اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۰ آبان ۱٣۹۵ -  ٣۱ اکتبر ۲۰۱۶

سندیکای کارگران شرکت واحد تهران طی بیانیه ای در تاریخ چهارشنبه ۵ آبان ۱٣۹۵ و در اعتراض به جلوگیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار، از تمامی کارگران و مزد بگیران، اعم از کارگران بخش های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان، پرستاران و توده های مردم زحمتکش و تحت ستم کشور که تغییرات ضد کارگری قانون کار شرایط کار و زندگی آنان و آینده فرزندان شان را هدف قرار داده، درخواست کرده است که با امضای طومار مورد نظر این سندیکا ــ که در سایت سندیکای شرکت واحد و همچنین بسیاری دیگر از سایت ها موجود می باشد ــ به "لایحه" ضدکارگری «اصلاح قانون کار» اعتراض نموده و مخالفت خود را با این تغییرات و به اصطلاح "اصلاحات" اعلام نمایند. سندیکای کارگران شرکت واحد در همین بیانیه اعتراضی به درستی می گوید: "گرچه قانون کار کنونی نیز مانع از بی حقوقی ما کارگران نشده و اجازه تشکل مستقل غیر دولتی را از ما کارگران سلب کرده است، اما روشن است که در صورت تصویب چنین لایحه ای، نیروی کار در ایران از این نیز ارزان تر گردیده و مزایای ناچیز کنونی نیز کاهش پیدا خواهد کرد".

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نیز همچون سندیکای کارگران شرکت واحد، «لایحه اصلاح قانون کار را جنگ دیگری علیه کارگران ایران » دانسته و پیش تر طی بیانیه ای تحت همین عنوان اعلام کرده است که:

"دولت روحانی در واقع با ارائه مجدد این "لایحه" به مجلس، بار دیگر در صدد برآمده است تا به اصطلاح در شرایط "پسا برجام" و در اوضاع و احوالی که به گمان این دولت، تحریم ها پایان یافته اند، با ایجاد شرایط بازهم امن تری برای سرمایه گذاری و استفاده از نیروی کار ارزان کارگران در ایران، رضایت خاطر بیش از پیش صاحبان سرمایه و کارفرمایان را فراهم نموده و اوضاع و شرایط را به گونه ای رقم بزند که دیگر جایی برای گله ـ گذاری و ناخشنودی آنان از دولت ایشان باقی نمانده باشد. اگر چه چنین اهداف و برنامه هایی به قیمت تشدید فقرو فلاکت کارگران و بی حقوقی مطلق آنان تمام شده و آحاد هرچه بیش تری از طبقه کارگر را به گرداب فقر و فلاکت پرتاب کند. به جریان انداختن مجدد "پیش نویس اصلاحیه قانون کار" و ارائه مواد و بندهایی از آن به مجلس حامی سرمایه، برای تأیید و تصویب، بدون تردید با چنین اهداف و مقاصدی صورت گرفته و می گیرد. صاحبان سرمایه و دولت در واقع درصددند تا با تهیه و تنظیم چنین طرح ها و لوایحی، سلطه بیش از پیش سرمایه بر جزء جزء روابط کار و تولید را تضمین نموده و مطابق با اهداف و مقاصد خویش به جریان بیندازند".

این "کمیته" همچنین وظیفه خود می داند تا به سهم خویش از این اعتراض برحق حمایت نموده و به شکل فعال و موثری از آن پشتیبانی نماید. کمیته هماهنگی همچنین از همه مزد بگیران اعم از کارگران صنعتی، خدماتی، معلمان پرستاران ،کارگران آگاه و فعالان کارگری می خواهد تا بهر شکل ممکن، مخالفت خود را با تغییرات ضدکارگری در قانون کار اعلام نموده و به اعتراض علیه تصویب آن بپردازند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری