• خلاء اصلی فعالیت سازمانگرایانه است. متاسفانه فعالین کارگری در چند ساله اخیر در عرصه های مختلف مبارزاتی، به جز موارد نادر، قابلیت و ظرفیت استفاده بهینه از چنین فضاهایی و تثبیت دستاوردهای مشخص و معین در هر دوره معین را از خود نشان نداده اند. سطور زیرین با هدف تقویت سنت سازمانگرایانه در مبارزه علیه تغییرات کارفرمایی در قانون کار، نگاشته شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ شهريور ۱٣۹۵ -  ۱٨ سپتامبر ۲۰۱۶

جدل و جدال بر سر تغییر قانون کار در ایران دارد به یک بحث و مبارزه جدی تبدیل میشود. با جدی تر شدن این مبارزه اختلافات بالایی ها بر سر چگونگی برخورد با آن هم تشدید میشود. فضای جدید زمینه مناسب تری برای عمل سازمانگرایانه ایجاد میکند. تا آنجا که به کار آگاهگرانه عمومی در این عرصه برمیگردد تاکنون فعالیت های متعددی انجام گرفته است. خلاء اصلی اما فعالیت سازمانگرایانه است. متاسفانه فعالین کارگری در چند ساله اخیر در عرصه های مختلف مبارزاتی، به جز موارد نادر، قابلیت و ظرفیت استفاده بهینه ازچنین فضاهایی و تثبیت دستاوردهای مشخص و معین در هر دوره معین را از خود نشان نداده اند. بر عکس بسیاری از این فعالین خبره و متخصص فعالیت های افشاگرانه و "اعلام موضع" ، دادن اطلاعیه و اعللامیه .... بدون ما به ازاء سازمانگرایانه موثر بوده اند. سطور زیرین با هدف تقویت سنت سازمانگرایانه و انجام عمل موثر، این بار در مبارزه علیه تغییرات کارفرمایی در قانون کار، نگاشته شده است.

پیشینه
در روند سرنگونی رژیم سلطنتی شاه خواست تغییر قانون کار با تمرکز بر حذف ماده 33 آن، ماده مربوط به اخراج، رکن مهمی از اعتراضات کارگری را در آن سالها تشکیل میداد. رژیم شاه سرنگون شد اما کشمکش بر سر محتوی قانون کار پس از دوره سرنگونی نیز ادامه یافت. در سال اول روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی که کارگران و تشکلهای کارگری قدرت زیادی در محل کار داشتند بسیاری از خواستهای کارگری از جمله جلوگیری از اخراج عملا به اجرا درآمد. با یورش رژیم جمهوری اسلامی به جنبش کارگری، بویژه از سال 60 به بعد و با تضییف هر چه بیشتر تشکلهای مستقل کارگری توازن قوا هر جه بیشتر به نفع کارفرمایان و دولت تغییر یافت. در متن توازن قوای جدید قانون کار کنونی در سال 69 تصویب شد. در روند تصویب این قانون کارگران مبارزات زیادی را به پیش بردند. پیش نویس شرعی این قانون در سال 61 که توسط احمد توکلی، وزیر کار وقت، تدوین شده بود بر اثر این مبارزات پس گرفته شد. با این حال کارگران موفق نشدند خواستهای مهم کارگری از جمله آزادی هر نوع تشکل کارگری و حق اعتصاب را به این قانون تحمیل کنند. اما همین قانون کار بویژه در موادی از جمله تعریف قرارداد کار و الزام به تعیین نوع و مدت قرارداد و چگونگی ختم قرارداد کار بخشی از خواستهای کارگری را در خود منعکس نمود که مورد رضایت بخش مهمی از حاکمیت و کارفرمایان در آن زمان نبود. بویژه پس از ختم جنگ دولت هاشمی رفسنجانی و به دنبال آن همه دولت های وقت، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی در این سالها تلاش کرده اند با هدف تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری بیشتر قانون کار موجود را به نفع کارفرمایان تغییر دهند. این تلاشها اما بدلیل مخالفتهای کارگری موفق نبوده است. تمرکز پیشنهادات اصلاحی در این سالها عمدتا بر حذف تبصره های تعریف قرارداد کار وعادی سازی قانونی قراردادهای موقت، و به تبع آن حذف بسیاری از مزایا و پاداشها و تسهیل اخراج کارگر و بازگشت به ماده 33 قانون کار شاهنشاهی بوده است. اما عدم موفقیت در تغییر رسمی قانون کار به معنی عدم عملی کردن بخشهایی از این سیاست ها نبوده است. بخش مهمی از این سیاست ها از طریق تصویب مصوبه های "فراقانونی" برای از شمول قانون کار خارج کردن بخش های مختلف کارگری به پیش رفته است.

قانون شکنی قانون گرایان
بخشی از پلاتفرم اصلاح طلبان دولتی از دوره آتش بس به بعد الزام به قانون و قانون گرایی بوده است. اما به موازات دعوت مراجع شرعی و جناح معروف به اصول گرا به قانون گرایی خود این جریان قانون شکنی آشکاری را در رابطه با قوانین مربوط به کار و کارگر، یعنی تضعیف عموم شمول بودن قانون کار، هم در قوه اجرایی و هم در قوه مقننه به به پیش برده است. این ها که در تغییر رسمی قانون کار موفق نبوده اند با وارد کردن مواد و بندهایی در قوانین دیگر عملا بخش های مهمی از قانون کار را در مورد بخش بزرگی از جامعه کارگری حذف کرده اند. این عمل یعنی حذف بخش هایی از قوانین پایه ای با تصویب قانون و یا مصوبه دولتی بر مبنای موازین بین المللی قانون شکنی آشکاری است. بخشی از این مصوبه ها حتی به تصویب مجلس هم نرسیده اند و مصوب هیئت وزیران است. دولت که قوه مجریه است با تصویب هیج طرح و برنامه ای در مقامی نیست که قوانین مصوب قوه مقننه را لغو نماید. حتی قوه قانون گذار هم نمی تواند بدون آنکه قانونی را حذف کرده باشد بخشی از آن را توسط تصویب قانون دیگری حذف نماید. حتی با تغییر قانون اساسی که پایه ای ترین قانون کشوری است قوانین دیگر تا زمانی که رسما توسط قوه قانون گذار لغو و یا تغییر داده نشده اند کماکان لازم الاجرا میباشند. اجازه دهید به تعدادی از این موصوبه ها که در دوران پس از جنگ تصویب شده اند نگاهی بیاندازیم:
- در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی در سال 1372 که دولت و مجلس نیز اجماع نسبتا کاملی داشتند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی تصویب شد. در این قانون ماده 12 گنجانده شد که طبق آن مناطق آزاد تجاری از شمول قانون کار خارج شدند.
- در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی در 8 اسفند 1378 قانون معافیت کارگاهها و مشاغل شامل 5 کارگر و یا کمتر تصویب شد که بر اساس آن کارگران این کارگاهها و مشاغل از شمول قانون کار خارج شدند . دولت و مجلس با تمام کشمکش ها در این مورد اجماع کاملی داشتند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جامعه کارگری ایران در کارگاههای شامل 5 کارگر و یا کمتر کار میکنند میلیونها کارگر، بویژه بخش وسیعی از زنان کارگر، از شمول قانون کار خارج شدند. با تصویب این قانون عملا شرط سنی کار قانونی نیز در این کارگاهها رعایت نشد.
- در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی دولت پا را فراتر از حیطه اختیارات خود گذاشته و در دی ماه 1381 هیئت وزیران مصوبه ای صادر کرد که بر اساس آن کارگران کارگاههای زیر ده نفر از بسیاری از مواد قوانین قانون کار خارج شدند. این مصوبه در دی مه 1384 در آخرین ماههای دولت خاتمی با عجله سه سال دیگر تمدید شد و با وجود پایان مدت تمدید هم در دوره احمدی نژاد و هم دوره روحانی عملی شده است.
- در ماههای اولیه دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در 15 آذر 1384 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تصویب شد که بر اساس ماده 16 آن کارگران این مناطق از شمول قوانین کار و اجتماعی خارج هستند.
- در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در 14 تیر ماه 1395 دولت لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید را به مجلس ارائه داد که بر اساس آن ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری-صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی پیشنهاد شده است. در صورت تصویب این لایحه کارگران شهرها و مناطق متعددی در استانهای بسیاری از شمول قانون کار خارج می شوند. 1

مبارزه علیه تغییرقانون کار: قدم اول
با نگاهی به مقابله با سیاست ها و اقدامات دولت های مختلف در سالهای اخیر متوجه میشویم که حوزه آگاه گری و افشاگری و موضع گیری های کلی از جانب افراد، نهادها و سازمانهای مختلف کم نیاورده است. اگرچه بسیاری از این آگاهگریها عمدتا "نوشداروی پس از مرگ سهراب" بوده است اما به هر حال اصلی ترین فعالیتی بوده که انجام گرفته است. نتیجه این فعالیت های آگاهگرانه و افشاگرانه اما به مقابله جدی با اجرای سیاست های ضد کارگری در رابطه با تغییر قانون کار منجر نشده است. کمبود اصلی در این عرصه ارائه برنامه عمل مشخص، با گامهایی تعریف شده و داشتن دستورالعمل های توافق شده برای رسیدن به یک هدف مشخص بوده است. در این عرصه نه تنها خلاء بزرگی وجود دارد بلکه متاسفانه فعالین کارگری نیز بدرجه ای که تنه شان به سنت آگاهگرانه صرف می خورد راه رفتن خود را نیز فراموش میکنند و از رهبر عملی به اعلامیه و اطلاعیه صادر کن تبدیل میشوند. اگر در مبارزه علیه تغییر قانون کار هم این سنت همچنان ادامه یابد دولت و مسئولین حکومتی بدون دغذغه و هراس سیاست های ضد کارگری خود در تسهیل سرمایه گذاری و سودآوری بیشتر را از جیب کارگر به پیش خواهند برد. در تقویت سنت سازمانگرایانه در مبارزه علیه قانون کار لازم است به چند نکته توجه جدی شود:
1. فعالیت آگاهگرانه و افکارسازی و تقویت گفتمان معین شرط لازم برای موفقیت در کسب یک خواست معین است. اما همین عرصه نیز اگر قرار است به عمل موثری منجر شود باید محتوی و چهارچوب معین و مشخصی به خود گیرد. نمیتوان تمام نقد به سرمایه داری و دعواهای انباشته شده تاریخی با رژیم را در هر مبارزه مشخصی جای داد. مبارزات کارگری کانون اعلام مواضع نیست. قرار نیست در پایان هر مرحله و مبارزه "درست گفتیم" ها شمرده شوند. افشاگری و اعلام مواضع کلی و صرف نه تنها ابزار پیشبرد امری نیست بلکه داروی بیهوشی و زمین گیر کننده فعالیت کارگری است. آگاهگری رادیکال نما با استدلال زدن به ریشه ها در هر مبارزه معین نه تنها به عمل رادیکل منجر نمیشود بلکه سنت پاسیفیستی است که توان زدن حتی یک شاخه مسموم را نیز ندارد. سنت رادیکل واقعی در هر دوره معین بیش از هر چیزی این است که در هر مرحله و قدم معین تشخیص دهد که فعالین کارگری روی چه موضوعی و در چه چهارچوبی افکار سازی کنند تا مشروعیت یک خواست معین را نزد توده های هر چه وسیع تری نه تنها بالا برده بلکه شرایط مشارکت هر چه بیشتر آنان را در هر برنامه و اقدام عملی فراهم سازند. عرصه سازماندهی عرصه عرض اندام دانستنیها نیست. عرصه سازماندهی نیازمند دانش معینی است که امر سازماندهی را در عرصه مربوطه تقویت کند. بطور مثال (فقط بطور مثال) اگر فعالین و نهادهای کارگری با سنجش توازن قوا تشخیص دهند که امکان تصویب اصلاحیه های قانون کار در مجلس بسیار بالا است ممکن است در عرصه آگاهگرانه فقط به چهارچوب "مخالفت با تصویب اصلاحات پیشنهادی و عدم تغییر قانون کار موجود" در مرحله کنونی بسنده کنند. ترساندن فعالین کارگری از اینکه این کار به معنای تایید قانون کار فعلی است ژست رادیکالی است که به تضعیف عمل معین منجر میشود. سنت آگاهگری صرف که آزادی کارگر و جایگزین کردن قانون کار فعلی با یک قانون کار کارگری و غیره را به این مبارزه معین تحمیل میکند سنتی است که اساسا به ما به ازاء سازمانگرایانه نه فکر کرده است و نه آن را بلد است. تبعیت عملی فعالین کارگری از این سنت نه تنها آنان را در امر سازماندهی تقویت نمیکند بلکه از آنان فعالینی تهی از برنامه عملی سازمانگرایانه میسازد. امری که در سالهای اخیر بکرات شاهد آن بوده ایم.
2. اقدام اجتماعی علیه تغییر قانون کار باید مرحله بندی شود و در هر مرحله دستور العمل معینی را با توجه به فاکتورهای مختلف نظیر توازن قوا، درجه توجه توده های کارگر به این حوزه، درجه مشارکت توده های کارگری، درجه انسجام بالایی ها در پیشبرد سیاست های اتخاذ شده، درجه افکارسازی انجام شده، درجه اجماع میان فعالین و نهادهای کارگری و غیرو در دستور کار گذاشته شود. تشخیص دستور العمل معین و توافق عمومی بر سر چگونگی پیشبرد آن در هر مرحله رمز اصلی موفقیت یک اقدام اجتماعی است. باید در هر مرحله تشخیص داد که توده هر چه وسیعتری از کارگران به چه چیزی حساس تر است، به چه چیزی واکنش نشان می دهد و برای چه چیزی سهلتر به میدان میاید. اگر تشخیص دستور العمل درست باشد این دستورالعمل از مشروعیت بیشتری برخوردار بوده و توده های وسیعتری را بسیج میکند. مثلا (و فقط مثلا) دستور العمل معین در قدم اول می تواند فقط شامل به چالش کشیدن دولت و مجلس در تصویب مصوبه های غیر قانونی و خواست لغو تمام مصوبه هایی که بخش هایی از کارگران را از شمول قانون کار خارج کرده اند باشد. خواست "قانون کار یک کشور باید شامل همه کارگران آن کشور باشد" میتواند دستور العمل دوره ای باشد. این خواست مشروع می تواند در جامعه نیز کسب مشروعیت کند و با حمایت عمومی روبرو شود. از طرف دیگر بخاطرتامین منفعت میلیونها کارگر میتواند دستورالعملی بسیج کننده باشد. حتی خود این دستورالعمل را هم میشود مرحله بندی کرد و مثلا در قدم اول به تخطی مسئولین از قانونی که خودشان نوشته اند و اعلام جرم و بسیج حول آن بسنده کرد. تاکید می کنم که این فقط یک مثال است تا متد و نحوه تفکر سازمانگرایانه را برجسته کرده باشم چرا که فعالین محلی بهترین داوران تشخیص دستورالعمل های معین در هر دوره ای هستند.
3. اگر ایجاد گفتمان مشخص در مبارزه علیه تغییر قانون کار در حوزه آگاهگری شرط اولیه است برای اقدام عمل اجتماعی و وسیع اجماع میان طیف هر چه وسیعتری از فعالین و نهادهای کارگری بر سر پلاتفرم معین برای بسیج عمومی شرطی ضروری است. این پلاتفرم اگر هر چه مشخصتر و به عرصه مبارزه معین، در اینجا مبارزه علیه تغییر قانون کار، مربوط تر باشد امکان اجماع عمومی میان طیف هر چه وسیعتری از فعالین کارگری بیشتر است. اعلام مواضع کلی، استفاده از این عرصه برای افشای هر چه بیشتر رژیم، وارد کردن خواستهای فراتر از ظرفیت این مبارزه مانع بزرگی بر سر راه ایجاد اجماع عمومی خواهد بود. در یک اقدام اجتماعی سنجش انگیزه های کنشگران مختلف و اهداف آنها، انتظار توافق بر سر تحلیل و دلایل و اهداف و غیرو مانع توافق بر سر یک پلاتفرم معین است. اگر اجماع وسیع میان فعالین کارگری شرط ضروری است فعالین کارگری باید هر مانع این توافق را با درایت از سر راه برداشته و از افتادن به دام مباحث کشاف و عمدتا بیهوده خارج از ضرورت اقدام عمل معین در پروسه ایجاد اجماع عمومی پرهیز کنند. این ابدا به معنای عدم ارائه تحلیل از جانب افراد و جریانات مختلف نیست بلکه تاکیدی بر عدم دخالت این تحلیل ها در توافق بر سر یک اقدم عمل اجتماعی و موثر است.
4. اگر اجماع بر سر برنامه عمل معین شرطی ضروی است فعالیت صمیمانه و بدور از حسادت و رقابت منفی و تقویت همه کنشگران این اقدم عملی ضامن پیشبرد موفقتر این برنامه است. افراد و جریاناتی که در حین یک اقدام عملی کنشگران متعلق به جریانات دیگر را رقیب خود میدانند و مراقب عدم محبوبیت و نگران افزایش نفوذ آنان در میان توده های کارگر هستند هنوز الفبا و رمز موفقیت برنامه عمل اجتماعی را درک نکرده اند. حسادت و رقابت منفی در فعالیت کارگری تیشه ای است که بیش از هر چیز ریشه یک اقدام اجتماعی را هدف قرار میدهد و آن را مصدوم می کند. این سنت ضد همبستگی و اتحاد که متاسفانه در میان فعالین متعلق به طیف های مختلف دیده میشود بیشتر از آنکه به فکر موفقیت یک اعتراض اجتماعی باشد به فکر این است که این حرکت اجتماعی به اسم چه کس و جریانی تمام میشود. سکتاریسمی که بخش زیادی از فعالین کارگری دچار آنند.
به نکات دیگری نیز در این رابطه میتوان پرداخت اما اجازه دهید با اکتفا به همین نکات امیدوار باشیم که طیف هر چه بیشتری از فعالین و تشکلهای کارگری فعالیت خود را به تقویت سنت سازمانگرایانه، این بار در مبارزه علیه تغییر قانون کار معطوف کنند.


۱. مرجع زمان مصوبه های مختلف خبرگزاری ایلنا میباشد.