• َرکنار از تمامی این سرهم بندیها در میانه ی مصاحبه در می یابیم که رئیس دولت از معاون حقوقی خود یک "منشور حقوق شهروندی اسلامی" می خواهد. اینجا همان گاف و چسبندگیهائیست که نمی گذارد این بخش از نظام جمهوری اسلامی راه به جائی ببَرَد. همینجا جا دارد از آقای رئیس جمهور بپرسیم: جناب دکتر روحانی، مگر در اسلام چیزی بعنوان شهروند هم وجود دارد که شما برای آن بدنبال حقوق شهروندی اسلامی هستید؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۲ آذر ۱٣۹۵ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه ی شرق در شماره ۲۷۴۷ خود مصاحبه ای دارد با دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور که این قلم سعی می نماید بر فرازهائی از این مصاحبه مروری داشته باشد تا از این طریق بتوان به کُنه نگاه قوه ی مُجریّه در نظام جمهوری اسلامی (که اکثریت آن را بخش فاضل و درس خوانده ی این نظام تشکیل می دهد) بر یکی از سه شعار انتخاباتی آقای روحانی یعنی "منشور حقوق شهروندی" پی بُرد.
آنگونه که از لابلای مصاحبه ی خانم الهام امین زاده می توان استنباط کرد بالاخره آقای رئیس جمهور تصمیم دارند تا روزهای سال ۱۳۹۵ شمسی به پایان نرسیده است از منشور حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی رونمائی نماید. البته آن هم با هزار اما و اگر که نکند باز مسائل مهمتری! پیش بیاید و باز همین "نشر" ساده که هیچ ضمانت اجرائی هم ندارد به مُحاق تأخیر افتد.
خواننده بایست پیشاپیش تلویحا ً گفته ی معاونت حقوقی ریاست جمهور را که می گوید: "ما از سال ۱۲۸۵ هجری شمسی تا به حال ۱۱۰ هزار عنوان قانون داریم، من این را با کشور فرانسه مقایسه کردم که با ۲۰۰ سال قانون گذاری، دوهزار و ٨٧٠ قانون دارد. این آسیب نظام قانون گذاری ماست. اولین کار برای حل هر مشکلی، ایجاد قانون برای آن است در صورتی که باید آخرین کار قانون گذاری باشد." مد نظر خویش قرار دهند که مشکل در جمهوری اسلامی کمبود یا نبود قانون نیست. بلکه این نوع حکومت و حاکمانند که قانون گریز است. و رفتار فراقانونی زاهدان قَیّم مَعاب دیگر جایی برای اجرای قانون باقی نمی گذارد.
ایشان تکلیف ملّت با مُتِشرّعان با یا بی عمامه که علت وجودیشان بسته به عدم اجرای قانون است را از همین ابتدای کار روشن ساخته اند. اما می ماند آن بخش از نظام اسلامی که علیرغم چسبندگیهای شدید دینی- مذهبی، سعی بَلیغ دارند به همین هیولای شترگاوپلنگ جمهوری اسلامی شکلی حقوقی ببخشند دیدنیست. از جمله تلاشهای این بخش از نظام همین "منشور حقوق شهروندی "ست که یکی از سه وعده ی اصلی ی آقای رئیس جمهور در مبارزات انتخاباتی ایشان به مردم ایران است.
در گفته های خانم امین زاده می توان به وضوح دیدگاه ناظر دولت آقای روحانی بر "حقوق شهروندی" را مشاهده کرد. او می گوید: "...وقت چندانی نداشتیم و باید در ســه ماه یک منشور تهیه می کردیم." یعنی؛ تو خود بخوان حدیث مُفَصَّل از این مُجمَل، که چه سر هم بندی و انشائی از کار در خواهد آمد. البته او در این میانه نرخ هم تعیین می نماید و می گوید: "قانون نویسی و منشورنویسی زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد، اما از آنجا که من خیلی با مباحث حقوق شهروندی و حقوق بشر آشنا بودم، خیلی سریع اسناد بین المللی را که در ایران بود، به دست آوردیم. سپس به سراغ اقلیت ها، دانشگاه ها و حوزه های علمیه رفته و نظر استادان مختلفی را که در رشته های حقوق و روان شناسی تدریس می کردند، گرفتیم." کاملا ً مُشخّص است که این خانم دکتر با یک دیدگاه دیوانسالارانه و حقوقی به سراغ این منشور رفته است و اصلا ً متوجه نبوده و نیست که حقوق شهروندی پیش از آنکه حقوق شود یک آموزه و در نهایت یک فرهنگ است و این آموزه و فرهنگ اکتسابیست و بایست آنرا آموخت نه آنکه بخشنامه کرد و از ادارات خواست.
مثالی شاید موضوع را ملموس تر کند: روزی فرزندم زمانیکه کلاس اول ابتدائی بود از مدرسه دیر به خانه آمد. نگران از او پرسیدم چرا دیر آمدی؟ گفت رفته بودیم پیش پلیس. پیش پلیس چرا؟! چون توماس یکی از بچه ها را زده بود، ما می بایست پیش پلیس می رفتیم. ما پیش پلیس رفتیم و موضوع را گفتیم و پلیس با ما آمد تا خانه ی توماس، با مادر توماس صحبت کرد تا دیگر این موضوع تکرار نشود.
کاملا ً درست است این نتیجه ی همان آموزشی است که بچه ها در کودکستانهای اروپا می بینند تا با حقوق اولیه شهروندی آشنا شوند و آن پلیس نیز آموخته است و می داند که این امور در حیطه ی وظایف اوست. یعنی؛ حقوق شهروندی مُستَتِر در دیگر حقوق جاری کشور بوده و از دیگر سو؛ شهروندان آموزش می بینند تا با حقوقشان آشنا شوند تا بتوانند آنرا مطالبه نمایند و مجریان آموزش می بینند تا این حقوق رعایت و در امور جاری کشور ملحوظ شود.
البته ایشان در کمی پائینتر اشاره دارند به آموزش حقوق شهروندی ولی همانجا گزارشگر مچ گیر می پرسد: آیا اینها که می فرمائید اجرائی هم شده؟ که خانم معاون سعی می نماید از آن در خارج شود! و می گوید: "البته ما سعی کردیم که این گفتمان را ایجاد کنیم".
میدانیم که سرزمین بلا دیده ی ما با چنین جامعه و چنین دولتی فاصله ای بس دراز دارد. اما تا آن روز!؟
اگر به واقع آقای روحانی و دولت او می خواهند با مسئله ی حقوق شهروندی برخوردی آگاهانه و سازنده داشته باشند بیایند راه آموزش این حقوق را هموار سازند و با حمایت و پشتیبانی از مربیان، معلمان و ان جی او ها و دیگر نهادهای مردمی این حقوق را آموزش دهند و مردم را آشنا به حقوق خویش سازند تا بتوانند حقوق خویش مطالبه کنند. چون همانگونه که نتایج تحقیقات خانم امین زاده نشان می دهد صِرف نگارش منشور و صُدور بخشنامه و ... راه گریز از قانون در میان حاکمان را مَسدود نمی نماید. پس "حقوق شهروندی" نیازمند یک فشار مادی قوی از درون جامعه به دیوانسالاری فربه و فرتوت و قانون گریز اسلامی دارد که اساس آن بر آموزش است. البته باز نه آنگونه که خانم معاون گفته اند: "آسیب شناسی کردیم که هر استانی به لحاظ حقوقی نیازهای خاص خودش را دارد؛ مثلاً در استان هایی که اقلیت های بیشتری دارند باید حقوق اقلیت ها آموزش داده شود، در استان های هم جوار با مرزها باید حقوق قراردادهای بین المللی آموزش داده شود." زیرا حقوق شهروندی تفکیک ناپذیر است. نمی توان به بلوچ گفت؛ سهم تو از حقوق شهروندی دانستن حقوق اقلیتهاست و حقوق قراردادهای بین المللی. مَگر غیر اینست که آن بلوچ و این کرد و آن آذری همه حق دارند از هوای پاک، بهداشت مطلوب، آموزش رایگان و ... برخوردار باشند.
بَرکنار از تمامی این سرهم بندیها در میانه ی مصاحبه در می یابیم که رئیس دولت از معاون حقوقی خود یک "منشور حقوق شهروندی اسلامی" می خواهد. اینجا همان گاف و چسبندگیهائیست که نمی گذارد این بخش از نظام جمهوری اسلامی راه به جائی ببَرَد. همینجا جا دارد از آقای رئیس جمهور بپرسیم: جناب دکتر روحانی، مگر در اسلام چیزی بعنوان شهروند هم وجود دارد که شما برای آن بدنبال حقوق شهروندی اسلامی هستید؟
از پس سوآلات گزارشگر، خانم امین زاده مجبور می شود آب پاکی را روی دست ملت بریزد. "کلاً مباحث اجتماعی و حقوق شهروندی در تحقیقی که صورت گرفته، به نتایج مطلوبی نمی رسد. نتایج نشان می دهد تابه حال همه دولت های ما از دولت سازندگی، اصلاحات و رایحه خوش، حدود ۲۵درصد اهتمام خود را در مسائل اجتماعی و شهروندی گذاشته اند، که تماما یا مسائل سیاسی بوده یا اقتصادی بوده است. بنابراین الان نمی توانستیم انتظار چندانی داشته باشیم. باید قدردان آقای دکتر روحانی بود که بحث حقوق شهروندی را مطرح کرد."
عجب!! مردم باید قدردان رئیس جمهوری باشند که به آنها وعده ی تو خالی داده است. و حتما ً باز از آنجا که دولت "اعتدال و امید" مردم را از بَلیّه ای بنام "مباحث اجتماعی و حقوق شهروندی" (بر اساس تحقیقات خانم امین زاده) دور نگاه داشته است باید سپاسگذار باشند و روزی چند بار "نماز شُکر" بجای آورند!