• مارکس در نقد «سوسیالیست‌های بازار» استدلال می‌کرد که حتی اگر جامعه با برابرسازی دارایی آغاز شده بود، فرایندهای بازار به‌ناگزیر به نابرابری و قطبی‌شدن ثروت و فقر در قالب انباشت پول در دستان اقلیت و همزمان از دست دادن منابع معاش توسط اکثریت و مجبور ساختن‌شان به کار برای دیگران سوق می‌یابد. از آن پس، اقلیت، انباشت سرمایه‌ی تحت تملک‌شان بر اساس تصاحب بهای کار پرداخت ناشده‌ی اکثریت را افزون‌تر می‌سازد و درنتیجه قطبی‌شدن ثروت و فقر انباشته خواهد شد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ مرداد ۱٣۹۵ -  ۱۲ اوت ۲۰۱۶

نولیبرالیسم، خود را به‌مثابه آموزه‌ای مبتنی بر حقایق انعطاف‌ناپذیر علم اقتصاد مدرن معرفی می‌کند. با وجود این، اقتصاد مدرن، به‌رغم جلوه‌گری‌های علمی‌اش، نه یک رشته‌ی علمی، که بسط و توسعه‌ی یک نظریه‌ی اجتماعی بسیار خاص است که در تفکر غربی چنان عمیق حک شده که گویی به بخشی از همان عقل سلیم و متعارف بدل شده است؛ اگرچه مفروضات بنیادین‌اش کاملاً واهی است.

بن‌مایه‌های ایدئولوژیک نولیبرالیسم

نولیبرالیسم، خود را به‌مثابه آموزه‌ای مبتنی بر حقایق انعطاف‌ناپذیر علم اقتصاد مدرن معرفی می‌کند. با وجود این، اقتصاد مدرن، به‌رغم جلوه‌گری‌های علمی‌اش، نه یک رشته‌ی علمی، که بسط و توسعه‌ی یک نظریه‌ی اجتماعی بسیار خاص است که در تفکر غربی چنان عمیق حک شده که گویی به بخشی از همان عقل سلیم و متعارف بدل شده است؛ اگرچه مفروضات بنیادین‌اش کاملاً واهی است. بن‌مایه‌های اقتصاد مدرن و ایدئولوژی نولیبرالیسم به آدام اسمیت و اثر بزرگ او «ثروت ملل» می‌رسد. این بنیان‌ها در طی دو قرن گذشته، با دقت تحلیلی بیش‌تری شکل گرفت و بسط و گسترش یافت، اما مفروضات اساسی نولیبرالیسم همچنان همان‌هایی هستند که آدام اسمیت مطرح کرده بود.

آدام اسمیت، «ثروت ملل» را در نقد فساد دولت مرکانتیلیستی نوشت که از سود‌های ناشی از مالیات‌ستانی از بازرگانی و صدور مجوز برای انحصارات تغذیه می‌کرد و درپی حمایت و تداوم سازوبرگ گران‌بهای نظامی و تحمیل جنگ‌های پرهزینه بود. نظریه‌هایی که پشتیبان مفهوم دولت در معنای «مبادله‌ی حاصل جمع صفر» بود که در آن سود یک طرف به معنای زیان طرف مقابل بود و بنابراین سود بیشینه را می‌بایست از طریق زور و فریب، به دست آورد. مبنای نقد اسمیت این بود که ثروت یک ملت نه از انباشت ثروت توسط دولت به هزینه‌ی شهروندانش و نیروهای خارجی بلکه از توسعه‌ی تقسیم کار ناشی می‌شود. تقسیم کار در نتیجه‌ی ابتکار و فعالیت اشخاص خصوصی توسعه می‌یابد و هرچه این اشخاص آزادانه‌تر بتوانند ابتکار و فعالیت‌شان را به منظور بهره‌مندی از عواید مربوطه پی‌گیری کنند سرعت توسعه نیز افزایش خواهد یافت.

اسمیت به‌مدد این استدلال که مبادله‌ی آزاد نوعی مبادله است که ضرورتاً در آن هر دو طرف منتفع خواهند شد بن‌مایه‌های نولیبرالیسم را پی می‌ریزد، چراکه هیچ‌کس داوطلبانه، در مبادله‌ای که طی آن متضرر شود شرکت نخواهد کرد. همان‌گونه که میلتون فریدمن خاطرنشان کرده است، نولیبرالیسم بر پایه ی این گزاره بنیادی که هردو طرف یک دادوستد اقتصادی از آن، منتفع می‌شوند و از سوی هر دو طرف به گونه‌ای داوطلبانه ترتیب داده شده، استوار است (فریدمن 1962:55) درنتیجه،هرگونه اعمال محدودیت بر آزادی تجارت به دلیل انکار فرصت ارتقای موقعیت افراد، سلامت عمومی را کاهش خواهد داد. به‌علاوه، بنابر استدلال اسمیت، توسعه‌ی بازار، موجب ارتقای تخصصی‌شدن و همین‌طور توسعه‌ی تقسیم کار خواهد شد. مزایایی که به سبب مبادله، حاصل می‌شوند مزایایی ‌است که به علت افزایش تقسیم کار حاصل می‌شوند که بین هردو طرف مبادله، مشترک است. دلالت بلافصل استدلال اسمیت این است که هرگونه مانعی دربرابر آزادی مبادله، محدودکننده‌ی توسعه‌ی تقسیم کار و درنتیجه مانع رشد ثروت یک ملت و همین‌طور افزایش میزان خوشبختی یکایک شهروندان آن خواهد بود.

به دلیل اهمیت منافع سیاسی وابسته به دولت مرکانتلیستی و نظام استعماری، آدام اسمیت انتظار نداشت که استدلال‌های علمی‌اش تأثیر زیادی داشته باشد. اما از شوخی روزگار کتاب اسمیت در همان سال 1776 منتشر شد که بنیان نظام مرکانتیلیستی با اعلامیه‌ی استقلال مستعمره‌های آمریکایی فروریخت. وقتی حاصل استقلال آمریکا نه فقیرشدن بازرگانان و دولت بریتانیا که رشد پویای تجارت در اقیانوس اطلس بود، پیدا بود که استدلال اسمیت بیش‌تر تقویت می‌شد. موج جدید رفاه تنها به سبب جنگ‌های طولانی پرهزینه‌ی فرانسه متوقف شد. در ابتدای قرن نوزدهم آموزه‌های اسمیت از حمله‌ی براندازانه به دولت طفیلی به نوعی راست‌آیینی ایدئولوژیک دولت لیبرالی تغییر ماهیت داد (کلارک 1988). نقش دولت دیگر نه اعمال محدودیت‌های تجاری و بستن مالیات بر آن بلکه استفاده از تمامی توانمندی‌هایش برای توسعه‌ی آزادی تجارت هم در داخل مرزهای ملی و هم فراسوی آن بود.

نقدهای رُمانتیک و سوسیالیستی لیبرالیسم

آموزه‌های لیبرالی که آدام اسمیت مطرح کرد از دو سو آماج حمله قرار گرفت. از یک طرف جامعه‌ی آرمانی اسمیت متشکل از افراد منزوی که هریک در پی نفع شخصی خویش است (مردان در پی نفع شخصی‌شان هستند و در عین حال، زنان و کودکان در چارچوب خانواده، وابسته بدان‌ها هستند. همان‌گونه که مارگارت تاچر مدعی است: چیزی به نام جامعه وجود ندارد تنها مردان و زنان و خانواده‌های‌شان وجود دارند) (مارگارت تاچر؛ وومنز اون، سوم اکتبر 1987).

منتقدان «رمانتیک» اسمیت استدلال می‌گویند که مدل وی، ویژگی‌های ممتاز جامعه‌ی انسانی ـ اخلاقیات، مذهب، هنر و فرهنگ ـ را که مهیاکننده‌ی ارزش‌هایی والاتر از فردیت بوده و ارتقادهنده‌ی انسانیت به‌مراتب فراتر از وضعیت حیوانی لذت‌طلبی‌های بلاواسطه‌اند، نادیده می‌انگارد. از طرف دیگر، تجربه خیلی زود نشان داد که مزایای تجارت آزاد به نحو فزاینده‌ای به سمت طرفی که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر و/یا به لحاظ سیاسی توانمندتر است سرازیر می‌شود. تجارت آزاد در عین حال که موجد خوشبختی برای تولیدکنندگان پیشرفته است تحمیل‌کننده‌ی فلاکت بر آن‌هایی بوده که قادر به رقابت نیستند، محرک بحران‌های ادواری است که به واسطه‌ی آن تولیدکنندگان ضعیف‌تر ورشکسته می‌شوند و توده‌های وسیعی از جمعیت شغل خود را از دست خواهند داد و تجارت جهانی دچار رکود خواهد شد. چنین تجربه‌ای، تقاضا برای دخالت دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان کوچک و نیز حمایت از صنایع ملی کشورهای کم‌ترتوسعه‌یافته را افزایش خواهد داد. تولیدکنندگان کوچک ریشه‌ی معضلات‌شان را در قدرت بانکدارانی می‌بینند که مانع دسترسی آن‌ها به اعتبارات لازم برای حفظ خود در بازار می‌شوند. در عین حال سرمایه‌داران کشورهای توسعه‌نیافته، در طلب تعرفه‌های گمرکی برای صنایع ملی خود هستند. البته از منظر اقتصاددانان سیاسی لیبرال، بحران‌های ادواری و ورشکستگی‌ها قسمتی از عملکرد سالم بازار تلقی می شود. به عبارت دیگر چماقی است که همراه با هویج در انتظار تولیدکنندگان اهل ریسک حوزه اقتصاد. بازار نه تنها یک نیروی اقتصادی بلکه یک نیروی اخلاقی است که تنبل‌ها و غیررقابتی‌ها را مجازات و سخت‌کوش‌ها و اهل ریسک‌ها را پاداش می‌دهد و درنتیجه خیر بزرگ‌تری را برای جامعه در کل فراهم می‌آورد.

منتقدان محافظه کار لیبرالیسم، در پی نفی جنبه‌های سوء سرمایه‌داری با رجعت به شکل آرمانی جامعه‌ای قرون وسطایی‌اند که تابع ارزش‌ها و نهادهای اجتماع ، ملت و مذهب باشد. بااین‌حال افزایش چشمگیر رفاه که سرمایه‌داری برای کسانی به ارمغان می‌آورد که قادرند از پویایی‌اش بهره‌مند شوند، بدین معناست که پاسخی ارتجاعی از این دست، از منظر سیاسی واقع‌گرایانه نخواهد بود. درنتیجه غالب منتقدان لیبرالیسم نه مرتجعان که اصلاح‌طلبانی‌اند که در پی حفظ مزایای سرمایه‌داری در عین انجام اصلاحاتی به منظور ازمیان برداشتن پیامدهای منفی‌اش هستند. درقرن نوزدهم اصلاح‌طلبی بر تنظیم نظام پولی متمرکز بود، چراکه بحران همواره در نتیجه‌ی کمبود پول پدیدار می‌شد، چراکه بانکداران همواره درپی آن بودند که با استفاده از کنترل‌شان روی اعتبار به نفع خودشان عمل کنند. اصلاح‌طلبی در قرن بیستم بیش‌تر بر مداخله‌ی مستقیم دولت در تنظیم بازارها و حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر در برابر نیروی تمام‌عیار رقابت تأکید داشت. با این حال، بخش اصلی اصلاحات همچنان یکسان بوده است: حفظ خوبی‌های سرمایه‌داری در عین حذف بدی‌های آن. پاسخ لیبرالی به اصلاحات نیز همان بوده است: خوب و بد دو روی یک سکه‌اند وجود مجازات برای ناکامی از وجود پاداش برای کامیابی تفکیک‌ناشدنی است. بدی‌های همراه با سرمایه‌داری را نمی‌توان به ذات آن منتسب کرد بلکه این امر نمایانگر ناکامی‌های کسانی است که نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند خود را با معیارهای سرمایه‌داری تطابق دهند. بنابراین لیبرالیسم، آن‌چنان‌ که الهیات سرمایه‌داری است، علم آن تلقی نمی‌شود. درست همان‌طور که خداوند را نمی‌توان به دلیل ورود گناهکاران به جهنم ملامت کرد، چرا که راه اجتناب از جهنم در پیش گرفتن زندگی پرهیزگارانه است.

منتقدان سوسیالیست سرمایه‌داری از ابتدای قرن نوزدهم توسعه‌ی نقدی رادیکال از سرمایه‌داری و ایدئولوژی‌های مشروعیت‌دهنده به آن را برمبنای نقد پیش‌فرض مسکوت آن یعنی «مالکیت خصوصی» آغاز کردند. کارگزاران اقتصادی آدام اسمیت، صرفاً فردیت‌هایی منفرد نیستند، بلکه، مالکان دارایی‌اند و دقیقاً به همین دلیل است که برخی افراد، دارای قدرت‌اند که در «حق قانونی» تبلور یافته و به تبع آن می‌توانند از حاصل کار دیگران سود ببرند. منتقدان سوسیالیست، نابرابری‌هایی را که سرمایه‌داری خلق می‌کند، نه به‌مثابه ناکامی‌های بازار، بلکه به‌منزله‌ی تجلی توزیع نابرابر دارایی می‌نگرند و بدین سبب یکسان‌سازی و/یا اجتماعی‌شدن مالکیت خصوصی را طلب می‌کنند و براین اساس، سازمان‌دهی تولید برمبنای مالکیت عمومی ترویج می‌شود.

نقد مارکسیستی لیبرالیسم: تعیین اجتماعی منافع خصوصی

کارل مارکس و فریدریش انگلس رادیکال‌ترین نقد لیبرالیسم را بسط دادند که نقطه‌ی عزیمت‌شان، نقد سوسیالیستی مالکیت خصوصی بود که مارکس با تأکید بر اینکه بدی‌های سرمایه‌داری، نه ناشی از توزیع نابرابر دارایی بلکه محصول خود نهاد مالکیت خصوصی است آن را یک گام به پیش برد. دارایی خصوصی سرمایه‌دار مبتنی بر مالکیت محصول کار است که در قالب کالا به فروش می‌رسد. بنابراین دارایی خصوصی، نه چیزی از سنخ نهادی طبیعی، حک شده در ذات انسان و حفاظت شده توسط خداوند، بلکه تنها شکل خاصی از تجلی تولید اجتماعی است که در آن فعالیت‌های تولیدکنندگان به میانجی و به واسطه‌ی بازار تنظیم می‌شود. علاوه بر این، دارایی خصوصی سرمایه‌دار، مالکیت اشیا به‌مثابه مالکیت ارزش‌های متجلی‌شده در قالب پول است. حجم این ارزش مفروض نیست، بلکه آن را فرایندهای اجتماعی مبادله رقم می‌زند و با بالا و پایین رفتن قیمت‌ها در بازار می‌تواند یک شبه، افزایش یابد یا به کلی از ارزش ساقط شود.

در جامعه‌ی سرمایه‌داری که در آن تولید کالاها تعمیم می‌یابد، این تنها تولیدات کار نیست که در قالب کالا مبادله می‌شود بلکه خود توانمندی کار نیز چنین حالتی می‌یابد. توده‌ی عظیمی از مردم منابعی برای مشارکت در تولید مستقل ندارند، و درمقابل، مجبورند توان کار کردن خود را به اقلیت کوچکی از سرمایه‌داران بفروشند که دارای ذخایر هنگفتی از پول برای خرید نیروی کار و وسایل تولیدی موردنیاز به‌منظور مشارکت در تولید در مقیاس بزرگ هستند. سرمایه‌داران به‌مثابه مالکان کل وسایل تولید، بر تمامی فرایند تولیدی که در بازار به فروش می‌رسد تملک دارند. میزان سودی که به سرمایه‌داران اختصاص می‌یابد به توانایی‌شان در وادارساختن نیروی کار به تولید کالاهای قابل فروش برای کسب سهم بیش‌تری از پول در قیاس با سرمایه گذاری اولیه در تولید، بستگی دارد. بدین سان، منبع سود، کار مازاد، بیش‌تر و فراتر از آن مقداری است که برای تأمین معیشت نیروی کار ضروری است و سرمایه‌داران قادر به استخراج از نیروی کار آن‌ها هستند. این همان بینشی است که از نظریه‌ی ارزش کارپایه‌ی مارکس و نیز نظریه‌ی ارزش اضافی او مستفاد می‌شود (کلارک 1991، فصل چهارم).

این دارایی اجتماعی، وسایل و محصولات تولید اجتماعی، است که به صورت خصوصی تصاحب شده است. به‌علاوه، این مالکیت و یا عدم مالکیت وی بر دارایی است که مشارکت فرد را در جامعه رقم می‌زند. اعضای جامعه‌ی سرمایه‌داری افراد شخصی و خانواده‌هایشان نیستند، آنان افرادی هستند که پیش از آن براساس عضویت‌شان در طبقات اجتماعی خاص، برمبنای ماهیت و مقیاس دارایی‌هایی که در اختیار دارند تعریف می‌شوند. ماهیت و مقیاس دارایی‌های این افراد تنها تبلوری از شیوه‌ی مشارکت آن‌ها در تولید اجتماعی و دسترسی به وسایل معیشت ضروری‌شان است. در این مفهوم ناگزیریم گزاره‌ی مارگارت تاچر را معکوس کنیم «چیزی به‌عنوان فرد وجود ندارد، تنها جامعه و افرادی با تعیّن اجتماعی وجود دارند که در آن مشارکت می‌کنند» یا چنان‌که مارکس تأکید می‌کند:

«منفعت شخصی فی‌نفسه پیش‌تر یک منفعت اجتماعاً تعیین شده است که تنها تحت شرایط ایجاد شده و با منابع فراهم شده توسط جامعه به دست می‌آید. بنابراین ناگزیر از بازتولید این شرایط و لوازم است. این منفعت اشخاص خصوصی است، اما محتوا و همچنین شکل و وسایل تحقق آن را مناسبات اجتماعی که مستقل از همگان است رقم می‌زند.» (گروندریسه، ص. 156، تأکید از من است)

مارکس در نقد «سوسیالیست‌های بازار» استدلال می‌کرد که حتی اگر جامعه با برابرسازی دارایی آغاز شده بود، فرایندهای بازار به‌ناگزیر به نابرابری و قطبی‌شدن ثروت و فقر در قالب انباشت پول در دستان اقلیت و همزمان از دست دادن منابع معاش توسط اکثریت و مجبور ساختن‌شان به کار برای دیگران سوق می‌یابد. از آن پس، اقلیت، انباشت سرمایه‌ی تحت تملک‌شان بر اساس تصاحب بهای کار پرداخت ناشده‌ی اکثریت را افزون‌تر می‌سازد و درنتیجه قطبی‌شدن ثروت و فقر انباشته خواهد شد. توزیع نابرابر دارایی انحراف از برابری صوری بازار نیست، بلکه پیش‌شرط ضروری و پی‌آمد اجتناب‌ناپذیر آن است. توده‌ی بزرگ مردم تنها به قدر گذران معاش‌شان کسب می‌کنند، بدون هیچ گونه چشم‌اندازی از انباشت بسنده‌ی ثروت برای بقا در مقام تولیدکنندگان مستقل و ازاین‌رو محکوم به زندگی مبتنی بر کار دستمزدی هستند. در عین حال، توده‌ی سرمایه‌داران، سرمایه‌شان را از محل فروش محصولات ناشی از کار مازاد کارکنان‌شان به طور منظم افزایش می‌دهند، و هرچه این کار مازادی که استخراج می‌کنند بیش‌تر باشد سود آن‌ها نیز بیش‌تر خواهد بود. بنابراین نتیجه‌ی ناگزیر تولید کالایی تعمیم‌یافته، قطبی‌شدن ثروت و فقر، بازتولید نابرابری و استثمار توده‌ی مردم در مقیاسی فزاینده خواهد بود.

البته، هویت طبقاتی تنها عامل تعیین‌کننده‌ی تجربه‌ی زندگی و چشم‌اندازهای زندگی اعضای جامعه نیست، هرچند به‌ناگزیر بنیادی‌ترین عامل تعیین‌کننده است. سرنوشت کسانی که ناگزیرند برای دستمزد کار کنند با رقابت‌شان در بازار کار تعیین می‌شود. آنانی که مهارت کمیابی دارند قادر به کسب دریافتی بیش‌تر و بهره‌مندی از شرایطی مطلوب‌تر در قیاس با کارگرانی خواهند بود که مهارت‌شان کمبود عرضه ندارد؛ اگرچه چنین امتیازاتی، همواره موقتی بوده و پیوسته به واسطه‌ی تغییرات در شرایط تولید و بازار کار در معرض تهدید خواهد بود؛ آن‌ها که به دلایلی نظیر سن یا ضعف و ناتوانی یا فقدان مهارت‌های مناسب قادر به برآورده ساختن تقاضاهای سرمایه نباشند، محکوم به بیکاری و وابستگی معیشت‌شان به دیگران خواهند بود. کلیه‌ی سرمایه‌داران مرفه نیستند. سرمایه‌داران کوچک، تنها قادر به کسب درآمدی کافی به قدر برآورده کردن نیازهای معیشتی‌شان هستند و بنابراین قادر به انباشت سرمایه نیستند. سرمایه‌داران کوچک‌تر و کم‌تر موفق ممکن است در معرض سقوط قرار بگیرند و به جرگه‌ی طبقه‌ی کارگر بپیوندند. بنابراین طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار، ازهم متمایز می‌شوند. اما این تمایز، به هیچ عنوان موجب تغییر ماهیت طبقاتی بنیادی جامعه‌ی سرمایه‌داری نمی‌شود.

به همین قیاس، ممکن است یک فرد سرمایه‌دار یا کارگر، به لحاظ ذهنی، خود را عضو این یا آن طبقه نداند. اما هویت اجتماعی آنان به نحو عینی برحسب عضویت طبقاتی‌شان تعریف می‌شود، آنان در جامعه یا با دیگران، به‌مثابه افرادی دارای طیف کاملی از خصیصه‌های اجتماعی مشارکت دارند. کارگر برای دریافت دستمزد یا برای تثبیت وضعیت اشتغال‌اش به مهارت‌های خاص و نیز تداوم رفاه کارفرمایش وابسته است. بنابراین ممکن است که منافع خودش را نه با سایر کارگران یا با طبقه‌ی کارگر به طور کلی که با کسب‌وکار خاص، کارفرما، شاخه‌ی خاص تولیدی یا منافع «ملی» در رقابت با سایر کشورها ببیند. سرمایه‌دار به توانایی‌اش در رقابت با سایر سرمایه‌داران وابسته و ممکن است امتیازاتش در این رقابت به واسطه‌ی اعمال نیروهای انحصاری و یا به‌مدد مزیت‌های مالیاتی و یا مقررات دولتی تضمین شود. ازاین‌رو، سرمایه‌دار، می‌تواند منافع‌اش را با منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار به طور کلی شناسایی نکند، بلکه با منافع رقابتی بنگاه خودش، صنعت یا دولت ـ ملت‌اش مرتبط بداند. به همین ترتیب، سرمایه‌دار به توانایی‌اش در جلب خلاقیت و تعهد کارکنانش وابسته است که این امر از طریق ارائه‌ی دستمزد و شرایط کار نسبتاً مطلوب تأمین می‌شود که مددرسان پرورش همسانی کارکنان و کارفرمایان است. در نهایت، با وجود این‌که، بخش اعظم هویت اجتماعی را می‌توان با درک منافع اقتصادی پی‌ریزی کرد، این هویت می‌تواند تحت تأثیر دیگر منابع فرهنگی و سیاسی تعیین هویت باشد یا از طریق آن رقم زده شود. اما مبنای شناخت ذهنی سرمایه‌داران و کارگران هرچه باشد، به هیچ عنوان ماهیت عینیِ بنیادی منافع طبقاتی متضاد و تعین عینی تجربه و چشم‌اندازهای زندگی به سبب جایگاه طبقاتی‌شان را تضعیف نخواهد کرد.

پویش نظام تولید سرمایه‌داری

پیش‌فرض آدام اسمیت آن بوده که «مصرف، غایت و هدف تمامی تولید است»، اصل موضوعه‌ای که او مدعی می‌شد «چنان بدیهی است که تلاش برای اثبات آن امری بیهوده است» (آدام اسمیت، 1910، جلد دوم، ص. 155) و این امر همواره ستون دفاع لیبرالی از سرمایه‌داری بوده است. اما حتی سطحی‌ترین درک از سرمایه‌داری، کافی است تا نشان دهد که هر قدر چنین اصل موضوعه‌ای بدیهی به‌عنوان مشخصه‌ی تلاش انسان عقلانی بدیهی به نظر برسد، پوچ بودن آن در جامعه‌ی سرمایه‌داری، گواهی بدیهی در عدم‌عقلانیت نظام سرمایه‌داری است. مارکس و انگلس نشان دادند که یگانه هدف تولید سرمایه‌داری، نه تولید کالا به منظور برآورده کردن نیازهای انسانی بلکه میل فزاینده‌ی سودطلبی به منظور تداوم انباشت سرمایه است. البته سرمایه‌داران ناچارند یک خروجی برای محصولات‌شان یافته، و یا آن را به سایر صاحبان سرمایه به‌مثابه منابع تولید و یا به سایر کارگران و سرمایه‌داران به‌مثابه منابع مصرف به‌فروش رسانند، اما فراتر از هدف تولید، ضرورت فروش محصولات، برای سرمایه‌دار تنها مانعی برای انباشت بیش‌تر سرمایه به‌شمار می‌رود.

این عطش سودجویی، مسئله‌ی انتخاب آزادانه‌ی سرمایه‌داران نیست، بلکه همچون یک شرط بقا، بدان‌ها تحمیل می‌شود. آن‌ها به منظور افزایش و یا حتی تداوم سودشان و درنتیجه حفظ جایگاه‌شان به‌عنوان سرمایه‌دار، ناچارند پیوسته به نوآوری و سرمایه‌گذاری به منظور کاهش هزینه‌های تولید اقدام کنند. سرمایه‌داری که قادر به تولید با هزینه‌ی کم‌تر در قیاس با سایر رقبایش باشد می‌تواند نرخ بالاتری از سود کسب و رقیبان‌اش را از بازار خارج کند، بدین سان هر سرمایه‌داری که بخواهد سرپا بماند ناچار است به جلو پیش برود.

رقابت نه فقط سرمایه‌داران را وامی‌دارد تا به منظور افزایش بهره‌وری کار و توسعه‌ی محصولات جدید نوآوری کنند، بلکه همچنین آن‌ها را پیوسته به جست‌وجوی تقلیل دستمزدها، شدت بخشیدن به کار و کاهش تعداد نیروهای استخدامی می‌کشاند. سرمایه‌داری که پیشرفت فناورانه‌ی کم‌تری داشته باشد در رقابت با سرمایه‌داران پیشرفته‌تر، تنها درصورتی قادر به تداوم روند سود خود خواهد بود که ساعت کاری را افزایش، دستمزدها را کاهش و شدت کار را سخت‌تر و نیروهای کار مازاد بر نیاز را مرخص کند. سرمایه‌داران مجهز به فناوری مجهزتر، ممکن است ظرفیت تدارک شرایط کاری مطلوب‌تری داشته باشند، اما به ایجاد بالاترین مزیت در برابر رقبایشان گرایش دارند، بنابراین حتی آنان نیز شرایط کاری را سخت‌تر و میزان اشتغال را حتی‌الامکان کاهش می‌دهند، ولو آن‌که مجبور باشند به نیروی کار باقی‌مانده، دستمزدهای بیش‌تری پرداخت کنند. بنابراین، گرایش ذاتی انباشت سرمایه‌دارانه، که به سبب فشار رقابت بر هر سرمایه‌داری تحمیل می‌شود، شدت بخشیدن به کار، طولانی‌تر کردن ساعت کاری و تقلیل نیروی کار است. حاصل آن برای طبقه‌ی کارگر، افزایش ناامنی شغلی در پاسخ به مطالبات دایماً متغیر سرمایه، خواهد بود. شدت‌گیری مطالبات سرمایه، جمعیت هرچه بیش‌تری را به سوی بیکاری سوق می‌دهد. انباشت سرمایه به‌ناگزیر به قطبی‌شدن کار بیش از حد ـ بیکاری و رفاه ـ فقر می‌انجامد. این را مارکس تحت عنوان قانون عام مطلق انباشت سرمایه‌داری، صورت‌بندی کرده است (مارکس، سرمایه، جلد یکم، فصل پانزدهم).

تحول در روش‌های تولید به منظور افزایش بهره‌وری کار، شدت گرفتن کار و افزایش ساعات کاری، همگی به سبب فشار رقابت، بر سرمایه‌داران تحمیل می‌شود. معنایش این است که فشار فزاینده‌ی رقابت، به افزایش مداوم کمیت کالاهای تولیدی منجر می‌شود، اضافه‌تولید به نوبه‌ی خود فشار رقابت را سخت‌تر می‌کند و به مثابه یک معضل در برابر سرمایه‌داران منفرد قد علم می‌کند بنابراین بازار به‌هیچ عنوان سپهری سودمند نیست که در آن تولید اجتماعی تابع نیازهای اجتماعی باشد، چنان‌که مصرف‌کنندگان، آزادی انتخاب‌شان را اعمال کنند؛ بازار در واقع، عرصه‌ای است که سرمایه‌داران نومیدانه در پی فروش تولید مازاد خود برای کسب سودند. رقابت سرمایه‌داری، دستی نامرئی نیست، بلکه تبلور گرایش دایمی اضافه‌تولید است که خود را به‌مثابه سدی در برابر انباشت بیش‌تر سرمایه می‌نمایاند؛ سدی که تنها از طریق ایجاد نیازهای جدید، شدت بخشیدن به کار، تخریب ظرفیت تولیدی و فراوانی نیروی کار در مقیاس جهانی، می‌توان بر آن غلبه کرد (کلارک، 1994). سرمایه‌داری، بسیار فراتر از پاسخ‌گویی به نیازهای مصرف‌کنندگان، درصدد خلق دایمی نیازهای ارضاناشده‌‌ای است که با تعمیم رفاه فاصله‌ی بسیار دارد، سرمایه‌داری، نیازها را تعمیم می‌بخشد، به جای آن‌که باری از دوش نیروی کار بردارد کار را پیوسته شدت می‌بخشد، تا حدی که بخش بزرگ‌تری از جمعیت ـ جوانان، پیران، ناتوانان و افراد دارای مهارت اندک ـ قادر به برآورده ساختن مطالبات سرمایه نیستند و محکوم به تیره‌روزی‌اند. بازار، ابزاری برای اعمال «گزینش طبیعی» است که نه برمبنای توان مشارکت اجتماعی فرد، که براساس توان فرد در مشارکت در تولید ارزش اضافی و انباشت سرمایه داوری می‌کند. این قاعده‌ی اخلاقی است که در کلیشه‌های نولیبرالیسم بیان می‌شود.

نولیبرالیسم با تحلیل مارکس از «قانون عامِ مطلق انباشت سرمایه» بر این اساس مخالفت می‌کند که سطح زندگی نیروی کار، همزمان با انباشت بیش‌تر سرمایه، به طور دایم افزایش یافته است و بنابراین «تز بینوایی» را که اغلب به‌خطا به مارکس نسبت داده می‌شود ابطال می‌کند. اما اعتبار این قانون در سطح جهانی، «چنان بدیهی است که هرگونه تلاش برای اثبات آن بیهوده خواهد بود». انباشت سرمایه در مراکز کلان‌شهری انباشت، متمرکز است که در آن‌ها بدون تردید سطح زندگی نیروی کار افزایش یافته است، اما گرایش ذاتی به اضافه‌تولید، منجر به این شده که سرمایه‌داری، از ابتدا شاخک‌هایش را در سطح جهانی گسترش داده، بازار جهانی را به منظور کوشش برلی مصرف اضافه‌تولید توسعه دهد. تولیدکنندگان بومی در مناطق پیرامونی با رقابت سرمایه‌داری جهانی در قالب افت قیمت تولیدات‌شان مواجه‌اند که به سقوط درآمد تولیدکنندگان خرد و اضمحلال سرمایه‌داران بومی منجر شده و در عین حال تنها راه بقای آن سرمایه‌دارانی که می‌مانند منوط به تنزل دستمزدها و شدت‌گیری کار است. انباشت سرمایه در مراکز کلان‌شهری، تنها به‌مدد بینوایی مابقی جهان، تداوم یافته که به قطبی‌شدن ثروت فقر، کار اضافی وبیکاری در مقیاس جهانی منجر می‌شود.

حتی در مراکز کلان‌شهری انباشت گرایش‌های ذاتی انباشت سرمایه‌داری انکارناشدنی است. در حالی که دستمزدها افزایش یافته، خلق نیازهای جدید توسط سرمایه بدان معناست که نیازهای معیشتی اجتماعاً تعیین‌شده‌ی مردم با سرعت مضاعفی رشد می‌کند و بخش روبه رشدی از جامعه را به جست‌وجوی کار برای تقویت درآمد خانوار به منظور برآورده ساختن این نیازها وامی‌دارد. در عین حال، بخش فزاینده‌ای از جمعیت، قادر به برآوردن مطالبات کاری هردم فزاینده‌ی سرمایه نیستند و نیروی شاغل نیز با تهدید روزافزون از دست دادن مشاغل‌شان مواجه‌اند. آنانی که قادر نیستند نیازهای معیشتی‌شان را به‌مدد کار دستمزدی برآورده کنند به‌ناچار به سایرین اعم از اعضای خانواده یا خانوار و عرضه‌ی عمومی از محل نهادهای خیریه یا دولتی وابسته می‌شوند. مستمری و بازنشستگی دولتی برای آنانی که قادر به کار کردن نیستند، پوشش‌هایی برای قربانیان انباشت سرمایه‌داری مهیا خواهد کرد، اما دلیل آن سخاوتمندی سرمایه نیست، بلکه به سبب اتحادیه‌های کارگری و مبارزات سیاسی طبقه‌ی کارگر چنین امری مهیا شده است. علاوه بر این، هزینه‌های استقرار تمهیدات جمعی به منظور مقابله با گرایش انباشت سرمایه‌داری، موجب فشار تلاش‌های نولیبرالی برای جایگزین ساختن این تمهیدات جمعی با تمهیدات خصوصی به واسطه‌ی نظامات بیمه‌ای شده که مجرای دیگری ایجاد می‌کند که از طریق آن سرمایه قادر می‌شود با شدت دادن به کار و سود بردن از ترس ناشی از آینده‌ی ناگوار بهره‌کشی از توده‌ی کارگران را تشدید کند.

سرمایه‌داری، در نزد مارکس و انگلس شرّ مطلق نبود. سرمایه‌داری بی‌تردید ظرفیت تولیدی جامعه را در قیاس با دوران پیشین تا اندازه‌ای که تا آن زمان حتی در خواب هم به تصور درنمی‌آمد گسترش داد. اما این کار را با هزینه‌های انسانی (و امروز می‌توان اضافه کرد هزینه‌های زیست‌محیطی) عظیم انجام داده است. تا این‌جا، مارکس و انگلس با لیبرال‌ها در نقدشان از اصلاح‌طلبی موافق بودند: هزینه‌های سرمایه‌داری را نمی‌توان از مزایایی آن تفکیک کرد. لیبرال‌های متعصب بر این باورند که هر فرد می‌تواند آزادانه سرنوشت خود را انتخاب کند. از این‌رو داوری بازار، امری اخلاقی است. سخت‌کوشی، آینده نگری، ابتکار و تجارت مستحق پاداش‌ است درحالی‌که بطالت و تنبلی، با مجازات مواجه خواهد شد. آن لیبرال‌هایی که می‌پذیرند داوری بازار چنین عدالتی را آشکار نمی‌کند هم بر این باورند که مزایای بازار بر مضرّات آن می‌چربد و این مضرّات را می‌توان به مدد سازوکارهای جبرانی، یعنی «یک شبکه‌ی حمایت اجتماعی» که به واسطه‌ی آن، تسهیلات جبرانی در اختیار قربانیان قرار می‌گیرد برطرف ساخت. چنین لیبرال‌های میانه‌رویی، سرمایه‌داری را بی‌نقص نمی‌دانند اما براین باورند که بهترین دنیای ممکن است. بار دیگر، به تعبیر مارگارت تاچر: «بدیلی وجود ندارد».

مارکس و انگلس بر این باور بودند که بدیل جامعه‌ای به‌کلی متفاوت است که در آن، تولید اجتماعی، تحت نظارت خودآگاهانه‌ی دموکراتیک تولیدکنندگانی است که آزادانه گرد آمده‌‌اند و در آن، اصل «از هرکس به قدر توانایی‌اش و به هرکس به اندازه‌ی نیازش» سازمان‌دهنده‌ی تولید است (مارکس، 1962، ص. 24). آن‌ها اعتقاد داشتند که سرمایه‌داری با اجتماعی‌کردن تولید و با توسعه‌ی نیروهای مولد به حدی که بتوان همه‌ی نیازهای انسانی را در جامعه‌ای با سازمان‌دهی دموکراتیک ارضا کرد شرایط اجتماعی و مادی چنین جامعه‌ای را خلق می‌کند، اگرچه بدون تردید آنان دامنه‌ی خلق نیازهای ارضاناشده‌ی جدید و ازاین‌رو درخواست توسعه‌ی بیش‌تر نیروهای مولد برای تأمین آن را دست‌کم گرفته بودند. تجربه‌ی نظام‌هایی که خود را مارکسیستی قلمداد کرده‌اند، مانند اتحاد شوروی و چین، که صرفاً تقلید مضحکی از نگرش مارکسیستی ارائه کرده‌اند، با ساخت جامعه‌ای کمونیستی برمبنای نیروهای توسعه‌نایافته‌ی تولیدی و با تولید اجتماعی تحت کنترل بوروکراتیک دولت اقتدارگرای با نظم نظامی، چنین بدیلی را قویاً خدشه‌دار کرده است.

این مسئله را که نگرش مارکسیستی قابل‌تحقق است یا خیر نمی‌توان با تجربه‌ی شوروی و چین حل کرد و به صورت تئوریک هم حل‌شدنی نیست. چرا که یک مسئله‌ی تئوریک نیست، بلکه مسئله‌ای عملی است و این مسئله را مارکس و انگلس طرح نکرده‌اند بلکه برای انسانیت در مواجهه با سرمایه‌داری مطرح شده است. چنین توسعه‌ای برای مدت زمانی کم‌تر از 200 سال در تاریخ انسانی تحت سیطره‌ی انباشت سرمایه قرار داشته است، هرچند انباشت به سبب بحران‌های ادواری و منازعات نظامی فراگیر و ویرانگر دایم دچار وقفه شده است. ویرانگری رکود دهه‌ی 1930 و جنگ جهانی دوم راه را برای تجدید انباشت سرمایه‌دارانه مهیا ساخت که گاه به‌تناوب به مدت بیش از پنجاه سال با گسترش سرمایه‌داری در مقیاس جهانی تداوم داشته است. تنها در آخرین دهه است که انباشت سرمایه‌داری، به محدوده‌های جغرافیایی خود رسید، به هرگوشه‌ی از جهان بسط یافت و بدین ترتیب سرمایه هم‌اکنون به‌منظور چیرگی بر محدوده‌های انباشت سرمایه‌داری باید بر خود غلبه کند. این واقعیت که سرمایه‌داری تاکنون انسانیت را نابود نساخته است، محیط زیست را نابود نساخته است بدین معنا نیست که در آینده‌ی نه چندان دور نیز چنین نخواهد کرد، یا این که گسترش آن همچنان به سبب ویرانگری گسترده‌ی سرمایه از طریق بحران جهانی یا جنگ، به شکل لجام‌گسیخته استمرار خواهد داشت. نقد مارکسیستی بازتاب واکنش میلیون‌ها و حتی میلیاردها انسان‌ها در سرتاسر جهان است: «باید بدیلی وجود داشته باشد».

پروژه‌ی نولیبرالی

نولیبرالیسم نمایانگر تأکید مجدد بر باورهای بنیادی اقتصاد سیاسی لیبرالی است که ایدئولوژی سیاسی مسلط قرن نوزدهم، بالاخص در بریتانیا و ایالات متحد آمریکا، بود. استدلال‌های اقتصاد سیاسی، بیش‌تر بر مدعا و شهود مبتنی بود تا تحلیل‌های دقیق، اما قدرت این استدلال‌ها بیش‌تر بر جذابیت ایدئولوژیک‌شان استوار بود، تا دقت تحلیلی آن. در اواخر قرن نوزدهم همزمان با رشد مطالبات برای «اصلاحات اجتماعی» به سبب رشد طبقه‌ی کارگر سازمان‌یافته‌تر و افزایش آگاهی از «مسائل اجتماعی» ناشی از توسعه‌ی سرمایه‌داری، جذابیت ایدئولوژیک لیبرالیسم رو به افول بود. شاخه‌های مسلط اقتصاد، دیگر برمبنای اولویت بازار تقاضا برای اصلاحات اجتماعی را منکر نمی‌شد، بلکه درعوض با تصدیق «نواقص بازار» که به این واقعیت منتهی شد که اقتصاد بازار از آرمان لیبرالی دورتر است، درصدد بود دامنه‌ی اصلاحات را به رسمیت بشناسد و محدود سازد. مدل لیبرالی جامعه همچنان آرمانی ماند اما تأیید شد که صرفاً با نیروی بازار نمی‌توان به این آرمان دست یافت و باید آن را با دست هدایتگر دولت همراه ساخت. اصلاحات اجتماعی جزئی در سرتاسر نیمه‌ی نخست قرن بیستم، پس از پایان جنگ جای خود را به اصلاحات نظام‌مندانه‌تر «دولت رفاه کینزی» داد که بر کاربرد نظام‌مند سیاست مالی به‌مثابه ابزار بازتوزیع و تنظیم کلان اقتصادی برای اصلاح نواقص بازار مبتنی بود.

نولیبرالیسم به‌مثابه پاسخی ایدئولوژیک به بحران «دولت رفاه کینزی» که در نتیجه‌ی بحران‌ تعمیم‌یافته‌ی سرمایه‌داری شتاب یافته بود، همراه با بحران‌های پایان رونق بازسازی دوران پس از جنگ در کنار هزینه‌های فزاینده‌ی آمریکا در جنگ ویتنام در آغاز دهه‌ی هفتاد میلادی پدیدار شد (کلارک 1988، فصل‌های دوم و یازدهم). این بحران خود را در کند شدن شتاب انباشت جهانی سرمایه‌داری نشان داده که در همراهی با تورم فزاینده و دشواری فزاینده‌ی کسربودجه‌ی دولت‌ها، آن‌ها را مجبور به اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و طرح‌های کاهش هزینه‌های دولتی ساخت. ادعا شد آن‌چه نمودار شکست شرمگینانه‌ی کینزگرایی است، حُسن مثبت نولیبرال‌ها است که بار دیگر بر جزمیت سنتی لیبرالی نیروهای روان‌ساز بازار تأکید داشتند؛ مدعایی که به نظر می‌رسید توسعه‌ی سرمایه‌ی جهانی بر اساس آزادسازی افزون‌تر بازار جهانی آن را توجیه می‌کند.

قدرت نولیبرالیسم مرهون جذابیت ایدئولوژیکش است، اما نولیبرالیسم صرفاً یک ایدئولوژی نیست، و مدعی اتکا بر بن‌مایه‌های علمی اقتصاد لیبرالی مدرن است. اقتصاد نولیبرالی کنونی کم‌تر از نسخه‌ی مقدم قرن نوزدهمی‌اش متکی بر مجموعه‌ای از ادعاهای ساده‌انگارانه درباره‌ی ماهیت بازار و رفتار کنشگران بازار نیست. اقتصاددانان منتقد نولیبرالیسم مکرراً نشان داده‌اند که مفروضاتی که مدل نولیبرالی مبتنی بر آن است چه‌قدر محدودکننده و غیرواقعی است. اما این استدلال که الگوی نولیبرالی غیرواقعی است تاحدودی نادیده گرفتن مسئله‌ی اصلی است، زیرا الگوی نولیبرالی خیلی مدعی نیست که جهان را چنان که هست توصیف می‌کند، بلکه مدعی توصیف جهانی است که باید باشد. مسئله‌ی نولیبرالیسم ساختن مدلی بسنده‌تر برای جهان واقعی نیست، بلکه ساختن جهانی واقعی است که با الگویش همخوانی بیش‌تری داشته باشد. این صرفاً بازی فکری نیست، یک پروژه‌ی کاملاً حقیقی سیاسی است که تحقق آن تسخیر فرمانروایی نیروهای اقتصادی، سیاسی و فکری جهانی بوده به نحوی که همه‌ی این نیروها بسیج می‌شوند تا پروژه‌ی نولیبرالی برای کشاندن مردم جهان در بند داوری و اخلاق سرمایه را تحقق بخشند.

منابع

-Clarke, S. (1988). Keynesianism, Monetarism and the Crisis of the State. Cheltenham and Vermont, Edward Elgar

-Clarke, S. (1991). Marx, Marginalism and Modern Sociology. Basingstoke, Macmillan

-Clarke, S. (1994). Marx’s Theory of Crisis. Basingstoke, Macmillan

-Friedman, M. (1962) Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press

-Marx, K. (1962) ‘Critique of the Gotha Programme’, Marx-Engels Selected Works, Volume II Moscow, FLPH, pp. 13-37

-Marx, K. (1973) Grundrisse, Harmondsworth, Penguin

-Marx, K. (1976) Capital, Volume One, Harmondsworth, Penguin

-Smith, A. (1910) The Wealth of Nations, 2 Vols, London, Dent

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

Simon Clarke, THE NEOLIBERAL THEORY OF SOCIETY