• برای بازداشتن روند روبه گسترش بحران های فراگیر در جامعه ایران و امید به بهبود شرایط مردم بویژه اکثریت طبقات آسیب پذیر و تغییر وضع موجود، تلاشی جدی، آگاهانه و هوشیارانه در یک کنش عمومی برای ایجاد، تقویت و حمایت از ابزارهای مردمی اعم از احزاب و سازمانها، اتحادیه ها و سندیکاها و تشکلها و کانون های صنفی مستقل و... لازم است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱ مهر ۱٣۹۵ -  ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶

خبر افشای فیش های حقوقی و پاداشهای نجومی مدیران دولتی و بانکها و ارگانها اعم از مجلس، قوه قضاییه و نهادهای نظامی و امنیتی و نهاد رهبری، چنان بازتاب گسترده ای داشت که همه ارکان جمهوری اسلامی را به لرزه در آورده است و تاثیر و فراگیر و همگانی بودن آن بیشتر از تاثیر برملا شدن اختلاس های قبلی چند هزار میلیاردیست که در طول حیات جمهوری اسلامی همواره صورت گرفته است.
به دنبال برملا شدن این مسئله سوال اساسی و بزرگی در افکار عمومی طرح می گردد که با توجه به بحرانهای اقتصادی و اعلام ورشکستگی بانکها و بنگاههای تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی و کاهش درآمد مردم و پایین بودن حقوق دستمزدها و افزایش تورم و هزینه های زندگی در تمام عرصه ها بویژه در زمینه بهداشت و درمان و آموزش و خدمات، تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران، پرستاران و معلمان و... چگونه این چنین پرداخت ها و رقم های باورنکردنی در حساب های آنها و اطرافیانشان سرازیر می شود و این در حالی است که ادعا می شود دولت با کمبود بودجه و درآمد روبرو بوده و حتی یارانه ناچیز ماهانه را بهانه قرار داده و در تلاش برای حذف آن می باشد.
برای شناخت بهتر چنین پدیده ای در جمهوری اسلامی، نیاز به بررسی آن در دو محور کلیدی و اساسی است:

محور اول: نظام جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس پس از انقلاب ۵۷ برپایه اندیشه های خودکامه و ضد دموکراتیک و استبداد دینی آن هم از نوع شیعه فقاهتی در دو جناح چپ و راست شکل گرفت. در ابتدا دو جناح در وحدت با یکدیگر زیر لوای رهبری ولایت فقیه برای حفظ نظام و اقتدار آن نیازمند چنگ انداختن بر منابع مالی و ثروت ملی و تسلط بر بنگاههای اقتصادی و املاک و زمین ها و دارایی های مصادره شده بودند. در چنین شرایطی پس از تحکیم نظام جمهوری اسلامی بویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق، جناح های درون حاکمیت برای حفظ موقعیت خود به صورت آشکار وعلنی به رقابتی شدید دست زدند و آتش این جنگ زمانی شدیدتر شد که رقیب سومی یعنی نیروهای نظامی و امنیتی و در راس آن سپاه پاسداران برای سهم خواهی وارد این کارزار گردید. پس از پایان جنگ این رقابت بر سر تجارت و تقسیم منابع در تمام دوران های ریاست جمهوری علنی و آشکارتر شد که مهم ترین نمونه های روشن آن:
در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، جلوگیری ازافتتاح فرودگاه بین المللی امام بر سر قرداد کمپانی ترک سل (ترکیه) و ایرانسل (آفریقای جنوبی) ودر دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، تصرف شرکت مخابرات ایران توسط سپاه پاسداران و دست اندازی بر بنگاه عظیم مالی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی و دست بردن بر صندوق تامین اجتماعی وبازنشستگان و در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی در اختیار گرفتن صندوق توسعه ملی (منابع ارزی) به ریاست صفدرحسینی و بانک ملت به ریاست رستگار سرخه ای و بانک رفاه کارگران و دست اندازی به منابع مالی آنها و پرداخت حقوق و پاداش با رقم های نجومی وغیرقابل باور می توان برشمرد.
با گذشت زمان، غارت منابع و دزدی ها و اختلاس های کلان بیشتر شده و دست اندازی به منابع مالی و اقتصادی باعث از هم پاشیدگی اقتصاد و موجب تشکیل باندهای مافیایی در اقتصاد و ظهورپدیده نوکیسه در درون و بیرون نظام جمهوری اسلامی گردیده و شرایطی را رقم زده است که نابرابریهای اقتصادی و فاصله طبقاتی و ناداری و بیکاری اکثریت گسترده جامعه را به ارمغان اورده است.

محور دوم: مردم و نقش انها در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
نقش مردم در تعیین سرنوشت خود در طول سی واندی سال بشدت کمرنگ شده است. ماشین سرکوب حکومت جمهوری اسلامی برای حفظ منافع و حیات سیاسی و اقتصادی خود در قدرت همه ابزارهای مردمی اعم ار احزاب و سازمانها، تشکل ها و سندیکاها و اتحادیه ها و کانون های فرهنگی و اجتماعی و... را از بین برده و یا تضعیف نموده است و با زندان و شکنجه و اعدام های دسته جمعی، ترور و آدم ربایی و پرونده سازی و استفاده از اهرم فشار اقتصادی و محرومیت افراد از فعالیت در حوزه های مختلف از جمله حوزه هنر و اندیشه و ایجاد فضای رعب و وحشت در سالیان متمادی چنان آسیبی بر پیکر جامعه وارد کرده و توده های مردم آنچنان گرفتار آمده اند که گویا امیدی به خلاصی و رهایی از وضع موجود نیست.
در این فضای یاس وسرخوردگی و ناامیدی، جناح های حکومتی دست به عمل زده و با تجارب کسب شده چند دهه خود رندانه تلاش می کنند با ایجاد صدها شبه تشکل و حزب و سازمان و گروههای رنگارنگ با پسوند اسلامی ثبت و خلاء موجود را پر کنند و با برگزاری شبه انتخابات و صرف پولهای کلان غارت شده و با کشاندن بخش زیادی از مردم و با کمک نیروهای سیاسی سرخورده و مستاصل، وضع موجود را استمرار بخشند.
اما در یک دهه اخیر اوج گیری بحرانهای عمیق و فراگیر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و زیست بومی و ناتوانی حل آن از طرف حاکمان و برملا شدن دزدیها و اختلاسهای چند هزار میلیاردی و بویژه رسوایی و افشای فیش های حقوقی و پاداش های چند صد میلیونی، سوال کلیدی واساسی را در اذهان مردم ایجاد کرده و انگشت اتهام را بدرستی متوجه حاکمان جمهوری اسلامی نشانه رفته است. انگشت اتهام و نشانه رفتن و نارضایتی فروخورده کافی نیست.
برای بازداشتن روند روبه گسترش بحران های فراگیر در جامعه ایران و امید به بهبود شرایط مردم بویژه اکثریت طبقات آسیب پذیر و تغییر وضع موجود، تلاشی جدی، آگاهانه و هوشیارانه در یک کنش عمومی برای ایجاد، تقویت و حمایت از ابزارهای مردمی اعم از احزاب و سازمانها، اتحادیه ها و سندیکاها و تشکلها و کانون های صنفی مستقل و... لازم است.
در حال حاضر این تنها راه حل موجود برای دستیابی به شرایطی مطلوب در جامعه ایران است.