• همه از پیر و جوان، مرد و زن، و پسر و دختر در میان آنها دیده می‌شود. در اینجا جنسیت رنگ می‌بازد و سن و سال، از ۷ تا ۷۰ ساله، اهمیت خود را از دست می‌دهد. غم نان بزرگ و کوچک نمی‌شناسد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۵ شهريور ۱٣۹۵ -  ۵ سپتامبر ۲۰۱۶

در ادبیات کوردی واژه‌ی «کۆڵ» دو معنی دارد. یکی به معنای «بار» است و دیگری به معنای «دوش» یا «پشت» انسان. «به‌ر» بن مضارع از فعل «ببر» است. واژه‌ی مرکب «کۆل‌‌به‌ر» در معنای مورد نظر ما یعنی «باربر» یا «بارکش». یعنی موجودی که چیزی را حمل می‌کند. یعنی وسیله‌ی انتقال کالا. از انسان گرفته تا حیوان تا دستگاه تا ماشین. اما اساساً در عرف این واژه صرفاً برای چهارپایان استفاده می‌شود. با اینکه این شیوه از اقتصاد غیررسمی پیشینه‌ای طولانی دارد اما درباره‌ی پدیده‌ی کول‌بر‌‌ی‌‌ منبع مکتوبی در دست نیست که بتوان در مورد نحوه‌ی شکل‌گیری [به شکل امروزیاش] و تاریخچه‌ی آن کنکاش کرد. سوال این است که چرا مرزنشینان و حاشیه‌نشینان که از فقیرترین اقشار ایران هستند و در جنگ‌ها معمولاً بیشترین ترکش‌ها به آنها می‌خورد و شدیدترین آسیب‌ها را می‌بینند، باید به این سطح از فلاکت و بدبختی برسند که زندگی‌ای شبیه بارکشان و چهارپایان داشته باشند؟ چه عواملی آنها را به این روز انداخته است؟

زندگی مرزنشینی‌

مرز؛ پُرکاربردترین واژه در گستره‌ی ادبیات اقلیت این روزهای غرب ایران است. [کجا میری؟ مرز. کجا بودی؟ مرز. شنیدی که میگن میخوان مرز رو ببندن؟ میری مرز؟ بریم مرز…؟] مرزها این روزها تنها پناه کارگران و کاسب‌کاران است. ساکنان آن از اقشار فرودست و دهک‌های پایین جامعه هستند. فغان، اندوه، ناله، فقر، تنگدستی، نداری بیداد می‌کند در مرز. در مرزهای غرب این روزها، بیداد «بینوایی» را خواهی شنید. زندگی در مرز یک نمایش‌نامه‌ی تراژیک است. مردم در اندیشه‌ی لحظه‌ای برای به‌زیستی، خود دست به کار شده‌اند. آنها منتظر نمایندگان و مسئولان نیستند تا کاری برای آنها انجام دهند. جان‌شان را برداشته‌اند و به آخرین سنگرشان یعنی قمار تن و بدن روی آورده‌اند. با مایملکشان به دلِ پرخطرترین مکان‌های کوهستانی زاگرس زده‌اند. آنها خود چاره را در مرز جستجو می‌کنند. اینجا خبر از زندگی تن‌پرورانه نیست. فلاکت اقتصادی و سلطه‌ی طبقاتی زندگی مرزنشینان را تبدیل به نمایشنامه‌ای غم‌انگیز و تراژدی‌ای تمام‌عیار کرده است. مرز جغرافیای رنج است.

پدیده‌ی کول‌بر‌‌ی‌‌

کول‌بر‌‌ی‌‌ عنوان شغلی است که با قاچاق کالا سروکار دارد. در مورد شروع پدیده‌ی کول‌بر‌‌ی‌‌ اسناد و منابع مکتوبی در دست نیست [حداقل من پیدا نکردم]. اما با توجه به روایت‌های پیشینیان [و با توجه به اینکه خودم در نقطه‌ی صفر مرزی بزرگ شدم و نوجوانی‌ام در مرزها گذشته است] اقتصاد مردم مرز و گذران معیشت همیشه مبتنی بر مبادله‌ی پایاپای، کار در ازای بدهی و کار به ازای تأمین رفاه خانواده درعصر فئودالها و شیوخ و خا‌ن‌های محلی و منطقه‌ای بوده است. مثلاً پدربزرگ خودم تمام عمرش، صرف شبانی برای یکی از شیخ‌های منطقه شد. باید به خاطر داشت که در آن دوره قانون و نظام‌نامه‌ای که سختگیری آنچنانی نسبت به رفت‌وآمد مردم منطقه اعمال کند، وجود نداشته است.
با آغاز دهه‌ی ۹۰ میلادی و خودمختارشدن حکومت اقلیم کردستان عراق [۱۹۹۲]، تقریباً این پدیده به صورت امروزی درآمد و شکل گسترده‌تری به خود گرفت. مراودات تجاری اقلیم کردستان با اقتصاد کردستان ایران از راه مرز مشترک بیشتر و بیشتر شد، تا جایی به صورت یک زنجیره‌ی درهم‌تنیده درآمد. این اما وجه محلی ماجراست. اصل قضیه پیچیده‌تر از آن است که به علت‌های بومی تقلیل داده شود. این پدیده را امروز باید در سطح ناکارآمدی اقتصاد ملی مطرح کرد. پدیده‌ای که بیش از هر چیز زاییده‌ی نشتی‌های نظام اقتصادی کشور است.
کول‌بر‌‌ی‌‌ زاده‌ی فقدان صنعت و تجارت و غیاب سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور است. کول‌بر‌‌ی‌‌ امری است مختص مناطق جغرافیایی حاشیه‌ی کشور و در نمونه‌ی مورد بحث ما مناطق روستایی و شهرهای کوچک کردنشین حاشیه‌ی مرز ایران و عراق مثل مریوان، اُشنویه، پیرانشهر، سردشت، بانه و نوسود. اینها از جمله شهرهایی هستند که بیشترین میزان اشتغال به کول‌بر‌‌ی‌‌ در آن‌ها دیده می‌شود و بیشترین آمار کشته‌شدگان مربوط به پدیده‌ی کول‌بر‌‌ی‌‌ نیز از همین شهرهاست. این مناطق بیشترین تماس‌های مرزی را دارند و کالا و بارهایی مانند تلویزیون، لاستیک ماشین، بنزین، بخاری، کولر، منسوجات، ظروف و… در این نقاط شهری جابه‌جا می‌شوند. کول‌بر‌‌ی‌‌ با دورزدن موانع قانونی از طریق میان‌برهای مرزی به مثابه پلی برای کاهش هزینه‌ی ترانزیت کالاها و افزایش سودهای کلان برای صاحبان بار عمل می‌کند.
تا جایی که به کول‌بر‌‌ی‌‌ مربوط می‌شود کار از انتخاب و اختیار گذشته است. کول‌بر‌‌ی‌‌ یک امر تحمیلی و اجباری به نظر می‌رسد. دستمزد کول‌بر‌‌ ثابت و مشخص نیست و نوع کالایی که بر دوش می‌کشد اهمیت تعیین‌کننده دارد. کول‌بران‌‌ در برهه‌های زمانی متفاوت و بسته به شرایط مختلف کالاهای گوناگونی را جابه‌جا می‌کنند. مثلاً در تابستان کالایی مثل کولر غوغا می‌کند.
اگرچه نمی‌توان جمعیت کول‌بران‌‌ را فقط به مردان خلاصه کرد اما بیشتر جمعیت کول‌بر‌‌ها را مردان جوان تشکیل می‌دهند. با این‌همه از پیر و جوان، مرد و زن، و پسر و دختر در میان آنها دیده می‌شود. در اینجا جنسیت رنگ می‌بازد و سن و سال، از ۷ تا ۷۰ ساله، اهمیت خود را از دست می‌دهد. غم نان بزرگ و کوچک نمی‌شناسد.

برده‌داری مدرن

کول‌بر‌‌ی‌‌ را باید شکلی از برده‌داری مدرن دانست. بر‌ده‌داری مدرن به کار اجباری و استثمار کارگران [کول‌بران‌‌]، کار در ازای پرداخت بدهی، بهره‌کشی‌ از کودکان، استثمار جنسی، قاچاق انسان [چیزی که این روزها در جنوب ایران برای افغانستانی‌های مهاجر رخ می‌دهد]، و… اطلاق می‌شود. پدیده‌ی باستانی برده‌داری، امروز نقابی مدرن بر چهره زده است. خبرگزاری آتلانتیک در گزارشی که خرداد ماه امسال منتشر کرده است، تعداد برده‌های امروزی را در تاریخ بی‌سابقه دانسته و تخمین می‌زند که ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در ۱۶۷ کشور دنیا به بردگی گرفته شده‌اند.
تا جایی که به مناطق مرزی ایران مربوط می‌شود نیروی کارِ ارزانِ در این نواحی راه را برای گسترش برده‌داری مدرن هموار کرده است. به گزارش سایت «پاوه پرس» در تیر ماه گذشته در مناطق مرزی شهر نوسود فقط در بخش کول‌بر‌‌ی‌‌ بیش از ۲۳۰۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند و در آنجا مشغول به کارند.

وجه غیرانسانی کول‌بر‌‌ی‌‌ و تلاش برای الغای آن

بخش چشم‌گیری از همان ال.سی.دی‌های ارزان که شما با قیمت ناچیزی در بازارهای تهران یا بازارهای مرزی غرب کشور می‌خرید به بهایی گزاف، به بهای تهدید بی‌وقفه‌ی جان چندین کول‌بر‌‌ به آن بازارها رسیده‌اند. سهم بزرگی از همان عطرهای چندمیلیونی که بوی مست‌کننده‌اش در خیابان‌های بالای شهر پایتخت، آدمی را از پای درمی‌آورد، با تن و جانی زخمی به آن بازارهای کذایی رسیده‌اند. درصد بالایی از همان سیگارهای مارلبرو که در این مملکت دود می‌شوند به قیمت یتیم‌شدن بعضی از اعضای همین جامعه به آن بالابالاها رسیده‌اند.
هفته‌ی گذشته با یکی از کول‌بران‌‌ گفتگویی داشتم. گفته‌هایش نشان از مسخ‌شدگی‌اش در چرخه‌ی سرگیجه‌آور این مناسبات داشت. از سبک زندگی‌اش، از کالاهایی که بر دوش حمل می‌کرد و از همشهری‌های فرصت‌طلبش دلزده و بیزار بود. به کارفرمای بیتفاوت‌اش که دستمزدش را سر وقت پرداخت نمی‌کرد ناسزا می‌‌گفت. آخرین حرفش این بود که «کِی میشود از این زندگی نکبت‌بار خلاص شوم!». این اوج ازخودبیگانگی بود. بیگانگی‌ای که آدمی را تا مرز فاسدشدگی پیش می‌بَرَد و از طبیعت انسانی، دورش می‌سازد و با آن غریبه میکند.
در تبیین وضعیت بغرنج کول‌بران‌‌ بهترین تئوری، میتواند همین مفهوم «ازخودبیگانگی» در اندیشه‌ی مارکس باشد. مفاهیم عمده‌ی نظریه مارکس به صورت طرح‌واره بین سه عنصر انسان، طبیعت و صنعت یا فعالیت تولیدی قسمی رابطه‌ی دیالکتیکی برقرار می‌کنند. انسان هم آفریننده‌ی صنعت و هم فرآورده‌ی آن است. در «دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴» مارکس سطوح چهارگانه‌ی ازخودبیگانگی انسان را چنین برمی‌شمرد: انسان ۱٫ از محصول کارش؛ ۲٫ از فرآیند کار و فضای تولید؛ ۳٫ از طبیعت خویش که همان وجود نوعی وی باشد؛ و ۴٫ از دیگران بیگانه می‌شود. این سطوح چهارگانه‌ی بیگانگی را می‌توان در وضعیت کول‌بران‌‌ غرب تشخیص داد. این «ازخودبیگانگی» در منتهای منطقی خودش به بحران هویتی [من کیستم؟] می‌رسد. باید از نزدیک با آنها زیست تا فهم‌شان کرد.
می‌خواهم در مورد این فاسدشدگی [مفهومی که جای بحث دارد] بیشتر توضیح دهم. انسان چه وقتی و چرا به این سطح نزول می‌کند؟ شأنیت جان و بدن چرا تا این درجه زیر سوال می‌رود؟ در جواب این سوال بد نیست از «بیگانگی از بدن» حرف بزنیم. در قیاس با مفهوم «ازخودبیگانگی» که بر قطعِ ارتباطِ ساحتِ روانی و هستی‌شناسانه‌ی بشر از طبیعت انسانی تأکید می‌کند «بیگانگی از بدن» به معنای از دست دادن بُعد جسمانی یک ایگوی مفلوک است که دیگر تاب فشارهای جسمانی و روانی وارده بر پیکر خویش را ندارد و در قبال جسم و جان خود بی‌تفاوت میشود. اینجاست که زندگی صرفاً به مبارزه برای بقا بدل می‌شود: بدن کول‌بر‌‌ به هیأت ارابه‌های باستان در مرزها نمود پیدا می‌کند و هر کوره‌راهی را درمی‌نوردد.
غیرانسانی‌بودن این شغل در این عصر بر کسی پوشیده نیست. دولت می‌بایست از راه ایجاد اشتغال رسمی و رونق‌بخشی به صنعت و تولید در جهت الغای ساختاری آن گام بردارد. نهادهای مدنی و فعالان سیاسی و اجتماعی نیز می‌توانند با طرح مطالبه‌ی توسعه‌ی متوازن ملی و خواست سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در مناطق محروم مرزی قدم‌های موثری در این راه بردارند. از آن طرف، اعتراض فراگیر به رویه‌های این‌روزها، هدف‌گرفتن رایجِ کول‌بران‌‌ و حیوانات‌شان‌ که به شکل رسمی و «قانونی» توسط مرزبانان انجام می‌گیرد و در سال‌های اخیر تلفات جانی جبران‌ناپذیری در پی داشته است از جمله ضرورت‌هایی است که نهادها و تشکل‌های جامعه‌ی مدنی ایران تا امروز در قبال آن کوتاهی کرده‌اند.
با این‌همه ظاهراً دولت می‌خواهد با صدور کارت‌های کول‌بر‌‌ی‌‌ عملاً به این سبک زندگی فلاکت‌بار رسمیت ببخشد. رسمیت‌‌دادن به این پدیده به معنای هموارکردن راه برای استثمارگران است و کارگران و کول‌بران‌‌ را مجبور می‌سازد در قبال دستمزد بخورونمیر به ادامه‌ی بدبختی‌شان تن دهند. حال آنکه برای سرمایه‌داران و صاحبان متمول کالاها همچنان فرصت جا‌ه‌طلبی و منفعت‌طلبی را بیش از پیش باز خواهد گذاشت.

چرایی‌های پدیده‌ی کول‌بر‌‌ی‌‌

رویکرد تردیدآمیز ناشی از ملاحظات سیاسیِ حاکمیت به مرزها، به ویژه مرزهای غربی کشور و بی‌توجهی به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های این مناطق، سالهاست که توسعه‌ی اقتصادی استانهای غرب را به تأخیر انداخته است، به طوری که این استان‌ها در میان کم‌توسعه‌یافته‌ترین مناطق کشور باقی مانده‌اند و درگیر یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در کشور هستند. همین نرخ بالای بیکاری منجر به ظهور بی‌سابقه‌ی دستفروشان شهری در پیاده‌ر‌وها و خیابان‌ها شده است که با برخوردهای قهری شهرداری مواجهه می‌شوند. این مسئله در مناطق حاشیه‌ای شدیدتر است. در شرایط کنونی یافتن حتی شغل کارگری ساختمان در این مناطق کار به غایت دشواری است. در چنین شرایطی، «کار» دیگری که در غیاب کارهای به اصطلاح رسمی رونق می‌گیرد کول‌بر‌‌ی‌‌ است. مناطق مرزنشین دارای فرصت‌های زیادی برای انجام فعالیت‌های قاچاق هستند. این شیوه‌ی عمل از رایج‌ترین و دیرینه‌ترین اشتغالات مرسوم مناطق مرزی بوده است و از جمله «امتیازات» این گونه مناطق به شمار می‌رود.
«نبود زیرساخت‌های اقتصادی»، «عدم سرمایه‌گذاری»، «ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎی ملی ﺑﻪ برخی ﺍﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ»، «نبود ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ»، «ملاحظات سیاسی نسبت به مناطق مرزی غرب کشور»، و عوامل دیگری از این دست را می‌توان از جمله علل زمینه‌ای گسترش پدیده‌ی کول‌بر‌‌ی‌‌ عنوان کرد. به بیان ساده‌تر، کول‌بر‌‌ی‌‌ بیش از هر چیز محصول توسعه‌ی نامتوازن کشور و عدم‌دسترسی مرزنشینان به فرصت‌های شغلی شایسته است. در چرایی پدیده کول‌بر‌‌ی‌‌، علاوه بر مواردمذکور، باید به ریشه‌های فرهنگی شکل‌گیری این مسئله نیز اشاره کرد، بدین معنی که درک و تعریف بسیاری از مردم محلی، که کول‌بران‌‌ نیز بخشی از آنها هستند، از قاچاق تا حد زیادی با تعریف قانونی آن متفاوت است و درک و ذهنیت مشترکی در این زمینه وجود ندارد. مردم با استناد به این که از این راه به سختی و با زحمت امرار معاش می‌کنند پول کول‌بر‌‌ی‌‌ را حلال می‌دانند در حالی که دولت با استناد به اینکه این امر به تولید داخلی ضربه می‌زند و، از آن مهمتر، مُخل حاکمیت فرادستانه‌ی آن بر مرزهای ملی است آن را قانوناً ممنوع کرده است. تا جایی که مردمان محلیِ ناتوان از یافتن مشاغل رسمی مربوط می‌شود، یا باید به عنوان کارگر فصلی به شهرهای مرکزی مهاجرت کنند یا به ناگزیر کول‌بر‌‌ی‌‌ را انتخاب نمایند. با این اوصاف، راه و روش حل‌وفصل کول‌بر‌‌ی‌‌ هر چه باشد برخوردهای قهرآمیز نیست. اگر دولت در قبال همه‌ی افراد جامعه مسئولیت دارد، بی‌تردید به توسعه‌ی متوازن ملی و توزیع عادلانه‌ی صنایع داخلی نیز می‌بایست متعهد باشد. دولت اما تا امروز در قبال این وظیفه، به ویژه در مناطق مرزی، کوتاهی کرده است.

آثار و پیامدهای کول‌بر‌‌ی‌‌

هجوم دسته‌جمعی برای تحویل کالاها گاه چنان مرگبار است که عده‌ای زیر دست و پا له می‌شوند. شکستگی سر و دست و پاها امری عادی می‌شود. فشار روانی تا حد سکته‌کردن پیش می‌رود. نزاع‌های جمعی منجر به ایجاد دودستگی در بین اهالی می‌شود. ازکارافتادگی کول‌بران‌‌ و در نتیجه بی‌سرپرست‌شدن خانواده‌ها، قطع نخاع‌شدن کول‌بران‌‌، افزایش کودکان کار و… غیره بخشی از آسیب‌های اجتماعی این معضل است. خرداد ماه امسال اجساد دو کول‌بر‌‌ پس از ماه‌ها از زیر برف بیرون آورده شد. جسد آنها که ساکن منطقه‌ی «ترگور» از توابع شهرستان ارومیه بودند با ذوب‌شدن برف‌ها پیدا شد. پدرانی برای روشن‌ماندن اجاق خانواده می‌بایست با کمرهایی خمیده و تنهایی تکیده دل به تاریکی کوهستان بزنند و بعد شش ماه زیر بهمن‌ماندن، جسدشان به خانه برگردد. تراژیک‌تر از این وضعیت برای خانواده‌ها مرزنشینان وجود دارد؟
پذیرش این وضعیت به عنوان آخرین کورسو. تن‌دادن به این خطرات فاجعه‌بار و مهلک که همه جای این مرز در کمین بدن‌ها نشسته است. حتی عمیقترین زخم‌ها هم نمی‌توانند سیالیت پدیده‌ی کول‌بر‌‌ی‌‌ را متوقف سازند. کول‌بران‌‌ بدون پرسش از اینکه مسبب این زخم‌ها و ردپاهای حک‌شده بر بدن‌هاشان کدام وضعیت و کدام رویه‌‌هاست باز تن به اسارت، بندگی و بردگی به کارفرمایان می‌دهند. میتوان افراد حاضر در مرزها را تسخیرشدگانی دانست که جبر جغرافیایی و رنج زندگی، آنها را تبدیل به ابژه‌ی کنترل دیگری [سرمایه‌دار] کرده است. جسمشان دیگر از آنِ خودشان نیست و به جزئی از مایملک کاپیتالیست‌های محلی و منطقه‌ای و نوکیسه‌های نوظهور که از همین پدیده برخاسته‌اند، بدل شده است.
فروردین امسال عکس‌هایی از کشتن حیوانات بارکشی که کول‌بران‌‌ از آنها استفاده می‌کنند در فضای مجازی دست به دست شد که به گفته‌ی شاهدان محلی در مرزهای مریوان با شلیک نیروهای نظامی مورد هدف قرار گرفته بودند. این اقدام مرزبانان موجی از واکنش‌ها و نارضایتی افکار عمومی را در پی داشت. تیرماه ۹۵ «لطیف علیخانی» و «رئوف علیخانی» دو برادر که به کار کول‌بر‌‌ی‌‌ مشغول بودند در منطقه‌ی مرزی «آلان» از توابع شهرستان سردشت توسط نیروهای هنگ مرزی پاسگاه «دوله» هدف قرار گرفته و هر دوی آنها کشته شدند. مرگی که تنها با جان‌دادن کول‌بران‌‌ پایان نمی‌یابد و تبعات آن همسر و فرزندان آنها را نیز بیش از پیش در دامان مشکلات معیشتی و روانی، فرومی‌کِشد. ۲۱ مرداد ماه همین امسال نیز در پی شلیک نیروهای انتظامی تحت سرپرستی پایگاه «ترجان» به کاروان زنان کول‌بر‌‌ یکی از آنان کشته شد: ژاله قادرزاده، ٣۶ ساله، اهل سردشت، نان‌آور خانواده. در مجموع، هدف قراردادن کولبران با شلیک مستقیم، انفجار مین، سقوط به داخل رودخانه، سرمازدگی و سقوط بهمن، غرق‌شدن، سکته، تصادف، و خودکشی از جمله مواردی است که در سالهای اخیر منجر به فوت کول‌بران‌‌ شده است.
علاوه بر این، در صورت آسیب‌دیدن کالا یا دستگیرشدن کول‌بر‌‌ و ضبط کالا توسط مأموران این کول‌بر‌‌ است که متضرر می‌شود نه مالک اصلی. علاوه بر این کول‌بر‌‌ دستگیرشده معمولاً به دادگاه فرستاده می‌شود و بر اساس نوع و قیمت کالا جریمه خواهد شد. مقدار جریمه به طور معمول، اما نه همیشه، چیزی در حدود سه برابر ارزش کالا است. بنابراین در صورت دستگیرشدن نه تنها کول‌بر‌‌ باید خسارت مالک کالا را جبران نماید بلکه باید به دولت نیز جریمه بپردازد.
ذکر این مسئله نیز حائز اهمیت است که در مرزهایی که کول‌بران‌‌ با کارت کول‌بر‌‌ی‌‌ کار می‌کنند به هیچ عنوان تضمینی وجود ندارد که یک کول‌بر‌‌ بتواند همیشه کالایی برای حمل پیدا کند. گاهی برای مدت‌ها بسیاری از کول‌بر‌‌ها قادر به یافتن بار نیستند. امری که خود منجر به رقابت در میان کول‌بر‌‌ها و نتیجتاً پایین‌آمدن مقدار دستمزدها می‌شود.

واکنش‌ها به این پدیده

شاید اولین بازنمایی از زندگی کول‌بران‌‌ در ایرانِ بعد از انقلاب به فیلم «زمانی برای مستی اسب‌ها» که اولین اثر سینمایی بهمن قبادی [۱۳۷۸] است، مربوط باشد. سکانس‌هایی از این فیلم واکنشی است به شرایط سخت زندگی فرودستانِ حاشیه‌نشین که به کار کول‌بر‌‌ی‌‌ در مرزهای عراق مشغول‌اند.
در سال‌های گذشته نیز هدف‌گرفتن کول‌بران‌‌ با شلیک مرزبانان مورد انتقاد نهاد‌های حقوق بشری قرار گرفته است. از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای امور ایران از کشتار کول‌بران‌‌ در مناطق مرزنشین انتقاد کرده بود.
همچنین چهار سال پیش [۱۳۹۱] ۲۳۸ نفر از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان در دفاع از کول‌بران‌‌ بیانیه‌ای با عنوان «کشتار کول‌بران‌‌ کرد را متوقف کنید» تنظیم و خطاب به مسئولان دولتی منتشر کردند. فعالان مدنی و اجتماعی نیز ساختن صفحه‌ها، گروه‌ها و کانال‌ها نسبت به بازتاب این پدیده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همت گماشتند. کانال تلگرامی «صدای رنج کول‌بران‌‌» به صورت آپدیت اخبار و اتفاقات مربوط به این پدیده را دنبال می‌کند.
علاوه بر این دست واکنش‌های عمومی، انسداد معابر کول‌بر‌‌ی‌‌ در فرودین امسال واکنش‌هایی را در شهرهای مختلف در پی داشت و باعث نارضایتی مرزنشینان شد. تا جایی که بی‌توجهی به این پدیده منجر به تجمع و اعتصاب بازاریان شد و فضای منطقه را برای مدتی ملتهب ساخت. تلاش نمایندگان این مناطق در مجلس نیز برای بازگشایی مرزها به جایی نرسید. ادامه‌ی این روند نهایتاً در ٢٨ فروردین ماه، به اعتصاب بازاریان و بسته‌شدن بازار بانه و سپس مریوان و تجمع مردم و بازاریان در مقابل فرمانداری این شهرها انجامید. تنها ٣ روز پس از اعتصاب و تجمع در بانه و مریوان، استاندار کردستان خبر از گشایش مرزها و معابر کول‌بر‌‌ی‌‌ داد.

مواجهه‌ی قانون با پدیده‌ی کول‌بر‌‌ی‌‌

بعد از انقلاب ۵۷ و با تدوین قانون اساسی، اصل ۱۲۳ آن به مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص یافت. قانون قاچاق کالا و ارز ایران نیز فعالیت‌های قاچاق کول‌بران‌‌ را به عنوان جرمی که قابل مجازات تا چند ماه زندان یا جریمه‌ای معادل کالاهایی ضبط شده است، می‌داند. قانون نحوه‌ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است. این قانون در ابتدا، ذیل عنوان قانون مجازات مرتکبان قاچاق (مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲)، و اصلاحیه‌ی بعدی آن (مصوب ۲۹/۱/۱۳۵۳) مصوب شد. طبق بند الف ماده‌ی ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، هیچگونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد. از آنجایی که در اکثر موارد کالایی که کول‌بران‌‌ حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور است از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط می‌شود. برای آشنایی بیشتر با جزئیات قانونی این پدیده، فصل سوم و چهارم قانون قاچاق کالا و ارز را که در جلسه‌ی علنی روز سه‌‌شنبه مورخ سوم دی ‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، به صورت مختصر می‌آورم:
فصل سوم- قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز:
ماده‌ی ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:
الف-کالای مجاز: جریمه‌ی نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب -کالای مجاز مشروط: جریمه‌ی نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ -کالای یارانه‌ای: جریمه‌ی نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده‌ی (۱۸) این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‏گردد:
الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
ب – وسایل نقلیه نیمه‌سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
فصل چهارم – قاچاق کالاهای ممنوع
ماده ۲۲- هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:
الف- درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره ۱- حکم ماده‌ی (۷۰۲) قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است.
تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.
تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.
تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
تبصره ۵- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه‌ی نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود.
ماده ۲۳- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده‌ی (۲۲) گردد وسیله‌ی نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:
الف- وسیله‌ی نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
ب- با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه‌ی مرتکب و یا مالک وسیله‌ی نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله‌‌ی نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره- در غیرموارد فوق، وسیله‌ی نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه‌ی نقدی مرتکب اضافه می‌شود.
همچنین براساس ماده‌ی ٣ قانون به‌کارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی، این نیروها تنها در صورتی می‌توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد. در تبصره‌ی ٣ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند. [بماند که علاوه بر کول‌بران‌‌، حیوانات بارکش آنها نیز مورد هدف مرزبانان قرار می‌گیرند].
ذات مرز تجارت است. به مرزنشینان هم باید این فرصت داده شود که از امتیاز اقتصاد مرزی که بیزینس و تجارت است، بهره‌مند شوند. با برخورد قهری و جبری نمی‌توان خیل گسترده‌ی مرزنشینان را از تجارت مرزی برحذر داشت. در صورت منع این نوع از فعالیت اقتصادی، دولت برای اشتغال و کارآفرینی هزاران تن از مرزنشینان در این مناطق چه راه‌حلی دارد و چه تمهیداتی اندیشیده است؟

جمع‌بندی

با توجه به غیاب فرصت‌های شایسته‌ی شغلی در مناطق مرزنشین که بیش از هر چیز نتیجه‌‌‌ی توسعه‌نیافتگی و فقدان سرمایه‌گذاری‌های کارآمد در این نواحی است، بخش چشمگیری از نیروی فعالِ جویای کار جذب اقتصاد غیررسمی و در رأس آن، کول‌بر‌‌ی‌‌ می‌شوند. به بیان دیگر، کول‌بر‌‌ی‌‌ در بسیاری مواقع تنها امکان باقی مانده برای بسیاری از ساکنان مناطق مذکور است. بنابراین برای بسیاری از مردم این مناطق کول‌بر‌‌شدن نه یک انتخاب برای ساختن زندگی بهتر یا جایی برای به فعلیت‌‌بخشی به استعدادهای فردی، که تنها امکان موجود برای بقاست. به عبارت دیگر کول‌بر‌‌ی‌‌ راهی برای «شدن» نیست بلکه ابزاری است برای زنده‌ماندن و دیگر هیچ.
اینها سوال‌های قابل تأملی است که «دلیر بارخدا»، روزنامه‌نگار کُرد، در کانال «صدای رنج کول‌بران‌‌» مطرح کرده است: «باید از مسئولان دولتی و کسانی که تحت لوای حفاظت از اقتصاد کشور دستور کشتن محروم‌ترین لایه‌های جامعه را صادر می‌کنند پرسید: آیا کول‌بر‌‌ی‌‌ علت اقتصاد نابسامان است یا معلول آن؟ همچنین باید پرسید که آیا نمی‌بایستی هدف یک اقتصاد ملی حمایت از منافع اقتصادی تمام شهروندان آن جامعه باشد؟پس این چگونه اقتصاد ملی‌ای است که برای حفاظت از آن محروم‌ترین شهروندان یک جامعه باید کشته شوند؟ چگونه قوانین یک مملکت به جای محافظت از شهروندان آن مملکت راه را برای کشتن آنان هموار می‌سازند؟ و در آخر باید پرسید چه کسی مسئول کول‌بر‌‌شدن مردمان یک مملکت است و چگونه است که مسئولان کول‌بر‌‌شدن مردم، برای شانه‌خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت‌های‌شان کمر به قتل آنان میبندند؟»
روزگاری ویلیام ویلبرفورس، سیاستمدار قرن ۱۹ انگلیسی و رهبر جنبش لغو تجارت بردگان، ضمن اشاره به پیامدهای دهشتناک برده‌داری، خطاب به اعضای پارلمان آن کشور گفته بود: «شما مختارید به سوی دیگر نگاه کنید، اما هیچ‌گاه نمی‌توانید مدعی شوید که نمی‌دانستید.»

برگرفته از پروبلماتیکا