• اتحادیه نیروی پروژه ای کار ایران در اطلاعیه ای خبر داد با این مصوبه ۹۹ درصد کارگران ایرانی از شمول قانون کار خارج می شوند. خدمات درمانی سنوات و بازنشستگی در حیطه وظایف پیمانکاران نخواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۰ تير ۱٣۹۵ -  ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۶

دولت آقای روحانی که مدعی کاربردی کردن اقتصاد مقاومتی بود لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه را با قید یک فوریت به مجلس برد و نمایندگان مجلس با تصویب آن مناطق بزرگی را از شمول قانون کار خارج کردند. یا به زبان ساده تر آنهایی که به اصطلاح با رای مردم برای خدمت به مردم انتخاب شدند با این مصوبه منافع بی قید و شرط دلال های کار را تامین کردند آن هم به قیمت نابودی خدمات درمانی برای کارگران و تامین اجتمایی و بازنشستگی آنها، تا منافع سرمایه داران وطنی و غربی پاسداری گردد و منافع مردمی که به آنها رای دادند لگدمال شود. دولت آقای روحانی درشتاب برای کاربردی کردن نولیبرالیسم از جناب احمدی نژاد هم سبقت گرفت. بعید نیست همین روزها جایزه صلح نوبل را هم به توصیه صندوق بین المللی پول به ایشان بدهند.

با این مصوبه ۹۹ درصد کارگران ایرانی از شمول قانون کار خارج می شوند. خدمات درمانی سنوات و بازنشستگی در حیطه وظایف پیمانکاران نخواهد بود. این مصوبه چراغ سبز دولت روحانی به شرکتهای بزرگ غربی است که بیایند و سرمایه گذاری کنند. ما اگر سرمایه های خود را در کشور خود هزینه کنیم نیازی به سرمایه گذاری دیگران نداریم جز در بخش هایی که باید تکنولوژی را وارد کنیم. همان گونه که پس از انقلاب کار تولیدی ما متوقف نشد در حالی که جنگ را هم بر دوش می کشیدیم. این بی خردی مشتی اقتصاد دان فراماسیونر نولیبرال است که با مشاوره هایی که در جهت منافع نهادهای سرمایه داری مالی جهانی است، ایران را به سوی ویرانی رانده اند. چون این مصوبات با قانون اساسی کشور ماده ۴۴ و ۴۵ در تضاد است بدین جهت این عمل کرد قانونی نیست و از اعتبار ساقط است. دولت و مجلس موظف هستند قانون اساسی را کاربردی کنند و حق دور زدن یا تصویب موادی که در چارچوب قانون اساسی نمی گنجد را ندارند.
ما از همه ی کارگران و سازمان ها و سندیکاهای مستقل کارگری انتظار داریم همآهنگ با هم به این مصوبه و به صورت کلی با روند قانون زدایی دولت های پس از جنگ اعتراض نمایند.

اتحادیه نیروی پروژه ای کار ایران
۲۹ تیرماه ۹۵