اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۱ مهر ۱٣۹۵ -  ۱۲ اکتبر ۲۰۱۶

همبستگی برای جمهوری عرفی وحقوق بشر در ایران( هجا)
سیاست ورزی ملی ‌و دموکراتیک
(به بهانه اعلام "ضرورت" مبارزه مسلحانه حزب دموکرات کردستان ایران)

بحران خاور میانه در سال های اخیر با خشونت بی سابقه ای تشدید شده و بازیگران مختلف در مسیر افزایش بی ثباتی منطقه در حال حرکت هستند. یکی از عوامل تشدید کننده خشونت، گسترش شکاف سنی و شیعه در منطقه است. نهاد ولایت فقیه در زورآزمایی منطقه ای و گسترش گسل های موجود در چارچوب هدف رهبری جهان اسلام از فروپاشی حکومت های غیر همسو و گسترش عمق استراتژیک خود در منطقه استقبال می کند. حکومت با تعقیب اسلام گرایی شیعه محور که بر پایه تبعیض مذهبی استوار شده است،ایران را در متن درگیری های فرقه گرایانه قرار داده است. پارادایم "امامتِ امت" نظم "دولت-ملت" و مقوله کشور به مثابه واحد سیاسی و جغرافیایی مشخص را نمی پذیرد، ازاینرو ولی فقیه و نیروهای تحت امرش مرزهای کشوری را به رسمیت نشناخته و برای رسیدن به اهداف خود به رقابتی خونین و بیرحمانه با دیگر بازیگران منطقه روی آورده اند. جمهوری اسلامی با عجین کردن رفتاری فرا ملی‌ و همراه با خشونت چه در داخل و چه در خارج، آینده ایران و ایرانی ‌را با خطر جدی روبرو کرده است. بنابراین برای مقابله و مبارزه با چنین رویکرد ضدّ ملی ‌و ضدّ دمکراتیک، تبیین رفتار و گفتاری ملی ‌و دموکراتیک چه در مناسبات میان نیروهای سیاسی و مردم و چه در مناسبات میان احزاب و نیروهای سیاسی اهمیت دو چندانی یافته است. از این زاویه نیاز است که مواضع حزب دمکرات کردستان ایران مورد ارزیابی انتقادی جدی قرارگیرد.
حزب دمکرات نماینده مردم کردستان نیست.
ولایت فقیه با ادعای نمایندگی مسلمانان جهان به ناحق دیدگاه خود را تنها دیدگاه اسلامی و ایرانی مشروع قلمداد کرده و مخالفت با آن را مخالفت با اسلام و به خطر انداختن موجودیت ایران جلوه می دهد! این ادعای "خود نمایندگی" که از درک سنتیِ سیاست سرچشمه میگیرد، در میان بخشی از مخالفان حکومت هم امری رایج بوده است. نمایندگی "طبقه کارگر"، "ملت" و حتی عنوان " رئیس جمهور منتخب" یا "تنها آلترناتیو دمکراتیک" ادعاهایی برای پیشبرد سیاست هایی بوده است که سرانجام آن نمی تواند استقرار نظامی مردم سالار در معنای درست خود باشد. این برداشت غلط از جایگاه و توان نیروی سیاسی است که بجای مبارزه خشونت پرهیز برای شکل دهی جنبش اجتماعی ، برگزاری انتخاباتی آزاد فراسر ساختار قانونی جمهوری اسلامی و رقابت و تعامل برنامه محور با سایر گروه های سیاسی، دست بردن به مبارزه مسلحانه برای تحقق برنامه حزب را مجاز می شمرد. چنین مسیری حتی اگر دمکراسی و انتخابات آزاد را وعده دهد به نتیجه ای نمی انجامد و خطر ایجاد دیکتاتوری حزبی را نیز برجسته می سازد.

دو رویکرد را در فعالیت سیاسی می توان باز شناخت یکی فعالیت سیاسی بسته و خود محوراست که زیر لوای نمایندگی سیاسی خودخوانده و بر مبنای نظرات درون گروهی ، به خود حق دست بردن به اسحله و تداوم چرخه خشونت ناموجه را میدهد و دیگری فعالیت سیاسی باز و "سنجش محور" است که ضرورتا مسالمت آمیز بوده و با هدف پیروزی در رقابت منصفانه، خود را در معرض داوری افکار عمومی قرار می دهد.   در گفتمان سیاست ورزی حزبی مدرن نه تنها سیاست و دیدگاههای مورد نظر به دیگر گروه های سیاسی و مردم تحمیل نمی شود، بلکه به آنها عرضه می‌ گردد و شرایط را جهت رقابت برابر فراهم می آورد . استفاده از خط مشی مبارزه مسلحانه در شرایطی که چشم انداز موفقیت آمیزی ندارد و مرز های آن با اشکال خشونت ناموجه مشخص نیست، در روند دمکراتیک سازی ساختار دولت به میانجی پذیرش مشی های سیاسی متکثر ایجاد اختلال جدی می کند. همچنین تجربه تاریخ معاصر نشان داده که چنین رویکردی باعث استمرار و بازتولید چرخه خشونت ناموجه شده است.

گروهی که بر مبنای نظرات درون گروهی خود، بدون اعتنا به نظرات موجود در جامعه هدف؛   بخود حق دست بردن به اسلحه می دهد و به تبعات آن در تداوم چرخه خشونت اعتنایی نمی کند ، خواسته یا ناخواسته در مسیر تمامیت خواهی و استبداد گام بر می دارد. حزب دمکرات کردستان تا کنون مستندات معتبری در خصوص ادعای " تقاضای خلق کرد و بویژه جوانان برای بازگشت به مبارزه خشونت آمیز" ارائه نداده است. اگرچه حتی وجود چنین مستندی نیز نمی تواند لزوما مشروعیتی برای انتخاب خط مشی مسلحانه پدید آورد. حزب دموکرات کردستان ایران همان حزب دموکرات کردستان ایران است و نه نماینده 'ملت' کرد و یا شهروندان ایرانی کرد. از این منظر پیامد های 'تصمیم' خود محورانه حزب دمکرات کردستان برای مبارزه مسلحانه تنها متوجه "رژیم" نیست. این اعلام مبارزه امکان تصمیم گیری سایر ایرانیان ساکن در مناطق کردنشین و همچنین کل مردم ایران را دچار مشکلات جدی کرده و می کند. ازاینرو می بینیم که گروه ها و شخصیت های بسیاری از کرد و غیر کرد، در برابر چنین سیاستی اعلام مخالفت کرده اند. حزب دمکرات کردستان ایران با مسلحانه کردن سیاست در واقع از رقابت عادلانه با فعالان سیاسی و مدنی سر بازمیزند و با 'نظامیگری' تلاش های مبارزان مدنی را با مشکل مواجه می سازد.

حزب دمکرات حزبی در چارچوب کشور نیست

بررسی رفتار حزب دموکرات کردستان ایران و تعاریف آن از هویت و هدف های حزبی نشانگر عدول از چارچوب کشوری است. حوزهٔ فعالیت وجغرافیای سیاسی احزاب قومی در پهنه کشور وملتی واحد با تنوعات مذهبی، نژادی و فرهنگی معنا می یابد.   گروه هایی که جغرافیای سیاسی خود را در   حوزه ای ورای ایران تعریف کرده و در مسیری جدا و مستقل از از تاریخ و موجودیت ملت کهنسال ایران، هویت و پیشینه خود را تعیین می نمایند، ناگزیر به سمت واگرایی و تجزیه از قلمرو ایران حرکت می کنند. در واقع خواهان برکشیدن خود در جایگاه حکمرانی در بخشی از سرزمین ایران و استقلال از کنترل دولت مرکزی هستند. هر گروه سیاسی از جنس حزب است و هر حزب در قالب ملت و کشور واحد، تنها می تواند برای اداره دولت در یک بازه زمانی مشخص با دیگر گروه ها رقابت کند، نه اینکه با ایجاد دولت در دولت، کارکرد نظام سیاسی واحد در ایران را مختل سازد.

حزب دمکرات در توافق نامه ای با حزب کومله خود را بخشی از جنبش رهایی بخش ملت کرد تعریف کرده و   چنین می گوید : « جنبش رهایی ‏بخش ملت کرد در کردستان ایران، سال‏های متمادی از مراحل متفاوت مبارزه‏ پرفراز و نشیب خود را طی نموده است. مقاومت ملی و فداکاری و به شهادت رسیدن هزاران فرزند فداکار در راه اثبات هویت و حقوق سیاسی ملت کرد که در رأس همه‏ آنها حق تعیین سرنوشت قرار دارد، واقعیتی انکارناپذیر است»

"مقاومت ملی" و " جنبش رهایی‏بخش " هردو در گفتمان سیاسی دلالت بر معنای معینی دارند و به مبارزه ملل زیر سلطه استعمار یا اشغالگران خارجی باز می گردند. حق تعیین سرنوشت نیز بر همین سیاق و یا زمانی مطرح می شود که بخشی از مردم کشوری خواهان جدایی و استقلال اند و همانطور که در نمونه های اخیر در کانادا یا انگلستان ... دیده ایم، به همه پرسی برای جدایی یا ابقای پیوندهای موجود روی می آورند. اگر حزب های نامبرده بر اساس قید ایران در نام خود و ادعاهای ظاهری اش، خواهان حفظ کردستان در پیوند ملی و سراسری مردم ایران - ولو در سیستمی فدرال- هستند دیگر سخن از جنبش رهایی بخش و تعیین حق سرنوشت را چگونه توجیه می کنند؟ شکل نظام سیاسی آینده ایران را نیز مجموع مردم ایران تعیین کرده و از حق تعیین سرنوشت هیچ قومی در ایران منتج نمی شود. تناقض در گفتمان سیاسی این حزب این فکر را به ذهن متبادر می سازد که "فدرالیسم" تنها پله ای برای تشکیل حکومت های خود مختار قومیت محور است تا در گام بعد با تکیه به حق تعیین سرنوشت راه جدایی و استقلال را در پیش گیرند.

تجربه اقلیم خود مختار کردستان عراق و اصرار بارزانی بر استقلال این اقلیم و تشکیل کشور مستقل کرد عراق و همچنین قدرت گرفتن کرد های سوریه این شائبه را برانگیخته است که بازگشت به خط مشی مسلحانه گامی عملی در راستای انجام اقداماتی مشابه در کردستان ایران باشد.

کوشش برای جدایی از ایران و طرح مبهم "فدرالیسم" و "خود مختاری" که مرز های آن با استقلال مشخص نیست، هیچکدام پاسخگوی خواست ها و آرزوهایی نیست که اکثریت مردم ایران ازهر قومی و با هر زبانی در انتظار تحقق آنند. ایرانیان همبستگی ملی خود را در چندین آزمون بزرگ تاریخی از انقلاب مشروطیت تا امروز، فراتر از تعلق شان به "قوم" یا گروه زبانی ویژه ای نشان داده اند. در واقع پیوند زبانی و هویتی در قالب بزرگ تر ملی نمود عینی یافته است. انقلاب مشروطه، نهضت ملی کردن صنعت نفت، انقلاب بهمن ۵۷ و دفاع در برابر حمله عراق و جنبش سبز همه خصلتی سراسری داشتند و بازتاب احساس تعلق به این کشور و آب و خاک بوده اند. چنین پیوندی را نمی توان با زور از هم گسست.

حزب دمکرات و دخالت خارجی
نگاه حزب دمکرات به دولت های خارجی معضل دیگری است. اخباری که از مناسبات این حزب با دولت های عربستان سعودی و اسرائیل به بیرون درز کرده و مواضع متناقض و ابهام آلود رهبران گروه، حزب دمکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری را در مظان اتهام قرار داده است که این گروه در پی دعوت برای مداخله خارجی در امور ایران است. موضع گیری گذشته این گروه در دعوت از جامعه جهانی برای ایجاد فضای پرواز ممنوع در کردستان در حالی که هیچ زمینه و توجیهی برای این تقاضا وجود نداشت، نگرانی ها را تشدید کرده است که حزب دمکرات کردستان به مانند برخی از گروه های سیاسی در تاریخ معاصر خود را به اهرم فشار کشور های خارجی در منازعات منطقه ای تنزل دهد. دعوت از کشوری دیگر برای دخالت تمام عیار در ایران و یا استفاده از تنش های منطقه ای برای دریافت امتیازات می تواند چنین امکانی را تحقق بخشد.

بدون تردید سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دشمن سازی و دامن زدن به نزاعهای سکتاریستی و مذهبی‌، ضمن اینکه یکی‌از مهم‌ترین عوامل بی ثباتی و تنش در منطقه بوده است، بهانه ای به دست دخالت کشور‌های منطقه در ایران داده است. اما این وضعیت توجیهی‌ برای گشودن پهنه سیاست ملی‌ایران به دخالت ناموجه کشور‌های خارجی نیست که مقاصد آنها ارتباطی با خواست مردم ایران و منافع ملی ندارد. به ویژه اینکه با بعد نظامیگری که پیامدش سلطه بر سرزمین است آمیخته شود.

تردیدی نباید داشت که سیاست کنونی حزب دموکرات کردستان ایران به خاطر جوهره ضدّ دموکراتیک و خارج از شئونات ملی‌آن محلی از اعراب در روند دموکراتیک سازی نخواهد داشت و لاجرم نتیجه محصل آن فعال تر کردن ماشین سرکوب رژیم است . ماشینی که از هر فرصتی برای مخدوش کردن شخصیت حقیقی‌(عضو حزب) و شخصیت حقوقی (خود حزب) برای اعدام و سرکوب خود سرانه استفاده می‌کند.

همبستگی برای جمهوری عرفی وحقوق بشر در ایران( هجا) راهبرد تجزیه طلبی را در کنار رویکرد هایی نظیر نژادپرستی، شووینسم و یا فاشیسم برای آینده ایران بسیار خطرناک می‌داند. از دیدگاه هجا، اتهامی به نام جرم سیاسی نباید وجود داشته باشد. به این لحاظ هر گونه دستگیری، زندان و بالطبع اعدام کسانی که به جرم اعتقاد به یک نحلهٔ فکری یا راهبرد سیاسی مشخص مورد تعقیب قرار گرفته‌اند را شدیدا محکوم می‌کنیم. البته کسانی که در عمل اقدامات مجرمانه ای مرتکب شده و در مسیر تجزیه اعمال معینی انجام داده اند، باید در دادگاهی صالح و طی فرایند دادرسی عادلانه محاکمه شوند. همچنین نابرابری ها در حوزه مذهب در ایران و محرومیت های اقلیت های مذهبی به عنوان یکی از منابع تنش دائمی بین مرکز و پیرامون باید پایان یابند. نبود حتی یک مسجد برای اهل سنت در تهران و مقاومت حکومت در برابر آن نشانگر وخامت تبعیض مذهبی علیه هموطنان سنی است و هم تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی ، امنیت ملی و همبستگی اجتماعی است.

در این راستا همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران(هجا)   به کسانی که زیر لوای "ملی‌گرایی" اعدام فله ای جوانان کرد ایرانی‌ را که یادآور فرمان اعدام زندانیان سیاسی سال ۶۷ هست،تایید می کنند، هشدار می دهد که خود را همدست سرکوب گران حکومتی نکنند. همچنین با رویکرد کسانی که صرفا به دلیل مخالفت برخی از فعالان هویت طلب قومیتی با حکومت و دولت مرکزی در ایران گشاده دستانه آنها را "فعال حقوق بشر" و "دمکراسی خواه" می نامند، نیز مخالف است و بر ضرورت خلط نشدن حوزه ها تاکید می کند.

هجا با تاکید بر حمایت از مطالبات قومیتی در چارچوب حفظ تمامیت ارضی ایران و حق شهروندان کرد ایرانی از آموزش زبان مادری، فعالیت هویت طلبانه فرهنگی و مشارکت فعال در ادره امور استان و کشور، رفع تبعیض های مذهبی و پایان دادن به سیاست هایی که به رشد ناموزون اقتصادی در بسیاری از بخش های سرزمین ایران انجامیده است، اعلام می کند سیاست کنونی حزب دموکرات کردستان ایران با الزامات دموکراسی و تعلق به ایران یکپارچه   تعارض دارد. این حزب زمانی مشابه اسمش ایرانی و دموکرات خواهد بود که ضمن پیگیری مطالبات قومیتی مردم کرد برای رفع معضلات کل ایران و وحدت مردم آن در چارچوبی عادلانه و متضمن برخورداری غیر تبعیض آمیز همگان از حقوق شهروندی بکوشد، خود را بخشی از مجموعه سیاسی ایران بداند و از این جایگاه به طرح پیشنهادات برای نظام سیاسی اینده ایران بپردازد. همچنین از تنش های منطقه خاورمیانه برای جلو بردن اهداف و برنامه هایش استفاده ابزاری نکند و اجازه ندهد اهرم فشار هیچ دولت خارجی شود.

هیات سیاسی و اجرایی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
۲۰ مهر ۱۳۹۵