• شواهد فراوانی وجود دارد که بیکاری اثرات بسیار گسترده ای علاوه بر قطع درآمد، از جمله آسیب های روانی، از دست دادن انگیزه کار، مهارت و اعتماد به نفس، افزایش بیماری و عوارض (و حتی میزان مرگ و میر)، اختلال در روابط خانوادگی و زندگی اجتماعی، سخت شدن محرومیت اجتماعی، تاکید بر تنش های نژادی و تباین جنسیتی دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۷ آبان ۱٣۹۵ -  ۲٨ اکتبر ۲۰۱۶

تلاش برای جهانی برتر: استدلال هایی در دفاع از حق کار (اشتعال)[1]
ماتیو فورستیتر [2]
مترجم: مسعود امیدی

یادداشت مترجم: در تئوری های اقتصادی ارتدوکس، اشتغال تابعی از متغیر سرمایه گذاری و سرمایه گذاری نیز به گونه ای تابعی از متغیر سود مورد انتظار است. گرچه با پیشرفت های چشمگیر تکنولوژی اطلاعات و روبوتیزه شدن روزافزون فعالیتها در فرایندهای مختلف تولید کالا و خدمات در صنایع گوناگون، به هیچ وجه نمی توان مانند گذشته شاهد افزایش اشتغال در نتیجه افزایش سرمایه گذاری بود. در این دیدگاهها، سرنوشت اشتغال به دستانی نامرئی در اقتصاد سپرده می شود که اساساً مبتنی بر مفاهیمی چون مطلوبیت و انگیزه های سودجویی فردی است. در این رویکرد پویایی و دینامیسم بازار ، قادر به تنظیم و تعدیل بازارها و از جمله بازارکار بوده و دخالت در آن از سوی دولت می تواند منطق فعالیت های اقتصادی را با مشکل مواجه نماید. در چارچوب این دیدگاه از آنجا که دوره های متوالی رکود و رونق، جزئی طبیعی و ساختاری از ماهیت وجودی سیستم سرمایه داری می باشد، بر این اساس بیکاری نیز امری طبیعی در سیستم خواهد بود. اشتغال کامل نه می تواند در این سیستم با توجه به ماهیت الاکلنگی آن رخ دهد و نه چندان مطلوب است. چراکه اشتغال کامل به اصطلاح تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار را به نفع نیروی کار تغییر داده و قیمت آن را در بازار کار بالا می برد که سرانجام موجب کاهش حاشیه سود کارفرما خواهد گردید. با اینکه در دهه های پس از جنگ جهانی دوم و بویژه در دهه های 60 و 70 میلادی با روی کار آمدن دولتهای رفاه در بخش هایی از اروپا براساس مجموعه ای از عوامل و از جمله دیدگاه جان مینارد کینز، دامنه عمل دست نامرئی با سیاست گذاریهای دولتی در جهت توسعه خدمات اجتماعی تا حدی محدود گردید، بویژه با آغاز دهه 80 و حاکمیت آشکار گفتمان نئولیبرالی بر جهان ، مفاهیمی از قبیل تجارت آزاد، خصوصی سازی، آزادسازی بازارها و...همواره توسط دیدگاه موسوم به اجماع واشنگتنی یعنی آموزه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از مهم ترین اصول و مبانی توصیه ای و به عبارت درست تر دیکته شده به دولت ها بوده است. در همین راستا آزادسازی بازار کار و مقررات زدایی و حذف دستاوردهای مبارزاتی کارگران نیز از رویکردهای مهم دیگر نئولیبرالیسم بوده که به پیامدهای فاجعه بار برای بخش عظیمی از مردم جهان انجامیده است. در این رویکرد وقتی از توسعه صحبت می شود، عملاً رشد اقتصادی مد نظر است و شاخص های اجتماعی چون اشتغال ، توزیع عادلانه درآمد و...در آن چندان مورد توجه نیست. گرچه براساس پژوهشهای اخیر صندوق بین المللی پول ، این سیاستها در بسیاری از مناطق جهان به رشد نیز نیانجامیده است.

آمارتیا سن اقتصاددان هندی ،استاد دانشگاه هاروارد و برنده حایزه نوبل اقتصاد ، اندیشمندی است که بحث توسعه را بر محور توسعه انسانی دنبال نموده است و استدلال هایی را برای دفاع از حق کار( اشتغال) مطرح نموده و در همین رابطه ایجاد اشتغال کامل را به عنوان وظیفه دولتها در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی با رویکرد توسعه انسانی مورد توجه قرار داده است. آمارتیا سن از منظری متفاوت از مبانی اقتصاد ارتدوکس و بر مبنای رویکردی اخلاقی ، حقوقی و انسانی ، توسعه جتماعی- اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد. از این منظر اشتغال و کار را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق طبیعی و متعاقب آن حقی در چارچوب منشور حقوق بشر مورد تحلیل قرار می دهد و دولتها را موظف به سیاست گزاری و برنامه ریزی برای تامین این حق برای تمام افراد توانا،علاقمند و آماده به کار در جامعه می داند.

با توجه به تصریح اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر "تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند ، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد."، و رویکرد متفاوتی که طی چند دهه گذشته و فارغ از تفاوت های دولت های مختلف ، از طریق ترویج و به اجرا گذاشتن رویکردهای نئولیبرالی دنبال شده است ، توجه به پیام این مقاله برای علاقمندان مباحث اقتصادی و اجتماعی و توسعه می تواند جالب باشد.

چکیده: با توجه به کار آمارتیا سن[3] به عنوان یک نقطه عزیمت ، ادعایی مطرح شد مبنی بر اینکه هیچ سیاست دیگری نمی تواند وجود داشته باشد که در بردارنده مزایایی به اندازه بسیاری از مزایای بالقوه یک شغل تضمین شده در سطح یک بسته حقوق و مزایای حداقل دستمزد برای همه افراد آماده کار و مایل به کار باشد. این ادعا در چهار استدلال خلاصه شده است. به موازات ارائه استدلال ها، هزینه های اجتماعی و اقتصادی متعدد بیکاری، کم کاری و مزایای اشتغال کامل فهرست گردیده و مرجعی نیز ایجاد شده است برای اینکه چگونه حق اشتغال با استدلال های متنوعی در جهت عدالت اجتماعی مورد حمایت قرار گرفته است، حوزه ای که آمارتیا سن سهم مهمی در آن دارد.   

آمارتیا سن در رساله ای که در سال 1975 برای دفتر بین المللی کار نوشته است، طرح کلی آنچه را سه جنبه اشتغال می نامد، مشخص نموده است : جنبه تولید، جنبه درآمد و جنبه به رسمیت شناخته شدن. دوجنبه اول به معنای آن است که بیکاری به کالاها و خدمات تولیدی صرف نظر شده از سوی جامعه و درآمدهای پایین تر برای بیکاران و خانواده های آنها منجر می گردد (همراه با تاثیر منفی بر مصرف و فروش) . جنبه سوم در بردارنده این مفهوم است که فرد بیکار از فرصت ارضای یک نیاز شناسایی شده عمیقاً انسانی برای "به رسمیت شناخته شدن اجتماعی" [4] که با کار گره خورده است، محروم مانده است. این تجزیه و تحلیل ، از دیدگاه جریان اصلی اقتصاد نئوکلاسیک به کار همچون یک "عامل کاهنده مطلوبیت"[5] (تجسم یافته در منحنی عرضه نیروی کار) که در آن فرض شده است افراد همیشه فراغت را ترجیح می دهند و باید به نوعی برای کارکردن تطمیع شوند، فراتر می رود. البته خارج از اقتصاد، مدتهاست که اهمیت اشتغال برای هویت فردی و اجتماعی در انسان شناسی ، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی به رسمیت شناخته شده است. این نوع تجزیه و تحلیل در علم ملال انگیز اقتصاد[6] بسیار نادر تر بوده است. ای . اف شوماخر[7] نیز در مقاله اش "اقتصاد بودایی"[8] از کتاب "کوچک زیباست"[9] که به صورت گسترده ای تجدید چاپ گردید و بسیار مشهور است، ادعا نمود سه جنبه ای را که کار به مردم ارائه می کند و برای شاغلین داری اهمیت است ، عبارتند از:

"...فرصتی برای بهره گیری و توسعه قوه ذهنی شان برای توانمند کردن آنها در جهت غلبه بر نفس خودمحوری شان از طریق پیوستن به سایر مردم در یک کار مشترک و به ثمر رساندن کالاها و خدمات مورد نیاز برای موجودی شایسته." (2010[1974]: 38)

شوماخر به این نکته توجه دارد که اشاره نماید که هر اشتغالی مانند بسیاری از مشاغل در جامعه صنعتی مدرن که از خود بیگانه کننده و به همان اندازه نیز شاق هستند، در بردارنده چنین جنبه هایی نخواهد بود. حیات بخش بودن اشتغال ، مستلزم آن است که اشتغال تحت "شرایط کرامت انسانی و آزادی " ارائه شده باشد که در اینجا پیامِ رویکرد قابلیت[10]سن را تداعی می کند.

سن در چند مقاله بعد با دقت هزینه های بیکاری و مزیت های اشتغال را تشریح نموده است (2000; 1997). می توان با استدلال های متنوعی از سیاست اشتغال کامل پشتیبانی نمود از جمله این استدلال که اشتغال می تواند یا باید حقی برای همه افرادی باشد که مایل به کار هستند. می توان با قدرت این ادعا را مطرح نمود که در چارچوب ساختاری سرمایه داری مدرن کنونی، هیچ سیاست دیگری وجود ندارد که بتواند در بردارنده بسیاری از مزایای بالقوه ایجاد یک شغل تضمین شده برای هر فرد آماده و مایل به کار باشد.

در ادامه بحث حق اشتغال در چهار استدلال تبیین شده است: ضمن ارائه استدلال ها، فرصتی خواهد بود تا شماری از هزینه های اجتماعی و اقتصادی بیکاری فهرست گردد که بسیاری از آنها توسط سن طی زندگی حرفه ای ممتازش مورد توجه قرار گرفته اند. مرجعی نیز از چگونگی حمایت از حق اشتغال از طریق انواع استدلال های مربوط به عدالت اجتماعی ارائه شد، حوزه دیگری که سن در آن سهم راهگشا و نوآورانه داشته است.

استدلال اول برای اشتغال کامل این است که هزینه های اقتصادی و سیاسی بیکاری –مستقیم و غیر مستقیم- سرسام آور بوده و از این رو مزایای اشتغال کامل ، امری واقعی و قابل توجه است. بیکاری سبب زیان دائمی در تولید بالقوه کالاها و خدمات ، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، روانی و سایر مشکلات منجر به فقر، جرایم ، بیماری (جسمی و روحی )، طلاق، خودکشی، اعتیاد به مواد مخدر، بی خانمانی، سوء تغذیه، مراقبت های ضعیف دوران بارداری، تضادهای قومی، ترک تحصیل، خانواده های ازهم پاشیده و غیره ، زوال مهارت نیروی کار و کاهش بهره وری و پیامدهای منفی بیشتر از اینها می گردد .

.(see, for example, Jahoda, 1982; Kelvin and Jarrett, 1985; Feather, 1990; Darity and Goldsmith, 1996).

آنگونه که سن استدلال می کند:

شواهد فراوانی وجود دارد که بیکاری اثرات بسیار گسترده ای علاوه بر قطع درآمد، از جمله آسیب های روانی، از دست دادن انگیزه کار، مهارت و اعتماد به نفس، افزایش بیماری و عوارض (و حتی میزان مرگ و میر)، اختلال در روابط خانوادگی و زندگی اجتماعی، سخت شدن محرومیت اجتماعی، تاکید بر تنش های نژادی و تباین جنسیتی دارد. (Sen, 1999: 94–5)

این استدلال که بیکاری می تواند منجر به بی ثباتی اجتماعی گردد، نیز می تواند در اینجا مطرح باشد: بدون اشتغال و امنیت درآمدی، شهروندان در برابر ایدئولوژی های خطرناک و جنبش های سیاسی ضد دموکراتیک، قربانی و آسیب پذیرند. (Lerner, 1951: 37)

بنابراین مزایای اشتغال کامل شامل امنیت بهبودیافته برای منکوب شده ترین های جامعه، کاهش انواع ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی، ثبات اجتماعی و سیاسی، و تولید و درآمد توسعه یافته است.بعلاوه اشتغال کامل همچنین می تواند انتظارات کسب و کار را تثبیت نماید. و تاثیر مثبتی روی دستمزدها و وضعیت کارگران غیرماهر داشته باشد. (Vickrey, 1993: 9).درعین حال گفته شده است که اشتغال کامل، کارایی را افزایش می دهد، تهدیدهای تحمیل شده بر کارگران را توسط ارتش ذخیره بیکاران از بین می برد، منجر به آن می شود که کارگران احساس اعتماد به نفس بیشتری برای جابجایی از یک شغل به شغل دیگر داشته باشند.این اغلب به معنی حرکت از یک شغل با بهره وری پایین تر به یک شغل با بهره وری بالاتر می باشد.

کاملا به سادگی می توان با استدلالی قانع کننده نشان داد که مزایای اشتغال کامل بیش از هزینه دستیابی به آن است.(Moosa, 1997; Piachaud, 1997) با اینکه این استدلال را می توان برای حمایت از یک رویکرد فایده گرا مورد استفاده قرار گیرد، برای کسانی که منتقد فایده گرایی هستند، نیز مهم است. جریان اصلی اقتصاد اغلب بر هزینه های فرصت و هزینه-فایده های مرتبط با برقرار نمودن حقوق از قبیل حق اشتغال یا حق برخورداری از حداقل درآمد متمرکز می شود (Kriesler, 1998). در نتیجه معین نمودن یک مزیت عمده روشن برای اشتعال کامل جهت مقابله با استدلال هایی که حقوق هایی از این قبیل را موجب کاهش کارایی یا کاهش سرعت توسعه اقتصادی می دانند، حیاتی است.

استدلال دوم برای اشتغال کامل مبتنی بر این ایده است که همانطور که حقوق انسانی، سیاسی و مدنی وجود دارند، بنابراین حقوق اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارند که حق اشتغال یکی از مهم ترین آنهاست. تول[11] تمایز مهمی بین حقوق طبیعی و حقوق بشر قائل است :

"حق طبیعی اشتغال، مفهومی غیرتجربی، غیر آزمایشی، بسیار علی و مفهومی است از آنچه که باید باشد.اعتبار آن از پذیرش یک باور متافیزیکی قدیمی ناشی می شود که نمی توان آن را به صورتی جامع در فرآیند رسیدگی انسانی گنجاند. حق انسان به اشتغال از منظر حقوق بشری بر زنجیره ای از تجارب واقعی و ارزیابی های منطقی از پیامدهای واقعی تجربه شده مبتنی است و توسط ابزار رسیدگی تعبیه شده در نظریه ارزش اجتماعی اعتبار یافته است." (Tool, 1998: 285; original emphases)

اما حق اشتعال می تواند بر زمینه حقوق طبیعی نیز توجیه گردد و چنین نیز شده است. شماری از دلایل مناسب وجود دارند که بحث حقوق طبیعی برای اشتغال را به استناد آنها بتوان با دلایل منطقی دیگر برای تقویت حمایت از حق اشتغال ترکیب نمود..یکی از دلایل قانع کننده برای رد نکردن این استدلال "سنتی ترین و احتمالاً مشروع ترین چارچوب غربی مرجع مربوط به حقوق است". (Siegel, 1994:78):بعلاوه شماری از حامیان مهم حق اشتغال و دانشمندان معتبر، مبنای خود را بر حقوق طبیعی نهاده اند. اما شاید کلیسای کاتولیک رم از مهم ترین حامیانی است که برای مدتهای طولانی از حق اشتغال پشتیبانی نموده است. حق طبیعی به یک کار معمولاً از اصول اولیه بدیهی حقوق طبیعی است، و از حق مسلمی همچون حق به "زندگی ، آزادی و جستجوی حوشبختی" نتیجه شده است.

در هر صورت بسیاری از نویسندگان اخیر در حمایت از اشتغال به عنوان یک حق بشری و سیاست های اشتغال کامل به عنوان ابزاری برای تامین آن حق استدلال نموده اند(see, for example, Harvey, 1989; Burgess and Mitchell, 1998; Neville and Kriesler, 2000). این دیدگاهها در سال 1944حمایت رئیس جمهور آمریکا فرانکلین دلانو روزولت را در دولت از خطابه اتحادیه جلب نمود و در اعلامیه مشابه صادر شده در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد. حق اشتغال را همچنین می توان در شماری از اسناد سازمان ملل متحد از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز یافت. اگر افراد، آماده و مایل و قادر به کار باشند و هیچ فرصت اشتغالی برای آنها وجود نداشته باشد، این مسئولیت دولت است که ایجاد اشتغال را عهده دار گردد. بنابراین حتی اگر استدلال شده بود یا نشان داده شده بود که هزینه های از بین بردن بیکاری بیش از منفعت پولی آن خواهد بود، باز هم دولت باید مسئولیت تضمین اشتغال کامل را بر عهده گیرد.

نه تنها حق اشتغال به خودی خود از اهمیت زیادی برخوردار است، بلکه از پتانسیل مستقیم و غیر مستفیم پرورش طیف گسترده ای از حقوق مرتبط با عدالت اجتماعی - شاید بیش از هر مکانیزم منفرد دیگر- برخوردار است. این طیف گسترده حقوق بشر که از طریق دسترسی به اشتغال ترویج گردیده است، عبارتند از حقوق :

1-      یک استاندارد مناسب زندگی
2-      کمک به جامعه
3-      زندگی عاری از جرائم
4-      سلامتی شایسته و مناسب
5-      زندگی عاری از تبعیض
6-      توسعه استعدادها، مهارت ها و ظرفیت ها
7-      طول عمر
8-      تغذیه مناسب
9-      توسعه و بهبود خود
10- مسکن مناسب
11- فرصت
12-   حقوق کودکان

قدرت پایدار اشتغال کامل برای تامین یک سری کامل از حقوق سیاسی و اجتماعی دیگر ، اهمیت و اولویت آن را در دستور کار حقوق بشر توضیح می دهد. مهم است تشخیص داده شود که حق اشتغال دارای دو جنبه مثبت و منفی است. see Gewirth, 1996: 217–20)).حقی منفی است به این مفهوم که همه اشخاص و نهادها باید از ایجاد موانع در برابر " به دست آوردن، انجام، یا حفظ کار مولد و همراه با پاداش" یک فرد خودداری کنند(همان منبع217: ):

حق اشتغال همچنین به دلیل تاثیر حیاتی بیکاری بر هر دو مورد آزادی و سلامتی، یک حق مثبت است. از آنجا که بازار به نمایندگی کارفرمایان خصوصی در ارائه کار شکست می خورد، دولت به عنوان نماینده حقوق جامعه باید پاسخگوی اصلی باشد. این دولت است که باید از طریق حکومت عمل نموده و وظیفه متقابل به برداشتن گام های مورد نیاز برای ارائه کار به افراد بیکاری که قادر و مایل به کار کردن هستند، دارد. بدین طریق حکومت ، با اقدام برای حقوق عمومی تبدیل به تضمین کننده اشتغال کامل می شود. (Gewirth, 1996: 216)

استدلال سوم این است که ارتقاء و حفظ اشتغال کامل در بسیاری از کشورها با قانون است. برای مثال قانون اشتغال 1946 و قانون اشتغال کامل و رشد متوازن 1978( لایحه هامفری هاوکینز-Humphrey Hawkins bill) در ایالات متحده. سابقه این موضوع به صورت تقریبی به گزارش هیات دولت بریتانیا در باره سیاست اشتغال در سال 1944برمی گردد. در بسیاری از کشورهای دیگر نیز قوانین مشابهی وجود دارند. از این رو حتی اگر استدلال می شد که هزینه ها سنگین هستند، و اشتغال یک حق طبیعی نیست، می توان استدلال نمود که بر اساس قوانین فعلی بسیاری از دولتها موظف به تضمین اشتغال کامل هستند. چنین استدلالی حق اشتغال کامل را بر مبنای اصول عدالت قانونی حمایت می کند. البته تصویب قوانینی که حکومت ها را ملزم به دنبال نمودن اشتغال می کنند، اطمینان نمی دهند که آنها سیاستی را که این نتیجه را تضمین کند، به سادگی بپذیرند. با این حال، وجود چنین قوانینی این دیدگاه را تقویت می کند که در بسیاری از جوامع، تعهد اجتماعی به اطمینان از دسترسی همه افراد به شغل ، به رسمیت شناخته شده است، حتی اگر مکانیزم تامین این تعهد به اجرا گداشته نشده باشد.

استدلال چهارم این است که اشتغال کامل یک الزام اخلاقی در یک اقتصاد سرمایه داری است. در اقتصادهای سرمایه داری افراد و خانواده ها عمدتاً مسئول تامین سلامت خودشان هستند.در همه اقتصادهای صنعتی شده و بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه ، بیشتر کارگران برای امرار معاششان صاحب ابزار تولید نیستند بلکه به جای آن باید ابزار خرید و ابزار پرداخت (پول) لازم برای خرید وسایل معاش شان را از طریق فروش نیروی کارشان در بازار بدست آورند. بعلاوه این الزام که مالیات به پول جاری دولت پرداخت می شود، به معنی آن است که حتی کسانی که صاحب ابزار تولیدبرای تامین معاش خود هستند، باید برای بدست آوردن پول برای حل و فصل نعهدات مالیاتی خود وارد بازار کار شوند. بنابراین بیکاری ، شکست در بدست آوردن کاری که دستمزد یا حقوق پرداختی با پول بدست آورد، تاثیری وخیم بر بیکاران در یک اقتصاد سازمان یافته به عنوان سرمایه داری دارد.(Forstater, 2003) حتی اغلب کشاورزان حودکفا اگر درآمد پول کافی برای پرداخت مالیات خود بدست نیاورند، وسیله امرار معاش شان را (مزارع خود را) از دست داده، ناگزیر خواهند بود یا بخشی از تولید خود را بفروشند و یا یک شغل با درآمد یافته و مزرغه را برای پرداخت پول مورد نیاز تعطیل کنند.

در جامعه ای که بیکاری در آن سیستماتیک است، انفعال بخش عمومی(دولت) به معنای واگذاشتن کارگران و خانوده های آنها به فقر و اشکال مختلف کمک خواهد بود.

"آشکار است که تخصصی کردن نیروی کار ...به نقطه ای رسیده است که دریافت یک درآمد پولی مداوم ، دسترسی اولیه به وسایل مادی زندگی و کارآزمودگی را فراهم می کند.همه افراد بزرگسال به عنوان شرط تداوم روانی، فیزیکی، و فرهنگی شان نیاز به دسترسی منظم به جریان کافی درآمد پولی دارند که "بلیط های مشارکت"در بیشتر جنبه های زندگی اقتصادی و اجتماعی را فراهم می کند (Tool, 1998: 285–6) ."

این تاکید بر تاثیر بیکاری بر "کارکردهای اساسی"، با رویکرد قابلیت آمارتیا سن سازگار است. این رویکرد که سن) 1987:1041) آن را به عنوان"بازگشت به تمرکز اسمیت و مارکس بر برآوردن نیازها" توصیف می کند، تضمین اشتغال بر پایه هایی که پیش نیاز "بدست آوردن غذای کافی، توانایی جلوگیری از بیماری های قابل پیشگیری و مرگ زودرس، و سایر شرایط و وضعیت هایی که حداقل برای زندگی مناسب و معقول یک فرد ضروری است"، را توجیه می کند. (DeMartino, 2000: 146). این همچنین با "اصل تفاوت " جان راولز[12] سازگار است که بیان می دارد حقوق اجتماعی و سیاسی و فرصتها باید به نفع کم برخوردارترین یا کم امتیازترین ها سامان یابد. (Rawls, 1971) علاوه بر این تول استدلال می کند که شکست در بدست آوردن کار نه تنها می تواند منجر به سلب حقوق اجتماعی و اقتصادی افراد گردد، بلکه به همان اندازه می تواند به محرومیت آنها از حقوق سیاسی و مدنی نیز بیانجامد:

“یک اقتصاد زمانی که با بیکاری قابل توجه یا مزمن مدارا می کند، ناعادلانه تر است. بنابراین همانگونه که همه می دانند، در یک اقتصاد مبادله ای در دسترس بودن شغل برای تامین درآمد پولی مداوم و کافی منبعی از اقتدار اقتصادی و آزادی اقتصادی است. کسانی که فاقد شغل و درآمد هستند، از نظر اقتصادی و تا حدی سیاسی محروم هستند. " (Tool, 1979: 332)

بنابراین حتی اگر هزینه های ایجاد اشتغال کامل سنگین باشد، حتی اگر اشتغال به عنوان حق در نظر گرفته نشده باشد، حتی اگر قوانین فعلی به عنوان الزام قانونی حکومت جهت اقدام برای ارتقاء و حفظ اشتغال کامل مورد تقسیر قرار نگرفته باشند، با اینحال اشتباه دولت خواهد بود که برای اشتغال کامل اقدام نکند.

بدون تردید بسیاری از دلایل دیگر نیز برای اشتغال کامل وجود دارند، این طبقه بندی ها با هم همپوشانی داشته و باید همه آنها را موقتی تلقی نمود. با این حال واضح است که طبقه بندی استدلال ها برای اشتغال کامل –هم به صورت تکی و هم در ارتباط با یکدیگر- ضروری اند. نکته مهم این است که بیکاری برای سرمایه داری، امری بومی و داخلی است. البته حتی اگر بیکاری در سرمایه داری ذاتی نبود، بازهم استدلال برای سیاستهای دولت در جهت ارتقاء اشتغال کامل می توانست با اقتدار ارائه شود. اما وجود بیکاری غیرارادی و ناخواسته مزمن، دلایل موجه و نیرومندی را برای اولویت دادن به ابتکاراتی جهت ایجاد اشتغال کامل ارائه می نماید.

در چارچوب نهادهای کنونی سرمایه داری مدرن ، هیچ سیاست دیگری نمی تواند دارای مزایای بالقوهِ ای بیشتر از اشتغال کامل واقعی یا به عبارت دیگر یک شغل تضمین شده برای هر فرد آماده و مایل به کار باشد. بیکاری به افراد، خانواده ها ، محله ها، روستاها و جوامع آسیب می رساند. ایجاد شغل مزایای اجتماعی و اقتصادی واقعی، ملموس، مستقیم و غیر مستقیم را نه تنها برای آنها که شاغل هستند بلکه برای همه اعضای جامعه و نیز جامعه به مثابه یک کل به ارمغان می آورد.

موضوع می تواند از این ادعا که مزایای کلی ایجاد شغل، یک جمع بندی ساده از مزایای اجتماعی، و از جنبه های کلان و خرد اقتصادی است، فراتر برود. این مزایا حتی می تواند حاصل یک پویایی تقویت کننده متقابلی در ارتباط با کار باشد که در آن، مزایا در یک حوزه سبب افزایش مزایا در حوزه دیگر گردد. به عبارت دیگر می تواند زمینه اعمال اصل علیت تجمعی [13] گردد که در آن بازخوردهای مثبت و پویایی های تقویت کننده بیش از مزایای مستقیم گردد. بنابراین تاثیر کلی می تواند ییشتر از مجموع اثرات منحصر به افراد باشد. سرانجام این فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی هستند که از ایجاد شغل، نتیجه شده و به روش های متعدد افراد، خانواده ها ، محله ها و جوامع را منتفع می نمایند.

بسیاری از کارهای سن به مطرح نمودن اخلاق در اقتصاد تخصیص یافته است. در حالی که او اغلب یک منتقد شدید تئوری جریان اصلی نئوکلاسیک بوده است، شاید به امید همراه نمودن بخشی از سمپات های جریان اصلی نئولیبرال و احتمال همراه نمودن آنها با خود، هیچگاه یک گسست کامل با این جریان اقدام نکرده است. تاثیر سن به اندازه هر اقتصاددان معاصر دیگری و حتی بیشتر از آنها در خارج از دیسیپلین فکری او و بیش از همه در فلسفه و اخلاق به خوبی احساس شده است. اقتصادد آنگونه که توسط آمارتیا سن درک شده است، بالاتر از هر چیز دیگر باید در خدمت بهبود زندگی های مردمِ واقعی باشد. دشوار خواهد بود به اینکه بتوان به جایی بهتر برای شروع ، جز با یک شغل تضمین شده از سوی دولت در سطح یک بسته حقوق و مزایای حداقلی برای همه اندیشید.


[1] - cas.umkc.edu         

[2] - Mathew Forstater, University of Missouri, Kansas City, MO, USA

[3] - Amartya Sen
آمارتیا سن (Amartya Kumar Sen) برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد است که در سوم نوامبر سال ۱۹۳۳ چشم به جهان گشود. وی استاد فلسفه و اقتصاد در دانشگاه هاروارد است. وی به سبب مشارکت‌هایش در نظریه‌های توسعه انسانی و اقتصاد رفاه شناخته شده‌است. یکی از مهم‌ترین آثار وی کتاب «توسعه به مثابه آزادی» می‌باشد.کتاب «اندیشه عدالت» نیز از جمله آثار مهم سن است که توسط هرمز همایون‌پور و وحید محمودی به فارسی ترجمه شده است.(مترجم)

[4] - منظور در اینجا به نیازهای سطح سوم و چهارم و به عبارتی نیازهای سطح بالای نظریه مزلو بر می گردد. آبراهام هَرولد مَزلو (Abraham (Harold) Maslow) (1970-۱۹۰۸) روانشناس انسان‌گرای آمریکایی بود. او امروزه برای نظریه «سلسله مراتب نیازهای انسانی» اش (هرم مزلو) شناخته شده‌است. مزلو همچنین به عنوان پدر روانشناسی انسان گرا شناخته می‌شود.او در سال ۱۹۵۴ کتاب «انگیزه و شخصیت» را دربارهٔ نظریه سلسله مراتب نیازها منتشر کرد.براساس نظریه مزلو انسان ها دارای پنج رده از نیازهای مختلف هستند که به ترتیب از پایین به بالای هرم عبارتند از : 1- نیازهای زیستی یا فیزیولوژیک مانند خواب،خوراک، سلامتی و...2- نیازهای امنیتی یا نیاز به رهایی از وحشت مانند امنیت بدنی،اخلاقی،خانوادگی،شغلی، دارایی ها و....3-نیازهای اجتماعی یا نیاز به احساس تعلق و محبت و پذیرش توسط اجتماع ،دوستی، علاقه به دیگران، ازدواج و...4-نیاز احترام و قبل از همه احترام به خود مانند عزت نفس، احترام به نفس ،موفقیت، احترام متقابل و 5 خودشکوفایی یا بارور نمودن تمامی استعدادهای درونی انسان یا نیاز به معنویت، اخلاق، خلاقیت،مهارت،حل مشکلات، حسن نیت، ...نکته اینجاست که آبراهام مزلو این نیاز ها را به دو طبقه نیازهای سطح پایین و نیازهای سطح بالا تقسیم نموده است و فرض او بر این است که با ارضای نیازهای سطح پایین تر ، نیازهای سطوح بالاتر فعال می شوند. برنامه ریزی برای شناخت و پاسخگویی به این سلسله مراتب نیازها اساس تئوری های انگیزشی او در مدیریت رفتار انسانها در محیط های کسب و کار بود. نکته دیگر هرمی بودن سلسله مراتب نیازهاست. یعنی اینکه نیازهای سطح پایین به مراتب از سهم عمده تری در مجموعه نیازهای انسان های واقعی سازمان ها برخوردار هستند تا نیازهای سطح بالا همچون خودشکوفایی . با وجود نقدهای متعددی که در ارتباط با این تئوری وجود دارد، هنوز هم یکی از مبانی نظری معتبر در تحلیل رفتار انسان ها در محیط های اجتماعی و بویژه محیط های کار شناخته می شود.
نویسنده در توضیح جنبه سوم کار به نیازهای سطح سوم و چهارم مدنظر مزلو یا نیازهای سطح بالای انسانی نظر دارد. (مترجم)

[5] - disutility
علی رغم پیش فرض اقتصاد سرمایه داری بر اینکه کارکردن جزء مطلوبیت های انسان نیست و انسان ها اساسا دنبال فرار از کار و فراغت هستند، کار اگر خوب طراحی شده باشد و شرایط مناسبی در محیط کار وجود داشته باشد، و... می تواند برای انسان بسیار جذاب هم باشد. این موضوع در مدل صفات ویژه کار(JCM) Job Characteristics Model در دانش مدیریت توضیح داده شده است. (مترجم)

[6] - dismal science
توماس کارلایل در قرن 19 در واکنش به تحلیل بدبینانه مالتوس، اقتصاد را «علم ملال انگیز»(dismal science) یا شوم می نامد. (مترجم)

[7] - E. F. Schumacher

[8] -Buddhist Economics

[9] -The Small is Beautiful

[10] - Capability Approach
تاکید سن بر اهمیت توسعه انسانی به جای تلاش برای تولید بیشتر در ارتباط با توسعه ، شالوده اساسی نظریه قابلییت است. بر اساس نظریه قابلیت آمارتیا سن ، در یک سیستم مبتنی بر رفاه اجتماعی باید به همه افراد کمک شود تا از قابلیت برخورداری از یک زندگی مناسب بهره مند شوند. طبق نظریه قابلیت، افراد بر اساس قابلیت های خود از مزایایی در جامعه برخوردار می شوند. سن بر امکانات لازم جهت بروز استعدادهای افراد در جامعه متمرکز گردید.
درک سن از مفهوم آزادی از آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان و...فراتر می رود و شامل مفاهیمی چون برخورداری از امکان دسترسی به منابع، برخورداری از امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی نظیر آموزش، شغل و همینطور تضمین امنیت و آینده شغلی و اقتصادی نیز می گردد. طبق این دیدگاه هرگونه محرومیت از برخورداری های اجتماعی ، آزادی فرد محروم را با تهدید مواجه می کند. بر این اساس تعریفی اجتماعی و ورای آموزه های لیبرالی از آزادی ارائه می گردد. و چنین انسانی از ایفای نقش عاملیت (کنشگری) در مسیر توسعه باز می ماند. سن با مجموعه نظریاتش در حوزه اقتصاد و توسعه به عنوان اندیشمندی شناخته می شود که به دنبال اقتصاددانانی چون روسو و مارکس ، بویژه در عصر حاکمیت گفتمان نئولیبرالی کوشید تا باردیگر ارزش های عدالت و اخلاق را در حوزه اقتصاد مورد توجه قرار دهد. (مترجم)

[11] -Tool

[12] -John Rawls

[13] -cumulative causation
در اینجا واکنش زنجیره ای تاثیرات متقابل روندهای اقتصادی و اجتماعی در یک رویکرد سیستم داینامیک کلان مد نظر است که می تواند به تقویت و چند برابر شدن اثرات هر یک از اجزاء سیستم منجر گردد. توضیح ساده آن را می توان اینگونه بیان کرد که در رویکرد سیستمی باور بر این است که طبق اصل گشتالت که از مفاهیم پایه ای در روانشناسی و معماری است، «کل» هایی وجود دارند که خصوصیاتشان در مجموع فراتر از جمع عددی اجزای تشکیل دهنده آنهاست. این مفهوم در علوم اجتماعی نیز بسیار کاربرد دارد و این یعنی اینکه تعامل بین اجزاء منجر به ایجاد اآثار فزاینده بین آنها می گردد. به عنوان مثال ایجاد یک کسب و کار جدید می تواند منجر به ایجاد مشاغل جدید، فرصتهای سرمایه گذاری بیشتر و منبع درآمادهای مالیاتی بیشتر برای بخش عمومی و ارائه خدمات بهتر به جامعه گردد. عکس این روند نیز می تواند محقق شود. یعنی با تعطیلی کسب و کارها و کاهش مشاغل ، روند معکوسی از تاثیرات زنجیره ای شکل بگیرد که به پیامدهای منفی متعدد و سرانجام کاهش خدمات و رفاه عمومی بیانجامد. (مترجم)