• تنها پس از برکناری آمران و عاملان این جنایتها از مناصب حکومتی بخشیدن یا نبخشیدن عاملان این تبهکاری هولناک، موضوعیت می یابد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ شهريور ۱٣۹۵ -  ۴ سپتامبر ۲۰۱۶

هم میهنان گرامی!
تابستان هرسال یاد آور هولناکترین و جنایتبارترین قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ در زندانهای جمهوری اسلامی ایران است.
برپایه ی اسناد موجود، چند هزار نفر از بهترین فرزندان این آب و خاک – که دوران محکومیت چندساله ی خود را در زندانها می گذراندند- به فرمان سران حکومت و اقدام هیئت های مرگ در زندانها، درمدتی کوتاه، قتل عام شدند!
نزدیک به سه دهه ازاین جنایت کم نظیر در تاریخ معاصر گذشت؛ ولی دولتمردان جمهوری اسلامی و آمران و عاملان این جنایت ها همچنان از پذیرش مسئولیت خویش و پاسخگویی در باره ی این حقیقت آشکار سرباز می زنند و شماری از آنان هنوز هم منصبهای مهم دولتی و حکومتی دارند و با محاکمات غیرقانونی، جان جوانانی دیگر را می گیرند!
اما ستمی که بر خانواده و بازماندگان اعدام شدگان سال ۶۷ رفته است وهمچنان می رود، خود فاجعه ای دیگر است که تنها به خونهای به ناحق ریخته ی عزیزانشان، تحویل ندادن پیکرهایشان، نامشخص بودن تاریخ و دلیل کشتار و محل دفنشان و ... محدود نمی شود؛ بلکه این بازماندگان بارها ضرب وشتم، احضار و بازداشت شده اند و همه ی این سالها مأموران از برگزاری مراسم سالگرد عزیزان جانباخته شان، و حضور آنان برسر خاکشان، به ویژه ورود به گورستان خاوران، با خشونت جلوگیری، و گلهایی را که برای نهادن بر گور بی نشان عزیزانشان به همراه می آورده اند، زیر پای خویش لگدکوب کرده اند و برای آزار و فشار بیشتر مادران وپدران سالخورده و زجرکشیده، آبریزگاههای موجود در گورستان خاوران را ویران کرده اند و... .
انتشار سند صوتی آیت اله منتظری درباره ی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بار دیگر فضای سیاسی ایران را درگیر این فاجعه ی دهشتناک کرد و نشان داد که حقیقتی این چنین آشکار را نمی توان همواره پشت پرده پنهان و از افشای آن پیشگیری کرد.
انتشارشجاعانه ی این سند، بحثهایی گوناگون را برانگیخت؛ برخی از دولتمردان به طورکلی منکر اعدام نیروهای دگراندیش، بجز مجاهدین خلق، شدند. گروهی خواهان بخشیدن عاملان و آمران این اعدامها از سوی خانواده های قربانیان، و کسانی خواهان عذرخواهی از خانواده های بردارشدگان، و جمعی دیگر خواستار پاسخگویی کمیته ی مرگ، از جمله آقایان نیری، پورمحمدی و رییسی شدند.

اتحاد دموکراسی خواهان ایران براین باور است که:
۱- برخ لاف ادعای هیئت های مرگ و توجیه کنندگان این جنایت، تنها مجاهدین خلق مشمول این کشتار نشدند، گورهای دسته جمعی در خاوران - که گورستان ویژه ی دگراندیشان چپ و غیرمذهبی است- گواه روشن قتل عامی سازمان یافته است!
۲- تنها پس از برکناری آمران و عاملان این جنایتها از مناصب حکومتی و اعتراف آنان و فاش شدن همه ی حقایق، بخشیدن یا نبخشیدن عاملان این تبهکاری هولناک، موضوعیت می یابد و آن نیز فقط و فقط حق بازماندگان قربانیان است و بس.
٣- باید نام وتاریخ و علت اعدام و محل دفن یکایک جانباختگان، به بازماندگان آنان به طور رسمی اعلام شود.
۴- باید وصیتنامه و هر آنچه از قربانیان در اسارت به جامانده، به خانواده های آنان بازپس داده شود.
۵- باید مراسم سالگرد اعدام شدگان آزادانه برگزارشود وساخت بنای یادبود واداره ی گورستان خاوران یا هر خاکی که پیکر این جانباختگان را درآغوش دارد، به بازماندگان سپرده شود واز هرگونه ورود مأموران به آن جلوگیری شود.

همان گونه که در بیانیه ی «فراخوان برای اتحاد و برنامه ی پیشنهادی اتحاد دموکراسی خواهان ایران» در بهار ۹۰ آمده است:
• دستگاه قضایی باید مستقل و فارغ از دخالت نهادهای امنیتی، دولتی و دینی باشد و مدیران و قضات آن به گونه ای دموکراتیک انتخاب شوند.
• قوانین قضایی برپایه ی موازین حقوق بشر اصلاح و همه ی قوانین و مقرارت مغایر با آن لغو و همه ی سازمانهای تضییع کننده ی آزادی ها و حقوق اساسی مردم منحل شود.
• همه ی دادگاه های ویژه، غیرقانونی، و بدون حضور هیئت منصفه برچیده شود.
• حضور وکیل دادگستری در دادگاه ها، از لحظه ی شروع تحقیقات تا زمان مختومه شدن پرونده، باید الزامی باشد.
• همه ی زندانها و بازداشتگاه های غیرقانونی و مخفی باید برچیده شود و مسئولیت اداره و نظارت بر همه ی زندانها و بازداشتگاه ها و زندگی و سلامت زندانیان با دادگستری باشد؛ و حقوق انسانی همه ی زندانیان رعایت شود.
• بدون اطلاع و دستور مقام صلاحیتدار دادگستری و بدون موازین مشخص و مدون، پلیس نباید اختیار بازداشت اشخاص را داشته باشد.
• باید کمیته ی حقیقت یاب، با نظارت بازماندگان قربانیان سیاسی- عقیدتی همه ی سالهای پس از انقلاب بهمن ۵۷ ، به ویژه فاجعه ی ملی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و قتلهای سیاسی و زنجیره ای، مخفی، ترورها و مشابه آن، برای شناسایی آمران و عاملان در هر مقام و موقعیت و روشن شدن همه ی ابعاد این جنایت های هولناک، به منظور پیشگیری از بازتولید خشونت، تشکیل شود.

اتحاد دموکراسی خواهان ایران برای التیام زخمی که از این جنایت برپیکر ملت ستمدیده ی ایران نشسته است راهی جزاین نمی شناسد!

با امید به استقرار کامل عدالت اجتماعی در میهنمان
اتحاد دموکراسی خواهان ایران
تابستان ۹۵