• سازمان حقوق بشر اهواز با انتشار اطلاعیه ای از دبیرکل سازمان ملل متحد، رهبران جهان، سازمان های بِین المللی حقوق بشر، سازمان های غیردولتی و رسانه های جهان خواسته است برای جلوگیری از اعدام های تازه در خوزستان مساعی خود را تشدید کنند. در این بیانیه آمده است که به خانواده های هفت نفر از افراد دستگیرشده در جریان ناآرامی های این استان اطلاع شده است، که آن ها ظرف چند روز آینده اعدام خواهند شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۴ دی ۱٣٨۵ -  ۱۴ ژانويه ۲۰۰۷

سازمان حقوق بشر اهواز با انتشار اطلاعیه ای از دبیرکل سازمان ملل متحد، رهبران جهان، سازمان های بِین المللی حقوق بشر، سازمان های غیردولتی و رسانه های جهان خواسته است برای جلوگیری از اعدام های تازه در خوزستان مساعی خود را تشدید کنند. متن این بیانیه چنین است:

ایران بار دیگر با بی‌اعتنایی آشکار نسبت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، تدارک اعدام هفت فعال مبارز ایرانی عرب تبار (اهوازی) دیگر را آغاز کرده است. نام‌های آن‌ها از قرار زیر است:

۱ – قاسم سلامی، ۴۱ ساله، متأهل با ۶ فرزند

۲ – محمد لازم کعب‌پور، ۲٨ ساله، متأهل با یک فرزند، دانشجوی دانشگاه شوشتر

٣ – عبدلامیر فرج‌الله کعب، ۲۶ ساله، متأهل، دانشجوی دانشگاه شوشتر

۴ – علیرضا عساکره، ۲۴ ساله، مجرد، از معشور(ماهشهر)

۵ – ماجد البوقبیش، ٣۰ ساله، مجرد، از معشور(ماهشهر)

۶ – عبدالرضا سنواتی، ٣۴ ساله، متأهل، از شهر اهواز

۷ – خلف ضهراب خنافره، ٣۴ ساله، متأهل با یک فرزند، از فلاحیه

به خانواده‌های این اشخاص روز دوشنبه، ٨ ژانویه ۲۰۰۷، از سوی مقامات ایران در اهواز اطلاع داده شد که آنها ظرف چند روز آینده اعدام خواهند شد.

در تاریخ سه شنبه ۱۹ ماه دسامبر واحد خوزستان خبرگزاری دانشجویان ایرانی (ایسنا) گزارش کرد که ملک بنی تعمیم، علیرضا عساکره و علی ماطوریزاده به جرم «محاربه با خدا» در شهر اهواز اعدام شدند. این عمل یک روز پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در محکومیت موارد نقض حقوق بشر از سوی ایران صادر کرد، صورت گرفت.
در ماه مارس امسال دو عرب تبار اهوازی دیگر، علی افراوی (۱۷ ساله) و مهدی نواسری (۲۰ ساله) به اتهامات مشابهی در شهر اهواز در ملاء عام به دار آویخته شدند. اعدام آنها یک روز پس از پخش «اعتراف» انها از طریق تلویزیون اهواز صورت گرفت.
در تاریخ ۱٣ ماه نوامبر ۲۰۰۶ رژیم ایران ویدئوهای اعتراف اجباری ۱۱ عرب اهوازی را از طریق تلویزیون خوزستان پخش کرد اما به سبب خشم و اعتراض محافل جهان، از جمله تصویب قطعنامه ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶ پارلمان اروپا به اتفاق آراء در محکومیت این امر و صدور قطعنامه ۴٨ نماینده پارلمان بریتانیا و اقدامات مشابه از سوی پارلمان‌های دیگر کشورهای اروپایی، اعدام این افراد به تعویق افتاد.
در تاریخ ۹ نوامبر عباس جعفری دولت آبادی، رئیس قوه‌ی قضاییه استان جنوبی خوزستان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که دیوان‌عالی ایران حکم اعدام دست کم ۱۹ تن از ٣۵ ایرانی عرب تبار را که توسط دادگاه‌ی انقلاب اهواز به مرگ محکوم شده بودند، تایید کرده است.
در تاریخ ٨ ماه ژوئن ۲۰۰۶ دادگاه انقلاب خوزستان اعلام کرد که ٣۵ عرب بومی اهواز( از جمله سه برادر) در پی یک محاکمه‌ی یک روزه در غیاب وکلا و شاهدان به اعدام محکوم شده‌اند. دو تن از این ٣۵ مرد، به نام‌های ناظم بوریحی و عبدالرضا نواسری، که به اعدام محکوم شده‌اند به اتهام شورش و بمب گذاری‌هایی که رژیم مدعی است آن دو مسئول آن بوده‌اند هنوز در زندان به سر می‌بردند. به گفته سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر، "یکی از شگفتی‌های نظام قضایی ایران این است که می تواند کسی را که در زندان به سر می‌برد به بمب گذاری متهم سازد. این نکته نمایانگر خودسرانه بودن محکومیت آن شخص است."
این افراد به اتهام ثابت نشده‌ی بمب گذاری در تأسیسات نفتی استان خوزستان در جنوب باختری ایران (اهواز) که موطن ۵ میلیون عرب اهوازی است گناهکار معرفی شده‌اند. همه این افراد عضو جامعه‌ی ستمدیده‌ی اهوازی‌ها هستند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر محاکمات آنها بسیار ناروا و نادرست بوده است. این مدرک مبین بی‌گناهی آنها است. (۱)
کلیه این افراد در زیر شکنجه مجبور به اعتراف کذب شده‌اند. به وکلای آنها اجازه داده نشد پیش از محاکمه با آنها ملاقات کنند و کیفرخواست ساعاتی پیش از آغاز محاکمه که آن‌هم محرمانه بود به وکلای آنها نشان داده شد. وکلای محکوم شدگان (خلیل ساعدی، منصور آتشنه، دکتر عبدالحسن حیدری، جواد طریری، فیصل سعیدی و طاهری نسب) که همه آنها به استثنای یک نفر عرب اهوازی هستند به خاطر شکایت در مورد ماهیت غیرقانونی و غیرعادلانه‌ی محاکمات این افراد بازداشتی، متهم شدند که امنیت ملی را به خطر انداخته‌اند.
هر چند موطن اعراب اهوازی در استان خوزستان ایران یکی از نفت‌خیزترین نواحی جهان است و تا ۹۰ درصد تولید نفت ایران را تأمین می‌کند، جامعه اهواز دستخوش شدیدترین درجه‌ی فقر و بیکاری و بیسوادی است. اهوازی‌ها دستخوش سرکوب و تبعیض نژادی هستند و با غصب شدن اراضی خود، کوچ اجباری و جذب شدن اجباری در جوامع دیگر رو به رو هستند.
محکومیت‌‌ها آشکارا خودسرانه و مستبدانه بوده و به منظور مجازات جمعی اعراب اهوازی به خاطر مخالفتشان با نظام جدایی نژادی که دستخوش آن بوده‌اند صورت گرفته است.
مخالفت صلح‌آمیز اعراب اهوازی در برابر سیاست‌های نژادپرستانه و پاکسازی قومی از سوی رژیم ایران به گونه‌ای وحشیانه سرکوب شده است. از ۱۵ ماه آوریل ۲۰۰۵ که سرآغاز انتفاضه (قیام) اهواز بود تا کنون بیش از ۲۵ هزار اهوازی بازداشت شده و دست کم ۱٣۱ نفر کشته شده و بیش از ۱۵۰ نفر ناپدید شده‌اند (که تصور می‌رود بوسیله مأموران امنیتی ایران شکنجه شده و به قتل رسیده‌اند). مقامات ایران آمریکا، بریتانیای کبیر و اسراییل را بانی دموکراسی‌خواهی و خواسته‌‌های عدالت اجتمایی و اقتصادی اهوازی‌ها (۲) (٣) دانسته اند. پاکسازی قومی ایرانیان عرب تبار خوزستان از اوایل دهه ۱۹۹۰ بویژه در پی انتخاب شده محمود احمدی نژاد شدت یافته است.
ما خواستار اقدام فوری برای فشار آوردن به دولت ایران جهت تخفیف این کیفرها هستیم. اقدام شما ممکن است به نجات جان این افرد منجر شود.