عنوان : حضور آقای محمود مهندس و جنابی که اخبار را گوشزد کردند!
بگفته شما : « چون محمد رضا خاتمی اینطور رذیلانه برای روحانی بدون هیچ شرطی چک سفید بکشد، ما هم باید بی چون و چرا همان کار را بکنیم؟ » نه قصد من و نه انتظار من از بیان واقعیتهائی که در بطن جامعه وجود دارد یا در حال وقوع است این است که کسی باید چنین و چنان کند نه حرف من اینست که دولت روحانی دولت موفقی بوده است که توانسته باشد به مشکلات جامعه فائق آید نه دولت روحانی را حامی طبقه کارگر و محروم میشناسم . من در ساختار جمهوری اسلامی به تناسب قوا اشاره کردم و به رویکرد و روندی که هر یک از اجزاء آن در پی تحقق آن سیاستورزی میکنند حال تا چه حد در همین ساختار قدرت و زمین سنگلاخ و تناسب قوا موفق به پیشبرد اهدافشان باشند بستگی به دو عامل اساسی دارد ۱. : میزان مقاومت و مخالفت نیروهای مخالف درون و برون حکومتی ۲. میزان حمایت و پشتیبانی افکار عمومی و نیروهای درون و برون حکومتی که به باور من دومین عامل در نهایت تعیین کننده است. با توجه به خروجی انتخابات مجلس ۹۴ در تهران که دو لیست بقول شریعمتداری انگلیسی و ولایت مقابل هم قرار گرفتند و با توجه به اینکه در لیست حامیان اصلاح طلب افرادی چون ری شهری نیز بودند با این وجود همه کرسی های تهران به لیست حامیان دولت رسید نشانگر این است که افکار عمومی در نامناسبترین شرایط موجود نیز جبهه اعتدال را در مقابل جبهه ولایت حمایت میکند و به توازن قوا در ساختار قدرت اهمیت میدهد . اینکه چه کرده اند یا چه میتوانند بکنند و چه خواهند کرد مقوله دیگری است . خدمت کسی که برخی اخبار را یادآور شدند باید عرض کنم که تا زمانی که رسانه های آزاد و تریبون های احزاب وجود نداشته باشند انتظار پاسخگوئی از نهادها نیز بخصوص از نهادهای ولایتمدار مشکل است مگر با وزنه اجتماعی سنگین . همینطور بدون گوشزد کردن خواسته های جامعه به گوش مسئولان و به چالش کشیدن برنامه های ارائه شده و پیشنهاد کردن برنامه عملی جایگزین انتظار تغییر انتظاری دور از واقعیت است . همینطور مبارزه بی هدف نه تنها ثمربخش نبوده و نیست بلکه به سردرگمی و سیر قهقرایی و به ایجاد بستر بحرانی می انجامد . برای نمونه اگر اعتراضی به قانون کار است این اعتراض باید به مرجعی باشد که این قانون را تصویب کرده است یا اگر رفع حصر است باید به مرجع یا نهادی معترض شد که فرمان حصر را صدور فرموده یا اگر اعتراض به اعدام ها است باید به مسئولان ذیربط قوه قضائیه و مرجع صدور معترض بود نه قوه مجریه . از واکنش افکار عمومی در سه دهه به رویکردهای سیاسی میتوان دید که تحلیل و شناخت فله ای ندارند و مسائل و موانع و مسئولیت ها را از هم تمیز میدهند .
۷۵۵۵۶ - تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹۵       

عنوان : ببینیم بعنوان نمونه کارگران عملکرد دولت اعتدال را چگونه ارزیابی می کنند
به باور یک فعال صنفی کارگری اظهارات اخیر مدیرکل اشتغال وزارت کار در اتاق بازرگانی نشان داد که مجموعه تحت مسئولیت او به عنوان بخشی از دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های سرکوب مزدی، معاش جامعه کارگری را نشانه رفته است.
«حسین حبیبی» در گفتگو با ایلنا با اشاره به صحبت‌های اخیر مدیرکل اشتغال وزارت کار در نشست فعالان بخش خصوص و اتاق بازرگانی اظهار داشت:‌ آنچه که امروز به اسم مقرارات زدایی در جهت توسعه اشتغال مطرح می‌شود، تنها به فقر و فلاکت کارگران می انجامد.
این فعال صنفی کارگری گفت: مثل اینکه اعضای تیم اقتصادی دولت تعریف درستی از بهره وری ندارند و اساسا بهره وری را به حداکثر رساندن سود بنگاه از طریق حذف دستوری مقررات مربوط به حمایت‌های اجتماعی می‌دانند. حال آنکه بهروه وری به معنای چرایی وعلت ارائه دادن یک کالا ویایک خدمات با کیفیت است که بتواند سود آور ی وصرفه اقتصادی را به همراه داشته باشد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که عقیده دارد ارتقای بهره تنها از طریق منطبق بودن با فنآوری‌های تولید و نیازهای روز بازار تامین نمی‌شود؛ افزود: حضور در بازار رقابت ، نبود رانت وانحصار ، برخورد با فساد اقتصادی ، وجود رسانه ومطبوعات آزاد از دیگر شاخص‌های ارتقای بهروه وری هستند که این دولت نیز مانند سایر دولت‌های پیشین در مورد تامین آنها عملکرد مطلوبی نداشته است.
بازرس کانون عالی شوراهاس اسلامی کار کشور افزود: در این بین ایجاد مشارکت و گسترش رفتار انسانی، ایجاد شرایطی که منجر به رضایت شغلی شود، ایجاد انگیزه رشد اجتماعی، آموزش پرسنل ، سیستم پرداخت حقوق عادلانه ومقاومت در برابر ناملایمات اقتصادی برای جلوگیری از بحران شغلی وتولیدی ضروری است.
دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار با اشاره به حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی که بر طبق محاسبات فعالان کارگری تنها جوابگوی هزینه های ۱۳ روز از زندگی کارگران و اقشار فرودست است، افزود: چگونه انتظار می‌رود در چنین شرایط ضد انسانی و فلاکت باری کارگر به جامعه خود دلبسته باشد.
حبیبی افزود: نگاه‌های مملو از مجادلات سیاسی که میان مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بخش خصوصی که سردمدار آن اتاق بازرگانی است، استثمارنیروی کار، روابط کار وشرایط کارظالمانه ، قراردادهای کوتاه مدت ، قراردادهای سفید امضاء ، را موجب شده است. در کنار اینها روابط کار بر اساس مقاطعات پیمانکاری حجمی واستاد شاگردی باعث فرار کارفرمایان از قانون کار وبیمه شده ونیروی کار ناراضی ودلزده را ایجاد کرده است.
دبیر کانون هماهنگی‌های شورای اسلامی کار تفکرمدیر کل توسعه اشتغال در بدنه دولت و وزارت کار برا ی نظام جمهوری اسلامی واهداف انقلاب اسلامی یک ضایعه وفاجعه دانست و تاکید کرد که این تفکر اساسا حمایت از زیاده خواهی اردوگاه سرمایه داری ونفی برخورد انسانی ، قانونی ودینی با نیروی کار است: این اظهارات نسنجیده اعتبار وشان جمهوری اسلامی را در حل مشکلِ رشد وتوسعه اقتصادی واجتماعی نظام مخدوش می کند و درواقع خط بطلان کشیدن بر توانایی نظام جمهوری اسلامی در رفع مشکلاتی از قبیل بیکاری ، رکود وتورم است.
۷۵۵۴۱ - تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹۵       

عنوان : حامیان اعتدال یادآور گربه مرتضی علی
در سال های میانی دوران اصلاحات رفسنجانی به دو جناح حاکمیت پیشنهاد داد که از بزعم وی تندورهای هر دو جناح فاصله گرفته و به اعتدال روی آورند. برگزاری انتخات مجلس هفتم و بی تفاوتی خاتمی و دولتش در قبال ردصلاحیت های گسترده مجلس هفتم و تحصن نمایندگان مردم در مجلس ششم و در نهایت انفعال دولت خاتمی در برابر مهندسی کردن انتخابات هشتاد و هشت بامید رسیدن بهمین اعتدال صورت گرفت.
حال که عمر دوره اول دولت اعتدال با حمایت امیدوارانه اصلاح طلبان حکومتی بدون دستاورد قابل ذکر یا محسوسی برای محرومان و زحمتکشان رو به پایان گذاشته، هر روز جوسازی برخی هواداران تکنوکرات های دولتی (اعتدال و امید) افزوده می شود. می نویسند: " ...اقتدارگرایان قوه مجریه را نیز بدست خواهند گرفت و با در دست داشتن سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مثل ۸۴ تا ۹۲ سیاستهای خود را ادامه خواهند داد یعنی قهر سیاسی اصلاح طلبان و نه تنها برایشان دستآوردی نخواهد داشت بلکه پایگاه اجتماعی خود را بکل از دست خواهند داد...!" سوالی که اینجا مطرح می شود اینکه: پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان بسته به حضور آنان در یک قوه دارد؟ از این بگذریم که سر اصلاح طلبان در دولت و مجلس بیکلاه ماند.
دیگر اینکه مگر سال ۸۸ که آن جنبش میلیونی پا گرفت ۸ سال از عدم حضور اصلاح طلبان در قدرت نمی گذشت؟
پایگاه اجتمتعی به شعار و عمل نیروها ربط دارد نه در دست داشتن یکی از ارکان حکومتی.
در صورتی که عملکرد دولت نفع زیادی برای مردم نداشته و اوضاع اقتصادی بیش از پیش خراب شده، این قوه مجریه ای که نگران باختن آن به رقیب اقتدار گرا هستیم، تا چه حد در روشنگری بین مردم یا انتقال مطالبات مردم به راس نظام موثر بوده است؟ اگر چون موجود بی استخوانی چون محمد رضا خاتمی اینطور رذیلانه برای روحانی بدون هیچ شرطی چک سفید بکشد، ما هم باید بی چون و چرا همان کار را بکنیم؟ آیا از کشیدن چک سفید رای بی چون و چرا به روحانی، دعوت مردم به طرح مطالباتشان و دعوت از روحانی برای ارائه برنامه مشخص جهت تطبیق آن با سطح مطالبات مردم بجاتر نمی بود؟
یک بیکار، یک کارگر با حقوق ۸۰۰۰۰۰ تومانی، یک پرستار یا یک معلم و ... به چه امیدی باید در انتخابات شرکت کند؟
۷۵۵۴۰ - تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹۵       

عنوان : قهر یا مشارکت ؟
آقای منوچهر مهرآیین وقتی که میگوئید : « اگر قرار است کارزاری را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آغاز کرد، به جای دفاع از دولت روحانی، که بی شک کارنامه‍ی قابل دفاعی در نزد مردمی که در انتخابات گذشته به او اعتماد کردند، ندارد، باید اساس را بر بسیج نیروی اجتماعی برای لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و جلوگیری از دخالت سپاه و نیروهای امنیتی در انتخابات گذاشت. » مخاطب شما کیست ؟ هواداران جنبش سبز در ایران یا اصلاح طلبان جبهه مشارکت یا مجاهدین انقلاب اسلامی یا احزاب اپوزسیون در خارج از کشور یا همه آنها ؟ به باور من احتمال چنین رویکردی دور از انتظار نیست زمانی که جبهه متحد اصلاح طلبان و حامیان جنبش سبز دستآوردی از چنین رویکردی داشته باشند ٬ امروز اگر چنین خواستی مطرح شود و از جانب حاکمیت پذیرفته نشود در نهایت اقتدارگرایان قوه مجریه را نیز بدست خواهند گرفت و با در دست داشتن سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مثل ۸۴ تا ۹۲ سیاستهای خود را ادامه خواهند داد یعنی قهر سیاسی اصلاح طلبان و نه تنها برایشان دستآوردی نخواهد داشت بلکه پایگاه اجتماعی خود را بکل از دست خواهند داد زمانی به قهر سیاسی یا قیام متوسل خواهند شد که قادر باشند حاکمیت را وادار به عقب نشینی یا قدرت را از آنها سلب کنند حالا میخواهید اسمش را انقلاب دوم بنامید یا قیام ملی فرقی نمیکند اما یک چیز مسلم است و آن اینکه در این روند لزومأ جناحی از اصولگرایان و محافظه کاران پشت اصلاح طلبان خواهند ایستاد. اینکه محمد رضا خاتمی گفته : «که ما هیچ گزینه دیگری جز روحانی نخواهیم داشت » یا گوشزد هاشمی به اصلاح طلبان در ۹۲ « که امیدوارم مثل ۸۴ نکنید که مرا کاندید کردید بعد رفتید سراغ دیگری و شما را ندیدیم » نشانگر همین واقعیت است که اصلاح طلبی بعد از قهر ۹۰ به جبهه گسترده تری با اصولگرایان دست زده است . صفبندی نوبن در نهایت به دو جبهه اعتدالیون و افراطی تبدیل خواهد شد .
۷۵۴۹۵ - تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۵       

عنوان : جنبش اصلاح طلبی مهم تر از "اصلاح طبان" حکومتی است.
آن چیزی که "اصلاح طلبان" حکومتی بخوان گروه بندی های جناج چپ حکومت اسلامی در مجلس شورای اسلامی موسوم به خط امام بعداز دوم خرداد ۷۶ حامل آن بودند با جنبش اصلاح طلبی مردم ایران اساسا تفاوت دارد.
اثبات این موضوع را می توان با توجه به میزان متفاوت مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تبیین کرد. مشارکت نسبتا بالای سال ۷۶،۸۰،۸۸،۹۲ برای انتخاب رئیس جمهور ، حکایت از مردمی می کند که هیچوقت قبلا در انتخابات حکومت اسلامی شرکت نمی کردند. ولی در این چند دوره قدرت خود را به دلایلی که می دانیم به رخ سیستم و ولی مطلقه فقیه کشیدند. در سال ۸۴ نیز با دلسردی از ناکار آمدی ۸ سال دولت و مجلس "اصلاح طلبان " حکومتی " منفعلانه در انتخابات شرکت کردند که منجر به "عروج" باند احمدی نژاد شد. در انتخابات ۹۴ مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری میزان مشارکت ۵۰ درصدی تهران بزرگ نشان از بی اعتنائی نیمی از مردم به امر انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد.
تا زمانیکه انتخابات در انحصار حکومتیان می باشد و شورای نگهبان با نظارت استصوابی از شرکت نیروهای دگر اندیش و غیر وابسته به حکومت در انتخابات جلوگیری می کند. مردم نمی توانند پتانسیل عظیم خود را برای اصلاحات واقعی سازمان داده بکار اندازند. نقض حقوق بشر در مورد حق آزادانه ی انتخاب شدن و انتخاب کردن شهروندان تضییع می گردد. این امر از ابتدای روی کار امدن حکومت اسلامی وجود داشته است. تا زمانیکه مردم نتوانند آزادانه به کاندید های خود در انتخابات رای دهند و شورای نگهبان دکّان خود را در امر انتخابات تعطیل نکند. انتخابات در حکومت اسلامی ایران بی اعتبار است.
جنبش اصلاح طلبی ایران بدون لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان امکان اعتلاء ندارد و نباید به فعالیت "اصلاح طلبان " حکومتی تقلیل یابد.
قبل از انتخابات ۱۳۹۴ بخشی از کنشگران سیاسی و حقوق بشری با فراخوانی خواستار لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان شدند که لازم است از هم اکنون این امر در ابعاد وسیعتری پیگیری و تقویت شود.
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=۷۱۳۳۰
۷۵۴٨۹ - تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۵