• این ابلاغیه با استقلال اقتصادی زنان و اشتغال آنها مخالف بوده و وظیفه زنان را فرزند آوری و مادری برای فرزندان و همسری برای شوهر دانسته است. مشخص است که یکی از دلایل اصلی خشونت خانگی علیه زنان و عدم رشد اجتماعی آنها، محدودیت‌های اجتماعی برای اشتغال و فعالیت اقتصادی است. هر آنچه ورود زنان به عرصه اجتماع و اقتصاد محدود شود به همان اندازه خشونت علیه آنان بیشتر خواهد شد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ شهريور ۱٣۹۵ -  ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶

خانه امن- به تازگی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، در راستای اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران سیاست‌های کلی خانواده را تنظیم و ابلاغ کرده است. از مدت‌ها پیش به نظر می‌رسید که جمهوری اسلامی ایران قصد بازنگری در سیاست‌های خانواده را دارد. در این راستا شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» شعاری اشتباه تشخیص داده شد و حتی مقامات بلند پایه ایرانی صراحتا گفته‌اند که تاکنون در اشتباه بوده‌اند.

فرزند بیشتر، ازدواج در سنین کمتر و به طور کلی تشکیل خانواده بر اساس اصول و چارچوب‌های سنتی، محور سیاست‌ها قرار گرفت. هم اکنون نیز سیاست‌های کلی خانواده در این مسیر حرکت کرده است. این سیاست‌ها در ۱۶ بند در مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده و از این پس قوای مقننه، اجرائیه و قوه قضائیه مکلف به پیگیری و اعمال این سیاست‌ها هستند. در یک نگاه کلی واضح است که تحکیم خانواده و افزایش جمعیت، محور اساسی این سیاست‌ها بوده است. این سیاست‌ها بیشتر به نظر می‌رسد رجوعی باشد به چارچوب‌های شرعی و سنتی خانواده و ارائه تعریفی سنتگرایانه از روابط خانوادگی. از این جهت به نظر می رسد موارد مطرح شده در این ابلاغیه تا حد قابل توجهی در زندگی بسیاری از مردم تاثیرگذار باشد. به اختصار در چند مورد به نقد این سیاست های کلی می پردازیم:

سخت‌گیری در طلاق، تحمل خشونت

در بند هفتم این ابلاغیه اعلام شده است که قوانین و رویه قضایی باید با هدف تثبیت و تحکیم خانواده تنظیم شده و بازنگری شود. سیاست اعلام شده در این بند عبارت است از: «بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.» در بند سیزدهم نیز صراحتا فرهنگ سازی کراهت طلاق در جامعه در دستور کار قرار گرفته است. با این وصف به نظر می رسد سیستم قضایی ایران سخت گیری بیشتری نسبت به دعاوی خانوادگی به خصوص طلاق اعمال کند. پیش بینی می شود که زنان برای جدایی از شوهرانشان با سختی های بسیاری مواجه شوند.

وجود قوانین و مقررات شرعی در حوزه خانواده که اکثرا مردسالارانه بوده و تاکید بر اسلامی تر شدن این قوانین از یک طرف و عدم پیش بینی مقرراتی که بتواند توازن در روابط خانوادگی را فراهم کرده و حقوق قربانیان خشونت خانگی را تامین و تضمین کند از طرف دیگر، خشونت درون خانوادگی را تسهیل کرده و قربانی را بدون حمایت رها خواهد ساخت. به عبارتی این ابلاغیه بدون در نظر گرفتن روابط خانوادگی و ایجاد توازن در این روابط، تحکیم خانواده را صرفا در گرو نوعی اجبار و اکراه به ادامه زندگی دانسته است. همانطور که مشخص است در بند هفتم صراحتا عنوان شده است که دعاوی خانوادگی باید در مراحل اولیه حل و فصل شود و همچنین رسیدگی به این دعاوی می بایستی در راستای حفظ خانواده باشد.

محور قرار دادن حفظ و تثبیت خانواده در سیاست گذاری قضایی بدون توجه به حقوق فردی و انسداد راه جدایی و انحلال خانواده، می تواند بستری باشد برای ترویج خشونت درون خانوادگی و اجبار افراد به ادامه زندگی بدون تمایل چرا که در برخی از موارد خشونت صرفا با پایان رابطه زن و شوهری امکان پذیر می شود. چنانچه نسبت به طلاق سخت گیری های بیش از حدی به عمل آید و راه آن بسته شود، قربانیان خشونت خانگی مجبور می شوند خشونت را تحمل کنند در این موارد ادامه زندگی تاثیرات به مراتب بدتری نسبت به جدایی خواهد داشت.

زن برای فرزندآوری

یکی دیگر از سیاست‌های تعریف شده در بند دوازدهم این ابلاغیه این است: « حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسوولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت‌پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.» به وضوح روشن است که مقامات بلندپایه ایران با ورود زنان به اجتماع مخالف بوده و نقش آنان را صرفا در درون خانه تعریف می کنند. خانه داری، مادری و همسری سه نقش اساسی تعریف شده برای زنان در این ابلاغیه است.

در مقابل نقش اقتصادی مردان برجسته تر شده است. به عبارتی زن مطلوب زنی است خانه دار و دارای فرزند و مرد مطلوب مردی است که در خارج از خانه مکلف به امرار معاش خانواده است. به دیگر سخن این ابلاغیه با استقلال اقتصادی زنان و اشتغال آنها مخالف بوده و وظیفه زنان را فرزند آوری و مادری برای فرزندان و همسری برای شوهر دانسته است. مشخص است که یکی از دلایل اصلی خشونت خانگی علیه زنان و عدم رشد اجتماعی آنها، محدودیت‌های اجتماعی برای اشتغال و فعالیت اقتصادی است. هر آنچه ورود زنان به عرصه اجتماع و اقتصاد محدود شود به همان اندازه خشونت علیه آنان بیشتر خواهد شد. این مقرره نه تنها اینکه به نوعی زنان را به وابستگی به مردان تشویق کرده است، بلکه عدولی داشته است از برخی اصول حقوق بشری. حق اشتغال و کسب درآمد یکی از حقوق اصلی هر انسانی می باشد. با اجرای این سیاست‌ها این حق برای زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند بسیار محدود خواهد شد.

بازگشت به سنت و پررنگ‌شدن تعارضات

در جای جای این سیاست‌ها تاکید شده است که خانواده باید بر اساس الگوی اسلامی تشکیل شده و اداره شود. با پیشرفت‌های دهه های اخیر قطعا جامعه ایران نیز از این پیشرفت‌ها متاثر شده است. تاثیرگذاری قابل توجه فرهنگ‌های مختلف بر یکدیگر و ارتباط جوامع سبب شده است که نگاه سنت‌گرایانه به موضوعات اجتماعی کم رنگ تر شود. رجعت به الگوهای اسلامی در حوزه خانواده، قطعا جامعه را با مشکلات و تعارضاتی مواجه خواهد کرد به خصوص اینکه قابلیت ارائه تفاسیر مختلف و بعضا متضاد از احکام شرعی بسیار زیاد است.

کودکانی که قانون پناه‌شان نیست

در این ابلاغیه کودکان و رشد و تعالی آنها مورد توجه قرار نگرفته است. نمی توان از یک طرف افراد را به فرزند آوری تشویق کرد اما از طرف دیگر هیچ گونه ساز و کاری برای حمایت از این فرزندان پیش بینی نکرد. قوانین موجود ایران در مورد کودکان نقص‌های بسیار جدی ای دارند. این نقص‌ها باعث شده است که اعمال خشونت علیه کودکان و بهره کشی و بی توجهی به آنها به معظلی اجتماعی تبدیل شود. این امر در مورد زنان نیز صادق است.

سهل‌نگاری در رابطه با خشونت خانگی

در هیج بند این ابلاغیه عدالت در روابط خانوادگی و برخورد با خشونت‌های خانگی مورد توجه قرار نگرفته است. هم اکنون در ایران هر روزه موارد بیشماری از خشونت خانگی اتفاق می افتد. علی‌رغم اینکه هدف این ابلاغیه تحکیم خانواده است، رفع مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان، جرم انگاری خشونت خانگی و حمایت از قربانیان آن مورد توجه قرار نگرفته است. چگونه می توان سخن از تحکیم خانواده گفت در حالی که قوانین در مورد خشونت درون خانواده بی توجه است. به عبارتی سیاست تحکیم خانواده به هر قیمتی و فرزندآوری به هر بهایی بدون ارائه راه حلی برای رفع مشکلات درون خانواده، صرفا ظاهر و اسم خانواده را حفظ خواهد کرد. حفظ خانواده ای که با خشونت همراه است و عدم توجه به حقوق انسانی اعضای آن صرفا با هدف افزایش جمعیت، به نظر نمی رسد فایده ای برای جامعه داشته باشد. به عبارتی این ابلاغیه تثبیت خانواده را از طریق اجبار قانونی اعضای خانواده به زندگی در کنار یکدیگر ممکن دانسته است.