• هسته ی اصلی تئوری های جمهوری خواهان حمایت گر استوار بود به تنظیم سیاست هائی که مردم را از گزند غارت اموال و سلب آزادیهای ابتدائی افراد توسط حاکمیت و عمال حاکمیت حفظ کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ دی ۱٣٨۵ -  ۲۵ دسامبر ۲۰۰۶

جمهوریخواهان حمایتگر
قدرت های متمرکز نظامی، اقتصادی و سیاسی از پیدایش خود تا کنون منافع، آزادی های فردی و یا عمومی شهروندان با عنوانهائی چون   دفاع از مرزهای کشور و یا ایجاد امنیت، به شدید ترین و غیر انسانی ترین شکل مورد تجاوز قرار داده اند.   تحمیل جنگهای گوناگون، گرفتن باج وخراج ازسیاست های متداول این نیروهای فشار بود. هیچ مرزی و حریمی برای این گروه ها وجود نداشت.
  نیرو های گوناگون و مردم به اشکال مختلف در مقابل چنین سیاست هائی مقاوت نشان دادند. تاریخ مردم و اقوام گوناگون سرشار است از چنین حماسه هائی. هسته ی اصلی تئوری های جمهوری خواهان حمایت گر استوار بود به تنظیم سیاست هائی که مردم را از گزند غارت اموال و سلب آزادیهای ابتدائی افراد توسط حاکمیت و عمال حاکمیت حفظ کند. در صدر برنامه های این متفکرین ایجاد امکاناتی که از طریق آنها بتوان طی انتخابات نسبتن آزاد، دولتی که توانائی ایجاد امنیت وآزادی برای شهروندان را نداشت به دولتهای مردمی تر تعویض کرد. دراین راستا به بررسی نظریات دو متفکر ایتالیائی که طلیعه گران چنین تئوری هائی بودند میپردازم.
 
مارسیلیوس پادوائی
مارسیلیوس را می توان یکی از اولین تدوین کنندکان تئوری های دموکراتیک و نظام مردمسالاری نوین نامید. ارایه نظریاتی چنین مستحکم (که در زیر به توضیح آن خواهم پرداخت) بنظر نمی رسد که   در اوایل قرن چهاردهم مسیحی نوشته شده است. مارسیلیوس در سال ۱٣۲۴ کتاب مشهور خود را به نام "مدافعان صلح" چاپ کرد. صنعت چاپ در آن سال ها تازه داشت از راهکار های جدید برای تولید و توزیع کتاب استفاده می کرد. کتاب "مدافعان صلح" مارسیلیوس یکی از قوی ترین نوشته های موجود در روش حکومت و نظام اداری، نه تنها دوره ی خود بلکه قرن ها بعد بود.
یکی از مهم ترین و جسورترین تفکرات مارسیلیوس برخورد با "قدرت بلامنازع" کلیسا و زیر علامت سئوال بردن اعتبار دین بعنوان تنها منبع قدرت و قانون بود. در نظر مارسیلیوس تنها قانونی اعتبار سیاسی داشت که   توسط مردم، نمایندگان مردم و یا اکثریت مردم تدوین شده باشد. (مدافعان صلح: ص، ۴۹-۲۹) با این نظریات مارسیلیوس در مقابل سامان کلیسا که قدرت را ناشی از اراده نیروی مافوق انسانی، قدرت خدا و نمایندگان خدا می دانست قرار گرفت. این رودرروئی یکی از آشکارترین و جسورانه ترین چالش هائی بود که کلیسا، سلطنت و خادمینش تاآن زمان با آن مواجه شده بود.
پاپ، کاردینال ها، نویسندگان وابسته به قدرت کلیسا منتظر انتشار/انعکاس این نظریات در بین مردم و میانکنش های احتمالی از طرف نیروهائی که سالها در مقابل کلیسا مبارزه می کردند نشدند. پاپ یوهانس، بیستم مارسیلیوس را مرتد اعلام کرد و مارسیلیوس مجبور به فرار شد. نورنبرگ مقصد متفکر دموکرات ایتالیائی شد.
هستند متفکرینی که به تکرار تاریخ معتقد هستند، می توان افرادی را پیدا کرد که می گویند؛ نوشته های جدید تکرار همان نظریات سابق هستند – یا کپی ناقصی از نوشته ها و نظریات سابق – شاید بی ربط نباشد که ما هم اتفاقاتی که بر سر دگراندیشان جامعه ی ما می آید با اتفاقات قرن چهاردهم میلادی مقایسه کنیم. افرادی که توسط حکومت دینی و روحانیون حاکم بر جامعه ما بعنوان مرتد، دشمن خدا و ... اعلام شده و بعد ها اعدام شده و یا ترک وطن کرده اند کم نیستند ولی متاسفاته یک فاصله ی زمانی ششصد و پنجاه ساله بین آن دوره و عصر ما وجود دارد. سئوال این است که آیا بررسی وتکامل چنین پارالل های فکری بین تکامل جامعه ی دوره ی رنسانس و تحولات سیاسی در جامعه ی امروز، کا رما را در تحلیل حوادث ساده تر می کند یا پیچیده تر؟ بهر جهت نظریات مارسیلیوس روی سه موضوع پژوهشی وسه حوزه ی اجتماعی تاکید داشت:
 
سه حوزه ی اجتماعی مورد پژوهش مارسیلیوس
- اولین این حوزه ها، مطالعه و تاکید روی اهمیت جامعه ی مدنی در سامان دادن جوامع سیاسی است.
  بنظر او جامعه ی مدنی پدیده ی اجتماعی است که محصول خرد انسانها بوده و وظیفه اش رشد خرد و عقل در جوامع است. به بیان دیگر، پروسه ائی است که هدف آن ایجاد سامانی است که آسایش افراد را فراهم کند. بر طبق این رویکرد، عملکرد هر حوزه ی اجتماعی بایست بنا بر تعهد و عملی آن حوزه در رسیدن به اهداف ازپیش تعیین شده را ایفا می کند تعریف شود. سازمان ساختاری یک جامعه در طبقه بندی و تقسیم کار اجتماعی که زندگی رابرای مردم تسهیل می کند نمود پیدا می کند. هر سامان سیاسی مردمی بایست در رسیدن به این هدف، یعنی ایجاد آسایش و آرامش برای مردم برنامه ریزی کرده و عمل کند.
حکومت کردن به معنی محتوی دادن به آن عملکرد وسیاستی است که افراد و اجتماعات انسانی را در رسیدن به آمال و اهداف خود راهنمائی کند. اجرای درست این آئین ها وعملکردها زمانی میسر است که موضوع حکومت، گروه و یا طبقه ی خاصی نبوده و آحاد جامعه (با بیان مارسیلیوس، کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان) را مد نظر داشته و پوشش دهد. مارسیلیوس بین یک سیاست عاقلانه که در خدمت مردم بوده و سیاست فردی و یا فرقه ای که در پی ارضای خواستهای حقیر دست اندرکاران حکومت و هم پالگان حکومت می باشد، فرق می گذاشت. (مدافعان صلح، ص: ٣۲)
- موضوع دوم و یا حوزه ی دوم تئوری های مارسیلیوس تلاش در توضیح نظری دارد که، تضاد ها و اختلافات بین گروه ها و اقشار گوناگون در تقسیم قدرت و یا امکانات مادی جامعه را مد نظر داشته،   و بهمین دلیل وجود دولت و یا حکومت سازمان یافته را امر ضروری می بیند. بدین ترتیب سیاست وپرداختن به سیاست یک نهاد ازلی و ابدی خواهد بود و هیچ نهایتی هم برای آن وجود ندارد. با این توضیح می توان درک کرد که در رابطه با ساختن جامعه ی ایده آل   که در آن انسانها بدون حضور یک قدرت فراتر و برتر قادر به حل مشکلات   خود و اداره ی   جامعه هستند فاصله ی زیادی دارد. این نظریه با فلسفه ی مدینه ی فاضله ی افلاطون و همچنین جامعه ی بدون طبقه مارکس فاصله ی درتضاد است. با نظریه حذف تضاد های اجتماعی در عصر کمونیسم که به گونه ای مرگ سیاست سازمان یافته را نوید می دهد فاصله داشته و با نظریه ی افلاطون بدلیل حمایت افلاطون از حکومت نخبگان و تحقیرمردم عادی است که تمایزاساسی پیدا می کند.
مارسیلیوس بر این باور است که رقابت موسسه هائی همچون موسسه ی کلیسا و نهاد دولت باهم دیگر باعث تضعیف قوانین و از هم پاشیدن سامان اجتماعات خواهد گشت. بدین جهت ایجاد یک قدرت واحد مرکزی ضرورتی است که تکامل نهاد های مردمی را تامین کرده و استمرار حیات آنها را تضمین می کند. تاسیس یک حکومت با ثبات و بر پائی یک دولت موثر با استفاده از قدرت امکان پذیرمی باشد. تنها تعهد و فداکاری مردم نمی تواند چاره گشا باشد و امنیت مردم را تضمین کند. باید پذیرفت که حراست از منافع مردم و ثروت جامعه با استفاده از زور میسر است.
با این نظریات و تاکید روی استفاده ی حاکمیتها از قدرت و زور در یک نگاه اول بنظر نمی رسد که ما با سامان دموکراتیکی سروکار داریم بالعکس تاکید روی یک حکومت نظامی و اقتدارگرا قرار دارد. ولی با مطالعه ی حوزه ی سوم نظریات مارسیلیوس متوجه خواهیم شد که قدرت مورد نظر مارسیلیوس قدرت بر خواسته از رای یک دیکتاتور و یا گروهی از افراد   نیست بلکه او معتقد است که منشا قدرت و قانون تنها و تنها مردم و خلق هستند و بس.
- خواستها ونیازهای مردم بایست پیش شرط مهم   و تعیین کننده در تدوین قوانین و تعیین سیاست روز باید باشند. تنها منبع ونیروی قانون گذار، توده ی مردم است، قدرت از مردم سرچشمه می گیرد و تنها مردم و یا نظام متکی بر مردم است که می تواند از زور و قدرت برای پاسداری از منافع جامعه ومردم استفاده کند.
در یک جامعه ی مدنی سازمان یافته نظم وسامان جامعه باید برخواست مستقیم مردم و یا آن اساسنامه وبرنامه ای که توسط بخش اعظم مردم و یا نمایندگان مردم طرح، تدوین و تنظیم شده است استوار باشد. (ص: ۴۵) قدرت و زور باید از قانون پیروی کرده، بر آن استوار بوده و با موافقت شهروندان اعمال گردند.
زیر بنای کار حکومت ها اعم از مردمی و یا الیگارشی حفظ منافع و خواستهای مردم و همچنین تضمین چنین حقوقی برای نسل آینده خواهد بود. قوانینی که توسط اکثریت مردم تدوین شده اند همیشه بهتر از قوانینی که از بالا صادر می شوند هستند. او می نویسد:
"حق تنظیم و تصویب قوانین به یک فرد (شاه، امپراطور، پیغمبر، تاکید نویسنده) تعلق ندارد، چرا که هر فرد "علیرغم عقل و توانائی"   باندازه یک نفر دانش دارد و بدلیل عدم احاطه ی فرد بر همه ی اتفاقات جاری در کشور و ناتوانی فرد از تسلط بر اموری   که در جامعه رخ می دهد، یا حضور   خواستهای فردی و منفع فردی پشت تمامی قوانین و یا هر دوی آن، قوانین صادر شده از طرف یک فرد علیرغم نیت خوب در بهترین شرایط می تواند   تنها منافع فردی و یا گروه خاص را تامین کند. به همین دلیل حق تنظیم و تصویب قوانین نمی تواند در اختیار یک گروه اندک قرار گیرد چرا که این افراد می توانند خطائی را مرتکب شوند که نتیجه ی آن پاسداری منافع اقلیت باشد ونه نفع عامه ی مردم. این پدیده را می توان در حکومت های الیگارشی سراغ گرفت. با توجه به دلایل ذکر شده تدوین قوانین حق همه مردم و یا حق اکثریت مردم است. دلیل این امر ساده است. اجرای قوانین آنگاه راحت تر خواهد بود که همه در تدوین آنها شرکت داشته باشند. طبیعی است که هیچ کس در طرح و تنظیم قوانینی که بر ضد خودش باشد مشارکت نخواهد کرد. عدالت نسبی حاصل اجرای چنین قوانین خواهد بود. حکومت مردمسالارانه   توسط قوانین خود تصویب کرده میسر است" (همان، ص:۴٨).
قوانین تدوین و تنظیم شده توسط مردم یک ساختار قانونی به جامعه می دهد که می تواند عدالت را رعایت کرده و به ساختن یک جامعه ی مرفه کمک کند. امکان این که این چنین جامعه ای به یک جامعه توام با صلح تبدیل شود بیشتر محتمل است تا اشکال دیگر حکومتی. آن گاه که مردم در طرح، تنظیم و تصویب قوانین مشارکت فعال دارند، خود را ملزم به پیروی از این قوانین خواهند دید. قوانین و پیروی از آن ممکن نیست مگر مشارکت احاد مرد در تدوین و تکامل قوانین مورد نیاز.
با این استدلال، نظامی که مارسیلیوس توضیح می دهد با طرحی که قبلن تصویر آن ارایه شد تطابق پیدا می کند در آن سطور بر استقلال مردم و شوراهائی که توسط مردم تعیین می شوند تاکید شده بود. (مراجعه کنید به مقاله ی شماره ٣ در همین سایت) این انتخابات در نهایت به انتخاب سیستم سیاسی و مسئولین دولتی ختم می شود که موظف هستند قوانین موجود را در خدمت مردم به کارببندند.
همه ی شهروندان می توانند و باید خود را برای انجام وظیفه در امور عمومی جامعه کاندید کرده و بعد از انتخاب در انجام وظایف محوله با اشتیاق در خدمت عامه باشند. نتیجه گیری کلی مارسیلیوس از این   قرار است که شاهانی (حاکمانی) که توسط مردم انتخاب می شوند تمایل بیشتری در هدایت دموکراتیک مردم دارند و البته تنها توسط انتخابات است که می توان مدیر و رئیس جمهورکارآزموده ای را انتخاب کرد و در نهایت سامان قانونی را در جامعه پیش ببرد. بدین ترتیب مسئولین اجرائی و سیاسی نمی توانند مسئولین قانونگذاری هم باشند. این دو گروه باید جداگانه توسط مردم انتخاب شوند وتوسط مردم هم کنار گذاشته شوند، آنگاه که در اجرای وظایف محوله اشتباه کنند.
هماهنگ با آئین دموکراتیک یونان باستان و در انطباق با داده های ارسطو در باره ی سیاست، مارسیلیوس بر این باوربود که شهروندان؛ عبارت از کسانی هستند که در حوزه های اجرائی، قضائی و مقننه فعال بوده بدیگر بیان در ساختن و اداره ی جامعه ی مدنی شرکت می کنند. (مقایسه کنید با کتاب سیاست ارسطو: ص، ۱۶۹)
شهروند کامل بودن یا مشارکت در کارهای روزانه و درازمدت جامعه تنها راهی است که می تواند یک سامان خوب اجتماعی و سیاسی را برای همه ی شهروندان فراهم کرده و راه را برای بهزیستی نسل موجود و آینده فراهم کند. همانطوریکه متفکرین و سیاستمداران یونانی نوشته بودند کودکان، زنان، مهاجرین و کسانی که ناتوانی های جسمی یا فکری داشتند در جمع شهروندان نمی گنجیدند.
توضیح این که چرا این افراد نمی توانستند در زمره ی شهروندان باشند نه توسط مارسیلیوس، ماکیاولی و یا سایر نظریه پردازان آن زمان، البته به دلایل گوناگون وقابل فهم از آن جمله عدم تکامل علوم سیاسی داده نشد. تنها توضیحی که مارسیلیوس در رابطه با عدم شرکت کودکان و یا طرد زنان و مهاجرین و کم توانایان از شهروندی و انتخابات ارایه داد این بود که؛ کودکان مذکر ( شهروندان) برای همیشه از این جرگه طرد نیستند بلکه در اولین فرصت که شرایط سنی برای آنها فراهم شود این نوجوانان به گروه شهروندان خواهند پیوست.
نظریات مارسیلیوس و سایر متفکرین همنظر با مارسیلیوس در تعریف شهروندان وافرادی که در سیاست دخالت می کردند و یا می توانستند بکنند از چهار چوب ایتالیای دوره ی رنسانس قراتر نمی رفت. این تئوری ها در توضیح و یا خدمت مسئولین شهرهای معمولی و یا کوچک یعنی جمهوری های خودگردان آن دوره بود. با توجه به عدم وجود یک سیستم مرکزی و بزرگ که بتواند دموکراسی محدود آن زمان را د رابعاد بزرگتری تجربه کند، متاسفانه در خوربودن چنین سیستم های سیاسی و پیاده شدن آنها در مناطق بزرگتر بدلیل محدود بودن آنها با آشکال روبروشده و خواهد شد. ما در فصل های بعدی به اتوضیح این مشکلات خواهیم پرداخت. توضیح این موارد را بخشن منتسکیو، روسو ،مارکس ویا لیبرال هائی چون بنتهام، استوارت میل و ماکس وبر ...هر کدام به نوعی بعهده گرفتند.
علیرغم این که اولین نشانه های تفکیک قوا و جدا کردن حوزه های فعالیت اجتماعی در نوشته های مارسیلیوس وجود دارد ولی آن استدلال هائی که برای مثال، لیبرال ها در استقلال قوه های اجرائی،   مقننه و قضائی تشریح کردند طبیعتن نمی توانست در این تحلیل ها وجود داشته باشد. انتظار اینکه مارسیلیوس و یا ماکیاولی به تقسیم قدرت باور داشته و شرایط سیاسی و تئوریک چنین تفکیکی را فراهم کردهو یا توضیح می دادند خواست منطقی نخواهد بود.
  درآن دوره، افرادی که   دارای نفوذ مادی بودند و یا خانواده هائی که دارای ثروت، املاک و نفوذ اجتماعی سیاسی بودند بر مردم حکومت می کردند (صد البته مثل امروز) این گروهها همچنین روی انتخابات تاثیر می گذاشتند و مردمنیز به نوعی این سروری رامی پذیرفتند. سیستم سیاسی موجود، توانائی کنترل چنین مکانیسم های استفاده از قدرت مادی و معنوی را نداشت. رگه هائی از دموکراسی مستقیم نمیتوانست به یک سیسستم مسلط تبدیل شود. با این توضیحات به بررسی نظریات مارسیلیوس خاتمه داده و به بررسی یکی از بزرگترین نظریه پردازان امر سیاست و اداره ی جوامع سیاسی دوره ی رنسانس، یعنی ماکیاولی می پردازیم.
 
نیکولو ماکیاولی ( از زندگی شهروندی تا قدرت دولتی)
    زمانیکه نظریات مارسیلیوس و کتاب او (مدافعان صلح) در پادوای ایتالیا منتشر شد سامان سیاسی مردم سالارانه شهر تضعیف شده بود و راهکارهای انتخاباتی داشت جای خود را به یک سیستم حکومت ارثی می داد. درآن مقطع تاریخی اوضاع سیاسی و اجتماعی این مناطق متزلزل بوده این بی ثباتی، از طرفی ناشی بود از عدم وجود شرایط مناسب و لازم برای یک حکومت مردم سالارانه که این خود نتیجه ی مبارزه ی مستقیمی بود که در بین طرفداران سلطنت   و جمهوری خواهان جریان داشت؛ از طرف دیگر دلایل و نظریات ارایه شده از طرف جمهوری خواهان با توجه به شرایط بی ثبات وناامن موثر واقع نمی شد. استقرار و استمرار حکومت دموکراتیک احتیاج به اقدامات زیاد و دلایل و شواهد بسیار محکمی از طرف جمهوری خواهان داشت و به نظر می رسید که شرایط اجتماعی، اقتصادی و موسسات مردمی برای چنین دگرگونی بنیادی هنوزآمادگی کافی نداشتند.
باتوجه به تجربیات شکست خورده یونان و رم باستان در پیاده کردن یک سامان دموکراتیک (پلیس) می بایست شرایط سیاسی/اجتماعی شهرهای ایتالیا/اروپا   بطور بنیادی دگرگون می شد. کمتر کسی   این ضرورت ها را چون ماکیاولی (۱۴۶۹-۱۵۲۷) تشخیص داده و توضیح داد. قرائت ماکیاولی از اوضاع ایتالیای قرون پانزدهم و شانزدهم، بودن وبایست ها هنوزهم برای خیلی از سیاسیون مرجعیت دارد.
ماکیاولی جزو اولین تئوریسین های علوم سیاسی مدرن محسوب می شود. نظریات ماکیاولی در دوکتاب مهم او بنام های "پرنس" و "دیسکورسی/گفتمان" قرائتی است و یا توضیحی است از شرایط موجود سیاسی جامعه ی فلورانس ایتالیا و شهرهای مشابه آن دوره. همانطوریکه خوانندگان محترم در جریان هستند مدتها کتاب شاهزاده ی ماکیاولی منبع مطالعه ی پژوهشگران علوم سیاسی محسوب می شد و پاساژهای زیادی از کتاب مزبور درتوضیح حکومت /دولت و سیاست های رئالیستی بعنوان نقل قول ارایه شده شده و در دفاع از استفاده قدرت در مقابل مردم و یا گروه ها و یا ارایه راهکار ترکیبی بدیگر بیان ضرورت اعمال سیاست اقتدارگرایانه با آمیزه هائی از دموکراسی در رد یا دفاع از این یا آن نوع سیاست متداول، آورده می شد.
ماکیاولی براین باوربود که تنها استفاده از راهکارهای دموکراتیک برای   اداره ی جامعه کافی نبوده بلکه پیش شرط های دیگری برای ایجاد جامعه ای که مردم آن حداقل رفاه اجتماعی را داشته باشند، لازم است. من در پائین به این پیش شرطها اشاره خواهم کرد. ساختار نظری ماکیاولی ترکیبی از   مشارکت مردم از پائین و هدایت نخبگان از بالا است. چگونگی این ترکیب و اجرای آن به مهارت رهبران و آمادگی مردم در رهبری شدن مستتر است. بنظر "دیوید هلد" کتاب شاهزاده به تنهائی پاسخگوی نظریات ماکیاولی نیست و استفاده تنها از آن می تواند چه بسا گمراه کنند هم باشد بدین ترتیب در این مقاله ما به پیروی از "هلد" از کتاب "دیسکورسی" یا گفتمان ماکیاولی نیز استفاده خواهیم کرد.
ماکیاولی مینویسد: مطالعه ی سه نوع حکومت متداول در آتن (دموکراسی، الیگارشی/حکومت اشرافی و سلطنت) نشان می دهد که این سه سیستم اداره ی کشوری ذاتن و بطور طبیعی کم ثبات بوده و بین دو قطب تضعیف عمومی وسقوط اخلاقی در نوسان هستند. ماکیاولی در پاساژ هائی که ما را بیاد افلاطون و ارسطو می اندازد ادعا می کند که حکومتی که بر سامان سلطنت موروثی استوار است بعد از یک دوره ی توسعه ی مثبت به استبداد فرا خواهد   روئید. حکومت اشراف به الیگارشی (چندک سالاری) و مردمسالاری به آنارشی تبدیل خواهند شد. احتمال اینکه آنارشی تبدیل به سلطنت شده و این دور باطل ادامه پیدا کند امر غیر ممکنی نیست. (نگ. دیسکورسی:ص، ۱۰۴-۱۱۱) با اشاره به دوره ی کوتاه   آن   حکومت مرد مسالاری در آتن، شکست دموکراسی و جنگهای داخلی، هرج و مرج بعد از آن چنین مینویسد:
"اوضاع آتن بسیار نابسامان بود. در این شرایط نه به حقوق شهروندان احترامی قایل می شدند و نه حال کارمندان و مستخدمین "دولتشهر" مورد توجه قرار مردم می گرفت. دلیلش ساده بود، آزادی بدون تعهد و مسئولیت سرانجامش هرج و مرج است. هرکس هر کاری دلش می خواست می کرد، استفاده از زور به اوج خود رسیده بود   و به حدود و حقوق ابتدائی مردم تجاوزمی شد. نتیجه ی این حرکات قابل پیش بینی بود. اما خوشبختانه همیشه   بشکرانه ی وجود انسانهای عاقل و پیشنهادها و تدبیرهای آنها و یا بدلیل اینکه آنارشی نمی توانست ابدی باشد کشور از سقوط حتمی نجات داده می شد. و بعد دوباره روزاز نو روزی از نو، امور کشور در دست افراد بی لیاقتی افتاده و آنارشی ایستگاه قبل از سقوط آزاد بود. این، آن دایره ی نحسی است که سیاست عمومی جوامع مختلف با آن دست بگریبان است، علیرغم اینکه حکومت در دست سلطنت باشد و یا دموکرات ها. (گفتمان:۱۰٨)
نمونه ی آتن مثال زنده و گویائی بود. بنظر ماکیاولی سقوط آتن دو دلیل عمده داشت، اولی نافرمانی و نا آگاهی توده ی مردم و دوم خودفریبی، خودبینی و گزافه گوئی های اشراف و طبقه ی حاکم. بر خلاف مارسیلیوس، هابس و جان لاک ماکیاولی اعتقاد داشت که در سیاست هیچ پرنسیبی وجود ندارد. برای رسیدن به هدف استفاده از هر وسیله ای رواست. این بدین دلیل است که دنیای سیاست همیشه در حال تغییر است. بازندگان کسانی هستند که به پرنسیب های خشک و خالی متعهد باشند. باید فهمید که هر عصری شرایط ویژه ی خود را دارد و مشکلات ناشی از عدم کارکرد سیاستهای قبلیکه به تخریب یا ایستائی جامعه انجامیده نیاز به پرنسیب های جدید و راه حل های جدید دارد.
 
بررسی قدرت توسط ماکیاولی
هیچ نظم ابدی و سامان ازلی سیاسی وجود ندارد. وظیفه ی سیاست این است که دنیا را تغییرداده و نظم جدیدی بر امور کشورها و دنیا حاکم کند. سیاست مبارزه ای است بی امان برای پیروزی، ایجاد قدرت، حفظ   و استفاده از قدرت. بدین ترتیب سیاست مهمترین موسسه ی اجتماعی در هر جامعه ای بایدباشد و نقش سازنده گی آن غیر محدود است.
ماکیاولی همانند سایر متفکرین قبل از خود، از افلاطون به بعد، معتقد بود که مردم عادی اگر به فقر وتنگدستی دچار نشوند و یا اگر ضرورتی وجود نداشته باشد، به افرادی خود بین، بدبین و فاقد توانائی انجام کارهای مفید و خوب تبدیل می شوند. وبدین جهت نخبگانی باید باشند تا این ضرورت ها را نشان داده و مردم را به ساختن جامعه ای بهتر هدایت کنند. بدون اغراق باید گفت که این تفکر هنوز هم در بین خیلی از نخبگان جامعه ونظریه پردازان اجتماعی وجود دارد. به نظر من یک نوع الیتیسم و راسیسم پنهان و شرمگین در پشت این نظرایات خوابیده است.
شاید مردم در شرایطی آن توانائی هائی که نخبگان و بدیگر بیان فرهیختگان جوامع دارند، نداشته باشند ولی دلیلش کوته فکری، حماقت و یا کم عقلی آنها نیست بلکه دسترسی نداشتن به امکانات واطلاعات لازم و همچنین خستگی مردم عادی از کارهای سخت روزمره امکان استفاده از همه ی حس های بدن را به آنها نمی دهد.   نخبگان ما اگر مجبور بودند سالها در معادنی که کیلومترها در عمق زمین جای دارند و هیچ وقت هم روی خورشید را نمی دیدند کار کنند و یا بجای فرشبافان خرد سال و کارگران مزارع که با خورشید بیدارمی شوند و با خورشید به مرگ تدریجی میروند، قرار می گرفتند، روشنفکری شان تبدیل به بد بینی، ناامیدی، یاس و تایک فکری می شد.
به هر جهت ماکیاولی از خود می پرسد: ایجاد کدامین شرایط سیاسی است که مردم   را وادار به مشارکت در امور سیاسی جامعه کرده و ازدولت موجوددر اقدامات سیاسی حمایت کنند؟ یا با کلمات ماکیاولی؛ چگونه می شود در مردم احساس "وظیفه" و نیاز به اینکه باید برای بزرگی و عظمت دولت کارهائی که لازم است باید انجام شوند را زنده نگاه داشت. در این راستا، به نظر ماکیاولی نقش دو موسسه ی مهم درایجاد تعهد در بین مردم اهمیت دارند:
- موسسه ی مذهب و باور به نیروی بالاتر و قوی تر
- موسسه ی قانون و یا احساس طبعیت از قانون
در باور ماکیاولی،این قانون و موسسه ی قانون است که انسانها را مجبور می کند که منافع عمومی جامعه را به منافع فردی خود ترجیح دهند. قانون می توانند انسان ها را خوب بار بیاورد و بی قانونی به تخریب انسانها ختم می شود. در این راستا اهمیت دارد که قوانین را بررسی کرد و بین آنها فرق گذاشت. در باره ی اینکه چگونه می شود قوانین خوب را از بد تمیزداد؛ ماکیاولی به ما توصیه می کند که به چگونگی تدوین و تصویب قوانین در یک پروسه تاریخی توجه داشته باشیم.   یعنی اینکه به چگونگی تکامل این قوانین وحوزه های عمل آنها در جامعه توجه داشته باشیم. آن قوانینی خوب، پویا و مترقی هستند که هدف آنها رشد فرهنگ عمومی جامعه و حفظ عظمت و بزرگی جمهوری ویا جامعه باشد.
ماکیاولی در باره ی متزلزل و بی ثبات بودن حکومت های یکرنگ تاکید دارد. جواب این ناامنی و بی ثباتی (آنارشی) ترکیب کردن نوع های ناهمگون باهم دیگر است. بهترین نوع حکومت، حکومتی است که ترکیبی از دموکراسی، سامان اشرافی و سلطنت را باهم داشته باشد. به نظر او   تنها این نوع حکومت است که تعهد اجتماعی و اخلاق سیاسی شهروندان را رشد می دهد. جمهوری رم مثال گویائی است برای اثبات این ادعا. ماکیاولی می نویسد:
"ترکیب سامان سیاسی رم، که در بر گیرنده وتضمین کننده ی حضور مشاوران (اشراف/کنسول ها)، مجلس سنای رم (انتخاب/انتصاب و تریبون های مردمی یعنی دموکراسی مستقیم را به همراه داشت، دلیل عظمت رم و شکوفائی سیاسی ونظامی آن بود".
دیوید هلد می نویسد که: تنها نتیجه گیری تاریخی   ماکیاولی از این امرنیست که ویژه گی دارد بلکه تشخیص   و توضیح حضور و وجود نیروهای گوناگون در جامعه، اختلاف منافع آنها واهمیت مشارکت همه ی این نیروها در ساختمان جامعه، تدوین و تصویب قوانین و همچنین استمرار حیات سامان سیاسی جمهوری است که عنصر ویژه در این آنالیز سیاسی را تشکیل می دهد. به بیان بهترماکیاولی و البته مارسیلیوس به گونه ای دیگر جزو اولین متفکرینی هستند که به اهمیت تفکیک قوا در جامعه اشاره کردند، اگر چه این تفکیک نیروها   بدقت و باریک بینی تفکیک قوای منتسکیو و تحلیل از میانکنش آنها در اداره ی جامعه ی نبود.
پذیرش وجود نیروهای گوناگون در جامعه، پذیرش وجود تضاد در منافع و نظرات مردم و تنظیم سیاستی که جوابگوی خواست های این قشر ها و گروه های مختلف باشد آن ظرافتی است که سیاستمداران هر جامعه ای باید در تنظیم سیاست های جامعه به آنها توجه لازم را مبذول دارند. همانطوریکه پیداست این نظریات با پذیرش وجود احزاب و سیاستهای گوناگون اتخاذ شده توسط این احزاب در تاثیر گذاری روی تصامیمی که سیاست ها اقتصادی و سیاسی روز را تنظیممی کنند   فاصله ی زیادی دارد.   این مهم بعد ها در نظریات مارکس به گونه ای ونظریات لیبرال هائی چون بنتهام، منتسکیو و استوارت میل بطور مفصل بررسی خواهد شد ولی نظریات ماکیاولی سنگ پایه ی   بنای چنین نظریاتی محسوب می شود.
اگر زیردستان جامعه، مردم عادی، فقرا و   نیروهائی که از این گروه ها دفاع می کنند خواست هاس خود را فرموله کرده و با ثروتمندان جامعه و الیتی که توضیح دهنده ی منافع قدرتمندان   جامعه هستند بتوانند در یک فضای سیاسی باهم دیالوگ داشته و قوانین مورد نیاز را که منافع طیف ها و گروه های گوناگون درون این اقشار مختلف جامعه را تنظیم کنند و روابط آنها توسط قانون کنترل شود، بدین ترتیب سامانی ایجاد می شود که این دو نیرو در یک میانکنش متقابل می توانند از جنگ جلوگیری کرده و ازتنش های احتمالی در جامعه بکاهند. پاسداری دائمی از موقعیت های همدیگر و دنبال کردن تغییر و تحولات در حوزه های اجتماعی موجود نتیجه ی این همکاری مشترک خواهد بود. تطابق قوانین ومقررات جامعه با حوزه های نفوذ این گروه ها و همچنین مبارزه برای حفظ و رشد منافع گروهی از دیگر نتایج مشارکت نیروهای گوناگون در امر هدایت جامعه خواهد بود.
برخلاف سنت های موجود آن زمان ماکیاولی معتقد است که وجود و حضور گروها های مختلف، تضاد مناافع و علایق گوناگون و همچنین تنش در بین این نیروها امکان ساختن یک جامعه ی پویا و با ثبات را کاهش نمی دهد بلکه برعکس حضور و مشارکت این نیروها در هدایت جامعه امر اجتناب ناپذیری بوده و همکاری آنها باعث ایجاد قوانین موثر و انسانی خواهد بود.
نتیجه گیری ماکیاولی بی نظیربود: پیش شرط آزادی انسانها، تنها وجود یک حکومت خودگردان (مستقل) و یا تلاش در مشارکت اشهروندان در امور مختلف جامعه نیست بلکه آزادی سیاسی با حضور پراکنگی، اختلاف، چند نظری و چند فرهنگی در جامعه و امکان شهروندان در پاسداری، ارتقا و توسعه ی منافع امکان پذیراست. این نظریات زمانی نوشته شده که رقابت و جنگ در بین دولتشهرهای ایتالیا در حدود سالهای ۱۵۰۰ میلادی یک حقیقت اجتماعی بود. اطلاق پیش بنی علمی به این نظریات شاید اغراق باشد ولی دیدن پویائی در ایستائی وصلح در جنگ بسیرت خاصی را لازم دارد. او تاکید می کند که: "ثروت، قدرت و عضمت مادی و معنوی دولت ها بدون حضور آزادی شهروندان امر غیرممکنی است". (گفتمان/دیسکورسی: ۲۷۵)
 
ترکیب انتخابات با سامان اقتدارگرا
با وجود سلطه ی استبداد تحت هر شکلی که می خواهد باشد؛ محلی و یا تحمیل شده توسط قدرت برون مرزی جامعه سرانجامی جز سقوط یا فرو پاشی نخواهد داشت. برعکس هر جامعه ای که درهای خود را بروی حضور نظریات و عقاید مختلف باز گذاشته و امکان زندگی آزاد برای مردم فراهم کند، شکوفائی سیاسی و اقتصادی نتیجه ی مستقیم آن خواهد بود. باید یادآوری کرد که این نتیجه گیری های سیاسی استوار است به بررسی ماکیاولی از سامان هایسیاسی آتن و یونان باستان و همچنین رم باستان اگرچه چنین استنادی خالی از اشکال نیست. چرا که درگیری های فرقه ای در آتن و ستیزهای نمایندگان مجلس سنا و شهروندان فقیر رم در تضاد با این نتیجه گیری ها قرار دارد.
بغیر از آزادی سیاسی، ماکیاولی تاکید می کند؛ شرایط دیگری هم برای شکوفائی جامعه لازم است. از آن جمله است هشیاری بدون وقفه مردم. آزادی همیشه توسط علایق ویژه اقلیت ها ودولت های رقیب تهدید می شوند. اگر یک سیستم سیاسی بردبار و آزاد میتواند راهگشای مشکل اول باشد تهدید دولت های خارجی جز از بین بردن آنها راه حل دیگری ندارد. قبل از اینکه تحت اشغال قدرت ها دیگر واقع شوی سعی کن دولت های رقیب را تحت سیطره ی خود در بیاروی. بدین ترتیب یک سیاست گسترش طلبانه برای آزادی جامعه لازم بنظر می رسد. این همان سیاستی است که طرفداران رئلیسم قدرت تا همین اواخر به آن پای بند بود و به اجرایش می گذاشتند. جنگ های بزرگ منطقه ای، وجنگهایاول ودوم جهانی ثمره ی چنین سیاستی است.
این تئوری و نظریه نقطه ی عطفی است هم در تکامل نظریات ماکیاولی و هم مدخلی برای ایجاد بحث و بررسی سیاسی برای تعادل بین حضور منافع عموم و دفاع از آن در مقابل منافع فرد/افراد جامعه. به نظر ماکیاولی منافع عمومی و دولت چه درون مرزی و چه برون مرزی در مقابل منافع افراد قرار گرفته و اولویت بطور اولی از آن منافع دولت و جامعه است نه فرد. این نقطه نظر بعد ها توسط مارکس و مارکسیستها تکمیل شده وبعنوان محورکارسیاسی کلکتیوی قرار گرفت.
افراد در مرحله ی اول درمقابل جامعه مسئولیت دارند و دفاع از منافع فردی و گروهی در مرحله ی بعدی قرار می گیرد. با این تاکید ماکیاولی جای را برای توضیح مسئله ی قدرت در سیاست را باز می کند. بدین ترتیب آن نظریه ای که به نظریه ی ماکیاولیستی مشهور است فرم گرفت. اولی بودن نقش   دولت و تلاش برای کسب قدرت عمومی و سیاسی و برتری منافع حکومت/دولت در مقابل فرد تئوریزه شد. همانطوری که می بینیم یکی از معضلات لیبرالیسم یعنی تضاد بین منافع فرد و جامعه، با جهت گیری ماکیاولی به نفع جامعه حل شد.  
بنظر ماکیاولی زندگی سیاسی وسیاست ساده نبوده ویک پدیده ی چند بعدی است. در انتخاب راه حل   سیاسی و تضاد بین خشونت/استبداد و آزادی ماکیاولی همیشه از آزادی دفاع می کرد   ولی معتقد بود که برای رسیدن به رفاه و آزادی استفاده از راهکارهای خشونت آمیز می تواند مورد قبول باشد. نقل قول معروف "در رسیدن به هدف استفاده از وسایل گوناگون مجاز است" اگر به شکل متداول و مطرح شده از آن ماکیاولی نباشد ولی از محتوی مفهوم سیاست تئوریزه شده توسط ماکیاولی استفاده شده است. اگر هدف امنیت، ثبات و رفاه جامعه است که هست، اگر امکان رسیدن به آن از راه های قانونی میسر نباشد استفاده از خشونت جهت رسیدن به امنیت، آزادی و ثبات امر ضروری است.
بدین ترتیب ماکیاولی در بین دو پدیده ی انسانی عشق به آزادی و رسیدن به ثبات و صلح توسط هر وسیله ای بدین نتیجه رسیده بود که در شرایط آن زمان اروپا امکان رسیدن به آزادی و صلح با استفاده از روشهای صلح آمیز میسر نبوده و به استفاده از قدرت نیازدارد. آگر نیت اداره کنندگان یک جامعه آسایش و بهروزی شهروندان باشد برای کسب این بهروزی خشونت زیاد هم غیر انسانی نیست. یک رهبر قدرتمند اگر در راس برنامه های سیاسی اش توسعه، رشد و آزادی جامعه قرار داشته باشد واگر در مواقعی از زور و خشونت استفاده کند این رهبر نمی تواند مستبد باشد اگر چه در ظاهر خصوصیات یک مستبد را دارد و از زور برای رسیدن به هدف استفاده می کند.
با اندازه های زمان خود و با بررسی سایر موسسات اجتماعی موجود ونظریات مشابه جز اینکه ماکیاولی را دموکرات زمان خود حساب کنیم کار دیگری نمی توانیم انجام دهیم. ماکیاولی به هنرمندان و صنعتگران ارزش زیادی قایل بود و در جمهوری مورد توضیح او به این گروهها نقش ویژه ای داده شده بود. شورای شهروندان از کسانی که صاحب املاک خصوصی بوده ویا سایر منابع ثروت   را   در تملک داشتند تشکیل می شد. افرادی که علایقی و یا منافعی در امور شهر داشتند حافظ منافع خود و سایرشهروندان بودند. کسانی که فاقد چنین علایقی بودند یعنی، مهاجرین، کارگران، کارمندان، خدمتکاران و افرادی که به گونه ای وابسته به دیگران بودند نمی توانستند شهر وند آزاد باشند. زنها هم دراین حوزه نمی گنجیدند. شهروندان مرکب بودند از مردانی که متعلق به دولتشهر مشخص بوده ودارای علایقی بودند که می بایست از آن علایق دفاع می کردند.
جمهوری خودگردان ماکیاولی نوعی سامان دموکراتیک بود که بخش هائی از اجزا سیاسی آن یعنی هدایت جامعه توسط اکثریت، محترم شمردن حقوق و آزادی های فردی بدون در نظر گرفتن نژاد، طبقه و جنسیت بعد ها بنیاد نظریات دموکراتیک و نظام لیبرالی را تشکیل دادند. یک عنصر مهم در تحلیل سیاسی ماکیاولی توضیح ارتباط بین انگیزه های استقلال طلبانه و انگیزه ی دفاع از خود شهروندان است که بعد ها جزو پرنسیب های پژوهش های علوم سیاسی قرار گرفت. شمائی از تزهای ماکیاولی در تصویر ونمودار پائین نشان داده شده است. آنچه که مسلم است اختلافات بنیادی بین این نوع نگرش و نگرش طرفداران جمهوری توسعه گرا یعنی نظریات ژان ژاک روسو است که در فصل بعدی   به توضیح خواهم داد.
 
 
 
انتقادات و توضیحات
جمع بستی از تئوریهای مدل دموکراسی حمایت گر
 
 
آگاهی عمومی به علت عدم وجود یک موسسه ی سازمان یافته ی مدنی و فقر عمومی در سطحی قرار نداشت که به مشارکت اگاهانه و داوطلبانه ی همه ی مردم درامور سیاسی منجر شود. ارتباط روشنفکران با توده ی مردم در سطح نازلی بود.
انگیزه های تئوریک و عمل اجتماعی در این نظام: مشارکت شهروندان در تدوین سامان سیاسی جامعه یک پیش شرط مهم در ایجاد آزادی های فردی بحساب می آمد. استدلال این بود که اگر شهروندان نتوانند خودشان را اداره کنند لاجرم توسط دیگران هدایت خواهند شد.
 
 
- بخش مهمی از انتقادادتی که سقراط، افلاطون و زنوفن به دموکراسی یونان باستان داشتند شامل این نوع جمهوری ها می شد.
  - از آن جمله بود نقش افراد ثروتمند و با نفوذ در اداره ی دولت. اتکا به آئین های مذهبی و نوعی سنتگرائی در پیاده کردن قوانین جمهوری
- دموکراسی موجود نوعی دموکراسی مستقیم بود با نقاط شدت و ضعف خود.
- بیش از ۷۰ % اعضای جامعه یعنی زنان، کارگران و جوانان نمی توانستند در امور سیاسی جامعه دخالت کنند. بدین ترتیب جمهوری های موجود نوعی حکومت های نخبگان بودند.
- در نهایت این راهکار های دموکراتیک حد واسط لیبرالیسم و سامان اقتدارگرا بودند.
جلوه های عمومی:
-   ایجاد توازن قوا بین "مردم" اشراف و سلطنت توسط یک قانون اساسی دموکراتیک و بردبار ویا یک دولت "آمیخته" با تاکید بر احترام به آزادی همه ی گروه هائی مهم که می توانند یک رل فعال در زندگی عمومی ایفا کنند ضروری است.
-   مشارکت شهروندان بایست توسط مکانیسم های گوناگون جلب شود؛ از آن جمله است انتخاب مشاورین برای اداره ی کشور (کنسول ها) انتخاب نمایندگان شورای اداری جمهوری توسط مردم.
-   حمایت از گروه های رقیب که از منافع گروهی خود دفاع می کنند (اتحادیه ها و انجمن ها)
-   دفاع از آزادی بیان و آزادی اجتماعات
-   ایجاد دولت قانونی
از آن جائی گروه های فشار و قدرت نفوذ زیادی در جامعه داشتند و کانال های ارتباطی و امکانات مادی در اختیار آنها بود نظریات جمهوری خواهان و آزادی انتخابات هنوز در سطح تئوری بود تا واقعیت. همانطوریکه می دانیم برای پیاده شدن این گونه نظریات علیرغم ضعف های جدی در این نظریات، تا سالهای بعد از جنگ جهانی دوم زمان لازم بود تا به واقعیت تبدیل شوند. پیمودن فاصله ی تئوری تا واقعیت قرنها طول کشید.
شرط ها ویا پیش شرطهای عمومی:
-   ساختار این نوع جمهوری استوار بود به وجود:
-   شهر های کوچک
-   آزادی مذهب
- وجود یک جامعه ای مستقل متشکل از تجار و پیشه وران صنعتی (شهروندان)
-   زنان، کودکان، کارگران و افراد غیر مستقل (وابسته که از مشارکت در زندگی سیاسی و   کارهای عمومی محروم بودند در زمره ی شهروندان نبودند )
-   مبارزه ی پی گیر در بین گروه های سیاسی
 
همانطوریکه مشهود است این جمع بست چهره های عمومی این پروسه ی رشد را نشان می دهد. امکان بررسی نظریات گوناگون و آوردن تئوری های پیشروان این نحله در این کوتاه امکان پذیرنیست
 
طرح شماره پنج: جمع بستی از نظریات جمهوری خواهان حمایت گرا (خواه) دوره ی رنسانس