• رهبر حکومت «سیاست های کلی انتخابات» را ابلاغ کرده است. حاکمیت مطلق شورای نگهبان بر انتخابات و التزام داوطلبان به ولایت فقیه، رئوس مهم این ابلاغیه است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۴ مهر ۱٣۹۵ -  ۱۵ اکتبر ۲۰۱۶

 امروز - شنبه - در ابلاغیه ای، رهبر حکومت، سیاست های کلی انتخابات را اعلام کرده است. در شرایط وجود قانون اساسی و قانون انتخابات، اعلام این «سیاست های کلی» از سوی رهبر حکومت، این پرسش را به وجود آورده است که هدف از ابلاغیه ی فوق در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی چیست؟

نگاهی به سابقه ی کشاکش های جناح های حکومت در مورد انتخابات نشان می دهد که عمده ترین مورد اختلاف بین آن ها، مربوط به چگونگی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است که ظاهرا نظریه ی قانونی روشنی در مورد آن وجود نداشته است. در حالی که شورای نگهبان و محافظه کاران رویه ی «نظارت استصوابی» را اعمال کرده اند، اصلاح طلبان خواهان «نظارت استطلاعی» بوده اند. در فرمان خامنه ای، هر چند نه با اسم، اما از نظارت استصوابی شورای نگهبان حمایت و گفته شده است:
«نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان» خواهد بود.
با این فرمان، رهبر حکومت جایگاه شورای نگهبان را در روند انتخابات از ابتدا تا انتهای آن را تقویت کرده و راه را بر مخالفت ها بسته است. شورای نگهبان با دستاویز این «ابلاغیه ی رهبری» که در جمهوری اسلامی حکم قانون را دارد، در انتخابات آتی حاکمیت مطلق خود را با پشتوانه ی «قانونی» به انجام خواهد رساند.
در بند دیگری علی خامنه ای «التزام به ولایت فقیه» همراه با «سلامت اخلاقی - اقتصادی» را شرط داوطلب شدن در انتخابات اعلام کرده است.
به نظر می رسد ابلاغیه خامنه ای راه را برای دستکاری آسان تر و قانونی تر انتخابات در جهت اهداف رهبر حکومت اسلامی و خالی کردن بیشتر از پیش آن از محتوای انتخاباتی و رقابتی فراهم آورد.

متن ابلاغیه ی رهبر حکومت را در زیر می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست های کلی انتخابات
۱ـ تعیین حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
۲ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.
٣ـ بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
۴ـ تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی و اعلام به مراجع ذی صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
۵ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
۶ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه های ذی ربط.
۷ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.
٨ ـ ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
۹ ـ تعیین چارچوب ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکل های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
۱۰ـ ارتقای شایسته گزینی ـ همراه با زمینه سازی مناسب ـ در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:
۱ـ۱۰ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسوولیت های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی.
۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
٣ـ۱۰ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی صلاح و پاسخگویی مسوولانه و به موقع آنها.
۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
۵ـ۱۰ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.
۱۱ـ نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان با:
۱ـ۱۱ـ تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان بندی شده و اطمینان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.
۲ـ۱۱ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
۱۲ـ بهره گیری از فناوری های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.
۱٣ـ تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.
۱۴ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۱۵ـ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس در قانون گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان.
۱۶ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه آنها، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
۱۷ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می کند.
۱٨ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات های عمومی به گونه ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز وکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.