اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۰ تير ۱٣۹۵ -  ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۶

درطی هفته های اخیر انتشار فیش های حقوقی اسفند ماه ۱٣۹۴ تعدادی از مدیران بیمه مرکزی درسایت ها و شبکه های اجتماعی سرو صدای زیادی به پا کرده است.

گر چه دزدی و فساد و ارتشاء، ذاتی سیستم موجود می باشد و در واقعیت این سیستم از یک مشت دزد و جنایتکار تشکیل شده که از بدو به روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی به غارت اموال عمومی و به باد دادن ذخایر و منابع طبیعی کشورهم مشغول بوده اند اما ارقام نجومی این حقوق ها حتی دست اندرکاران رژیم را هم مجبور به عکس العمل نمود. تا جایی که وزیر اقتصاد روحانی از رسانه ها به خاطر انتشار این فیش ها ایراد گرفته واعلام کرد که آنچه که در قالب فیش های میلیونی منتشر شده، شامل برخی از معوقاتی است که طی ٨۴ ماه (از سال ٨۷ به بعد) به این مدیران پرداخت نشده است.
یعنی این مبلغ کلان میزان پاداشی است که بیمه مرکزی باید به مدیران خود پرداخت می کرده و از سالهای قبل باقی مانده و حالا یک جا پرداخت شده است!!!
اما این ادعای دروغ خیلی زود با تداوم افشاء فیش های حقوقی مدیران نورچشمی در نهاد های دیگر و استعفاء های برخی از آنها فورا رنگ باخت و همگان به عینه دیدند که چپاول گری مدیران دستگاه های اداری جمهوری اسلامی چه ابعاد باور نکردنی ای پیدا کرده است.
یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی در این واقعیت خلاصه می شود که این رژیم مدعی اجرای احکام الهی و اسلامی بر روی زمین می باشد. برای نمونه درسال گذشته (۱٣۹۴) به بهانه اجرای احکام اسلام در شیراز انگشتان دست یک سارق را قطع کردند و قاضی حتی به این حکم هم راضی نشده و نامبرده را جدا از قطع انگشت به ٣ سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق محکوم نمود!

اکنون به دنبال افشاء دزدی های نجومی از بیت المال، مردم به درستی سئوال می کنند که اگر طبق قانون شرع اسلامی هرکس که دزدی می کند بایستی انگشتان دستش قطع شود، پس تکلیف دستان آلوده مدیران دولتی ای که دولت رسما اعلام کرده باید وجوه دریافتی را پس بدهند چه می شود؟ براستی سران حکومت "امام زمان" از خامنه ای دزد گرفته تا نوچه هایش که هر روز به غارت و چپاول اموال عمومی مشغول هستند را چه باید کرد؟
آیا همین واقعیت نشان نمی دهد که کسی که از روی ناچاری و برای سیرکردن شکم گرسنه زن و فرزندش در جهنم جمهوری اسلامی دست به دزدی می زند بر اساس قوانین جمهوری اسلامی جرمش بیشتر از دزدان حکومتی است که میلیاردها تومان از دسترنج توده ها را به جیب می زنند و پاسخگوی هیچ نهادی هم نیستند؟
همین چند ماه پیش بود که رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی (اردیبهشت ماه ۹۵) ۱۷ کارگر معترض را به جرم اعتراض به شرایط کار و درخواست حقوق اولیه و عادلانه خویش به تحمل ٣۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد. برخی از آنان هم مجبور به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی شدند. آنها جز مطالبه بهبود شرایط کار و پرداخت حقوق معوقه خود چیز دیگری نمی - خواستند اما آنچه نصیبشان شد بدنهای مجروح ازضربات شلاق به جرم واهی ایجاد جنجال و اغتشاش در محیط کارو تخریب اموال شرکت (پویان زرکان، که پیمان کاراصلی معدن طلای آغ دره می باشد) بود.

با درنظرگرفتن این واقعیت که پایه حقوقی میلیون ها تن از کارگران زحمتکش ما فقط ٨۱۲ هزار تومان در ماه می باشد مبلغی که با گرانی سرسام آوری که در جامعه حاکم است باعث تشدید فقر و نابرابری در میان اقشار زحمتکشمان شده است و آنها را به زندگی حدود سه برابر زیر خط فقر کشانده است روشن است که شنیدن خبر حقوق های میلیونی چه تاثیری روی اکثریت جامعه می گذارد. این امر خشم و نفرت افکارعمومی را علیه نظام سرکوبگر و ظالم حاکم برانگیخته و کار را به آنجا کشانده که این رسوایی حتی خود مقامات حکومتی را به وحشت انداخته است.
گسترش فقر و نابرابری در جمهوری جهل و جنایت اسلامی که حاصل آن بچه های خیابانی ، زنان و مردان و کودکان کارتن خواب، رواج فحشاء، اعتیاد، بیکاری و .... می باشد ماهیت ضد مردمی این نظام وابسته به سرمایه داری جهانی را هر چه بیشتر نمایان می کند.
به همین دلیل هم دور نیست روزی که شعله های خشم کارگران و زحمتکشان مبارز ایران پایه های این نظام تا به استخوان وابسته به امپریالیسم جهانی را بسوزاند و به خاکستر تبدیل کند. چرا که تنها راه رهایی از این دیکتاتوری لجام گسیخته، نابودی کل نظام اقتصادی حاکم وسیستم فاسد و سرکوبگر جمهوری اسلامی است.

نابود باد سرمایه داری جهانی و حامیانش
پیروز باد مبارزات وقفه ناپذیر کارگران جهان
زنده باد سوسیالیسم!