در مقایسهٔ با هزینه نمودن است، و بدین صورت سرمایه داران، بقولِ ناسا سینیور سلفِ من و دارندهٔ کرسی دراماند اقتصاد سیاسی آکسفورد، به ازای پرهیزشان پاداشی دریافت می دارند. آنگاه اختلاف درآمدها به مالکیت دارایی ها ربط داده می شد - سرمایهٔ انسانی و مالی. بنابراین محققینِ نابرابری بر مولفه های توزیعِ دارایی ها متمرکز می گریدند، از جمله چگونگی انتقال آنها به نسلهای بعدی.

دومین مکتب فکری «قدرت» را نقطهٔ اغازین بحث دانسته، از جمله توانایی تحمیل کنترل انحصاری و یا در بازارهای کار، قدرت اعمال اقتدار بر کارکنان را. محققین در این عرصه بر آنچه که قدرت بوجود می آورد متمرکز گردیدند، چگونه این قدرت خود را حفظ و تقویت می نمود، و دیگر ویژگی هایی که ممکن است از رقابتی بودن جلوگیری نماید. کار بر استثمار که از عدم تقارنِ اطلاعات شروع می کردد نمونهٔ مهمی است.

در دورانِ پس از جنگ دوم در غرب، مکتب فکری لیبرال حاکم بوده است. درست آنکه، به مرور که نابرابری توسعه یافت و نگرانی در این مورد افزایش یافت، مکتب رقابت، که دست آوردهای فردی را حاصلِ “Marginal Product” می دانست، بطور فزاینده ای از توضیح اینکه اقتصاد چگونه کار می کند عاجز مانده است. مکتبِ فکری دوم در حال صعود است.

نهایتاً، مزایای هنگفتِ پرداخت شده به مدیرانِ اجرایی بانکها در حالی که موسسات تحتِ مدیریت خود را به نابودی کشانده و اقتصاد را به لبهٔ پرتگاه سقوط نزدیک می نمایند، کنار آمدن با این باور را دشوار می گرداند که درآمدهای آنان هیچ ربطی با مشارکت اجتماعی شان داشته باشد. البته از نظر تاریخی، سرکوبِ گروه های بزرگ - برده ها، زنان، و اقلیتهای مختلف - نمونه های واضحی اند که نابرابری، برخاسته از روابط قدرت است و نه مشارکتِ اجتماعی.

در اقتصادها امروزه، با لنزِ رقابت به بخشهای زیادی - ارتباطات، تلویزیونهای کابلی، شعبات دیجیتالی رسانه های جمعی تا تحقیقِ اینترنتی، بیمهٔ سلامتی، شرکت های دارویی، کسب و کارهای کشاورزی، و خیلی های دیگر - نمی توان نگریست. در این بخشها، تنها رقابت موجود رقابت اولیگاپُلیستیکی است، نه رقابت نابی که در کتابهای درسی آمده است. بخشهای اندکی را می توان یافت که تغییر نرخِ تولید و فروششان تأثیر چشمگیری بر نرخهای بازار نداشته باشد، شرکتهایی که تا بدان اندازه کوچکند که نمی توانند قیمت ها را تحتِ تأثیر قرار دهند. کشاورزی واضحترین نمونه است، ولی دخالتِ دولتها در این بخش عمده است، و قیمت ها در درجهٔ اول توسط نیروهای بازار تعیین نمی گردند.

شورای مشاوران اقتصادی اوباما، به رهبری جیسون فیرمن، تلاش نموده است که میزان افزایش در تمرکز بازارها و اثرات آنها را محاسبه نماید. در اکثر صنایع، به نقل از CEA معیارهای استاندارد در مواردی افزایش بزرگ و در پاره ای موارد دیگر افزایش باورنکردنی در تمرکز بازارها را به نمایش می گذارد. سهم ثروتمندترین ۱۰ بانک از بازارِ پس انداز، برای مثال، از ۲۰٪ در سی سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ به ۵۰٪ رسیده است.

بخشی از افزایش قدرت بازار ناشی از تغییرات تکنولوژیک و ساختارهای اقتصادی است (اقتصادهای شبکه ای و رشد صنایع محلی بخش خدمات را در نظر بگیرید). در مواردی - مایکروسافت و شرکتهای دارویی نمونه های خوبی هستند - که آموخته اند چگونه موانعی بر سر راه ورود رقبا برافراشته و این موانع را تداوم بخشند - اکثراُ با کمک نیروهای محافظه کار سیاسی که وجود قوانین سستِ ضد - تراست و ناکامی در محدود نمودنِ قدرت بازار را به بهانهٔ تشویق بازارهای خنثی رقابتی توجیه می نمایند. در مواردی نیز این امر نشانهٔ عریانِ سوء استفاده و اهرم فشارِ قدرت بازار است که از رهگذرِ روندهای سیاسی انجام می پذیرد: بانکهای بزرک، برای مثال، با لابیگری در کنگرهٔ آمریکا سعی در اصلاح و یا رد قوانینی نمودند که بانکهای تجاری را از حیطه های مالی جدا می نمود.

نتیاج حاصله را می توان بوضوح در اطلاعات موجود دید، با نابرابری افزایش یافته در همهٔ سطوح، نه فقط بین انسانها، بلکه بینِ شرکتها نیز. گزارشِ CEA یادآور گردید که حدودِ ۱۰٪ از شرکتها درآمدی بزرگتر از ۵ برابر میانگین به زاری سرمایه گذاری هایشان دارند. این نسبت حدود یک ربع قرن پیش حدود ۲ برابر بود.

جوزف اسکامپیتر یکی از اقتصاددانان بزرگ قرن بیستم، ادعا نمود که نباید نگران قدرتِ انحصاری بود: انحصارات پدیده ای موقتی اند. رقابت سختی برای بازراها در جریان خواهد بود که رقبا را از میدان بدر نموده تا اطمینان حاصل شود که قیمتها رقابتی می مانند.

در کارهای تئوریکم مدتها پیش ایراداتِ این تجزیه و تحلیل اسکامپیتر را متذکر گردیدم، و هم اکنون نتایج تجربی تأییدی قوی بر نادرستی این نظریه فراهم آورده اند. بازارهای امروز با «ویژگی دوام قدرت بالای انحصاری» مشخص می گردند.

اثرات این امر بسیار پیچیده خواهد بود. فرضیات بسیاری در موردِ اقتصادهای بازار بر اساس مدلهای رقابتی، با   “Marginal Product” متناسب با مشارکت اجتماعی، وجود دارند. این دیدگاه ها به شک و شبه هایی در زمینهٔ دخالتهای رسمی دامن زده است: اگر بازارها اساساً کارآمد و عادلانه اند، حتی بهترین دولتها قادر به کار چندانی برای بهبودِ امور نیستند. اما اگر بازارها بر ساسِ استثمار عمل می نمایند، منطق رها سازی آنها بحال خود بی معنی خواهد بود. در واقع، در این حالت، مبارزه علیه قدرت نهادینه شده فقط نبردی دمکراتیک نبوده، که نبردی برای کارآمدی و کامیابی مشترک است.