• برزان ابراهیم التکریتی، برادر ناتنی صدام حسین و رییس سازمان اطلاعات، و عواد حامد البندر، قاضی دادگاه انقلاب رژیم سابق عراق روز دوشنبه، ۱۵ ژانویه، که همراه با صدام حسین به اعدام محکوم شده بودند، به دار آویخته شدند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۵ دی ۱٣٨۵ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۰۷

به گزارش خبرگزاری ها، برزان ابراهیم التکریتی، برادر ناتنی صدام حسین و رییس سازمان اطلاعات، و عواد حامد البندر، قاضی دادگاه انقلاب رژیم سابق عراق روز دوشنبه، ۱۵ ژانویه، که همراه با صدام حسین به اعدام محکوم شده بودند، به دار آویخته شدند.
این دو دستیار بلند پایه صدام حسین دیکتاتور پیشین و معدوم عراق، سحرگاه امروز در بغداد بدار آویخته شدند.
برزان ابراهیم، رییس سازمان اطلاعات و امنیت، و عواد حامد البندر رییس دادگاه انقلاب در دوران حکومت حزب بعث بر عراق، در دادگاه مامور رسیدگی به پرونده قتل ۱۴۸ شیعی در سال ۱۹۸۲ میلادی، بیست و پنج سال پیش در شهر دجیل، همراه صدام حسین گناهکار شناخته و محکوم به مرگ شدند.
منقذ الفرعون دادستان عراق به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: «دولت عراق به یک قاضی و یک شاهد دستور داد که بر اعدام برزان، برادر ناتنی صدام حسین و عواد حامد البندر نظارت کنند.»
بسام رضا از مشاورین نخست وزیر عراق اعلام کرد که اجساد این دو نفر به خانواده هایشان تحویل داده می شود. وی در مورد اینکه سر برزان ابراهیم از بدنش در هنگام دار زدن، جدا شده، گفت: « چنین امری اگر چه نادر است اما اتفاق افتاده است و این کار خداست.» مشاور نخست وزیر عراق افزود هیچ شعاری در زمان اعدام داده نشده است.
بر پایه گزارش های رسیده، این دو اندکی پیش از سحرگاه امروز در همان محلی اعدام شدند که صدام حسین را شانزده روز پیش در آن جا به دار آویختند. محل این اعدام ها در دوران حکومت صدام حسین، مقر سازمان اطلاعات و امنیت عراق بود.
اعدام صدام حسین، در پی به بیرون درز کردن نواری ویدیویی که نمایشگر ریشخند و سرزنش کردن دیکتاتور پیشین عراق در آستانه به دار آویختن او بود، به انتقادات گسترده از دولت عراق انجامید.
حکم اعدام برزان ابراهیم و عواد حامد البندر امروز در حالی جاری شد که شماری از مجامع و شخصیت های بین المللی از جمله بان گی- مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و گروه های مدافع حقوق بشر خواستار لغو آن شده بودند.

اسرار حزب بعث به گور رفت
پارسا شمس: دو همدست و همکار صدام حسین، دیکتاتور عراقی، در حکومت همراه صدام بودند و در پیمودن مسیر دادگاه و اعدام نیز همان راه را طی کردند. برزان التکریتی، برادر ناتنی صدام و عواد حمد آل بندر قاضی عالی دادگاه انقلاب رژیم بعثی عراق، به جرم جنایت علیه بشریت، محکوم به اعدام شدند.
این دو نیز مانند رییس خود، به جرم کشتار شیعیان در سال ۱۹۸۰، ۱۳۵۸، به جرم جنایت علیه بشریت، به اعدام محکوم شدند و روز دوشنبه، ۱۵ژانویه، با حضور در پای چوبه دار، حکم آنها اجرا شد.
با اعدام این دو، دیگر جرم های افسران ارشد حزب بعث بدون پیگیری تمام می شود و بار دیگر، اسرار حزب بعث عراق، فاش نشده به گور سپرده می شود.

برزان التکریتی
برادر ناتنی صدام، ۱۴ سال از او کوچک تر بود که از سال ۱۹۷۹(۱۳۵۷) تا ۱۹۸۳(۱۳۶۱) و به مدت چهار سال، ریاست اداره استخبارات، یا همان اداره اطلاعات و امنیت را عهده دار بود.
شاهدان دادگاه تایید کردند که برزان التکریتی، در اداره خود و در جریان شکنجه هایی که انجام داده و یا به دستور وی انجام شده است، از روش های غیرانسانی استفاده کرده و به دفعات از قطع گوشت بدن افراد تحت بازجویی و چرخ کردن همان گوشت در برابر چشم آنان استفاده کرده است.
برزان در سال های ۱۹۸۸(۱۳۶۶) تا ۱۹۹۷( ۱۳۷۵) نماینده رژیم بعثی عراق در سازمان ملل بوده و به مرد شماره یک در حفظ دارایی ها و پول های صدام تبدیل شد.
برادر ناتنی صدام در آوریل ۲۰۰۳، فروردین ۱۳۸۲، توسط نیروهای آمریکایی در بغداد دستگیر شد.
برزان خود را همواره بی گناه می دانست و چندبار در دادگاه گفته بود که دستان او مانند «دست های موسی» پاک است و بر آنها خونی نیست.به عنوان یک افسر ارشد امنیتی، برزان به اتهام دستور به شکنجه متهم شد. ضمن این که وی در بسیاری از اعمال غیرانسانی، حضور داشته و در کشتار کردها و حمله به روستاهای کردهای شیعه فعالیت داشته است. دختر برزان در سال ۱۹۹۳(۱۳۷۲) با عدی، پسر صدام ازدواج کرد که این ازدواج دوام نیاورد و پسر صدام خیلی زود دختر برزان را طلاق داد.
برزان التکریتی در هنگام اعدام، ۵۵ سال داشت و به بیماری سرطان مبتلا بود اما بیماری او مانع حمله چندباره به افسران حاضر در دادگاه نشد.

عواد آل بندر
قاضی عالی دادگاه انقلاب رژیم بعث، در هنگام اجرای حکم اعدام ۶۱ سال داشت و متهم بود که دستگاه قضایی و عدالت را قربانی جلسات دادگاه هایی کرده که قصد آن فقط نمایش بوده و برای انجام احکام اعدام هایی بوده که صدام دستور آنها را از پیش صادر کرده بود.
عواد، قاضی دادگاهی بود که کشتار شیعیان دجیل را صادر کرد و حکم قانونی داد که کشتار شیعیان دجیل به دلیل اقدام آنها برای کشتن صدام، مجاز است.
آل بندر در آن دادگاه، حکم اعدام افرادی را صادر کرد که پیش از انجام دادگاه و اجرای حکم، کشته شده بودند. وی حتی حکم اعدام بسیاری از کودکان ونوجوانان زیر ۱۸ سال را صادر کرده که حتی قوانین مجازات زمان صدام، اعدام افراد زیر ۱۸ سال را غیرمجاز دانسته است.
وکیل مدافع بندر، یک روز پس از آغاز دادگاه وی، در خارج از دادگاه به قتل رسید.
وی در جریان دادگاه که از اکتبر ۲۰۰۵، مهر۱۳۸۴، آغاز شد، از ابتدا با لباس عربی در دادگاه حاضر شده و در سکوت کامل دادگاه را دنبال می کرد. عواد حمد آل بندر، تنها زمان هایی سخن می گفت که صدام و برزان با قاضی دادگاه مجادله می کردند و وی فقط در دفاع از آنها حرف می زد.

آخرین ساعات
روزی که صدام حسین از زندان آمریکایی ها در بغداد، تحویل نیروهای عراقی شد تا حکم اعدام او اجرا شود، به برزان و آل بندر هم گفتند که آماده باشند تا چند ساعت دیگر آن ها نیز اعدام خواهند شد.
آن چند ساعت به چند روز تبدیل شد و چند بار هم مقامات عراقی برای تحویل محکومان به اعدام به آمریکایی ها مراجعه کردند اما هربار این جواب را گرفتند که تا شرایط درست برای انجام حکم مهیا نشود، از تحویل محکومان خبری نیست.
مقامات آمریکایی پیش از تحویل دو محکوم، از مقامات عراقی خواستند تا جزییات برنامه اعدام آن دو را اعلام کنند تا مانند صدام، اعدام دردسرسازی نشود و محکومان پیش از اجرای حکم، مورد تحقیر قرار نگیرند.
نیویورک تایمز گزارش داده که پیش از اجرای اعدام صدام، مقامات آمریکایی که عهده دار نگهداری و حفظ زندانیان هستند، از دولت عراق خواسته بودند نامه های رسمی لازم برای اجرای حکم صدام را آماده کنند اما دولت عراق اصرار کرده که حکم زودتر اجرا شود.
مقامات دولت نوری المالکی همچنین به آمریکایی ها گفتند اعدام صدام و پرونده او یک موضوع داخلی عراق است که نباید آمریکا بیش از حد مجاز بر آن تمرکز کند.
در مورد برزان ابراهیم التکریتی و عواد حمد آل بندر، آمریکایی ها تمام کاغذ های لازم را دریافت کرده و از برنامه اعدام آگاهی پیدا کرده و پس از آن محکومان را تحویل دادند.

منبع: رادیو فردا