بنیادگرایی و تروریسم محصول تاریخ سیاسی پاکستان


اردشیر زارعی قنواتی


• حوادث تروریستی در پاکستان اتفاق غریبی نیست و بیشتر به یک سریال دنباله دار می ماند که سناریوی آن برای تمام فصول در سال ها و شاید دهه ها نوشته شده است. هر چند که بنیادگرایی دینی خاستگاه سنتی خود را در عربستان سعودی دارد ولی بنیادگرایی سیاسی و مدرن از همان ابتدا در منازعات شبه قاره هند و در جریان استقلال این کشور از هندوستان کلید خورد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ -  ۱۱ اوت ۲۰۱۶


حوادث تروریستی در پاکستان اتفاق غریبی نیست و بیشتر به یک سریال دنباله دار می ماند که سناریوی آن برای تمام فصول در سال ها و شاید دهه ها نوشته شده است. هر چند که بنیادگرایی دینی خاستگاه سنتی خود را در عربستان سعودی دارد ولی بنیادگرایی سیاسی و مدرن از همان ابتدا در منازعات شبه قاره هند و در جریان استقلال این کشور از هندوستان کلید خورد. انگیزه استقلال بخش شرقی و غربی هند با دخالت استعمار بریتانیا برای مجازات دهلی که از سرزمین های پادشاهی بریتانیا به رهبری "مهاتما گاندی" و "جواهر لعل نهرو" جدا شده بود، از همان ابتدا به یک منازعه قومی – مذهبی تبدیل شد که اسلام را در مقابل هندوئیسم قرار داد. به همین دلیل بنیادگرایی دینی و اسلام سیاسی به موتور محرکه دو بخش مسلمان نشین هندوستان جهت تجزیه تبدیل شد که به پاکستان شرقی و غربی موسوم گشت. در مرحله بعدی اختلاف بین بخش شرقی و غربی کشور تازه تاسیس موجب شد تا بخش شرقی آن تحت یک کشور جدید "بنگلادش" حساب خود را از سفره بخش غربی جدا کند. در این مرحله نیز رهبران سیاسی – نظامی پاکستان برای سرکوب نهضت استقلال خواهی بنگلادش دست به تشکیل و حمایت از گروه های تندرو دینی از جمله "جماعت اسلامی" زده و صفحه خونباری را در این کشور باز کردند که هنوز تبعات آن ادامه دارد. همچنین اختلافات دامنه دار بین اسلام آباد و دهلی بر سر منطقه کشمیر که به چند دور جنگ بین دو کشور منجر گردید، زمینه را برای جولان گروه های بنیادگرای اسلامی مهیا کرد که از همان اول به عنوان میلیشیای نظامی تحت امر ارتش پاکستان عمل می کردند. نقش ارتش پاکستان و به خصوص سازمان اطلاعاتی آن در مدیریت سیاسی جامعه پاکستان در کنار ارتباط تنگاتنگ آن با گروه های شبه نظامی اسلامگرا همواره در تاریخ پاکستان رقم زننده بسیاری از تحولات داخلی و خارجی بوده است که هنوز هم ادامه دارد. تحولات افغانستان در دهه هفتاد میلادی و انتقال تضادهای دو بلوک سرمایه داری و سوسیالیستی به بهانه حضور نیروزهای نظامی شوروی سابق در افغانستان برای حمایت از حکومت چپگرای این کشور، یک معادله جدید را رقم زد که باز هم کانون آن در پاکستان سازمان داده شده بود. ظهور پدیده جدید و تروریستی جهادگرایی برای مبارزه با کمونیسم که در توهم غرب و کمربند ضدکمونیستی حول شوروی، در این مقطع بیش از همیشه مسکو به آب های گرم دریای عمان و اقیانوس هند نزدیک شده بود انگیزه یی را ایجاد کرد تا نبرد بین دو اردوگاه به دامنه های هندوکش کشیده شود و پاکستان هم به عنوان سرپل این منازعه مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
تحلیل تحولات پاکستان بدون درک و شناخت تاریخ کوتاه این کشور و نقش بنیادگرایی اسلامی در بطن ساختار سیاسی – نظامی آن در بعد داخلی و خارجی امکان پذیر نمی باشد. این کشور بیش از آنچه نمونه یک ساختار مدرن بر اساس مولفه دولت – ملت باشد بیشتر تصویر یک ژئوپلتیک جعلی است که حتی در درون بخش های چهارگانه خود (سند، پنجاب، بلوچستان و مناطق قبایلی سرحد) هرگز نتوانسته است مفهوم وحدت ملی را عینیت بخشیده و به عنوان یک کشور متحد جایگاه اعتباری خود را اثبات کنند. به همین دلیل وقتی از پاکستان سخن گفته می شود در واقع از چهار سرزمین متفاوت و بعضا متضاد یاد می شود که از همان ابتدا نسبت به هم موقعیت "رانشی" داشته اند. همین وضعیت داخلی در کنار نقش ارتش در شکل دهی به سیاست و ساختار کلان ملی که حتی اقتصاد این کشور را در حیطه نفوذ و منافع ژنرال ها قرار داده است سیستم سیاسی غیرنظامی را هم تابعی از اراده نظامیان کرده است. از یک طرف به دلیل نقش تعیین کننده ارتش در حوزه سیاست داخلی و خارجی و فساد نهادینه شده در بین نخبگان سیاسی همواره دمکراسی شکلی این کشور را تابعی از اراده نظامیان کرده است و از طرف دیگر این نهاد قدرتمند برای تثبیت حاکمیتی خود به طور سنتی از بنیادگرایی دینی در هر دو حوزه سیاست درونی و بیرونی بهره لازم را می برد. این در هم تنیدگی و پیوند ارگانیک بین نهادهای اصلی قدرت در اسلام آباد با گروه های بنیادگرای اسلامی و جهادی در طول حیات این جمهوری نه تنها همواره موجب هرج و مرج و بی ثباتی در منطقه شده است که حتی وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور را نیز در معرض آسیب چنین گروه های تروریستی بی شمار قرار داده است. تجربه چند دهه اخیر اثبات کرده است که استفاده از گروه های تروریستی و بنیادگرایان دینی هم چون بازی با آتش در انبار باروت بوده است و هیچ نیرویی قادر به مدیریت و کنترل کامل این میدان بازی نخواهد بود.
حمله انتحاری روز دوشنبه هشتم اگوست به بیمارستانی در شهر "کویته" که قرار بود پیکر "بلال انور کاسی" رئیس کانون وکلای این شهر که روز قبل توسط اسلامگرایان به قتل رسید تشیع شود، موجب کشتار حداقل ۷۰ تن و زخمی شدن ۱۲۰ تن دیگر گردید. این حمله انتحاری که مسئولیت آن را گروه تروریستی و انشعابی از طالبان پاکستان "جماعت الاحرار" نزدیک به دولت اسلامی به عهده گرفته است بسیاری از وکلای دادگستری و روزنامه نگاران پاکستانی را هدف قرار داد. این گروه تروریستی و تندرو به رهبری "عمر خالد خراسانی" قبلا نیز در ۲۷ مارس با حمله به یک پارک در لاهور که مسیحان این شهر عید پاک را جشن گرفته بودند موجب قتل حدود ۷۰ تن و زخمی شدن ٣۰۰ تن گردیدند. در مراسم عید پاک سال ۲۰۱۵ نیز این گروه با حمله به دو کلیسا در شهر لاهور موجب قتل ۱۵ مسیحی شدند و قبل از آن در نوامبر ۲۰۱۴ در حمله تروریست های جماعت الاحرار در منطقه مرزی هند و پاکستان حداقل ۵۰ تن کشته شده بودند. آنان به تناوب به همراه دیگر گروه های تروریستی بنیادگرا به تجمعات شیعیان، مسیحیان، صوفیان، سکولارها، روزنامه نگران و قوال ها حمله می کنند و هرگز نیز مورد پیگرد جدی قرار نمی گیرند. در هم پیچیدگی شرایط پاکستان و تضادهای قومی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این کشور آن چنان ابعاد وسیعی به خود گرفته است که حتی دیگر ارتش و نهادهای دولتی نیز از حملات تروریستی در امان نبوده اند. سیاست الاکلنگی دولت پاکستان و به خصوص نهاد اطلاعات ارتش (ای اس ای) در مورد روابط پنهان با تروریست های بنیادگرا از جمله طالبان افغانستان و گروه های فعال در منازعه کشمیر برای اهداف ژئوپلتیک، موقعیت ویژه یی را برای چنین گروه هایی ایجاد کرده است که حتی کنترل شاخه های انشعابی نیز دیگر امکان پذیر نمی باشد. تا زمانی که پاکستان با پدیده تروریسم به مفهوم عام و نفی معیارهای دوگانه در حوزه داخلی و خارجی دست به یک بازنگری و تسویه حساب کامل نزند، این کشور قدرتمند اتمی هر روزه شاهد فجایعی هم چون حمله انتحاری کویته خواهد بود. بنیادگرایی اسلام سنی و تروریسم جهادی از پدیده های مدرنی است که ریشه در سنت های ماقبل مدرنیته و اهداف نوین ژئوپلتیک دارد و به همین دلیل ریشه کنی یا مهار آن تنها با بریدن بند ناف آن ها از معادلات سیاسی – اجتماعی و تدوین یک برنامه بلندمدت نیاز دارد که هم زمان که توسعه نیافتگی را هدف قرار می دهد، امنیت جمعی را بر آنارشی ارجح بداند.