اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ مهر ۱٣۹۵ -  ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶

۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای نسبت به قراردادهای جدید نفتی اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به قراردادهای جدید نفتی(IPC) اعلام کرده و خواستار اصلاح این قرارداد شدند.
این بیانیه تاکنون به امضای ۴۰ نماینده رسیده و امضاهای آن درحال افزایش است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ملت بزرگ ایران تلاش خود را برای اصلاح جدید قراردادهای نفتی IPC به عمل آوردیم و دولت محترم را ملزم کردیم تا بخشی از خطرات وارد شده به کشور را در سومین مصوبه هیات وزرا برطرف سازد با این حال چون این الگوی جدید همچنان خسارت‌های زیان باری به مردم وارد کرده و کشور را مورد خدشه قرار خواهد داد لذا موارد ذیل را برای اطلاع ملت عزیز ایران و نسل‌های آینده اعلام می داریم:

در این الگو :
۱- سهم تصمیم گیری پیمانکار خارجی و وزارت نفت در تمامی مراحل اکتشاف، تولید بهره برداری، مالی، فنی و دیگر مراحل به نسبت مساوی و ۵۰ - ۵۰ است و اگر به توافق نرسیم موضوع مسکوت مانده و باید به داوری برویم این یعنی نداشتن منابع هیدروکربری کشورمان و خدشه به استقلال سیاسی کشور

۲- اگر پیمانکار خارجی به مخازن و تولید لطمه بزند هیچ گونه جریمه‌ای در نظر گرفته نشده و حتی هزینه های انجام شده را به پیمانکار پرداخت می‌کنند.

٣- سقف قرارداد از نظر مالی باز و نامعلوم و از نظر زمانی بسیار طولانی مدت (٣۲ سال) و قابل تمدید، که یاد قرارداد استعماری را زنده می‌کند

۴- پیمانکار تحریم را نپذیرفته و اگر تحریم شویم پیمانکار فعالیت ها را متوقف کرده و خواهد رفت و بدبختانه بایستی منتظر بمانیم و حق ادامه کار نداریم. تا پس از اتمام تحریم‌ها این خارجی‌ها برگردند و کار مجددا شروع شود.

۵- پاداش‌های غیر معقول برای پیمانکار در نظر گرفته شده و ده‌ها اشکال دیگر که باعث از بین رفتن زیرساخت‌های صنعتی کشور و تاراج منابع هیدروکربری خواهد شد و متاسفانه زمینه از بین بردن شرکت‌های فعال ایرانی نفتی را فراهم خواهد کرد.

مردم شریف ایران، این الگو ما را به شرایط زمان قبل از مصدق و حتی زمان دارسی باز خواهند گرداند. بنابراین امضا کنندگان خدمتگزاران و نمایندگان شما ملت غیور ایران اعلام می‌داریم که اجرای این الگو برای این کشور مضر و خطرناک است و بایستی از اجرای آن جلوگیری به عمل ‌آید.