روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
٣۰ مرداد ۱٣۹۵ -
۲۰ اوت ۲۰۱۶
• درس هایی از کودتای ۲٨ مرداد
درس‌هایی از کودتای ۲٨ مرداد، عنوان سرمقاله روزنامه همدلی است به قلم ولی‌الله شجاع‌پوریان مدیرمسئول این روزنامه که متن آن به شرح زیر است:
«کودتای ۲٨ مرداد سال ۱٣٣۲ و برکناری دولت قانونی مصدق یکی از رویدادهای مهم سیاسی قرن بیستم در کشورمان به شمار می‌آید. اگر از منظر گذار به دموکراسی رویدادهای منتهی به کودتای ۲٨مرداد را نگاه کنیم، این کودتا مانعی جدی و اساسی در مسیر توسعه سیاسی ایران بود. بعد از جنبش مشروطه و فراز و فرودهایی که در فضای سیاسی، اجتماعی جامعه ایران به وجود آمد، مفاهیمی همچون قانون، انتخابات، پارلمان، آزادی مطبوعات، جامعه مدنی، مشارکت سیاسی و... به صورت نسبی در جامعه رواج یافته بودند، گرچه عده‌ای بر شکست جنبش مشروطه اعتقاد داشتند، اما کمترین نتیجه تلاش مشروطه‌خواهان این بود که برگزاری انتخابات و داشتن پارلمان در سپهر سیاست کشور تثبیت شد، به‌گونه‌ای که به عنوان یک حق برگشت‌ناپذیر در دوران پهلوی نیز تداوم یافت. گرچه حاکمان آن روز به دلیل روحیه استبدادی خود محدودیت‌هایی را برای توسعه سیاسی به وجود آوردند، اما حضور افرادی چون مدرس،کاشانی و مصدق به عنوان بزرگ‌ترین مخالفان و منتقدان حکومت پهلوی نشان می‌داد جنبش مشروطیت در احقاق حقوق مردم بی‌تاثیر نبوده است.
عمده تلاش تحلیلگران سیاسی و تاریخی در ایران بعد از کودتای ۲٨ مرداد بر محور ریشه‌یابی و شناسایی مولفه‌ها و مقدمات کودتا بوده، در حالی که نتایج کودتا نیز تاثیر فراوانی بر فرآیند جریان‌های سیاسی ایران و حافظه تاریخی ایرانیان داشته است.
در حوزه داخلی یکی از پیامدهای ناگوار کودتا قلع و قمع مخالفان و منتقدان حکومت و ایجاد یک سد محکم در مقابل توسعه سیاسی در کشور بود. بعد از این حادثه و پس از امنیتی کردن فضای کشور، سران مخالف حکومت، زندانی، تبعید یا اعدام شدند، بسیاری از روزنامه‌ها توقیف و روزنامه‌نگاران روانه زندان شدند، آزادی‌های سیاسی محدودتر و با استخدام اراذل و اوباش آزارهایی برای آزادی‌خواهان طراحی می‌شد، محدودیت‌های فراوانی برای فعالیت تشکل‌ها و احزاب سیاسی ایجاد شد، موج سرکوب و تهدید در جامعه تشدید شد و محمدرضاشاه به استناد به این حادثه به تقویت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای صیانت از حکومت خود همت گماشت. مجموعه این رفتارها و تصمیمات گرچه در ابتدا باعث استحکام حکومت پهلوی شد، اما بی‌تردید مقدمات نارضایتی و تنفر فعالان سیاسی از حکومت محمدرضاشاه را باعث شد تا تقریباً همه مخالفان سیاسی در دو دهه بعد از کودتا در جریان انقلاب اسلامی در براندازی حکومت شاهنشاهی همراه و همداستان باشند.
یکی دیگر از پیامدهای مهم کودتای ۲٨مرداد در عرصه سیاست خارجی آغاز روحیه بدبینی ایرانیان به آمریکا در نظام جهانی بود. واقعیت آن است که آمریکا تا آن زمان علاقه‌ای به حضور در ایران نداشت و بریتانیا بود که به قصد کنترل منابع نفتی کشور پای ثابت تصمیم‌گیری‌ها و اتفافات سیاسی ایران بود. تلاش مصدق برای ملی‌کردن صنعت نفت و قطع دست بیگانگان از منابع کشور بر اساس دو اصل مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی باعث نارضایتی انگلستان و دربار شده بود. مصدق تلاش داشت با توسل به سیاست موازنه منفی، حقوق ملت ایران به صورت قانونی و با استناد به دعاوی و موازین بین‌المللی را محقق کند و البته موفق هم بود. همین موفقیت بریتانیا را در برنامه‌ریزی برای کودتا ترغیب کرد، اما مانع بریتانیا در ابتدا عدم همراهی آمریکا با طرح کودتا بود. آمریکا که آن روزها نیاز چندانی به نفت ایران احساس نمی‌کرد و دموکرات‌های حاکم در آمریکا بیشتر به دنبال توسعه دموکراسی در کشورهای جهان بودند، حمایت پنهانی و نسبی از مصدق که دارای شخصیتی دموکرات بود داشتند؛ عدم همراهی آمریکا به مذاق بریتانیا خوش نمی‌آمد و آنها همه تلاش خود را برای تغییر رویکرد آمریکا به کار گرفتند. مصدق نیز با شناخت نسبی از استراتژی آمریکا برای عدم مداخله در امور داخلی ایران و حمایت آنها از موج‌های دموکراسی‌خواهانه با اعتماد به نفس بیشتری در برابر انگلستان مقاومت می‌کرد. اما تغییر دولت آمریکا و صدارت جمهوری‌خواهان در آمریکا شرایط را تغییر داد. انگلستان با تفهیم اهمیت منابع نفتی ایران در کنترل منطقه و حتی جهان، آمریکا را به همکاری در کودتا ترغیب کردند. این همراهی هم باعث سقوط دولت مصدق و هم باعث شکل‌گیری بی‌اعتمادی به آمریکا در حافظه تاریخی ایرانیان شد.
بسیاری از ایرانی‌ها هنوز این سوال (پرسش) را از آمریکایی‌ها دارند که چرا در جریان رقابت دو طیف مستبد و آزادی‌خواه در جریان کودتای ۲٨ مرداد، آمریکا به حمایت از جریان استبداد برخاست؟! بی‌تردید بخش اعظم بی‌اعتمادی امروز ایرانی‌ها ریشه در رفتار و تصمیم جمهوری‌خواهان آمریکایی در آن روزگار دارد که البته این درس مهم را برای مسئولان و افکار عمومی هر کشور دارد، که در صحنه رقابت جهانی هر کشوری بیش از آن که مترتب به رعایت اخلاق و جانبداری از حق باشد، به دنبال تحقق منافع ملی است و منافع ملی آمریکا در آن ایام ایجاب می‌کرد با حمایت از کودتا کنترل منابع نفتی ایران و تحولات ناشی از آن را به دست گیرد.
کودتای ۲٨ مرداد همچون دیگر رویدادها و اتفاقات سیاسی عبرت‌ها و درس‌های زیادی برای آموختن دارد. بررسی آنچه در آن روزها گذشت و نحوه رفتار با منتقدان و البته مدل تعامل با قدرت‌های جهانی و درک صحیح از مناسبات بین‌المللی می‌تواند ما را از بسیاری از اشتباهات پیشینیان مصون سازد و مشعلی فروزان برای انتخاب‌های درست در عرصه جهانی و داخلی باشد.»
• داستان نفت ایران و دکتر مصدق
داستان نفت ایران و دکتر مصدق، عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب یزد است به قلم ضیاء مصباح که نویسنده در آن نوشته است:
«ماندگاری چهرههای بزرگ مطرح جهانی محصول افکار، اندیشه‌ها، مردم‌خواهی، باور، سلامت نفس، عملکرد صحیح مبتنی بر منافع ملی و تخصص واقعی آنان است که با گذشت زمان درجه صداقت توأم با عالمانه و اصولی بودن برنامه‌هایشان بهتر و بیشتر نشان داده می‌شود.
به منظور آگاهی نسل میلیونی جوان هشیار و عاقل، پویا، تحصیل کرده و بموقع حاضر در صحنه اجتماع، برحسب ضرورت و وظیفه در اینجا، مروری کوتاه خواهیم داشت بر بیش از یک قرن تاریخ معاصر ایران‌مان و همزمانی این مکتوب را با سالگرد کودتای ننگین ۲٨ امرداد۱٣٣۲و برکناری نخست‌وزیر ملی کشورمان شادروان دکتر محمد مصدق مغتنم می‌شماریم:در سال ۱۹۰۱ میلادی برابر با ۱۲۷۹شمسی حق اکتشاف و استخراج و صدور نفت ایران برای مدت شصت سال به شخصی به نام دارسی واگذار شد. این قرارداد حق انحصاری در سراسر خاک ایران منهای استان‌های همجوار با روسیه تزاری را شامل می‌شد. قرارداد دارسی نهایتاً در اختیار شرکت نفت انگلیس و پارس قرار گرفت که سهم ناچیزی به دولت ایران پرداخت می‌کرد.
روش ناعادلانه پیش‌بینی شده نارضایی‌هایی را در افکار عمومی پدید آورد و باعث بدبینی مردم نسبت به کارکرد مسئولان انگلیسی شرکت نفت شد، تا جایی که نقش انگلیسی‌ها در دوران جنگ اول که برای تامین آذوقه موردنیاز ارتش اشغالگر خود در ایران، مواد غذایی مورد نیازشان را به زور از کشاورزان و تولیدکنندگان می‌گرفتند و با این روش باعث شدند حدود ده میلیون از مردم ایران معادل نیمی از جمعیت کشور در آن زمان از میان بروند که این موضوع زبانزد خاص و عام شد.
رضاشاه در سال ۱٣۱۱ پس از گفتگوهای طولانی با مسئولان شرکت نفت امتیاز دارسی را لغو کرد و در سال ۱٣۱٣ قرارداد جدیدی با این شرکت بست که به موجب آن، ایران حق نقض یک طرفه آن را نداشت و دولتمردان انگلیسی بعداً به همین استناد در زمان شادروان دکتر مصدق مطرح کردند که ایران حق نداشته قرارداد را یکطرفه نقض نماید.
حسن تقی زاده وزیر دارایی وقت در مجلس شورای ملی گفت که رضاشاه شخصاً در مذاکرات ۱۹٣٣ میلادی (۱٣۰۶) دخالت کرد و دلیل عقب‌نشینی رضاشاه را فشار دولت انگلیس و انجام یک معامله خصوصی می‌دانست.
هنگامی که دولت انگلستان در اعتراض به موضوع ملی شدن صنایع نفت در ایران به دادگاه لاهه شکایت برد، مصدق به استناد آنکه دادگاه لاهه تنها حق دخالت در اختلاف میان دو دولت را داراست نه یک دولت و یک شرکت، با درخواست انگلستان مخالفت کرد. قضات دادگاه بین‌المللی لاهه با اکثریت آراء بر درستی اعتراض ایران رأی مثبت دادندو قاضی انگلیسی دادگاه نیز به نفع ایران رأی داد.
پیروزی تاریخی لاهه به رهبری شادروان دکتر مصدق نماد ملی‌گرایی ایران، علیه شرکت غاصب نفت و دولت استعمارگر انگلیس است و مبین این مهم که مبارزات استقلال‌طلبانه و آزادیخواهانه مردم در هر شرایطی می‌تواند به پیروزی برسد.
دکتر محمد مصدق، نماد ملی‌گرایی ایرانیان، فعالیت‌های سیاسی خود را با مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ میلادی(۱۲۹۷هـ.ش) وثوق‌الدوله با انگلستان آغاز کرد و آن را مغایر منافع ملی و باعث نفوذ بیشتر استعماری آن دولت بر ایران می‌دانست. در سیاست خارجی دکتر مصدق عقیده داشت که گذشتگان اشتباه کردند که سیاست «موازنه مثبت» اتخاذ کردند و عنوان کرد:
نتیجه این سیاست ضد ملی تقسیم ایران به منطقه نفوذ دو دولت قدرتمند روسیه و انگلستان در سال ۱۹۰۷(۱۲٨۵هـ.ش) شد.
او می‌گفت قدرت‌های بزرگ زمانی کشور ما را به حال خود وا خواهند گذارد که اطمینان یابند هیچ‌کدامشان در ایران از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نخواهند شد و آن را «سیاست موازنه منفی» می‌نامید.
مصدق در سال ۱٣۲۵ برای جلوگیری از توافق‌های پنهانی احتمالی مسئولان مملکت با دولتهای خارجی، قانونی را به تصویب مجلس شورای ملی رساند که به موجب آن هرگونه مذاکره پیرامون قراردادهای نفتی با دولتهای بیگانه از طرف مقام‌های دولتی ـ نخست‌وزیر، وزیران و معاونان آنان ـ ممنوع اعلام می‌شد.
در همین رابطه و در مسیر برنامه ریزی اصولی میان‌مدت برای حضور موثر در صحنه اصلی تصمیم‌گیری در روز ۲٣ مهر ماه ۱٣۲٨ در اعتراض به تقلب در انتخابات، به دعوت ایشان گروه زیادی از مردم تهران در خیابان کاخ اجتماع کردند. بیست تن از آنان در دربار متحصن شدند، پس از آن، اعتراض کنندگان در منزل دکتر مصدق گرد آمدند و تشکیل جبهه ملی را اعلام کردند و مصدق را به رهبری برگزیدند.
برنامه‌های جبهه ملی علاوه بر کسب حقوق ملت ایران از شرکت نفت تحت کنترل انگلستان عبارت بودند از: برگزاری انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات و اجرای کامل قانون اساسی و در این مسیر از احزاب و سازمان‌های سیاسی و اتحادیه‌های صنفی دعوت شد وابستگی خود را به جبهه ملی اعلام کنند. بدین ترتیب، جبهه ملی مرکز تشکل و کانون سازمان‌هایی شد که با برنامه‌های اعلام شده این جبهه موافقت داشتند.
در انتخابات وبا فعالیت اصولی این تشکیلات با برنامه، مصدق و چند تن از بنیانگذاران جبهه ملی به مجلس شورای ملی راه یافتند و طرح پیشنهاد ملی شدن صنایع نفت در کشور را پیشنهاد و در ۲۵ اسفند ۱٣۲۹ (شسصت و شش سال پیش) به تصویب مجلس رساندند.
در پی استعفای حسین علاء از نخست‌وزیری بدلیل نا توانی در ادامه وظایف خطیر این مسئولیت، جمال امامی نماینده مجلس، پیشنهاد کرد دکتر مصدق خود نخست‌وزیری را بپذیرد. او به شرط همراهی و کمک نمایندگان در تصویب لوایح ملی شدن صنعت نفت و آزادی انتخابات و همکاری در اجرای آن آمادگی خود را اعلام کرد. این پیشنهاد با کسب ۷۹ رای موافق در برابر ۱۲ رای مخالف تصویب شد و بعدازظهر همان روز مجلس به قانون ملی کردن شرکت نفت انگلیس رأی مثبت داد.
از همان آغاز نخست وزیری مصدق دسیسه‌ها و تحریکات انگلستان علیه مصدق شدت گرفت. از آن جا که تا دوران ریاست جمهوری تری ترومن دیدگاههای دولت آمریکا با انگلستان بر سر ملی کردن نفت و حق کشی‌های شرکت انگلیس هماهنگ نبود، انگلستان به دادگاه لاهه شکایت برد که با اعتراض مصدق به عدم صلاحیت آن دادگاه، قضات دادگاه اعتراض ایران را وارد دانستند. پس از آن، دولت انگلستان به سازمان ملل متحد شکایت برد.
دکتر مصدق با تقبل کلیه هزینه‌های خود و همراهان به آمریکا مسافرت کرد، شورای امنیت سازمان ملل در ۱۵ اکتبر تشکیل جلسه داد و مصدق در تالار این سازمان در پاسخ نماینده انگلیس و دفاع از حق ملی‌کردن صنایع ایران چنین گفت: «اعتراض انگلستان بی‌اساس است و شورای امنیت حق قضاوت بر این موضوع را ندارد زیرا ایران حق دارد که از منابع طبیعی خود به هر طریق که مناسب بداند بهره‌برداری کند، اما از آن جا که سازمان ملل بالاترین مرجع پناهگاه ملت‌های ضعیف و ستمدیده است، مصمم به حضور در این شورا شدم...»»
• مصدق پیشگو نبود متأسفانه!
مصدق پیشگو نبود متأسفانه! عنوان سرمقاله روزنامه وقایع اتفاقیه است به قلم دکتر نادر هوشمندیار استاد دانشگاه که متن آن در پی آمده است:
«کودتای ۲٨ مرداد، ۶٣ سال پیش رخ داد و ضربه‌ای بزرگ به توسعه ایران وارد کرد اما هنوز و هر سال، محور بحث‌ها و گفت‌وگوهای متعددی هم در داخل و هم در خارج از ایران است. البته این مسئله تا حد بسیار زیادی طبیعی است که بعد از ۶ دهه کارشناسان، تحلیلگران و طراحان راهبردهای توسعه، کودتای ۲٨ مرداد را فراموش نکنند؛ چون این کودتا از یک سو حاکمیت ملی یک ملت بزرگ را با توسل به زور و ترفندهای نامطلوب و ناهنجار سیاسی به زیر کشیده بود و از‌سوی‌دیگر به‌وضوح نشان می‌داد که فرمانروایان جهان در آن روزگار، برای پیشبرد راهبردهای توسعه خود، چگونه می‌توانند جهان را زیرو‌رو کنند تا نفت را از گلوی یک کشور خارج و به گلوی شاخص‌های اقتصادی خود سرریز کنند. این رفتار و این نوع استثمار یا این نوع تازیانه‌زدن بر پیکر و اندام کشوری که هیچ تناسب مطلوبی به لحاظ دسترسی به توسعه ملی ندارد، واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. درواقع هر چقدر امروز برخی از علاقه‌مندان به واکاوی ماجرای کودتای ۲٨ مرداد سعی کنند، نمی‌توانند منکر شوند که در چند دهه گذشته مبادلات جهانی میان کشورهای تولید‌کننده محصول با کشورهایی که صرفا مواد اولیه را بهینه‌سازی می‌کردند، جهتی عمودی و کاملا نابرابر داشته است. به‌گونه‌ای‌که قدرتمندان جهان در تلاشی یک‌سویه، فقط درپی بهره‌برداری از منابع کشورهای ضعیف، برای تقویت توسعه خود بوده‌اند. اینکه امروز برخی از ایده‌های نو حداقل در شعار بر این باور هستند که ایجاد زمینه توسعه برای کشورهای فقیر، پیشرفت دوچندان توسعه را برای کشورهای قوی فراهم می‌کند، تعبیری است که به‌هیچ‌وجه در سال‌های ۱٣٣۲و دهه‌های گذشته وجود نداشته است. در آن سال‌ها به سادگی اقتدارگرایان دنیا ثروت کشورهای ضعیف‌تر را می‌بلعیدند. این مسئله را از این رو مطرح کردم که اکنون در میان تحلیلگران ماجرای ۲٨ مرداد، به‌ویژه تحلیلگران و روشنفکران داخلی، چهره‌ها یا به تعبیری واقعی‌تر پدیده‌هایی یافت می‌شوند که با گشاده‌رویی، خود‌محوری و خود‌حق‌مداری بیش‌از‌حد و غیر‌طبیعی می‌گویند که اگر نفت ملی نمی‌شد، کودتایی رخ نمی‌داد تا توسعه ایران آسیب ببیند. اگر نفت دولتی نمی‌شد، حکومت دیکتاتور نمی‌شد، مردم در فاصله سال‌های ۱٣۲۹ تا ۱٣٣۲ فقر را تحمل نمی‌کردند و هزار اگر و اماهای متعدد دیگر که شاید اگر نفت ملی نمی‌شد، ما در تاریخ شاهد آن نبودیم. این تعابیر «اگری» که بی‌تعارف خصلتی عقب‌مانده دارند و درواقع انسان را فاقد خصلت پویایی تفسیر می‌کند ـ که برای پرهیز از هر کنش یا واقعه‌ای نباید قدم‌از‌قدم بردارد ـ دقیقا از این ایده تبعیت می‌کند که محمد مصدق یا هر کس که در ملی‌شدن صنعت نفت نقش داشته است، باید پیشگویی و کف‌بینی می‌دانست تا براساس و با تکیه بر آن، قدم‌های خود را محاسبه می‌کرد. به عبارتی اگر مصدق، کف‌بین و پیشگو بود، امروز و بعد از چند دهه، برخی از استادان دانشگاهی ایران تا به این حد آشفته نمی‌شدند که چرا همه چیز بعد از ملی‌شدن صنعت نفت به هم ریخت؟ فراموش نکنیم که انسان موجودی پویاست و انسانیت نیز صاحب مولفه‌ای بزرگ به نام حرکت و سازندگی است. براساس این مولفه، کسی نمیتواند در مقابل بیداد سکوت کند یا نمیتواند بنشیند و حرکت نکند که مبادا اتفاقی رخ ندهد. اگر اینگونه بود، برخی از منتقدان امروز جریان ملی‌شدن صنعت نفت نباید در دوران سازندگی قدم‌از‌قدم برمی‌داشتند اما آنها قدم‌های بزرگی برداشتند که تبدیل به ایجاد مشکلاتی بزرگ در روند توسعه شد.»
• مرز اعتماد ایران به روس‌ها
مرز اعتماد ایران به روس‌ها، عنوان سرمقاله روزنامه آرمان امروز است به قلم صباح زنگنه تحلیلگر مسائل خاورمیانه که نویسنده در آن نوشته است:
«اگر امکاناتی در ایران در اختیار روسیه قرارگرفته، بر مبنای توافق دو کشور ایران و روسیه بوده است، چراکه در اختیار گذاشتن حریم هوایی کشوری به کشور دیگر به رضایت و سیاست حاکمیت آن کشور باز می‌گردد. البته در یک ارزیابی کلی باید دید که بر اساس چه چشم‌انداز و هدفی همکاری‌ها صورت می‌گیرد و در اختیار گذاشتن حریم هوایی به روسیه برای بمب‌افکن‌های روسی چه منافعی از کشور را تامین می‌کند یا چه تمهدیداتی برای جمهوری اسلامی در بردارد؟ بر این اساس روسیه و ایران برنامه‌های مختلفی در زمینه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی دارند و پیش از این میان این دو کشور موافقتنامه‌های امنیتی و نظامی هم به انعقاد رسید، تا آنجا که ورود سیستم دفاع ضد موشکی اس ـ ٣۰۰ به ایران نمونه بارزی از این همکاری‌ها قلمداد می‌شود که در یک سطح بسیار پیشرفته‌ای تقریبا میتوان آن را استراتژیک دانست. اما باز هم ایران بایدهمکاری‌های گذشته و حتی واگذاری حریم هوایی خود به روسیه در همدان را در چارچوب منافع ملی خود تعریف کند، جایگاه هر کدام از عناصر این همکاری را مشخص کرده و برنامه آن را نیز تدوین کند و در نهایت به مرحله اجرا بگذارد. گرچه در مجموع محدوده این همکاری مربوط به یک منطقه خاص، آن هم کشور سوریه است که مورد تهدید گروه‌های تروریستی قرار گرفته است، اما باید باز هم جمهوری اسلامی ایران جانب احتیاط را در مقابل روسیه و سایر کشورها بیشتر به عمل آورد و چنانچه ایران حتی برای دفع خطر و تهدید گروه‌های تروریستی چنین تسهیلاتی به یک قدرت بزرگ می‌دهد، باید مشروط به زمان‌بندی، هدف و ظرفیت مشخص و در یک محیط محدود قابل تعریف باشد، در این صورت مشکلی ایجاد نمی‌کند، چراکه هیچ گاه کشور ما به قدرت‌های بزرگ به طور صد در صد نه تنها که نمیتواند اعتماد کند بلکه از ظرفیت‌های آنها هم نمیتواند غافل شود. اگرچه باز هم محدوده و موضوع همکاری ایران و روسیه کاملاً مشخص است اما روس‌ها نمی‌توانند انتظار اعتماد صد درصد از ایران را داشته باشند، بلکه اعتماد صددرصد زمانی حاصل خواهد شد که منافع صد درصد دو طرف بر هم منطبق باشد و تهدیدها و چالش‌ها نیز مشابه باشد.در صورتی که در یک مقطع و نقطه‌ای تهدیدات بر یکدیگر منطبق بود، در آنجا میتوان حدود و محدوده این همکاری‌ها را افزایش داد و تا حدی بیش از گذشته اعتماد کرد. اما اگر محدوده و موضوع این همکاری‌ها مشخص نباشد ایران طبعا اختیار سرزمین، محدوده و موقعیت ژئواستراتژیک خود را در اختیار هیچ قدرتی قرار نخواهد داد. بر این اساس همکاری مسکو و تهران قطعاً باید در یک چارچوبی تعریف شده و بر اساس قانون اساسی، در جهت حفظ منافع ملی، دفع تهدیدها و خطرها باشد. اما به هر روی اعتماد نهایی در روابط خارجی به یک کشور زمانی محقق خواهد شد که طی یک روند ۴۰ یا ۵۰ ساله به صورت عملی و واقعی رفتار و میزان صداقت طرف مقابل به دست آمده و ارزیابی شود.»
• همه اما و اگرهای همکاری ایران و روسیه در همدان
همه اما و اگرهای همکاری ایران و روسیه در همدان، عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم سحر محرابی که نویسنده در آن نوشته است:
«با تایید خبر استقرار بمب‌افکن‌های روسی در همدان موجی از موضع‌گیری‌ها و واکنش‌ها به راه افتاد تا جایی که گوشه‌هایی از آن به صحن علنی مجلس هم رسید.
روز گذشته در جلسه علنی مجلس حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در اخطار قانون اساسی، نقض اصل ۱۴۶ این قانون را متذکر شد. اما حقیقت این است که اصل مربوطه این مسئله را شامل نمی‌شود.
اصل ۱۴۶ قانون اساسی شرایطی را بیان می‌کند که کشور خارجی در ایران پایگاه نظامی‌تاسیس کند. تاسیس پایگاه نظامی‌شرایطی است که کشوری بیگانه مستقلا قسمتی از خاک کشور را برای اهداف نظامی‌خود مورد استفاده قرار دهد، به طوری که نیروهای خود را به آن منطقه گسیل کند و آن منطقه جزو ارتش کشور موسس محسوب شود. اما در اینجا ما شاهد چنین وضعیتی نیستیم و استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان به معنای استقرار پایگاه نظامی‌نیست.
در این شرایط نقض اصل ۱۴۶ قانون اساسی محلی از اعراب ندارد. اما با مراجعه به اصول بعدی قانون اساسی میتوان گفت تصمیم‌گیری در این مورد به عهده شورای عالی امنیت ملی است. بند سوم اصل ۱۷۶ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» را در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار داده است.
به نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی با تفسیر عبارت «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی» اجازه استقرار بمب‌افکن‌های روسی در پایگاه هوایی نوژه را صادر کرده است. سخنان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد «تبادل ظرفیت و امکانات» میان ایران و روسیه برای مبارزه با تروریسم موید همین امر است.
اما باید دید چرا روسیه برای مورد هدف قرار دادن تروریست‌ها به دنبال استفاده از حریم هوایی ایران است.
مطابق اطلاعات موجود بمب‌افکن‌های دور برد مستقر شده در همدان از نوع توپولوف ام ـ۲۲ و بمب‌افکن‌های سوخو از نوع ٣۴ است که هواپیماهای سنگین نظامی‌محسوب می‌شوند. پایگاه هوایی روسیه در لاذقیه توانایی پذیرش این هوایپما‌ها را ندارد، از سویی در کوتاه مدت امکان تجهیز یک پایگاه هوایی در سوریه برای استقرار این هواپیما‌ها نیز امکانپذیر نیست.
در این شرایط روسیه دو راه در پیش رو دارد؛ استفاده از خاک خود یا کشور دیگری که با آن همکاری نظامی‌دارد. نزدیکی همدان به اهداف نظامی‌سوریه و توانایی پایگاه نوژه جهت استقرار این هواپیما‌ها دلیل اصلی انتخاب روسیه است. چراکه با توجه به فاصله ۹۰۰ کیلومتری همدان با هدف روسیه نه تنها سرعت عملیات افزایش می‌یابد، بلکه هزینه‌های سوخت‌رسانی به این جنگنده‌ها هم کاهش چشمگیری خواهد یافت.
یکی دیگر از سوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا استفاده روسیه از حریم هوایی ایران برای حمله به سوریه از نظر مقررات بین‌المللی چه شرایطی را پیدا می‌کند. در این مورد باید گفت اساس اقدامات کشورها در عرصه بین‌الملل بر «رضایت» است.
برای استفاده از حریم هوایی یا مرزهای زمینی هر کشور رضایت اصلی‌ترین شرط است. در این مورد روسیه با رضایت جمهوری اسلامی ایران بمب‌افکن‌های خود را در پایگاه نوژه مستقر کرده است و هیچ یک از مقررات بین‌الملل در این مورد نقض نشده است.
از سوی دیگر باید دید پرتاب موشک از آسمان ایران به سوی سوریه نیز در صورتی که مقررات جنگی نقض نشود مسئولیتی را نه برای ایران و نه برای روسیه ایجاد نمی‌کند؛ چراکه بر اساس موافقت نامه نظامی‌علیه نیروهای ضددولتی و حضور نظامی‌روسیه در سوریه، اجازه اعمال نظامی را به این کشور داده است.
اما عدم نقض مقررات بین‌المللی و قوانین اساسی کشور در یک سو قرار دارد و حفظ امنیت ملی کشور در سوی دیگر. این اولین بار است که پس از جنگ جهانی دوم ایران به کشوری اجازه استقرار نیروی نظامی‌در خاک خود را داده است. این مسئله از یک طرف نشان دهنده عمق روابط استراتژیک دو کشور ایران و روسیه است اما از طرف دیگر ایجاب می‌کند ایران در این زمینه محتاط‌تر عمل کند. سابقه تاریخی روابط ایران و روسیه نشان می‌دهد این کشورهرگز با ایران دست دوستی نداده، مگر آنکه به دنبال کسب منفعتی از کشورمان بوده است. البته این امری طبیعی در روابط کشورها است اما روسیه پس از مرتفع شدن منافعش نه تنها دوستی‌ها را فراموش کرده، بلکه از هرگونه دشمنی نیز دریغ نکرده است. به هر روی سابقه روابط دو کشور لزوم احتیاط را گوشزد می‌کند.»
• ائتلاف شرقی با هسته مقاومت
ائتلاف شرقی با هسته مقاومت، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه جام جم به قلم دکتر مراد عنادی مدیرمسئول این روزنامه که نویسنده در آن نوشته است:
«تروریسم که امروز به بزرگ‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل شده است، داستان پیچیده اما تلخی دارد.
پیچیدگی پدیده تروریسم به کارگردانی ائتلاف غربی، عبری و عربی بازمی‌گردد که در آن آمریکا، اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای اروپایی و منطقه هم حامی تروریست‌ها بوده و هستند و هم با راه انداختن ائتلاف‌های ساختگی و نمایشی، خود را پرچمدار مبارزه با تروریسم معرفی می‌کنند.
ائتلافی که دروغین بودن آن را در جریان ارسال محموله‌های سلاح برای تروریست‌ها یا آموزش آنها که در سطح رسانه‌ها انعکاس یافت، جهانیان شاهد بودند هر چند حامیان تروریست‌ها سعی کردند این اسناد و تصاویر را تکذیب کنند، اما واقعیت این است تروریست‌هایی که مردم عراق، سوریه، یمن و حتی غیرنظامیان در اروپا را به خاک و خون می‌کشند و صحنه‌های تلخی را به نمایش می‌گذارند تنها با کمک‌های آشکار و نهان آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی تاکنون توانسته‌اند ادامه حیات دهند، چه در غیر این صورت خیلی زودتر از صحنه روزگار محو شده بودند.
مردود شدن ائتلاف‌های ساختگی در آزمون مبارزه با تروریسم در حالی است که این روزها جهان شاهد مبارزات اثربخش ائتلاف شرقی با تروریست‌هاست؛ ائتلافی که هسته اصلی آن را محور مقاومت شامل ایران، سوریه و حزب‌الله لبنان شکل داده‌اند، اما با همراهی عراق، روسیه و اینک چین می‌رود به ائتلافی فراگیر با ماهیت شرقی برای قلع و قمع تروریست‌ها تبدیل شود.
محکم‌تر شدن پیوند بین ایران، روسیه، سوریه، حزب‌الله لبنان و عراق برای مبارزه با داعش و النصره در حالی است که با نزدیک شدن ترکیه به این ائتلاف طیف مقابل که بظاهر عنوان مبارزه با تروریسم را یدک می‌کشد، دچار گسست و آشفتگی بیش از پیش شده است.
سردرگمی و عصبانیت روزافزون آل‌سعود از ناکامی در یمن و سوریه و جو تنفر افکار عمومی غرب از عربستان و تشبیه آن به داعش سفید در رسانه‌ها مبین این مهم است که هم تروریست‌ها و هم حامیان آنها در مصاف با ائتلاف شرقی قافیه را باخته‌اند.
سفر گوان یووی، رئیس دفتر همکاری نظامی بین‌المللی چین به سوریه و مذاکرات وی با وزیر دفاع این کشور از یک‌سو و دیدار این مقام چینی با سرگیی شارکوف از مسئولان نظامی روسیه در مرکز نظامی این کشور در سوریه از سوی دیگر و همچنین اظهارات ایلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه در مصاحبه با روزنامه کرار مبنی بر این که زمان بهبود روابط با سوریه فرا رسیده است، همگی علائمی هستند که از تغییر فضای حاکم بر مبارزه با تروریست‌های داعش و النصره و... خبر می‌دهند.
تغییر فضایی که ائتلاف شرقی با هسته مرکزی محور مقاومت آن را پدیدار ساخته و عرصه را بر آمریکا و دنباله‌روهای منطقه‌ای‌اش تنگ کرده است.
برخلاف روند رو به گسترش همکاری‌های استراتژیک ائتلاف شرقی که نمونه آن را در سوخت‌گیری جنگنده‌های روسی در پایگاه هوایی نوژه همدان برای حمله به مواضع تروریست‌ها در سوریه یا تقویت توان موشکی رزمندگان حوثی در یمن در مصاف با عربستان و همچنین ورود چین به این معادله شاهد هستیم در آن سوی معادله فاصله گرفتن ترکیه و قطر از عربستان و تنها ماندن ریاض در آشوب‌سازی‌های منطقه‌ای را شاهد هستیم. برخلاف گذشته اکنون عربستان در آشوب‌سازی همراهی و حمایت سابق را ندارد. به عبارتی اکنون افکار عمومی منطقه و جهان دست آل‌سعود را خوانده‌اند و از این رو با تبلیغات رسانه‌ای نمیتواند بر ناکامی‌ها و جنایاتش در یمن و سوریه سرپوش گذارد و این‌همه در حالی است که ائتلاف شرقی هر روز پررنگ‌تر شده و روابط استراتژیک‌تری را دنبال می‌کند.»
• توافق پکن؛ بستری برای رشد بخش خصوصی
توافق پکن؛ بستری برای رشد بخش خصوصی، عنوان یادداشتی است در روزنامه تعادل به قلم محمدمهدی رئیس‌زاده مشاور بانکی اتاق ایران که در آن نوشته است:
«بانک مرکزی و اگزیم بانک چین روز گذشته در پکن توافق کردند تا برای تسهیل در تسویه مبادلات بانکی، دو حساب ارزی یورو و یوان به‌‌نام بانک مرکزی ایران نزد اگزیم بانک چین افتتاح شود. با آنکه تا پیش از این با چینی‌ها همکاری‌های مختلف بانکی داشتیم اما این نخستین توافقی است که به‌صورت رسمی منعقد شده است. طبیعتا مفاد این قرارداد از آنجایی آغاز می‌شود که بانک مرکزی در آن کشور یک حساب بانکی افتتاح کند و بعد از آن است که تعاملات دوجانبه صورت گیرد. این تعاملات متقابل در صورتی موفق خواهد بود که از سمت بانک توسعه و صادرات ایران، برای صادرکنندگان ایرانی تضمین متقابلی صادر شود. باتوجه به‌دلیل حجم بالای مبادلات تجاری ایران با چین چه از نظر صادرات و چه از نظر واردات که در سطح مطلوبی به‌سر می‌برد، این توافق می‌تواند کمک شایانی به توسعه مبادلات تجاری دو کشور کند. ازسوی دیگر تنها حسن این قرارداد، استفاده از منابع بانکی، بانک چینی است. زمانی که افتتاح حساب صورت می‌گیرد درواقع فاینانس و تامین آن از طرف بانک چینی خواهد بود. این عمل از بعد اقتصاد کلان بسیار به سیستم بانکی کشور کمک خواهد کرد، زیرا منابع دیگری درگیر می‌شود و این توافق بدون شک خبر خوبی خواهد بود. این درحالی بود که پیش از این توافق‌هایی که با چین انجام می‌شد، فقط از منابع خود استفاده می‌کردیم که البته دلیل آن هم به موضوع تحریم‌ها بازمی‌گشت، بنابراین میتوان گفت که این نخستین توافقی است که پس از تحریم از منابع یک بانک دیگر برای مبادلات تجاری ایران استفاده می‌شود. اما در این میان این سوال مطرح می‌شود که بخش خصوصی از این قرارداد چه سهمی می‌تواند داشته باشد؟ بخش خصوصی می‌تواند به اندازه مبادلاتی که انجام می‌دهد، سهم داشته باشد. طبق تعریفی که برای بخش خصوصی وجود دارد، به همان اندازه‌یی که صادرات و واردات داشته باشد به همان اندازه از این تضامین و مزایا بهره‌مند شود. البته اگزیم بانک‌ها برای تضمین صادرات هر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرند. یعنی بانک توسعه و صادرات ما برای این به وجود آمده که از صادرکنندگان حمایت کند. در کنار این بانک، صندوق ضمانت صادرات هم تاسیس شده که برای تضمین و پوشش ریسک صادرکنندگان به آن کشوری است که محصولات صادر می‌شود. بنابراین اگزیم بانک چین به معنای واردات به کشور ماست که این نکته را باید درنظر داشت. این واردات زمانی برای اقتصاد کشور یا بخش خصوصی نافع است که از آن برای ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه‌یی یا ماشین‌آلات استفاده شود نه برای کالاهای مصرفی. واقعیت این است که بخش خصوصی ایران، سهم بسیار کمی در اقتصاد ما ایفا می‌کند. البته طبق تعاریفی که از بخش‌های دولتی وجود دارد یک بخش سومی هم در اقتصاد متولد شده که ما اتاقی‌ها اصطلاحا به آن بخش خصولتی می‌گویم. این بخش سوم تا زمانی که در حال توسعه و رشد است و حداقل کوچک نمی‌شود باعث می‌شود که سهم بخش خصوصی کشور زیاد بالا نخواهد رفت. برای مثال اجزای یک ساختار را درنظر بگیرید ۲۰درصد آن مربوط به یک جاست و ٨۰درصد باقی‌مانده متعلق به بخش‌های دیگر است. زمانی میتوان به توسعه و رشد بخش خصوصی و افزایش سهم آن توجه کرد که این سهم کوچک ۲۰درصدی به‌تدریج بزرگ‌تر شود و به بالای ۵۰درصد برسد. بنابراین اگر دقت کنیم صنایع و بخش‌هایی از اقتصاد موفق عمل می‌کنند که به‌طور کامل خصوصی هستند، لذا باید به‌گونه‌یی عمل کرد که کیک بخش خصوصی بزرگ‌تر شود. البته نشانه‌هایی وجود دارد که از نظر قوانین و مقررات بستر برای گسترش و بزرگ شدن بخش خصوصی فراهم شده است. برای مثال بانک مرکزی بخشنامه کرده که ظرف سه سال بانک‌ها از بنگاه‌داری خود دست بردارند. اگر واقعا این دستورالعمل عملیاتی شود معنای آن واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی است، بنابراین سهم بخش خصوصی بزرگ می‌شود یا بسیاری از نهادها و برخی قرارگاه‌ها که فعالیت اقتصادی داشته‌اند خیلی از زیرمجموعه‌های آنان معاف از مالیات بوده‌اند که طبق قانون مالیاتی آنها باید از امسال مالیات پرداخت کنند و این مساله به آن معنا خواهد بود که فضای رقابتی ایجاد خواهد شد و این امر باعث می‌شود که بخش خصوصی به لحاظ ماهیتی که دارد در فضای رقابتی برای توسعه و رشد خود انگیزه بیشتری دارد. توانمندسازی بخش خصوصی باید در راس امور قرار گیرد اما اینکه در عمل چقدر این توانمندسازی تحقق پیدا کند به ساختار مدیریت کشور بستگی دارد.»
• تعارفات دیپلماتیک با انگلیس
تعارفات دیپلماتیک با انگلیس، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم نصرت‌الله تاجیک دیپلمات پیشین در انگلستان که متن آن در پی آمده است:
«۱ـ برجام نه یک قرارداد، بلکه رویکردی در سیاست خارجی ایران است که در قدم اول توانسته با شوک‌درمانی، قلب سیاست خارجی را به تپش درآورد تا به وظیفه اصلی که پمپاژ خون به تمامی نقاط بدن است، بپردازد و در قدم بعدی با به‌کارانداختن ریه، در واقع برای سیاست خارجی فضای تنفسی به وجود آورد.
۲- در اجرای سیاست خارجی و تعاملات بین دو کشور و در چارچوب نظریه‌ها و عملیات‌های اجرایی روابط بین‌المللی و برقراری معادلات توازن قوا برای کسب منافع حداکثری و رعایت مصالح ملی در سطح منطقه‌ای و جهانی، همه امور به تصمیم و نوع فهم پدیده‌های خارجی از سوی بازیگران حقیقی و حقوقی داخلی، سیاست‌مداران و مردم یک کشور برنمی‌گردد؛ به‌ویژه کشوری مهم و تأثیرگذار مانند ایران با الگویی جدید در سیاست و حکومت در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی در کنار موقعیت ویژه و ژئوپلیتیک، رعایت اصول و ضرورت‌های ساختاری داخلی که نمیتواند بدون توجه به الزامات و اقتضائات خارجی تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست کند. برجام درصدد است متغیرهای یادشده را در یک معادله جاسازی کند و این هنر دست‌اندرکاران سیاست خارجی است که بتوانند این معادله را با متغیرهای کمتر و از درجه پایین‌تر بنویسند تا راحت‌تر هم حل شود.
٣- تعاملات انسانی مانند ارتباطات اعم از ملاقات‌ها و یا تماس‌های تلفنی یا مکاتبات ایمیلی در دنیای امروز سطح اولیه روغن‌کاری روابط دو کشور در ابعاد مختلف هستند. این اقدامات در سطوح بالا به دیپلمات‌های کشورها این اجازه را می‌دهد تا با خلق فضای مناسب در زمینه‌های طراحی‌شده و مورد‌علاقه مقامات خود به تبادل نظر، نظریه‌پردازی، گفتمان‌سازی و پیداکردن راه‌های اجرایی توسعه روابط دو کشور بپردازند. با سه مقدمه بالا به اقدام خانم «ترزا می»، نخست‌وزیر جدید انگلیس، در تماس تلفنی با آقای رئیس‌جمهور نگاهی می‌اندازیم. برجسته‌کردن بخشی از مطالب مطرح‌شده در مکالمه تلفنی از سوی هر طرف، فضا را برای تجزیه و تحلیل حساسیت‌های هریک از طرفین آماده کرد، درحالی‌که طرف ایرانی، بیشتر روی نکات مثبت آن، همکاری‌های دو و چندجانبه که به‌طور تلویحی بر نیازهای ایران در اطلاع‌رسانی تأکید می‌کرد، تمرکز کرد؛ اما دفتر نخست‌وزیر انگلیس اطلاعیه‌ای مطبوعاتی و جامع با اشاره به تمامی موارد مطرح‌شده در مکالمه و ازجمله آزادی شهروندان دوتابعیتی مانند خانم نازنین زاغری صادر کرد و وظیفه تفسیر و گزینش را به رسانه‌ها سپرد که تأکید کنند هدف اصلی از ابتکار عمل و تماس خانم نخست‌وزیر، پیگیری آزادی این شهروند ایرانی- انگلیسی بوده است.
اگرچه خانم «ترزا می» در همین روز با پوتین نیز در زمینه همکاری‌های مشترک و مسائل مورد‌علاقه از جمله تروریسم و امنیت هوانوردی تماس تلفنی داشت و همین امر باعث نشان‌دادن یک امر روتین و دیپلماتیک شد؛ اما نحوه اطلاع‌رسانی فارسی و انگلیسی دفتر رئیس‌جمهور باعث شد این مکالمه که در سوابق روابط دو کشور کمتر دیده شده نیز خیلی از سوی محافل سیاسی دنیا جدی تلقی نشود. برای تجزیه و تحلیل وزن سایر نکاتی که در این مکالمه از سوی طرفین در زمینه برجام و مسائل اجرایی و مالی وابسته به آن، همکاری در زمینه مسائل منطقه‌ای و جهانی از جمله گسترش تروریسم و... مطرح شد و اینکه آیا چنین مسائلی آرزوهای دو طرف است یا تعارفات دیپلماتیک یا ایجاد امیدواری برای توسعه زمینه‌های گسترش روابط دو کشور، شاید توجه به نکات زیر خالی از لطف نباشد:
۱- فرازونشیب روابط ایران و انگلیس، سوابق تعامل دو کشور در دهه اخیر، رویکردهای متفاوت دو کشور در مقوله سیاست خارجی، منافع و نگاه هریک از دو طرف به مسائل و مشکلات منطقه‌ای و جهانی و از همه مهم‌تر بی‌اعتمادی و ظن به یکدیگر، زمینه مناسبی برای اجرائی‌کردن نکاتی را که در مکالمه مطرح شده، نشان نمی‌دهد، مگر اراده جدیدی بر روابط دو کشور حاکم شده باشد.
۲. ایران و انگلیس مشکلات ساختاری و مفهومی در درک متقابل نیازها و عناصر سیاست خارجی یکدیگر دارند و برای ایجاد فهم مشترک راهی بس طولانی در پیش دارند.
٣. انگلیسی‌ها روان‌شناسی ویژه‌ای دارند و طراحی مدل‌های مذاکراتی با آنها و بازکردن گارد دیپلمات‌های انگلیسی در مذاکرات به‌گونه‌ای که بتوان یک دوره مذاکره موفق از ابتدا تا انتها با آنها تنظیم و نتیجه‌گیری کرد، بسیار سخت است. آنها اگر با موضوعی موافق نباشند، مذاکره در آن زمینه را به دور باطل و تکرار مکررات و سوالات و سناریوهای متعدد آلوده می‌کنند که عموما طرف خود را خسته، مأیوس و بیزار از زمین و زمان می‌کند!
۴- ترتیبات اجرایی برجام برای نشان‌دادن یک الگوی موفق تفاهم و مصالحه بین‌المللی در این جو آشوب‌زده دنیا و ترغیب کشورها به همکاری برای حل مشکلات جهانی درحالی‌که در هر دو طرف افراد و انگیزه‌های قوی برای به‌چالش‌کشیدن اصل ماجرا وجود دارد، نیازمند تحقق دو نکته است: الف) سعه‌صدر و تفسیر موسع از تعهدات طرفین و ب) مشارکت همه‌جانبه و غیرشعاری برای مأیوس‌کردن مخالفان آن در پرتو همکاری جدی و علاقه به رفع موانع در هر طرف از سوی همه. با همه این موارد، انگلیس چه در داخل و چه در خارج اتحادیه اروپا و چه در کنار آمریکا و چه جدای از آن، خود فی‌نفسه یک ظرفیت برای تعامل و همکاری دوجانبه و منطقه‌ای است. در زمینه مسائل حواشی برجام به‌دلیل مرکزیت انگلیس در زمینه امور مالی جهانی، استفاده از ظرفیت این توانمندی و امکانات از جهت نرم‌افزاری، آموزشی و حضور هرچه سریع‌تر در این بازار و بر‌طرف‌شدن مشکلات بانکی بین دو کشور می‌تواند زمینه مناسبی برای سایر همکاری‌ها باشد؛ بنابراین اجرائی‌کردن نکات تبادل‌شده بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر دو کشور به طرح‌های اجرایی و گفت‌وگوهای دیپلماتیک سازنده بین کارگزاران و محافل علمی و تحقیقاتی دو کشور به‌منظور آماده‌سازی زمینه درک متقابل از یکدیگر و تعیین نقاط دهنده و گیرنده بین دو کشور نیاز دارد تا شرایط جدیدی برای تولید گفتمانی نو بین دو کشور ایجاد شود.»
• طرحی برای استحکام حاکمیت مردم
طرحی برای استحکام حاکمیت مردم، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم عبدالکریم حسین‌زاده نایب رئیس فراکسیون امید که در‌آن نوشته است:
«شکی نیست که قانون انتخابات دارای مشکلاتی اساسی و بنیادین است. این موضوعی بود که از دیرباز مورد تأکید بسیاری از جریان‌‌ها و چهرههای سیاسی قرار داشت و در ماه‌‌های اخیر اعضای شورای نگهبان نیز به وجود چنین مشکلاتی اذعان کرده‌‌اند. این بدان معناست که مجموعه قوانین انتخاباتی ما نیاز به تغییرات و اصلاحاتی جدی دارند. در واقع به فراخور تغییرات ایجاد شده در نیازها و مطالبات جامعه، قانون انتخابات باید به سمتی برود که پاسخگو این نیازها باشد.
اصلاحات این قانون که بی شک در افق اهداف خود به دنبال بنیادین‌‌ترین عنصر معنا بخش نهاد انتخابات یعنی همان جاری شدن دقیق‌‌تر و صحیح‌‌تر نظر مردم در امور حاکمیتی خواهد بود. به این اعتبار اصلاحات و تغییرات احتمالی قانون انتخابات که هم اکنون مورد تأکید نهادهای ذیربط نظام سیاسی ما نیز قرار گرفته است، باید در راستایی باشد که بتواند به حاکمیت مردم استحکام بیشتری ببخشد. طرح استفساریه ماده (۷٣) و تبصره (٣) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که دیروز در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت ناظر به قسمتی از همان مشکلات قانون انتخابات است. ماجرای این استفساریه بسیار روشن است؛ اینکه آیا اساساً میتوان بعد از برگزاری یک انتخابات و با فرض تأیید صحت آن برای رأی مردم تصمیم دوباره‌‌ای گرفت؟
بدین ترتیب ماهیت استفساریه یاد شده نه الزاماً در جهت دفاع از حقوق فردی یک کاندیدا بلکه در راستای دفاع از حق عمومی رأی‌دهندگان و همین طور حفظ شأنیت حقوقی نهاد انتخابات به عنوان مهم‌ترین مسیر اثرگذاری مردم در اداره امور کشور است. هم اکنون در این خصوص دو بحث مهم در فضای سیاسی کشور مطرح است؛ اول،اتفاق نظر مجلس و شورای نگهبان بر لزوم اصلاح قانون انتخابات و دوم،احتمال رد استفساریه مجلس توسط این شورا. اصلاح قانون انتخابات مجلس هیچ گاه نمیتواند بدون اجماعی در میان نهادهای مختلف نظام به سرانجامی مطلوب برسد. به بیان دیگر تنها اتفاق نظر نهادها و گرایش‌‌های مختلف بر سر مشکلات قانون انتخابات نیست که مسیر اصلاح آن را می‌‌گشاید. مسأله مهم‌تر این است که هر کدام از این گرایش‌‌ها در نهادهای مختلف چه تعبیری از اصلاح قانون انتخابات دارند و در نظرشان این قانون باید به چه سمتی برود. در واقع بحث اصلی هم اکنون بر سر این موضوع است. بدین ترتیب هر چند امروز تفاوت نظری بر سر استفساریه قانون انتخابات میان مجلس و شورای نگهبان و همین طور گرایش‌‌های فکری مختلف وجود دارد اما این استفساریه می‌تواند با عنوان آغاز بر اجماع بر سر اصل موضوع اصلاح قانون انتخابات در نظر گرفته شود. ما اگر قصدی برای اصلاح قانون انتخابات داشته باشیم بدون اجماع عمومی، نمی‌توانیم به نتیجه بخش بودن این کار امیدوار باشیم. بنابراین چه بهتر که مباحث مورد اشاره در استفساریه مجلس به عنوان نقطه آغازی برای این گفت‌وگوها نیز قرار گیرد. چرا که باید با نگاهی ملی و فراجناحی برای نیل به اهداف عمومی جامعه به فکر جلوگیری از تضعیف نهاد انتخابات در نظام سیاسی کشور بود.»
• تنگ کردن قافیه بر خبرنگاران
تنگ کردن قافیه بر خبرنگاران، عنوان یادداشتی است درصفحه اول روزنامه اعتماد به قلم محسن ایزدخواه معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی که نویسنده در آن نوشته است:
«در قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱٣۵۴ نحوه بازنشستگی و همچنین برخورداری افرادی که در مناطق بد آب و هوا ساکن هستند یا در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت داشته‌اند به نحوی تنظیم شده بود که این افراد می‌توانستند در ۵۵سالگی واجد شرایط بازنشستگی شوند و این روند تا سال ۱٣۷۱ همچنان ادامه داشت. پس از روی کار آمدن دولت سازندگی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، به یکباره بحث خصوصی‌سازی و کاهش شدید نیروی انسانی در کارگاه‌ها و کارخانجات و به دنبال آن ادارات، با هدف به ظاهر کوچک‌سازی دولت مطرح شد. در این خصوص راه‌حل‌های مختلفی از جمله کاهش سن بازنشستگی و در واقع گسترش بازنشستگی پیش از موعد، به‌عنوان یک راه‌حل مطرح شد که متاسفانه احزاب و جریانات کارگری و همچنین مسئولان وقت وزارت کار و رفاه اجتماعی، در گرداب این نحوه خصوصی‌سازی گرفتار شدند و چون راه‌حلی برای دفاع از نیروی کار نداشتند، جملگی با این طرح همراه شدند تا از گذرگاه تامین اجتماعی و کاهش سن بازنشستگی بتوانند از جامعه کارگری حمایت کنند. بدین لحاظ در آخرین دوره‌های سال ۱٣۷۱ سن بازنشستگی را در مشاغل سخت و زیان‌آور و مناطق بد آب و هوا ۵سال کاهش دادند اما گویی این نوع بازنشستگی‌های پیش از موعد نمی‌توانست پاسخگوی گسترده اخراج نیروی کار باشد، لذا جامعه کارگری و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی در یک حرکت انفعالی و بدون برنامه فشارهای زیادی را روی سازمان تامین‌اجتماعی متمرکز کردند تا بالاخره در مهرماه سال ۱٣٨۰، دو تبصره به ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی الحاق شد و در آن ضمن تعریف حدود و ثغور کارهای سخت و زیان‌آور و نحوه بهبود و جلوگیری از گسترش محیط‌های کاری غیراستاندارد، مرجع تشخیص این نوع مشاغل را هم مشخص کرد و عملا در این نوع مشاغل وقتی افراد واجد شرایط بازنشستگی به لحاظ سوابق بیمه‌ای می‌شود، شرایط سنی برای آنها منتفی می‌شود. این شرایط ویژه و رویکرد دولت در چارچوب خصوصی‌سازی و در حاشیه گذاشتن سازمان تامین اجتماعی بستری را فراهم ساخت که اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بیش از آنکه به کانون‌های اصلی آن یعنی کارگردانی که در اینگونه مشاغل اشتغال دارند اصابت کند به بستری برای کاهش نیروی انسانی کارخانجات و صنایع تبدیل شود. این روند با توجه به استفساریه‌های متعددی که سال‌های ۱٣٨۵ و ۱٣۹۰ و ۱٣۹۲ در مجلس شکل گرفت راه را برای تسهیل در هر چه بیشتر برخوردار شدن کارگران از این قانون فراهم ساخت و از سوی دیگر منابع سازمان تامین اجتماعی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد. پس از دو دهه آثار زیانبار این نوع بازنشستگی‌ها که با تساهل زیاد نیز همراه بوده است با وجود رفتارهای دوگانه‌ای که در مقاطع مختلف مدیران سازمان تامین اجتماعی از خود بروز دادند هویدا گردید و گویا بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم که نزدیک به وزارت تعاون است، سازمان تامین اجتماعی درصدد آن است که محدودیت‌هایی برای برخورداری از این قانون از جمله برای خبرنگاران ایجاد کند. عدم پاسخگویی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نامه روزنامه‌نگاران نیز این نگرانی را برای ایشان بیشتر نموده است که در این خصوص توجه به نکات ذیل قابل توجه است.
۱- به نظر می‌رسد شغل خبرنگاری به ویژه در کشور ما با محدودیت‌ها و ویژگی خاصی علی‌‌الخصوص در دو دهه گذشته همراه بوده است. مطابق بند ب آیین‌نامه اجرایی مورخ ۲۶,۱۲,۱٣٨۵ شغل خبرنگاری ماهیت سخت و زیان‌آور خود را حداقل تا دو دهه آینده حفظ خواهد کرد که دلایل و چگونگی آن از حوصله این قلم فعلاً خارج است.
۲- از ابتدای اجرای قانون مذکور همواره سخت و زیان‌آور خطاب کردن مشاغل مرتبط با خبرنگاری مورد درخواست جامعه روزنامه‌نگاری بوده است که این درخواست حسب اقتضائات سیاسی به جای مبانی فنی و کارشناسی با واکنش‌های متفاوتی رو به رو بوده است. بالاخره در آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب اسفند ۱٣٨۵ هیأت وزیران در ماده ۱۱ آن به صراحت حرفه خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شد و فقط احصای مصادیق آن به کمیته‌های ذیربط واگذار شد؛ لذا چنانچه سازمان تأمین اجتماعی یا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درصدد آن باشند که این حرفه را از زمره مشاغل سخت و زیان‌آور خارج کنند باید مبانی کارشناسی آنها در هیأت وزیران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین به هیچ عنوان سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه ذیربط نمیتواند رأساً حتی از طریق کمیته‌های مربوط حرفه خبرنگاری را از مشاغل سخت و زیان آور خارج کند.
٣ـ یکی از وعده‌های اساسی رئیس جمهوری به مردم در انتخابات فراهم کردن بسترهای لازم در واگذاری امور به مردم و تقویت شکل‌های صنفی و حرفه‌ای در کشور بوده است. متأسفانه با وجود این توصیه‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات عملی را در خصوص بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نه‌تنها انجام نداده که اکنون نیز با عدم پاسخگویی به نامه روزنامه‌نگاران درخصوص نگرانی از حذف حرفه خبرنگاری از مشاغل سخت و زیان‌آور، وعده‌های رئیس جمهوری را به دوردست‌ها انتقال داده است.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|