مارکسیسم سیاسی
پل بلک‌لج، ترجمه‌ی بهرنگ نجمی
•
مارکسیسم سیاسی به دو شیوه‌ی اساسی خود را از تفسیر سنتی از مارکسیسم متمایز می‌سازد: نخست، این جریان فکریْ مدل کلاسیکِ تحول تاریخی را ـ چنانکه مارکس در مقدمه‌ی سهمی در نقد اقتصاد سیاسی خلاصه کرده ـ رد می‌کند. دوم، برنر و الن میک‌سینز وود به جای این مدل، بر اولویتِ تبیینِ تغییراتِ مناسبات تولیدی در تاریخ پای می‌فشارند. به باور وود، مارکسیسم سیاسی آمیزهای است از کاربست نقدِ ادوارد تامپسون بر استفاده‌ی خام‌دستانه از استعاره‌ی زیربنا / روبنا، با روایتِ بدیلِ برنر از انکشاف سرمایه‌داری.
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۲ تير ۱٣۹۵ -
۲۲ ژوئن ۲۰۱۶
اشاره
مارکسیسم سیاسی از جریان‌های اندیشه‌سازِ مهمِ معاصر در سنت تفکر مارکسیستی است که آثار ارزشمندی در پهنه‌های گوناگون به‌ویژه در زمینه‌ی سازوکار گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، مسئله‌ی انقلاب بورژوایی و تحولات سرمایه‌داری معاصر پدید آورده است. بازاندیشی در نظریه‌ی ماتریالیستی تاریخ و مفهوم بنیادین شیوه‌ی تولید را می‌توان مهمترین ره‌آورد این جریان اندیشه‌ساز به‌شمار آورد که خواه با آن موافق باشیم خواه نه، اهمیت و پی‌آمدهای نظری و سیاسی‌اش را نمی‌توان ناچیز شمرد.
از آثار متفکران این نحله‌ی فکری تاکنون چند کار درخشان از الن میک‌سینز وود و رابرت برنر نظیر دموکراسی در برابر سرمایه‌داری، امپراتوری سرمایه و بحث برنر به همت حسن مرتضوی به فارسی برگردانده شده و خاستگاه سرمایه‌داری اثر سترگ الن میک‌سینز وود نیز در دست انتشار است. جُستار حاضر، به قلم پل بلک‌لِج، معرفی کوتاه و فشرده‌ای است از آرا و دیدگاه‌هایی که امروزه به نام مارکسیسم سیاسی شناخته می‌شود. در ادامه نیز کوشش می‌شود که با ترجمه‌ی مقاله‌هایی از نویسندگان دیگر بر وجوه تمایز این جریان از سایر گرایش‌های نظری و سیاسی در سنت مارکسیستی روشنایی بیش‌تری بیفکنیم.
در طی سه دهه‌ی اخیر، رابرت برنر و اِلن میک‌سینز وود کوشیده‌اند با صورت‌بندی و دفاع از تفسیری انقلابی از ماتریالیسم تاریخی، از فروافتادنْ چه در ورطه‌ی ماتریالیسم تاریخیِ ارتدوکس و چه ایده‌آلیسم پسامارکسیستی بپرهیزند. آنها این کار را با رشته‌ای از مداخله‌های درخشان در نظریه‌ی تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انجام داده‌اند، که از حیث نوآوری و گستردگی خیره‌کننده است. در این راه، آنها (و دیگرانی متأثر از آثار و آرای آنها) در بسیاری از بحث‌های سیاسی و تاریخیِ مهم و اساسیْ مشارکتی بدیع، پرشور و تفکربرانگیز داشته‌اند. فراتر از همه، واکاوی برنر از {مسئله‌ی} گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، تمام تفسیرهای متأخر از این فرایند را تحت‌تأثیر قرار داده است.(۱) به‌علاوه، آثار مهمی در حوزه‌های بسیار گوناگون مانند نظریه‌ی سیاسی کلاسیک،(۲) ظهور ایالات متحده مدرن،(۳) تاریخ هندوچین و افریقای جنوبی،(۴) شکل‌گیری اقتصاد سیاسی،(۵) سیاست‌های چپ جدید،(۶) سرشتِ انقلاب انگلیس،(۷) برآمدِ سرمایه‌داری در اروپا، (۸) سیر تحول اقتصاد جهانی پس از جنگ،(۹) خصلتِ امپریالیسم جدید،(۱۰) ماهیتِ نظام وستفالیِ دولت،(۱۱) پدید آمده است. پِری اندرسون در اظهارنظری پیرامون تنها دو دست‌آورد این کوران فکری، پژوهش‌های تاریخی برنر را استادانه توصیف کرده و افزوده که با تحلیل برنر از اقتصاد جهانیِ پس از جنگ «مارکس بی‌گمان جانشین شایسته‌ی خود را یافته است».(۱۲) چه با نظر اندرسون نسبت به اهمیت این جریان توافق داشته باشیم یا نه، آثار رابرت برنر و الن میک‌سینز وود، توجهی جدی و درخور می‌طلبد.(۱۳)
مارکسیسم سیاسی
گی بوآ، مارکسیست فرانسوی، اصطلاح مارکسیسم سیاسی را نخستین بار در پاسخی انتقادی به تحلیل برنر درباره‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری ابداع کرد. او براین باور بود که تزِ برنر حاوی رویکردی اراده‌گرایانه به تاریخ است، که در آن مبارزه‌ی طبقاتی از سایر عوامل عینی ـ و در وهله‌ی نخست از قوانین رشد ویژه‌ی یک شیوه‌ی تولید معین ـ جدا شده است.(۱۴)
به‌رغم این شجره‌ی انتقادی، الن میک‌سینز وود به‌گرمی اصطلاح مارکسیسم سیاسی را به‌عنوان توصیفی مناسب از آثار خود و برنر می‌پذیرد، اما دلالت‌مندی آن را بر تفسیری اراده‌گرایانه از تاریخ نفی می‌کند.(۱۵) به بیان دقیق‌تر، او پافشاری می‌کند که مارکسیسم سیاسی، با «جدی انگاشتن این اصل که شیوه‌ی تولیدْ خود یک پدیده‌ی اجتماعی است»، بر کاستی‌های روایت‌های مکانیکی پیشین چیره می‌شود.(۱۶)
مارکسیسم سیاسی به دو شیوه‌ی اساسی خود را از تفسیر سنتی از مارکسیسم متمایز می‌سازد: نخست، این جریان فکریْ مدل کلاسیکِ تحول تاریخی را ـ چنانکه مارکس در مقدمه‌ی سهمی در نقد اقتصاد سیاسی خلاصه کرده ـ رد می‌کند. دوم، برنر و الن میک‌سینز وود به جای این مدل، بر اولویتِ تبیینِ تغییراتِ مناسبات تولیدی در تاریخ پای می‌فشارند. به باور وود، مارکسیسم سیاسی آمیزهای است از کاربست نقدِ ادوارد تامپسون بر استفاده‌ی خام‌دستانه از استعاره‌ی زیربنا / روبنا، با روایتِ بدیلِ برنر از انکشاف سرمایه‌داری. مارکسیسم سیاسی با ترکیب این دو عنصر، زمینه‌ای استوار برای یک برداشت غیرغایت‌گرایانه از تاریخ را از نو بنیاد می‌نهد.(۱۷)
الن میک‌سینز وود خواهان تأکیدی مجدد بر خوانشی غیرغایت‌گرایانه از مارکس است و برای این کار دو دلیل ارائه می‌کند: یکی پژوهشی/علمی و دیگری سیاسی. به نظر او، مارکسیسم سنتی که به اولویتِ تبیینِ رشد نیروهای مولد در تاریخ قایل است، عقلانیت ویژهای را، که صرفاً سرشت‌نشانِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، همچون عنصر سازنده‌ی سرشت انسان می‌انگارد. در نتیجه، عقلانیت سرمایه‌دارانه در مدلِ سنتی، به امری طبیعی بدل می‌گردد؛ که از یک‌سو به حجابی برای شناخت از گذشته، و از سوی دیگر، به مانعی برای تحقق امیدهای سوسیالیستی در آینده تبدیل می‌شود. بدینسان، اگر تاریخ بشر چونان روندی بازخوانی شود که به رها شدن از عقلانیت سرمایه‌داری می‌انجامد، آن‌گاه محققان در فهم ویژگی عقلانیت سرمایه‌داری درمی‌مانند؛ و سیاست‌مداران امکان فراتر رفتن از آن را درنمی‌یابند.(۱۸)
وود همچنین استدلال می‌کند که بسیاری از مارکسیست‌های اُرتدوکس، در به‌کارگیری استعاره‌ی زیربنا / روبنا، ماتریالیسم تاریخی را به جبرباوری جزمی… در حوزه‌ی ساختار اجتماعی فرومی‌کاهند… در حالی‌که جهان واقعی و تجربی به‌طرز موثری تصادفی و به‌نحوی تقلیل‌ناپذیرْ منحصربه‌فرد باقی می‌ماند.(۱۹)
ادوارد تامپسون در شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر انگلیس با تأکید بر اینکه «ما نمی‌باید بین پویایی رشد اقتصادی و پویایی حیات اجتماعی یا فرهنگی انطباقی خودبه‌خودی یا کاملاً بی‌واسطه قائل شویم»(۲۰)، از این دوگانگی ناپذیرفتنی پرهیز می‌کند. او با توجه به روندهای فرهنگی دست‌اندرکار در انگلستان در آغاز قرن نوزدهم، می‌گوید:
زمینه‌ی سیاسی به همان اندازه‌ی ماشین بخار، بیش‌ترین تاثیر را بر شکل‌گیری آگاهی و نهادهای طبقه‌ی کارگر برجای گذاشته است.(۲۱)
در جای دیگری، تامپسون استدلال می‌کند که چون تلاش ماتریالیسم تاریخی معطوف به مطالعه‌ی روند اجتماعی به‌مثابه‌ی یک کلیت است، پس باید از مفهوم‌پردازیِ شیی‌واره از اقتصاد و سیاست و غیره اجتناب کند.(۲۲)
میک‌سینز وود مدعی است که چارچوب نظریِ تامپسون مستلزمِ برداشتی از قلمروی اقتصادی است که کاملاً اجتماعی باشد؛ در حقیقت برداشتی از امور مادی که مناسبات و کردارهای اجتماعی آن را می‌سازند، نه قلمروی جداگانه از لحاظ منطقه‌ای که در تقابل با امر اجتماعی، مادی قلمداد می‌شود. به‌علاوه زیربنا… امری صرفاً اقتصادی نیست، بلکه همچنین اشکال و روابط حقوقی ـ سیاسی و ایدئولوژیکی را در برگرفته و در آنها تجسم می‌یابد و نمی‌توان آنها را به روبنای جداگانه‌ای از لحاظ مکانی تقلیل داد.(۲۳)
بدینسان، استعاره‌ی زیربنا / روبنا چارچوب مناسبی برای تفسیر تاریخ به‌شمار نمی‌رود. در عوض، شکل‌بندی‌های اجتماعی خاص باید از نظر تاریخی همچون کلیت‌های در حال تحول مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین در پاسخ به پرسش پری اندرسون درباره‌ی عقلانیتِ نهفته در تصمیم تامپسون ـ پس از نگارش شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر انگلیس ـ در تمرکزِ پژوهش او بر قرن هیجدهم به‌جای پرداختن به قرن بیستم، وود می‌گوید که او تلاش می‌کرد «برنشستن سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک شکل اجتماعی را تبیین کند»؛ وظیفه‌ای که برنر خود به‌راستی با جدیت دنبال کرده است. به باور وود، مارکسیسم سیاسی با گسستن از کاربرد خام‌دستانه‌ی استعاره‌ی زیربنا / روبنا، به رویکرد ضدغایت‌باور مارکس به روش‌شناسی تاریخی وفادار مانده است. میک‌سینز وود می‌گوید، کار وبر، و نه مارکس، را می‌توان به‌مثابه‌ی نظریه‌ی غایت‌باور او از تاریخ خصلت‌بندی کرد؛ از آن رو که وبر از منشور برداشتی تک‌راستایی، غایت‌باور و اروپامحور از تاریخ به جهان می‌نگریست؛ یعنی همان برداشتی که مارکس بیش از هر متفکر غربی دیگر با آن مخالفت کرده بود.(۲۴)
در واقع، مفهوم وبری اخلاق پروتستانی را «نمی‌توان بدون پیش‌انگاشت وجودِ سرمایه‌داری، دلیل وجودِ روحِ سرمایه‌داری به حساب آورد.»(۲۵)
در این معنا، به گفته‌ی وود، رهیافت وبر گونه‌ای است از مدلِ تجاری رشد سرمایه‌داری؛ که طبق آن سرمایه‌داری به شهرها و شهرک‌ها وابسته است و پیروزی سرمایه‌داری با پیروزی اهالی شهرها و شهرک‌ها / بورژوازی، بر ساکنان روستاهای پیشاسرمایه‌داری مرتبط است.(۲۶) وود برخلاف این مدل، از خوانش برنر در باب خاستگاه رشد سرمایه‌داری در انگلستان، همچون شکلی از سرمایه‌داری کشاورزی، دفاع می‌کند: خصلت کاپیتالیستی شهرها تنها در پرتو توسعه‌ی سرمایه‌داری در روستاها حاصل شد و نه صرفاً از رشد بورژوازی در شهرها. از این‌رو از منظر مارکسیست‌های سیاسی، وظیفه‌ی اساسی پیشاروی همه‌ی کسانی که خواستار گسترشِ دریافتی روشن از جهان معاصر هستند، نه جستوجوی کشفِ بنیانی برای آزادی قدرت ابتکار و آفرینندگی بورژوازی در دوران فئودالیسم، بلکه تبیین برآمدِ روابط اجتماعیِ سرمایه‌داری در روستاها (در انگلستان) است.
از فئودالیسم به سرمایه‌داری
برنر درباره‌ی تحلیل موریس داب در مورد گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری می‌گوید «تزِ داب کماکان نقطه عزیمتی است برای بحث درباره‌ی توسعه‌ی اقتصادی اروپا».(۲۷) صرف‌نظر از درستی این مدعا، این امر به‌طور قطع حقیقت دارد که تحلیل خودِ برنر از گذار تا حدی تلاشی است برای فایق آمدن بر کاستی‌های استدلال داب.(۲۸)
برنر، بررسی خود را از کتاب داب، مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری، با تحسین از گسست او از رهیافت فراتاریخی اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک آغاز می‌کند. در منظر این اقتصاددانان، اخلاق ویژه‌ی سرمایه‌داری مدرن همچون ویژگی بنیادی طبیعتِ انسان، امری طبیعی جلوه‌گر می‌شود.(۲۹) اما، با آنکه داب تأکید داشت که افزایش بارآوری کار ازجمله پیش‌شرط‌های لازم برای گذار به سرمایه‌داری است، تا بدان پایه که تغییر از سرواژ به کار مزدی از حیث اقتصادی امکانپذیر گردد، او توضیح نمی‌دهد که چه‌گونه این افزایش در بارآوری به‌طور منظم در نظام فئودالی به وقوع می‌پیوندد.(۳۰) به همین‌گونه، داب استدلال می‌کند که داستان تأثیر ویرانگر تجارت بر جامعه‌ی فئودالی «می‌تواند به‌طور عمده با رشد شهرها یکسان شمرده شود»، اما سپس می‌افزاید: «خطاست هر آینه در این مرحله شهرها را همچون مدل یا نمونه‌های کوچکی از سرمایه‌داری درنظر آوریم.»(۳۱) وانگهی، او قادر نیست تحلیل خود از عروج شهرها در قرون وسطی را در یک مدل پویای درونی از فئودالیسم یکدست کند. او درباره‌ی رشد شهرها دلایل چندی ارائه می‌دهد، اما کوشش نمی‌کند این نکات را در یک نظریه‌ی کامل درهم آمیزد.(۳۲)
علاوه بر این، چنانکه برنر می‌گوید، داب در حالی‌که فئودالیسم را با سرواژ یکسان می‌انگارد، هم‌زمان بر این باور است که عمر سرواژ حدود قرن پانزدهم سپری شده بود. از این‌رو، مطابق برآورد او فئودالیسم می‌باید سال‌ها پیش از تحولات دهه‌ی ۱۶۴۰ مرده باشد. در نتیجه، اعتبار مفهوم انقلاب بورژوایی در قرن هفدهم مورد تردید قرار می‌گیرد.(۳۳)
برنر در روایتِ بدیل خود در بابِ گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری مدعی است که سرمایه‌داری نه همچون نتیجه‌ی پیروزی دهقانان بر اشرافیت فئودال در مبارزه‌ی طبقاتی، و به‌ویژه نه محصول برآمد بورژوازی، بلکه پی‌آمد ناخواسته‌ی مبارزه‌ی طبقاتی در نظام فئودالیسم به‌شمار می‌رود.(۳۴)
این نه بدان معناست که برنر نقش شهرها را در مسئله‌ی گذار نادیده می‌گیرد. چون از یک‌سو، استدلال می‌کند که مدل او از گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، بر پیش‌شرط ضروری رشد پیشین سرمایه‌داری تجاری در دوران قرون وسطی مبتنی است؛(۳۵) و از سوی دیگر، او جماعتِ تاجران لندن را در مرکز تحلیل خود از انقلاب انگلیس قرار می‌دهد. با وجود این، برنر می‌گوید که تفسیر اجتماعی سنتی از مسئله‌ی گذار غیرقابل دفاع است(۳۶)، زیرا در دوره‌ی جنگ داخلی، تشخیص هرگونه تمایز طبقاتی در میان مالکان بزرگ زمین بسیار دشوار است، از آن رو که غالب آنها به یک طبقه تعلق داشتند.(۳۷)
برنر در مقاله‌ای با عنوان ساختار طبقاتی در روستا و توسعه‌ی اقتصادی در اروپای پیشاصنعتی می‌گوید:
پیش‌درآمدِ مهم این سمت‌گیری از اقتصاد سنتی به‌سوی رشد نسبتاً خودکفای اقتصادی، ظهور مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از روابط طبقاتی یا مناسبات اجتماعی مالکیت در روستا بود ـ یعنی مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری. این، به‌نوبه‌ی‌خود، در گِرو توفیق پیشینِ فرایندی دوسویه از برآمد و ستیز طبقاتی بود: از یک سو، از بین رفتن سرواژ؛ و از دیگر سو، شکل میان‌بری از تفوق‌یابی مالکیت کوچک دهقانی.
سرواژ در فرانسه در اثر مبارزه‌ی طبقاتی بین دهقانان و اربابان زمیندار درهم کوبیده شد. اما این روند از آن‌چه که برای رشد سرمایه‌داری لازم بود فراتر رفت، و به برقراری گسترد‌ه‌ی مالکیت کوچک دهقانی انجامید. اما در اروپای شرقی، دهقانان شکست خوردند و سرواژ بار دیگر برقرار شد. صرفاً در انگلستان شرایط برای رشد سرمایه‌داری کشاورزی مطلوب بود.(۳۸) بدینسان، رشد سرمایه‌داری در انگلستان، و متعاقب آن در اروپا و جهان، نه نتیجه‌ی پیروزی دهقانان بر اشرافیت فئودال در مبارزه‌ی طبقاتی، و به‌ویژه نه محصول برآمدِ بورژوازی، بلکه پی‌آمد ناخواسته‌ی مبارزه‌ی طبقاتی در روستاهای انگلستان بود.
در پی انتشار مطلب یادشده، نظرات برنر به دلیل انحراف از اُرتدوکسی مارکسیستی، به‌طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت. او در دفاع از تجدید‌نظر خود، در مقاله‌ی انقلاب بورژوایی و گذار به سرمایه‌داری، استدلال می‌کند که آثار مارکس در دهه‌ی ۱۸۴۰ به‌ویژه مانیفست کمونیست، ایدئولوژی آلمانی و فقر فلسفه، در بطن خود حاوی مدلی ناقص از گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری‌اند، که برگرفته از آدام اسمیت است. برنر مدعی است، مارکسیست‌ها باید روایت خود از گذار را، نه برمبنای نوشته‌های اولیه بلکه آثار متأخر مارکس، به‌ویژه سرمایه و گروندریسه، بازسازی کنند. گرچه آدام اسمیت روایتی مستدل از سرشت سرمایه‌داری را بسط داد، اما این برداشت بر یک تز بسیار تردیدپذیر در باب خاستگاه سرمایه‌داری استوار بود.(۳۹) در واقع، اسمیت عامیتِ عقلانیت سرمایه‌داری را پیش‌فرض می‌گرفت؛ و از این‌رو، در تحلیل خود از گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری به‌جای پرداختن به عواملی که زمینه‌ی رشد افراد معقولِ سرمایه‌دار را فراهم می‌آورد، به جستوجوی موانع رشد سرمایه‌داری در درون نظام فئودالی برآمد. با توجه به فقدان شواهد تاریخی برای الگوهای رفتاری سرمایه‌دارانه در جامعه‌های پیشامدرن، برنر، به‌درستی ادعا می‌کند که این دیدگاهی است غیرقابل دفاع.
برنر، معتقد است که مدل گذار در آثار اولیه‌ی مارکس با رویکرد اسمیت همانندی دارد. یک پی‌آمد اساسی این روش‌شناسی در نزد مارکس جوان این است که او در حقیقت، نظیر اسمیت، یک نظریه‌ی تحول اجتماعی به‌دست نمی‌دهد. مدل او از گذار مدل ویژهای به نظر می‌رسد، چون در واقع نه در شهر و نه در روستا، عاملی که موجب تحول از یک شکل از جامعه به شکلی دیگر شود، پیش‌بینی نشده است. در پیوند با اقتصاد شهری، از آغاز با جامعه‌ای کاملاً بورژوایی سروکار داریم… اما فئودالیسم در تحول روستا نقش مثبتی به‌عهده ندارد… و سرانجام… صعود بورژوازی به‌سوی قدرت، {روندی} شبه خودپو است.(۴۰)
برنر می‌گوید که اگر انگلستان اساساً جامعه‌ای فئودالی بود… لازم است توضیح دهیم که چرا گسترش تجارت به‌جای آنکه نظم کهن فئودالی را بازتولید کند، به توسعه‌ی سرمایه‌داری انجامیده است… از جانب دیگر، اگر فئودالیسم انگلیس در مسیر فروپاشی بود… جامعه‌ی روستایی نیز پیشاپیش در مسیر سرمایه‌داری قرار داشت، و ضروری است که توضیح داده شود که چرا اربابان زمیندار آن شباهتی به سرمایه‌داران نداشتند.(۴۱)
برنر مقاله‌ی تحقیقی خود را با این سخن به پایان می‌برد که تفسیر اجتماعی از گذار کماکان امری ضروری است؛ اما در بیان این ضرورت، این نکته نهفته است که مفهوم قدیمی مارکسیستی از انقلاب بورژوایی را باید کنار گذاشت.(۴۲)
بدینسان، روش‌شناسی تاریخی برنر در جدل علیه رهیافتی تدوین شده است، که آن را رهیافتی غیرتاریخی به موضوعِ تکوین عقلانیت سرمایه‌داری می‌خواند. و از طرفی، میکوشد توضیحی برای ظهور مناسبات تولید سرمایه‌داری ـ و از این رو برآمد عقلانیت سرمایه‌داری ـ بیابد، به‌جای آنکه عمومیت این قسم از رفتار را مفروض بگیرد:
غلبه‌ی نوع کاملاً ویژهای از روابط مالکیت که به‌لحاظ تاریخی تکامل یافته است… شرایطی بنیادی را فراهم می‌کند که تحت آن بازیگران اقتصادی منفرد، پیشه‌کردن الگوهایی از کنش اقتصادی را عقلانی و ممکن می‌یابند، که خود ضامن رشد اقتصادی مدرن است.(۴۳)
بنابراین آدام اسمیت با مفروض گرفتن غلبه‌ی نوع کاملاً ویژهای از روابط مالکیت که به لحاظ تاریخی تکامل یافته است… نشان می‌دهد که بازیگران اقتصادی منفرد، پیشه‌کردن الگوهایی از کنش اقتصادی را عقلانی و ممکن می‌یابند، که خود ضامن رشد اقتصادی مدرن است.(۴۴)
برنر، در خصوص تاریخ انگلیس، استدلال می‌کند که الگوی مبارزه‌ی طبقاتی تا حوالی و پس از دوره‌ی طاعون سیاه (حدود سالهای ۱۳۵۰)، شرایطی استثنایی به وجود آورد که به موجب آن اربابان زمیندار انگلیس قادر نبودند دهقانان را دوباره به سرف تبدیل کنند، یا در جهت {استقرار} سلطنت مطلقه گام بردارند… آنها در درازمدت مجبور شدند که به جستوجوی راه‌های جدیدی برای خروج از بحران برآیند.(۴۵)
این مسیر جدید به سرمایه‌داری کشاورزی انجامید. در این نظام، مالکان بزرگ زمین خود را به کشاورزانِ اجاره‌دار اجاره می‌دادند، و این رابطه‌ی اجتماعی شالوده‌ی حرکت به‌سوی یک اقتصاد خودگستر را فراهم آورد: «تنها در چنین شرایط استثنایی، رشدِ به‌هنجارِ اسمیتی امکانپذیر بود.»(۴۶) برنر در شرح و بسطِ تز خودْ نقد کوبنده‌ای بر تبیین مالتوسی از مسئله‌ی گذار وارد می‌کند. او این کار را نه با نفی دلایل ارائه شده از سوی پیروان مالتوس، بلکه با نشان دادن اینکه چه‌گونه روندهای مشابه جمعیتی، در بخش‌های مختلف اروپا، به مسیرهای متفاوتی منتهی شده انجام می‌دهد.(۴۷) وانگهی، برنر مدعی است که نتایج مبارزات طبقاتی گوناگون در سراسر اروپا مستقل از رشد اقتصادی شهرها به دست آمد.(۴۸) به این معنا، برنر به‌روشنی خود را از اسمیت و مارکس متمایز می‌کند.
برنر در ادامه می‌گوید مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه به برآمدن مالکیت کوچکِ دهقانی انجامید. افزون بر این، دولت مطلقه‌ی فرانسه به‌نحو تنگاتنگی با این نوع از مالکیت پیوند داشت، و یک پدیده‌ی شبه‌طبقاتی به شمار میآمد.(۴۹) میک‌سینز وود این نکته را به‌تفصیل شرح می‌دهد. او می‌گوید، دولت مطلقه تجسمِ «تمرکزی است در سطحی بالاتر از استثمار فئودالی.»(۵۰) در مقابل، این واقعیت که دولت انگلیس «خودْ ابزار مستقیم اخذ مازاد نبود»، این دولت را به‌طور ریشه‌ای از دولت‌های مطلقه‌ی غیرسرمایه‌دارانه جدا می‌کرد.(۵۱)
علاوه بر این، سیاست‌های مرکانتیلیستی دولت‌های مطلقه می‌توانست موجب رشد شهرها شود، بدون آن که نسبتی با سرمایه‌داری داشته باشد. همان‌گونه که وود استدلال می‌کند:
ممکن است کاملاً متقاعد شده باشیم که انقلاب فرانسه انقلابی کاملاً بورژوایی بود… بی آنکه ذره‌ای به سرمایه‌داری بودن آن نزدیک شده باشیم؛ مادام که بپذیریم بورژوا (یا شهروند یا شهر) و سرمایه‌دار لزوماً یکی نیستند.(۵۲)
جورج کامنِینل، یکی از دانشجویان سابق دوره‌ی دکترای الن میک‌سینز وود، با بسط این شکل از استدلال می‌گوید: «شاید به‌راستی بهتر باشد که ایده‌ی انقلاب بورژوایی را کنار بگذاریم.»(۵۳)
گویی برنر در واکنش به این بُرهان خُلف در رویکرد کامنِینل بود، که یک تک‌نگاری هفتصد صفحه‌ای درباره‌ی انقلاب انگلیس، بازرگانان و انقلاب، را در ۱۹۹۳ منتشر کرد.(۵۴) وانگهی، همان‌گونه که عنوان این اثر نشان می‌دهد، او جماعت تاجران لندن را در مرکز تحلیل خود از انقلاب قرار می‌دهد. چنانکه پیش‌تر اشاره شد، برنر در پینوشتِ هشتاد صفحه‌ای این کتاب می‌گوید، مادامی که اسناد و شواهد موجود نمی‌تواند رویارویی بورژوازی نوخاسته با اشرافیت فئودال را گواهی دهد، تفسیر اجتماعی سنتی از مسئله‌ی گذار قابل دفاع نخواهد بود.(۵۵)
با این همه، از منظر برنر به چالش کشیدن بازنگرانه‌ی تفسیر اجتماعی سنتیْ چندان قانع‌کننده نمی‌نمود؛ زیرا مدافعان این چالش، جنگ داخلی {۱۶۵۱-۱۶۴۲} را به تعارض منافع گروه‌ها و افراد خاص در چارچوب یک توافق عمومیِ ایدئولوژیک فرومی‌کاستند. او در مقابل، «کشمکش‌های سیاسیِ همسانی را، که اساساً بر سر موضوع‌های مذهبی و قانونی مشابه، در زنجیره‌ی کاملی از رخدادها در دوره‌ی پیش از جنگ داخلی، درگرفته بود» یادآور می‌شود.(۵۶) بدینسان، برنر در همان حال که به‌دست دادن روایتی اجتماعی از جنگ داخلی را ضروری می‌انگارد، پافشاری بر روایت سنتیِ مارکسیستیِ از این انقلاب را ناموجه می‌خواند. برنر می‌گوید، در حالی که مالکان زمین یک‌سر در قرون پیشین به یک طبقه‌ی سرمایه‌دار تبدیل شده بودند، سلطنت از رهگذر یک میراث قرون وسطاییْ موقعیت خود را در رأس دولت حفظ کرده بود: پادشاهان «صرفاً مقام‌های اجرایی نبودند، بلکه حاکمانِ پدر ـ میراثیِ (patrimonial) مقتدر بودند.»(۵۷) به‌علاوه، پادشاه تا پاییز ۱۶۴۱ به لحاظ سیاسی عمدتاً از طبقه‌ی زمیندار، به‌صورت یکپارچه، جدا بود.»(۵۸) از این‌رو، مبارزه‌ی اصلی در قلب انقلاب انگلیس بین گروه پدر ـ میراثی (آنها که ثروت‌شان ناشی از حقوق مالکیت بود، که به لحاظ سیاسی شکل گرفته و مقرر شده بود) با باقی طبقه‌ی زمیندار بود. در کانون این شکافْ کشاکش بر گِرد سرشت و نقش دولت جریان داشت. از آن‌جا که مالکان زمین به‌سمت تولید مازاد اجتماعی از راه استثمار سرمایه‌داری رفته بودند، دیگر به اشکال فرااقتصادی اخذ مازاد نیاز نداشتند. بلکه، آنها برای حفاظت از مالکیت خصوصیِ مطلق به دولتی با نقشِ حداقل اما ملّی، احتیاج داشتند.(۵۹)
بنابراین، اشرافیت از دیدن تمرکز قدرت دولتی در دستان پادشاه بیش از حد خوشحال بود، و پادشاه شادمان از گام برداشتن به‌سوی دولت مطلقه، مبتنی بر مالکیتی که از حیث سیاسی تکوین یافته بود.(۶۰) این مبانی متفاوت برای توافق شکل‌گرفته بر سر جهت تحول قدرت دولتیْ تنها تا حد معینی می‌توانست در راستای بُردارِ یکسانی عمل کند: به‌ویژه، پادشاهان به برپایی جنگ‌های خاص یا در پیش گرفتن سیاست خارجی معینی تمایل داشتند، که طبقات حاضر در پارلمان آن را برنمی‌تافتند.(۶۱)
برنر می‌گوید:
در حالی که نظام زمین‌داری و سرمایه‌داری، بیش‌وکم، در همزیستی با یکدیگر رشد کرده بودند، انکشاف سرمایه‌داری ظهور شکل جدیدی از دولت را شتاب بخشید که در آنْ رابطه‌ی زمیندارانِ سرمایه‌دار {مالکانی که به شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری رو آورده بودند. م} و سلطنت موروثی، اساساً مبهم و متزلزل، و در نهایت خاستگاه تنش و تعارض بنیادی و ماندگار میان آنها بود.(۶۲)
در حقیقت، روایت برنر از انقلاب، داستانِ چگونگیِ کشاکشِ گروه معینی از تاجران جدید با پادشاه، تا سرحد شعله‌ورشدن یک جنگ رویارو است. به عقیده‌ی برنر، تاجران انگلیسی به‌طور سنتی «به شرکتهای تجاری برخوردار از جواز سلطنتی وابستگی عمیقی داشتند، که بنیاد حفاظت از تجارت آنها را فراهم می‌ساخت.»(۶۳) هم از این‌رو بود که، به‌رغم مالیات‌های خودسرانه‌ای که پادشاه در دهه‌ی ۱۶۲۰ بر این گروه تحمیل کرد، این تاجران نقشی محافظه‌کارانه در انقلاب ایفا کردند.(۶۴) با این همه، از اوایل قرن هفدهم، گروهی جدید از تاجران برخاستند که رابطه‌ی متناقض‌تری با سلطنت داشتند. این تاجران جدید نظیر همتایان سنتی‌شان تاجرِ صرف نبودند، بلکه خود را به‌طور فعال در روند تولید درگیر کرده بودند.(۶۵) زیرا اینان، که در مقایسه با همتایان سنتی‌شان از ثروت کم‌تری برخوردار بودند، نمی‌توانستند به جهان بسته‌ی انجمن‌های رسمی تجاری راه یابند. این گروه جدید عملاً در جایی امکان ترقی داشت که تاجران سنتی از آن غافل مانده بودند؛ یعنی درست همان‌جایی که بازار به‌روی آنان گشوده بود. در شرایطی که تاجران سنتی ـ که صرفاً به خرید ارزان‌تر و فروش گران‌تر علاقه‌مند بودند ـ نمی‌توانستند از تولیدکنندگان موجود بهره‌کشی کنند، دسته‌ی تاجران جدید، به‌عنوان اعضای جماعتِ سرمایه‌دارِ در حال رشد در لندن، خود را با واقع‌بینی وقف روند تولید کردند و تجربه اندوخته بودند.(۶۶) این گروه جدید از تاجران نمی‌تواستند به مانند تاجران سرآمدْ از {مواهب} رابطه با سلطنت بهره‌مند شوند. علاوه بر این، تاجران جدید نه تنها در هیچ یک از مزایای حمایتی برای گروه سنتی سهیم نبودند، بلکه بارِ پرداخت مالیات‌ستانی خودسرانه را نیز بر دوش می‌کشیدند. همین گروه بود که در واکنش به اعمال خودسرانه‌ی پادشاه در دوره‌ی ۴۲-۱۶۴۰، نقش رهبری را در جوش و خروش انقلابی برعهده داشت.(۶۷)
سیاست معاصر
مسئله‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری برای برنر به‌هیچ‌رو یک علاقه‌مندی آکادمیک نبود، او در چارچوب روایتی دگراندشیانه از سنت تروتسکیستی، و به‌عنوان ویراستار مجله‌ی رادیکالِ خلاف جریان، عمل می‌کند. او در حقیقت سرراست در سطح سیاسی در یک جنبش سوسیالیستی حضور دارد.(۶۸) به‌علاوه، پژوهشِ تاریخی برنر حاوی یک پیام آشکار سیاسی است، که شاید بیش از همه در مقاله‌ی او خاستگاه رشد سرمایه‌داری: نقد مارکسیسم نئواسمیتی نمایان است. برنر، در این مقاله، با کاربستِ مدل خود درباره‌ی خاستگاه سرمایه‌داری، جاکن‌شدنِ {مولفه‌ی} مبارزه‌ی طبقاتی از تحلیل فرانک، والرشتاین و سوییزی را از توسعه و توسعه‌نیافتگی سرمایه‌داری مورد انتقاد قرار می‌دهد.(۶۹) برنر، ارزیابی خود از روایت‌های آنها از سرمایه‌داری را با نقد پی‌آمدهای سیاسی آن به پایان می‌برد؛ او مدعی است که تحلیل آنها پیام‌آور نوعی جهان‌سوم‌گرایی است، که به‌نوبه‌ی‌خود ظرفیت تحول سوسیالیستی را در غرب ناچیز می‌انگارد.
این دیدگاه همچنین میزان موفقیتِ سرمایه‌داریِ پس از جنگ را در رشد نیروهای مولده اندک جلوه می‌دهد؛ روندی که پایه‌ی مادی افول کامل جنبش و آگاهی طبقه‌ی کارگر را در دوران پس از جنگ فراهم آورد. در نتیجه، این دیدگاه ظرفیت‌هایی را که تنگناهای اقتصادیِ جاریِ سرمایه‌داری برای طبقه‌ی کارگر در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی پدید می‌آورد، کوچک می‌شمارد.(۷۰)
برنر با تأکید بر روابط طبقاتی در قلب سرمایه‌داریْ موضعِ کلاسیکِ مارکسیستی در باب انقلاب پرولتری در غرب را تکرار می‌کند. در گستره‌ی بینالمللی، حمله به هدف‌های امریکا در جنگ اول خلیج {فارس} را با این فراخوان کلاسیکِ مارکسیستی به چپ امریکایی به انجام می‌رساند که «خود را یکبار و برای همیشه از نخبه‌گرایی دست‌وپاگیر، و از این باور که مردم عادی قادر نیستند منافع خود را دریابند و مطابق آن عمل کنند، رها کنید.»(۷۱) و به همان‌سان که هر نظریه‌ی مارکسیستی انقلاب می‌باید ریشه در تحلیلِ قوانین حرکت سرمایه‌داری داشته باشد، اهمیت بنیادین مارکسیسم برنر نیز در تمایل او به درک سرشت سرمایه‌داریِ پس از جنگ جلوه‌گر می‌شود.
او در رشته‌ای از مقاله‌های دنباله‌دار به شرح و بسط نظریه‌ای در باب رونق و بحران برآمد. در اولین مقاله از این مجموعه، رویکرد تنظیم: نظریه و تاریخ، که با همکاری مارک گلیک به نگارش درآمد، شناختِ مکتب تنظیم فرانسوی از اقتصاد جهان را به چالش خواند. برنر و گلیک، روش‌شناسی و نتایج سیاسی اصلاح‌طلبانه‌ی تنظیم‌گرایان را مورد انتقاد قرار می‌دهند و از منظر روش‌شناختی استدلال می‌کنند که چون نقطه‌عزیمت تنظیم‌گرایانْ اقتصاد ملی است، آنها قادر نیستند خصلت «هم‌زمان و عمومی بحران را در مقیاس جهانی» توضیح دهند.(۷۲) برنر و گیلک از حیث سیاسی می‌گویند:
از آن‌جا که تنظیم‌گرایان خاستگاه نهایی بحران کنونی را در بحرانِ نقش غیررسمی مشارکت کارگران می‌دانند… در نتیجه، لی‌پیتز {Alain Lipietz} راه برون‌رفت را در یک انقلاب ضدتیلوری جست‌وجو می‌کند. چنین رویکردی به یک سازش طبقاتی جدید می‌انجامد.(۷۳)
اما، چون خاستگاه بحران کنونی در دشواری رشد بارآوری نیست… بنابراین بهبود نرخ رشد بارآوری نمی‌تواند موجب سودآوری و رونق شود.(۷۴)
وانگهی، در شرایط تدوام بحران اقتصادی، درگیر کردن کارگران در طرحِ کار گروهی (team concepts)… توانایی آنها را برای دفاع از خود تخریب می‌کند.(۷۵)
برنر در دومین مشارکت عمده‌ی خود در نظریه‌ی اقتصادی با صورت‌بندی تحلیل خود از اقتصاد جهانیْ از نقد نظرات دیگران فراتر رفت. او اثر خود، اقتصادِ بحران جهانی، در سال ۱۹۹۸، را با رد قاطع تبیینِ مسلط از بروز بحران، یعنی تقدم سمت عرضه (supply-side)، آغاز کرد. با این وصف، تنها هنگامی که او نظریه‌ی خود را در مورد بحران تشریح می‌کند، تضادهای اندیشه‌اش نمایان می‌شود. او به‌طرز منحصربه‌فردی بر این باور بود که نظریه‌ی بحران مارکس از یک مالتوس‌گرایی ضمنی آسیب می‌بیند.(۷۶). و در مقابل، نظریه‌ای را بسط می‌دهد که پری اندرسون آن را به‌طور فشرده نظریه‌ی بحران ناشی از رقابت بیش از حد می‌نامد:
من رهیافت بدیلی پیشنهاد می‌کنم که نقطه‌عزیمت آن را سرشتِ بی‌برنامه، ناهماهنگ و رقابتی تولید سرمایه‌داری تشکیل می‌دهد.(۷۷)
بدینسان، برنر روایتِ سنتی مارکسیستی از بحران اقتصادی را رد می‌کند؛ روایتی که گرایش‌های بحران‌زای سرمایه را در درون خودِ روند تولید می‌بیند. و در عوض مدلی را جایگزین این روایت می‌کند که مشکلات سرمایه را در روند تحقق جست‌وجو می‌کند.
برنر می‌گوید، ویژگی سرمایه‌داری آن را در مسیری قرار می‌دهد که به شیوه‌ای نظام‌مند رشد نیروهای مولد را تشویق می‌کند. با این همه، «با در نظر گرفتن خصلت بی‌برنامه و رقابتیِ سرمایه‌داری، مشکلات تحقق را نمی‌توان نادیده گرفت.»(۷۸) به‌علاوه، اگر سرمایه‌داران از اقدام رقبای خود اطلاعات کاملی می‌داشتند و یا می‌توانستند خود را با شرایطِ در حال تحول انطباق دهند، آن‌گاه «تغییرات فنی برای کاهش هزینه مشکلی به وجود نمی‌آورد.»(۷۹) اما در جهان واقعی سرمایه‌داری «سرمایه‌داران منفرد نمی‌توانند بازار را برای کالاهای خود پیش‌بینی و کنترل کنند.»(۸۰) ازاینرو، مشخصه‌ی سرمایه‌داری نه برنامه، بلکه پذیرش خطر و به‌تعبیر شومپیتر ویرانگری خلاق است. و برنر اضافه می‌کند، «شاید شومپیتر توان انهدامیِ ویرانگری خلاق را دست کم گرفته باشد.(۸۱)
متأسفانه برنر نه در اقتصاِد بحران جهانی و نه در اثر جدیدتر خود، رونق و حباب، از تحلیل اقتصادی خود از سرمایه‌داری معاصر نتیجه‌گیری سیاسی و استراتژیک روشنی به دست نمی‌دهد. تحلیل او بیش‌تر با نقد شدید تحلیل‌های خوش‌بینانه از آینده‌ی اقتصاد امریکا به پایان می‌رسد: او در مورد امکان تداوم رونق در اقتصاد آمریکا ابراز تردید می‌کند و بر این باور است که امروزه ایالات متحده، مشابه ژاپن در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ درست پیش از ترکیدن حباب اقتصادی‌اش، در شرایط ناگواری به سر می‌برد که با خطر جدی فروافتادن در یک رکود همراه است؛ تحولی که به احتمال قوی می‌تواند به رکودی بینالمللی دامن بزند.(۸۲)
میک‌سینز وود تحلیل اقتصادی برنر از سرمایه‌داری مدرن را با افزودن برخی ملاحظات سیاسی تکمیل کرده است. در حالی‌که پری اندرسون و تام نیرن در صفحه‌های نیو لفت ریویو نوشته بودند که مشکلات اقتصادی بریتانیا با مدرنیزه شدن دولت در این کشور برطرف خواهد شد؛(۸۳) وود برخلاف این نظر، که این درست سرشت قدیمی سرمایه‌داریِ دولت بریتانیا است که افول اقتصادی آن را به بهترین نحو تبیین می‌کند، می‌گوید: «آزمندی بی‌مهار سرمایه‌داری انگلیس پیشرفت آن را سد کرده است، نه اشراف‌مآبی آن.»(۸۴) از این رو، از منظر وود، دست‌کم در انگلستان، مبارزه باید علیه سرمایه‌داری ناب و خالص صورت گیرد نه با عناصری از رژیم کهن.(۸۵) او در کتابِ عقب‌نشینی از طبقه استدلال می‌کند که هرچند جدایی اقتصاد از سیاست سرشت‌نشان سرمایه‌داری است، اما این جدایی در دوره‌های بحران می‌تواند برطرف شود. این اثر که در سال ۱۹۸۶ انتشار یافت، اعتصاب معدنچیان انگلیس در ۸۵-۱۹۸۴را بارزترین نمونه‌ی معاصرِ مبارزه‌ی سیاسی ـ طبقاتی در غرب می‌داند. وود می‌گوید که این مبارزه به‌وضوح نشان داد که چه‌گونه مبارزه‌ی طبقاتیِ صرفاً اقتصادی، حتی زمانی که هدف‌های آن محدود است، از ظرفیت ویژهای برای تغییر پهنه‌ی سیاسی و پرده برگرفتن از ساختارهای قدرت در سرمایه‌داری، یعنی دولت، قانون و پلیس، و رویارویی با آنها برخوردار است؛ چنانکه هیچ قدرت اجتماعی دیگری قادر به انجام آن نیست.(۸۶)
بدینسان، وود در پی یکی از بزرگ‌ترین شکست‌ها در تاریخ طبقه‌ی کارگر انگلیس از پروژه‌ی سوسیالیستی دفاع کرد. در واقع، تز کتابِ او نقدی بود به سوسیالیستهای پساآلتوسری، که طبقه به‌عنوان کارگزار بالقوه‌ی تحول سوسیالیستی را کنار گذاشته بودند. وود با یادآوری عبارتی از ایدئولوژی آلمانی، این متفکران را سوسیالیستهای حقیقی جدید می‌خواند.(۸۷) به باور او، سوسیالیستهای حقیقی جدید با «جداکردن ایدئولوژی و سیاست از هرگونه پایه‌ی اجتماعی و به‌ویژه از هر نوع بنیاد طبقاتی» مشخص می‌شوند؛ و از حیث سیاسیْ راه‌حل‌های ساده‌انگارانه و کهنه‌ی سوسیال دموکراسیِ راست را تکرار می‌کنند.(۸۸) در سنجش با این جدل‌ها، وود بر آن است که تنها طبقه‌ی کارگر قادر است با تعقیب منافع مادی طبقاتی‌اش آرمان سوسیالیسم را به پیش ببرد (ولو بدون دست‌یابی کامل به آن)، بی آنکه حتی سوسیالیسم را به‌عنوان هدف طبقاتی‌اش درنظر گرفته باشد؛ هم از آن‌رو که این منافع بنا به سرشت خود اساساً در تقابل با بهره‌کشی طبقاتی سرمایه‌داری و سازمان‌دهی تولید بر پایه‌ی سلطه‌ی طبقاتی قرار دارد.(۸۹)
وود، کتاب خود را با بحث در باب پی‌آمدهای عملی نقد سوسیالیستهای حقیقی جدید به پایان می‌برد. او دفاع جزمی از انتخابات، به‌مثابه‌ی یک سیاست برنامه‌ای عمده، را رد می‌کند: استراتژی‌ای که از مشاهده‌ی روندهای قرن اخیر و تهی شدن دموکراسی از محتوای اجتماعی‌اش عاجز است.(۹۰) از آن‌جا که، در سرمایه‌داری اقتصاد و سیاست جدا از یکدیگرند، محدود کردن سیاست سوسیالیستی به میدان انتخابات سبب می‌شود که سوسیالیست‌ها از جایگاه واقعی تصمیم‌گیری دور بمانند. در مقابل، یک چشم‌انداز استراتژیکِ سوسیالیستی، استوار بر بنیاد مبارزات طبقه‌ی کارگر، می‌تواند امید به‌چیرگی بر دوگانگی میان اقتصاد و سیاست را برانگیزد.
وود همچنین ایده‌ی سوسیالیسم بازار را رد و تأکید می‌کند که این رهیافتْ این واقعیت را نادیده می‌گیرد که مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری بر اجبار متکی است و نه فرصت.(۹۱) او بر این باور است که تحلیل اقتصادی برنر از بحران‌های سرمایه‌داری، شالوده‌ی محکمی برای این نقد فراهم می‌آورد؛ و در عینِ تضعیف اصلاح‌طلبی سیاسی، زمینه‌ی مبارزه‌جویی طبقه‌ی کارگر را تقویت می‌کند. اگر بحران سرمایه‌داری نتیجه‌ی مستقیم عملکرد مناسبات بازار است، پس بازار تنظیم‌شده‌ی نظریه‌پردازان راه سوم چیزی جز یک اتوپی نیست. به‌علاوه، اگر فشار مزدها بر سودها عامل بحران نیست، پس داعیه‌ی توقف مبارزات سرسختانه‌ی طبقه‌ی کارگر به‌منظور اصلاح زمینه‌های بحرانْ مشروعیت خود را از دست می‌دهد. وود، برخلاف دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه، اصرار دارد که سوسیالیست‌ها می‌باید به مبارزه برای اصلاحات در درون سرمایه‌داری دامن بزنند، و برای پیوند این مبارزات با مبارزه‌ای گسترده‌تر، ولو دشوارتر، علیه سرمایه‌داری تلاش کنند.(۹۲) او با بیانی عمومی‌تر یادآور می‌شود که نخست، سوسیالیست‌ها باید کیفیتِ منعطفِ اصلاح‌طلبی طبقه‌ی کارگر را بازشناسند، در همان هنگام که می‌باید بیمناکِ عقب‌نشینی از سیاست انقلابی باشند؛(۹۳) و دوم، همان‌گونه که مارکس اشاره می‌کرد، سوسیالیسم تنها از طریق خودرهانی طبقه‌ی کارگر دست‌یافتنی است.(۹۴)
این مدل از سوسیالیسم همچون خودرهانی پرولتاریا دستمایه‌ی برنر در مخالفت با استالینیسم بود. او در مقاله‌ی اتحاد شوروی و اروپای شرقی می‌نویسد: بوروکراسی به‌موجب توانایی‌اش در تصاحب مازاد به اجبار مستقیم از جمع تولیدکنندگان بلافصل، یعنی طبقه‌ی کارگر، خود را شکل داده و بازتولید کرده است.(۹۵)
ازاینرو، برنر در خاتمه می‌افزاید، به همان‌سان که استالینیسم امیدهای سوسیالیستی {انقلاب} ۱۹۱۷ را تباه کرد، فروپاشی‌اش باید بیش از آن که مایه‌ی یأس شود امیدآفرین باشد.
نتیجه‌گیری
مارکسیسم سیاسی بر سر آن است تا فراتر از یک رشته‌ی فرعی دانشگاهی، سنتِ کلاسیک مارکسیستی را در انکشاف نظریه همچون راهنمای پراتیک سوسیالیستی ادامه دهد. همان‌طور که در جای دیگری گفتهام، داوری در این باره که آیا در برآوردن این هدف موفق بوده است یا نه، هنوز ناممکن است.(۹۶) اما بی‌گمان حقیقت دارد که مارکسیسم سیاسی توان تحلیلی فوق‌العاده‌ی خود را به اثبات رسانده، و بر مجموعه‌ای از تحلیل‌های موشکافانه‌ی سیاسی و تاریخی از جهان مدرن تأثیرگذار بوده است.
منبع
Critical Companion to Contemporary Marxism, Edited by Jacques Bidet and Stathis Kouvelakis, Brill, 2008, Chapter Fifteen, pp. 267-284
پی‌نویس‌ها
1. Aston and Philpin (eds.) 1985; Brenner, 1985a, 1993, 2001.
2. Wood, 1988; Wood and Wood, 1978.
3. Post 1982, 1995, 1997.
4. Huang 1985 and 1990; Kaiwar 1992 and 1993; Murray and Post 1983; Brenner and Isett 2002.
5. McNally 1988.
6. Wood 1986 and 1995.
7. Wood 1991; Wood and Wood 1997; Brenner 1993.
8. Mooers 1991.
9. Brenner 1998, 2002, 2004.
10. Wood 2003.
11. Teschke 2003
12. Anderson 1992, p. 58 and 1998, p. v.
13. برای آگاهی از تفسیرهای انتقادی در مورد مارکسیست سیاسی به مقالات گردآوری شده در اثر زیر ن.ک.
Aston and Philpin (eds.) 1985
دو شماره‌ی ویژه‌ی ماتریالیسم تاریخی 4 و 5 به اقتصاد برتر اختصاص داشت، مقالات گردآوری شده در آثار زیر نیز که مطلب حاضر نیز برپایه‌ی بلک‌لج 3-2002 است در این زمینه سودمند است:
Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East Vol XIX, No. 2, 1999, and Anderson 1993; Barker 1997; Callinicos 1995, pp. 122–37; Dumenil et al. 2001; Fine et al. 1999; Foster 1999; Harman 1998, pp. 55–112; Manning 1994; McNally 1999; and Blackledge 2002/3,
14. Bois 1985, p. 115.
15. Wood 1995, p. 23.
16. Wood 1995, p. 25.
17. Wood 1999a, p. 59.
18. Wood 1999a, p. 7.
19. Wood 1995, p. 50.
20. Thompson 1980, p. 211.
21. Thompson 1980, p. 216.
22. Thompson 1978, pp. 70–8.
23. Wood 1995, p. 61.
24. Wood 1995, p. 146.
25. Wood 1995, p. 164; 1999a, p. 17.
26. Wood 1999a, p. 13.
27. Brenner 1978, p. 121.
28. Wood 1999a, p. 44; Harman 1998, p. 65.
29. Brenner 1978, p. 121; compare to Dobb 1963, pp. 7–8.
30. Dobb 1963, p. 55.
31. Dobb 1963, pp. 70–1.
32. Dobb 1963, pp. 72–5.
33. Brenner 1978, p. 132.
34. Brenner 1985a, p. 30.
35. Brenner 2001, pp. 276 and 289.
36. Brenner 1993, p. 638.
37. Brenner 1993, p. 641.
38. Brenner 1985a, p. 30.
39. Brenner 1989, p. 272.
40. Brenner 1989, p. 279.
41. Brenner 1989, p. 296.
42. Brenner 1989, pp. 303 and 295.
43. Brenner 1986, p. 25.
44. Brenner 1985b, p. 18.
45. Brenner 1985b, p. 48.
46. Brenner 1985b, p. 50.
47. Brenner 1985a, p. 34.
48. Brenner 1985a, p. 38
49. Brenner 1985a, p. 55.
50. Wood 1988, p. 23.
51. Ibid.
52. Wood 1999a, p. 56.
53. Comninel 1987, p. 205.
54. The main body of Brenner’s monograph was based upon his PhD research of the 1960s.
۵۵. برنر در این جا با خلق یک فرد پوشالی (straw man) از آن چه او آمیزهای از تزهای هیل، تاونی و استون می‌خواند، تا حدی به یک تردستی متوسل می‌شود. متأسفانه، در حالی که او تصدیق می‌کند که امروزه نه هیل و نه استون دیگر از این مدل پیروی نمی‌کنند، کوششی برای پرداختن به تزهای متأخر آنها انجام نمی‌دهد.
Brenner 1993, p. 638.
56. Brenner 1993, p. 648.
57. Brenner 1993, p. 653.
58. Brenner 1993, p. 643.
59. Brenner 1993, p. 652.
60. Brenner 1993, p. 653.
61. Brenner 1993, p. 648.
62. Brenner 1993, p. 651.
63. Brenner 1993, p. 83.
64. Brenner 1993, pp. 225 and 91.
65. Brenner 1993, p. 160.
66. Brenner 1993, pp. 160 and 54.
67. Brenner 1993, p. 317.
68. Brenner 1985c; 1991c.
69. Brenner 1977, p. 27.
70. Brenner 1977, p. 92; Brenner 1991c, p. 137.
71. Brenner 1977, p. 137.
72. Brenner and Glick 1991, p. 102.
73. Brenner and Glick 1991, p. 115.
74. Brenner and Glick 1991, p. 116.
75. Brenner and Glick 1991, p. 119.
76. Brenner 1998, p. 11.
77. Anderson 1998, p. iv. Brenner 1998, p. 8.
78. Brenner 1998, p. 24.
79. Ibid.
80. Brenner 1998, p. 25.
81. Brenner 1998, p. 26.
82. Brenner 2002, pp. 276, 278, and 2004, p. 100.
83. Anderson 1992, p. 47.
84. Wood 1988, p. 167.
85. Wood 1988, p. 18.
86. Wood, 1986, p. 183. On the forces that mediate against the generalisation of economic into political conflicts see Wood 1995, pp. 44–8.
87. Wood 1986, p. 1.
88. Wood 1986, pp. 2, 7.
89. Wood 1986, p. 189.
90. Wood 1986, p. 198; compare to Wood and Wood 1997, p. 136.
91. Wood 1999a, p. 119.
92. Wood 1999b.
93. Wood 1995, p. 107.
94 Wood 1987, p. 138.
95. Brenner 1991a, p. 27.
96. Blackledge 2002/3.
منبع:نقد اقتصاد سیاسی
|