• کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم وحدت) با انتشار گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت حق تعیین سرنوشت و مشارکت در اداره عمومی کشور، در ایران با توجه به انتخابات ۲۴ آذر پرداخته و این انتخابات را مخدوش اعلام کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ دی ۱٣٨۵ -  ۱ ژانويه ۲۰۰۷

ادوارنیوز: کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم وحدت) با انتشار گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت حق تعیین سرنوشت و مشارکت در اداره عمومی کشور، در ایران پرداخت.
به گزارش روابط عمومی سازمان، این گزارش تحلیلی ضمن بررسی حق تعیین سرنوشت و مشارکت در اداره عمومی کشور در نظام حقوقی ایران، انتخابات ۲۴ آذر (شوراها و خبرگان) را نیز با توجه به معیارهای حقوق جهانی بشر مورد بررسی و تطبیق قرار داده است.

متن کامل این گزارش به این شرح است:
گزارش کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران
«حق تعیین سرنوشت و مشارکت در اداره عمومی کشور در ایران»
با نگاه به روند اجرایی انتخابات ۲۴ آذر ۱٣٨۵

"دی ماه ۱٣٨۵"
کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم وحدت)

فصل اول) حق تعیین سرنوشت و مشارکت در اداره عمومی کشور در نظام حقوقی ایران:
حق تعیین سرنوشت مطابق اسناد بین المللی در زمره حقوق اساسی و سلب نشدنی بشر است‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان اشاره دارد و ماده یک مشترک میثاقین حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی‏، اجتماعی و فرهنگی بر آن تاکید کرده است.
حق تعیین سرنوشت مذکور در ماده یک مشترک که تا چند دهه پیش با عنوان «حق خودمختاری» و استقلال سیاسی، در عرصه بین المللی مطرح بود، امروزه به مثابه مبنایی حقوق بشری برای گسترش و بسط جنبش های دموکراسی خواهی ملی در کشورهایی با حکومت های غیر دموکراتیک است. بدین معنا،حق مشارکت آزادانه در امور سیاسی کشور یکی از مهمترین جلوه های حق تعیین سرنوشت به شمار می آید. و بدون شک انتخابات آزاد و منصفانه نیز بارزترین نماد و نمود مشارکت آزادانه و برابر سیاسی شهروندان در امور سیاسی کشورها محسوب می شود . (نظریه تفسیری شماره ۲۵ کمیته حقوق بشر سازمان ملل)
مطابق ماده ۲۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر« هرکس حق دارد در دولت کشور خود مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند، مشارکت داشته باشد، همچنین باید که اراده مردم اساس قدرت دولت باشد، این اراده باید خود را در انتخابات سالم و متوالی، با برخورداری عموم از حق رای برابر و استفاده از آرای مخفی یا روشهای رای گیری آزاد مانند آن ، نشان دهد»
بر اساس ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی – سیاسی، هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون محدودیت های غیرمعقول در اداره عمومی،‌مباشرتاً یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند،‌ شرکت نماید. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام می شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رای بدهد و انتخاب شود. حق مذکور در ماده ۲۵ میثاق متعلق به همه اعضا جامعه بشری فارغ از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت هاست (بند ۱ ماده ۲ میثاق حقوق مدنی – سیاسی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۶، اداره عمومی کشور را متکی به آرای عمومی می داند. در این اصل آمده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات‎؛ انتخابات رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر قانون معین می گردد.
این حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول مختلف خود حق مشارکت سیاسی آزادانه شهروندان را با محدودیت های حادی مواجه کرده است و در مواردی افراد را بر اساس جنسیت،‌مذهب عقیده و حتی جایگاه صنفی از اشتغال به برخی مقامات مهم سیاسی منع کرده است.
مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی « رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد، ایرانی الاصل،‌تابع ایران، مدیر و مدبر،‌دارای حسن سابقه،‌امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور»
به این ترتیب ملاحظه می شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت، نقض قانونی و نهادین حقوق بشر را رسمیت بخشیده است. براساس این اصل،‌ زنان، ایرانیان مسلمان غیر شیعه و غیر مسلمان و کسانی که معتقد به مبانی جمهوری اسلامی نیستند از احراز سمت ریاست جمهوری کشور محرومند و این معضل اساسی با امکان تفسیرهای تنگ نظرانه از واژه های مبهم و غیر شفافی نظیر «تقوی» و «حسن سابقه» تشدید شده است.
از دیگر سو قانون اساسی جمهوری اسلامی با پذیرش نظریه ولایت فقیه (قسمت الف بند ۶ اصل ۲، اصل۵، اصل۵۷و اصول ۱۰۷تا۱۱۱) مهمترین منصب قدرت سیاسی در کشور را مختص به فقها کرده است. به این ترتیب تمامی کسانی که «فقیه» نیستند از مهمترین منصب سیاسی کشور که بخش اعظم قدرت سیاسی را در دست دارد محرومند، که این البته به وضوح با موازین بین‌المللی حقوق بشر در تناقض است.
در مجموع و از منظر حقوقی، قانون اساسی جمهوری اسلامی در باب «حق تعیین سرنوشت» و «مشارکت آزادانه سیاسی» دچار تناقض درونی و ساختاری است. از یک سو تامین آزادی‌های سیاسی،‌اجتماعی و فراهم کردن زمینه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشن سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش را وظیف دولت می داند، (بند۷و٨ اصل سوم) اداره امور عمومی را متکی به آراء عمومی می کند (اصل۶) انسان را به نمایندگی از خدا بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم می گرداند ( اصل ۵۶) و از سوی دیگر،‌ با پذیرش حاکمیت مطلق و بلامنازع احکام اسلام و در واقع اولویت دادن دین بر ملت (اصل۴) پذیرش ولایت فقیه (اصول ذکر شده) ومنوط کردن بسیاری از حقوق به رعایت موازین اسلامی هم «حق حاکمیت ملی» را ابتر می کند و هم حقوق بشر را نقض می کند.
از این رو و با اذعان به ساز وکار دشوار تغییر قانون اساسی، به ویژه از طریق برگزاری همه پرسی (مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی) در برابر این مشکل دو راه حل حقوقی وجود دارد؛ اول: در میان مدت، پذیرش تفسیرهای دموکراتیک از قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط نهادهای حکومتی. دوم: اصلاح قانون اساسی.

فصل دوم) «انتخابات آزاد و منصفانه» به عنوان جلوه اساسی حق تعیین سرنوشت و مشارکت در اداره عمومی کشور :
همان گونه که اشاره شد، انتخابات مهمترین مظهر و میدان مشارکت آزاد ، مصداق و وسیله اصلی آن است. البته نه هر انتخاباتی، تنها انتخاباتی را می توان مظهر مشارکت آزاد سیاسی، دخالت در تعیین سرنوشت و نمایان کننده اراده افراد جامعه دانست که آزاد و منصفانه باشد.
یگانه منبع مشروعیت نظام های سیاسی اراده مردم است و بدون تردید انتخابات صحنه‌ای است برای بیان این اراده. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ما با دوگانگی منابع مشروعیت مواجهیم و در عمل با توجه به تفاسیر شورای نگهبان مشروعیت الهی عملا بر مشارکت عمومی مقدم است. با این حال مطابق قانون اساسی بسیاری از نهادها، حتی نهاد تعیین کننده رهبری انتخابی هستند. پذیرش اصل برگزاری انتخابات، خود دستاوردی مغتنم محسوب می شود ولی اگر شیوه های اجرای آزاد و سالم آن مشخص نشود نمی توان اطمینان داشت که صرف برگزاری انتخابات، ضامن تجلی اراده واقعی مردم باشد. به واقع ترفندهای بسیاری وجود دارد که با دست یازیدن به آن ها دولت ها می توانند بر اراده واقعی مردم سرپوش نهند و نتیجه انتخابات را به نفع خویش رقم زنند.
علاوه بر این، هرچند انتخابات شرط لازم برای ایجاد دموکراسی‌های قابل دوام است، اما شرط کافی نیست. دموکراسی واقعی مستلزم ایجاد و تقویت مبانی جامعه دموکراتیک مانند ساختارهای اداری، ساختار اقتصادی شفاف، قوانین انتخاباتی، مدیریت انتخابی و رشد مفهوم شهروندی و حقوق و مسوولیت های وابسته به آن است.
اینک جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که بهترین راه رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون، پایبندی به اصول دموکراسی است، هرچند رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز شرط لازم عمل به اصول دموکراسی محسوب می شود . این نکته در سند اعلامیه کنفرانس ۱۹۹٣ وین در مورد حقوق بشر قویاً مورد تاکید قرار گرفته است. به نظر می رسد دموکراتیک بودن حکومت و به تبع آن انتخابات آزاد و منصفانه، در پرتو حمایت جامعه بین المللی از حقوق بشر به تدریج از وجه صرفاً اخلاقی خود فراتر رفته و به یک تعهد عام الشمول حقوق بین الملل مبدل شده است. تعهدی که علاوه بر دولت ها، از جانب جامعه بین المللی نیز قابل استناد است.
در چنین بستری، نگاهی به نظام حقوقی – اجرایی انتخابات در ایران، مقایسه آن با استانداردهای انتخابات آزاد و منصفانه، ما را به این نتیجه می رساند که نظم حقوقی موجود نمی تواند تامین کننده انتخابات آزاد و منصفانه باشد.
بسیاری از حقوق دانان برجسته ایران مانند دکتر محمد هاشمی (در جلد دوم از کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی) رضا اسلامی(سخنرانی در دانشگاه مفید قم) و محمود کاشانی (در گفتگو با روزنامه اعتماد ملی) این مساله را یادآور شده اند.
مطابق اصل نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی « شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد»
شورای نگهبان، نظارت خود بر انتخابات را «استصوابی» (نظارتی که توام با اعمال نظر این نهاد در مورد نامزدهاست و صرف گزارش مراجعه قانونی مبنی بر صلاحیت نامزدها را کافی نمی داند) تفسیر می کند و با توسل به این تفسیر عملاً سد محکمی در برابر برگزاری انتخابات آزاد و ورود نامزدهای مخالف و منتقد به صحنه انتخابات ایجاد کرده است.
در قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی نامزدها باید «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» داشته باشند. (بند۱ ماده ۲٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) همچنین «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» (بند ٣ ماده ۲٨ همان قانون) از دیگر شرایط لازم برای اجازه حضور در عرصه انتخابات مجلس و سایر انتخابات است. در واقع این دو شرط و شرایطی از این قبیل به معنای محروم ساختن طیف وسیعی از شهروندان از حقوق مدنی و سیاسی شان است. بند (د) از ماده ۲ قانون انتخابات مجلس خبرگان نیز« معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی» را در زمره شرایط انتخاب شوندگان می داند. در مورد انتخابات ریاست جمهوری نیز پیش از این به شروط اعتقادی مصرح در اصل ۱۱۴ قانون اساسی اشاره شد. بندهای (ب) و (د) ماده ۲۶ قانون شورای های اسلامی شهر و روستا، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه به علاوه، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی را در جزء شرایط انتخاب شوندگان می داند.
با وجود چنین شرایطی، نظام حقوقی انتخابات در جمهوری اسلامی عملاً، و پیش از مرحله اجرا، با وضع قوانین ناقض حقوق بشر و تبعیض آمیز، آزادی انتخابات را مخدوش کرده است. از طرفی کلیه مراحل اجرایی و نظارتی انتخابات در ایران توسط نهادهای حکومتی صورت می گیرد و قانون هیچ گونه کمیته یا هیات مستقلی برای نظارت و اجرای انتخابات در نظر نگرفته است. در حالی که مطابق استانداردهای بین المللی برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، دولت نباید بدون حضور ناظرانی از گرایش های گوناگون، انتخابات برگزار کند ( نظریه تفسیری شماره ۲۵ کمیته حقوق بشر سازمان ملل و همچنین اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه اتحادیه بین‌المجالس در ۱۹۹۴)
در نظام حقوقی ایران، شورای نگهبان که مسئول نظارت بر اجرای انتخابات است، نهادی است منتصب از سوی مقام رهبری؛ شش فقیه آن را رهبر مستقیماً نصب می کند و شش حقوق دان آن را مجلس باید از بین حقوق دانان معرفی شده رئیس قوه قضاییه -که خود منصوب رهبری است-انتخاب کند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که نظام قوانین انتخاباتی ایران، زمینه برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه به مفهوم دقیق کلمه را از بین برده است.

فصل سوم) انتخابات ۲۴ آذر (۱۵ december) و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه:
۲۴ آذر امسال، ایران شاهد برگزاری توامان دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بود و در تهران، بم و اهواز نیز انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
مجلس خبرگان رهبری، نهادی است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر او به علاوه نصب و عزل وی را بر عهده دارد. این در حالی است که مطابق قانون انتخابات مجلس خبرگان، طلاحیت نامزدهای این انتخابات باید به تایید شورای نگهبان منصوب رهبری برسد. چنین فرآیندی مسلماً مخل برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه خواهد بود.
کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران، پس از جمع آوری مستندات و گزارشات متعدد از موارد تخلفات انتخاباتی در مراحل سه گانه پیش از برگزاری، اخذ رای ، شمارش آرا و اعلام نتایج، که به شرح ذیل اعلام می شود ، تاکید می کند، انتخابات ۲۴ آذرماه ۱٣٨۵ در ایران دارای حداقل شرایط آزادی و انصاف نبوده و از این رو حکومت که مسوول برگزاری این انتخابات بوده است، تعهد خود مطابق اسناد جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبنی بر تحقق و تضمین حق تعیین سرنوشت و حق مشارکت شهروندان در اداره عمومی کشور از طریق انتخابات را نقض کرده است .

الف) رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی:
بنا بر اذعان مقامات رسمی در هیات نظارت بر انتخابات، تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور رد صلاحیت شده اند، به طوری که تنها در استان تهران ٨۵۱ نفر از نامزدان در مرحله اول (هیات های اجرایی) و در نهایت ٣٣٣ نفر پس از رسیدگی به شکایت ها، رد صلاحیت شده اند. (سید علی ریاض، رییس هیات نظارت استان تهران، خبرگزاری فارس، ۱٣ آذر ۱٣٨۵) و همچنین تعداد کمتری نیز از نامزدهای مجلس خبرگان رد صلاحیت شده اند و در نتیجه از حضور در رقابت های انتخاباتی محروم شدند. در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان از میان ۴۹٣ نفر داوطلب ۱۹۹ نفر ردصلاحیت شدند. (خبرگزاری فارس ۲٣/۹/۱٣٨۵) ردصلاحیت ها در این انتخابات به نحوی بود که اساساً امکان هرگونه رقابتی از بین رفت و عملاً حامیان یک گرایش بر سر کسب کرسی های مجلس خبرگان به رقابت پرداختند. در این انتخابات، که به صورت استانی برگزار می شود، مردم در هشت استان تنها از میان دو نفر نامزد حق انتخاب داشتند که پس از آن با یک بخشنامه از سوی شورای نگهبان برخی از نامزدها در محلی غیر از محل ثبت نام به رقابت پرداختند. آمارها در این انتخابات نشان می داد که برای هر کرسی این مجلس به طور میانگین دو نامزد وجود نداشته است و این میانگین چیزی در حدود ٨/۱ بوده است. در این انتخابات اکثر ردصلاحیت شدگان به بهانه اعتقاد نداشتن به اسلام و ولایت فقیه یا نداشتن حدنصاب علمی لازم برای فقاهت، در حالی که برخی از آنها حتی در دوره پیشین نیز عضو این مجلس بودند، از نامزدی در انتخابات محروم شدند.
در مجموع می توان گفت، ردصلاحیت شدگان در این انتخابات اکثراً از وابستگان به احزاب اصلاح طلب، اپوزوسیون داخلی نظیر نهضت آزادی، فعالان حقوق اقلیت های قومی خصوصاً کردها، بلوچ ها و همچنین اقلیت مذهبی سنی ها بوده اند .

ب) محدودیت و تبعیض رسانه ای:
از معیارهای اساسی برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی بیان و دسترسی عادلانه تمامی احزاب و گرایشات سیاسی به رسانه های عمومی است؛ چنانچه اعلامیه اتحادیه بین المجالس در این زمینه آزادی گردهمایی، آزادی سازماندهی، و آزادی بیان به ویژه در رابطه با اجتماعات و گردهمایی های سیاسی، آزادی احزاب و کاندیداها را برای در میان گزاردن دیدگاه‌های خود با رأی دهندگان و امکان دسترسی برابر احزاب وکاندیداها به رسانه های عمومی، همچنین پوشش خبری غیرجانبدارانه در رسانه های حکومتی و ملی و فرصت‌های معقول و برابر برای ارائه‌ی برنامه‌ی انتخاباتی نامزدها از سوی دولت ها را از جمله شرایط انتخابات آزاد و منصفانه می داند و بندهای هشتم و دوازدهم از نظریه تفسیری شماره ۲۵کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز بر همین مضامین تاکید می کند.
در طول روند برگزاری انتخابات رسانه های متعلق به گروه های مخالف دولت با محدودیت های فراوان و در یک مورد با اخطار علنی و رسمی دادستان تهران مواجه شدند ( روزنامه های اعتماد، اعتماد ملی، کارگزاران، آینده نو، همشهری و ...) .
در ایران رادیو و تلویزیون خصوصی وجود ندارد و حق انحصاری پخش برنامه از طریق امواج رادیویی متعلق به دولت است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان رسانه بی رقیب این عرصه، در طول انتخابات بارها بی طرفی انتخاباتی را نقض کرد و به سود نامزدهای هوادار دولت عمل کرد. (از جمله مصاحبه با برخی از نامزدهای هوادار دولت و ممنوع التصویرشدن سایر نامزدها و همچنین انعکاس اخبار تفرقه انگیز از یک ائتلاف مخالف دولت و ...)
به علاوه پیش از هر انتخابات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شدت برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات تبلیغ می کند که این مساله محل بحث و تردید ناظران مستقل حقوق بشر است که یک رسانه عمومی متعلق به حکومت چرا باید این گونه به نفع شرکت در انتخابات تبلیغ کند، بدون این که به مخالفان شرکت در انتخابات مجالی برای طرح عقاید داده شود. در ایران کسانی که انتخابات را تحریم می کنند تحت فشار حکومت و حتی گاه به این اتهام مورد تعقیب قضایی قرار می گیرند. (به طوری که اتهام «تحریم انتخابات» در پرونده سه دانشجوی دانشگاه یزد در سال ۱٣٨۲ به مدتی بازداشت و در نهایت نیز به مجازات حبس و جزای نقدی منجر شد.)

پ) تخلفات در روز رای گیری:
در روز رای گیری در بسیاری از شعب ماموران اخذ رای، به شکل سازمان یافته ای، رای دهندگانی را که فقط برای شرکت در انتخابات شوراها به حوزه های رای گیری رفته بودند به طرق مختلف به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان – که بر اساس تبلیغات حکومتی- تعداد شرکت کنندگان در آن برای حکومت بسیار مهم بود، اجبار می کردند. بنابرگزارش های موثق که به کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران رسیده است، در برخی از شعب در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز ماموران شرکت در انتخابات شوراها را منوط به شرکت در انتخابات خبرگان کرده اند یا بدون رضایت رای دهنده تعرفه های انتخابات خبرگان را به او تحویل می دادند و شناسنامه او را ممهور به مهر این انتخابات می کردند. همچنین در شهرهایی که انتخابات میان دوره ای مجلس برگزار می شد از رای دادن افرادی که در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکرده بودند جلوگیری به عمل می آمد.
از سوی دیگر برخلاف قوانین انتخاباتی، برخی نامزدهای هوادار دولت در روز برگزاری انتخابات با بهره گیری از مراکز مذهبی به ویژه محل برگزاری نماز جمعه، آزادانه به توزیع تبلیغات خود پرداخته اند.
چنین اعمالی بدون تردید برخلاف موازین حقوق بشر، قانون اساسی و قوانین انتخاباتی است.

ت) دخالت نظامیان و دولت در فرآیند انتخابات:
یکی از ویژگی های چند انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی، دخالت سازمان یافته نظامیان در انتخابات و جانبداری ایشان از برخی نامزدهاست که به شدت بی طرفی، سلامت و منصفانه و آزاد بودن انتخابات را مخدوش می کند. سال گذشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری در یک مورد مقامات دولتی و قضایی، دخالت نظامیان در انتخابات را تایید کردند و وعده پی گیری قضایی دادند، که البته محقق نشد.

ث) احتمال تقلب در شمارش آراء:
پس از رای گیری از همان ساعات آغازین مرحله شمارش آرا، گزارش های مختلفی، حاکی از تقلب در شمارش آرا خصوصاً در شهرهای اصفهان ، تهران ، حومه تهران، استان فارس و ... به کمیته حقوق بشر سازمان رسید که در ادامه با اعلام نگرانی برخی شخصیت های مورد وثوق جمهوری اسلامی نظیر اکبر هاشمی رفسنجانی،(رییس جمهور اسبق و رییس فعلی نهاد پرنفوذ مجمع تشخیص مصلحت نظام )، محمد خاتمی ( رییس جمهور سابق)، مهدی کروبی ( رییس سابق مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ) به تردیدها نسبت به روند شمارش آراء افزود. غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس نیز طی اظهاراتی در ۲٨/۹/۱٣٨۵ تلویحاً بر این نگرانی ها تاکید کرد. همچنین برخی از نمایندگان متعلق به جناح محافظه کار مجلس نظیر عماد افروغ نیز دخالت دولت در روند انتخابات را امری بدیهی اعلام کردند. این گزارش ها و اعلام نگرانی ها در کنار اخراج ناظران انتخاباتی از برخی مراکز شمارش آرا و اجازه ندادن به خبرنگاران برای حضور در جریان شمارش آرا و خروج صندوق های رای بدون پلمپ از حوزه های رای گیری، ظن تقلب در شمارش آرا را تقویت می کند. (گزارش های خبرگزاری ها و سایت های خبری ایلنا، امروز و شهرفردا)
در هر صورت وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی که بنا بر شواهد و قرائن، پیرامون برگزاری این انتخابات در موضع اتهام تقلب در انتخابات قرار گرفته، هیچ اقدام ویژه ای برای رفع این اتهام نکرده است؛ شفافیت نداشتن در شمارش آرا و اعلام بسیار دیرهنگام نتایج انتخابات که مورد اعتراض احزاب مخالف و منتقد دولت واقع شد، برای ناظران بین المللی و داخلی حقوق بشر به شدت شک برانگیز و موجب نگران است.

ج) جمع بندی وضعیت انتخابات ۲۴ آذر با توجه به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه:
با توجه به آنچه پیرامون انتخابات ۲۴ آذر آورده شد؛ آزادی، منصفانه بودن و سلامت این انتخابات با توجه به موازین بین المللی حقوق بشر، مخدوش است. و در مجموع، ضعف ساختارهای قانونی، سوءمدیریت و دخالت مقامات برای دستکاری در نتایج انتخابات، دلیل عمده اوضاع نابه سامان پیش آمده در انتخابات ۲۴ آذر ارزیابی می شود.