اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ شهريور ۱٣۹۵ -  ۴ سپتامبر ۲۰۱۶

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران اعلام می دارد تایید و تصویب لایحه اصلاح قانون کاربه وسیله دولت یا مجلس، در عمل حذف قانون اساسی کشور می باشد. از این رو می باید کلیه حقوق بگیران کشور چه کارگر، کارمند، مهندس و معلم با این روند قانون زدایی که با اولین دولت پس از جنگ (دولت رفسنجانی ) آغاز شده است مخالفت نمایند. برخی از کارگران نفت گر ایران یادآوری می کنند که: الف، دولت وظایفش طبق قانون اساسی کشور اجرا و کاربردی کردن قانون اساسی است نه تنظیم لوایحی که نقض کننده مواد این قانون می باشد. ب: قانون اساسی هر کشور قوانین مادر می باشند و دولت ها می باید تنها در این چار چوب پیشنهاد قانونی بدهند.پ: مجلس لایحه ای را می تواند مورد بررسی قرار دهند که با قوانین اساسی کشور در تضاد نباشد.ت: دولتی که اقدام به قانون زدایی نماید مشروعیت آن باید در مجلس مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

پس از پایان جنگ با روی کار آمدن رفسنجانی به عنوان رأیس جمهوربده بستان با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول آغاز شد و ایران روندی را پیش گرفت که به صورت خزنده به آغوش سرمایه داری مالی پیوست و پروسه حذف قانون اساسی آغاز گردید، تا ایران تبدیل به یک شریک تجاری حاشیه ای امپریالیسم جهانی بدل گردد. این دولت با اعلام و ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی که بر خلاف اصول قانون اساسی کشور اصل های 44 و 45 بود این مناطق را از شمول قانون کار خارج کرد. دولت اصلاحات که منظورش از اصلاحات همان قانون زدایی به نفع یک درصدی ها جامعه و به زیان 99 درصد حقوق بگیران،کارگران وزحمتکشان ایران بود کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج نمود و بدین گونه روند کودتا را تحکیم شد. دولت اصول گرای بعدی که برای پیوستن به تجارت جهانی شتاب بیشتری داشت، شوک درمانی را پیشنهاد نمود تا برای همیشه از "شر" قانون اساسی راحت شوند و پا جای پای شاه در وابستگی اقتصادی بگذارند. ولی نتوانست به صورت کامل موفق گردد. ولی امروز دولت فعلی می خواهد آن زهر را آرام به کام مردم بریزد بدین جهت بنام بر داشتن موانع سرمایه گذاری!!! حذف قانون کار را به نام لایحه اصلاح قانون کاربه محلس پیشنهاد داده است وشمشیر را بر علیه منافع حداقلی کارگران از رو بسته است. این روند یک کودتای ضد قانون اساسی کشوراست . رضا خان میر پنج هم، با همین شیوه وبا نام جمهوری خواهی برعلیه قانون اساسی مشروطه برنامه ریزی نمود و با لایحه غیر قانونی ماده "ده" از جمهوری به آغوش استبداد پرید و دیدیم عاقبت او و پسرش را که آرزوی در خاک ایران دفن شدن را هم، به گور بردند. این دور باطل تاریخ کشور ماست که تا آن زمانی که استبداد سیاسی – اقتصادی . . . وجود دارد از آن گریزی نیست. ما در دوران نوشتن کتاب یک کلمه مستشار الدوله (ناصر الدین شاه قاجار) هستیم که باید در برابر این زیاده خواهی دولت های پس از جنگ بایستیم و حقوق قانونی خود را طبق مواد 44 ،45 و . . . قانون اساسی مطالبه کنیم.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
سخن گو ناصرآقاجری
14 شهریور 95