پولی‌سازی آموزش و «حق»زدایی از شهروندان
خسرو صادقی بروجنی
•
ایجاد رابطه‌ی «فروشنده- خریدار» در نظام آموزشی، منجر به افت کیفیت آموزشی و پایین‌آمدن سطح مهارت و تخصص فارغ‌التحصیلان می‌شود و این مسئله در نهایت کاهش بهره‌وری نیروی انسانی را در پی دارد. در نظام دانشگاهی‌ای که هر روز بیش از پیش بابت خدمات آموزشی‌ای که ارائه می‌دهد پول دریافت می‌کند انتظار می‌رود این روند تشدید شود
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۴ تير ۱٣۹۵ -
۲۴ ژوئن ۲۰۱۶
«فریدون تنکابنی» نویسنده‌ی طنزپرداز، در داستان کوتاه «قضیه‌ی مُولِمه‌ی آنها که نمی‌خواهند رسوا شوند» (۱)، زندگی چند دوست جوان روشنفکر را روایت می‌کند که قبلاً از پول بیزار بودند اما به دلیل تشکیل خانواده و غم نان «تب پول» گرفته و دور هم جمع شده‌اند تا ببینند از چه راه زودتر و بهتر می توان پولدار شد.
هر یک از آنها شغلی را پیشنهاد می‌کند، اما هدف پیداکردن شغلی است که در درجه‌ی اول جنبه معنوی داشته و از سوی دیگر آنها بتوانند درآمد خوبی هم از آن کسب کنند. در نهایت یکی از آنها پیشنهاد آخر را می‌دهد: «یافتم. یافتم. چیزی یافتم که ارشمیدس هم نیافته بود! دانشکدهی ملی باز می‌کنیم. موسسه‌‌ی عالی دایر می‌کنیم. معنویت از این بالاتر؟ معنویتی که میلیون‌ها تومان می‌ارزد».
«وقتی دانشکدهی ملی و موسسه عالی باز شد، در نخستین جلسه‌‌ی عمومی، یکی از موسسین خطاب به دانشجویان گفت: دانشجویان عزیز! این موسسه‌‌ی غیرانتفاعی برای خدمت به شما به وجود آمده و متعلق به شماست. ما از پیشنهادها و انتقادهای شما استقبال می کنیم.
یکی از دانشجویان، یک در یک بلند شد و نه گذاشت و نه برداشت، گفت: پدر روحانی بسیار گرامی! پیشنهاد من این است: ما دوازده هزار تومان نقد فی‌المجلس به شما می‌دهیم، شما هم ورقه‌ی لیسانس را فی‌المجلس صادر کنید و به ما بدهید. دیگر چهار سال از وقت عزیز ما و خودتان را، بی‌خود و بی‌جهت تلف نکنید».
***
پس از پایان جنگ ایران و عراق و تغییر گفتمان اقتصادی حاکم بر کشور، بحث خصوصی‌سازی به طور جدی توسط برنامه‌ریزان اقتصادی کشور مطرح و عملاً از سال ۱۳۸۰ و با اجرایی‌شدن فصل سوم برنامه سوم توسعه آغاز شد، به طوری که به گفته‌ی «اسحاق جهانگیری»، وزیر وقت صنایع و معادن، «برنامهی سوم توسعه بیش از آنکه به سمت انجام پروژه‌ها برود، به دنبال ایجاد ساختار با بستر توسعه بود تا بخش خصوصی بیاید و فعالیت کند». (۲)
قانون برنامهی چهارم توسعه و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ویژه بند «ج» این سیاست‌ها که مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی بود موجب شد خصوصی‌سازی به صورت جدی‌تر دنبال شود. به طوری که از ۶۸ هزار میلیارد تومان واگذاری‌های انجام شده تا تیرماه سال ۱۳۸۹، ۶۴ هزار میلیارد به بعد از ابلاغ این بند از سیاست های اصل ۴۴ مربوط می‌شود.
از جمله اهدافی که برای سیاست خصوصی‌سازی برشمرده می‌شود می‌توان به شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، افزایش سهم عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
طرفداران خصوصی‌سازی و واگذاری مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری منابع و بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیردولتی همواره این استدلال را مطرح می‌کنند که حجم دولت در ایران بزرگ است و این امر موجب ایجاد یک نظام بوروکراتیک ناکارآمد و پرهزینه شده است. آنها مدعی‌اند اگر بخشی از وظایف دولت به بخش غیردولتی و پیمانکاران خصوصی واگذار شود، هم کارآمدی نظام مدیریتی و اجرایی کشور بیشتر می‌شود و هم رقابت در بخش خصوصی به ارائه‌ی خدمات بهتر و ارزان‌تری به شهروندان خواهد انجامید.
استدلال فوق در ظاهر یک برنامهی اقتصادی، غیرسیاسی و بی‌طرفانه برای افزایش کارآیی و بهینه‌سازی درآمدهای کشور به نظر می‌رسد، اما بررسی روندهای جاری در واگذاری بخش‌های دولتی نشان می‌دهد حضور پیمانکاران غیردولتی در انجام وظایفی که پیش از این وابسته به کارفرمای دولتی بود، ابتدا از پایین‌دست‌ترین بخش بدنه‌ی نیروی انسانی که دارای کمترین درآمد و امنیت شغلی هستند آغاز شده است.
در این زمینه می‌توان از مادهی دوم قانون برنامه سوم یاد کرد که در آن اشاره شده است: «به منظور کاهش تصدی‌ها و تقویت اعمال حاکمیت…، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد: … عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک‌سازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیلات….». شکل اجرایی این نوع کوچک‌سازی در مصوبه‌ای تحت عنوان «واگذاری امور پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی» مشخص شد که در فروردین‌ماه سال ۱۳۷۹ به تصویب شورای عالی اداری رسید.
اولین مادهی این مصوبه به کلیه‌ی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است حکم می‌کند امور خدماتی و پشتیبانی خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند و پست‌های سازمانی مربوط را از تشکیلات خود حذف نمایند. عناوین مشاغل قابل‌واگذاری به پیوست همان مصوبه آمده است و نشان می‌دهد مشاغلی که قرار است به بخش غیردولتی واگذار شوند عمدتاً رده‌های پایینی مشاغل را دربرمی‌گیرند و شامل کارمندان بخش‌های میانی و بالایی نمی‌شود. این مشاغل عبارتند از:
«الف) امور نقلیه (راننده، کمک‌راننده، مکانیک، تعمیرکار، رنگ‌کار، صافکار، مسئول امور نقلیه، متصدی امور نقلیه)، ب) امور چاپ و انتشارات (صحاف، حروفچین، غلط‌گیر، ماشین‌چی، مسئول چاپ و تکثیر، متصدی چاپ و تکثیر، خطاط)، ج) امور آشپزخانه (آشپز، کمک‌آشپز، مسئول و متصدی آبدارخانه، متصدی بوفه در رستوران)، د) امور خدمات عمومی و تأسیساتی (ماشین‌نویس، پیشخدمت، نظافت‌چی، مسئولان و متصدیان و تعمیرکاران ساختمان، برق و تأسیسات)».
گرچه، در بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تاریخ نوزدهم مردادماه سال ۱۳۸۱ اذعان شده که «تعداد پست‌های مدیریتی طی دو دهه‌ی گذشته ۶۰ درصد رشد کرده است»، با این‌حال وقتی بنا به کوچک‌سازی دولت می‌شود، این فرایند تنها با برون‌سپاری کم‌بنیه‌ترین رده‌های نیروی انسانی و واگذاری این مشاغل به پیمانکاران خصوصی صورت می‌گیرد که نتیجه‌ی نهایی آن اخراج کارگران تحت عنوان «تعدیل نیروی انسانی» است. کارمندان رده‌پایینی که در طول سال‌ها زیر چتر نهاد دولت به حداقلی از معیشت باثبات دسترسی داشتند با چنین تعدیل‌هایی به بازار آزاد نیروی کار روانه و معیشت‌شان تابعی از منطق سود کارفرمایان و پیمانکاران بخش خصوصی می‌شود. فرایند کالایی‌شدن نیروی کار با تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی طی سال‌های اخیر بیش از پیش شدت گرفته است». (۳)
از سوی دیگر، طبق برآورد مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴، سهم بخش دولتی از اشتغال‌زایی تنها ۱۷٫۱ درصد است، در حالی که ۸۲٫۹ درصد بازار کار ایران در بستر فعالیت های خصوصی شکل گرفته است. آمار ارائه‌شده‌ی مذکور، به شدت افسانه‌ی «بزرگ‌بودن دولت» را حداقل در عرصه‌ی نیروی کار و اشتغال‌زایی زیر سوال می‌برد.
برنامه‌های توسعه و خصوصی‌سازی آموزش عمومی و عالی
«وقتی مسئولان یک مدرسه‌ی غیرانتفاعی در منطقه‌ی چیتگر تهران، برای دانش‌آموزان این مدرسه جشن پایان سال گرفتند وقتی نوبت به جایزه‌دادن به دانش‌آموزان رسید، به دختر آقای «الف» که کلاس سوم دبستان است هیچ جایزه‌ای نرسید؛ البته مسئولان مدرسه نخواستند که جایزه‌ای به او برسد و او با چشمانی منتظر، به دستان همکلاسی‌هایش نگاه کرد که دستانشان از جایزه پر بود و صورت‌هایشان از خنده. به او جایزه‌ای نرسید چون پدر و مادر کارمندش دو ماه بود که نتوانسته بودند قسط ۲۵۰ هزار تومانی شهریه‌ی او را بپردازند.» (۴)
اصل سوم قانون اساسی بر آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تأکید دارد. از سوی دیگر اصل سی‌ام قانون اساسی تصریح می‌کند: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
با این وجود، طی سه دهه‌ی اخیر تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در مرداد ماه سال ۱۳۶۱، تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در خرداد ۱۳۶۴ و تأسیس دانشگاه پیام نور در ۱۳۶۷ را می‌توان عقب‌نشینی دولت‌های مختلف از انجام وظایف مصرح خود در این مواد قانون اساسی دانست. اما مهمترین گام به سوی اخذ شهریه و پولی‌شدنِ آموزش عالی دولتی با تبصرهی ۴۸ قانون برنامهی اول توسعه مصوب سال ۱۳۶۸ تحقق یافت.
بر طبق این تبصره، «دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص، تأسیس و هزینه‌های سرانه‌‌ی شبانه را با تأیید وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه‌ی سالیانه منظور می‌گردد، دریافت و صرف هزینه‌های مربوط دانشگاه نمایند.»
همین اختیار در تبصرهی ۸۷ قانون برنامهی دوم مصوب سال ۱۳۷۳ و مادهی ۱۵۲ قانون برنامهی سوم مصوب سال ۱۳۷۹ نیز دوباره تکرار شد و در بند «ب» مادهی ۵۰ قانون برنامهی چهارم مصوب سال ۱۳۸۳ نیز به شرح ذیل گسترش یافت:
«به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال) به ۳۰ درصد تا پایان برنامهی چهارم، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق تنوع‌‌بخشی به شیوه‌های ارائه‌ی آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه‌حضوری)، آموزش‌های مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند». (۵)
تا جایی که به خصوصی‌سازی آموزش عمومی مربوط می‌شود، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ با اجرای طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی مخالفت کرد و به‌دلیل مغایرت آن با قانون اساسی جلوی آن را گرفت اما بندی از لایحه‌ی برنامه ششم توسعه بر این امر تأکید دارد و وزارت آموزش و پرورش نیز بر اجرای آن مُصر است. نگاهی به لایحه‌ی برنامهی ششم توسعه مشخص می‌کند که طرح ویژه‌ی دولت یازدهم برای آموزش و پرورش، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است و استدلال اصلی برای این اقدام «ارتقاء کیفیت آموزشی و بهره‌وری» عنوان شده است.
در این برنامه تنها در بند ۱ تبصرهی ۲۳ به آموزش و پرورش اشاره شده و آمده است: «وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم رایگان می باشد.»
همچنین بند ۸ تبصرهی ۹ برنامهی ششم توسعه، دست دولت را برای خصوصی‌سازی آموزش عالی باز گذاشته است. در این بند آمده است: «به منظور انسجام‌بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاهها و بهره‌وری براساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، سابقه‌ی تأسیسی و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه‌ی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آنها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند.
حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تمامی واحدهای دانشگاههای علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم قانون برنامهی ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.» از سوی دیگر، رئیس جمهور در نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۴، با تأکید بر کاهش حجم دولت، واگذاری آموزش و بهداشت به بخش خصوصی را از جمله برنامه‌های جدی و آتی دولت یازدهم عنوان کرد.
خصوصی‌سازی یا پولی‌سازی؟
«چند سال پیش وقتی فهمیدم که در برخی موارد روسای دانشگاهم از من انتظار دارند که نه همچون استاد دانشگاه بلکه همچون مدیر عامل شرکتی اقتصادی رفتار کنم، از کرسی استادی خود در دانشگاه آکسفورد کناره‌گیری کردم». تری ایگلتون
طرفداران آموزش عمومی و آموزش عالی خصوصی ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش بهره‌وری و کارآمدی را مهمترین استدلال خود در طرفداری از آموزش خصوصی عنوان می‌کنند. اما تجربه‌ی دو دهه واگذاری مدارس و به ویژه آموزش عالی به بخش خصوصی در ایران نشان می‌دهد این امر بیش از آن که در قالب مفهومی «خصوصی‌سازی» قرار گیرد، بیشتر معطوف به اهدافی است که به پولی‌شدن فرایند آموزش – به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان – منجر شده است.
نگاهی به عملکرد دانشگاههای دولتی، آزاد، غیرانتقاعی و پیام نور در زمینه‌ی کیفیت آموزشی و مقایسهی سطح دانش اکثر تحصیل‌کردگان آنها کاملاً بیانگر این موضوع است که واگذاری آموزش عالی به بخش غیردولتی بیش از آنکه منجر به ارتقای کیفیت آموزشی شده باشد، پولی‌شدن آموزش در این مقاطع تحصیلی را در پی داشته است و بس. اگر نگاهی عمیق‌تر به ریشه‌های نظری مسئله بیندازیم، آموزش در کنار بهداشت از جمله نیازهای اولیه، اساسی و ضروری انسانی و به عنوان امری اجتماعی حق هر انسان است و این حق نه تنها در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بلکه در قوانین اساسی دولت‌ها از جمله دولت ایران نیز بازتاب دارد.
از آنجایی که بخش خصوصی بنا به ماهیت‌اش کسب سود اقتصادی را هدف غایی خود قرار می‌دهد، قادر به انجام وظایف اجتماعی‌ای که اجرای آنها همواره از دولت‌ها انتظار می‌رفته است نیست و به همین جهت، با پولی‌شدن واحدهای آموزشی آنها بیش از هر چیز به یک بنگاه اقتصادی بدل می‌شوند که در راستای منطق سودآوری عمل می‌کنند و اولویت نخست‌شان درآمدزایی است و نه ارتقای کیفیت آموزشی. جدا از نمونه‌های ذکرشده در مورد آموزش عالی غیردولتی در ایران، این مسئله را در عملکرد آموزشگاه‌های زبان در سطح کشور نیز می‌توان مشاهده کرد.
آموزشگاه‌هایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، به واسطه‌ی فقدان هرگونه نظارت موثر و کارآمد، از ناکارآمدی نظام آموزشی در آموزش زبان نهایت استفاده را می‌برند تا جایی که بنا به شواهد موجود و تجربه‌ی نگارنده، اندک زبان‌آموزی وجود دارد که از کیفیت آموزشی آنها راضی باشد. به باور بسیاری از زبان‌آموزان، این موسسات آنها را همواره در وضعیتی ناآگاهانه قرار می‌دهند تا ضمن احتیاج به این موسسات، گردش مالی‌شان را حفظ کنند.
پیامدهای کمّی و کیفی پولی‌کردن آموزش
با پولی‌شدن آموزش، این «نیاز» اساسی و ضروری جامعه که یک «حق همگانی» به شمار می‌رود تبدیل به یک «امتیاز» انحصاری برای طبقات و افرادی می‌شود که توان پرداخت هزینه‌های آن را دارند. این فرایند اما کاملاً برخلاف اصول مصرح قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان و ایجاد یک نظام عادلانه‌ی به دور از بهره‌کشی است.
هم‌اکنون حدود ۱۳٫۵ میلیون نفر دانش‌آموز در کشور وجود دارد. در آمار سال ۹۰ حدود ۱۸ میلیون نفر بین ۵ تا ۱۹ ساله سرشماری شده است. اگر افراد ۵ و ۱۹ ساله را از این تعداد کم کنیم که می‌توان آنها را حدود ۲٫۵ تا ۳ میلیون تن تخمین زد به رقم ۱۵ میلیون می‌رسیم که با تعداد دانش‌آموزان کنونی کشور ۱٫۵ تا ۲ میلیون نفر اختلاف دارد. این تعداد را منطقاً می‌توان کودکان بازمانده از تحصیل دانست که عمدتاً به دلیل فقر اقتصادی از چرخه‌ی آموزش بازمانده‌اند. حال با پولی‌شدن بیشتر آموزش عمومی انتظار می‌رود بر این تعداد افزوده شود که در نهایت این امر منجر به آسیب‌های اجتماعی دیگر مانند افزایش تعداد کودکان خیابانی، کودکان کار و بزهکاری می‌شود.
آنچه بدان پرداخته شد، بیشتر ناظر به ایراد «کمّی» پولی‌شدن آموزش بود که موجب می‌شود افرادی از چرخه‌ی آموزش بازبمانند و آسیب‌های اجتماعی آنها را تهدید کند. اما از سوی دیگر، کسانی که با برخورداری از توان مالی خود قادر به حضور در چرخه‌ی مذکور هستند نیز شاهد افت کیفیت آموزشی هستند. در بنگاه اقتصادی خصوصی که وظیفه آموزش – خواه عمومی یا عالی – را بر عهده دارد، متقاضی آموزش به مثابه‌ی «شهروند» که دارای حق برخورداری از آموزش است در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه این نوع سازوکار، نگاه صرفاً اقتصادی را حاکم می‌کند که «مصرف‌کننده‌ی آموزش» را به عنوان «مشتری» و آموزش را به عنوان «کالا» در نظر می‌گیرد.
در حالی که «تحصیل علم هر چقدر هم که به نیت خیر آماده‌سازی دانشجو برای موفقیت در شغل آینده‌اش باشد، هدف اولیه‌اش تجارت نیست. بنابراین آموزش، به شکل کالایی مصرفی، نوعی فساد است» (۵) طبیعی است که در این فرایند، مشتری کالای آموزشی تا زمانی از خرید خود راضی است که هزینه‌های پرداختی‌اش ارزش افزوده‌ای برای او داشته باشد که همانا گذراندن دوره‌ی آموزشی و کسب مدرک است.
از سوی دیگر، بنگاه اقتصادی آموزشی نیز سعی می‌کند رضایت مشتریان خود را جلب کند تا آنها هم به عنوان مشتریان ثابت این بنگاه حضور داشته باشند و هم برای دیگران نیز ایجاد انگیزه کنند تا در این بنگاه آموزشی سرمایه‌گذاری کرده و ارزش افزوده‌ی سرمایه خود را کسب کنند.
«وقتی استادان دانشگاه به مدیران بنگاه‌های اقتصادی تغییر ماهیت می‌دهند، دانشجویان هم به مشتری و مصرف‌کننده تقلیل می‌یابند. دانشگاهها برای آنکه بودجه‌ی دولت و شهریه‌های دانشجویی را از دیگر رقبا بقاپند، به رفتار‌ها و هل‌زدن‌های شرم‌آوری متوسل می‌شوند و در واقع به جان هم می‌افتند. وقتی مشتری که همان دانشجو است در تله افتاد، حالا باید استاد را تحت فشار قرار داد که به دانشجو نمره بدهد و او را از درسی «نیندازد»؛ چرا که ممکن است دانشجو و شهریه‌اش به اصطلاح «بپرد». در این دانشگاهها، فرمول ساده‌ای حاکم است: اگر دانشجو بیفتد، تقصیر استاد است، همانطور که با مرگ هر کسی در بیمارستان، انگشت اتهام همواره به سوی کارکنان و پزشکان بیمارستان نشانه می‌رود.» (۷)
ایجاد رابطه‌ی «فروشنده- خریدار» در نظام آموزشی، منجر به افت کیفیت آموزشی و پایین‌آمدن سطح مهارت و تخصص فارغ‌التحصیلان می‌شود و این مسئله در نهایت کاهش بهره‌وری نیروی انسانی را در پی دارد. در این زمینه می‌توان به سخنان معاون وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور اشاره کرد که معتقد است: «نبود مهارت دلیل اصلی بیکاری جوانان است» (۸) اما باید به این موضوع توجه داشت که هم‌اکنون بیشترین نرخ بیکاری جوانان مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و اگر استدلال این مقام مسئول را لااقل بخشی از دلایل بیکاری جوانان در کشور بدانیم، معنای آن ناکارآمدی نظام دانشگاهی کشور در مهارت‌آموزی به دانشجویان است. نظام دانشگاهی‌ای که هر روز بیش از پیش بابت خدمات آموزشی‌ای که ارائه می‌دهد پول دریافت می‌کند و طبق برنامه‌های آتی، انتظار می‌رود این روند تشدید شود.
از جمله انتقادات دیگر به خصوصی‌سازی آموزش، فقدان یک نظارت کارآمد، شفاف و پاسخگو است. طرفداران خصوصی‌سازی آموزش هنوز به این پرسش کلیدی پاسخ نداده‌اند که در فقدان یک جامعه‌ی مدنی قدرتمند، اگر دولت توان مدیریت و اداره نظام آموزشی کشور را ندارد چه سازوکاری برای نظارت بر عملکرد آموزش و پرورش خصوصی اندیشیده شده است؟ و آیا دولت ناکارآمد توان نظارت کارآمد را دارد؟
«دولت پول ندارد»؛ باوری ایدئولوژیک که عمومی شد
«درست است که آموزش رایگان در قانون اساسی تصریح شده است اما به دلیل مشکلات اقتصادی متعدد و کسری بودجه، دولت توان مالی کافی برای اجرای آن را ندارد و “مجبور” است آن را به بخش خصوصی واگذار کند تا بتواند پول خودش را دربیاورد»؛ این گزاره یکی از جدی‌ترین استدلال‌های کسانی است که از خصوصی‌سازی آموزش در ایران (و یا هر جای دیگر) دفاع می‌کنند. استدلال مذکور که البته مبرا از جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک و طبقاتی نیست آنچنان در رسانه‌ها و کلام کار‌شناسان و مسئولان دولتی تکرار شده که به یک باور عمومی در جامعه تبدیل شده است. اما به راستی آیا منابع اقتصادی کشور توان لازم جهت سرمایه‌گذاری در بخش آموزش را ندارد؟
در این زمینه از سوی اقتصاددان با گرایش‌های مختلف نظرهای متنوعی اظهار می‌شود. برخی قاطعانه پاسخ منفی می‌دهند و با جهت‌گیری ایدئولوژیک خود راهکار حل مشکل را به «بخش خصوصی» و حضور فعالانه‌تر آن احاله می‌دهند و برخی دیگر با تبیین واقعیت موجود اقتصاد کشور، باور دارند در صورت وجود یک عزم جدی برای مقابله با «فساد ساختاری» و جلوگیری از سرمایه‌هایی که در این چرخه‌ی معیوب به هدر می‌رود و یا در انحصار طبقات خاصی از جامعه در می‌آید، می‌توان سازوکاری را طراحی کرد تا از سویی با کسری بودجه مقابله شود و از سوی دیگر دولت «مجبور» به عقب نشینی از وظایف خود در قانون اساسی نشود. از جمله موارد قابل‌ذکر در این باره ساختار نظام مالیاتی کشور (۹) است.
یک حساب سرانگشتی از ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی، میزان مالیات اخذشده و فرار مالیاتی و مقایسهی این ارقام با بودجه‌ی کشور نشان می‌دهد در صورت بهره‌مندی از یک نظام مالیاتی کارآمد، تقریباً مقداری معادل بودجه‌ی عمومی کشور را می‌توان فقط از محل اخذ مالیات کسب کرد.
بودجه‌ی کشور در سال ۱۳۹۵ معادل ۹۵۲ هزار میلیارد تومان است. به گفته‌ی رئیس سازمان امور مالیاتی، ۲۰ درصد از این رقم یعنی معادل۱۹۰ هزار میلیارد تومان زیر چتر مالیات قرار ندارد و «این میزان درآمد تحت کنترل دولت برای دریافت مالیات نیست». درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ نیز معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
بنابراین در صورت برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد، درآمد مالیاتی واقعیِ کشور معادل ۲۹۱ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر، بودجه‌ی عمومی کشور در سال ۹۵ که منابع و مصارف دولت در طول یک سال مالی را تشکیل می‌دهد معادل ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است. به عبارت ساده‌تر در صورت مقابله با فرار مالیاتی، فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان (ما بعد تفاوت دو رقم ۳۰۷ و ۲۹۱) از بودجه عمومی کشور قابل تحقق از محل پرداخت مالیات نیست. (۱۰)
همچنان که تاکنون بارها اتفاق افتاده است میزان مالیات ذکر شده امکان تحقق ندارد، اما دلیل این امر بر خلاف آنچه به عنوان معضلات اقتصادی کشور گفته می‌شود، به «دولتی‌بودن اقتصاد» و «نفتی‌بودن منابع» ربط چندانی پیدا نمی‌کند، بلکه ریشه در ساختار اقتصاد سیاسی کشور دارد، در اینکه چه کسانی و چه طبقاتی از وضعیت موجود سود می‌برند و اینکه در صورت واگذاری بخش‌های عمومی مانند آموزش به بخش خصوصی چه بخش‌هایی از جامعه می‌توانند به منابع جدید‌تر و بهتری برای کسب سود بیشتر دست بیابند.
ارجاعات:
۱- در کتاب « «پول٬ تنها ارزش و معیار ارزش‌ها»، فریدون تنکابنی، «مولمه» به معنای دردناک و تأسف‌آور
۲- صنعت و توسعه، شماره ۲۵، بهمن ۱۳۸۷
۳- کوچک‌سازی دولت در اقتصاد ایران: منطق حقیقت یا خطابه قدرت؟، محمد مالجو، فصلنامه گفتگو شماره ۴۵
۴- تنبیه روحی یک دانش‌آموز در تهران!، خبرگزاری ایسنا، ۵ خرداد ۱۳۹۵٫
۵- کالایی‌‌سازی آموزش عالی در ایران، محمد مالجو، سایت نقد اقتصاد سیاسی
۶- عدالت؛ کار درست کدام است؟، مایکل سندل، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز، ۱۳۹۴
۷- قتل آرام دانشگاه، تری ایگلتون، ترجمه خسرو باقری، شماره یک فصلنامه «نحو»، دانشگاه هنر، پاییز ۹۴
۸ – خبرگزاری مهر، ۲۳ فروردین ۱۳۹۵
۹ – نظام مالیاتی ایران؛ بازتولید «رابین هودِ وارونه»، www.khosrosadeghy.com
۱۰- بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۵ کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس،
rc.majlis.ir
منبع: پروبلماتیکا
|